مشیت الله نوروزی

مجموعه قوانین، مقررات و رویه های قانونی مرتبط با نوسازی شهری را می توان به عبارت ساده و مختصر « نظام حقوقی نوسازی شهری» نامید. در این مقاله اصطلاح نظام حقوقی نوسازی شهری به همین معنی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه وجود ساز و کارهای قانونی و حقوقی برای تمامی فعالیت های اجتماعی به ویژه آن دسته از اقداماتی که با حقوق مردم سرو کار دارد به عنوان یکی از مؤلفه های انکار ناپذیر فعالیت های اجتماعی به شمار می آید. تمهید بستر قانونی و حقوقی لازم برای تحقق و پیاده سازی نوسازی شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه برخی از متولیان امور در فعالیت ها و اقدامات اجتماعی خود، معمولاً نگاه سخت افزاری به موضوعات اجتماعی داشته و به صرف تأمین بودجه، ابزارها و وسایل مورد نیاز، نیروی انسانی و حداکثر با انجام مطالعات اجتماعی و امکان سنجی متداول، عملیات اجرایی مربوط به طرح ها و اقدامات اجتماعی را بدون توجه به ظرفیت های حقوقی و محدودیت های قانونی آغاز می کنند. این عادت که متأسفانه در برخی از حوزه ها تبدیل به رویه شده است، آثار و تبعات بسیار زیان باری را برای مردم و دست اندرکاران اجرای طرح ها در پی داشته و خواهد داشت. طرح های نوسازی شهری علاوه بر پیوست های رایج فعلی، به طور اساسی نیازمند پیوست های حقوقی و قانونی هستند. این پیوست ها باید با توجه به امکانات و مجوز های قانونی از یک سو و از سوی دیگر با رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های حقوقی تهیه و تنظیم شود تا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برای اجرای طرح و نیز حمایت های قانونی لازم برای مجریان را فراهم سازد. تحقق چنین ویژگی در پیوست های حقوقی و قانونی نیازمند آن است که پیوست های مذکور توسط حقوق دانان آشنا به مقوله نوسازی شهری تهیه و ارایه شود.