علیرضا جلیلی مرند

برای پیش بینی ورشکستگی مالی روش های متعددی وجود دارد. یکی از این روش ها ، روش های آماری یا به عبارت بهتر، روش های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته شدن و ورشکته نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل های گسسته برای پیش بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش های انعطاف پذیر در مدل های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست نمایی شبیه سازی شده است. متغیر های توضیحی، نسبت های مالی شرکت ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعه آماری، شرکت های فعال در بورس در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ است که دو نمونهتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد.

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال−دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.

مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.

در مورد چگونگی تأثیرآموزش رسمی بر بهره وری نیروی کار تاکنون سه فرضیه مطرح شده است؛ فرضیه اول به عنوان سرمایه انسانی معتقد است که ارتقا سطح تحصیل باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود؛ فرضیه دوم غربالگری قوی نام دارد. طبق این فرضیه بهره وری یک ویژگی ذاتی و غیراکتسابی است و آموزش تنها وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری و تفکیک نیروی کار ماهر و ضعیف از یکدیگر است و در نهایت فرضیه سوم به عنوان غربالگری ضعیف ترکیبی از هر دو نظریه است. به منظور تصریح این مسئله و بررسی صحت و سقم آن، این مقاله نقش آموزش بر بهره وری نیروی کار در ایران را بررسی و فرضیه های مطرح در این زمینه را با استفاده از اطلاعات هزینه−درآمد خانوارهای شهری آزمون کرده است. نتایج نشان می دهد برخی از مقاطع تحصیلی افزون بر افزایش سطح بهره وری، وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری نیروی کار نیز هستند.

تحلیل های اقتصادی معمولاً بر این فرض که افراد به دنبال حداکثر کردن نفع شخصی یا فردی هستند، استوار می باشند. در این میان شواهد و پدیده هایی در برخی از آزمایش های اقتصادی وجود دارند که تنها با اتکا بر نفع شخصی نمی توان آن ها را تفسیر و تبیین کرد. این موضوع سبب شده است اقتصاددانان در پی مدل های جدیدی باشند که در این مدل ها علاوه بر نفع شخصی، انگیزه های دیگری مانند عدالت، مقابله به مثل و نوع دوستی در رفتار افراد تأثیرگذار است. در این مقاله سه نوع از این مدل ها معرفی شده است. در مدل اول و مدل دوم، فرض می شود افراد دارایی تمایلات عادلانه و نسبت به نتایج نابرابر حساس هستند. در مدل سوم فرض بر این است که افراد به دنبال حداکثر کردن دریافتی (عایدی) کل می باشند. برای بررسی درستی هرکدام از مدل ها، یک آزمایش دونفره در قالب بازی دیکتاتور طراحی شده است. آزمایش (بازی) موردنظر برای دو گروه از دانشجویان انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بخش قابل توجهی از افراد از بین عدالت و نفع شخصی، گزینه عادلانه را انتخاب می کنند، هر چند گزینه مذکور پول کم تری برای آن ها در پی داشته باشد. برای بررسی استحکام نتایج، آزمایش برای گروه دیگری تکرار شده، با این تفاوت که این بار اگر گزینه عادلانه انتخاب شود نه تنها پول کم تری نصیب فرد خواهد شد، بلکه مجموع دریافتی ها (عایدی کل) نیز کم تر خواهد بود. با این وجود طبق نتایج ملاحظه می شود سهم قابل توجهی از افراد گزینه عادلانه را انتخاب می کنند. طبقه بندی JEL : C7, A13, D63, D64

در این مطالعه مدلی برای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده است که این پیش بینی در فاصله زمانی پنج سال قبل از وقوع ورشکستگی اتفاق می افتد. در این مدل از نسبت های مالی الگوی آلتمن به همراه نسبت جاری استفاده شده است. برآورد مدل به سه روش مدل احتمال خطی، مدل لوجیت و مدل پروبیت صورت گرفته است. نمونه انتخابی برای برآورد مدل شامل 134 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس در سال 1382 است. براساس اطلاعات سال 1382 مدل برآورد شده توانسته است با دقت 78 درصد وضعیت شرکت های یادشده در سال 1387 را درست پیش بینی کند. همچنین، نمونه دیگری برای استحکام نتایج انتخاب شده است که در این نمونه نیز بالاترین دقت مربوط به مدل لوجیت و 75 درصد است.

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.