داوود حمیدی رزی

افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.

امروزه شدت انرژی هم از جهت جنبه های توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی شاخصی استراتژیک برای کشورها محسوب می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی (2010-1971) می باشد. به این منظور، از روش های آزمون دوجانبه همگرایی پسران (2007) و همگرایی سیگما استفاده شده است. نتایج آزمون دوجانبه همگرایی پسران وقوع واگرایی در شدت انرژی بین کشوری را تأیید می نماید. شرط لازم همگرایی دوجانبه با احتمال کمتری پذیرفته شده است، اما در مقابل شرط کافی همگرایی برآورده نمی شود. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی طی زمان نیز حاکی از وقوع واگرایی سیگما در روند شدت انرژی بین کشورهای اوپک می باشد، همچنین نتایج نشان دهنده واگرایی شدت انرژی ایران از متوسط شدت انرژی کشورهای عضو اوپک می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق در راستای پیگیری اهداف زیست محیطی و سیاست های بهره وری انرژی بین کشورهای عضو اوپک می بایست فرض را بر مبنای واگرایی شدت انرژی بین این کشورها در نظر گرفت.

هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه نیروی کار در حضور وابستگی فضایی و برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین 11 کشور حوزه دریای خزر در بازه زمانی 2010- 1990 می باشد. بدین منظور مدل سولوی فضایی در چارچوب داده های تلفیقی پویای فضایی تخمین زده شده است. بررسی نتایج این تحقیق بیانگر صادق بودن فرضیه همگرایی بتای شرطی برای متغیر درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای تحت بررسی می باشد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 2/26 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین بر طبق مدل دوربین فضایی، سرریز فضایی مثبت درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای حوزه دریای خزر برقرار است و در صورتی که میانگین وزنی لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار کشورهای مجاور یک کشور، یک درصد افزایش یابد، به طور متوسط لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار آن کشور به اندازه 75/0 درصد افزایش می یابد. تعمیق همکاری های منطقه ای و گسترش بازارهای مشترک در جهت کسب منافع بیشتر اقتصادی؛ دو پیشنهاد مهم سیاستی این مطالعه می باشد.

منطقه گرایی یکی از پیش زمینه های آزادسازی تجاری است که در مراحل پیشرفته به همکاری های اقتصادی، پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی ختم می شود. در سال های اخیر مؤثر بودن سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در فرآیند منطقه گرایی مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاسی بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی اقتصادی تحت اثرات سرریز فضایی در بین ده عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بازه زمانی 2010-1990 است. به این منظور از آزمون های همگرایی مطلق، سیگما و همگرایی شرطی فضایی استفاده شده است. نوآوری این پژوهش بررسی همگرایی در چارچوب اقتصادسنجی فضایی تابلویی همراه با لحاظ اثرات خاص کشوری و زمانی و دوری از تورش متغیر حذف شده است. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی حاکی از افزایش پراکندگی لگاریتم تولید سرانه واقعی و وقوع واگرایی سیگما است. در مقابل، همگرایی شرطی برای کشورهای عضو اکو پذیرفته شد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 25 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل دوربین فضایی در چارچوب داده های تلفیقی همراه با اثرات ثابت کشوری و زمانی، وجود اثرات سرریز فضایی مثبت در بین کشورهای عضو اکو را تأیید کرده و کشش فضایی تولید سرانه جمعیت در سن کار 63/0 درصد برآورد شد.

دستیابی به برآوردهای معتبر درباره کشش های قیمتی تقاضای انرژی، می تواند به درک بهتر از اثرات اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی تغییر قیمت انرژی منجر شده و سیاست گذاران را قادر می سازد تا اقدام به اتخاذ تصمیمات کارآمد در حوزه مدیریت انرژی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان های کشور از طریق برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی به تفکیک حامل های انرژی منتخب (پرمصرف) و شاخص کل قیمت انرژی طی دوره 1394-1379 است. بدین منظور، از تخمین زن های پویای پانلی استفاده شده و کشش های تابع تقاضای انرژی تصریحی توسط تخمین زن پویای پانلی دومرحله ای آرلانو و باور (1995)/ بلاندل و باند (1998) برآورد شدند. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی (شاخص کل قیمت انرژی) کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی در استان کشور، به ترتیب، برابر 038/0- و 567/0- برآورد شد. از نظر حامل های انرژی نیز بالاترین کشش قیمتی تقاضای انرژی، به ترتیب، مربوط به قیمت حامل برق و سپس قیمت حامل بنزین است. اثر متغیر اقلیم (نیاز به گرمایش و سرمایش) در انرژی بری استان ها، قابل توجه بوده و کشش متوسط تقاضای انرژی نسبت به اقلیم در کوتاه مدت 15/0 و در بلندمدت 30/2 برآورد شد. بالا بودن کشش تقاضای اقلیمی انرژی و پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی (هم نسبت به شاخص قیمت کلی انرژی و هم، به تفکیک قیمت حامل های انرژی)، ضرورت اجرای سیاست های غیرقیمتی در سطح استان های کشور را ایجاب می کند.

در ادبیات اقتصاد انرژی، برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی یکی از مباحث مهم در بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و پیگیری سیاست های زیست محیطی می باشد. در این راستا، پایین بودن کشش های قیمتی تقاضای انرژی ضرورت اعمال سیاست های غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تحریک صرفه جویی انرژی را بیشتر می کند. هدف این پژوهش برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی با تأکید بر تنوع منطقه ای (استانی) است. بدین منظور کشش های قیمتی تقاضای انرژی در استان های ایران طی دوره 1394-1379 با استفاده از تخمین زن های میانگین گروهی با ضرایب شیب ناهمگن و تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته ( AMG ) برآورد شدند. طبق نتایج متوسط قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای انرژی در بین استان های کشور کمتر از واحد بوده (92/0) و به تفکیک استان ها نیز قدر مطلق کشش قیمتی بین 37/0 تا 32/1 نوسان داشته و کمترین قدرمطلق کشش قیمتی مربوط به استان قم و بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان بوشهر است. در حالت کلی 12 استان دارای کشش قیمتی تقاضای انرژی بالاتر از واحد و 16 استان نیز دارای کشش قیمتی کمتر از واحد بودند که در بین آنها استان های قم، همدان، قزوین، تهران و گیلان به ترتیب از اولویت اجرای سیاست های غیرقیمتی برخوردار هستند. همچنین طبق نتایج، کشش های قیمتی تقاضای انرژی استان های کشور دارای خودهمبستگی فضایی مثبت می باشند.

این پژوهش با هدف بررسی نوع و اندازۀ تأثیر شاخص های منتخب بخش تعاون در رشد اقتصادی استان های کشور انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک های اقتصادسنجی داده های تابلویی و با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در داده ها، از تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته ( GLS) پانلی استفاده شد. طبق نتایج، تأثیر اقتصاد تعاونی بر رشد اقتصادی استان های کشور مثبت و معنی دار ارزیابی گردید و کشش تولید سرانه حقیقی استان ها نسبت به شدت شرکت های تعاونی 10/0 درصد برآورد شد. همچنین تسهیلات اعطاشده به مشاغل خانگی نیز تأثیر مثبت و معنادار در رونق اقتصادی استان ها داشته هر چند کشش برآوردی آن کوچک بوده است (02/0 درصد). در مقابل، تسهیلات پرداخت شده به استان ها به منظور گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده تأثیر مثبتی در ارتقای تولید سرانۀ حقیقی استان ها نداشته است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مناسب با رشد جمعیت یکی از مهمترین اهداف اقتصادی در ایران است. این موضوع همواره به دلیل وجود مشکلات ساختاری محقق نشده است. تورم با کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر رقبای خارجی، زمینه ساز کاهش تولید و خارج شدن آن ها از چرخه کسب و کار و تضعیف اقتصاد ملی شده است. در راستای حفظ قدرت رقابتی بنگاه های داخلی، سیاست افزایش نرخ ارز یا تعدیل شدن نرخ ارز بر حسب تورم داخلی می تواند به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش قدرت اقتصادی شرکت های داخلی مورد توجه قرار بگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) در بازه زمانی 1360-1398 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران افزایش در دو متغیر تورم و انعطاف پذیری سیستم ارزی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند؛ ولی افزایش در متغیر متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران مثبت است. این مطالعه نشان می دهد که سیستم ارزی ثابت و کاملاً شناور برای تورم و رشد اقتصادی ایران مناسب نبوده است و پیشنهاد می کند که برای مرتفع کردن اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران لازم است تا در اقتصاد ایران رژیم های ارزی میانه اجرا شود.