فاطمه آسایش

سیاست های شهر هوشمند در سال های اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین، توسعه سیستم های نوآوری برای رشد و توسعه شهری ضروری است؛ زیرا عواملی مانند شهر هوشمند بر مفهوم نوآوری برای ترویج یک پیشرفت هوشمندانه در مناطق شهری بنا شده اند. نوآوری شهر هوشمند می تواند زمینه هوشمندی شهرها و مناطق را فراهم کند و به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی آنها شناخته شود. متغیر شهر هوشمند که مؤلفه های زیادی را در خود گنجانده است، می تواند به عنوان متغیر مؤثر بر پیشرفت فنی تلقی شود. در این پژوهش برای بررسی تأثیر میزان هوشمندی شهرها بر رشد اقتصادی، تابع تولیدی پیشنهاد شده است تا رشد اقتصادی مناطق شهری را تحلیل و ارزیابی کند؛ ازاین رو، نخست با به کارگیری الگوهای مناسب تصمیم گیری چندمعیاره و ترکیب زیرشاخص های شهر هوشمند، یک شاخص عددی حاصل می شود که معرف میزان هوشمندی شهر است. به دنبال آن، در چارچوب مدل های رشد، جایگاه شاخص شهر هوشمند در تابع تولید مشخص شده است و تأثیر شاخص شهر هوشمند در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر رشد اقتصادی شهری و منطقه ای تحلیل و بررسی می شود. تحلیل های نظری و تئوری در این پژوهش حاکی از آن است که رشد اقتصادی شهری و منطقه ای در وضعیت پایا متناسب با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند افزایش می یابد. براساس این، اگر نرخ رشد جمعیت، صفر و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند مثبت باشد، نرخ رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد شاخص شهر هوشمند خواهد بود و اگر نرخ رشد جمعیت، مثبت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند صفر باشد، رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد جمعیت خواهد بود.

در ادبیات اقتصاد شهری –که در ایران نیز سابقه چندانی ندارد- نشان داده شده که عملکرد شهرها به ساختار آن ها بستگی داشته و به عبارتی بین عملکرد شهر و ساختار آن رابطه معنی داری برقرار است. بر این اساس و با وجود چنین رابطه ای می توان عملکرد آینده شهرها را بر اساس تغییرات ساختاری آن ها پیش بینی نمود. ازاین رو، این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات ساختاری شهرهای ایران و نیز تمایزات منطقه ای نظام شهری و بر اساس جایگاه نخست شهری طراحی شده است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص های نخست شهری، دو شهر، چهار شهر گینزبرگ، چهار شهر مهتا، موماو و الوصابی، تمرکز هرفیندال، عدم تمرکز هندرسون، آنتروپی و تسلط شهری موسوی استفاده شده و داد ه های این مطالعه از سرشماری سال های 1355 تا 1395 استخراج شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده نخست شهری در نظام شهری ایران در همه این دوران وجود داشته و شاخص های نخست شهری در این سال ها، حرکت به سمت تعادل بیش تر در نظام شهری کشور را نشان می دهد. بااین وجود، میزان نخست شهری طی سال های موردبررسی کاهش داشته و روند کاهش در شاخص های موردبررسی، همسو با یکدیگر است. بااین وجود و با توجه به شواهد موجود، نتایج به دست آمده نشان دهنده ایجاد نخست شهرها در نظام شهری ایران به جای یک نخست شهر است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، اکثریت شاخص های موردبررسی تا سال 1385 نشان می دهد بالاترین و پایین ترین میزان نخست شهری به ترتیب در استان های تهران و مازندران بوده و از این سال به بعد، استان قم به عنوان استان با بالاترین نخست شهری در نظام شهری ایران پدید آمده است. بر این اساس، می توان انتظار داشت که تغییر در ساختار نظام شهری ایران زمینه را برای تغییرات عملکردی آینده در آن ها فراهم نماید.

در تئوری سرمایه انسانی که به لحاظ مفهومی دو جزء اصلی کسب دانش و کسب مهارت را شامل می شود،خانواده و ویژگی های آن به عنوان عاملی مهم تلقی می شود که از جمله ویژگی های خانوار می توان به ابعاد خانوار اشاره کرد.با توجه به اهمیت ابعاد خانوار در تئوری سرمایه انسانی، در این مقاله نخست به توصیف ارتباط آماری بین اندازه ابعاد خانوار در استان های کشور و سهم باسوادی در سال 1395،با روش ضریب کندال پرداخته شده و سپس روند تغییرات شاخص سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار و نیز خوشه بندی استان ها با تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل(ICA)به عنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد در خانوارهای بدون فرد باسواد،دارای یک نفر باسواد و دارای دو نفر باسواد، ارتباط معنی دار و منفی بین بُعد خانوار و سهم باسوادی در برخی استان ها مشاهده و در خانوارهای دارای سه نفر باسواد،هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود. علاوه بر این، در خانوارهای دارای چهار نفر باسواد و بیش تر ارتباط مثبت و معنی دار در تمامی استان ها به غیر از استان یزد،وجود دارد.همچنین، نتایج بررسی روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار نشان می دهد استان ها از حیث خانوارهای یک تا 10 نفره یِ دارای یک نفر باسواد،در هفت خوشه،دارای دو نفر باسواد، در پنج خوشه، دارای سه نفر باسواد،در هفت خوشه، دارای چهار نفر باسواد،در هفت خوشه و بدون فرد باسواد در چهار خوشه قرار گرفته اند.در تمام خوشه بندی ها، استان سیستان و بلوچستان از حیث روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار،در یک خوشه جداگانه نسبت به سایر استان ها قرار داشته و به دیگر استان ها شبیه نیست.

در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ارتقای نسبی سطح تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از ویژگی های مهم این سند با هدف دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای منطقه طراحی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش خوشه بندی، جایگاه ایران در بین کشورهای عضو منطقه سند چشم انداز از حیث تولید ناخالص داخلی سرانه و روند تغییرات این شاخص طی دوره زمانی 25 ساله 2014-1990 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل به عنوان یک پیش پردازش جهت جداسازی دقیق تر سری ها استفاده گردیده است. نتایج خوشه بندی کشورها از نظر میزان تولید ناخالص سرانه و با استفاده از نرم افزارهای Matlab و SPSS نشان می دهد در سال 2014 کشور ایران از حیث این شاخص در بین 23 کشور مورد مطالعه رتبه سیزدهم را دارا بوده و با کشورهای اردن، عراق، ارمنستان، گرجستان، سودان، ازبکستان، سوریه، یمن، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، لبنان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان در یک خوشه قرار گرفته است. همچنین، نتایج خوشه بندی بر اساس روند سری زمانی میزان تولید ناخالص سرانه نشان می دهد که این کشورها از حیث شکل روند تغییراتشان در نه خوشه جداگانه جای گرفته اند و کشور ایران از منظر شکل این روند با کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، بحرین و ترکیه در یک خوشه قرار گرفته است. با توجه به فاصله ای که ایران از نظر شاخص میزان تولید ناخالص سرانه با کشورهایی مانند قطر، امارات، کویت، بحرین، عربستان و عمان دارد، نیاز به رشد بسیار سریع تری در سال های گذشته داشته که نتایج خوشه بندی روند سری های زمانی نشان می دهد، این امر محقق نشده است. برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بایستی سیاست های اقتصادی به گونه ای باشد که در الگوی این روند در سال های باقی مانده تغییرات مثبت قابل ملاحظه ای مشاهده گردد تا بتوان تفاوت با سایر کشورها را کم تر نموده و در ادامه راه تا پایان دوره سند چشم انداز، جایگاه اول منطقه را به دست آورد.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه (افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) و رژیم صهیونیستی تصویر کرده است. بااین حال، این سؤال ها که سطح توسعه ایران و نیز جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای این منطقه چگونه تغییر یافته و آیا ایران می تواند در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد؟ سؤال های بسیار کلیدی است که مقاله حاضر می کوشد تا با تلفیق هشت شاخص اساسی که همه مبین سطح توسعه قلمداد می شوند، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه این سند ترسیم کرده و روند تغییرات آن را طی یک دهه گذشته به تصویر کشد. بررسی توانایی دستیابی به جایگاه نخست منطقه، هدف دیگر تدوین این مقاله است. با استفاده از روش های امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی و تاپسیس، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ایران برای دستیابی به توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بین کشورهای منطقه، مسیری بس طولانی در مدتی اندک در پیش رو دارد و این مسیر بدون برنامه ریزی صحیح و مدون میسر نیست.

هدف این تحقیق سنجش و ارزیابی تمایزات احتمالی موجود میان اهداف و عملکرد بنگاه های کوچک زودبازدۀ استان کرمان از حیث اشتغال به تفکیک جنسیت مجریان این بنگاه ها در بخش کشاورزی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سالانه جمع آوری و برای تبیین تمایزات موجود نیز از روش آنالیز کوواریانس (ANCOVA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین جنسیت مجریان بنگاه های کوچک زودبازده و عملکرد آن ها، از حیث ایجاد اشتغال، تمایزات چشمگیری دیده می شود. این در حالی است که تمایز معنی داری بین مجریان حقیقی و حقوقی و عملکرد بنگاه ها وجود داشته و در این میان، بنگاه های تعاونی در کاهش تفاوت عملکرد برحسب جنسیت مجریان موفق نبوده اند. از حیث سیاست گذاری، یافته های مذکور مبین قابلیت های ایجاد اشتغال توسط زنان در بخش کشاورزی بوده است و از این رو، سیاست های حمایتی را می توان با اطمینان بیشتری بر این گروه متمرکز کرد.