زهرا مشفق

با توجه به اهمیت مسئله ترانزیت و صادرات و واردات، در کسب درآمد و تأمین نیاز کشورها، تسهیل حمل ونقل، راه ها و مسایل گمرکی امری ضروری به شمار می رود. علاوه بر این، در صورت عدم اجرای اصلاحات و به کارگیری نوآوری و نوسازی در زمینه های مربوط و عدم بهبود روابط دیپلماتیک، مسیرها و راه های نوین توسط کشورهای همسایه به کار گرفته می شود که این موضوع سبب راکد شدن زیرساخت های به وجود آمده و از دست دادن درآمد ترانزیتی می شود. با گسترش تحریم ها، نیاز کشور به کاهش هزینه ها برای دریافت کالاهای ضروری، درآمدهای جایگزین برای درآمد نفتی و اقتصاد چندبعدی، مهم به شمار می آید. از راه هایی که می تواند به تحقق این مسئله کمک کند، آن است که بتوانیم از امکانات و زیرساخت های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم. با توجه به مشکلاتی که در پایانه های مرزی ایران و ترکیه مشاهده می شود، راهکارهایی مانند رفع مشکلات بوروکراسی اداری برای ثبات رویه قانونی گمرک، آموزش ترخیص کالا به وکلای بازرگانان و پیله وران، جداسازی مرزهای عبور رانندگان محلی و غیرمحلی، تعمیق همکاری ایران با کشورهای منطقه، هماهنگی بین نهادهای متولی تصمیم گیری و افزایش نظارت بر امنیت محیط گمرک و کارمندان می توانند در تسهیل عبورومرور در گمرک و کاهش هزینه های حمل مؤثر باشند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

ماهیت روابط هند و پاکستان متأثر از مجموعه عوامل مختلفی مانند تجارت، مسایل هسته ای، اختلاف بر سر کشمیر و نقش منفی کنشگرانی مانند آمریکا و افغانستان، رقابتی و غیردوستانه بوده است. مجموع تجارت این دو کشور با وجود هم جواری ژئوپلیتیک و داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی حدود 3/2 میلیارد دلار باقی مانده است، این در حالی است که  دو کشور از ظرفیت بالایی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند و بنابه گفته بانک جهانی ظرفیت همکاری آنها حدود 37 میلیارد دلار است. در شرایط کنونی در ارتباط با این دو کشور راهکارهایی مانند حرکت از تعرفه ترجیحی به سمت تعرفه آزاد در روابط تجاری با پاکستان، برقراری تعرفه ترجیحی با هند، اعمال سیاست موازنه مثبت نسبت به دو طرف، میانجیگری و تلاش برای اعمال راهکارهای دیپلماتیک به منظور حل وفصل مناقشه کشمیر در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شوند.

علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگام سازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و کاهش خطاهای آماری آن نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده است. گروهی از تحلیلگران رابطه مذکور را مثبت ارزیابی می کنند حال آنکه گروه دوم با تأکید بر ماهیت و معیارهای اطلاعات برونزا مشاهده می کنند که بکارگیری آمارهای برونزای بیشتر در روش RAS تعدیل شده لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری نسبت به روش RAS متعارف نخواهد شد. در ایران نیز، باور عمومی بین تهیه کنندگان و کاربران جدول، پیرامون تأیید یافته های گروه نخست شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده متقارن آماری سال های 1375 و 1380، به دو پرسش اساسی پاسخ داده خواهد شد. نخست آنکه آیا RAS تعدیل شده همواره و برای همه درایه ها خطاهای کمتری نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده دارد؟ سؤال دوم: آیا ماهیت آمارهای برونزا و معیارهای آن صرفنظر از درایه های بیشتر و یا کمتر تأثیری بر کاهش و یا افزایش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده دارند؟ یافته های مقاله در موارد زیر تصویر متفاوتی را نشان می دهند: یک- روش RAS تعدیل شده حداقل در بعضی از درایه ها نسبت به روش RAS متعارف برتری ندارد. دو- سنجش اعتبار آماری ضرایب بهنگام شده بستگی زیادی به ماهیت و معیارهای آمارهای برونزا دارد. سه- آمارهای برونزای بیشتر در سال مقصد لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده نمی گردد.

علی رغم پژوهش های متعدد صورت گرفته در خصوص اثر حداقل دستمزد بر روی متغیر های مهم اقتصادی، اما بررسی اثر این متغیر بر روی عرضه نیروی کار و میزان مشارکت نیروی کار در بازار کار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران در سال های اخیر روند کاهشی چشمگیری را داشته است، از سوی دیگر با نگاهی به روند رشد نرخ حداقل دستمزد واقعی مشاهده می شود که این متغیر در 10 سال اخیر از افزایش اندکی برخوردار بوده است. در این پژوهش رفتار مشارکت نیروی کار زنان شهری و روستایی ایران را در قالب نظریه تخصیص نئوکلاسیک مبتنی بر رویکرد حداکثرسازی مطلوبیت فرد با استفاده از مدل داده های پانل و داده های خ رد طرح آمارگیری از درآمد- هزینه خ انوارهای شهری و روستایی برای سال های 1390-1385مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج به دست آمده از تخمین مدل در خصوص رفتار مشارکت زنان نسبت به حداقل دستمزد حاکی از آن است که با وجود آنکه افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی بر عرضه نیروی کار دارد اما رفتار زنان شهری و روستایی نسبت به دریافت مزد بالاتر یا پایین تر از حداقل دستمزد متفاوت بوده است و زنان شهری عرضه نیروی کار خود را در مقابل تغییر حداقل دستمزد بیشتر افزایش خواهند داد.