نارسیس امین رشتی

Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

امروزه مسأله افزایش قابل ملاحظه گاز های آلاینده محیط زیست به یک چالش جهانی مهم تبدیل شده است. این موضوع در کنار رشد و توسعه صنعتی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه توجه بیشتری را به منظور جلوگیری از اثرات مخرب آن ها به خود جلب کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی در بخش پتروشیمی است. به منظور آزمون رابطه بین متغیر ها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1399 – 1375 استفاده شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی است. مهمترین متغیر های مورد استفاده در این مطالعه شامل انتشار سرانه دی اکسید کربن، میزان محصول تولیدی، شدت مصرف انرژی، هزینه مربوط به تکنولوژی و ارزش افزوده تولیدات محصولات پتروشیمی است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیر های میزان محصولات تولیدی و انتشار آلایندگی وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده، به دلیل اینکه متغیر شدت مصرف انرژی به عنوان متغیر گذار انتخاب شده است مشاهده گردید که با افزایش رشد شدت مصرف انرژی از 5.12 درصد اثرگذاری تولید محصولات پتروشیمی بر سطح انتشار آلایندگی متفاوت و معنی دار است. نتایج بدست آمده از برآورد مدل غیرخطی نشان دهنده این است که میزان تولید محصولات پتروشیمی در شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی در سطوح متفاوت مصرف انرژی، اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور داشته است. بر این اساس با توجه به اینکه آلودگی های ناشی از گاز های گلخانه ای یکی از تهدید های جدی پیش روی کشور ها است و با توجه به ماهیت آن، باید کارخانه ها و بنگاه های تولید کننده محصولات پتروشیمی را از طریق سیاست های مالیاتی و تشویقی ملزم به کاهش انتشار آلایندگی کرد. علاوه بر این باید از طریق وضع قوانین و مقررات زیست محیطی شدید بخصوص در بخش پتروشیمی از ورود بیشتر صنایع و محصولات آلاینده به فرآیند تولیدی جلوگیری شود.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه ،همواره از دغدغههای کشاورزان و سیاستگذاران میباشد. بر این اساس، لازم به نظر میرسد تا بتوان در سیاستگذاریهای کشت ،افزون بر هدفهای سیاستگذاران، نیازمندیها و اهداف کشاورزان در کنار یکدیگر در نظر گرفته شود. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان کردستان به تفکیک شهرستانهای آن با تاکید بر حداقل آب مجازی طرح ریزی و اجرا شد. به این منظور آمار و اطلاعات موردنیاز در سال زراعی 95-1394 در قالب تدوین الگوی برنامهریزی آرمانی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد، الگوی کشت فعلی واحدهای تولیدی شهرستانهای استان دارای مزیت نسبی نبوده و از اینرو الگوی فعلی کشت باید تغییر یابد. به بیان دیگر، تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی به سمت تخصصی شدن و متناسب با مزیت نسبی منطقه در حال تغییر هستند و محصولاتی وارد الگوی کشت شدهاند که با امکانات و شرایط هر منطقه (شهرستان) سازگار میباشند. این تغییرات به نحوی است که سطح زیرکشت برخی از محصولات نسبت به وضعیت فعلی کاهش و برخی دیگر افزایش معنیداری پیدا کرده است. به طوری که محصولی مانند گندم آبی به طور کلی در الگوی بهینه وارد نشده است. همچنین بیشتر محصولات به دلیل عدم مزیت نسبی و غیرمتناسب با شرایط منطقه و همچنین بازدهی پایین آنها از الگو حذف شدند.

هدف تحقیق بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر شاخص های رفاه، فقر و توزیع درآمد خانوار شهری و نیز ارتباط بین این شاخص ها طی دوره زمانی 1396-1367 است. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استخراج گردید. شاخص شکاف نسبی فقر از محاسبه خط فقر نسبی با تأکید بر رویکرد تغذیه ای محاسبه گردید و توزیع درآمد خانوار از رابطه ضریب جینی محاسبه و درنهایت ارتباط این شاخص ها در یک مدل غیرخطی بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است تغییرات جبرانی در دوره زمانی موردمطالعه مثبت بوده است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش رفاه خانوارها شده است. زیان های رفاهی محاسبه شده با سهم حامل ها در بودجه خانوار، کشش ونوسانت قیمت مرتبط است. نتایج محاسبه خط فقر نشان داد؛ خط فقر طی دوره موردبررسی همواره در حال افزایش بوده است. وضعیت شاخص شکاف نسبی فقر و توزیع درآمد بعد تعدیل قیمت نسبت به دوره قبل از آن بهتر شده است. بررسی رابطه شاخص رفاهی با شاخص شکاف فقر و شاخص توزیع در یک مدل حد آستانه نشان داد؛ قبل از تعدیل قیمت با افزایش شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص توزیع درآمد، زیان رفاهی افزایش می یابد؛ اما بعد از تعدیل قیمت رابطه منفی شده است و این می تواند این بحث را مطرح کند که کاهش شاخص های نابرابری لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه نیست

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

در این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص عملکرد زیست محیطی پرداخته شده است که در آن برخلاف مطالعات مشابه این پژوهش که انتشار گازهای مخرب محیط زیست همچون دی اکسیدکربن را به عنوان متغیر رشد آلودگی به منظور بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در نظرگرفته اند از شاخص عملکرد زیست محیطی به عنوان متغیر مستقل و از روش داده های ترکیبی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است که جامعه آماری آن هفده کشور نفتی شامل ایران است که داده های آن در بازه زمانی 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با شاخص عملکرد زیست محیطی رابطه ای منفی و معنادار دارد که براساس آن منحنی زیست محیطی کوزنتس در مورد کشورهای نفتی تأیید نمی شود و نظریه پناهگاه آلودگی این کشورها به عنوان مأمن و پناهگاه صنایع آلاینده به حساب می آیند.

در دو دهه اخیر، استفاده از فناوری­های جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش داده­های تابلویی در دوره زمانی 86-1381 استفاده شده است. متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایه­گذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استان­های کشور دارای تأثیر مثبت و معنی­داری هستند.

گسترش پوشش های بیمه ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه های مختلف زندگی (اقتصادی اجتماعی) می شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تأمین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص های تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران را تأیید می نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تأثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت پوشش بیمه ای بر شاخص HDI را رد می نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می دهد که تأمین اجتماعی می تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش های همگانی بیمه ای و حمایتی شود. Extending the insurance coverage and protection, and social security system lead to an increase in life expectancy, improving the quality of individual lives, enhancing the cultural competency of healthcare, reduction of poverty, balancing the income distribution, risk reduction, uncertainty of the labor force in the coming years (retirement) ,and its overall impact on various aspects of life (economic and social). Therefore, in the present study the relation between social security and human development index in Iran is investigated.  In this study, using experimental and theoretical models, based on time-series data of 1370-89, the model case is estimated. The results obtained from the estimation of the model show that the index of the ratio of the number of those insured by social security to the economically active population, and the proportion of the covered social-worker to the active population have positive and significance impact on the human development index, and as a result, approves the research hypothesis based on positive effect and significance of the social security indexes on human development in Iran. But the ratio of the pensioners to the economically active population has negative impact, and therefore the human development index rejects the research hypothesis based on positive effect of insurance coverage on HDI index.

در اقتصاد ایران وجود درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راه های تأمین درآمد دولت سبب شده است که سیستم مالیاتی نتواند به خوبی عمل کند و درآمدهای مالیاتی با وقفه به دست دولت می رسد. در این راستا عامل کاهنده ارزش درآمدهای حقیقی مالیاتی در زمان وقفه هاست. در این تحقیق به بررسی کارایی نظام مالیاتی با توجه به فرضیه تانزی پرداخته شده است. علاوه بر محاسبه وقفه، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی نیز به دست آمده است که میزان کشش قیمتی کوچکتر از یک بوده که فرضیه تانزی مبنی بر اینکه اگر سیستم مالیاتی کم کشش باشد و وقفه های طولانی در دریافت مالیات وجود داشته باشد، درآمدهای حقیقی مالیاتی کاهش پیدا می کند را، به شدت تأیید می کند. داده های مورد مطالعه در این پژوهش به صورت فصلی(3:1389-1:1369) استفاده شده است. مقاله حاضر میانگین وقفه های مالیاتی در ایران را 15 ماه محاسبه کرده است. و تورم ناشی از افزایش نقدینگی (تأمین مالی تورمی) نه تنها درآمد حقیقی مالیاتی را افزایش نداده است بلکه سبب کاهش آن نیز شده است. با توجه به کاهش درآمدحقیقی مالیاتی در اثر تورم، کسری بودجه نیز افزایش می یابد Abstract The existence of petrol revenues as a Sources of government revenues in Iran has caused to a malfunction in tax system and then the lag getting of tax revenues by government. Therefore, inflation is the diminishing factor of the value of real tax revenue through lags duration. In this research the efficiency of tax system concerning Tanzi theory is considered. More than lags calling to account, the price elasticity of demand have been calculated and this elasticity is lower than one that confirm Tanzi theory based on “if tax system to be inflexibility and long lag in collection are seen, real tax revenue decreases”. Studying data are used quarterly (1:1369-3:1389) in this research. The calculated average of tax lags in prepared essay is 15 months. So, not only inflation has increased, but also the real tax revenue is instrumental in its decreasing. Concerning the deduction of real tax revenue as the result of inflation, budget deficit increases as well.  

  امروزه تقریبا در مورد مشکل محدودیت های ارزی خارجی و نقش آن در کندی رشد و توسعه در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، اما این بحث که ورود سرمایه مستقیم خارجی بر عملکرد زیست محیطی چه تاثیری دارد مورد بحث می باشد. از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست در دهه های اخیر و جابجایی سرمایه های خارجی در اقصی نقاط جهان، بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین، بررسی کنیم. در تقسیم بندی کشورها به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین از تقسیم بندی بانک جهانی استفاده کردیم. نتایج حاکی از این حقیقت بودند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای با درآمد سرانه بالا دارد، اما این نتیجه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین بدست نیامد. Abstract Today, almost in a foreign currency restrictions and its role in the problem of slow growth and development of consensus exists among economists, but this discussion that the entry of foreign direct investment on environmental performanc is what effect is discussed. Hence the importance of environmental conditions around the world in recent decades and the movement of foreign capital, foreign direct investment, it became the capital  environmental performance and high-income countries with low per capita income, we will review. The classification of countries into two groups: high-income countries and low income countries of the World Bank classification, we used  division. The results were indicative of the fact that foreign direct investment capital. means positive impact on environmental performance in countries with high per capita income, but this result was not obtained for countries with low per capita income.  

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی هر کس پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد به عبارتی سلامتی ثروت است در حقیقت خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه محسوب می شود. زیرا این خصوصیات می تواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد.در این مطالعه رابطه بین هزینه های سلامت و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1362-1387 بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش امید به زندگی، مخارج بهداشت خانوارو بخش عمومی و ضریب جینی میباشد. نتایج تخمین با استفاده از روش OLS نشان داد که شاخص امید به زندگی اثر معنی دار بر توزیع درامد داشته و باعث برابری بیشتر در توزیع درآمد می شود. هزینه های بهداشت خانوار اثر معنی دار بر توزیع درامد دارند ولی باعث افزایش نابرابری درآمدی می شوند و اثر هزینه های سلامت دولت بر توزیع درآمد بی معنی است. Abstract The purpose of this investigation is to survey the relationship between health expenditure and income distribution in Iran from 1362 to 1387.Variables used in this study were life expectancy ,family and public hygiene expenditure and gini coefficient .Results of estimate by using ordinary least squares method (OLS) revealed that the index of life expectancy had a meaningful effect on income distribution. Family health expenditure has a meaningful influence on income distribution ,but it brings about increase in income inequality and the impact of health expenditure of the government on income distribution is meaningless.  

قاره اسیا از دیر باز به دلیل برخورداری از تاریخ کهن و گونه های طبیعی متنوع خاص خود،جهانگردان را از سراسر دنیا به سوی خود جذب کرده است،اما به دلیل ناامنی در مناطق مختلف آن از قبیل جنگهای داخلی و خارجی،تروریسم،نبود امکانات مناسب در ارائه خدمات به جهانگردان،محدودیتهای گوناگون در خصوص،تعصبهای قومی و قبیله ای و غیره همواره سهم اندکی از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است. به رغم وجود تمرکز ذخایر عظیم نفت و گاز در برخی از کشورهای این منطقه و وجود درآمدهای بالا در این حوزه،صنعت گردشگری در این منطقه مغفول مانده و توجه شایسته و درخور به آن نشده است.این مقاله قصد دارد عوامل موثر برگردشگری منطقه جنوب،غرب و مرکز آسیا را مورد مطالعه قرار داده و همچنین با توجه به شرایط جهانی و درگیریهای اخیر نظامی در منطقه،این اثرها را بر صنعت گردشگری تحلیل کند.علاوه بر هدف های یاد شده ،هدف مهم دیگر این مقاله بررسی اثر جاذبه های طبیعی مانند انقراض گونه های گیاهان ،پرندگان،پستانداران و ماهیان بر جذب گردشگر است.در این جا روش داده های تابلویی در دوره زمانی 1995-2008 استفاده شده است.از نتایج این پژوهش می توان به عوامل ناامنی و عدم ثبات در منطقه جغرافیایی مانند جنگ اشاره کرد که بر میزان آمار گردشگر اثر منفی گذاشته و عوامل ایجاد کننده اکوتوریسم می تواند اثر مثبت بر تعداد گردشگران داشته باشد.