احمد شکراللهی

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی های هیأت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی های هیأت مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و t، جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

پژوهش حاضر، تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه بررسی می کند؛ به بیان دیگر، این پژوهش افزون بر بررسی رابطه ی متقابل (دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد، عوامل اثرگذار بر این رابطه را نیز شناسایی می کند. به این منظور، از روش نیمه تجربی دربازه ی زمانی 1380تا1392 برای 1716 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین، به دلیل وجود اریب همزمانی در متغیرهای درون زای پژوهش برای آزمون فرضیه ها، سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای (3SLS) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از منفی و معنادار بودن اثر متغیر عملکرد بر متغیر جریان نقدی آزاد و متقابلاً منفی و معنادار بودن اثر متغیر جریان نقدی آزاد بر متغیر عملکرد است؛ بنابراین، این دو متغیر یکدیگر را تضعیف می کنند. افزون بر این، نتایج نشان دهنده ی اثر معنادار و متفاوت ساختار های مالکیت (شامل تمرکز مالکیت و سطح مالکیت) بر رابطه ی یادشده است. به عبارت دیگر، برخلاف متغیرهای تمرکز مالکیت که یک قدرت تک قطبی را در شرکت به وجود می آورند، سطح مالکیت به منزله ی یک قدرت چند قطبی می تواند اثری ارزش آفرین بر رابطه ی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد داشته باشد.

این پژوهش به بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با توجه به ماهیت درون زا بودن این دو متغیر می پردازد. به عبارت دیگر، در این پژوهش رابطه متقابل مالکیت مدیریتی و عملکرد به همراه برخی از متغیرهای مربوط با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای و داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. شواهد حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر اثر گذاری مثبت و معنادار عملکرد بر مالکیت مدیریتی است. از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مالکیت مدیریتی در پی به وجود آمدن عملکرد مناسب تر را می توان، سهام جایزه مربوط به طرح پاداش مدیریت و مشکل عدم تقارن اطلاعاتی دانست. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش، تأثیرپذیری عملکرد از مالکیت مدیریتی را مورد تأیید قرار نداده است. بنابراین، یافته های پژوهش، این گزاره که افزایش مالکیت مدیریتی به دلیل همسو شدن منافع مدیریت و سهامداران باعث کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش منافع سهامداران می شود، مورد تأیید قرار نمی دهد.