دموکراسی و دین سالاری (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
واژهی «دموکراسی» از دو کلمهی یونانیِ «دموس» به معنی «مردم» و «کراسیا» به معنی «قدرت» برگرفته شده است و امروزه بیشتر در معنی «قدرت مردم» به کار میرود.
«دموکراسی» نیز به سرنوشت واژهی «آزادی» دچار شده و برای آن تعریف یکسانی که مورد پذیرش تمام مکتبها باشد، وجود ندارد. از این جهت، هر یک از لیبرالها، محافظه کارها، و سوسیالیست با برداشت خاصی که از آن دارند، سنگ آن را به سینه زده و از آن طرفداری میکنند.
در هر حال، واقعیتِ آن در امور زیر که از آنها به «موءلّفههای دمکراسی» یاد میکنند، خلاصه میشود.
1. اصل رضایت مردم
رضایت شهروندان در پیروی از حکومت، از عناصر اساسی در فلسفهی سیاسیِ دموکراسی است.
2. اصل مشارکت
نظارت و مشارکت انتخابگرانهی شهروندان، در تصمیمگیریها نیز یکی از عناصر تشکیل دهنده دموکراسی است.
3.اصل برابری
همهی افراد یک کشور در برابر قانون یکسان میباشند.
4. درجهای از آزادی
همه مردم در گفتار، نوشتار،اجتماع، دادخواهی و عقیده آزاد بوده و از تعدّی خودسرانهی دولت در امان میباشند.
5. حاکمیت قانون
این اصل شالوده ونگهدارندهی آزادیها وحقوق فردی به شمار میرود.
6. شهروندی
شهروند، فردی است که در رابطه با یک دولت در نظر گرفته میشود، که از یک طرف از سوی دولت از حقوق مدنی برخوردار است، و در مقابل در برابر دولت مکلّف به تکالیف میباشد.
7.سیستم نمایندگی
نمایندگان مردم، قانونگذار بوده، در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حقّ استیضاح و پرسش از تصمیم دولت، حقّ رأی دارند.
آنچه گفته شد، موءلّفههای دموکراسی است که همه را باید رویهی آن شمرد، و مغز آن بندهشتم است که اکنون بیان میشود.
8. حاکمیّت مردم
اصل حاکمیّت مردم (حاکمیّت اکثریت) مادر دموکراسی است که در واقع تمام اصول و موءلّفههای دیگر از جلوههای این اصل میباشد، یعنی در سایهی حاکمیّت مردم و یا حاکمیّت ملّی، دیگر اصول پیاده شده و تحقق میپذیرند و سرانجام «دموکراسی سیاسی» در مقام عمل پیاده گردیده، حاکمیت نصف به علاوه یک، صورت میپذیرد.
ما دربارهی موءلّفههای پیشین سخن نمیگوییم، آنچه مهم است تبیین همسو بودنِ حاکمیّت ملّی با دین سالاری است. بر خلافِ اندیشهی گروهی که حاکمیّت مردم را، با دین سالاری، قابل جمع نمیدانند و میگویند: یا باید حاکمیّت ملّی را پذیرفت یا دین سالاری را، و در جامعههای دین سالار، حاکمیّت ملی ره به جایی نمیبرد.
ولی پیش از آن که از همسو و یا ناهمسویی این دو، سخن بگوییم، به برخی از نقاط ضعف دموکراسی ومردم سالاریِ منهایِ دین، اشاره میکنیم:
1. حاکمیّت ملّی و یا مردم سالاری از واژههای «دهن پرکن» است که در انظار عمومی از زیبایی خاصّی برخوردار است، ولی کمتر تحقّق میپذیرد، حتی در کشورهایی که سالیان درازی از آن برخوردارند، مشارکت مردم در این کشورها در حدّ بسیار پایین است. چه بسا از مجموع افرادی که صلاحیّت رأی دادن دارند، فقط سی درصد شرکت میکنند، و اگر آمار مشارکت بالا برود غالباً از شصت درصد، تجاوز نمیکند.
2. حاکمیّت ملّی، به صورت حکومت اکثریّت بر اقلّیت نوعی تجاوز بر حقوق اقلّیت است که فقط یک رأی کم دارد، و در نتیجه به خاطر یک رأی، حقوق طرف مقابل پایمال میشود، و لذا حکومت پنجاه بر چهل و نه، نوعی حکومت جایرانه است، که در جامعههای به اصطلاح دموکراتیک چارهای از آن نیست.
3. در حاکمیّت ملّی، معیار رأی مردم است، نه سعادت آنها ، اگر اکثریت مردم خواهان بتپرستی، گاو پرستی، مارپرستی باشند، باید تنفیذ گردد.
این نقاط ضعف، دامنگیر دموکراسی غربی است، در حالی که در دین سالاری، این جهات تا حدّی منتفی است.
در دین سالاری، خطوط کلی زندگی فردی و اجتماعی در پرتو وحی در اختیار جامعه قرار میگیرد و در تصویب آنها،به همصدایی مردم نیازی نیست؛ زیرا همگان از صمیم قلب پذیرای آن میباشند، چیزی که هست فقط در برنامه ریزی، آن هم در پرتو خطوط کلی، از تصویب مردم و همصدایی چارهای نیست، از این طریق، دو مشکل نخست، بسیار کم رنگ میگردد.
مشکلِ سوم، در دین سالاری فاقد موضوع است؛ زیرا قوانین آسمانی ضامن سعادت انسان بوده و هرگز بر ضدّ سعادت او، گامی بر نمیدارد، زیرا مقنّن عقل کلی است که از هر نوع عوامل منفی تأثیرگذار، به دور میباشد.
در برنامهریزی که باید از خطوط کلی الهام بگیرد، طبعاً قانون ضدّ سعادت، مانند آزاد سازی میگساری و قماربازی،نمیتواند رسمی باشد.اکنون بر میگردیم به تبیین همسو بودن حاکمیّت ملّی با دین سالاری و یادآور میشویم:
مقصود از «دین سالاری» حکومت آیین الهی، بر مردمی است که از صمیم دل، دین الهی را پذیرا شده و به تشریع خدا ایمان راسخ دارند، تا آنجا که جان و مال خود را میبازند تا ستون خیمهی دین برپا باشد؛ در این صورت، دین هر چند به صورت عامل خارجی، بر انسان حکومت میکند، امّا چون مردم پذیرای آن میباشند قهراً فاقد اثر منفی عامل جبر خارجی خواهد بود؛ زیرا خود مردم، تأثیرگذاری این عامل را پذیرا شدهاند.
امّا حاکمیّت مردم، در اصول کلی و اساسی، فاقد موضوع است، زیرا تبیین اصول کلی را وحی آسمانی برعهده دارد امّا در برنامهریزی در پرتو اصول کلی که برعهدهی مجالس شورا است کاملاً موءثر بوده، و مردم با کمال آزادی با ملاحظهی باید و نبایدهای شرع برنامهریزی میکنند، و خطوط زندگی فردی و اجتماعی را ترسیم مینمایند.
خطوط کلی که وحی الهی ترسیم میکند، بسان اصولی است که در جامعهی مدنی، به صورت قانون اساسی و قوانین مدنی تجلّی میکند و افراد را ملزم میسازد که از آنها پیروی کنند.
در پایان یادآور میشویم که آزادی در منطق وحی و خرد، وسیلهی زندگی سعادتمندانه است نه هدف، و انسان خردمند نباید از التزام به یک رشته اصول و ارزشهای اخلاقی بهراسد، زیرا سعادت و خوشبختی او را تضمین میکند.
دموکراسی در «دین سالاری»، انسان را در مسیر انسانیت قرار میدهد، در حالی که در دموکراسی غربی انسان در مسیر آنچه که او میخواهد آزاد میگذارد، آزادی به شیوهی نخست سعادت آفرین، و به صورت دوم، بس خطرناک است، زیرا همهی خواستههای انسان، مایهی سعادت او نیست.
«دموکراسی» نیز به سرنوشت واژهی «آزادی» دچار شده و برای آن تعریف یکسانی که مورد پذیرش تمام مکتبها باشد، وجود ندارد. از این جهت، هر یک از لیبرالها، محافظه کارها، و سوسیالیست با برداشت خاصی که از آن دارند، سنگ آن را به سینه زده و از آن طرفداری میکنند.
در هر حال، واقعیتِ آن در امور زیر که از آنها به «موءلّفههای دمکراسی» یاد میکنند، خلاصه میشود.
1. اصل رضایت مردم
رضایت شهروندان در پیروی از حکومت، از عناصر اساسی در فلسفهی سیاسیِ دموکراسی است.
2. اصل مشارکت
نظارت و مشارکت انتخابگرانهی شهروندان، در تصمیمگیریها نیز یکی از عناصر تشکیل دهنده دموکراسی است.
3.اصل برابری
همهی افراد یک کشور در برابر قانون یکسان میباشند.
4. درجهای از آزادی
همه مردم در گفتار، نوشتار،اجتماع، دادخواهی و عقیده آزاد بوده و از تعدّی خودسرانهی دولت در امان میباشند.
5. حاکمیت قانون
این اصل شالوده ونگهدارندهی آزادیها وحقوق فردی به شمار میرود.
6. شهروندی
شهروند، فردی است که در رابطه با یک دولت در نظر گرفته میشود، که از یک طرف از سوی دولت از حقوق مدنی برخوردار است، و در مقابل در برابر دولت مکلّف به تکالیف میباشد.
7.سیستم نمایندگی
نمایندگان مردم، قانونگذار بوده، در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حقّ استیضاح و پرسش از تصمیم دولت، حقّ رأی دارند.
آنچه گفته شد، موءلّفههای دموکراسی است که همه را باید رویهی آن شمرد، و مغز آن بندهشتم است که اکنون بیان میشود.
8. حاکمیّت مردم
اصل حاکمیّت مردم (حاکمیّت اکثریت) مادر دموکراسی است که در واقع تمام اصول و موءلّفههای دیگر از جلوههای این اصل میباشد، یعنی در سایهی حاکمیّت مردم و یا حاکمیّت ملّی، دیگر اصول پیاده شده و تحقق میپذیرند و سرانجام «دموکراسی سیاسی» در مقام عمل پیاده گردیده، حاکمیت نصف به علاوه یک، صورت میپذیرد.
ما دربارهی موءلّفههای پیشین سخن نمیگوییم، آنچه مهم است تبیین همسو بودنِ حاکمیّت ملّی با دین سالاری است. بر خلافِ اندیشهی گروهی که حاکمیّت مردم را، با دین سالاری، قابل جمع نمیدانند و میگویند: یا باید حاکمیّت ملّی را پذیرفت یا دین سالاری را، و در جامعههای دین سالار، حاکمیّت ملی ره به جایی نمیبرد.
ولی پیش از آن که از همسو و یا ناهمسویی این دو، سخن بگوییم، به برخی از نقاط ضعف دموکراسی ومردم سالاریِ منهایِ دین، اشاره میکنیم:
1. حاکمیّت ملّی و یا مردم سالاری از واژههای «دهن پرکن» است که در انظار عمومی از زیبایی خاصّی برخوردار است، ولی کمتر تحقّق میپذیرد، حتی در کشورهایی که سالیان درازی از آن برخوردارند، مشارکت مردم در این کشورها در حدّ بسیار پایین است. چه بسا از مجموع افرادی که صلاحیّت رأی دادن دارند، فقط سی درصد شرکت میکنند، و اگر آمار مشارکت بالا برود غالباً از شصت درصد، تجاوز نمیکند.
2. حاکمیّت ملّی، به صورت حکومت اکثریّت بر اقلّیت نوعی تجاوز بر حقوق اقلّیت است که فقط یک رأی کم دارد، و در نتیجه به خاطر یک رأی، حقوق طرف مقابل پایمال میشود، و لذا حکومت پنجاه بر چهل و نه، نوعی حکومت جایرانه است، که در جامعههای به اصطلاح دموکراتیک چارهای از آن نیست.
3. در حاکمیّت ملّی، معیار رأی مردم است، نه سعادت آنها ، اگر اکثریت مردم خواهان بتپرستی، گاو پرستی، مارپرستی باشند، باید تنفیذ گردد.
این نقاط ضعف، دامنگیر دموکراسی غربی است، در حالی که در دین سالاری، این جهات تا حدّی منتفی است.
در دین سالاری، خطوط کلی زندگی فردی و اجتماعی در پرتو وحی در اختیار جامعه قرار میگیرد و در تصویب آنها،به همصدایی مردم نیازی نیست؛ زیرا همگان از صمیم قلب پذیرای آن میباشند، چیزی که هست فقط در برنامه ریزی، آن هم در پرتو خطوط کلی، از تصویب مردم و همصدایی چارهای نیست، از این طریق، دو مشکل نخست، بسیار کم رنگ میگردد.
مشکلِ سوم، در دین سالاری فاقد موضوع است؛ زیرا قوانین آسمانی ضامن سعادت انسان بوده و هرگز بر ضدّ سعادت او، گامی بر نمیدارد، زیرا مقنّن عقل کلی است که از هر نوع عوامل منفی تأثیرگذار، به دور میباشد.
در برنامهریزی که باید از خطوط کلی الهام بگیرد، طبعاً قانون ضدّ سعادت، مانند آزاد سازی میگساری و قماربازی،نمیتواند رسمی باشد.اکنون بر میگردیم به تبیین همسو بودن حاکمیّت ملّی با دین سالاری و یادآور میشویم:
مقصود از «دین سالاری» حکومت آیین الهی، بر مردمی است که از صمیم دل، دین الهی را پذیرا شده و به تشریع خدا ایمان راسخ دارند، تا آنجا که جان و مال خود را میبازند تا ستون خیمهی دین برپا باشد؛ در این صورت، دین هر چند به صورت عامل خارجی، بر انسان حکومت میکند، امّا چون مردم پذیرای آن میباشند قهراً فاقد اثر منفی عامل جبر خارجی خواهد بود؛ زیرا خود مردم، تأثیرگذاری این عامل را پذیرا شدهاند.
امّا حاکمیّت مردم، در اصول کلی و اساسی، فاقد موضوع است، زیرا تبیین اصول کلی را وحی آسمانی برعهده دارد امّا در برنامهریزی در پرتو اصول کلی که برعهدهی مجالس شورا است کاملاً موءثر بوده، و مردم با کمال آزادی با ملاحظهی باید و نبایدهای شرع برنامهریزی میکنند، و خطوط زندگی فردی و اجتماعی را ترسیم مینمایند.
خطوط کلی که وحی الهی ترسیم میکند، بسان اصولی است که در جامعهی مدنی، به صورت قانون اساسی و قوانین مدنی تجلّی میکند و افراد را ملزم میسازد که از آنها پیروی کنند.
در پایان یادآور میشویم که آزادی در منطق وحی و خرد، وسیلهی زندگی سعادتمندانه است نه هدف، و انسان خردمند نباید از التزام به یک رشته اصول و ارزشهای اخلاقی بهراسد، زیرا سعادت و خوشبختی او را تضمین میکند.
دموکراسی در «دین سالاری»، انسان را در مسیر انسانیت قرار میدهد، در حالی که در دموکراسی غربی انسان در مسیر آنچه که او میخواهد آزاد میگذارد، آزادی به شیوهی نخست سعادت آفرین، و به صورت دوم، بس خطرناک است، زیرا همهی خواستههای انسان، مایهی سعادت او نیست.