آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲

چکیده

متن

واژه‏ی «دموکراسی» از دو کلمه‏ی یونانیِ «دموس» به معنی «مردم» و «کراسیا» به معنی «قدرت» برگرفته شده است و امروزه بیشتر در معنی «قدرت مردم» به کار می‏رود.
«دموکراسی» نیز به سرنوشت واژه‏ی «آزادی» دچار شده و برای آن تعریف یکسانی که مورد پذیرش تمام مکتب‏ها باشد، وجود ندارد. از این جهت، هر یک از لیبرال‏ها، محافظه کارها، و سوسیالیست با برداشت خاصی که از آن دارند، سنگ آن را به سینه زده و از آن طرفداری می‏کنند.
در هر حال، واقعیتِ آن در امور زیر که از آنها به «موءلّفه‏های دمکراسی» یاد می‏کنند، خلاصه می‏شود.
1. اصل رضایت مردم
رضایت شهروندان در پیروی از حکومت، از عناصر اساسی در فلسفه‏ی سیاسیِ دموکراسی است.
2. اصل مشارکت
نظارت و مشارکت انتخاب‏گرانه‏ی شهروندان، در تصمیم‏گیری‏ها نیز یکی از عناصر تشکیل دهنده دموکراسی است.
3.اصل برابری
همه‏ی افراد یک کشور در برابر قانون یکسان می‏باشند.
4. درجه‏ای از آزادی
همه مردم در گفتار، نوشتار،اجتماع، دادخواهی و عقیده آزاد بوده و از تعدّی خودسرانه‏ی دولت در امان می‏باشند.
5. حاکمیت قانون
این اصل شالوده ونگهدارنده‏ی آزادی‏ها وحقوق فردی به شمار می‏رود.
6. شهروندی
شهروند، فردی است که در رابطه با یک دولت در نظر گرفته می‏شود، که از یک طرف از سوی دولت از حقوق مدنی برخوردار است، و در مقابل در برابر دولت مکلّف به تکالیف می‏باشد.
7.سیستم نمایندگی
نمایندگان مردم، قانونگذار بوده، در مورد مالیات‏ها، نظارت بر بودجه، حقّ استیضاح و پرسش از تصمیم دولت، حقّ رأی دارند.
آنچه گفته شد، موءلّفه‏های دموکراسی است که همه را باید رویه‏ی آن شمرد، و مغز آن بندهشتم است که اکنون بیان می‏شود.
8. حاکمیّت مردم
اصل حاکمیّت مردم (حاکمیّت اکثریت) مادر دموکراسی است که در واقع تمام اصول و موءلّفه‏های دیگر از جلوه‏های این اصل می‏باشد، یعنی در سایه‏ی حاکمیّت مردم و یا حاکمیّت ملّی، دیگر اصول پیاده شده و تحقق می‏پذیرند و سرانجام «دموکراسی سیاسی» در مقام عمل پیاده گردیده، حاکمیت نصف به علاوه یک، صورت می‏پذیرد.
ما درباره‏ی موءلّفه‏های پیشین سخن نمی‏گوییم، آنچه مهم است تبیین همسو بودنِ حاکمیّت ملّی با دین سالاری است. بر خلافِ اندیشه‏ی گروهی که حاکمیّت مردم را، با دین سالاری، قابل جمع نمی‏دانند و می‏گویند: یا باید حاکمیّت ملّی را پذیرفت یا دین سالاری را، و در جامعه‏های دین سالار، حاکمیّت ملی ره به جایی نمی‏برد.
ولی پیش از آن که از همسو و یا ناهمسویی این دو، سخن بگوییم، به برخی از نقاط ضعف دموکراسی ومردم سالاریِ منهایِ دین، اشاره می‏کنیم:
1. حاکمیّت ملّی و یا مردم سالاری از واژه‏های «دهن پرکن» است که در انظار عمومی از زیبایی خاصّی برخوردار است، ولی کمتر تحقّق می‏پذیرد، حتی در کشورهایی که سالیان درازی از آن برخوردارند، مشارکت مردم در این کشورها در حدّ بسیار پایین است. چه بسا از مجموع افرادی که صلاحیّت رأی دادن دارند، فقط سی درصد شرکت می‏کنند، و اگر آمار مشارکت بالا برود غالباً از شصت درصد، تجاوز نمی‏کند.
2. حاکمیّت ملّی، به صورت حکومت اکثریّت بر اقلّیت نوعی تجاوز بر حقوق اقلّیت است که فقط یک رأی کم دارد، و در نتیجه به خاطر یک رأی، حقوق طرف مقابل پایمال می‏شود، و لذا حکومت پنجاه بر چهل و نه، نوعی حکومت جایرانه است، که در جامعه‏های به اصطلاح دموکراتیک چاره‏ای از آن نیست.
3. در حاکمیّت ملّی، معیار رأی مردم است، نه سعادت آنها ، اگر اکثریت مردم خواهان بت‏پرستی، گاو پرستی، مارپرستی باشند، باید تنفیذ گردد.
این نقاط ضعف، دامن‏گیر دموکراسی غربی است، در حالی که در دین سالاری، این جهات تا حدّی منتفی است.
در دین سالاری، خطوط کلی زندگی فردی و اجتماعی در پرتو وحی در اختیار جامعه قرار می‏گیرد و در تصویب آنها،به همصدایی مردم نیازی نیست؛ زیرا همگان از صمیم قلب پذیرای آن می‏باشند، چیزی که هست فقط در برنامه ریزی، آن هم در پرتو خطوط کلی، از تصویب مردم و همصدایی چاره‏ای نیست، از این طریق، دو مشکل نخست، بسیار کم رنگ می‏گردد.
مشکلِ سوم، در دین سالاری فاقد موضوع است؛ زیرا قوانین آسمانی ضامن سعادت انسان بوده و هرگز بر ضدّ سعادت او، گامی بر نمی‏دارد، زیرا مقنّن عقل کلی است که از هر نوع عوامل منفی تأثیرگذار، به دور می‏باشد.
در برنامه‏ریزی که باید از خطوط کلی الهام بگیرد، طبعاً قانون ضدّ سعادت، مانند آزاد سازی میگساری و قماربازی،نمی‏تواند رسمی باشد.اکنون بر می‏گردیم به تبیین همسو بودن حاکمیّت ملّی با دین سالاری و یادآور می‏شویم:
مقصود از «دین سالاری» حکومت آیین الهی، بر مردمی است که از صمیم دل، دین الهی را پذیرا شده و به تشریع خدا ایمان راسخ دارند، تا آنجا که جان و مال خود را می‏بازند تا ستون خیمه‏ی دین برپا باشد؛ در این صورت، دین هر چند به صورت عامل خارجی، بر انسان حکومت می‏کند، امّا چون مردم پذیرای آن می‏باشند قهراً فاقد اثر منفی عامل جبر خارجی خواهد بود؛ زیرا خود مردم، تأثیرگذاری این عامل را پذیرا شده‏اند.
امّا حاکمیّت مردم، در اصول کلی و اساسی، فاقد موضوع است، زیرا تبیین اصول کلی را وحی آسمانی برعهده دارد امّا در برنامه‏ریزی در پرتو اصول کلی که برعهده‏ی مجالس شورا است کاملاً موءثر بوده، و مردم با کمال آزادی با ملاحظه‏ی باید و نبایدهای شرع برنامه‏ریزی می‏کنند، و خطوط زندگی فردی و اجتماعی را ترسیم می‏نمایند.
خطوط کلی که وحی الهی ترسیم می‏کند، بسان اصولی است که در جامعه‏ی مدنی، به صورت قانون اساسی و قوانین مدنی تجلّی می‏کند و افراد را ملزم می‏سازد که از آنها پیروی کنند.
در پایان یادآور می‏شویم که آزادی در منطق وحی و خرد، وسیله‏ی زندگی سعادتمندانه است نه هدف، و انسان خردمند نباید از التزام به یک رشته اصول و ارزش‏های اخلاقی بهراسد، زیرا سعادت و خوشبختی او را تضمین می‏کند.
دموکراسی در «دین سالاری»، انسان را در مسیر انسانیت قرار می‏دهد، در حالی که در دموکراسی غربی انسان در مسیر آنچه که او می‏خواهد آزاد می‏گذارد، آزادی به شیوه‏ی نخست سعادت آفرین، و به صورت دوم، بس خطرناک است، زیرا همه‏ی خواسته‏های انسان، مایه‏ی سعادت او نیست.

تبلیغات