علی درودی

ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است. با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.

انتخاب تأمین کننده به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم گیری، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد در این حوزه بوده است. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولاً پیچیده است. این پژوهش در نظر دارد در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و تئوری اعداد خاکستری رویکرد جدیدی برای انتخاب تجهیزات مناسب با معیارهای تعریف شده ارائه دهد. روش پیشنهادی در این تحقیق، استفاده از روش بولزای برای وزن دهی و رتبه بندی است. در روش پیشنهاد شده، پس از تعیین وزن معیارها و تشکیل ماتریس تصمیم گیری خاکستری، در مرحله رتبه بندی گزینه ها سه روش حل ارائه می شود. این روش با توجه به یکپارچگی و به دلیل در اختیار قرار دادن سه شاخص برای راستی آزمایی نتایج، می تواند در رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره در شرایط عدم اطمینان مفید واقع شود. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد این رویکرد توانایی و کارایی مناسبی برای انتخاب دقیق تر تأمین کننده و همچنین کاهش قضاوت های انسانی برای وزن دهی به معیارها و انطباق نتایج حاصل از رویکرد پیشنهادی با بازخوردهای واقعی دارد.