داریوش جاوید

در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

با توجه به تاثیری که حسابرسان در تقاضای خدمات حسابرسی دارند این پدیده را در سال های اخیر به زمینه ی مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا تقاضای خدمات حسابرسی بر تغییر حسابرسان تاثیر می گذارد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار بین سال های 90 و 91 می باشد. این تحقیق که ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد و از نظر هدف یک پژوهش توصیفی-کاربردی است، هشت فرضیه تبیین شده که به بررسی تقاضای خدمات حسابرسی بر هر یک از ویژگی های کیفی تغییر حسابرس یعنی حق الزحمه حسابرسی، نوع اظهار نظر حسابرسان، کیفیت حسابرسی، تغییر مدیریت، رشد شرکت، وضعیت مالی شرکت، اندازه ی شرکت و پیچیدگی واحد مورد رسیدگی پرداخته اند. برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و از آزمون آماری رگرسیون اینتر استفاده شده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش گویای تایید شدن هفت فرضیه ی فرعی و در نهایت تایید شدن فرضیه ی اصلی بود.

تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم می پردازد .جامعه ی آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه، در این تحقیق انتخاب شده است. صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه با استفاده مدل ارزش جاری – ریال ثابت مورد تعدیل قرار گرفته وپس از آن کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل محاسبه شده است.پس از محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل داده های مربوطه با استفاده از آزمون جاک – برا ، جهت نرمال سنجی مورد آزمون قرار می گیرند . نتایج حاصل از آزمون جاک- برا نشان می دهد که توزیع داده های مربوطه نرمال نیست . به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج نمونه ای جهت بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل استفاده می شود .فرضیه ی تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی است که در طی شش سال از سال 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای در ارتباط با فرضیه ی تحقیق نشان می دهد که می توان فرضیه ی تحقیق را مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری تعدیل شده به علت تورم از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی پذیرفت .

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت کفایت سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه متغیرهای پژوهش در دوره زمانی 1390-1395انجام شده است.جامعه مطالعاتی شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 14 بانک انتخاب شدند. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین و برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه توسط نرم افزارspss19 و Eviews7 به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت است که بین شهرت حسابرس و مدیریت کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوع های اصلی طبقه بندی ورشکستگی شرکت ها است. سرمایه گذاران، مالکان، مدیران، اعتباردهندگان و مؤسسات دولتی علاقه مند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند؛ زیرا درصورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آن ها تحمیل می شود. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش درصدد پیش بینی ورشکستگی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های Z آلتمن و الگوریتم ژنتیک است. نمونه تحت بررسی شامل 36 شرکت ورشکسته و 36 شرکت غیر ورشکسته طی دوره مالی 5 ساله 84-88 است. متغیرهای نهایی مورد استفاده در مدل الگوریتم ژنتیک و مدل Z آلتمن 5 متغیر است که شامل نسبت های مالی است. درنهایت نتایج این 2 مدل با هم مقایسه شده است. مدل الگوریتم ژنتیک توانست به طور میانگین در یک سال و دو سال قبل از سال مبنا به ترتیب دقتی معادل 90 و 5/91 درصد داشته باشد و مدل Z آلتمن دقتی معادل 83.32 و83.32 درصد دارد با توجه به نتایج مدل الگوریتم ژنتیک دقت بیشتری در پیش بینی ورشکستگی دارد؛ درنتیجه ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.