سید محمد علی حجتی

باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق ا ست که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تأیید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشأ عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مسأله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.

اصل عدم تناقض، قاطعانه ادعا می کند که هر تناقضی محال است. در این نوشته، با تحلیل مفاهیمی چون «تناقض» و «عدم تناقض» و ارتباط این مفاهیم با عامل معرفتی (انسان)، نشان خواهیم داد که ادعای مذکور، حداکثر می تواند به این معنی باشد که انسان های فعلی نمی توانند تناقضی را توجیه کنند. اگر این تحلیل، درست باشد، اصل عدم تناقض، برای قطعیت خود دلیل موجهی ندارد، و این احتمال وجود دارد که به شکلی معنادار و موجه از امکان تناقض در بعضی موارد، سخن گفته شود، مواردی که پارادوکسیکال هستند.