زهرا نیکبخت

محافظه کاری حسابداری یکی از مولفه های سنجش کیفیت سود است. زمانی که کیفیت سود بالاست، اعتباردهندگان منابع مالی را ساده تر در اختیار شرکت ها قرار می دهند، چرا که نسبت به برگشت منابع اعطا شده به شرکت ها، اطمینان بیشتری خواهند داشت. در این تحقیق، رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری با حجم تأمین مالی در 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1392 بررسی شده است. همچنین، در این تحقیق، میزان تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط واحدهای تجاری در اخذ تسهیلات مالی، مقایسه شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط از معیار خان و واتز و برای اندازه گیری محافظه کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش محافظه کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها افزایش می یابد. به بیان دیگر، موسسات مالی میل بیشتری به اعطای وام به شرکت هایی دارند که درجه بالاتری از محافظه کاری را اعمال می نمایند.

یکی از ابزارهای شرکت ها برای ارائه تصویری کم ریسک از خود، اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار است. با این حال باید توجه داشت که به دلیل محدودیت های مالی، بسیاری از شرکت ها در بلندمدت قادر به اجرای این سیاست نیستند. این پژوهش نقش کیفیت سود را در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1628 مشاهده) در بازه زمانی 1396-1386 بررسی می کند. بدین منظور، برای سنجش کیفیت سود از پنج معیار استفاده شده و برای بررسی نقش آن ها در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار، از رویکرد تعدیل جزئی و مفهوم سرعت تعدیل سود نقدی بهره گرفته شده است. برای برآورد مدل ها، رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته با برآوردگر سیستمی به کار رفته است. نتایج در مجموع نشان می دهد که در مقایسه با سایر شرکت ها، شرکت هایی که از کیفیت سود بالاتری برخوردارند، توان بیشتری برای اجرای سیاست سود نقدی پایدار دارند. نتایج آزمون های تکمیلی با استفاده از برآوردگر تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کند. یافته های پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است.

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

رشد سریع روابط اقتصادی، موجب رقابت شدیدی در عرصه تجارت شدهاست. شرکتها برای بقاء و گسترش فعالیتهای خود نیاز به انجام سرمایهگذاریهای مناسب و بهنگام دارند. ایجاد محیط اطلاعاتی شفاف و قابلاعتماد توسط دستاندرکاران بازار سرمایه، شرکتها را برای بکارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی خود که موجب تخصیص بهینه منابع بازار می شود؛ تحتفشار قرار میدهد. در این پژوهش، تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء بر میزان بکارگیری منابع مالی در فعالیتهای تجاری اصلی نمونهای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1382 بررسی شده است. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرات سالها و صنایع ونیز رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء، میزان بکارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکتها، افزایش مییابد. همچنین، یافتهها بیان میکنند در مقایسه با کیفیت افشاء، کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر قویتری بر معیار بکارگیری منابع مالی در فعالیتهای تجاری اصلی واحد تجاری دارد.

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری می گردد. به همین دلیل، شرکت ها عموماً سعی می کنند سطح بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت ها تلاش می کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1392 (960 سال شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از راهبرد تجاری آینده نگر بهره مند هستند، در مقایسه با شرکت هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک تری دارند و فاصله بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می کنند. نتایج آزمون های تکمیلی که یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن، سازگاری دارند.

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطه آن با تصمیم گیرهای تأمین مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوه اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه های تأمین مالی در دوره همه گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه بدهی و بررسی چگونگی این تأثیر در دوران همه گیری کووید 19 است. در این راستا، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1391 (1057 سال شرکت) استفاده شده است. برای برازش مدل ها از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردیده و اثرات سال ها و صنایع نیز کنترل شده اند. نتایج پژوهش برای کل بازه زمانی نشان می دهد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان متغیر جانشین کیفیت اطلاعات حسابداری)، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی ها، کاهش معناداری دارد و این کاهش برای بخش ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بیش از بخش اختیاری آن است. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که در دوره همه گیری کووید 19، شدّت اثرگذاری کیفیت اقلام تعهدی و بخش های ذاتی و اختیاری آن بر هزینه بدهی، کاهش داشته است. نتایج آزمون های تکمیلی با بکارگیری مقادیر رتبه ای دهک بندی شده کیفیت اقلام تعهدی، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.