محسن عباس زاده

با وجود اجماع کلی بر تعبیر دموکراسی به «حکومت مردم بر خود»، دلالت های عینی آن همواره مناقشه برانگیز بوده است. مناظره بین دو رویکرد، از نمونه های اساسی این مناقشه است: 1. رویکرد «توصیفی/ روش شناختی» که دموکراسی را سازوکاری نهادی برای چرخش قدرت بر پایه رأی توده ها تعریف می کند؛ 2. رویکرد «هنجاری/ هستی شناختی» که دموکراسی را نوعی شیوه زندگی مبتنی بر آزادی و برابری می داند که تحقق واقعی آن مستلزم گسترش دایره شمولیت دموکراتیک به روی همه اقشار است. در این نوشتار، «پولیارشی» به عنوان دموکراسی کثرت گرای مدرن (رویکرد نخست) و «دموکراسی رادیکال» به عنوان دموکراسی کثرت گرای پسا مدرن (رویکرد دوم) مقایسه می شوند؛ با این فرض که استراتژیِ رادیکال دموکراتیکِ لاکلائو و موفه را می توان به منزله گذار از سنت ِ رفتارگرایانه و تنگ دامنه کثرت گرایی کلاسیکِ متفکرانی چون رابرت دال، در جهت بازیابی آرمان های اصیل دموکراسی (به پشتوانه تغییر گرانیکای تحلیل سیاسی در اثر چرخش پسامدرن) تفسیر کرد.

اگر که هدف از سیاستِ دموکراتیک مشارکت آگاهانه ی افراد در تعیین سرنوشت عمومی باشد، طبعاً رسانه به مثابه واسطه ی ارتباط حکومت و شهروندان اهمیت محوری می یابد. همزمان، با توجه به تکثیر رسانه ایِ فزاینده ی اطلاعات در عصر مجازی شدنِ فرهنگ این مشکله ی اساسی برجسته می گردد که آیا رسانه ای شدنِ فزاینده ی «جهان - زیستِ» معاصر به یک کنش سیاسیِ مترقی در جهت تعمیق خودآیینیِ شهروندان می انجامد یا – باتوجه به فوران پیام ها در عصر رسانه های مجازی- به سرگشتگی و بی تفاوتیِ سیاسیِ شهروندان و حتی سیاستِ تکنولوژیک/ الکترونیکِ معطوف به کنترل شهروندان؟ مقاله ی حاضر درصدد است تا با بهره گیری از مزایای رویکرد «ساختار/ کارگزار» به بررسی این مشکله بپردازد. در این راستا پس از بررسی دو رویکرد متقابل (یعنی دموکراسی مستقیمِ الکترونیکی در برابر پایان امر سیاسی در فرهنگ مجازی)، برداشتی از دموکراسیِ رسانه محور را به مثابه بدیل دموکراسیِ رایج مطرح می سازد.

از بنیادی ترین پرسش های پیش ِ رویسیاست پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطه حکومت با شهروندان وگروه ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم گیری سیاسی است. هدف کثرت گرایی درمقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست راعرصه رقابت گروه های مختلفی تعریف می کرد که به دلیل دسترسی شان به منابع متفاوت،هیچ یک قادر به تسلط کامل بر سایرین نبوده، تصمیمات سیاسی نیز حاصل توازن نیروها وفرایندی گشوده تلقی می گشت. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشهدموکراسی و مقایسه برداشت های متقدم و متأخر از آن، به بررسی دلا لت های عینی آندر نظم سیاسی می پردازد تا صحت تحلیل های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین درپاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، مؤیّد مفروضات تئوریک رویکرد کثرت گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت گرایی)اتخاذ می کند.

ساخت شکنی یا واسازی به مثابة رویکردی معارض با عقل گراییِ سنت فلسفی غرب، در پی افشای پیش فرض هایی در نظم گفتاریِ رایج است که بنا به ادعا مبتنی بر تقابل های درون زبانی و لذا قراردادی اند. بنابراین، با تخریب بنیان های هرگونه مرجعیت فکری، عرصه را به روی ورود امکان های دیگر گشوده است و بدین سبب به لحاظ نظری با منطق دموکراتیک پیوند می یابد. اما در عمل با ضربه زدن به هرگونه معیار، با سیاست فاصلة زیادی می گیرد؛ زیرا تصمیم گیری سیاسی مستلزم ابتنا بر معیارها و توجیه مستدلی است که این منطق فی نفسه با آن سر ناسازگاری می یابد. این مقاله که بر ساخت شکنی فلسفی به مفهوم دریدایی تمرکز دارد، در پی پاسخ به این پرسش است که «با چه موضعی در قبال منطق ساخت شکنی می توان به استفاده از توان انتقادی آن در نظریة سیاسی اندیشید؟»؛ بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت های این رویکرد در دو شکل ایجابی و سلبی می پردازد و سپس «نظریة انتقادی رادیکال» را به مثابة «تفسیری بازسازانه» از ساخت شکنی پیشنهاد می دهد، زیرا نگارنده بر این نظر است که لازمة کاربردپذیریِ رویکرد ساخت شکنی در نظریة سیاسی و بالطبع ایفای نقش در روند بازاندیشی در «سیاستِ عملی» در گرو اتخاذ روش بازسازانه است.