زهرا ایمانی

زمینه و هدف : مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با احتمال بیشتری در خطر ابتلا به اختلالات اضطرابی از جمله اضطراب تعمیم یافته، هراس و فوبی و اختلالات خلقی و افسردگی، انسجام روانی، و روابط ابژه پایین و آشفتگی زناشویی در خانواده که عموماً پیش از تولد کودکشان شروع شده است قرار دارند؛ لذا این پژوهش با هدف، آشفتگی زناشویی و روابط ابژه در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم با نقش واسطه ای انجسام روانی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم شهر تهران در سال 1399 تشکل دادند دادند، که از میان آن ها، تعداد 457 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای آشفتگی زناشویی (اشنایدر، 1997)، روابط ابژه (بل، 1995) و انسجام روانی (کیمیایی و همکاران، 1392) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V7.8 استفاده گردید. به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: افته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد بین روابط ابژه با آشفتگی زناشویی در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم رابطه وجود دارد. بین انسجام روانی با آشفتگی زناشویی در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم رابطه وجود دارد. روابط ابژه از طریق نقش میانجی انسجام روانی با آشفتگی زناشویی در مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم اثر غیرمستقیم وجود دارد (05/0> p ). نتیجه گیری: لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.

حق حیات بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل عدول و تخطّی محسوب می شود. بند دو ماده 4 میثاق، ماده 6 (حق حیات) را غیرقابل عدول می داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به میان نمی آورد و آن را صرفاً برای جدّی ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می کند. لیکن از طرف دیگر در بند 5 خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به میان می آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اینها همه دست فقیه را باز می گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.