بیژن پیروز

شدت گیری رقابت میان قدرت های بزرگ در نظام جهانی هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد. هرکدام از این بازیگران، اعم از ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا در تلاشند تا با استفاده از ابزار نوینی، ابتدا قدرت خود در سیستم را افزایش دهند و سپس به کنترل و هدایت سایر بازیگران بپردازند. این دولت ها در تلاش هستند تا از طریق تسلط بر گره های حیاتی نظام جهانی قدرت کنترلی و نظارتی خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد رقابت گسترده میان قدرت های بزرگ برای تسلط بر بازار و دامنه فناوری های نوین، تولید ابزارهای نوین پولی و مالی، زنجیره تامین جهانی و مسئله حیاتی انرژی هستیم. مقاله حاضر، در تلاش است با استفاده از چارچوب مفهومی وابستگی متقابل تسلیحاتی شده، به تبیین چگونگی رقابت قدرت های بزرگ در شبکه درهم تنیده ای از کارگزاران و منابع می باشد. لذا، سوال اصلی مقاله این است که ظهور رمزارزها در نظام پولی و مالی بین المللی چه تاثیری بر رقابت ها دولت ها و سازمان های بین المللی و شرکت های بزرگ برای کسب قدرت شبکه ای دارد؟ در پاسخ باید گفت که ظهور رمزارزها درنظام بین الملل موجب افزایش نزاع میان دولت ها می شود چرا که به دولت های صاحب دسترسی به گره های اصلی شبکه امکان جدیدی برای نظارت، کنترل و محدودسازی سایر بازیگران داده است. مقاله حاضر با استفاده از منابع دسته اول همچون تحلیل اسناد بالادستی کشورهای مختلف جهان، استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال تبین نوع واکنش بازیگران به شرایط یاد شده در نظام بین الملل است.

امروزه هر نوع سیاست گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می کنند تعیین و تنظیم می شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست های پولی است که عموماً توسط بانک های مرکزی تنظیم و عملیاتی می شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک ها و پول های سنتی کاهش یابد، شهروندان به دنبال جایگزین هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به صورت طبیعی قدرت سیاست گذاری دولت ها در حوزه ی پولی را کاهش می دهد و به نوعی می تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست گذاری و قاعده گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به خودی خود موجب بروز منازعات گسترده ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی می شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین المللی و خطرات و ریسک های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت ها است. سؤال مقاله ی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه ی استفاده از فن آوری زنجیره ی بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام های پولی ملی و بین الملل تبدیل شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام های پولی ملی و بین المللی، تضعیف شدید امکان سیاست گذاری های پولی و مالی توسط دولت های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم های پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه می باشد.

در این مقاله، ضمن بررسی موارد بسیاری که مدیران، کارمندان و نیروهای سازمان ملل حقوق بشر را نقض کرده اند و اظهارات ضد ایرانی 11 مارس 2014 بان کی- مون که نمونه ای انکارناپذیر از نقض منشور ملل متحد و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دبیر کل سازمان ملل است، بحث و بررسی شده است. نتیجه بررسی های انجام گرفته در این مقاله نشان می دهد «دین» جدیدی که تلاش شده است تا به بهانه صیانت از حقوق انسان ها و در رقابت با ادیان آسمانی جعل شود، ارتباط انکارناپذیری با گسترش تروریسم در جهان هم در دوران جنگ سرد و هم در حال حاضر داشته است.

ثبات و امنیت در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه، به طور سنتی با هدف تامین منافع نفتی قدرت های فرا منطقه ای تعریف و اغلب با حمایت های مستقیم این قدرت ها نیز مورد صیانت قرار گرفته است، اما طی سال های اخیر کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه به منبع اصلی تامین انرژی برای تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز تبدیل گردیده اند. اما آمریکا برای تضمین استمرار حضور نظامی خود هم در منطقه خلیج فارس و هم آسیا و اقیانوسیه از استمرار وجود گسل های خاموش و نیز فعال امنیتی هم در درون و هم در بیرون مرزهای کشورهای خاورمیانه استقبال خواهد نمود و چنین روندی بدان معنا می باشد که دولتمردان منطقه خاور میانه و نیز آسیا و اقیانوسیه تنها در صورت توجه به ماهیت واقعی مفهوم حفظ امنیت در قاموس قدرت های غربی و تلاش برای فاصله گرفتن از الزامات این مفهوم به امنیت واقعی چه در درون و چه در ورای مرزهای خود دست خواهند یافت.

در این مقاله ابتدا نقش مستقیم بانک ها و مؤسسه های مالی، اعتباری و بازارهای بورس ایالات متحده در ایجاد بحرانی که با گسترش بی سابقه رکود، بیکاری و فقر زمینه ساز ظهور اعتراض های مردمی در قالب آنچه به « جنبش تصرف وال استریت» شهرت یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس واکنش های نه فقط منفعلانه که دست کم به زعم مردم امریکا جانبدارانه و حمایتی دولتمردان ایالات متحده نسبت به عاملان شناخته شدة ایجاد این بحران از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به ویژگی های سازماندهی و مدیریت این جنبش و نحوه کنترل آن، در عین تداوم، در بخش پایانی مقاله وضعیت سیاسی شکنندة « جنبش تصرف وال استریت» در کشورهای مدعی دموکراسی غربی به رغم برخورداری جنبش از ریشه های عمیق اقتصادی، مورد تجزیه و تحلیل و آینده پژوهی قرار خواهد گرفت.

جهش‌های سریع اقتصادی در آسیا و اقیانوسیه نیاز کشورهای این منطقه را به انرژی به شدت افزایش داده است، چین که تا قبل از 1993 در شمار صادرکنندگان نفت خام بود اینک به سومین وارد کنندة نفت در جهان بدل گردیده، ژاپن رتبه دوم جهان را در واردات نفت به خود اختصاص داده و واردات روزانه کره جنوبی به عنوان نهمین کشور وارد کنندة نفت در جهان هم تقریباً با کل تولید نفت هر یک از کشورهای کویت، امارات متحده عربی و ونزوئلا برابر می‌باشد. تحت این شرایط تامین ثبات خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای که تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه به استمرار جریان با ثبات نفت از آن بستگی تام یافته به موضوعی بدل گردیده که کشورهای آسیا و اقیانوسیه دیگر نمی توانند صرفاً با اتکا به سیاست‌های ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی آن را دغدغه قدرت‌های صنعتی غرب و نتیجتاً مشکلی متعلق به "دیگران" بپندارند