مهدی خرم آبادی

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی محدودیت و توسعه مالی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آینده شرکت می باشد. بدین منظور، داده های ۱۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بر اساس الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی تحلیل گردید. یافته ها بیانگر این است که معیار نقدشوندگی چندبعدی آمیهود بر سرمایه گذاری آینده شرکت اثر مثبت و معنی داری دارد. بدین معنی که نقدشوندگی بالاتر سهام منجر به افزایش سطح سرمایه گذاری آتی شرکت شده و از این طریق جریان ورود وجه نقد، افزایش و هزینه سرمایه مرتبط با سرمایه گذاری های آتی، کاهش می یابد. همچنین مقدار ضرایب و جهت معیارهای مرتبط با سنجش متغیر تعاملی محدودیت مالی بیانگر نقش تعدیل گری مثبت و معنی دار این متغیر بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت می باشد. به علاوه، معیار مرتبط با سنجش شاخص توسعه مالی نیز، بر رابطه بین نقدشوندگی و سرمایه گذاری آتی، نقش تعاملی داشته و افزایش این شاخص منجر به تقویت شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته می گردد. مدیریت و سیاست گذاران می توانند با شناخت وآگاهی از عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و فرصت های بهبود و رشد سرمایه گذاری آتی شرکت ، جریان ورود نقدینگی را تسهیل و کاهش هزینه سرمایه شرکت ها را امکان پذیر سازند.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش، استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) برای جمع آوری داده ها و بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی و وزن دهی عوامل است. برای این منظور، فرآیند پژوهش در سه گام اصلی انجام پذیرفت. در گام اول ، با مطالعه مروری گسترده منابع معتبر در زمینه کنترل های داخلی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا، شاخص های اولیه پژوهش استخراج گردید. گام دوم ، غربال گری و شناسایی شاخص ها بود. برای این منظور جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مطلع و صاحب نظر حرفه ای و دانشگاهی در حوزه کنترل های داخلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 19 نفر خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب و نظرات آنها از طریق پرسشنامه دلفی در طی دو راند و در بازه زمانی سال 1398 جمع آوری و از طریق تکنیک دلفی فازی داده ها تحلیل گردید. نتایج تحلیل این مرحله، غربال و شناسایی 68 شاخص ارزیابی در قالب 8 معیار اصلی بود . در گام سوم، با بهره گیری از پرسشنامه مقایسه زوجی و مبتنی بر دیدگاه خبرگان، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (FANP)، برای اولویت بندی معیارهای اصلی و شاخص های ارزیابی استفاده شد. یافته های حاصل از اولویت بندی عوامل حاکی از آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگی های حسابرس داخلی مهم ترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی است سپس ساختار هیأت مدیره، ویژگی های حسابرس مستقل و عوامل فرآیندی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. علاوه بر آن در اولویت بندی شاخص ها نیز، زیرمعیارهای صلاحیت های علمی، حرفه ای و خبرگی کارکنان واحد حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی از بالاترین درجه اهمیت در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی برخوردارند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مولفه های اثرگذار مرتبط با اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت ها درحوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش کیفیت حاکمیت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۳ می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۲۷ شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی دارد.

نسبت های مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان از صورت های مالی نشان می دهند. با وجود این، استفاده از روش های سنتی مبتنی بر نسبت های مالی به منظور سنجش و محاسبه کارایی به واسطه تک بعدی بودن، محدودیت ها و نارسایی های نسبت های مالی، توأم با انتقاداتی است و محاسبه کارایی مبتنی بر این روش به تنهایی، ممکن است از دقت و عینیت کمتری برخوردار باشد و موجب گمراهی استفاده کنندگان شود. در این پژوهش، به منظور برطرف کردن خلأ مزبور، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های متکی بر متغیرهای منفی، به محاسبه کارایی و رتبه بندی تعداد ۲۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۱۲ ساله، پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از آزمون معادلات ساختاری واریانس محور، میزان ارتباط تعداد ۸ نسبت مالی مهم که با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برگزیده شده اند، با عدد کارایی به دست آمده شرکت ها اقدام شده است. نتایج نشان دادند از میان نسبت های مالی، دو نسبت آنی و حاشیه سود، بیشترین ضرایب اهمیت را داشته اند. این الگو علاوه بر پوشش محدودیت های نسبت های مالی، می تواند با ارائه اطلاعات جامع تر و با دقت بیشتری به عنوان مکملی برای تحلیل نسبت های مالی به کار گرفته شود.    

این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی 1398-1397 انجام شده است. متغیرهای اولی الگو با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. سپس بهمنظور غربال متغیرهای شناساییشده، دیدگاه 19 نفر از خبرگان حرفهای و دانشگاهی صاحبنظر و مطّلع در حوزه کنترلهای داخلی که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند، جمعآوری و با استفاده از روش دلفی فازی در دو مرحله، متغیرهای الگو بهصورت 68 شاخص در قالب 8 معیار اصلی ارائه شد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی و بهرهگیری از روش فرایند تحلیل شبکه فازی، اولویتبندی عوامل انجام شد. یافتههای حاصل از اولویتبندی عوامل بیانگر آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگیهای حسابرس داخلی مهمترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل داخلی است. سپس ساختار هیئت مدیران، ویژگیهای حسابرس مستقل و عوامل فرایندی در رتبههای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند. همچنین ساختار مالکیت، کماهمیتترین معیار و در اولویت هشتم قرار گرفت؛ بنابراین شناسایی، تبیین و درنظرگرفتن اهمیت اولویت عوامل مؤثر بر ارزیابی کنترلهای داخلی، زمینهای برای ارتقای ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی فراهم میکند.

با عنایت به اهمیت مسأله اثربخشی کنترل های داخلی، این تحقیق با هدف ارائه الگوی ساختاری – تفسیری عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. داده های تحقیق به روش آمیخته اکتشافی جمع آوری گردید. داده های کیفی از طریق مطالعه مروری گسترده منابع معتبر در زمینه کنترل های داخلی به دست آمد و با استفاده از کدگذاری از طریق تحلیل محتوا، متغیرهای اولیه مدل شناسایی شد؛ از 125 کد اولیه 62 شاخص استخراج شد که در قالب 7 بعد، دسته بندی شدند و با استفاده از تکنیک دلفی فازی در دو مرحله، شاخص ها غربال شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مطلع و صاحب نظر حرفه ای و دانشگاهی در حوزه کنترل های داخلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 19 نفر خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب و نظرات آن ها طی بازه زمانی 98-1397 اخذ گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد مقررات گذاران و ویژگی های صنعت به عنوان زیربنایی ترین عوامل در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی می باشند. سپس ویژگی های شرکت در سطح دوم تأثیرگذاری و ساختار هیأت مدیره و ساختار مالکیت در سطح سوم تأثیرگذاری قرارگرفته و درنهایت، متغیرهای ویژگی های حسابرس مستقل و حسابرس داخلی تأثیرپذیرترین عوامل در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی می باشند.

یکی از شاخص هایی که کیفیت سود را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به 128 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیرمثبت دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت می شود.

مقدمه: افزایش بهره وری هزینه های سلامت برای تمامی کشورها مهم است. در راستای افزایش بهره وری دربخش بهداشت و سلامت داده های ورودی و خروجی می توانند مقادیر فازی اختیار کنند. هدف این پژوهش ارائه یک مدل جدید از تحلیل پوششی نادقیق، بهره وری استان های کشور در بخش بهداشت و درمان بود تا ضمن شناسایی استان های بهره ور، شاخص های حساس هر استان نیز شناسایی شد تا امکان افزایش بهره وری هر استان نیزفراهم گردد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه پژوهش شامل بخش بهداشت و درمان نظام سلامت کشور ایران است. اطلاعات لازم از طریق مستندات کتابخانه ای، سایت های اینترنتی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی استان های کشور در سال 1395گردآوری شد. داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی نادقیق با داده های فازی محاسبه شد. تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار GAMS انجام شد. یافته ها: باتوجه به مدل جدید بهره وری پیشنهادی به ازای و استان های سمنان، کردستان و مازندران براساس شاخص های" رضایت مندی بیماران"،"نسبت تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به جمعیت استان" کارا و سایر استان ها براساس دو شاخص فوق الذکر ناکارا می باشند. که می توانند به ترتیب واحدهای مرجع برای سایر استان ها در بخش بهداشت و درمان قرارگیرند. شاخص نسبت تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به جمعیت استان نیز به عنوان حساس ترین شاخص معرفی شد. شاخص"نسبت تعداد پرستاران به جمعیت استان "نسبت به دیگرشاخص ها دارای حساسیت کمتری بود. نتیجه گیری: استان کردستان براساس حساس ترین شاخص توانسته است بالاترین تکرار را برای مرجع بودن کسب کند. سایر استان ها از طریق بهبود کمی و کیفی خدمات، افزایش رضایتمندی بیماران، ارزیابی مستمر عملکرد و افزایش تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه می توانند به سمت بیشترین اندازه مقیاس بهره وری و نیز صرفه جویی در منابع هدایت شوند.