حامد دهقان زاده

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اجرای نظام نوین حسابداری خزانه بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی خزانه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان مالی معاونت نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در تهران و سایر استان های کشور می باشد. جهت گردآوری اطلاعات موردنظر از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون t یک نمونه ای یا میانه برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که اجرای دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، مربوط بودن ، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و قابلیت فهم اطلاعات خزانه را افزایش می دهد. بااین وجود، دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، منجر به کاهش به موقع بودن اطلاعات خزانه می شود. در کل، یافته های پژوهش حاکی از آن بود که اجرای دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، کیفیت اطلاعات خزانه را افزایش می دهد. بنابراین، نظام نوین حسابداری خزانه توانسته است در خصوص پاسخگویی و ارائه اطلاعات سودمند جهت تصمیم گیری سودمند واقع شود.

بودجه بندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولت ها در اداره امور جامعه، شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است و متناسب با تغییر نقش دولت ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه، ارتقا یافته و تکمیل تر شده است. برای دستیابی به نظام مطلوب مالی و گزارشگری، نظام بودجه بندی باید مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با آن حسابرسی مؤثر و کارآمد صورت گیرد. بدیهی است اجرای یک سیستم بودجه بندی مناسب به صورت کارا و اثربخش مستلزم وجود یک سیستم نظارت و حسابرسی متناسب با آن است، لذا ضروری است هنگام تغییر روش های بودجه بندی، حسابرسی و نظارت بر آن نیز متحول شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان امور مالی و بودجه شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS پردازش شده است که نتایج حاصل، حاکی از رابطه معنادار بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است.

بودجه نمایانگر برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. بودجه بندی ابزاری راهبردی جهت اعمال وظایف دولت در اقتصاد است که می تواند زمینه دولت شایسته و پاسخ گو را فراهم نموده و مشارکت مردم را برانگیزد. دولت ها در تلاش هستند که از طریق بودجه بندی بهینه، منابع را به صورت بهینه تخصیص دهند و از نابرابری ها بکاهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر به کارگیری روش های بودجه بندی بر تخصیص بهینه منابع در بخش عمومی است. دوره زمانی پژوهش به صورت مقطعی و دو سال 1392 و 1395 می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دستگاه های اجرائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه های آماری منتشره سازمان برنامه و بودجه، داده های منتشر شده مرکز آمار و هم چنین پرسشنامه جمع آوری و به وسیله مدل برنامه ریزی آرمانی و نرم افزار آماریGAMZ  پردازش شده و تخصیص بهینه منابع بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر این است، که بودجه بندی عملیاتی در مقایسه با بودجه بندی برنامه ای باعث تخصیص بهینه تر منابع نگردیده است.