صفدر علیپور

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آنهاست. به منظور رسیدن به این هدف، تعداد دوازده فرضیه تدوین شده است. در شش فرضیه اول، رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی شامل منفعت گرایی، تفسیری، غیراخلاقی، مذهبی، وظیفه شناسی و عمل گرایی بررسی می شود. هدف شش فرضیه بعدی، شناسایی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر این رویکردها است. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 63 شرکت و با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 24 سوال گردآوری شد. نتایج آزمون شش فرضیه اول نشان داد که مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی منفعت گرایی، مذهبی و وظیفه شناسی معتقد هستند اما رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی تفسیری، غیراخلاقی و عمل گرایی را باور ندارند. افزون بر این از نظر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قویترین رویکرد تصمیم گیری اخلاقی، منفعت گرایی و ضعیف ترین آن، عملگرایی است. سرانجام، تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که به جز تاثیر متغیر سن بر رویکرد مذهبی، سایر عوامل مفروض که انتظار می رفت رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آماری معنادار نبود

پژوهش حاضرا رتباط میان دستکاری سود و سرمای هگذاری بیشا ز حد را بررسی کرده وا ثر شاخ صهای کیفیت حسابرسی )دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و اندازه اهمیت صاحبکار( را بر این دو متغیر تبیین کرده است. نمونه آماری پژوهش، متشکل از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق 1394 م یباشد. برای سنجش آزمون فرضی ههای پژوهش از مدل - بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 رگرسیون چند متغیره از نوع لاجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضی ههای پژوهش نشان داد که، بین دستکاری سود و سرمای هگذاری بیش از حد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته استدلال م یکند که، مدیران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، تصمیات نادرست سرمای هگذاری را اتخاذ م یکنند و منجر به سرمای هگذاری بیش از حد م یشود. همچنین، هر چند دوره تصدی بالای حسابرس باعث افزایش شناخت و تجارب حسابرس م یشود، ولی به دلیل خدش هدار شدن استقلال حسابرس بر اثر روابط طولانی با صاحبکار، انگیز ههای فرص تطلبانه مدیران را برای سرمای هگذاری بیش از حد ناشی از مدیریت سود بیشتر م یکند. دیگر یافت ههای پژوهش حاکی از این است که، اندازه بزرگ موسسه حسابرسی باعث کاهش ارتباط میان دستکاری سود و سرمای هگذاری بیش از حد م یشود. این دلایل ناشی از ارائه کیفیت بالای مؤسسات بزرگ حسابرسی م یباشد که باعث کاهش اقلام تعهدی نشان داده شد که، اندازه اهمیت صاحبکار اثر معکوسی »ً اختیاری برای دستکاری سود م یشود. نهایتا بر رابطه میان دستکاری سود و سرمای هگذاری بیش از حد دارد. در واقع، صاحبکاران با اهمیت به دلیل انتخاب حسابرسان شایست هتر، امکان استفاده از فرص تهایی که باعث کاهش تصمیمات سرمای هگذاران م یشوند را کاهش م یدهند.

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا جهت تعیین هزینه و سود بهینه مشخص کرد. نتایج به دست آمده از اجرای مرحله دوم پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه و سودآوری بر کارایی هزینه تأثیر معناداری ندارند ولی متغیرهای نسبت هزینه به سود و اندازه در سطح خطای 5% به ترتیب دارای تأثیر معکوس و مستقیم معناداری بر کارای هزینه هستند. این نتایج به این معنی است بانک هایی که تمایل بیشتری برای کنترل هزینه ها دارند کارایی هزینه بالاتری داشته و بانک های بزرگتر نیز از صرفه جویی ناشی از مقیاس بیشتری برخوردارند. همچنین از نتایج دیگر پژوهش این بود که به استثنای متغیر سودآوری هیچکدام از دیگر متغیرهای مورد بررسی یعنی، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و اندازه تأثیر معنی داری بر کارایی سود ندارند.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.

هدف مقاله، توسعه مدلی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده از مدلسازی شبکهای تحلیل پوششی دادهها است. انگیزه پژوهش، ماهیت چندبعدی مفهوم کیفیت اطلاعات از منظر شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات و توانمندی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده (در اینجا واحدهای گزارشگر) بر اساس ورودیها و خروجیهای چندگانه است. بر این اساس، مهمترین شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات، با استفاده از پیشینهپژوهی استخراج شده و بنا به ارتباط آنها با مفهوم کیفیت اطلاعات، در قالب ورودی و خروجی مراحل دوگانه پیامدی مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها قرار گرفته و کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده همزمان از شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تفاوت کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر در مراحل مختلف است که نشاندهنده ضعف دیدگاه سنتی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است. افزون بر این، کارایی واحدها در مرحله شاخصهای کیفیت اطلاعات، بالاتر از کارایی آنها در مرحله تبدیل شاخصها به پیامدهای کیفیت اطلاعات است و کارایی شبکه که حاصل بهینهسازی تمام مراحل مجزای شبکه است، در جایی بین کارایی مراحل قرار میگیرد. از دیگر نتایج پژوهش علاوه بر ارائه یک رقم منحصر به فرد کارایی شبکه، توضیح دلایل ناکارایی شبکه و اجزا و معرفی الگوهای مرجع جهت بهینهسازی ورودیها و خروجیهای هر مرحله و تعیین مسیر دستیابی به مرز کارایی است.