سیما نصیب پرست

در چند دهه اخیر، به دلیل رشد غیرضروری مخارج سلامت کشورهای در حال توسعه و نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سلامت، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سلامت از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه اقتصاد سلامت، تبدیل شده است. بنابراین این پژوهش با به کارگیری داده های جمع آوری شده از طریق تکمیل فرم های جمع آوری اطلاعات توسط روانپزشکان و بیماران در استان آذربایجان شرقی در سال 1395 و با استفاده از روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) به بررسی عوامل مؤثر بر مخارج متوسط حاصل از یک بار مراجعه به پزشک و فرضیه تقاضای القایی توسط روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بخش روان پزشکی با وجود این که روان پزشکان از نوع «پزشکان متمایل به سود نقدی» هستند، القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان (PID) وجود ندارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درآمد بیمار، میزان تحصیلات بیمار و شرایط بیماری بر مخارج متوسط حاصل از هر بار مراجعه به پزشک اثر معنی داری دارند. بر اساس نتایج مذکور پیشنهاد می شود در راستای کاهش مخارج غیرضروری، سیاست گذاری های لازم جهت افزایش اطلاعات بیماران در مورد مراقبت های پزشکی انجام گیرد و نظارت و کنترل دولت بر سیستم سلامت کشور افزایش یابد.

در چند دهه اخیر، به دلیل رشد غیرضروری مخارج سلامت در کشورهای در حال توسعه و نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سلامت، عوامل مؤثر بر کیفیت و مدت زمان معاینه بیماران از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد سلامت تبدیل شده است. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از داده های پرسشنامه ای در سال 1395 و به کارگیری مدل نظری جاقر و جگرز (2000) و روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) به ارزیابی عوامل مؤثر بر مدت زمان سپری شده در اتاق معاینه و بررسی فرضیه تقاضای القایی در بین متخصصین زنان استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بخش زنان القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان (PID) وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که متخصصین زنان از نوع «پزشکان متمایل به سود» هستند. این مطالعه وجود اثر دسترسی بیماران را تأیید می کند. با توجه به نتایج مذکور پیشنهاد می-شود در راستای کاهش رقابت و از بین بردن اثر القایی، پذیرش دانشجویان رشته تخصصی زنان کاهش یابد، سیاست گذاری های لازم جهت افزایش اطلاعات بیماران در مورد مراقبتهای پزشکی انجام گیرد و نظارت و کنترل دولت بر سیستم سلامت کشور افزایش یابد.

با توجه به گسترش روزافزون گردشگری در دهه های اخیر، این صنعت مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. بر این اساس، جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت گردشگری کشورها، مطالعه ی عوامل مؤثر بر تقاضای توریسم اهمیت ویژه ای یافته است. حال از آن جایی که عوامل بالقوه فراوانی وجود دارد که می توانند تقاضای توریسم را تحت تأثیر قرار دهند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی اثرات عوامل بالقوه بر تقاضای گردشگری در کشورهای در حال توسعه در دوره 18 ساله 2012-1995 پرداخته است. نتایج این تحقیق جمعیت کشور مقصد (به عنوان شاخصی برای اندازه بازار) و GDP سرانه کشور مقصد (شاخص توسعه یافتگی) را به عنوان مهم ترین عوامل جذب توریسم معرفی می کند. نتایج همچنین نشان داده اند که متغیرهای مربوط به زیرساخت ها، امکانات ارتباطی، تجارت بین المللی، کیفیت مطلوب زندگی و سرمایه انسانی اثر مثبت، و بالا بودن قیمت های نسبی، نابرابری اقتصادی و کیفیت نامطلوب زندگی در کشور مقصد مثل آلودگی هوا اثر منفی و کاهنده ای بر جذب گردشگر داشته اند. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت ها سیاست های بهبود زیرساخت های حمل و نقل، توسعه و تجهیز کارآمد سرمایه های انسانی از قبیل آموزش مناسب و بهبود سطح سلامت، و بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی شهرها را جهت توسعه ی صنعت گردشگری جزو اولویت سیاسی خود قرار دهند.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

در اقتصاد متعارف، بر تاثیر عواملی همچون مالیات، رشد اقتصادی، تورم و نحوه تأمین مالی بر توزیع درآمد تاکید شده است. در ادبیات اقتصاد اسلامی علاوه بر متغیرهای کلان مذکور، قرض الحسنه نیز به عنوان یکی از ابزارهای مناسب جهت بهبود نابرابری به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های استان های کشور طی دوره 1390-1384 و با بهره گیری از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی اثر قرض الحسنه در کنار برخی عوامل دیگر بر ضریب جینی (به عنوان مهمترین شاخص توزیع درآمد) مورد کنکاش علمی قرار گیرد. بنا به فرضیه مقاله، قرض الحسنه نقشی مثبت بر بهبود توزیع در آمد در ایران طی دوره مذکور داشته است. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که سپرده گذاری قرض الحسنه طی دوره مزبور رابطه منفی با ضریب جینی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد در ایران شده است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران می باشد.

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

سلامت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعه­یافتگی هر جامعه به شمار می­رود. پیش نیاز بهبود شاخص­های کلیدی سلامت، آگاهی از عواملی است که بر وضعیت شاخص­های سلامت موثر می­باشند. در میان متغیرهای محتمل تأثیرگذار بر سلامت، سه متغیر درآمد، نهاده سلامت (از قبیل مخارج بهداشتی، تعداد پزشکان و ...) و سرمایه انسانی از عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تأثیر آن­ها بر وضعیت سلامت کشورهای مختلف صحه گذاشته­اند. براین اساس، در پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر متغیرهای مذکور بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های تعیین وضعیت سلامت) در میان 60 کشور در حال توسعه و طی دوره زمانی 1978-2008 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در بلندمدت متغیر نرخ باسوادی کل و درآمد سرانه اثر منفی و قابل توجهی بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کشورهای مذکور می­گذارد. همچنین شاخص­های نهاده سلامت آثار متناقضی بر وضعیت سلامت دارند. به گونه­ای که هزینه­های عمومی سلامت تأثیر مثبت و معنی­دار، هزینه­های کل سلامت تأثیر مثبت اما بی­معنی و هزینه­های خصوصی سلامت تأثیر منفی و بی­معنی بر نرخ مرگ و میر کودکان می­گذارند.