رضا وهام

در این تحقیق رابطه ی آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی دولت با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد مدل طی دوره ی 84- 1345 نشان دهنده ی وجود اثر منفی آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. برای جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری، اجرای سیاست های خصوصی سازی در راستای افزایش بهره وری در کشور لازم است. بر اساس برخی از نتایج تحقیق، کاهش سیاست های حمایتی مانند معافیت های مالیاتی توصیه شده است.

عکس العمل واحدهای اقتصادی در قبال تغییرات منظم و پایدار یک متغیر، با هزینه ی کمتر و اطمینان بیشتر صورت می گیرد.  اما زمانی که این تغییرات به صورت ناپایدار و نامنظم شکل می گیرند، شرایط نامطمئنی را ایجاد می کنند که تحت این شرایط تصمیمات اقتصادی با مخاطره و هزینه ی بیشتری همراه خواهند گردید.  از این رو شناسایی روند حرکتی متغیرهای اقتصادی چه به منظور کنترل آنها و چه به منظور تعدیل تأثیر آنها بر سایر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.  تورم و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی از جمله این موضوعات به شمار می رود.  مطالعات تجربی انجام گرفته در دهه های اخیر با تفکیک جزء دائمی و منظم تورم از جزء موقتی و ناپایدار آن به نتایج قابل توجهی دست یافته اند که بر اساس آن توانسته اند راهنمایی های لازم برای سیایستگذاران اقتصادی جهت کنترل تورم و همچنین پیش بینی و تعدیل آثار آن بر عملکرد اقتصادی ارائه نماید.  در این مقاله ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ کالمن و به کارگیری داده های سالیانه بین سال های 1384-1340 به تفکیک جزء دائمی و جزء موقت تورم اقدام گردید.  سپس در چارچوب مدل ARDL تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه مدت تقاضا برای سرمایه گذاری را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.  اما افزایش جزء دائمی تورم تنها در بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد.  بر این اساس سیاست های پولی و مالی که با هدف گذاری تعدیل تورم طراحی می گردند باید به گونه ای اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه گذاری به جای نگذارند.