لیلا رحیمی

قاعده عسر و حرج به شرایطی اطلاق شده که تکلیفی خارج از توان بر کسی وارد گردیده و وی حق خروج از پیمان را دارد. در روابط زوجیت، مصادیق عسر و حرج برشمرده شده که بخشی از آن در ماده 1130 قانون مدنی منعکس شده است. در حال حاضر ازدواج مجدد مرد متأهل در چارچوب قانون، با رعایت کامل حقوق زوجه، نمی تواند دلیلی بر حق طلاق زوجه باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی می باشد. سوال پژوهش اینکه در صورت ازدواج مجدد قانونی زوج، حق طلاق زوجه به چه صورت است؟ چنین به نظر می رسد که به موجب تفاسیر فقهی، به خصوص بیانات حضرت امام خمینی (ره) چنین حقی محرز است. چنین بیان شد که حضرت امام خمینی (ره) مصادیق قاعده عسر و حرج را حصری ندانسته و هر عاملی که به هر نحو موجب طاقت فرسا شدن زندگی شود را دلیلی بر خروج زن از زندگی، بدون اذن شوهر دانسته اند. همچنین بیان داشته اند که ازدواج دوم زوج حتی به فرض قانونی بودن، اگر بدون لحاظ مصالح خانواده صورت پذیرد، مصداق خیانت می باشد. نتیجه اینکه به علت آثار منفی مبدل شدن خانواده از تک همسری به چندهمسری که موجب ایجاد فشار طاق فرسا بر روجه نخست می گردد، علی رغم عدم ذکر در مصادیق ماده 1130 قانون مدنی، براساس عدم حصری بودن قاعده و همچنین استناد به اصل معاشرت به معروف مندرج در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی، دلیلی بر ثبوت حق طلاق برای زوجه است.

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است

شهر هوشمند یک سطحی از توسعه یافتگی است که در آن فناوری های مختلف در زیرساخت های شهری برای بهبود ارایه خدمات استفاده می شوند. برای ارزیابی میزان موفقیت هوشمندسازی شهرها و نیز شناسایی چالش ها و فرصت ها، چندین مدل مرجع ارزیابی شهر هوشمند معرفی شده اند که هر یک تعدادی شاخص برای ارزیابی معرفی می نماید. در این تحقیق مدل گیفینگر انتخاب شده است که نسبت به سایر مدل های مرجع دارای ابعاد و شاخص های کاملی تری است و ابعاد مختلف شهرهوشمند مانند دولت هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند و حمل و نقل هوشمند را در نظر گرفته است. بنابراین بر اساس ویژگی های هر شهر، نیاز است که مدل هوشمندی آن شهر تدوین و بر اساس شاخص های آن میزان هوشمندی شهر ارزیابی گردد. با توجه به فقدان مدل زیرساخت برای هوشمند سازی شهر تبریز، هدف این مقاله، ابتدا ارائه یک مدل شهر هوشمند برای شهر تبریز، سپس ارزیابی قابلیت های آن بر اساس شاخص های در دسترس و در نهایت ارایه برخی پیشنهادها برای بهبود میزان هوشمندی شهر تبریز است. به این منظور با بررسی مدل های مرجع شهر هوشمند، شاخص های متناسب با مشخصه های شهر تبریز استخراج و در قالب یک مدل ارائه می شود. در مرحله بعد، برای برخی شاخص هایی که امکان جمع آوری داده برای آن فراهم بوده است، داده مورد نظر از سازمان ها به روش مصاحبه، مشاهده و بررسی منابع مرتبط جمع آوری و بعد از تحلیل آنها، مقادیر کیفی برای شهر تبریز استنتاج شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها ترکیبی از داده های کیفی و کمی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بررسی مقادیر شاخص ها برای شهر تبریز نشان می دهد که شاخص های مربوط به دولت هوشمند نسبت به سایر ابعاد دارای وضعیت بهتری هستند در رتبه بعدی، شاخص های مربوط به حمل و نقل هوشمند قرار گرفته اند. تحلیل کیفی داده ها نیز نشان می دهد شهر تبریز یکی از شهرهای در حال توسعه در حوزه سیستم های هوشمند شهری است. اما مشکلات ناشی از فقدان سیستم های موثر ارتباطی به عنوان بستر توسعه شهر هوشمند و نیز عدم برنامه ریزی کلان و هماهنگ در سطح مدیریت شهری، باعث کندی توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند شده است. همچنین، با بررسی و مقایسه شهر تبریز با شهرهایی که به عنوان شهر هوشمند شناخته می شوند، پیشنهادهایی برای توسعه آن ارائه شده است.

در کشور ایران افزایش جمعیت شهری و نیاز به مسکن موجب جایگزینی مجتمع های مسکونی با مساکن تک خانواری شده است، تبریز هم از این قاعده مستثنی نمی باشد. در این میان مسائلی نظیر اعمال سلیقه بازار و سودجویی افراد شرایطی را رقم زدند که مجتمع های مسکونی بی توجه به زمینه شکل گرفتند. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر گونه بندی مجتمع های مسکونی بر زمینه گرایی در تبریز سعی دارد که مجتمع های مسکونی ای که به لحاظ زمینه گرایی وضعیت مطلوب تری دارند و نیز مهم ترین ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن را شناسایی نماید و راهکارهایی برای خلق محیط زندگی مطلوب ارائه نماید. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، تحلیلی و میدانی به شیوه آمیخته می باشد. روش پژوهش تحلیلی و میدانی است. لازم به ذکر می باشد که برای گردآوری داده های پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) و برای تحلیل های پژوهش از آزمون های آماری Spss استفاده شده است. با توجه به ضرایب بتا، در گونه های محیطی، پراکنده، خطی و ابر بلوک بیشترین تأثیرگذاری مربوط به بعد طبیعی و در گونه متمرکز بیشترین تأثیرگذاری مربوط به بعد تاریخی می باشد. بررسی میزان میانگین ها نشان داد که، بیشترین میزان میانگین ابعاد کالبدی و فرهنگی در گونه متمرکز و بیشترین میزان میانگین ابعاد تاریخی و طبیعی در گونه ابر بلوک است. با توجه به مدل مسیر، تأثیر گونه محیطی و بعد تاریخی بر زمینه گرایی بیشتر می باشد. در طراحی مجتمع های مسکونی باید به بعد تاریخی به ویژه مؤلفه هویت توجه شود.