ابوالفضل گرگانی فیروزجاه

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

هدف این مقاله بررسی پیامد های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی و لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، استقراض جریان های نقدی و محدودیت در تأمین منابع مالی با گزارش مشروط حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که می توان یکی از دلایل اصلی مشروط شدن گزارش حسابرسی را، بی توجهی مدیران نسبت به این گزارش، به دلیل نداشتن پیامد-های مالی دریافت گزارش مشروط حسابرسی برای شرکت ها، نام برد. همینطور، نتیجه کلی پژوهش حاکی از آنست که گزارش مشروط حسابرسی تأثیری بر روی تأمین مالی شرکت ها ندارد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی داخلی شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین، بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه منفی معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی داخلی و اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی خارجی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین اندازه شرکت ها و تأمین مالی داخلی آن ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی داخلی آن ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران (2005) از بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای کیفیت گزارش گری مالی و از مدل پالیک (2000) برای سنجش سرمایه ی فکری استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده، در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در بازه ی زمانی 1382 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ضریب کارایی سرمایه ی ساختاری و ضریب کارایی سرمایه ی انسانی با کیفیت گزارش گری مالی رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد؛ اما رابطه ی بین ضریب کارایی سرمایه ی فیزیکی و کیفیت گزارش گری مالی از لحاظ آماری معنادار نیست