محمدباقر قربان وند

قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد براساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شوند که طرفین قرارداد از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند. تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی به طور عموم میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند و بنابراین، تعیین زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز اهمیت دارد. در این نوشته سعی شده است روش های مختلف تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد بررسی شود و بهترین روش برای تعیین مکان و زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی پیشنهاد و تبیین گردد.

دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنائاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدائا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.                                                                               

داوری سرمایه گذاری بین المللی هزینه های کلانی هم برای سرمایه گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده های جدید در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث است. این سرمایه گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می شود. داوران بین المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه گذار و سرمایه گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه های دادرسی می پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه گذاری تابع قوانین شفاف سازی به منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود