شانی هرمزی

سیاست کاهش تسلیحات هسته ای امریکا و تأکید بر سلاح های متعارف ازجمله سیستم دفاع موشکی و نقش آن در بازدارندگی هسته ای، پرسش های بسیاری را در مورد اهداف و پیامدهای استقرار این سیستم به وجود می آورد. ازجمله این پرسش ها آن است که آیا اساساً این سیستم قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای می باشد و همچنین استقرار آن، چه تأثیری می تواند بر رفتار امنیتی ـ نظامی سایر کشورها و به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. بر این مبنا پرسش اصلی مطرح در این نوشتار آن است که آیا سیستم دفاع موشکی، قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای است؟ فرضیه ای که آزمون می شود این است که سیستم دفاع موشکی نه تنها نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد بازدارندگی هسته ای ایفا کند بلکه در بُعد پیامدها، می تواند به مسابقه تسلیحاتی دامن زند و سطح ناامنی و بی ثباتی را افزایش دهد. تحریک دشمنان و رقبای اصلی، تحریک حلقه های پیرامونی دشمنان و رقبای اصلی، بازگشت جریان تحریک به نقطه آغازین و احتمال برداشت تهاجمی به جای برداشت تدافعی ازجمله مسائلی است که در بخش پیامدها به آن پرداخته می شود. ازآنجا که امریکا یکی از اهداف تقویت سپر دفاع موشکی خود در اروپا را مقابله با حمله احتمالی ایران مطرح می کند، در پرسش فرعی چنین عنوان می شود که استقرار سیستم دفاع موشکی از سوی ایالات متحده چه تأثیری می تواند بر رفتار امنیتی ـ نظامی ایران بگذارد؟ در این مقاله چنین ادعا می شود که استقرار این سیستم به دریافت ناامنی از سوی ایران دامن می زند و ایران را به سمت اتخاذ «استراتژی متقابل دفاعی» و یا «استراتژی متقابل تهاجمی» سوق می دهد. به عبارت دیگر چه استراتژی امریکا در این اقدام تدافعی باشد ـ چنان که خود مدعی آن است ـ و چه تهاجمی ـ آنچه ایران و برخی از کشورها از آن برداشت می کنند ـ تهدید علیه امنیت کشور است و راهکاری که در قبال آن اتخاذ می شود «استراتژی متقابل» است.

آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته ای عنوان می شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می شود و دوم دستیابی به سلاح هسته ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می شود. این در حالی است که گزینه های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته ای نیز در این میان وجود دارد. سؤال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته ای را ایجاب می کند. از جمله اهداف میان مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می شود. بازدارندگی، ارتقای شأن و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته ای ایران قلمداد می شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می شود که استراتژی «تعامل همه جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.

توافق ژنو نقطه عطفی در صحنه سیاست خارجی ایران به طور عام و در مورد مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران به طور خاص بوده است. این توافق اندکی پس از روی کار آمدن دولت روحانی، فضای بین المللی در قبال ایران را تغییر داده و عزم سیاسی دولت جدید برای تعامل سازنده با دنیا را در مصداقی عملی به رخ کشیده است. هرچند این توافق اولیه فارغ از کاستی ها نیست، اما تأثیرات مثبت آن در عرصة داخلی و خارجی بسیار قابل ملاحظه است. این مقاله بر آن است تا به طور مشخص به این پرسش پاسخ دهد که: «تأثیر توافق ژنو بر تحریم ها علیه ایران چه بوده است؟». به نظر نویسندگان توافق ژنو یا برنامه اقدام مشترک به طور مشخص در چهار سطح تأثیر عمده ای بر تحریم ها علیه ایران داشته است: الف) اصل تحریم: اجرایی شدن توافق ژنو به طور مستقیم تخفیف تحریم ها را به دنبال داشته است؛ ب) فضای تحریم: این برنامه، فضای بین المللی تحریم علیه ایران را نیز تضعیف کرده و مقدمه ساز روند غیرامنیتی کردن ایران و برنامه هسته ای کشور شده است؛ ج) تحریم کنندگان: توافق ژنو تا اندازه ای باعث ایجاد اختلاف میان مجموعه تحریم کنندگان ایران و تغییر وزن و جابه جایی در صف موافقان و مخالفان تحریم شده است؛ د) اهداف تحریم: برنامه اقدام مشترک شکاف و اختلاف نظر در اهداف تحریم ها در مورد دو قطبِ برچیدن برنامه هسته ای ایران و شفافیت و محدودیت برنامه هسته ای ایران را آشکار کرده است