سونیا کرمی

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل که هر سال بر پایه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... منتشر می شود منبع مفیدی برای آشنایی با نقاط ضعف و قوت هر کشور و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر می باشد. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد معتبر و گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل، به بررسی شاخص های توسعه انسانی ایران با تأکید بر شاخص اقتصادی طی 10 سال اخیر و به صورت بررسی تطبیقی پنج ساله اول (دوره اول: 2008-2004) و پنج ساله دوم (دوره دوم: 2013-2009) پرداخته شود و در پایان وضعیت کشور ایران از لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی (شاخص درآمد و درآمد سرانه) با 2 کشور آسیایی مالزی و ترکیه که در شاخص های توسعه وضعیت نسبتاً مشابهی با ایران دارند مقایسه شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های توسعه انسانی کشور ایران در دوره دوم نسبت به دوره نخست افزایش داشته است و از لحاظ شاخص اقتصادی که شامل شاخص درآمد و درآمد سرانه می باشد کشور مالزی در هر دو مورد نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد، درحالی که کشور ترکیه در شاخص درآمدی نرخ رشد کمتر و در درآمد سرانه نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد.

شناخت نحوه توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به عنوان اولین گام در برنامه ریزی توسعه فضایی، می تواند موجب بهبود خدمات رسانی و افزایش تعادل و برابری بین مناطق شود. بنابراین، با توجه به اهمیت شناخت وضعیت مناطق، پژوهش حاضر استان های کشور ایران را که بر مبنای آخرین تقسیمات کشوری شامل 31 استان است، از نظر برخورداری از شاخص های اجتماعی تحلیل کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری سال 1395 در قالب 52 شاخص مهم اجتماعی که شامل داده های مرتبط با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی است، گردآوری شده است. آنتروپی شانون، ضریب تغییرات و واسپاس به ترتیب برای وزن دهی، بررسی پراکنش و تعیین سطح توسعه یافتگی در بستر متلب به کار گرفته شدند. نتایج پژوهش توسعه نامتوازن و نامتعادل اجتماعی بین استان های ایران را نشان داد. به طوری که فقط چهار استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سطح بالاتری از توسعه اجتماعی قرار دارند و استان های البرز، زنجان، چهارمحال بختیاری، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان محروم ترین مناطق کشور از لحاظ شاخص های اجتماعی محسوب می شوند. در کل، نتایج نشان داد وضعیت توسعه اجتماعی در استان های ایران سنخیتی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد و نیازمند توجه و مدیریت صحیح و کارآمد است.

تحولات جمعیتی وسیع دهه های اخیر موجب تغییرات سریع در نظام شهری ایران و سلسله مراتب آن شده است که افزایش یا کاهش رتبه شهرها در این نظام از پیامدهای آن است. در تحقیق حاضر به بررسی جایگاه کلان شهر تبریز در نظام شهری ایران از سال 1335 تا 1395 پرداخته شد و با پیش بینی جمعیت این شهر تا افق 1410 سعی شد جایگاه آینده این شهر در نظام شهری ایران مشخص شود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نظر در تحقیق حاضر به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) به دست آمد. از مصاحبه برای فهم علل مهاجرفرستی و از پرسشنامه جهت فهم علل کاهش باروری در کلان شهر تبریز استفاده شد و تعداد نمونه ها در هر دو مورد بر اساس اصل اشباع تعیین شد. مدل نمایی، نرم افزار Spectrum، و شاخص تحرک رتبه به ترتیب برای پیش بینی فاکتورهای جمعیتی، پیش بینی جمعیت، و بررسی تغییرات رتبه کلان شهرها در نظام شهری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد کاهش میزان باروری و مهاجرفرستی دلایل اصلی کاهش شدید میزان رشد جمعیت در کلان شهر تبریز است که اغلب دلایل اقتصادی منشأ آن بوده اند. با فرض باروری 5/1 و 8/1 و 1/2 در شهر تبریز شاهد افزایش جمعیت به تعداد 64/1 و 69/1 و 74/1 میلیون نفر و کاهش جمعیت خردسالان و افزایش تقریباً دوبرابری جمعیت سالمندان بالای 65 سال در افق 1410 خواهیم بود. در کل، نتایج حاصل از پیش بینی جمعیت نشان می دهد جایگاه کلان شهر تبریز در رتبه ششم نظام شهری ایران در افق 1410 تثبیت خواهد شد. اما فاصله آن با کلان شهر هفتم، یعنی قم، کمتر خواهد شد که نیازمند توجه ویژه و مدیریت صحیح این مسئله جهت جلوگیری از سقوط مجدد رتبه آن است.

مسکن بزرگ ترین سرمایه خانواده ها به خصوص در کشورهای جهان سوم را تشکیل می دهد. از آنجایی که هر منبع اقتصادی با خود قدرت اجتماعی و سیاسی را به همراه می آورد، داشتن مسکن و مالکیت آن نیز مزایای زیادی را به همراه دارد. این مزایا زمانی پررنگ تر می شود که به گروهی از افراد جامعه تعلق بگیرد که زمانی از آن مزایا بی بهره بوده اند و این گروه همان زنان هستند که درصد مالکیت مسکن برای آن ها نرخ بسیار پایینی را به نسبت مردان نشان می دهد. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر مالکیت مسکن بر استقلال تصمیم گیری و نقش آفرینی زنان در شهر می پردازد. پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و 300 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گشته اند. روش آماری مورد استفاده شامل آزمون همبستگی کندال و تحلیل مسیر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر مالکیت مسکن بر نقش آفرینی زنان بیش تر از تأثیر آن بر استقلال تصمیم گیری آنان بوده است، همین طور مالکیت مسکن به طور غیرمستقیم بر نقش آفرینی زنان تأثیر می گذارد.

امروزه با توجه به روندها و تحولات فراگیر جهانی و سرعت فزاینده آن ها، اهمیت مطالعات منطقه ای بیش ازپیش ضروری تلقی می شود. شناخت وضعیت موجود مناطق و برنامه ریزی در راستای توسعه منطقه ای هم راستا با شرایط نوین جهانی امری اجتناب ناپذیر است که در کشور ایران مورد غفلت قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. شاخص های مورد نیاز پژوهش از بررسی سالنامه آماری (1395) در قالب 30 شاخص استخراج و تحلیل شده اند. جهت تحلیل نتایج از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره از جمله از آنتروپی شانون، ضریب تغییرات و ویکور استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از عدم توسعه متوازن و متعادل اقتصادی بین استان های ایران هست. استان های اصفهان، خراسان رضوی، تهران، کرمان، فارس، آذربایجان شرقی در بالاترین سطح توسعه اقتصادی قرار دارند و استان های آذربایجان غربی، مازندران، مرکزی، سمنان، یزد، خراسان جنوبی، خوزستان در سطح توسعه متوسط؛ استان های گیلان، زنجان، کردستان، البرز، لرستان، همدان، گلستان، خراسان شمالی، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان در سطح توسعه پایین و استان های اردبیل، قزوین، قم، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد در پایین ترین سطح توسعه اقتصادی قرار دارند.

آینده پژوهی مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای برنامه ریزی و مدیریت شهری جهت شناخت مهم ترین فاکتورهای موثر بر کیفیت مسکن و تطبیق مسکن بر نیازهای افراد و خانوارها می باشد. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر تبریز و مقایسه تطبیقی آن با نقاط شهری استان و کشور، تعیین مهم ترین فاکتورهای موثر بر کیفیت مسکن و در نهایت شناسایی محتمل ترین سناریوهای آینده مسکن در کلانشهر تبریز می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع آوری داده از سالنامه های آماری، سرشماری های ادوار مختلف و همینطور تکمیل پرسشنامه از 40 نفر از متخصصین و کارشناسان حوزه مسکن استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها و تعیین شاخص های استراتژیک از روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری با نرم افزار MICMAC و جهت تعیین محتمل ترین سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد طی دوره 1395-1355 شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر تبریز بهبود داشته است. همینطور از میان 16 شاخص موثر بر کیفیت مسکن، 5 شاخص متوسط زیربنای واحد مسکونی، مساکن با عمر کمتر از 30 سال، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی و متوسط اتاق در واحد مسکونی به عنوان متغیرهای استراتژیک و کلیدی موثر بر کیفیت مسکن شناخته شده و نهایتا دو سناریو، به عنوان محتمل ترین سناریوهای بخش مسکن در کلانشهر تبریز شناسایی شدند. در سناریوی اول شاهد کاهش و در سناریوی دوم شاهد ثبات متغیرهای کلیدی هستیم و فقط متغیر مساکن با عمر کمتر از 30 سال در هر دو سناریو افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن و شناسایی عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر آینده این بخش در کلان شهر تبریز می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و توصیف روند تکاملی شاخص های کمی و کیفی مسکن در 40 سال گذشته و تحلیل عوامل موثر بر وضعیت آینده این بخش منجر شده است که پژوهش حاضر به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی باشد. به منظور گردآوری داده از سالنامه های آماری، سرشماری های ادوار مختلف و روش پویش محیطی و جهت تحلیل داده ها و تعیین عوامل کلیدی از روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری با نرم افزار MICMAC بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد طی دوره 1395-1355 اغلب شاخص های کمی و کیفی مسکن در کلان شهر تبریز بهبودیافته است. همین طور با روش پویش محیطی 61 عامل در پنج حوزه که بیشترین تأثیر را بر وضعیت آینده مسکن در کلان شهر تبریز دارند انتخاب گردید که از میان عوامل مذکور با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری 11 عامل کلیدی که بیشترین نقش را در وضعیت آینده مسکن کلان شهر تبریز دارند استخراج شدند که عبارت اند از: رشد اقتصادی، تورم، درآمد و پس انداز خانوار، قیمت زمین و مسکن، تحریم، تحولات نرخ ارز، تسهیلات بانکی، نرخ بیکاری، تحولات سیاسی، قدرت خرید و شیوه مدیریت. از میان 11 عامل فوق، عوامل اقتصادی با سهم 82 درصدی بیشترین سهم را داشته و عوامل سیاسی- مدیریتی با سهم 18 درصدی در مرتبه بعدی قرار دارند. لذا بهبود وضعیت مسکن در کلان شهر تبریز تا حد بسیاری در گرو بهبود شرایط اقتصادی می باشد.

توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق شهری به عنوان یکی از مهم ترین ارکان زندگی مطلوب شهری، از الزامات برپایی جامعه ای پویا، منسجم و مترقی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع برابری در توزیع فضایی امکانات و نقش آن در جوامع انسانی در پژوهش حاضر قصد داریم تا مناطق کلانشهر تبریز را از نظر برخورداری از شاخص های توسعه تحلیل نماییم. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. داده های موردنیاز از سالنامه آماری، طرح جامع و تفصیلی سال 1395 و سایر داده های معتبر سازمان های شهری در قالب 52 شاخص مهم که شامل داده های مرتبط با مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، رفاهی، آموزشی و محیطی می باشد، گردآوری شده است. جهت تحلیل داده از ضریب تغییرات، آنتروپی شانون و تکنیک پرومته به ترتیب برای بررسی پراکنش، وزن دهی و تعیین سطح برخورداری استفاده شده است. همچنین برای نمایش نتایج برروی نقشه از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم برخورداری متوازن و متعادل مناطق شهر تبریز از شاخص های توسعه می باشد. به طوری که تنها مناطق 5 و 2 در سطح بالاتری از برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، کالبدی، زیست محیطی و آموزشی قرار داشته و مناطق 7، 3، 1 و 4 جزو مناطق کم برخوردار و منطقه 10 نیز جزو محروم ترین مناطق با عدم برخورداری از شاخص های مذکور می باشد. در کل نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت مناطق شهر تبریز سنخیتی با توزیع فضایی متوازن نداشته و نیازمند توجه و مدیریت صحیح و کارآمد می باشد.