علی تحویلی

مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه به طور تقریبی میان این کشورها به عنوان عامل مشترک به شمار می آیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را نیز دارا هستند. بر این اساس، در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده برای دوره 13۸۶–13۵۰ تأثیر متغیرهای بیان شده بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین الگو حاکی از آن است که در بلندمدت، هر چهار متغیر مورد نظر با فرار مالیاتی رابطه ای مثبت و معنی دار داشته اند. در خصوص دوره کوتاه مدت نیز تمامی نتایج به طور تقریبی شبیه به نتایج بلندمدت است، البته با این تفاوت که تورم نقش تعیین کننده ای بر فرار مالیاتی نداشته است.

بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه مدت و با یک وقفه تأخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.