مجید دشتبان

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است. مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.

در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.