فاطمه مهدی پور تملی

زمانی آزادسازی سرمایه به عنوان یک اقدام اجتناب ناپذیر در مسیر توسعه کشورهای فقیر تلقی می گردید. در این باره گفته می شد آزادسازی حساب سرمایه سبب می شود که منابع مالی از کشورهایی که دارای سرمایه فراوان هستند و نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها پایین است، به کشورهایی که با کمبود سرمایه مواجه هستند و بنابراین نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها بالاست، جریان پیدا کند و اضافه می نمودند که جریان منابع به کشورهایی که در حال اجرای فرآیند آزادسازی هستند هزینه سرمایه را کاهش داده و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید را افزایش می دهد (استنلی فیشر، 1998؛ لاورانس اچ. سامرز 2000)، آن زمان مساله اصلی این نبود که آیا باید حساب سرمایه را آزاد کرد یا خیر، بلکه مساله این بود که چه زمانی باید به انجام این کار اقدام نمود - سوال این بود که آیا باید قبل از انجام اصلاحات اقتصادی نظیر آزادسازی تجاری و تثبیت تورم به امر آزادسازی مبادرت نمود یا پس از آن؟ (رونالد آی. مک کینون، 1991.( این بحث به همین شکل تا این اواخر ادامه داشت.

موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی سازمان کنفرانس اسلامی (TPS/OIC) با تأمین حد نصاب الحاق کشورهای عضو به این موافقت نامه لازم الاجرا گردیده و در این مرحله، انجام مذاکرات در خصوص اعمال ترجیحات تعرفه ای پیش روی اعضاء قرار دارد.مقاله حاضر با بکارگیری شاخص RCA، ظرفیت های تجاری دوجانبه ایران با هریک از اعضاء موافقتنامه را که می توانند مشمول اخذ و یا اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند در سطح کد شش رقمی سیستم هماهنگ (HS) مشخص نموده‎؛ و از شاخص Cosine به عنوان ضریب تعدیل کننده برای محاسبه این ظرفیت ها استفاده نموده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به اعضاء موافقتنامه در دوره 2001-1997 بالغ بر 400 میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات تحقق یافته (204 میلیون دلار) می توانست تا حدود 2 برابر افزایش یابد. در مقابل میانگین ظرفیت وارداتی ایران از بلوک ایجاد شده در طی دوره مذکور بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با واردات تحقق یافته (409 میلیون دلار) حدود 60 درصد ظرفیت بلااستفاده را به نمایش می گذارد.همچنین اقلام مزیت دار صادراتی ایران (که کشورهای طرف تجاری برای آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشند) با هریک از کشورهای عضو موافقتنامه مشخص گردیده اند که می توانند مشمول اخذ ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند. از سوی دیگر، اقلام مزیت دار صادراتی هر یک از کشورهای عضو (که ایران در آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشد) نیز مشخص شده اند که این اقلام نیز می توانند مشمول اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار داده شوند.