فروغ بحرینی

حاج محمد معین التجار از شخصیت های مشهور تاریخ تجارت و سیاست ایران در خطه جنوب به شمار می رفت و فعالیت های او موجب نبض شریان اقتصاد ایران در مقطع زمانی خاص مشروطه تا جنگ جهانی اول گردید. آغاز قدرت یابی اقتصادی وی به دوره ناصری بازمی گردد و شروع فعالیت سیاسی او به دوره مظفرالدین شاه می رسد. معین التجار پس از طی یک دوره ورشکستگی خانوادگی با استفاده از میراث عمه پدرش، در ابتدا به عنوان یک تاجر، معروف شد و سپس پا به عرصه سیاست نهاد. از جمله شخصیت های شناخته شده و سرشناس بوشهر که نقش بسیار مهمی در تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران دوره قاجار و پهلوی، ایفا کرد، حاج آقا محمد معین التجار بوشهری بود. وی با لیاقت و کاردانی اقتصادی، خود را به مهم ترین نهاد سیاسی کشور یعنی مجلس شورای ملی و مدارج بالا رسانید و با افتتاح مجلس شورای ملی، یکی از دو نماینده بانفوذ و با درایت تجار در مجلس اول بود. در دوره سوم نیز به نمایندگی از مردم بوشهر وارد مجلس شورای ملی شد. اینکه چگونه خانواده حاج معین التجار از ورشکستگی به احیاء تجارت در خاندان خود دست یافتند؟ نقش اقتصاد در اندیشه سیاسی معین التجار به چه شکل اعمال گردید؟ و اتهامات وارده بر اقدامات او تا چه حد صحت داشتند؟، از پرسش های اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است تا به شرح بیوگرافی حاج محمد معین التجار بوشهری، فعالیت های اقتصادی ایشان در تجارت بین الملل و خلیج فارس و نیز به بررسی تأثیر اندیشه ایشان در تحولات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در طول دوران حضور در این عرصه ها پرداخته شود.

تفکیک قوا یکی از دستاوردهای فکری متفکران عهد روشنگری نظیر مونتسکیو بود که در قانون اساسی فرانسه لحاظ شد.با صدور انقلاب فرانسه به دیگر نقاط گیتی، متفکران ایرانی نیز از دستاوردهای فکری فرانسوی ها تاثیر پذیرفتند.یکی از این دستاوردهای فکری که در واکنش به تجمع قدرت در یک نهاد و جلوگیری از استبداد طرح ریزی شده بود،تفکیک قوا بود که با توجه به ساختار قدرت در ایران، مورد توجه ویژه ایرانیان قرار گرفت.تا پیش از انقلاب مشروطه و شروع اصلاحات در ایران، مراجع متعددی برای وضع اجرای قانون وجود داشت و امور قضایی را چند نهاد اجرا می کردند.اما با ورود اندیشه دموکراسی و به تبع آن، تفکیک قوا، متفکران ایران بر نوسازی نهاد سیاسی تأکید کردند و تلاش هایی برای تفکیک قوه های مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر انجام دادند.یکی از متفکران روحانی عصر مشروطه، ثقه الاسلام تبریزی بود که این مقاله بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر اسناد و نامه های به دست آمده از او، به بررسی تفکیک قوا در اندیشه های سیاسی این روحانی مشروطه خواه بپردازد.

با در نظر گرفتن شاخصه های حکومت پهلوی، نوعی تضاد و تعارض و چالش میان ماهیت قدرتِ حاکمیت با حقوق ملت در قانون اساسی شکل می گیرد که در این چالش نقش و عملکرد نمایندگان به عنوان واسطه مردم با قدرت حاکمیت در مجلس شورای ملی اهمیت می یابد. این پژوهش با رویکردی مقایسه ای - تحلیلی عملکرد علی دشتی و احمد اخگر، دو نماینده صاحب نام منتخب حوزه بوشهر را در چالش میان دو متغیر قدرت حاکمیت و حقوق مردم ارزیابی می کند و باتوجه به خاستگاه اجتماعی و مواضع سیاسی آنان ازطریق تحلیل محتوای آرا، مذاکرات و نطق های آنان در مجلس شورای ملی روشن می کند که این دو نماینده در عمل به وظایف خویش در بستر این چالش چه نقشی ایفا کرده اند. چنین به نظر می رسد که نظام حکومت پهلوی به گونه ای بر ساختار مجالس شورای ملی تأثیر گذاشت که نمایندگان منتخب را در تنگنای دو اهرم قدرت حاکمه و حقوق مردم قرار داده و علی رغم پایگاه اجتماعی تقریباً مشابه این دو نماینده، مواضع سیاسی متفاوت و به تبع آن عملکرد متفاوتی برای آنان در نظام پارلمانی رقم زده است. تحلیل محتوای برخی اسناد، نطق ها و مذاکرات آن ها در جلسات مجلس، با وجود برخی وجوه مشابه در درصد توجه به حقوق مردم و فعالیت های این دو نماینده، حاکی از سه نتیجه متفاوت در عملکردشان است: 1. نسبت تعداد نطق ها به دفعات حضور در ادوار مختلف به عنوان نماینده بوشهر متفاوت است، 2. درصدی از گزاره های به دست آمده از نطق های علی دشتی در راستای تحقق اهداف حکومت است، درحالی که نطقی در این خصوص از اخگر ثبت نشده است، 3. انضباط پارلمانی متفاوت دو نماینده که نهایتاً این نتایج یکی را با چهره و کارنامه پارلمانیِ به دور از حاشیه و نزدیک تر به مردم معرفی می کند و کارنامه دیگری را با نوعی دوگانگی در اندیشه و عمل نشان می دهد.