سهیل جدی

مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می‌‌شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده‌ی موصی، اراده‌ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟ مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می‌‌شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده‌ی موصی، اراده‌ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟

در عصر جهانی شدن، علیرغم پیشرفت های چشمگیر اقتصادی و رفاهی و تأثیرات سازنده جهانی شدن بر شیوه زندگی بخشی از جامعه بشری، همچنان بخش عظیمی از جمعیت جهان در منتهای فقر و تنگدستی به سر می برند. جهانی شدن از یک سو باعث ارتقاء روزافزون سطح زندگی در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است و از سوی دیگر موجبات رکود و عقب ماندگی هر چه بیشتر بسیاری از کشورهای فقیر، به ویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را فراهم کرده است. این که امروزه بخش زیادی از مردم این مناطق در فقر و فلاکت به سر می برند، نتیجه مستقیم عملکرد نظام اقتصادی و تولیدی جهان امروز می باشد. ارائه پاسخ به این سئوال که آیا جهانی شدن اقتصاد موجب پیشرفت اقتصاد و توسعه اقتصادی کشورهای جهان خواهد شد یا فقر و عقب ماندگی را در بسیاری از کشورهای فقیر دامن زده است، تا حدودی پیچیده است و نیاز به دقت و امعان‎ نظر فراوان دارد. واقعیت این است که جهاوش شناسی مطالعات امنیتی کمک نماید. این نقد و ارزیابی به طور کلی به مقالات انتقادی علیه روش غیر صوری ـ تجربی والت اشاره می‌کند و سپس پاسخ‌های والت در این باب را نشان می ‌دهد و در نهایت به ارزیابی و نقد کلی کتاب و دفاع از روش‌شناسی متکثر در حوزه مطالعات امنیتی روابط بین الملل می‌پردازد.

باهدف رفع مشکلات واگذاری سنتی پروژه به پیمان کاران، سامانه ای برای رفع این مشکل راه اندازی شد. اما به عقیده حقوق دانان، در این وضعیت اراده طرفین دارای عیب خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و قصد پاسخ به این سؤال را داشته که عیوب اراده در قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ چنین نتیجه شد که فقدان سند اجرایی تأسیس سامانه آنلاین، موجب شده که هیچ تعهد حقوقی بر دوش ارگان های دولتی و حکومتی قرار نگرفته و بنابراین در وضعیت نیمه همکاری با این سامانه، سازمان هایی که تنها حق صدور مجوز در بخش هایی از پروژه را دارند، به نوعی اراده موازی با متولی اصلی مبدل می شوند. خلط دو تأسیس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداری به پاسخ دهی به استعلام و دیگر چالش های آن، زمینه برای انتخابی بودن پیمانکار را فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود که ضمن تنظیم سند حقوقی-اجرایی برای واگذاری در سامانه آنلاین، تمامی ارگان های کشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نیز به صراحت ذکر شود، ضمن آنکه اختیار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس ازآن حق دخالت بیشتر در پروژه را نداشته باشد. درعین حال در صورت لزوم نیز برای پیمانکاری که به سبب عواملی خارج از اراده خود زیان دیده، خسارتی در نظر گرفت.