تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان در راستای منابع اجتهاد
آرشیو
چکیده
متن
هر مکتبی اصولا بیانگر مجموعهای از ارزشها و ضد ارزشهاست که آنها را بر اساس ملاکهای ثابت و استواری معرفی کرده، و از پیروان خویش میخواهد که در راه کسب ارزشها تلاش کنند، و از ارتکاب ضد ارزشها و آلوده شدن بدانها پرهیز جویند.مکاتب اعتقادی و اخلاقی الهی و مادی در اصل این جهت با هم اشتراک دارند، و تمایز آنها در ملاکهای ثابت و استواری است که آن را محور جداسازی ارزشها از ضد ارزشها معرفی کردهاند.
ارزشها و ضد ارزشها در مکاتب عقیدتی بر دو گونهاند:
الف:آنچه به احکام تکلیفی و اخلاقی فرد مربوط میشود و وظیفه عملی او را مشخص میکند که عبارت است از بایدها و نبایدهایی که یک مکتب ارائه میدهد.
ب:آنه به قوانین وضعی مربوط میشود، و در مرحله نخست بیانگر اموری است که وجود و عدم مکلفین در آنها تأثیر ندارد، ولی در نهایت بخشی از صغریات قضایای تکلیفی را فراهم میسازد.مانند طهارت آب، زمین و...و یا حلیت همه ماکولات جز آنچه استثنا شده و یا نجاست خون، خمر، و... که قراردادی شرعی و مکتبی است، چه در خارج مورد ابتلای مکلفی قرار گیرد یا نگیرد.ولی هر گاه مورد ابتلا قرار گیرد این نجاست وضعی، برخی احکام تکلیفی، چون حرمت اکل و شرب یا وجوب اجتناب و...را به دنبال دارد.
در نظر هر مکتب، عمل به طبق ارزشها و کسب آنها موجب فضیلت و شرافت و طهارت روح یا جسم آدمی است.و از سوی دیگر ارتکاب ضد ارزشها، باعث رذالت، پستی و خباثت و نجاست روحی و جسمی کسانی است که به ضد ارزشها آلوده شدهاند.
این گونه باور در هر مکتب عقیدتی و اخلاقی جاری است، و چه بسا از مقدمات وجودی آن بشمار میرود.و در این رهگذر در مکتب اسلام نیز چنین باوری مطرح بوده و هست و در یک نگرش کلی میتوان آن را چنین بیان داشت:ایمان به خدا و رسالت رسول اکرم(ص)و آنچه لوازم قطعی آن دو است، موجب فضیلت و شرافت و مستلزم طهارت روح و جسم است، و از سوی دیگر کفر و شرک و الحاد و ارتکاب خبائث و رذائل اخلاقی و آلودگی به نجاستهای مادی عامل خباثت و نجاست روحی و جسمی انسان میباشد.
صریحترین آیات در قرآن پیرامون موضوع یاد شده چنین است که میفرماید:«یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا»(توبه/28)یعنی:ای کسانیکه ایمان دارید، حق این است که مشرکان نجسند و پس از امسالشان به مسجد الحرام نزدیک نشوند.
در این آیه شریفه، مشرکان به دلیل شرکشان در مقام پرستش بتهای خود که مستلزم انکار ارزشهای عقیدتی و عملی اسلام و گرایش به ضد ارزشهاست، نجس معرفی شدهاند.
پس سخن اساسی در این است که منظور از نجاست مشرکان چیست؟آیا منظور آلودگی و خباثت روحی و فکری و عقیدتی آنان است؟یا علاوه بر آن، نجاست ظاهر و بدن آنها نیز مورد نظر است.
و در صورتی که آلودگی فکری و نیز نجاست ظاهری و بدنی مشرکان مورد نظر باشد، آیا این نجاست به دلیل عدم پرهیز آنان از نجاستهایی چون خون و بول و شراب و... است؟یا منشأ آن نجاست ذاتی مشرکان میباشد، همانند سگ و خوک که ذاتا نجس هستند؟
سؤال دیگری که به دنبال این مطلب مطرح خواهد شد این است که اگر منظور آیه نجاست ذاتی مشرکان باشد، آیا این حکم در مورد اهل کتاب(یهود، نصاری و احیانا مجوس)و ملحدان(ماده گرایان)نیز جاری است یا شامل آنها نمیشود؟
در این نوشته سعی بر این است که به پرسشهای یاد شده، پاسخی تحقیقی و مستدل و مبتنی بر اجتهاد در منابع فقه اسلامی ارائه دهیم.چرا که امروز زندگی اجتماعی مسلمانان در ممالک مختلف دنیا و نیز روابط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشورهای اسلامی با بلاد دیگر و ابهامها و مشکلات جدی و عمیقی که گاه در این راستا رخ مینماید، مقتضی است که موضوع یاد شده به نحو جدی و اجتهادی-نه به سبک اجتهاد تقلیدی، بلکه به شیوه اجتهاد پویای سنتی- مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد.
اکنون که زمینه اصلی و خاستگاه نظریه طهارت یا عدم طهارت ذاتی اهل کتاب و مشرکان و ملحدان بطور خلاصه دانسته شد، بحث را در چهار قسمت پی میگیریم:
1-کفار کتابی، یعنی آنان که دارای کتاب آسمانی هستند، مانند:یهود و نصاری، بنابر نظریهای مجوس.
2-مشرکان و بت پرستان.
3-ملحدان و ماده گرایان.
4-مسلمانانی که نسبت به اولیاء غلو داشته، و یا بدانها ناسزا گفتهاند.
طهارت ذاتی اهل کتاب
اهل کتاب یعنی کسانی که به یکی از کتب آسمانی جز قرآن ایمان دارند، ولی با آمدن شریعت اسلام به اسلام نگرویده و بر د ین سابق خویش باقی ماندهاند.
این گروه به لحاظ انکار قرآن و رسالت نبی اکرم(ص) کافر نامیده میشوند و اصولا معنای لغوی کافر همان جحود و انکار و سرباز زدن است که در اصطلاح بر اهل کتاب اطلاق شده است.
امام باقر(ع)میفرماید«کل شیء یجره الانکار و الجحود فهو الکفر».(کافی، ج 2، ص 387).
در بیان قرآن نیز کافر بر همه کسانی که رسالت نبی اکرم(ص)و قرآن و حقایق دینی، چون معاد و میزان و ...را انکار کنند اطلاق شده است، اعم از اینکه به کتاب آسمانی دیگری پایبند باشند یا بت پرست و مادهگرا باشند، ولی قرآن در کنار واژه کفر، واژه شرک را مطرح کرده که فقط شامل بت پرستان میشود.
از اینرو میتوان گفت که از این جهت شرک اخص از کفر است، و به این خاطر میبایست موضوع کفر و طهارت ذاتی اهل کتاب(یهود، نصاری، مجوس)، جدای از موضوع شرک(بت پرستی)و الحاد(مادی گرایی)و نظریه طهارت ذاتی یا نجاست آنان بحث شود.
نخست به موضوع طهارت اهل کتاب(یهود، نصاری، مجوس)میپردازیم، بدان جهت که داخل در عنوان کافر هستند و کفر به لحاظ تاریخی بر شرک تقدم زمانی دارد، همانگونه که شرک بر الحاد تقدم دارد.
عن ابن صدقه قال:سمعت ابا عبد اللّه، علیه السلام و سئل عن الکفر و الشرک ایهما اقدم؟قال:الکفر اقدم، و ذلک ان ابلیس اول من کفر و کان کفره غیر شرک، لا نه لم یدع الی عبادة غیر اللّه، و انما دعا الی ذلک بعد فاشرک»(بحار الانوار، ج 72، ص 96).
«عن موسی بن بکر سألت أبا الحسن الکفر اقدم او الشرک؟قال الکفر و هو الجحود»از ابو الحسن پرسیدم کفر اقدم است یا شرک حضرت در پاسخ فرمود کفر که همان جحود و انکار است(اصول کافی، ج 2، باب کفر، ص 385).
تعیین مصادیق کافر کتابی
قبل از بررسی اقوال و آراء و ادله ضروری است که مصادیق کافر کتابی تعیین گردد، زیرا یهود(پیروان حضرت موسی(ع)و معتقدان به تورات)و نصاری (پیروان حضرت مسیح(ع)و معتقدان به انجیل)بدون شک از مصادیق اهل کتابند، ولی در مورد مجوس (زرتشتیان)اختلاف نظر است که آیا کتاب آسمانی داشتهاند یا خیر؟البته نظر صائب و مبتنی بر ادله و قرائن این است که مجوس نیز از اهل کتاب بشمار میروند.
«مرسل واسطی قال:سئل ابو عبد اللّه عن المجوس اکان لهم نبی؟فقال نعم، اما بلغک کتاب رسول اللّه الی اهل مکه ان اسلموا و الا نابذتکم بحرب من اللّه، فکتبوا الی النبی(ص)ان خذ منا الجزیة و دعنا علی عبادة الاوثان، فکتب الیهم النبی انی لست آخذ الجزیة الا من اهل الکتاب، ثم اخذت من مجوس هجر، فکتب الیهم رسول اللّه ان المجوس کان لهم نبی فقلوه و کتاب احرقوه آتاهم نبیهم بکتاب فی اثنی عشر الف جلد ثور». (وسائل، ج 6، با 49، از ابواب جهاد العدو حدیث 1).
و جز این روایت، روایات دیگری نیز در وسائل الشیعه (باب جهاد العدو)و نیز سنن بیهقی(ج 9، ص 188) آمده است که تمام آنها اشاره به، اهل کتاب بودن مجوس دارد زیرا رسول خدا(ص)از مشرکان جزیه و مالیات نمیپذیرفت و آنان را بین اسلام و جنگ مخیر میکرد، ولی روایات فراوانی داریم که رسول خدا از مجوس جزیه گرفت، به دلیل اینکه آنان دارای کتاب آسمانی و نبی بودهاند.
و اینکه کتاب آنان چه بوده و پیامبر ایشان در چه زمانی مبعوث شده، بحثی خارج از مجال و نظرگاه ما است. * مهم این است که پیامبر اکرم با آنها همچون، اهل کتاب رفتار کرده است.و میفرمود:«سنوابهم سنة اهل الکتاب»(بدایة المجتهد، ج 1، ص 389)
آراء فقهاء مذاهب اسلامی درباره اهل کتاب
فقهاء مذاهب اسلامی:حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری، اوزاعی و دیگر مذاهب منقرض، در مورد طهارت ذاتی اهل کتاب اتفاق نظر دارند، و در میان ایشان فقط ابن حزم ظاهری(پیشوای دوم مذهب ظاهری)در کتاب المحلی(ج 1، ص 129)حکم به نجاست مطلق کافر کرده که شامل اهل کتاب نیز میشود.
و اما فقهاء امامیه در زمینه طهارت و عدم طهارت ذاتی اهل کتاب دارای دو نظریهاند:
برخی قائل به عدم طهارت ذاتی آنان شدهاند که البته این نظر میان ایشان معروف و مشهور است.
و گروهی قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب میباشند که نظر ایشان از شهرت نظریه پیشین برخوردار نیست.
فقهاء امامی معتقد به طهارت ذاتی اهل کتاب
1-مؤسس و بنیانگذار ابحاث اجتهادی به صورت علمی، ابن ابی عقیل عمانی(م حدود 329 ه).باید یادآور شویم که ابن ابی عقیل موضوع یاد شده را تحت عنوان طهارت یا عدم طهارت ذاتی اهل کتاب مورد بررسی قرار نداده، بلکه او در مسأله نیم خورده اهل کتاب قائل به طهارت شده و گفته است، مسلمانان میتواند از باقیمانده آبی که کافر کتابی از آن آشامیده بیاشامد و این نظریه مبتنی بر طهارت ذاتی اهل کتاب است.زیرا هر گاه کافر کتابی ذاتا نجس باشد نیم خورده او که آب قلیل است قهرا نجس خواهد بود، مگر اینکه گفته شود حکم او مبتنی بر عدم انفعال آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست میباشد.چون نخستین کسی که در میان فقها قائل به این نظریه شده او بوده است، ولی این در صورتی پذیرفته است که بگوییم سؤر اختصاص به آب مطلق دارد و شامل غذا یا آب مضاف نمیشود.در حالی که سؤر شامل هم نیم خوردهای میشود-آب قلیل مطلق یا آب مضاف یا سایر غذاها- بنابر این دلالت کلام ابن ابی عقیل بر طهارت ذاتی کتابی-به دلالت التزامی-بلااشکال خواهد بود.
به هر حال در میان فقهای شیعه نخستین کسی که نظریه فوق را اظهار داشته، ابن ابی عقیل عمانی بوده است.
2-ابو علی ابن جنید اسکافی(م 381 ه)در کتاب المختصر الاحمدی فی الفقه المحمدی گفته است: «و لو تجنب من اکل ما صنعه اهل الکتاب من ذبائحهم *لازم به تذکر است که ما بگونه اشاره در این رابطه در کتاب «طهارة الکتابی»مطالبی را بیان نمودهایم. و فی آنیتهم و کل ما صنع فی اوانی مستحلی المیته و مؤاکلتهم ما لم یتیقن طهارة اوانیهم و ایدیهم کان احوط».در این بیان ایشان میگوید که اگر یقین به طهارت ظرفها و دستهای اهل کتاب پیدا نشود هم غذا نشدن با آنها احوط است، و ضمیر در کلمه«ایدیهم»بر همه موارد ذکر شده بازمیگردد و اختصاصی به معتقدان به حلیت میته ندارد.و در این صورت کلام ابن جنید به وضوح دلالت به عدم نجاست ذاتی اهل کتاب خواهد داشت.چرا که اگر معتقد به نجاست ذاتی آنها بود، جائی برای عبارت«ما لم یتیقن طهارة اوانیهم و ایدیهم»نمیماند، زیرا یقین به طهارت دستهای اهل کتاب در صورتی میسر است که آنها ذاتا نجس نباشند.
3-شیخ مفید(م 413 ه)در رساله غرویه، حکم به مستلزم عدم نجاست ذاتی اهل کتاب است.زیرا اگر اهل کتاب ذاتا نجس باشند، بدون شک سؤر آنها که باید نشان تماس پیدا کرده نجس خواهد بود و نیم خورده آنان نیز بر مسلمانان حرام میشد و حکم به کراهت نشانه قول به عدم نجاست ذاتی کافر کتابی است.مگر اینکه ادعا شود منظور شیخ مفید از کراهت، همان حرمت است نه معنای اصطلاحی آن، ولی این ادعا خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل دارد.
4-شیخ الطائفة طوسی(م 460 ه)در کتاب نهایه میگوید:«و یکره ان یدعو الانسان احدا من الکفار الی طعامه فیأکل معه و ان دعاه فلیأمر بغسل یدیه ثم یأکل معه ان شاء».این سخن که اگر کافری را به خوردن غذا دعوت کردید نخست از او بخواهید که دستهایش را بشوید و سپس با شما هم غذ شود، مشعر به این است که شیخ طوسی قائل به نجاست ذاتی اهل کتاب نبوده است وگرنه شستن را باعث طهارت دست کافر نمیشمرد.
برخی مانند علامه حلی در توجیه نظریه شیخ گفتهاند که این سخن را شیخ طوسی از روی اعتقاد و باور نقل نکرده، بلکه بعنوان یکی از نظریات اظهار شده توسط دیگران آورده است و برخی دیگر چون محقق حلی در«نکت النهایه»گفتهاند کلام شیخ بر صورت ضرورت و اضطرار حمل میشود و یا بر صورتی که مسلمان بخواهد با کافری هم سفر شود نه هم غذا و یا گفته ش ده است که شیخ در کتاب نهایه، بنایش بر ذکر متن روایات بوده نه ذکر فتاوای قطعی خویش، بدین جهت نمیتوان سخن فوق را فتوا و اعتقاد او تلقی کرد.
ولی هیچیک از توجیههای ذکر شده قابل قبول نیست، زیرا توجیه نخست، خلاف ظاهر است، و مدعای دوم شاهدی ندارد، و اعتذار سوم مشکلی را حل نمی کند.اگرچه بنای شیخ در نهایه بر نقل متن احادیث است ولی نه هر حدیثی، بلکه شیخ در نهایه روایاتی را ذکر کرده که بر طبق آنها فتوا داده است.
البته مرحوم شیخ طوسی در جای دیگر از کتاب خود میگوید:و لا یجوز مؤاکلة الکفار علی اختلاف مللهم و لا استعمال اوانیهم الا بعد غسلها بالماء و کل طعام تولاه بعض الکفار بایدیهم و با شروه بنفوسهم لم یجزا کله لا نهم انجاس ینجس بمباشرتهم ایاه»:هم غذا شدن با مطلق کفار جایز نیست همچنانکه استعمال ظرفهای آنان پیش از شستن جایز نمیباشد و هر غذایی که کفار در تهیه آن مباشرت کنند خوردن آن جائز نمیباشد، زیرا آنان نجسند و غذا با مباشرت آنان نجس میشود.
ممکن است کسی توهم کند که این کلام شیخ با کلام پیشین او منافات دارد، ولی حق این است که منافاتی بین دو عبارت نیست، زیرا کلام نخستین دال بر عدم نجاست ذاتی کفار است و کلام دوم نظر به نجاست ظاهری و عارضی آنها دارد، و این دو حکم با هم تنافی ندارد.
5-سید محمد عاملی(م 1009 ه)در کتاب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام.
6-محمد باقر سبزواری در کتاب کفایة الاحکام(ص 12)در مبحث طهارت، او اخبار طهارت ذاتی را در محل مذکور معتبر دانسته است، و اخبار عدم طهارت ذاتی را مورد نقد و اشکال قرار داده است.
7-مقدس اردبیلی(م 993 ه در کتاب شرح الارشاد.
8-شیخ حسن، صاحب معالم(م 1011 ه)بر اساس آنچه از ایشان نقل شده است.
9-ملا محسن فیض کاشانی(م 1090 ه)در کتاب وافی.
10-شیخ علی عاملی، در توفیق السائل علی دلائل المسائل.
11-حاج آقا رضا همدانی(م 1322 ه)در کتاب طهارت(ص 562)او اخبار طهارت را بگونه ک امل مورد تأیید قرار داده است.
12-آخوند خراسانی(م 1329)در کتاب اللمعات النیرة فی شرح تکملة التبصرة.
13-سید عبد الحسین شرف الدین د ر کتاب تحفة الاصحاب فی حکم اهل الکتاب.
14-سید محسن امین(م حدود 1371) در کتاب، الدر الثمین.
15-شیخ محمد رضا آل یاسین، در کتاب بلغة الراغبین.
16-ابو عبد الله زنجانی(م 1360)در کتابی که به منظور اثبات طهارت اهل کتاب، به همین نام تدوین کرده است.
17-شیخ یوسف حائری شاهرودی، در کتاب مدارک العروة الوثقی.
18-شیخ الشریعة اصفهانی.او معتقد است هر گاه برای تغسیل مرده زن مسلمانی فرد مماثلی و یا محرمی یافت نشود، جایز است زن نصرانی او را غسل دهد.که این رأی چنانکه قبلا نیز به نظایر آن اشارت رفت مستلزم قول به طهارت ذاتی اهل کتاب است.و کسانی که این مسأله را در تغسیل پذیرفتهاند، ولی در باب طهارت و عدم طهارت ذاتی اهل کتاب، حکم به عدم طهارت ذاتی کردهاند مرتکب تناقض گویی شدهاند.
19-سید محمد تقی آل بحر العلوم، که در پاسخ به استفتاء شیخ رؤف مبارک از ایشان به گونه صریحی حکم به طهارت اهل کتاب کرده است.
20-شیخ محمد صالح جزائری، در رساله خطی.
21-سید محسن موسوی، در کتاب البیان فی الحجة و البرهان.
22-سید محسن طباطبائی حکیم(م 1390)که در پاسخ به استفتای کاظم جبار عدوه پیرامون حکم طهارت و عدم طهارت اهل کتاب نوشته است:«کتابی طاهر است در صورتی که از آنچه در نزد ما طاهر نیست مانند بول و خون و شراب و...اجتناب ورزد، و هر گاه از این نجاسات پاک باشد نیم خورده او طاهر و خوردن طعام و آشامیدن آب از ظرف او جایز است.
ما متن این سئوال و جواب را در کتاب «طهارة الکتابی»که حدود 19 سال قبل تدوین و انتشار یافت د رج کردهایم.او نیز در رساله عملیه منهاج الصالحین(چاپ اخیر)فتوا بر طهارت ذاتی اهل کتاب را بیان نموده است.
23-شهید سید محمد باقر صدر(ش 1399 در رساله عملیه خویش قول به طهارت کتابی را برگزیده است.
24-آقای خوئی در تقریرات ابحاث فقهی خود، کتاب التنقیح فی شرح العروة الوثقی(ج 1، ص 53) نخست اخبار دال بر طهارت ذاتی را تقویت کرده، ولی در نتیجهگیری بحث اظهار میدارند که چون معظم از متقدمین و متأخرین قول طهارت کتابی را نپذیرفتهاند، چارهای جز احتیاط لزومی نیست.
این در حالی است که ایشان در مبانی اصولی خویش معتقد است عمل مشهور خبر ضعیف را منجبر نمیکند، و نیز اعراض مشهور خبر صحیح را منکسر نمیسازد. * اعتقاد به چنین مبنایی مستلزم آن بود که ایشان به اخبار دال بر طهارت کتابی فتوا میداد و به دلیل اعراض گروهی از اصحاب راه احتیاط را پیشنهاد نمیکرد.
نگارنده این سخن را حضورا به ایشان یادآور شد، *برخی از فقهای بزرگ مانند شهید ثانی و علامه سید محمد عاملی(صاحب مدارک)دارای این نظریه بودهاند و نگارنده نیز این نظریه را بگونه کامل پذیرفت و در ابحاث «علوم حدیث»که اخیرا بصورت جزوات تکثیر و پخش شده با ادله و براهین ثابت نمودهایم.
ولی ایشان در پاسخ اظهار داشت:موضوع اگرچه چنین است ولی با این وصف مخالفت مشهور در چنین مقامی- یعنی مقام فتوا-مشکل است و احتیاط راه نجات است * .
نتیجه کلام فوق این است که اگرچه کتابی از نظر ادله نظری ذاتا طاهر است ولی بر اساس ملاکهای عملی بنابر احتیاط نجس است.و این سخن اعترافی است به اینکه حکم به نجاست ذاتی کتابی از باب احتیاط، عمل بدون دلیل از عناصر خاصه استنباط است.
البته این بدان معنا نیست که احتیاط بیمورد بوده و هیچ گونه منشأیی نداشته باشد، بلکه میتواند منشأ دیگری چون امور اجتماعی و عوامل زمانی و مکانی را دارا باشد.
25-آقای منتظری در رساله عملیه.
اکنون بجاست بحث را در چهار بخش دنبال کنیم:
1-ادله قائلان به عدم طهارت ذاتی اهل کتاب.
2-ادله قائلان به طهارت ذاتی اهل کتاب.
3-مقتضای جمع بین اخبار و نتیجه گیری نهایی بحث از دیدگاه نگارنده.
4-طرح مناقشات و اشکالاتی که به نظریه طهارت ذاتی شده است و پاسخ به آنها.
بخش اول: بیان ادله قائلان به عدم طهارت ذاتی اهل کتاب
قائلان به طهارت ذاتی اهل کتبا اگرچه اندک نبوده، ولی شمار بیشتری از فقهای امامیه قائل به عدم طهارت ذاتی اهل کتاب شدهاند.قائلان به عدم طهارت ذاتی اهل کتاب برای اثبات نظریه خود به ادلهای تمسک جستهاند، ما نخست به ذکر ادله آنان میپردازیم و سپس ادله قائلان به طهارت ذاتی را میآوریم و در مرحله بعد به تجزیه و ترکیب آن نظریات خواهیم پرداخت.
اجماع-یکی از ادله قائلان به عدم طهارت ذاتی اهل کتاب، اجماع است، این دلیل را بسیاری از فقهاء و اصولیان از متقدمین و متاخرین و متاخری المتأخرین یاد آور شدهاند که از آن جمله:دو فقیه بزرگ سید مرتضی و شیخ طوسی را میتوان نام برد، و کسانی چون استاد کل، وحید بهبهانی این حکم را از ضروریات مذهب دانسته و صاحب جواهر نیز آن را نیکو شمرده است.
نقد اجماع-تمسک به اجماع در این مسأله به چند دلیل صحیح نیست:
دلیل یکم-در مسالهای که گروهی از فقهای متقدم و متأخر امامیه دارای نظر دیگری هستند ادعای اجماع قابل پذیرش نیست.
دلیل دوم-در مباحث اصولی به اثبات رسیده که اجماع در صورتی حجت است که مستلزم علم به صدور حکم از معصوم شود.و مدرکی نباشد، زیرا هر گاه اجماعی بر اساس مدرک خاصی صورت گرفته باشد، اجماع دلیل مجزایی بشمار نمیرود و تمام اعتنا به خود آن مدرک است و ادعای اجماع در مسأله طهارت کتابی یا قطعا مدرکی است و یا دست کم محتمل المدرکیه است، و مدرک آن ممکن است ادلهای باشد که خواهد آمد.
کتاب-از دیگر ادله قائلان به عدم طهارت ذاتی کتابی، این آیه میباشد:«انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام»(توبه/28).
استدلال کنندگان به این آیه ادعا کردهاند که واژه «مشرک»شامل همه کفار-از بت پرستان و غیر آنها از یهود، نصاری و مجوس و سایر کفار که بر آنها در آیات و روایات مشرک اطلاق شده است-میشود.
نقد استدلال به آیه مذکور:اولا-معلوم نیست که منظور از کلمه«نجس»در آیه معنای اصطلاحی و اعتباری شرعی آن است یا معنای لغوی آن؟و این نجاست روحی است یا بدنی؟
شرح این مطلب بگونه مفصل در بخش دوم بحث که *این مطلب را در کتاب«طهارة الکتابی»خود که در نجف اشرف انتشار یافت یادآور شدهام.
بحث از طهارت ذاتی مشرکان و ملحدان است خواهد آمد.
ثانیا-واژه مشرک شامل یهود و نصاری نمیشود، زیرا مشرک در اصطلاح قرآن بت پرستانند که در مقام عبادت برای خدا شریک قائلند، نه به معنای شرک در مقام ذات و یا شرک به نوعی از اعتبار و یا مطلق کافر و روگردان از شریعت اسلا.و هر اندیشهمندی که در آیات قرآن تدبر و تعمق نماید و در اسلوب و شیوه آن بگونه کامل بررسی و کاوش نماید این معنی برایش ثابت میگردد.
دلیل این مدعا این است که:اولا-قرآن در برخی آیات میان مشرکان و اهل کتاب فرق گذارده و آنان را در کنار هم و منفرد از یکدیگر ذکر کرده است و مشرکان را به اهل کتاب عطف نموده، که این اقتضای مغایرت آنها را با هم دارد، بجا است بعنوان نمونه بعضی از آنها را در اینجا یادآور شویم:
*ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین... (بینه/6).
*لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة(بینه/1).
*و لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا...(مائده/22).
*ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب و لا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم...(بقره/105).
*ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصاری و المجوس و الذین اشرکوا...(حج/17).
ثانیا-علاوه بر آیات در بسیاری از روایات، موضوع شرک جدای از موضوع یهود و نصارا دانسته شده است، از جمله:خبر وشا که از امام صادق نقل میکند:کره سؤرولد الزنا و الیهودی و النصرانی و المشرک(وسائل، ج 1 باب 3، از ابواب اسئار)و نیز روایتی که قبلا یادآور شدیم در زمینه سبقت کفر بر شرک به لحاظ زمانی که مجموع این گونه روایات نشانگر دوئیت شرک و مطلق کفر است.
ثالثا-ادلهای در اختیار است که نشان میدهد در برخی از احکام میان کافران کتابی و مشرکان فرق است و این تفاوت در حکم نشانگر اختلاف در موضوع میباشد.
از جمله فرقهای حکمی آن دو چنین است:
*پذیرش جزیه از کافران کتابی و عدم پذیرش آن از مشرکان.خداوند در آیه 29 از سوره توبه فرمود:قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن یدوهم صاغرون:کارزار کنید با آنانکه بخدا و روز بازپسین ایمان نمیآورند و آنچه را که خدا و رسول حرام دانستهاند آنها حرام نمیدانند و دین حق را نمیپذیرند تا آنکه اهل کتاب جزیه را بدست خودشان با خواری بپردازند.
*جلوگیری از سکونت مشرکان در سرزمینهای اسلامی و آ زادی سکونت اهل کتاب در بلاد مسلمین. البته در صورتی که به برخی امور اخلاقی و احکام حکومتی از جمله جزیه گردن نهند.
*ممنوعیت ازدواج با زن مشرک-اعم از دائم و موقت-که در این مورد همه فقهاء مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند، در حالی که فقهای امامیه ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز شمرده، و در مورد ازدواج دائم با آنان برخی قائل به جواز مطلق، و گروهی قائل به عدم جواز مطلق، و عدهای قائل به تفصیل شده و گفتهاند هر گاه دسترسی به زن مؤمن نباشد، ازدواج دائم با اهل کتاب جایز است و اگر دسترسی باشد جایز نیست. نگارنده در زمینه ازدواج دائم با اهل کتاب قائل به جواز مطلق است که اثبات آن نیاز به مجال دیگری دارد.
*ممنوعیت انتخاب دایه مشرک، برای شیر دادن به فرزندان مسلمانان، و عدم ممنوعیت آن از اهل کتاب.
*ممنوعیت تغسیل مؤمن توسط فرد مشرک مطلقا و جواز آن توسط اهل کتاب در صورتی که مماثل مؤمن یافت نشود.
*مسئول سپاه اسلام نمیتواند با مشرکان شرط کند که آنان پذیرایی از سپاه اسلام را عهدهدار شوند، ولی این شرط با اهل کتاب جایز است.
اطلاق واژه مشرک بر اهل کتاب
اما اگر در برخی آیات دیده میشود که واژه مشرک بر یهود و نصاری اطلاق شده است-مانند:«و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله... سبحنه عما یشرکون»-این اطلاق بنحو حقیقت نیست و در آن نوعی معنای اعتباری در نظر گرفته شده است. زیرا اصولا شرک در لسان قرآن و روایات دارای اطلاقات مختلفی است که برخی از آنها در مورد عمل فرد مسلمان نیز فرض شده است.
مانند:«و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون» (یوسف/106)امام صادق(ع)در تفسیر این آیه میفرماید:«هو قول الرجل لولا فلان لهلکت، و لولا فلان لا صبت کذا و کذا، و لولا فلان لضاع عیالی، الا تری انه قد جعل لله شریکا فی ملکه یرزقه و یدفع عنه؟قال- الراوی-قلت:فیقول:لولا ان الله منّ علی بفلان لهلکت؟ قال:لا بأس».(بحار، ج 72، ص 100).
و نیز در روایت دیگری امام صادق میفرماید: «یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک»(کافی، ج 2، ص 397).
و امام کاظم(ع)میفرماید:«شرک طاعة و لیس شرک عبادة»(کافی، ج 2، ص 397).
شرک گاهی در مقابل کفر مطرح میشود که در این صورت به معنای بت پرستی و پرستش غیر خدا است ولی گاهی در مقابل کفر نیامده که میتواند معانی دیگری از قبیل آنچه در روایات مذکور و دیگر روایات ذکر شده، داشته باشد.
این بحث در قسمت دوم که بحث از طهارت ذاتی مشرکان و ملحدان است به گونه مفصلتری خواهد آمد. احادیث مورد استناد:از دیگر ادلهای که قائلان به عدم طهارت ذاتی اهل کتاب بدان تمسک جستهاند احادیثی است که اهم آنها را میآوریم:
حدیث اول:اعرج از امام صادق پیرامون سؤر یهودی و نصرانی، میپرسند:«ایؤ کل منه او یشرب؟ قال(ع):لا»(وسائل ج 1، باب 3 از ابواب اسئار، حدیث 1 و 14 از ابواب نجاسات حدیث 8، ج 2 و 54 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث 1، ج 16).
حدیث مذکور دارای سند قوی نمیباشد زیرا در بردارنده«اعرج»است که وی توثیق نشده است ولی سایر راویان در سلسله حدیث، موثق هستند و در مجموع میتوان حدیث را موثقه دانست یا به دلیل اینکه صفوان بسند صحیح از اعرج نقل حدیث کرده و یا به لحاظ یکی بودن اعرج با سعید بن عبد الرحمان اعرج که صریحا مورد توثیق نجاشی قرار گرفته است.
شیخ طوسی در کتاب فهرست فقط نام سعید بن عبد الرحمان اعرج را ذکر کرده و طریق خود را به او، به صفوان بن یحیی رسانده است.و اگر دو فرد به نام اعرج وجود داشت میبایست شیخ هر دو را نام ببرد.به علاوه که طریق شیخ و نجاشی به صفوان منتهی میشود و کسی که صفوان از او بعنوان سعید نقل حدیث کرده ظاهرا در این دو طریق یکی بوده است.
و اما از نظر دلالت باید گفت که آنچه مورد پرسش قرار گرفته ممکن است حکم وضعی-یعنی طهارت و عدم طهارت کتابی-باشد و نیز ممکن است حکم تکلیفی -یعنی جواز استفاده از سؤر کتابی و عدم جواز آن- باشد.که ظاهرا«لا»بیانگر حکم تکلیفی است نه وضعی زیرا کلمه«لا»نهی است و در بحث اصول گفته شده که نهی ظهور در حرمت دارد، ولی به هر حال این حکم تکلیفی به ارتکاذ عمومی ملازم با عدم طهارت است.
نقد استدلال:اولا ممکن است که نهی از سؤر کافر به دلیل نقض آن به لحاظ امر معنوی باشد، مانند نهی از سؤر ولد الزنا و یا جنب و یا حائض، پس نهی از سؤر آنان گویای عدم طهارت ذاتی آنان نیست.
ثانیا-احتمال دارد که نهی از سؤر کتابی به دلیل عدم طهارت عارضی آنان به خاطر عدم اجتناب از نجاسات و محرمات باشد، نه به دلیل عدم طهارت ذاتی آنان.
ثالثا-اگرچه لاء نهی ظهور در منع و حرمت تکلیفی دارد، ولی این در صورتی است که قرائن و ادلهای بر جواز اکل سؤر آنان وجود نداشته باشد، وگرنه وجود آن قرائن و ادله سبب میشود که نهی یا حمل بر موارد خاص بشود-مانند مواردی که کتابی به نجاست عارضی مبتلاست و خود را تطهیر نکرده-و یا حمل بر کراهت بشود مانند نهی از سؤر ولد الزنا و حائض و جنب.ما در این مورد روایاتی داریم که نص بر جواز هم غذا شدن با اهل کتاب است و بر اساس قانون حکومت نص بر ظاهر باید کلمه«لا»که ظهور در حرمت دارد حمل بر کراهت شود(بشرحی که در بخش چهارم میآید).
با این وصف مجالی برای تمسک به ظهور نهی در حرمت و نیز اعتنا به ارتکاذ عمومی و تمسک به آن باقی نمیماند.زیرا ارتکاذ عمومی بر ملازمه میان حرمت اکل و عدم طهارت کتابی در صورتی دارای ارزش و اعتبار است که احتمالات یاد شده مطرح نباشد یا رد شده باشد.و حال اینکه در موضوع مورد بحث احتمالات مذکور قوی است-چنانکه خواهد آمد-از حد احتمال به مرحله علم و یقین رسیده است.
حدیث دوم:صحیح محمد بن مسلم:از امام صادق(ع) در مورد استفاده از ظرفهای اهل ذمه و مجوسی پرسش شد، حضرت فرمود:«لا تأکلوا من آنیتهم و لا من طعامهم الذی یطبخون و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخخمر(وسائل، ج 16 باب 54 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث 3 و در باب 14 و 72 از ابواب نجاسات، ج 2 حدیث 1 و 2):حضرت فرمود:نه در ظرفهای آنان چیزی بخورید و نه از غذایی که آنان میپزند و نه در ظرفهایی که شراب مینوشند.
استدلال کنندگان به این حدیث بر عدم طهارت ذاتی کتابی، گفتهاند:نهی امام از نوشیدن و خوردن و استفاده از ظروف اهل کتاب و مجوسیان، دلالت بر حرمت میکند و در نتیجه دلیل بر عدم طهارت ذاتی آنان است نظیر بیانی که در تقریب استدلال به حدیث نخست ذکر گردید.
نقد استدلال-علاوه بر خدشههایی که به استدلال نخست وارد آوردیم، که به این حدیث نیز جاری است، این حدیث خصوصیت دیگری دارد که سبب میشود نه تنها دلالت بر عدم طهارت ذاتی اهل کتاب نداشته باشد، بلکه خود یکی از ادله طهارت ذاتی ایشان بشمار رود.
زیرا در بخش آخر حدیث، استفاده از ظروفی نهی شده که اهل کتاب در آن شراب نوشیهاند، و ذکر این قید خود نشانگر این است که علت نهی، قید مذکور است و هر گاه آن قید نباشد حکم حرمت، نخواهد بود. و این سخن تلازم دارد با قول به طهارت ذاتی اهل کتاب و عدم طهارت عارضی آنان.
نظیر همین نکته در مورد عبارت:«و لا من طعامهم الذی یطبخون»نیز وجود دارد.زیرا امام از مطلق غذاهای اهل کتاب نهی نفرموده، بلکه از آن غذایی نهی کرده که فقط توسط اهل کتاب طبخ شده و مسلمانها به دلیل دستورات شرعی از آن پرهیز میکنند مانند گوشت خوک و غذاهایی که از میته و سایر محرمات درست شده باشد.
بنابراین اگر منظور حضرت مطلق غذاهای ایشان میبود، میبایست قید«الذی یطبخون»آورده نشود و یا زائد شمرده شود و یا توضیحی غیر ضروری به حساب آید، که همه این احتمالات خلاف ظاهر است.
حدیث سوم:صحیح محمد بن مسلم، که میگوید از امام ابو جعفر(ع)در مورد مصافحه با مجوسی پرسیدم، امام فرمود:«یغسل یده و لا یتوضأ»(وسائل، ج 2، باب 14 از ابواب نجاسات، حدیث 3).
نحوه استدلال به این حدیث چنین است که شستن دست به خاطر مصافحه با مجوسی دلیل ندارد مگر عدم طهارت مجوسی.
نقد استدلال:اولا باید حدیث را به صورتی حمل کرد که دست مسلم یا مجوسی رطوبت داشته باشد، وگرنه، شئ طاهر خشک اگر به عین نجسی که خشک شده باشد برخورد نماید موجب نجاست شیئ طاهر نمیشود«کل یابس زکی»(وسائل ج 1 باب 31 از ابواب خلوه، حدیث 5)بنابراین اگر شستن دست را به جهت عدم طهارت جسمی بدانیم، باید آن را به صورت وجود رطوبت منحصر نماییم ولی اگر علت شستن دست را قذارت روح یو معنوی از نوع قذارت جنابت و حیض بگیریم، حدیث نیاز به قید ندارد.مثل اینکه امام فرموده باشد زدودن برخی از قذارتها نیاز به غسل دارد مانند قذارت جنابت و حیض و مس میت، و برخی فقط نیاز به وضو دارد، مثل قذارت بول و خون و...و برخی فقط نیاز به شستن دارد، مانند قذارت مصافحه با مجوسی یا تماس بدن با یکی از نجاسات.
آنچه احتمال اخیر را تقویت میکند، عبارت «و لا یتوضأ»است، زیرا سائل گمان میکرده که رفع قذارت مصافحه با مجوسی نیاز به وضو دارد.و امام میفرماید خیر نیاز به وضو ندارد.و بدیهی است که در رفع نجاسات ظاهری احتمال ضرورت وضو نمیرود.و اگر سائل احتمال داده به دلیل قذارت روحی مجوس بوده نه قذارت ظاهری و جسمی او.
و چه بسا روایت خالد قلانسی که به امام صادق میگوید:القی الذمی فیصافحنی؟قال امسحها بالتراب و بالحائط، قلت فالناصب؟قال اغسلها، (وسائل، ج 2، باب 14 از ابواب نجاسات، حدیث 4)مؤید حمل یاد شده باشد.
زیرا از این حدیث دانسته میشود که هر چه کفر و عداوت و عناد با مذهب شدت داشته باشد، قذارت هم بیشتر خواهد بود، و این سخن فرض ندارد مگر در قذارت روحی و خباثت معنوی.
ثانیا-ممکن است منظور امام(ع)از«یغسل یده» استحباب شستن دست باشد نه وجوب آن.بخصوص که قرائنی در اختیار داریم که این امر در همه موارد وجوب ندارد.
ثالثا-استدلال به این حدیث بر عدم طهارت ذاتی مجوس در صورتی تمام است که امر به شستن به دلیل قذارت و نجاست ذاتی مجوس تلقی شود و این امر به صورت قطعی احراز گردد، و حال آنکه احتمال میرود، علت شستن، دست، عدم طهارت عارضی مجوس است، نه عدم طهارت ذاتی آنها.
و اما کلمه«امسحها»در روایت خالد قلانسی، باید حمل بر استحباب شود، زیرا حمل آن بر صورتی که دست کافر ذمی رطوبت داشته حمل بر مورد نادر است، مگر آنکه گفته شود ذیل آن«قلت فالناصب؟قال: اغسلها»با صدر آن«امسحها بالتراب»منافات دارد، زیرا صدر آن دلالت بر طهارت دست کافر ذمی و ذیل آن دلالت بر نجاست ناصبی دارد و حمل آن بر صورت عدم رطوبت دست نسبت به صدر و رطوبت آن نسبت به ذیل نمیشود، زیرا وحدت سیاق گویای یکی بودن صدر و ذیل از این جهت میباشد، ولی با این وصف کلمه:«اغسلها»که ظهور در وجوب دارد، حمل بر استحباب میشود برای اتفاق اصحاب بر عدم وجوب آن.
حدیث چهارم:روایت ابو بصیر از امام ص ادق(ع)که آن حضرت در پاسخ سئوال از مصافحه با یهودی و نصرانی فرمود:از ورای ثیاب اشکالی ندارد و فرمود: «فان صافحک بیده فاغسل یدک»(وسائل، ج 2، ب 14 از ابواب نجاسات، حدیث 5).
نحوه دلالت این حدیث بر عدم طهارت ذاتی اهل کتاب همانند احادیث پیشین است با این فرق که از نظر سند در بردارنده وهیب بن حفص در طریق کلینی و قاسم در طریق شیخ میباشد و هر یک از این دو، حکم غیر موثق را دارند.
نقد استدلال:در نقد استدلال به این حدیث همان اشکالاتی که بر استدلالهای قبل یاد شد، جاری است. زیرا:
اولا-در مصافحه اگر هر دو دست خشک باشد موجب سرایت نجاست نمیشود.
ثانیا-امر به شستن ممکن است به دلیل عدم طهارت عارضی باشد.
ثالثا-ممکن است امر به شستن تنزیهی باشد نه به جهت عدم طهارت.
و رابعا ممکن است امر را در این حدیث حمل بر استحباب کنیم به دلیل روایات دیگری که نجاست ذاتی را از کافر نفی میکند یا با آن ملازمه دارد.
و اگر کسی بخواهد این حدیث را حمل بر موردی بنماید که رطوبتی در میان باشد، مستلزم حمل بر مورد نادر است و خلاف ظاهر میباشد، زیرا غالب موارد مصافحه بدون وجود تری و رطوبت صورت میگیرد.
حدیث پنجم:خبر علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر(ع)که میگوید:«سئلت عن مؤاکلة المجوسی فی قصعة واحده و اوقدمعه علی فراش واحد و اصافحه قال لا»:راوی میگوید از حضرت در مورد هم غذا شدن با مجوسی در یک ظرف و خوابیدن در یک رختخواب و مصافحه با او پرسش نمودم، حضرت در پاسخ فرمود: خیر جایز نیست.(مدرک پیشین، حدیث 6)
تقریب استدلال چنین است که«لا»لفظ نهی است و نهی ظاهر در حرمت میباشد و حرمت در این مورد ملازمه با عدم طهارت مجوسی دارد.
نقد استدلال:اولا-ممکن است نهی را حمل بر کراهت کنیم.
الف-به دلیل وجود روایاتی که مضمون آنها با عدم طهارت ذاتی نمیسازد، و چون این روایات نص در طهارت ذاتی کفار کتابی دارد از ظهور لفظ نهی مذکور صرف نظر میکنیم و حمل بر کراهت مینماییم، بنابر قانون«حمل ظاهر بر نص»که در تمام ابواب فقه جریان دارد و این مطلب در بخش سوم از مقاله خواهد آمد.
ب-به دلیل خود این حدیث که میگوید خوابیدن با آنها در یک فراش جایز نیست و حال اینکه موضوع یاد شده حرام نمیباشد.پس به قرینه وحدت سیاق باید نهی مذکور حمل بر کراهت شود، و بدیهی است که اصل هم غذا شدن با ایشان در غذاهایی که خشک است و متنجس نمیشود، نیز حرام نخواهد بود.
و علاوه بر این ایرادها و احتمالها که کار استناد به این حدیث را مشکل میسازد برخی از نقدهای پیشین نیز در آن راه مییابد.
حدیث ششم:روایت عبد الله بن یحیی کاهلی از امام صادق(ع):«سئلت عن قوم مسلمین، یأکلون و حضرهم رجل مجوسی ایدعونه الی طعامهم؟فقال اما انا فلا او اکل المجوسی و اکره ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم»(وسائل، ج 2، حدیث 2، باب 14 از ابواب نجاسات)راوی میگوید:از امام سؤال نمودم: گروهی از مسلمانان مشغول خوردن غذا هستند در این هنگام شخصی مجوسی نزد آنها میرسد آیا میتوانند او را به خوردن طعام دعوت کنند؟حضرت فرمود من با مجوسی هم غذا نمیشوم و کراهت دارم حرام کنم چیزی را که با دست خود در بلادتان درست کردید.
نقد استدلال:اولا-هم غذا نشدن امام با مجوسی دلیل بر حرمت مؤاکله با آنان و تلازم با عدم طهارت آنان ندارد، زیرا احتمال دارد که ترک مؤاکله امام با آنان به دلیل کراهت یا عوامل دیگر بوده است.
ثانیا-اگر فرض شود که هم غذا نشدن حضرت دلیل بر حرمت و ملازم با عدم طهارت است، احتمال دارد که عدم طهارت عارضی مورد نظر بوده نه عدم طهارت ذاتی.
ثالثا-عبارت«و اکره ان احرم علیکم»قرینه نیرومندی است بر اینکه اجتناب حضرت از مؤاکله و هم غذا نشدن با مجوس به جهت حرمت نبوده، زیرا اگرمؤاکله حرام بود، حکم حرمت همچنانکه شامل امام شده ش امل همه مسلمین میبود و دلیلی نداشت که حضرت بفرماید و من بر شما حرام نمیکنم.
مگر اینکه گفته شود عدم حرمت مؤاکله بر دیگران از باب تقیه بوده، زیرا آنان ناچار بودهاند که با مجوس هم غذا شوند.
ولی این سخن اولا-دلیل ندارد.ثانیا-اگر مورد سؤال از موارد وجوب تقیه بود، تعبیر«اکره»تناسب نداشت و حضرت باید میفرمود چون شما در حال تقیه هستید حکم حرمت شامل شما نمیشود.و ثالثا-اگر فرض کنیم ثابت شود که مورد از موارد وجوب تقیه بوده است، تقیه و هم غذا شدن با مجوس منافاتی با وجوب شستن دست و دهان پس از غذا خوردن نداشت، یعنی تقیه حکم تکلیفی را برمیدارد ولی حکم وضعی بر جای خود همچنان باقی است.و حضرت سخنی از آن به میان نیاورده سات.
حدیث هفتم:روایت هارون خارجه از امام صادق(ع):«سئلت انی اخالط المجوس نأکل من طعامهم؟فقال:لا»(وسائل، ج 2، باب 14 از ابواب نجاسات حدیث 7)راوی میگوید از امام صادق پرسیدم من با مجوسی آمیزش و رفت و آمد دارم، آیا میتوانم از غذای آنها بخورم؟حضرت در پاسخ فرمود:خیر.
نظیر همین روایت، روایت عیص است:«قال سئلت عن مؤاکلة الیهودی و النصرانی و المجوسی افآکل من طعامهم؟قال:لا»راوی میگوید از حضرت پرسش نمودم درباره هم غذا شدن با یهودی و نصرانی و مجوسی آیا از طعام آنان بخورم؟حضرت فرمود:خیر.
چگونگی استدلال به این دو حیدث بر عدم طهارت کتابی و نیز اشکالهای وارده بر استدلال مذکور، از مطالب پیشین معلوم میباشد.بعلاوه همانگونه که دیده میشود عدم جواز مؤاکله با آنان، به طعام آنها اختصاص داده شده و این گویای این است که سبب حرمت همان چیزهای حرام و نجسی است که در غذاهای آنها وجود دارد مانند گوشت خوک و مردار و امثال اینها.پس نمیتوانیم آن را بر عدم طهارت ذاتی آنها دلیل بگیریم.
حدیث هشتم:روایت علی بن جعفر از موسی بن جعفر علیه السلام:«سئلت عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء ایتوضأ منه للصلاة؟قال لا الا ان یضطر الیه»:(وسائل ج 2 باب 14 از ابواب نجاسات)راوی میگوید از حضرت پرسیدم در مورد وضو گرفتن با آبی که یهودی و نصرانی دستش را در آن داخل نموده؟حضرت در پاسخ فرمود:خیر، مگر هنگام اضطرار.
در تقریب استدلال به این روایت گفته شده است که متبادر عرفی نهی از وضو با آبی است که یهودی و نصرانی در آن دست فرو بردهاند، عدم طهارت ذاتی آنها است، و جواز وضو با آن آب در حال اضطرار بر موارد تقیه حمل میشود.
نقد استدلال:علاوه بر اشکالات عامی که بر بیشتر استدلالهای پیشین وارد گردید، ا ین حدیث دارای خصوصیتی است که استدلال به آن را مشکلتر میسازد، زیرا امام گرچه ابتدا میفرماید وضو نگیر، ولی سپس فرموده اگر ناچار شدی میتوانی وضو بگیری.
مستدل این استثنا را حمل بر مورد تقیه کرده است، با اینکه دلیل بر مدعای خویش ندارد و کلام حضرت شامل هر نوع اضطراری از قبیل تقیه یا فقدان آب مورد نیاز میشود و تا زمانی که دلیل قانع کنندهای بر تقیه آورده نشود، اطلاق به حال خود باقی است.
به علاوه که تقیه حکم تکلیفی را برمیدارد.و چنانچه آن آب در حقیقت نجس شده باشد، تقیه حکم وضعی یعنی نجاست را رفع نمیکند و شستن موضع نجس شده هر گاه ممکن شود واجب است.حال اگر اضطرار را مطلق دانستیم، عبارت«الا ان یضطر الیه» قرینه میشود بر اینکه نهی یا دلیل بر حرمت نیست و اگر دلیل بر حرمت باشد به جهت عدم طهارت جسمی اهل کتاب نیست.
حدیث نهم:صحیح علی بن جعفر، ا ز موسی بن جعفر(ع):«سئل عن فراش الیهودی و النصرانی ینام علیه؟قال لا بأس و لا یصلی فی ثیابهما، و قال:لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعة واحدة و لا یقعده علی فراشه و لا مسجده و لا یصافحه، قال و سألته عن رجل اشتری ثوبا من السوق لللبس، لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاة فیه قال ان اشتراه من مسلم فلیصل فیه و ان اشتراه من نصرانی فلا یصل فیه حتی یغسله. (وسائل، ج 2، باب 14 از ابواب نجاسات)راوی درباره فراش یهودی و نصرانی که بر آن میخوابد از حضرت پرسش نمود، حضرت فرمود مانعی ندارد و لیکن با لباس آنها نماز نخواند و نیز فرمود مسلمان با مجوسی در یک ظرف چیزی نخورد و بر فرش او ننشیند و با او مصافحه نکند.راوی گفت از حضرت پرسیدم درباره مردی که لباسی را از بازار خریده و نمیداند مال چه کسی است آیا میتوان در آن نماز خواند؟ حضرت فرمود اگر از مسلمان خریداری کند اشکال ندارد و اگر از نصرانی خریده مادامی که آن را نشسته با آن نماز نخواند.
در تقریب استدلال به این حدیث نیز گفتهاند:نهی از مؤاکله با مجوسی در یک ظرف و نهی از نماز در لباسی که از غیر مسلمان خریداری شده، ملازمه عرفی دارد با عدم طهارت ذاتی کافر کتابی.
نقد استدلال:اولا-اگر نهی دال بر حرمت هم باشد ملازمه با عدم طهارت ذاتی اهل کتاب ندارد بلکه ممکن است ناشی از عدم طهارت عارضی آنان باشد.
ثانیا-در این روایت موارد دیگری چون مصافحه و جلوس بر فراش مورد نهی قرار گرفته است که در صورت خشک بودن آن دو موجب نجاست نمیشود و حرمت اصل آن اعمال ثابت نشده است.
ثالثا-اگرچه ظاهر نهی حرمت است و از آن به ملازمه، عدم طهارت کتابی ثابت میشود ولی نمیتواند عدم طهارت ذاتی را اثبات کند، زیرا معارضه دارد با صحیح عبد الله به سنان:«قال سأل ابی عبد الله و انا حاضرانی اعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فیه. فقال ابو عبد الله صل فیه و لا تغسله من اجل ذلک فانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه»(و سائل، ج 2، باب 74 از ابواب النجاسات)راوی میگوید شخصی از ابو عبد الله سئوال کرد:من پیراهن خود را به کافر ذمی عاریه دادم و میدانم او شراب مینوشد و گوشت خوک میخورد آیا پیش از نماز باید آن را بشویم؟حضرت فرمود:در آن نماز بخوان و لازم نیست آن را بدین جهت بشوئی زیرا تو پیراهن را پاک به او دادی و یقین نداری که او آن را نجس نموده باشد.
بر این اساس مطابق صناعت فقهی، باید از ظاهر امر در روایت پیش که وجوب شستن آن پیراهن است رفع ید شود و حمل بر استحباب کنیم زیرا خبر عبد الله بن سنان نص در عدم ووجوب غسل آن است و آن خبر ظاهر در وجوب و بر اساس قانون حمل ظاهر بر نص حمل بر استحباب میگردد.
نتیجه استدلالها و نقدها
از مجموع استدلالهایی که معتقدان به عدم طهارت ذاتی اهل کتاب داشتند و اشکالاتی که بر آنان وارد ساختیم، این نتیجه گرفته میشود که ادله آنان قدرت اثبات نجاست ذ اتی اهل کتاب را ندارد.و بیش از کراهت یا حرمت به دلیل عدم طهارت عارضی را ثابت نمیکند.
با توجه به این اشکالات است که گروه دیگری از فقهای امامیه قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب شدهاند، به خصوص که آنان در زمینه طهارت ذاتی به ادله محکمتر و روشنترین دست یافته و بدان استناد جستهاند که اکنون متذکر آن موارد خواهیم شد.
بخش دوم: بیان ادله قائلان به طهارت ذاتی اهل کتاب
کسانی که قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب شدهاند به ادلهای از کتاب و حدیث تمسک جستهاند.از جمله آیات مورد استناد ایشان عبارت است از:
1-«احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم»(مائده/5)خداوند در این آیه میفرماید:طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بر آنها حلال میباشد.
طعام واژهای است که شامل هر خوراکی میشود، چه حبوبات و غذاهایی که نیاز به پختن و مباشرت انسان در آماده سازی آنها دارد و چه آنهایی که ندارد.
عالم لغوی ابو اسماعیل ثعالبی در کتاب فقه اللغه میگوید:«السخینة طعام»و این در حالی است که سخینة نوعی غذا است که از آرد و روغن و خرما تهیه میشود.
لغوی دیگری میگوید:«ان الربیکة طعام»ربیکه خوراکی است که از خرما و روغن و ماست آماده میشود و گاهی بر آن آب میریزند و سپس مورد استفاده قرار میدهند.
معجم مقاییس اللغة میگوید:«الطعام البر و ما یوء کل».
در برخی از آیات قرآن واژه طعام به روشنی در مطلق خوراکیها به کار رفته است، مانند:
*کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل * الا ما حرم *کلمه«اسرا»در لغت عبری یعنی بنده، «ئیل»یعنی خدا، سرائیل یعنی عبد الله و مراد از او یعقوب است.
اسرائیل علی نفسه(آل عمران/93).در تفسیر این آیه آمده است:ان یعقوب اصابه داء فی عرقه فنذر ان لا یأکل اللحم.
*مالمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقة کانا یأکلان الطعام»(مائده/75).
*«و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا» (الانسان/8).
*«احل لکم صید البحر و طعام متاعا لکم و للسیاره» (مائده/96).
برخی از علماء لفظ طعام را در آیه مورد استناد به معنای حبوبات گرفتهاند و خواستهاند از استدلال به این آیه بر طهارت کتابی مانع شوند.ولی سخن ایشان به دلیل معنای لغوی و عرفی و آیات دیگر قرآن قابل اعتنا نیست، به علاوه که اگر منظور از طعام حبوبات میبود، فرقی میان اهل کتاب و مشرکان وجود نداشت.چرا که از مشرکان نیز میتوان حبوبات را خریداری کرد. بنابراین تخصیص موضوع به اهل کتاب باید نظر به غیر حبوبات داشته باشد.با این وصف گروهی مدعی شدهاند که کلمه طعام به حبوبات انصراف دارد و نمیتوان از آن عموم را استفاده کرد.
در پاسخ اینان باید گفت:اولا چنین انصرافی در کار نیست و ثانیا اگر انصراف بدوی باشد اعتبار ندارد و انصرافی معتبر است که به منزله قید مذکور در کلام باشد بگونهای که اگر تصریح بخروج منصرف عنه که اطعمه غیر حبوبات است از تحت اطلاق شود توضیح واضح باشد و انصراف ادعاء شد، اینگونه نمیباشد.
البته باید یادآور شویم که گروهی از اهل لغت طعام را در خصوص حبوبات معنا کردهاند.
احمد فیومی در کتاب مصباح المنیر میگوید:و إذا اطلق اهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصه».
اسماعیل بن حماد جوهری در صحاح اللغة میگوید: «ان الطعام البر خاصه».
و در کتاب المغرب میگوید:«الطعام اسم لما یؤکل و قد غلب علی البر».
ابن اثیر در کتاب النهایه از قول خلیل میگوید:«ان الغالب فی کلام العرب ان الطعام هو البر خاصة»
علاوه بر اقوال اهل لغت، در برخی از روایات عباراتی آمده است که طعام را بگونه یاد شده معنا کرده است، مانند:
حدیث ابی سعید:قال کنا نخرج الصدقة الفطرة صاعا من طعام اوصاعا من شعیر.(تیسیر الوصول، ج 2، ص 130).
حدیث احمد بن سنان عن ابی الجارود قال:سئلت ابا جعفر(ع)عن قول الله عز و جل:و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، قال:الحبوب و البقول.(وسائل، ج 16، باب 51 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث 3)
صحیح ابن مسکان عن قتیبة الاعشی عن ابی عبد الله فی حدیث انه سئل عن قوله تعالی و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم قال کان ابی یقول انما هی الحبوب و اشباهها(همان مصدر)
صحیح هشام بن سالم عنه(ع)فی قول الله و طعام... فقال العدس و الحمس و غیر ذلک(همان مصدر)
در مرسله قال سئل الصادق(ع)عن قوله تعالی و طعام...قال یعنی الحبوب(همان مصدر)
و نیز غیر از اینها روایات دیگر موجود است و ما برای پرهیز از طولانی شدن تنها به ذکر اینها بسنده نمودیم.
روایات دال بر طهارت ذاتی اهل کتاب
روایت یکم:صحیح عیص از امام صادق(ع)سئلت عن مؤاکلة الیهود و النصرانی و المجوسی فقال ان کان من طعامک و توضا فلا بأس»راوی میگوید از هم غذا شدن با یهودی و نصرانی و مجوسی پرسش نمودم، حضرت در پاسخ فرمود:اگر طعام مال تو باشد و او دستهایش را بشوید مانعی نیست.(وسائل الشیعه، ج 16، باب 23 از ابواب اطعمه محرمه).
تقریب استدلال چنین است:امام در این حدیث به هم غذا شدن مسلم با کتابی اجازه فرموده است و این اجازه کاشف از طهارت ذا تی اهل کتاب است.منتهی امام فرموده:کتابی باید قبل از شروع به غذا دستهایش را بشوید.که این سخن منافات با طهارت ذاتی اهل کتاب ندارد، بلکه مثبت آن است و میفهماند که اگر کتابی نجس تلقی شود به خاطر نجاست عارضی اوست که با شستن طاهر میشود.
البته برخی بر این تقریب اشکال کرده و گفتهاند:مؤاکله با اهل کتاب دارای دو عنوان است:
1-نفس عنوان مؤاکله و هم غذایی با آنان که نوعی مودت و نزدیکی را لازم دارد.
2-مؤاکله بعنوان اینکه مستلزم نجس شدن غذای مورد استفاده میشود.و ممکن است تجویز امام نظر به عنوان اول داشته باشد.یعنی امام خواسته است با این تجویز بفهماند که نفس هم غذا شدن حرمت ندارد.ولی اینکه آیا هم غذا شدن مستلزم نجس شدن غذا و ممنوعیت استفاده از آن برای مسلم میشود یا خیر؟ مورد بیان قرار نگرفته و روایت از این جهت ساکت است.
در رد این شبهه کافی است که به متن حدیث مراجعه شود، زیرا حضرت میفرماید:اگر کافر دستهایش را بشوید و غذا از خود مسلم باشد مؤاکله با او اشکالی ندارد.و بدیهی است که شستن دستهای کافر و بودن غذا از مسلم دخالتی در«عنوان مؤاکله و هیئت اجتماعیه مسلم و کافر»ندارد.بلکه دقیقا نظر به عنوان طهارت و نجاست غذای مشترک دارد.و خلاصه اینکه حدیث علاوه بر جواز مؤاکله، جواز اکل و به تبع آن طهارت کتابی را اثبات میکند.
ذکر این نکته لازم است که حدیث مذکور به دو عبارت نقل شده یک عبارت همان است که آوردیم و آن را مرحوم کلینی در کتاب کافی و مرحوم حر عاملی در کتاب وسائل نقل کردهاند.
عبارتدیگر ار مرحوم شیخ در تهذیب و مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کردهاند که چنین است:«سألته عن مؤاکلة الیهودی و النصرانی؟قال:ان کان من طعامک فلا بأس و قال:و سألته عن مؤاکلة المجوسی؟فقال:اذا توضأ فلا بأس.»
این عبارت با عبارت گذشته فرقی دارد که ظ اهرا موجب تعارض آن دو میشود، زیرا در این نقل بر خلاف نقل پیشین میان یهود و نصاری با مجوس فرق گذاشته است و مؤاکله با یهود و نصاری را مطلق تجویز کرده و در خصوص مجوس شستن را شرط نموده است، در حالی که نقل پیشین در مورد هر سه شستن را شرط میدانست.
ولی باید گفت که اگر چه ابتدا چنین تعارضی به ذهن میرسد ولی پس از تأمل روشن میشود که به دلیل عدم فرق بین یهود و نصاری و مجوس از جهت کتابی بودن یا از جهت اشتراکشان در احکام اهل کتاب، حکم شستن شامل هر سه میشود و به یهود و نصاری نیز سرایت میکند، بنابراین دو متن یکی میشود.
و ممکن است که شستن دست مجوسی در نقل دوم حمل بر استحباب شود به قرینه اشتراک مجوسی با یهود و نصاری در حکم و عدم ذکر شستن در آن دوی دیگر.
روایت دوم:موثقه عمار ساباطی از امام صادق(ع) «قال:سألته عن الرجل هل یتوضأ من کوز او اناء غیره اذا شرب منه علی انه یهودی؟فقال:نعم فقلت من ذلک الماء الذی یشرب منه؟قال:نعم(وسائل، ج1، باب 3 از ابواب اسئار):راوی میگوید از حضرت پرسش نمودم آیا جایز است وضوء از آبی که از آن یهودی آشامیده است؟حضرت فرمود:بله، عرض کردم از همان آبی که او آشامیده است؟فرمود:بلی.
در این حدیث امام(ع)اجازه فرموده است که مسلم از آب نیم خورده یهودی وضو بسازد و اگر یهودی دارای نجاست ذاتی بود، قهرا نیم خورده او در کوزه یا ظرف به جهت ملاقات نجس میشد و وضو گرفتن با آن آب نجس صحیح نبود و امام تجویز نمیکرد.بنابراین تجویز امام مستلزم حکم به طهارت ذاتی اهل کتاب است.
نقد استدلال:برخی بر استدلال فوق ایراد کرده و گفتهاند، جواز وضو مستلزم عدم نجاست اهل کتاب نیست، زیرا ممکن است که اهل کتاب نجس باشند، ولی ما در بحث آب قلیل قائل شویم که آب قلیل به مجرد ملاقات نجس منفعل نمیشود و کسب نجاست نمیکند.هر گاه مبنای ما این باشد، جواز وضو با نیم خورده کافر را اثبات میکند که آب قلیل با ملاقات کافر نجس نشده است ولی اثبات نمیکند که خود کافر هم نجس نمیباشد.
در پاسخ این نقد میتوان گفت:اگر پرسش در زمینه حکم آب قلیل بود، ممکن بود سخن ناقد موجه باشد ولی پر واضح است که موضوع مورد سؤال طهارت و عدم طهارت یهودی است و پاسخ نظر به این پرسش دارد.و اگر فرض کنیم که روایت قابلیت استنتاج هر دو حکم را دار باشد-یعنی حکم عدم نجاست آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست و حکم عدم نجاست کتابی-با ادلهای که در زمینه آب قلیل داریم و ثابت میکند که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست منفعل میشود و از سوی دیگر فرقی در انفعال آب قلیل میان انواع نجاسات نیست، ناچاریم که از استنتاج مورد نظر ناقد چشم بپوشیم و فقط از روایت نتیجه بگیریم که اهل کتاب دارای نجاست ذاتی نیستند.
ممکن است گفته شود که اهل کتاب فاقد طهارتند و امام در این حدیث نفرموده وضو با نیم خورده آنان جایز است بلکه سائل میگوید:«علی انه یهود»یعنی احتمال میرود که یهودی باشد و امام فرموده است در مورد احتمال، وضو گرفتن اشکالی ندارد.
این ایراد نیز قابل پذیرش نیست، زیرا از روایت و نیز عبارت«علی انه یهودی»موضوع تردید و احتمال دانسته نمیشود بلکه عبارت، بیان کننده فرض مسأله به صورتی قطعی است، مثل اینکه سائل از امام پرسیده باشد:اگر فرض کنیم فردی که قطعا یهودی است از ظرفی آب خورده، آیا مسلم میتواند با آن وضو بسازد؟ و امام فرموده باشد بلی.
روایت سوم-اسماعیل بن جابر«قال قلت لابی عبد الله ما تقول فی طعام اهل الکتاب؟قال لا تأکله، ثم سکت هنیئة، ثم قال:لا تأکله، ثم سکت هنیئة، ثم قال لا تأکله و لا تترکه تقول انه حرام و لکن تترکه تتنزه [تنزها من خل]عنه ان فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر».(وسائل، ج 16، باب 54 از ابواب اطعمه محرمه).
دلالت این روایت بر طهارت ذاتی اهل کتاب واضح است، زیرا در این روایت نهی تنزیهی از طعام آنان به این جهت تعلیل شده که در ظرفهای آنان شراب و گوشت خوک قرار میگیرد، و از این جهت تعلیل نشده که آنان با رطوبت بدن با آن طعام برخورد میکنند، پس این خود دلیل بر طهارت ذاتی آنهاست.
روایت چهارم-صحیحه ابراهیم بن ابی محمود عن الرضا(ع)قال سألته عن الخیاط و القصار یکون یهودیا او نصرانیا و انت تعلم انه یبول و لا یتوضأ ما تقول فی عمله؟قال لا بأس»(تهذیب، ج 2، ص 115)ابراهیم بن ابی محمود میگوید به حضرت رضا عرض کردم خیاط و رختشویی است یهودی یا نصرانی و شما میدانی که آنها بول میکنند و خود را نمیشویند چه میفرمایید؟ حضرت در پاسخ فرمود:مانعی نیست.
بیان استدلال چنین است که خیاط در طول دوختن لباس به طور قهری نخ را تر کرده یا با دست مرطوب به کار میپردازد و اگر در مورد خیاط چنین نباشد شکی نیست که شوینده لباس(قصار)لباسها را با دست میشوید و آن را میفشرد، با این وصف امام فرموده است که اگر خیاط و قصار از اهل کتاب باشند فرموده است که اگر خیاط و قصار از اهل کتاب باشند اشکالی ندارد.و این سخن ملازمه دارد با طهارت ذا تی آنها، چرا که اگر ایشان نجس بودند مسلمان نمیتوانست لباس خود را برای شستشو به آنها بسپارد.
روایت پنجم-ذکریا بن ابراهیم عن الصادق(ع) قال:قلت له:انی رجل من اهل الکتاب و انی اسلمت و بقی اهلی کلهم علی النصرانیة و انا معهم فی بیت واحد لم افارقهم بعد فأکل من طعامهم؟فقال لی، یأکلون، الخنزیر؟فقلت:لا و لکنهم یشربون الخمر فقال لی کل معهم و اشرب»(وسائل، ج 16، باب 24 از ابواب اطعمه محرمه).
در این روایت امام میپرسد آیا آنان از گوشت خوک استفاده میکنند؟آن مرد میگوید خیر.امام میفرماید پس هم غذا شدن با آ نها اشکالی ندارد.این بیان نشان میدهد که نجاست اهل کتاب ذاتی نیست و عارضی است.
نقد استدلال-ایرادی که بر استدلال به این حدیث راه دارد این است که از ظاهر روایت چنین برمیآید که استفاده کتابی از شراب، مانع مؤاکله با او نیست و میتوان از ظرفهای آنان نوشید ولی اگر از گوشت خوک استفاده کنند نمیتوان با آنها هم غذا شد. و معنای این سخن فرق گذاردن میان گوشت خوک و شراب است در حالی که این دو با هم فرقی ندارند.و چون روایت خلاف یک اصل مسلم میباشد لذا نمیتوان به آن تکیه کرد.
در پاسخ این ایراد میتوان گفت:درست است که میان گوشت خوک و شراب در نجاست فرقی نیست ولی احتمال میرود که در آن عصر و در آن محیط خاص که سائل زندگی میکرده است، اهل کتاب در ظرفهای مخصوص شراب مینوشیدهاند که با دیگر ظرفها مخلوط نبوده ولی گوشت خوک را در ظرفهای عادی میپختهاند.بدین جهت نوشیدن شراب موجب نجاست سایر ظروف نمیشده و بر این اساس میان آن دو فرق گذارده شده است.
اگر گفته شود که جدا بودن ظرفهای شراب مشکل را حل نمیکند، زیرا دست و دهان فرد شرابخوار بر اثر ملاقات با شراب نجس میشود و هم نجاست عارضی، لااقل سبب عدم جواز مؤاکله با آنها خواهد بود، پس باز هم وجهی برای جواز مؤاکله باقی نمیماند و روایت از این حیث مورد شبهه قرار میگیرد و نمیتوان بدان اعتماد کرد.
در جواب گفته میشود:اولا-اهل کتاب بالأخره روزی یک مرتبه هم که شده خود را میشویند و همین امر موجب رفع نجاست عارضی آنها میشود.
و ثانیا ممکن است در این روایت اصل جواز مؤاکله مورد نظر بوده و شرط آن که در برخی روایات دیگر نیز مورد تصریح قرار گرفته-که عبارت است از شستن دستها و...-بعدا ذکر گردیده است.
و ثالثا-ممکن است کسی بگوید که آشامیدن شراب حرام است ولی خود شراب نجس نیست. همانطور که برخی از فقها مانند مرحوم ابن بابویه و محقق اردبیلی قائل به این نظریه شدهاند.
روایت ششم:صحیح ابراهیم بن ابی محمود عن الرضا(ع)«قال قلت له:الجاریة النصرانیة تخدمک و انت تعلم انها نصرانیة لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة؟قال لا بأستغسل یدیها(وسائل، ج 2، باب 14 از ابواب نجاسات، حدیث 11).
روای میگوید به حضرت امام رضا عرض کردم جاریه نصرانیه برای تو خدمت میکند و میدانی که او نصرانی است و دستهای خود را نمیشوید و از جنایت غسل نمیکند، حضرت فرمود مانعی نیست دستهای خود را میشوید.
امام در این حدیث میفرماید:اگر فرد نصرانی دستهایش را بشوید مانعی ندارد که خدمتکار مسلم باشد و مسلم از خدمات مختلف او که قهرا گاه با دست مرطوب صورت میگیرد، مانند غذا پختن و ظرف شستن و...استفاده کند و این نیست مگر به جهت عدم نجاست ذاتی اهل کتاب.
اینگونه روایات قرینه بسیار نیرومندی است بر طهارت ذاتی و عدم طهارت عارضی اهل کتاب و قرینهای است که منظور روایات نهی از مؤاکله به طور مطلق را روشن میسازد.
روایت هفتم-صحیح محمد بن مسلم عن احدهما «قال سألته عن آنیة اهل الکتاب فقال لا تأکل فی آنیتهم اذا کانوا یأکلون فیه المیتة و الدم و لحم الخنزیر» (وسائل، ج 16 باب 24 از ابواب اطعمه محرمه):راوی میگوید از ظرفهای اهل کتاب پرسش نمودم حضرت در پاسخ فرمود در ظرفهایی که آنان مردار و خون و گوشت خوک میخورند، چیزی نخورید.
دلالت این روایت بر طهارت ذاتی اهل کتاب واضح است و نیازی به بیان ندارد.
روایت هشتم-«زید بن علی عن آبائه عن امیرالمؤمنین(ع)قال:اتی رسول اللّه(ص)نفر فقالوا ان امرأة توفیت معنا و لیس معها ذو محرم فقال کیف صنعتم؟
فقالوا صببنا علیها الماء صبا.فقال اما وجدتم امرأة من اهل الکتاب تغسلها؟قالوا لا:قال افلا ییمموها)(وسائل، ج 2، باب 19 از ابواب غسل میت، حدیث 2).
از این حدیث استفاده میشود که هر گاه زن مسلمانی بمیرد و مرد محرم یا زن مسلمان دیگری در آنجا حاضر نباشد تا او را غسل بدهد، میتوان از زنان اهل کتاب برای تغسیل او استفاده کرد.
بدیهی است که چنین امری مستلزم مس بدن میت و ملاقات بدن کتابی با آب غسل است که اگر کتابی نجس میبود، تغسیل او درست نبود و آن حضرت حکم به جواز آن نمیفرمود.
پس حکم به جواز تغسیل مستلزم حکم به طهارت ذاتی اهل کتاب است.
نقد استدلال:در نقد استدلال فوق گفته شده است که جواز تغسیل مستلزم طهارت ذاتی اهل کتاب نیست، زیرا ممکن است جواز تغسیل مربوط به صورتی باشد که تغسیل نیاز به مس بدن میت نداشته باشد و یا غسل به وسیله آب کر صورت گیرد و یا اصولا گفته شود که در صورت اضطرار، غسل با آب نجس اشکالی ندارد.
رد این نقد روشن است، زیرا همه این احتمالات بعید است و مانع اطلاق و ظهور روایت نمیشود.
روایت نهم-و شاء از امام صادق(ع)نقل میکند که فرمود:کره سؤر ولد الزنا و سؤر، الیهودی و النصرانی و المشرک و کل ما خالف الاسلام و کان اشد ذلک عنده سؤر الناصب.»(وسائل، ج 1 باب 3، از ابواب اسئار، حدیث 2).
در این حدیث نیم خورده ولد الزنا با یهودی و نصرانی مکروه دانسته شده و وحدت سیاق مستلزم این است که چون ولد الزنا دارای نجاست ذاتی نیست یهودی و نصرانی نیز ذاتا نجس نباشند.
روایت دهم-روایات متعددی در کتب حدیثی آمده است که بیان آنها وجوب تغسیل زن یا مرد مسلمان توسط زن یا مرد نصرانیه است به شرط اینکه زن نصرانیه قبل از شروع تغسیل، دستهای خود را بشوید.این دسته از روایات نشانگر طهارت ذاتی و عدم طهارت عارضی اهل کتاب است، زیرا نجاست ذاتی با شستن رفع نمیگردد ولی نجاست عارضی را با شستن میتوان مرتفع ساخت.
از جمله این روایات، حدیث عمار بن موسی از امام صادق(ع)است:«قال قلت له(ع):فان مات رجل مسلم و لیس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلم من ذوی قرابته و معه رجال نصاری و نساء مسلمات لیس بینه و بینهن قرابة؟قال یغتسل النصاری ثم یغسلونه، فقد اضطر»: راوی میگوید به امام صادق عرض کردم که اگر مرد مسلمانی فوت کند و مرد مسلمان و یا زن محرمی که او را غسل بدهند نباشد ولی مردان نصرانی و زنان مسلمان محرم باشند، تکلیف در غسل او چیست؟
حضرت فرمود نصرانی بعد از آنکه خود را شست او را غسل دهد چون اضطرار است مانع ندارد.
و عن املرأة المسلمة تموت و لیس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوی قرابتها و معها نصرانیة و رجال مسلمون و لیس بینها و بینهم قرابة؟قال تغتسل النصرانیه ثم تغسلها»(وسائل، ج 2 باب 19 از ابواب غسل میت، حدیث 1)اگر برای تغسیل میت زن مسلمان زن مسلمان و یا مرد مسلمان محرم نباشد آیا زن نصرانی و یا مردان مسلمان میتوانند او را غسل بدهند؟حضرت فرمود زن نصرانی دستهایش را بشوید و سپس، او را غسل دهد.
روایات دهگانه مذکور روایاتی است که به شکل مستقیمتری طهارت ذاتی اهل کتاب را ثابت میکند، ولی در کنار این روایات، احادیثی داریم که میتوان حکم مذکور را از آنها ستیناس کرد:صالف-از آن جمله روایاتی است در باب دایه گرفتن و شیر دادن بچه مسلم توسط زن کتابی.
محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال:لبن الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة احب الی من ولد الزنا(وسائل ج 14، باب 76 از ابواب احکام الاولاد، حدیث 2)شیرزن یهودی و نصرانی و مجوسی نزد من محبوبتر است از شیر بچهای که از زنا بعمل آمده است.
علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر(ع)قال سألته عن الرجل المسلم هل یصلح له ان یسترضع الیهودیة و النصرانیة و هن یشربن الخمر؟قال امنعوهن من شرب الخمر ما ارضعن لکم»(همان مدرک، حدیث 7):راوی میگوید از امام موسی بن جعفر پرسش نمودم که آیا میتوان زن یهودی و نصرانی را برای شیر دادن بچه خود انتخاب کرد با آنکه آنان شراب مینوشند؟حضرت فرمود مادامی که فرزندان شما را شیر میدهند آنها را از نوشیدن شراب منع کنید.
روایة حلبی:«قال سألت الامام(ع)عن رجل دفع ولده الی ظئر یهودیة او نصرانیة او مجوسیة ترضعه فی بیتها او ترضعه فی بیته؟قال ترضعه لک الیهودیة و النصرانیة فی بیتک و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحل مثل لحم الخنزیر و لا یذهبن بولدک الی بیوتهن»(همان مدرک، حدیث 6).
ب-از دیگر ادله قابل استیناس روایاتی که در زمینه جواز تزویج با زنان اهل کتاب وارد شده است:
محمد بن مسلم«عن ابی جعفر:قال سألته عن نکاح الیهودیة و النصرانیة؟فقال لا بأس به اما علمت انه کحانت تحت طلحة بن عبید الله یهودیة علی عهد النبی(ص)» (وسائل ج 14 باب 5 از ابواب ما یحرم بالکفر و نحوه، حدیث 4).
صحیحة معاویة بن وهب«عن ابی عبد الله(ع)فی رجل المؤمن یتزوج الیهودیه و النصرانیه؟فقال اذا اصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة و النصرانیه؟فقلت له یکون له فیها الهوی قال ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر»(همان مدرک، حدیث 1).
از نظر فقهای امامیه ازدواج موقت با زنان اهل کتاب به اتفاق آراء هیچ اشکالی ندارد و اما بعنوان دائم مورد اختلاف انظار است و فقها در آن سه قول دارند، که باید در جای خود مورد تحقیق قرار گیرد.
ج-روایاتی که در زمینه ضیافت سپاهیان مسلمان توسط اهل کتاب وارد شده، در این روایات آمده است که هر گاه سپاه اسلام از منطقه اهل کتاب عبور کنند، جایز است که اهل کتاب از سپاهیان اسلام پذیرایی نمایند.و از این اخبار چنین استفاده میشود که اهل کتاب ذاتا طاهر هستند، زیرا پذیرایی غالبا مستلزم تماس بدن اهل کتاب با نان و غذا و نوشیدنیهایی است که در اختیار سپاه اسلام قرار میگیرد و اگر آنان دارای نجاست ذاتی بودند، استفاده از نان و غذا و نوشیدنیهایی که نیاز به دخالت دست و ظرف اهل کتاب دارد جایز نبود.در حالی که روایات مذکور به طور مطلق میهمان شدن سپاه اسلام را بر اهل کتاب جایز شمرده و فرقی میان غذاها نگذارده است.این گونه روایات در سنن بیهقی(ج 9، ص 196)آمده است و همین قول در فتاوی فقها شهرت دارد.
فقیه بزرگ محمد حسن نجفی صاحب جواهر میگوید:این همان شرطی است که پیامبر با اهل کتاب داشته است و من در قول به جواز این امر مخالفی نمیبینم، چنانکه علامه در منتهی نیز چنین گفته، و در کتاب تذکره ادعای اجماع کرده است، و اجماع بعد از اصل و عمومات حجت است.
علامه در کتاب منت هی این واقعه تاریخی را نقل کرده که رسول خدا بر گروهی از اهل کتاب که سیصد نفر بودند مقرر کرد که هر سال سیصد دینار بپردازند و هر گاه مسلمانی از آن خطه عبور کند سه روز از او پذیرایی کنند و بر نصارای نجران شرط کرد که فرستادگانش را بیست شب و یا کمتر پذیرایی کند و...
د-دسته دیگری از روایات که برای اثبات طهارت ذاتی اهل کتاب استیناس شده روایاتی است که دلالت بر صحت نماز در لباسی که فرد ذمی به طور عاریه از مسلم گرفته و بدون اینکه آن را شسته باشد به مسلم رد کرده است.نمونهای از این روایات را از عبد الله بن سنان و معاویة بن عمار و معلی بن خنیس قبلا یادآور شدیم.
البته این گونه روایات شاید به تنهایی قدرت اثبات طهارت ذاتی کتابی را نداشته باشد، زیرا احتمال میرود که فرد کتابی لباس را نپوشید باشد و ما شک داشته باشیم که اصولا آن را نجس کرده یا خیر؟که «استصحاب طهارت»مشکل را حل میکند و فرضا که یقین داشته باشیم که او لباس را پوشیده است پوشیدن لباس همواره مستلزم رطوبت و نجس شدن آن نیست.
بخش سوم: بیان مقتضای جمع بین اخبار و نتیجه بحث
همانگونه که ملاحظه گردید، اخبار و ادله در زمینه طهارت ذاتی و عدم طهارت ذاتی اهل کتاب دارای دو بیان ظاهرا متفاوت و متعارض است.
ولی چنانکه به تفصیل یاد شد، اخبار طهارت ذاتی از جهت سند و دلالت دارای قوت بیشتر و از جهت تعدد فزونتر است و بر اخبار مورد استناد برای عدم طهارت ذاتی برتر مییابد.و اخبار طهارت روایات معارض خود را از میدان استناد و اعتماد بیرون میراند.در نتیجه مجالی برای استناد و استشهاد بدان روایات نمیماند.
ولی به هر حال یک نظریه فقهی میطلبد که ما نتیجه بحث را بر فرض تعارض دو دسته اخبار و ادله بررسی کنیم.زیرا ممکن است فقیهی به جهت مبانی اصولی یا رجالی یا فقهی منتهی به تعارض این دو دسته اخبار شود و نتواند به لحاظ سند یا دلالت یا تعداد، یک دسته را بر دسته دیگر ترجیح دهد.در چنین صورتی باید دید مرجع ژه چیز خواهد بود؟
در فرض تعارض دو دلیل، نخست باید بر طبق موازین فقهی میان دلالت آن دو جمع کرد.یعنی چنان حکم کرد که نه دلیل دسته اول بکلی انکار شود و نه دلیل دسته دوم.
شیوه جمع بین دو دلیل متعارض را در بحث مربوطه باید جست و ما آن را یادآور شدهایم که اگر جمع موضوعی(اطلاق و تقیید، عام و خاص، مجمل و مبین)ممکن باشد، بر جمع حکمی0½مل ظاهر بر نص و حمل ظاهر بر اظهر)مقدم است و هر گاه جمع موضوعی ممکن نباشد آنگاه نوبت به جمع حکمی میرسد.
و اما در موضوع مورد بحث جمع حکمی راه دارد که به دو طریق تقریر میشود.
جمع حکمی بین اخبار
تقریر اول-در جمع حکمی بین دو دسته روایات مذکور گفتهاند:اخبار دسته اول مشتمل بر نهی است، مانند موثقه سعید اعرج که امام فرمود:«لا»و این گونه نهی ظهور در حرمت دارد و حرمت عرفا با ع دم طهارت ملازمه دارد.
از سوی دیگر اخبار دسته دوم نص در طهارت است، مانند صحیحه اسماعیل بن جابر«و لا تترکه تقول انه حرام و لکن تترکه تتنزه عنه».
بنابراین، حکم عدم طهارت ذاتی اهل کتاب مبتنی بر ظهورات است، و حکم طهارت ذ اتی اهل کتاب مبتنی بر نص، و بمقتضای قانون«حمل ظاهر بر نص» باید ظاهر اخبار دسته اول را بر نص دسته دوم اخبار، حمل نماییم، و حمل ظاهر بر نص موجب میشود که نهی را در اخبار دسته اول بر کراهت حمل کنیم نه بر حرمت، و این چنین تعارض از میان برداشته میشود.
زیرا کراهت مؤاکله، با جواز مؤاکله قابل جمع است، و کراهت و جواز مؤاکله با طهارت ذاتی اهل کتاب سازگار میباشد.این حمل و جمع در همه ابواب فقهی نزد محققان و اندیشهمندان رائج است بر این اساس تعارض و تنافی اخبار مرتفع میشود.
تقریر دوم:اینگونه سات که بگوییم در دستهای از اخبار دال بر جواز مؤاکله این شرط ذکر شده بود که اول باید کتابی دستهایش را بشوید و بعد مسلم با او هم غذا شود، مانند صحیح ابراهیم بن ابی محمود که امام فرمود:«لا بأس تغسل یدیها.»
به قرینه این روایات میتوان گفت که نهی در اخبار دسته اول باید بر صورتی حمل شود که کتابی دستهایش را نشسته است، و جواز مؤاکله در اخبار دسته دوم حمل شود بر صورتی که کتابی دستهایش را شسته است که نتیجه این قول طهارت ذاتی اهل کتاب و عدم طهارت عارضی آنهاست.
و نتیجه این جمع این است که مؤاکله و مساوره با آنها جائز میشود، و لیکن نه بگونه مطلق، بلکه در صورتی که دستهایشان را بشویند و این گونه جمع نیز در ابواب فقه مورد پذیرش همه محققان است.
بنابر هر دو تقریر جمع موضوع طهارت ذاتی اهل کتاب ثابت میشود، ولی بحث را نمیتوان در همینجا خاتمه داد، زیرا برخی از فقها و محققان بر تقریرهای یاد شده و اصولا جمع بین اخبار دال بر طهارت و اخبار دال بر عدم طهارت مناقشاتی دارند که اگر آن مناقشات نقد نشود بحث حاضر کامل نمیگردد، و بدین جهت برای آنها بخش مستقلی قرار دادهایم که به شرح زیر بیان میشود.
بخش چهارم: طرح اشکالات به تئوری طهارت ذاتی اهل کتاب
مناقشه نخست:گفته شده است که مورد مذکور جای جمع بین اخبار متعارض نیست.زیرا اخبار دال بر طهارت کتابی ذاتی معارض با کتاب است و هر خبر معارض با قرآن به صرف تعارض طرح میشود، بدین جهت اخبار عدم طهارت بدون معارض باقی میماند.و با ظاهر کتاب موافق است و موافقت با ظاهر کتاب خود یکی از مرجحات میباشد، و در ابحاث اصولی به این مطالب، اشاره شده است.
نقد مناقشه:اولا-مورد اختلاف است که کلمه «نجس»در آیه«انما المشرکون نجس»ببه معنای اصطلاحی و شرعی آن باشد، و احتمال دارد که نجاست روحی و باطنی و فکری مشرکان مورد نظر بوده و به فرض که نجاست ظاهری منظور باشد، ممکن است نجاست عارضی باشد نه ذاتی.
ثانیا-در آیه مذکور واژه«مشرک»آمده و مشرک غیر از مطلق کافر است چنانکه در آغاز همین بحث بدان اشاره کردیم.
در نتیجه این احتمالات سبب میشود که تعارضی میان آیه و اخبار طهارت ثابت نشود.و اخبار طهارت همچنان در میادان تعارض با اخبار عدم طهارت پایداری کند و باقی بماند.
مناقشه دوم:یکی از مرجحات در باب تعارض دو خبر این است که خبر موافق رأی عامه کنار نهاده میشود و خبر معارض آن مورد عمل قرار میگیرد.و چون در موضوع مورد بحث اخبار دال بر طهارت ذاتی موافق قول عامه است، طرح میشود، و با طرح آن نوبت به جمع بین دو دسته روایات متعارض نمیرسد، و فقط اخبار دال بر عدم طهارت اهل کتاب مورد علم قرار میگیرد.
این مناقشه را فقیه بزرگ شیخ یوسف بحرینی در کتاب حدائق(ج 5، ص 173 چاپ جدید)مورد اشاره قرار داده است.
نقد مناقشه:چنانکه گفته شد در باب ترجیح خبر موافق عامه طرح میشود.ولی بکارگیری این علاج و سایر علاجها دارای رتبه است و در صورتی میتوان به علاج مرتبه متأخر پرداخت که علاج مرتبه پیشین میسر نباشد.
بر این اساس در جای خود به اثبات رسیده است که هر گاه جمع موضوعی بین دو خبر ممکن باشد، نوبت به طرح مسأله تعارض نمیرسد.زیرا با جمع موضوعی تعارض بدوی ظاهری و توهمی از میان برداشته میشود.و اما هر گاه جمع موضوعی امکان نداشت، باید به جمع حکمی پرداخت که البته جمع حکمی هم به شکلی تعارض را برطرف میسازد.و اما اگر جمع حکمی هم ممکن نبود و تعارض تثبیت شد، یکی از راههای علاج تعارض مسأله طرح خبر موافق رأی عامه است.بنابراین با امکان جمع حکمی بین اخبار نوبت به علاج مذکور نمیرسد، و همانگونه که گفته شد در موضوع مورد بحث جمع حکمی امکان دارد و بر این اساس اخبار موافق با نظریه عامه مورد طرح قرار نمیگیرد چون طرح آنها در جایی است که هیچ راهی برای جمع بین اخبار متعارضه در بین نباشد و آخرین مرحله نوبت به آن میرسد.
مناقشه سوم:اخبار دال بر طهارت اهل کتاب از باب تقیه صادر شده است، و برای این گفته استشهاد شده به خبر زکریا متقدم، زیرا در آن فرق گذاشته شده بین شراب و خوک در حکم به جواز مؤاکله و هم غذا شدن با اهل کتاب در اولی دون دومّی، و این فرق و تفاوت قرینه است بر اینکه اخبار طهارت بعنوان تقیه صادر شده است، زیرا اگر اینگونه نبود این تفصیل را جایی نبود و بدین جهت اخبار طهارت قدرت معارضه با اخبار دال بر عدم طهارت کتابی را دارا نیست و وظیفه ما فقط اخذ به اخبار دال بر عدم طهارت است.
نقد مناقشه:اولا-حمل همه اخبار دال بر طهارت کتابی بر تقیه بعید به نظر میرسد.
ثانیا-تا زمانی که میان دو خبر متعارض، جمع عرفی ممکن باشد، نوبت به علاج تعارض از راه، حمل بر تقیه نمیرسد، زیرا این حمل در صورتی جا دارد که راهی برای جمع نباشد، و حمل بر تقیه آخر چیزی است که فقیه در مقام عمل باید به آن تمسک جوید.
مناقشه چهارم:اخبار دال بر طهارت، ناظر به مورد عسر و حرج است و مطلق نمیباشد، بدین جهت حکم اولی در مورد اهل کتاب عدم طهارت است و فقط این حکم در مورد عسر و حرج برداشته میشود.به هر حال اخبار دال بر طهارت بگونه مطلق مورد عمل قرار نمیگیرد و تعارضی میان آن و روایات عدم طهارت نخواهد بود.
نقد مناقشه:اولا-حمل اخبار طهارت بر صورت عسر و حرج که عنوان ثانوی است خلاف ظاهر میباشد.
ثانیا-اثبات آن نیاز به دلیل قاطع دارد و به صرف احتمال پذیرفته نیست.
مناقشه پنجم:برخی گفتهاند که فقها بر عدم طهارت کتابی اتفاق نظر دارند و این اتفاق به معنای این است که آنها به روایات طهارت عمل نکردهاند و عدم عمل آنان دلیلی جز وجود خلل در سند و یا متن آنها ندارد.چرا که به یقین فقها از وجود این گونه احادیث باخبر بودهاند.و با این وصف بدانها تمسک نجستهاند. و با ظهوری که اخبار طهارت در طهارت اهل کتاب دارد نمیتوان مدعی شد که فقها از آن اخبار استظهار عدم طهارت کردهاند.و نیز نمیتوان مدعی شد که فقها دو دسته اخبار را متعارض یافته و اخبار عدم طهارت را بر اخبار طهارت ترجیح دادهاند، زیرا ترجیح احد الطرفین در باب تعارض زمانی صورت میگیرد که جمع عرفی میسر نباشد.و حال آنکه در موضوع مورد بحث جمع عرفی ممکن بوده و هست.
در نتیجه چارهای نیست جز اینکه گفته شود، اتفاق اصحاب بر عدم طهارت به دلیل خللی در سند و یا متن اخبار طهارت بنظر آنان بوده است و به هر تقدیر طهارت از درجه حجیت ساقط خواهد بود.
نقد مناقشه:اولا بعید به نظر میرسد که اصحاب اخبار طهارت را دارای خلل سندی یا متنی تلقی کرده باشند، چرا که در کلمات ایشان هرگز به این نکته اشاره نشده است.
شیخ طوسی که خود از قدمای اصحاب است، اخبار طهارت را به خلل در سند یا شذوذ و یا اشکالات دیگر نسبت نمیدهند و این در حالی است که شیخ طوسی اخباری را که دلالت بر جواز وضؤ با گلاب دارد و شیخ صدوق بر طبق آنها عمل کرده به خلل نسبت داده است.
ثانیا-برخی از مضامین احادیث دال بر طهارت مورد استناد اصحاب قرار گرفته و بدان فتوا دادهاند.شیخ طوسی در کتاب نهایه میگوید:کراهت دارد که مسلم، کافری را برای هم غذا شدن با او دعوت کند و هر گاه چنین کرد از او بخواهد که نخست دستهایش را بشوید. این فتوای شیخ مبتنی بر روایت عیص است که قبلا نقل شد.اگرچه از آن روایت استظهار طهارت نکرده و آن را حمل بر فرض عدم رطوبت نموده است، این بیان میرساند که شیخ سند روایت عیص را مخدوش نمیدانسته، همانگونه که او به برخی از اخبار برای اثبات عدم طهارت اهل کتاب استناد نموده است و آن در مورد صحیح علی بن جعفر است که درباره آب حمام وارد شده است.او از امام موسی علیه السلام پرسش نمود از غسل مسلمان در حمام با نصرانی، حضرت در پاسخ فرمود«اذا علم انه نصرانی اغتسل بغیر ماء الحمام الا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم یغتسل» (وسائل، ج 2، باب 14 از ابواب نجاسات).
ولی بعضی از اندیشمندان بر این روایت به طهارت اهل کتاب استدلال نمودهاند، با این حساب نمیتوانیم بگوییم که اعراض اصحاب از اخبار طهارت بر مبنای خلل در سند آنها بوده است، زیرا اگر بر این اساس بوده استناد آنان به اخبار مذکور در هیچ امری صحیح نبوده است و حال آنکه میبینیم بعضی از متقدمین به منظور دیگری نه به منظور طهارت اهل کتاب به بعض اخبار طهارت تمسک نمودهاند.
این در صورتی است که اعراض اصحاب را به دلیل خلل در سند اخبار بدانیم و اما اگر اعراض آنها را از باب وجود خلل در متن آنها بدانیم این نیز قابل خدشه و مناقشه است.
اولا، ممکن است اعراض آنها از اخبار طهارت به دلیل عناصر و قرائن اجتهادی و حدسی باشد، نه قرائن حسی، بدین جهت، اعراض آنان برای ما اعتبار نخواهد داشت، و کاسروایات طهار نخواهد بود.
ثانیا، همانگونه که صاحب مدارک الاحکام و شهید دوم در کتاب درایه(ص 27)بیان داشته است اعراض اصحاب کاسر خبر صحیح نیست، چنانکه عمل آنان جابر خبر ضعیف نمیباشد.
ثالثا، بر فرضی که به پذیریم اعراض اصحاب کاسر خبر است ولی مناط در آن، اعراض همه فقهای قدما از خبر است و در مسأله مورد بحث اعراض همه قدما از اخبار طهارت ثابت نیست، چون برخی از آنان مانند، ابن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ طوسی همانگونه که در مقدمه بحث اشاره شد به روایات مذکور عمل کردند، و مطابق آنها بر طهارت ذاتی اهل کتاب فتوا صادر نمودهاند.
رابعا، متقدمین از فقهاء در حجیت و اعتبار خبر واحد اختلاف دارند برخی از آنان مانند سید مرتضی خبر واحد را بگونه مطلق معتبر نمیدانست و حتی بعضی تعبد بآن را محال دانستهاند، بر این اساس اعراض آنان از خبر صحیح السند باعث وهن و منکسر شدن آن نمیشود، چون اعراض آنها از اخبار آحاد بدین جهت بوده است که متواتر نبوده است و ما تواتر را در حجیت خبر شرط نمیدانیم.از اینرو میتوانیم به آنها عمل کنیم، دلیل عمده آنان بر نجاست یهود و نصاری و مطلق کفار به آیه:«انما المشرکون نجس»بوده است.
خامسا، اعراض متقدمین فقها از خبر، به مجرد فتوا ندادن به مضمون آن ثابت نمیشود.بلکه توقف دارد بر استفاده آنان از آن همین معنایی را که ما استفاده کردهایم و بر نبودن معارضی برای آنها و احراز اینها مشکل است.
سادسا، به فرض که تحقق آن را بپذیریم در پاسخ میگوییم:اگر اعراض اصحاب موجب علم به خلل شود، جای بحث نمیماند، زیرا حجیت علم ذاتی است ولی فرض این است که اعراض اصحاب نهایتا موجب ظن به خلل میشود.و اعراض اصحاب یک اماره ظنی خواهد بود، ولی دلیلی بر اعتبار چنین اماره ظنی در دست نیست.و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.
و اما اشکال به اینکه ادله حجیت خبر واحد شامل خبری که مورد اعراض اصحاب قرار گرفته نمیشود و مقتضای اصل عدم حجیت آن میباشد، پذیرفته نیست، زیرا فرموده خدا«ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا»اعتبار را بصورت عدال را وی میداند پس هر گاه عادل خبر داد آن معتبر است * و نیز اخباری که امامان در آنها ارجاع میدهند اهل تعلم را به ثقات از صحابه و یاران خودشان، صراحت دارند در معلق شدن حجیت خبر بر وثوق براوی و همچنین بناء عقلاء.
کلام شیخ اعظم انصاری در زمینه بحث
شیخ انصاری میگوید:اخبار طهارت، اگرچه ظهور در طهارت کتابی دارد، ولی ظهور این دسته روایات در طهارت بیش از ظهور اخبار دیگر در عدم طهارت است.ولی دو چیز مانع از اخذ به روایات طهارت است.
1-اعراض مشهور از اخبار طهارت.
2-نقل اجماعهای منقول و ارتکاز نجاست اهل *تفصیل این بحث از حوصله این نوشتار خارج است.و ما این بحث را بگونه مفصل در ابحاث«علوم حدیث»در مجتمع علمی و فرهنگی شهید صدر بیان داشتیم و بصورت جزوات درسی منتشر شده است، علاقهمندان میتوانند به آن رجوع کنند.
کتاب در ذهن اهل شریعت، بلکه سیره قطعی که کاشف از رأی معصوم(ع)است.
نقد کلام شیخ انصاری
موضوع اعراض به تفصیل بررسی شد، و، اما اجماع منقول، چنانکه در شماره 21 همین مجله بیان داشتیم، اجماع محصل مادامی که سبب یقین به رأی معصوم نشود فاقد حجیت است، تا چه رسد به اجماع منقول.
و اما سیره، پس از کاوش و بررسی معلوم میگردد که چنین سیرهای در عصر ائمه(ع)ثابت نیست و این سیره متأخر از عصر معصوم(ع)است و آنچه نشان میدهد که چنین سیره و ارتکازی در ذهن اصحاب ائمه و سا یر مسلمانان هم عصر معصوم(ع)نبوده این است که در هیچ روایتی سئوال از نجاست ذاتی آنان نشده، بلکه همواره سئوال از مؤاکله و مساوره و اموری بوده است که میتواند منشأ سئوال آنان شبهه نجاست عارضی اهل کتاب باشد، نه احتمال نجاست ذاتی.
مثلا در صحیح ابراهیم بن ابی محمود(وسائل، ج 2، باب 14 و باب 54 از ابواب نجاسات، حدیث 11 و 2)آمده است:«و انت تعلم انها نصرانیة لا تتوضأ و لا تعتسل من جنایة»و یا:«و، انت تعلم انه یبول و لا یتوضأ»دلالت میکند بر اینکه در اذهان اهل شریعت و اصحاب ائمه(ع)طهارت اهل کتاب مرتکز بوده است، نه عدم طهارت آنان و بدین جهت از مؤاکله و مساوره با آنان سؤال میکردهاند و این مقدار شبهه در ذهن اهل شریعت ناشی از عدم اجتناب اهل کتاب از محرمات و نجاسات بوده است که منتهی به نجاست عارضی اهل کتاب میباشد.
و نیز محمد بن عبد الله جعفر حمیری در عصر غیبت نامهای به امام زمان(ع)دارد که در آن نامه پیرامون حکم نماز در پیراهنی که از مجوس گرفته شده میگوید سبب اشکال این است که آنان گوشت مردار میخورند و بعد از جنایت غسل نمیکنند، از این عبارت ظاهر میشود که احتمال نجاست ذاتی مجوس در ذهن آنان نبوده است.
در صحیح معاویه آمده:«سألت ابا عبد الله عن الثیاب السابریة یعملها المجوس و هم اجناب و هم یشربون الخمر و نسائهم علی تلک الحال البسها و لا اغسلها و اصلی فیها؟قال:نعم»(وسائل، ج 2 باب 73 از ابواب نجاسات حدیث 1 و 7)
در این حدیث نیز عبارت«و هم اجناب و هم یشربون الخمر»گویای ارتکاز ذهنی اهل شریعت نسبت به طهارت ذاتی اهل کتاب و عدم طهارت عارضی آنان است.
روایت ابو جمیله:سأله عن ثوب المجوسی البسه واصلی فیه؟قال نعم.قلت یشربون الخمر.قال نعم نحن نشتری الثیاب السابریة فنلبسها و لا نغسلها.»(همان مدرک)
صحیح عبد الله بن سنان:قال سأل ابی عبد الله و انا حاضر:انی اعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علیّ فاغسله قبل ان اصلی فیه.فقال صل فیه و لا تغسله من اجل ذلک فانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه»(وسائل، ج 2، باب 74 ابواب نجاسات، حدیث 1).
همانگونه که در همه این احادیث مشاهده میشود، همواره شبهه نجاست به دلیل شرب خمر، عدم اجتناب از نجاست دانسته شده است و در یکی از روایات احتمال نجاست اهل کتاب و لباس آنان و غذای آنان به جهت نجاست ذات یا عرق آنان طرح نگردیده است و این خود بهترین قرینه بر عدم ارتکاز نجاست ذ اتی اهل کتاب در ذهن اهل شریعت معاصر معصومین(ع)میباشد.
پس معروفیت عدم طهارت ذاتی اهل کتاب و ارتکاز آن در ذهن اهل شریعت پس از عصر معصومین(ع) به دلیل فتوای فقها بوده است.و چون فتوای فقها مستند به آیات و روایاتی است که آنها را یادآور شدیم، عمل و فتوای آنان برای ما کاشف از سیره مستمره نیست و حجت و دلیل دیگری در قبال آیه و روایات بشمار نمیرود، بنابراین سیره متشرعه چون حادث است، کاشف قطعی از حکم نمیباشد.
تثبیت نظریه طهارت ذاتی
از آنچه آوردیم دانسته شد که اخبار دال بر طهارت ذاتی اهل کتاب از جهت سند و دلالت معتبر و حجت است.و جمع بین آنها و اخبار عدم طهارت مستلزم قول به این است که اخبار عدم طهارت نظر به تنزه و کراهت دارد، خصوصا که برخی از روایات صراحت در نهی تنزیهی داشت.که از نظر قواعد و موازین اصولی وجود چنین روایاتی خود میتواند شاهد درستی برای جمع یاد شده تلقی شود.و یا مستلزم حمل اخبار عدم طهارت است بر مواردی که اهل کتاب خود را از طهارت عارضی پاک نکرده باشد.
نتیجه هر دو این خواهد بود که کافر کتابی چنانچه از نجاسات(یعنی آنچه در نزد مسلمانها نجس است مانند خون، بول، مردار، سگ، خوک، شراب و...) اجتناب کند، پاک است و مؤاکله و مساوره با او جائز است و این نظریه با در نظر قرار دادن موازین فقه اجتهادی از واضحات است ما در آن تردیدی نداریم.
تتمیم بحث اکنون که طهارت ذاتی اهل کتاب ثابت گردید، فروعی بر آن مترتب است که به نمونههایی اشاره میکنیم.
1-هر گاه مسلم با فرد کتابی روبرو شود و نداند که او اجتناب از نجاسات کرده یا خیر پاک است یا نه؟ آیا حکم شرعی او، طهارت است یا خیر؟در پاسخ میگوئیم:در مفروض این سئوال طاهر است، مگر زمانی که عدم طهارت آن ثابت شود به دلیل اطلاق کلام امام علیه السلام که فرمود:«کل شئی طاهر حتی تعلم انه قذر»و این حکم شامل همه اشیاء میشود: (انسان، جماد، مسلم، کافر و کتابی و...)
2-فرع دیگر این است که اگر کافری در نزد مسلمان حضور داشت و او یقین بعدم طهارت کافر پیدا کرد، و سپس کافر از نزد مسلم خارج شد و پس از مدتی بازگشت، آیا غیبت کافر در این مدت، باعث حکم به طهارت او میشود؟همانگونه که غیبت مسلم را موجب حکم طهارت او میدانیم یا خیر؟
پاسخ این است که حکم مذکور یعنی حکم به طاهر شدن مسلم پس از غیبت اختصاص به مسلم دارد. زیرا در لسان ادله واژه مسلم آمده است، و بدین جهت حکم مذکور شامل کافر نمیشود.
این بحث را همین جا خاتمه میدهیم و ادامه آن در زمینه طهارت و عدم طهارت ذاتی مشرکان و ملحدان و نواصب را در مقاله آینده پی میگیریم.
تبلیغات
