محسن ختن لو

نتایج پژوهش‌های متعددی موید کارایی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران است. در چنین بازاری، سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از اطلاعات بر آنند که شرکت‌های برتر را از شرکت‌ها غیربرترتمیز دهند تا سرمایه‌گذاری مناسب‌تری به‌عمل آورند. یکی از سوالات اساسی این است که شرکت‌های برتر کدامند و چگونه می‌توان آن‌ها را تعیین نمود؟ در این تحقیق بررسی مقایسه‌ای میان دو روش معمول رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های برتری بورس اوراق بهادار تهران و نسبت‌های سود آوری حسابداری (شامل نسبت سود ناخالص، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نسبت بازده جمع دارایی‌ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به نظر در شاخص‌های بورس نادیده گرفته شده‌اند) به‌عمل آمده است. این تحقیق بر اساس داده‌های پنجاه شرکت برتر طی سه سال 1381، 1382و 1383 به اجرا در آمده و هم‌بستگی میان نتایج این دو نوع رتبه‌بندی را مورد بررسی مقایسه‌ای قرار می‌دهد. نتایج آزمون تجربی نشان‌گر آن است که هم‌بستگی ضعیفی میان این دو گروه رتبه‌بندی به‌عمل آمده وجود دارد. این بدان معنی است که شرکت‌های برتر منتخب بورس لزوما دارای رتبه‌های بالاتر ازحیث نسبت‌های سودآوری نمی‌باشند. بنابراین آن‌چه را که نسبت‌های حسابداری برتر تلقی می‌کنند از حیث بورس برتر محسوب نمی‌شوند. به‌عبارتی دیگر، نسبت‌های سودآوری شرکت‌های بورس برای پیش بینی و تعیین شرکت‌های برتر از نظر بورس مناسب نمی‌باشند.

با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم کیفیت سود، مدل ها و معیار های مختلف و متعددی برای سنجش آن ارائه شده است. بررسی ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که اولا تعاریف مختلفی برای مفهوم کیفیت سود ارائه شده و ثانیا مدل های مختلف کیفیت سود دارای قدرت تبیین و توضیح متفاوتی می باشند. به عبارتی دیگر، موضوعی که منتهی به این پژوهش شد، این سوال است که آیا در بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی وجود دارد. در واقع در این پژوهش این مساله بررسی شد که آیا عدم اتحاد در تعاریف کیفیت سود، در مدل های اندازه گیری آن نیز مشهود است یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال، متغیر کیفیت سود بر اساس پنج مدل دیچاو و دیچو (2002)، مدل مک نیکولز (2002)، مدل بال و شیواکومار (2006)، مدل کازنیک (1999) و مدل مک نیکولز و استوبن (2008) برای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 برآورد شد. سپس میزان همگرایی این متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی کاملی وجود ندارد.

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های گزارشگری ریسک و ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران است.   روش: در راستای اهداف پژوهش، ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های حاکم بر گزارشگری ریسک شرکتی استخراج و با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد اجماع و غربالگری قرار گرفت ؛ سپس با به کارگیری رویکرد ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (دنپ)، روابط بین معیارها مشخص و اولویت بندی و وزن دهی آن ها صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج پژوهش حاکی از اجماع خبرگان بر پذیرش تمام شاخص ها در مرحله دلفی فازی است. بر اساس دیدگاه خبرگان، بعد کیفیت افشای ریسک اهمیت بیشتری نسبت به ابعاد ساختار متن و کمیت افشای ریسک دارد و شاخص های پوشش، چشم انداز و اندازه اثر اقتصادی افشای ریسک، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهند گزارش ریسک های اصلی شرکت، نحوه مدیریت این ریسک ها و کمی کردن اثرات آنها، در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارند. با توجه به اثرگذاری بعد کیفیت و اثرپذیری ابعاد ساختار متن و کمیت افشای ریسک، توجه به بهبود کیفیت افشای ریسک می تواند ساختار متن و کمیت افشای ریسک را نیز بهبود بخشد. نتایج این پژوهش می تواند در ارزیابی، مقایسه و رتبه بندی گزارش های ریسک شرکت ها و تدوین ضوابط و رهنمودهای افشای اطلاعات ریسک توسط نهادهای نظارتی، افشای مناسب تر اطلاعات ریسک توسط شرکت ها و افزایش آگاهی ذینفعان از وضعیت ریسک شرکت و بهبود تصمیم گیری آنها مؤثر باشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجزاء سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو در شهرستان همدان است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان این شرکتها بوده و روش پژوهش توصیفی و استنباطی است. ابزار گرد آوری اطلاعات تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس و پرسشنامه 26 سوالی طراحی شده برای سنجش ابعاد عملکرد مالی است که روایی آن با روش تحلیل عاملی با چرخش واریمکس 2/80 و ضریب آلفای کرونباخ آن 7/91 محاسبه شده است. در این پژوهش نخست، اجزاء سرمایه فکری شامل سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شرکتهای مورد مطالعه اندازه گیری گردید و سپس با استفاده از آزمونهای همبستگی و تحلیل رگرسیون میزان تاثیر آنها بر هر یک از ابعاد عملکرد مالی شامل کنترل هزینه، مدیریت ارزش و کنترل ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، تاثیر اجزاء سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی مثبت و معنادار بوده و توانایی پیش بینی آن ها را دارد.

موضوع و هدف مقاله: سنگربندی (جبهه گیری) مدیران، منجر به فزونی قدرت و اولویت حفظ وضعیت شغلی آنها نسبت به منافع سهامداران می گردد. این شرایط هزینه های نمایندگی و ریسک سهامداران را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش شرکت می گردد. مدیران جبهه گیر بر اساس اهداف خود از بدهی های با سررسیدهای مختلف بهره می برند. حضور دولت در شرکت ها می تواند بر رفتار مدیران جبهه گیر اثرگذار باشد و آنرا تعدیل نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به دولت در مقایسه با شرکتهای غیروابسته به دولت است. روش پژوهش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های 129 شرکت در یک دوره 8 ساله از سال 1394 تا سال 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون سوبل استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که سنگربندی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد. همچنین محدودیت مالی در رابطه بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی نقش میانجی جزئی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد وابستگی شرکت ها به دولت، هر دو رابطه سنگربندی مدیریت و محدودیت مالی و رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی ها را تضعیف می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوذه آن به دانش: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان نمود که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکت ها، مخصوصاً شرکت های غیر وابسته به دولت، مشوق تصمیمات پرخطر تأمین مالی است و می تواند منافع مدیران را بیشتر و تعارض بین مالکان و مدیران را تشدید نماید.