عبدالله ایزدی

بررسی تفکرات راهبردی قانون گذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمین، به خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مساله مهمی است که می تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک سیستم را نشان دهد. اگر در بحث اصلاح و درمان به سطح بندی راهبردها بپردازیم، به نظر میرسد که می بایست در کنار راهبردهای پایه ای و یا بسترساز، برخی از موارد موجود در مرحله اجرای کیفر را راهبردهای اجرایی دانست. در این مرحله، برگزاری دوره های اصلاحی درمانی، ارزیابی و سنجش کارایی، اولویت در اصلاح، تخییر در اصلاح و تخصصی نمودن امر اصلاح جلوهنمایی می کنند. توجه عمیق به کارکردهای عملی ساز وکارهای اصلاحی حاکم در مرحله اجرای مجازات زندان در ایران و کانادا بیانگر این مهم است که جز در خصوص راهبرد اول که اهتمام ایده آلی نسبت به آن در ایران و کانادا وجود دارد، در مورد سایر موارد، سیستم اصلاحی ایران برخلاف کانادا با کاستی هایی مواجه است. راهبردهای ارزیابی و سنجش کارایی و تخصصی نمودن امر اصلاح، راهبردهای کلانی می باشند که عدم توجه به آنها موجب تاثیر بر سایر راهبردها می گردد.

راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش آفرینی می کنند. جلوه های منعکس در کانادا نشان دهنده محلی، معنوی محور و مذهب مداربودن راهبرد حمایت، قاعده مندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع مدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و کنترل و تمرین است. به عبارت بهتر می توان نظم راهبردی را در این سیستم مشاهده نمود. سیستم اصلاحی ایران هرچند در رویکر اخیر خود به راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور توجه نموده است لکن زمینه های لازم برای عملی نمودن این راهبرد وجود ندارد و شکست آن، اتفاقی عجیب نخواهد بود. راهبرد حمایتی نیز در عمل مورد اقبال قرار نگرفته است. در ارتباط با راهبرد نظارت، کنترل و تمرین در سطح اجرایی هم علی رغم وجود نهادهای متفاوت، عناصر کارساز و هدف محور از توجهات قانونگذار به دور مانده است. در ارزیابی راهبردهای اصلاحی ایران می توان ظاهرسازی راهبردی را ویژگی بارز این سیستم دانست.

هرچند تصور زیست مجازی بدون زیست حقیقی امری غیرممکن م یباشد، لکن وجود موازی و ه مزما ن ا ین د و ، موجبی برای بروز پدید های به نام حضور از زیست حقیقی به زیست مجازی شده است. پدید های که بنا به شرایط خاص و تفاو تهای ماهوی این دو زیست، قاب لتحلیل در جر مشناسی بز هدید ه شناختی است. مه متری ن عنصر در تحلیل مقا لۀ حاضر تفاو تهای ماهوی این دو نوع از زیست، از نظر ناشناختگی افراد و به تبع آن رن گباختگی مفهوم اعتماد در زیست مجازی است که ب هدلی ل عدم توجه از سوی شهروندان در زمان حضور در زیست مجازی موجبات زمین هسازی جرایم را به دنبال دارد. با در نظر گرفتن این مهم در شرایط امروزی زیست حقیقی و بنا بر آثار و تبعات گسترد های که در این نوع از حضور در زیست مجازی به وجود م یآید، بایستی قائل به بازتعریف وظایف و مسئولی تهای جدید برای شهروندان و حکمرانان در تأمین امنیت شهروندان گردید. وظایفی که در شرایط کنونی گاه ب هصورت غیررسمی از سوی حکمرانان مدنظر قرار م یگیرد. لکن اهمیت تأمین امنیت شهروندان و وظی ف ۀ حکمرانان در پیشگیری از جرم، کاهش و جبران خسارت احتمالی به شهروندان، مه متری ن دلایل برای رسمیت بخشیدن و هنجارمند نمودن چنین موضوع ی م یباشد.