سامی عوض

أسهمت مظاهرُ اختلاف الآراء وتعدّد الأوجه الإعرابیة فی ولادة ظاهرة الترجیح فی النحو العربیّ، وقد عزّزها المنطقُ السائد بین النُّحَاة من أنّ أقوالهم النحویّة لیست قواعدَ ثابتةً لا تتغیرُ، وأنّ الکلام یخضع إلى سیاقه ومقامه بالدرجة الأولى، وتتحکّم به شبکةٌ قویةٌ من العلاقات اللفظیة والمعنویة تَصْهَر أبعادَه الدلالیة فی صنعتِه النحویّةِ. هذا البحث یتناول، بحلّةٍ جدیدةٍ، بعضَ مسائل العطف التی تداولتها کتب النُّحَاة القدامى، مرکّزاً على دوافع النُّحَاة للترجیح بین الأوجه المحتملة لتراکیب العطف، وانتقاء الوجه الأقرب إلى الصواب دون الإضرار بالمعنى، أو الإخلال بمعاییر أحکام النحو وقواعده وفصاحته. وقد انطلق فی اتجاهین: اتجاهٌ توصیفیٌّ؛ شَرَحَ مصطلح الترجیح فی إطاره اللغوی والاصطلاحی مبیّناً مفرداته فی کتب النُّحَاة القدامى، واتجاهٌ تطبیقیٌّ؛ بَسَطَ مسائلَ العطف المُشْکلة، وعَرَضَ الأوجهَ الإعرابیة التی قِیلت فیها والأدلّة والشواهد التی سِیقتْ فی برهانها والاحتجاج علیها، مرجّحاً الوجه الذی رآه مناسباً للمعنى والقصد. ثم خلص البحثُ إلى نتائجَ تؤکّد أهمیةَ أنْ یُوظّف الترجیحُ النحوی فی مسائل النحو التی اکتَسَتْ طابعَ الخلاف وضرورةَ أنْ یراعیَ مستویاتِ النصِّ اللغویةَ وسیاقَه الدّلالی.

یُعدُّ استعمال المفهوم أسلوباً متقدّماً فی فهم المسائل، ومظهراً من مظاهر الإدراک المنهجی العمیق لحقائق العلم وأصوله؛ وعلیه تناولت الدراسة مفهوم الأداة النحویّة، وتطورها بین النّحاة القدامى والمحدثین، خاصّة أنّها اختلطت عندهم بمصطلحات أخرى من مثل حروف المعانی، وبعض المحدثین عدّها قسماً من أقسام الکلم أغفله النّحاة القدامى، وقد توصّلت الدراسة إلى نتائج عدّة ربما کان أبرزها تخلیص مفهوم الأداة ممّا تشابه معه، والجمع بین رأی النحاة القدامى المحدثین من دون تغلیب أحدهما على الآخر، واستثناء الأفعال من الأدوات، لأنّها _ على الرغم من بنائها_ تدخل علیها العوامل النّحویّة، وتدلُّ على الزّمان، ولها جدول تصریفیّ. کما توصّلت الدراسة إلى تحدید مفهوم الأداة وخصائصها وعزلها عن سواها، وبذلک یکون البحث تأصیلاً فی مفهوم الأداة، ولیس تصنیفاً وتتبعاً لمفهوم الأداة تاریخیّاً، وإن جاء هذا التتبُع عرضاً ساهم فی تحدید المفهوم الذی ترمی الدراسة إلى تأصیله، وتوضیح خصائصه.

یتناول هذا البحث مفهوم الضروره لغه واصطلاحاً، ویبیّن أنَ مفهوم الضروره ظَلَّ غیر واضح المعالم حتى جاء الخلیل بن أحمد الفراهیدی الذی أصَّل لهذا المفهوم منطلقاً من وعیه العمیق الفرق بین اللغه الشعریه ولغه الکلام العادی؛ وهذا یتطلب منا أن نشرح موقف الخلیل المتمیّز من مفهوم الضروره الشعریه، ویبیّن البحث مفهوم الضروره عند سیبویه فی کتابه ""الکتاب""، ویوضح الاختلاف بین الدَّارسین قدامى ومحدثین فی تحدید معنى الضروره لدیه، ثم یقف البحث وقفه ثانیه عند ابن جنی الذی کانت له آراء لافته للنظر جدیره بالدراسه والبیان، ویتناول البحث مفهوم الضروره عند ابن السّراج وتلمیذه أبی سعید السیرافی، ثم ینتهی البحث بتوضیح موقفی ابن فارس، وأبی هلال العسکری، ولا یتسع البحث لدراسه آراء کل العلماء الذین عاشوا قبل القرن الرابع الهجری کالمبرّد وثعلب والأخفش وأبی علی الفارسی والقزّاز القیروانی صاحب کتاب مشهور وهام ""ما یجوز للشاعر فی الضروره""، وینتهی البحث بخاتمه تعقبها أهم النتائج.

یتناول البحث الضروره الشعریه عند أبی سعید السیرافی الذی شرح کتاب سیبویه، وتوقف عند باب ما یحتمل الشعر، وألّف کتاباً خاصاً بضروره الشعر، مع أن هذا المصطلح لم یرد بکتاب سیبویه، إنما وردت اشتقاقاته مثل: اضطرار، مضطر، ومرادفاته مثل: یجوز للشاعر، أو مما یجوز له. فهم السیرافی طبیعه الضروره التی تقتضی ورود الحدیث عنها فی أی باب من الکتاب، فتعقّب إشارات سیبویه ضمن أبواب الکتاب کلّها، وأشار إلى مسوّغاتها، وتوسّع فی شرح شواهد الضرورات، وقسّم الضرورات إلى سبعه أقسام هی: الزیاده، والحذف، والتقدیم والتأخیر، والإبدال، وتغییر وجه الإعراب، وتذکیر المؤنث، وتأنیث المذکر. وعرّف کل نوع، وأورد شواهده، وعلق علیها. وأشار إلى المبدأ الذی یسوِّغ الضرائر، فالضرائر تقوم على الرد إلى أصل، أو المشابهه أو القیاس، ومیّز بین ضرائر حسنه، وضرائر قبیحه، ومیّز بین الضروره واللحن، وصنّف اللحن ضمن حقل الخطأ، ولم یُدخِله فی ضروره الشعر، وفی کتابه ضروره الشعر لا یسوّغ الضرائر فقط، بل یسعى لإیجاد مخرج لکل ضروره أیضاً، ویعدّها منسجمه مع طبیعه الشعر المتمیزه عن النثر.