آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲

چکیده

متن

در مقاله‏ی گذشته، ضمن بحث درباره‏ی شخصیت و خصال خواجه نظام‏الملک طوسی وزیر ملکشاه سلجوقی، از طبع بلند و دید وسیع و جهانی او در اداره‏ی امپراتوری عظیم سلجوقی و روابط مسالمت‏آمیز او با پیروان مذاهب و فرق اسلامی (از جمله: شیعیان) یاد کردیم و با اشاره به کتاب مشهور سیاستنامه که منسوب به اوست گفتیم:
میان مندرجات و آموزه‏های سیاستنامه (عمدتاً در نیمه‏ی دوم آن یعنی فصلهای پایانی کتاب) با منش و روش معهود خواجه در تاریخ، جایْ جایْ تضادهای بعضاً فاحشی به چشم می‏خورد که انتساب آن فصول را به خواجه، در چشم نکته‏سنجان سخت مشکوک می‏سازد.به ویژه دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد که انتساب مندرجات «ضدّشیعی» سیاستنامه (خصوصاً در نیمه‏ی دوم آن کتاب) به خواجه نظام‏الملک را شدیداً مخدوش می‏نمایاند و نشان می‏دهد این بخش از کتاب که حاوی خصومتی «کور و بیمارگونه» با شیعیان است به قلم فرد یا افراد دیگری غیر از سیاستمدار طوس نگارش یافته و سالها پس از قتل وی در خلال سیاستنامه گنجانده شده یا به آن الصاق گشته است.
مقدمتاً یادآور می‏شویم که دلایل و شواهد مزبور، بر دو نوعْ قابل تقسیم است: درونی و بیرونی. دلایل و شواهد «درونی»، نکاتی است ناظر به وضعیّت خود کتاب (چگونگی نگارش و انتشار آن، میزان اعتبار نسخه‏های موجود از حیث نسخه شناسی، و وجود تناقض یا همخوانی و یکدستی میان محتویات کتاب) که از مطالعه‏ی دقیق اثر و مقدمه‏ی آن، و بررسی تناقض یا تلائم بین فصول و بخشهای مختلف آن (به ویژه میان نیمه‏ی اول کتاب: فصلهای 1 تا 39 با نیمه‏ی دوم آن : فصلهای 40 تا 50) بر می‏آید. دلایل و شواهد «بیرونی» نیز شامل نکات و مسایلی است که صحّت مندرجات کتاب را (به ویژه در نیمه‏ی دوم آن) به عنوان حاصل فکر و تجربه‏ی خواجه نظام‏الملک، با اطلاعات تاریخی موجود از منش و روش خواجه در اداره‏ی امور، و اوضاع و احوال کشور در عصر مدیریّت وی، محک می‏زند و بیگانگی یا همخوانی آن را با اطلاعات مزبور نشان می‏دهد .
نخست از دلایل و شواهد «درونی» ، یعنی وضعیت خود اثر، آغاز می‏کنیم:
1. دلایل وشواهد «درونی»
می‏دانیم که کتاب سیر الملوک یا سیاستنامه، منسوب به خواجه نظام‏الملک حسن بن علی بن اسحاق طوسی، بنا به ترتیب موجود 50 فصل دارد که آن را بر حسب آنچه در مقدمه‏ی این کتاب آمده است به دو بخش تقسیم می‏کنند: نیمه‏ی اول کتاب که شامل فصول یکم تا سی و نهم می‏شود؛ و نیمه‏ی دوم آن که فصول چهلم تا پنجاهم را تشکیل می‏دهد.
از سیرالملوک، نسخه‏های خطی گوناگونی وجود دارد که قدیمی‏ترین آنها (نسخه‏ی مورخ 673ق، متعلق به مجموعه‏ی نخجوانی در کتابخانه‏ی ملی تبریز) حدود دو قرن پس از مرگ خواجه کتابت یافته است. منقّحترین چاپ سیرالملوک نیز تصحیح «هیوبرت دارک» ایرانشناس انگلیسی است که بر اساس نسخه‏ی نخجوانی (673ق) صورت گرفته و ارجاعات ما به این کتاب جز موارد استثنا شده همه جا به چاپ مزبور است.1 ضمناً به علت شهرت نام «سیاستنامه»، به جای نام معتبر «سیر الملوک» نوعاً از کتاب خواجه با همان عنوان سیاستنامه یاد خواهیم کرد.
الف: ابهام در نام و هویّت موءلف سیاستنامه
در صفحه‏ی عنوان سیاستنامه (نسخه‏ی نخجوانی، تصحیح هیوبرت دارک) چنین می‏خوانیم:«هذا کتاب سیر الملوک تألیف الوزیر العالم العادل الموءیّد المظفّر نظام الملک الحسین الطوسی». و این در حالی است که نام نظام الملکِ معروفِ‏وزیر آلب ارسلان وملکشاه، چنان که می‏دانیم و همه‏ی مورّخان گفته‏اند، حسن طوسی است نه حسین طوسی!
احتمال می‏رود که این دوگانگی ناشی از اشتباه نُسّاخ و تصحیف «حسن» به «حسین» باشد، ولی این احتمالْ از جهاتی ضعیف می‏نماید. زیرا اوّلاً، در مقدمه‏ی کتاب نیز مجدداً نام حسین طوسی تکرار شده و افزون بر آن، تناقضهایی در صدر و ذیل مقدمه به چشم می‏خورد که موءیّد دوگانگی مزبور است و در سطور آتی از آن سخن خواهیم گفت. ثانیاً، آن گونه که صریحاً از مقدمه بر می‏آید ملکشاه برای تدوین سیاستنامه دعوت عام کرده و انجام این کار را از افراد متعدّدی خواستار شده است. بنابر این، تواند بود که غیر از خواجه، دیگران هم به نوشتن سیاستنامه پرداخته باشند وحسین طوسی نیز یکی از آنان باشد. مخصوصاً اگر در نظر داشته باشیم که عنوان نظام الملکی در
_______________________________
1. سیر الملوک(سیاستنامه)، تصحیح هیوبرت دارک (چ 3، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1355ش).________________________________________
عصر سلاجقه، اختصاص به خواجه نظام الملک طوسی مشهور نداشته و این لقب کراراً پیش و پس از وی بر وزیران سلجوقی و غیر سلجوقی اطلاق شده است: ابومحمد حسن [یا : حسین] بن محمد دهستانی، وزیر طغرل بک(موءسس سلسله‏ی سلجوقی) که سالها قبل از خواجه‏ی طوسی وزارت می‏کرد، عنوان نظام الملک داشت و گویند اوّلین کسی بود که در میان وزرای عهد سلجوقی لقب نظام الملکی یافت.2 پس از مرگ خواجه نیز، فرزند وی احمد 3 (وزیر سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی) و نوادگانش صدر الدین محمد بن فخر الملک 4 و حسن بن طاهر بن فخر الملک 5(وزیران سنجر) پاینام نظام الملک داشته‏اند. چنان که صدرالدین ابو محمد حسن قائنی و ابونصر محمد بن عبدالحمید مستوفی وزرای بهرام شاه غزنوی(معاصر سنجر) ، محمّد بهروز وزیر سلطان ابراهیم غزنوی6 و علی خطیبی سمرقندی وزیر طمغاج خان علاء الدوله ارسلان 7هم ملقب به نظام الملک
_______________________________
2. الکامل، همان، 9/526. 3 عدد از نسخه‏های خطّی الکامل (نسخه‏ی موزه‏ی لندن ، کلنل راولنسون و Taylor) نام وزیر طغرلبک را حسین بن محمد ضبط کرده‏اند. ر.ک: همان، حاشیه‏ی همان صفحه.
3. الکامل، همان، ص 304؛ راحة الصدور، همان، ص152.
4. مقالات قزوینی، گردآورنده: عبدالکریم جُربزه دار (انتشارات اساطیر، تهران 1363ش)2/493.
5. تاریخ ایران کمبریج، همان، ص 154؛ دیوانسالاری در عهد سلجوقی، کارلاکلوزنر، ترجمه‏ی یعقوب آژند(موءسسه انتشارات امیر کبیر، تهران 1363ش)ص 128.
6. ر.ک: حدیقة الحقیقة وشریعة الطریقة، سنایی غزنوی، تصحیح و تحشیه‏ی مدرس رضوی(انتشارات دانشگاه تهران، بهمن 59) ص 601و 603؛ دیوان... سنایی غزنوی، به سعی و اهتمام مدرس رضوی(چ4، انتشارات سنایی، بی‏تا) ص 101 و 1084.
بر همین نمط، سعدالدین مسعود ابهری و فرزندش صدرالدین علی و محمد بن صالح از وزرای دستگاه خوارزمشاهیان عنوان نظام الملک داشتند (دستور الوزراء، همان، صص231 234). همچنین جُنیدی وزیر التتمش، که عوفی «جوامع الحکایات»را به نام او تصنیف کرده است) و نیز خواجه قوام الدین خوافی وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا (دستور الوزراء، صص 418 432) از عنوان نظام الملکی برخوردار بوده‏اند.
راجع به «نظام الملک»ها، همچنین ر.ک : مدخل مکرّر «نظام الملک» در لغتنامه‏ی دهخدا.
7. عثمان مختاری صاحب شهریار نامه ، خطیبی را با خواجه نظام الملک در یک ردیف نهاده و در مدح وی می‏گوید:
خدای داد دو مُلک تمام را دو نظام
یکی به خدمت سلجوقیان گذشت همه جلال خراسان و ماوراء النهر یکی جلال وزیران ، یکی رَضیّ امام
یکی ز صلت طمغاج خان رسید به کام...
ز بوعلی به نظام آمد و علیّ نظام
ر.ک: مختار نامه ، مقدمه‏ی دیوان عثمان مختاری ، جلال الدین همایی(مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران1361)ص 298.________________________________________
بوده‏اند.بعلاوه «سیر الملوک» نیز تنها، عنوان کتاب خواجه نبوده و شخصیتهای دیگری چون محمد بن جریر طبری به این نام ، کتاب نوشته‏اند.8
ممکن است شهرت انتساب سیاستنامه به خواجه را قرینه‏ای بر تصحیف نام خواجه (=حسن) به حسین بگیریم، ولی این راه نیز مسدود می‏نماید. زیرا آن گونه که از خلال تاریخ بر می‏آید، کتاب سیاستنامه (به عنوان اثری از خواجه) تا یک قرن و اند پس از وی کاملاً ناشناخته بوده و از اوایل قرن هفتم به بعد، انتساب آن به خواجه در کلام برخی از مورّخان مطرح شده و سپس تدریجاً در قرون بعد، این امر شهرت یافته است9، چنان که قدیمی‏ترین نسخه‏ی خطی این کتاب نیز مربوط به همان قرن
_______________________________
8. تاریخ گزیده ، حمد الله مستوفی ، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی( چ 3، موءسسه انتشارات امیرکبیر، تهران 1364 )ص 702.
9. ما فروخی(معاصر ملکشاه) در محاسن اصفهان، موءلف مجمل التواریخ و القصص(تألیف 520ق)، ابن عمرانی (متوفی حدود 560) در الأنباء فی تاریخ الخلفاء، عبدالکریم سمعانی (متوفی 562) در الأنساب، عروضی سمرقندی در چهار مقاله (تألیف حدود 550 ق)، موءلفان کتاب بعض فضائح الروافض و نقض (تألیف حدود 560)، ابوالفرج ابن جوزی (متوفی 597)در المنتظم، راوندی در راحة الصدور (تألیف 599)، بُنداری اصفهانی در تاریخ سلسله‏ی سلجوقی (شروع تألیف 623) ، عوفی (تولد 567 572/ وفات 630 640) در جوامع الحکایات، ابن خلّکان (608 681) در وفیات الأعیان، ابن طقطقا در الفخری(تألیف 701)، هندوشاه صاحبی نخجوانی در تجارب السلف(تألیف 713 714)، شبانکاره‏ای در مجمع الأنساب (تألیف 733 736)، سُبکی (727 771) در طبقات الشافعیة الکبری، و ابن کثیر دمشقی (متوفی 774) در البدایة والنهایة، جایْ جایْ به زندگینامه و اقدامات خواجه نظام الملک اشاره دارند، امّا هیچ ذکری از سیر الملوک یا سیاستنامه‏ی او نکرده‏اند.
عروضی سمرقندی، که خود در دستگاه سلجوقیان بوده است، در چهار مقاله (تألیف حدود 550) خواننده‏ی کتاب را به مطالعه‏ی کتب بسیاری توصیه می‏کند، نظیر مقامات بدیع الزمان وحریری، و توقیعات بلعمی و احمد بن حسن میمندی و ابو نصر کندری (وزیر طغرل بک که به دست خواجه نظام الملک کشته شد). حتی از خواجه نظام الملک نیز چند جا به مناسبت یاد کرده و نقل مطلب می‏کند، ولی کمترین اشاره‏ای به سیاستنامه‏ی خواجه ندارد.
عوفی نیز در جوامع الحکایات (تألیف در نیمه‏ی اول قرن 7) جایْ جایْ م‏آخذ حکایات خود را ذکر می‏کند (شرف النبی، مُلَح النوادر و...) امّا به رغم آن که 5 حکایت از حکایات سیاستنامه را بعینه نقل می‏کرده هیچ اشاره‏ای به کتاب «سیاستنامه» ندارد و پیداست که با این کتاب نا آشنا بوده است. (9 جوامع الحکایات و لوامع الروایات، سدید الدین محمد عوفی، به کوشش دکتر جعفر شعار، چ2، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران 1367شمسی، ص 201 و 282 و305 307 و 313 4314 و 354، در مقایسه با سیر الملوک، تصحیح هیوبرت دارک، همان، فصل 40 صص 197 199، فصل 39، صص 181 186، فصل 4، صص 31 41 و فصل 11، صص 98 99). ________________________________________
هفتم است. لهذا نمی‏توان به شهرتِ (دیر یافتِ) مزبور، یا وجود لقب نظام الملک در صفحه‏ی عنوان کتاب، استناد کرد و ذکر مکرّر نام حسین طوسی را در صفحه‏ی عنوان و نیز مقدمه‏ی سیاستنامه، صرفاً اشتباه قلمیِ نُسّاخ انگاشت.
ضمناً ، با توجه به مقام و مکانت بی‏نظیر و محوری خواجه در دستگاه ملکشاه (به عنوان «مربّی» و «اتابک» شاه جوان، و صدر اعظم مقتدر امپراتوری سلجوقی) که وی را مدیر و مدبّر و آمر و ناهیِ واقعی در کشور ساخته بود10، این نکته به ذهن می‏رسد که، ظاهراً شأن خواجه فراتر از آن بوده است که ملکشاه او را در ردیف دیگر دیوانیان قرار دهد و به آنان بگوید بروید و «هر یک در معنی مُلک
_______________________________
؛ ظاهراً برای نخستین بار در تاریخ طبرستان (تألیف حدود 613) نوشته‏ی ابن اسفندیار است که با نام «کتاب سیر الملوک [نوشته‏ی [خواجه‏ی شهید نظام الملک الحسن [بن علی] بن اسحاق» روبه رو می‏شویم و مطالبی منقول از آن می‏خوانیم (تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، تهران 1320ش، قسم اول، ص 141 و147) و پس از وی به تدریج و با فاصله‏ای نسبتاً زیاد، نام و مطالب کتاب سیرالملوک در کتبی چون آثار البلاد قزوینی (متوفی 684)، تاریخ گزیده‏ی حمد الله مستوفی (تألیف 730)، تاریخ رویان مولانا اولیاء الله آملی (تألیف در نیمه‏ی دوم قرن هشتم) و تاریخ حافظ ابرو (تألیف 817) منعکس می‏شود و در قرون اخیر شهرتی وسیع می‏یابد....
پیداست که اگر شهرتی پیرامون انتساب سیاستنامه به خواجه وجود داشته باشد، پایه‏ی آن در قرون هفتم و هشتم به بعد (یعنی چند قرن پس از مرگ خواجه) گذاشته شده است و تازه چنان که خواهیم دید زکریّای قزوینی که سیاستنامه را در اختیار داشته و در آثار البلاد از آن نقل مطلب کرده است، ظاهراً با مندرجات ضد شیعی سیاستنامه در نیمه‏ی دوم آن نا آشنا بوده و به تعبیری روشنتر: متنی که از سیاستنامه در اختیار او قرار داشته، فاقد مندرجات مزبور بوده است.
10. طبقات الشافعیة الکبری، شواهد خوبی درباره‏ی عظمت و جلالت مقام خواجه ذکر کرده است و تواریخ مربوط به سلسله‏ی سلجوقی نیز ، نوعاً خواجه را اداره کننده‏ی حقیقی کشور دانسته و برای ملکشاه شأنی جز پرداختن به شکار و... قایل نشده‏اند. داستان زیر گویای موقعیت مهم خواجه در دستگاه ملکشاه، و ملاحظه‏ی شاه جوان از اوست:
هندوشاه صاحبی نخجوانی می‏نویسد: خواجه بر مذهب شافعی بود. سلطان ملکشاه در محله‏ی کران اصفهان مدرسه‏ای بنا کرد. چون خواستند که بنویسند در این مدرسه کدام فرقه از فرق اسلامی باشند، از سلطان پرسیدند، گفت: «اگر چه من حنفی مذهبم، امّا این خیر از برای خدای تعالی ساخته‏ام؛ قومی را محظوظ و مخصوص کردن و طایفه‏ای را محروم و ممنوع داشتن وجهی ندارد. بنویسید که اصحاب هر دو امام [شافعی و ابوحنیفه] در این مدرسه ثابت باشند علی التساوی و التعادل». و چون سلطان مذهب ابوحنیفه داشت «خواستند که نام امام ابوحنیفه پیش از امام شافعی بنویسند، خواجه نگذاشت و مدتی آن کتابت موقوف ماند و سلطان می‏فرمود که تا خواجه را رضا نباشد هیچ منویسند. عاقبت بر آن قرار افتاد که بنویسند وقف علی أصحاب الإمامین امامَیِ الأئمّة صَدرَیِ‏الإسلام». (تجارب‏السلف، همان، صص 244 245).________________________________________
اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد روزگار ما نه نیک است و بر درگاه و در دیوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به جای نمی‏آرند یا بر ما پوشیده شده است... بیندیشید و روشن بنویسید و بر رأی ما عرضه کنید تا در آن تأمّل کنیم و بفرماییم تا پس از این کارهای دینی و دنیاوی بر آیین خویش رود» و آنگاه خواجه برود و سیاستنامه را در 50 فصل «از بهر خزانه‏ی معموره عمّرها الله» بنویسد «و پیش خدمت آورد» تا «إن شاء الله پسندیده آید ومقبول گردد».11
شخصیت بلند پروازی چون خواجه (که اراده‏اش در سراسر کشور پهناور سلجوقی مُطاع و نافذ بود، همه چیز از زیر قلم وی می‏گذشت و حسابی که شاه و خلیفه برای او باز می‏کردند قابل مقایسه با هیچ کس نبود) بعید می‏نماید که همچون دیگران، مأمور و مخاطَبِ یک فرمان «متحد الم‏آل» قرار گیرد و به سان یک منشی درباری به نگارش کتاب و تحویل آن به خزانه‏ی سلطانی اقدام کند. انجام این گونه خدمات، بیشتر برازنده‏ی همان «حسین طوسی»ها بوده است نه خواجه نظام الملکی که وقتی پسرش به مهد خلافت می‏رفت دستگاهی شاهانه برای خود در می‏چید که خلیفه در برابر آن احساس خطر و خفّت می‏کرد، و خواجه خود برای خلیفه وزیر می‏تراشید، رقبای مقتدر خویش در دولت سلجوقی را معزول و مقتول می‏ساخت و زمانی که ملکشاه به وی اعتراض می‏کرد که کشور را به دستت گرفته و به جای ما سلطنت می‏کنی (داستان تاج و دستار) آن گونه به شاه پرخاش می‏کرد....
از صفحه‏ی عنوان سیاستنامه (و ذکر نام حسین طوسی در آن) می‏گذریم و نگاهی به مقدمه‏ی سیاستنامه می‏افکنیم:
... بنده حسین الطوسی چنین گوید که چون تاریخ چهار صد و هفتاد و نه آمد، پروانه‏ی اعلی سلطانی... ملکشاه... اعزّالله انصاره و ضاعف اقتداره، به بنده و دیگر بندگان برسید که هر یک در معنی مُلک اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد ما نه نیک است و بر درگاه و در دیوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به جای نمی‏آرند؟... و نیز هر چه از آیین و رسم ملک و ملوک است و در گذشته بوده است از ملوک سلجوق، بیندیشید و روشن بنویسید و بر رأی ما عرضه کنید تا در آن تأمل کنیم و بفرماییم تا پس از این کارهای دینی و دنیاوی بر آیین خویش رود....
بنده آنچه در این معنی دانسته بود و دیده و به روزگار تجربت افتاده و از استادان آموخته بود، در این خدمت شرح داد و این خدمت را بر پنجاه فصل نهاد، چنان که فهرست بابها به معنی هر بابی ناطق است...و این نسخت از بهر خزانه‏ی معموره عمّرها الله نبشت و پیش خدمت آورد، ان شاء الله که
_______________________________
11. سیر الملوک(سیاستنامه)، تصحیح هیوبرت دارک، همان، صص3 4.
حتی با توجه به همه کاره بودن خواجه در دستگه ملکشاه، از این اقدام شاه بوی نوعی تعریض نسبت به مدیریت خواجه و کارگزاران او در کشور به مشام می‏رسد، و نقار و کشمکشی که در اواخر عمر خواجه و ملکشاه بین آنان رخ داد می‏تواند موءیّد همین امر باشد.________________________________________
پسندیده آید و مقبول گردد.
فهرست الأبواب این کتاب را بر پنجاه فصل نهاده است بر این ترتیب به توفیق باری‏تعالی و تقدس:
فصل اوّل: اندر احوال گردش روزگار و مردم و مدح خداوند عالم خلّد الله ملکه.
فصل دوم: ...
فصل پنجاهم: اندر نگاهداشتن حساب مال ولایتها و نَسَق آن.
ذکر فهرست کتاب، قاعدتاً حکم پایان «مقدّمه» را دارد، ولی در اینجا چنین نیست و پس از ختم فهرست، با توضیح اضافه‏ای روبه‏رو می‏شویم که در آن از نظام‏الملک به عنوان شخصی متوفّی، وبا صیغه‏ی مُغایب، یاد شده است:
اوّل، این کتاب نظام‏الملک نوّر الله قبره بر بدیهه سی و نه باب گفته بود مختصر و برسانیده ، بعد از آن تمییز کرد و به سبب رنجی که بر دل او می‏بود از جهت مخالفان این دولت، یازده فصل دیگر در افزود و هر فصلی آنچه لایق آن فصل بود زیادت کرد و به وقت حرکت بنده‏ای را داد و چون او را در راه بغداد آن واقعه افتاد و باطنیان خروج کردند و مردم به زیان آمدند، این کتاب را آشکارا نیارست کرد تا آنگاه که عدل و انصاف و اسلام به بقای خداوند عالم خلّد الله ملکه قوّت گرفت ایزد تعالی این دولت تا قیامت بدارد بحقّ محمّد وآله.12
از توضیح فوق بر می‏آید که اوّلاً متن سیاستنامه، نوشته‏ی خواجه، در تحریر نخستین بالغ بر 39 فصل بوده و 11 فصل دیگر، بعدها (به مناسبت بحث از مخالفان دولت سلجوقی) بدان افزوده شده است. درثانی کتاب در زمان حیات خود خواجه انتشار نیافته است، بلکه وی مسودّه‏ی کتاب را به یکی از زیردستان خویش (که ماهیّتش ، در نسخه‏ی نخجوانی ، مشخص نشده است) سپرده و فرد مزبور نیز با وقوع حوادثی چون قتل خواجه و خروج باطنیان(اسماعیلیان) در کشور، اوضاع را برای «آشکار ساختن» کتاب مساعد ندیده است تا آن که «عدل و انصاف و اسلام به بقای خداوند عالم خلّد الله ملکه قوّت» گرفته یعنی باطنیان در قلمرو سلطان سلجوقی تار و مار شده‏اند، آنگاه مجال عرضه‏ی کتاب فراهم شده است.
ذیل مقدّمه، البته از هویّت «خداوند عالم خلّد الله ملکه» که یکی از سلاطین سلجوقی بوده و با سرکوبی اسماعیلیان در عصر وی، زمینه‏ی عرضه و بروز کتاب فراهم آمده است پرده بر نمی‏دارد. امّا روشن است که مقصود از «خداوند عالم خلّد الله ملکه» نمی‏تواند ملکشاه سلجوقی معروف باشد. چه، ملکشاه (به گفته‏ی تمامی مورّخان) سی و چند روز بیشتر پس از قتل خواجه دوام نیاورد و در بحبوحه‏ی نزاع با خلیفه‏ی عباسی به طور مشکوک درگذشت. طبعاً در این مدت بسیار کوتاه که
_______________________________
12. سیر الملوک، همان، صص3 8.________________________________________
ملکشاه در عراق عرب به سر می‏برد مجالی برای قلع و قمع اسماعیلیان و بازگشت آرامش به کشور (و طبعاً عرضه‏ی سیاستنامه) وجود نداشت و اصولاً خروج باطنیان در بلاد مختلف ایران که «مردم از آن به زیان آمدند» و قلع و قمع آنان که آرامش نسبی را به کشور باز آورد، سالها پس از مرگ ملکشاه (485ق) و در دوران سلطنت دومین جانشین وی، محمد بن ملکشاه، یعنی در فاصله‏ی 492 510ق صورت گرفت.
موءیّد این مطلب آن است که در برخی از نسخه‏های کهن سیاستنامه، از فردی به نام محمد (یا محمد مغربی 9 نسخه‏ی پاریس مورخ694ق) به عنوان ناسخ کتاب یاد شده است که می‏گوید: خواجه نظام الملک مسوّده‏ی نهایی سیر الملوک را به من داد، ولی چون واقعه‏ی قتل خواجه و وفات ملکشاه پیش آمد من نتوانستم کتاب را آشکار سازم، تا آن که سلطان محمد بن ملکشاه بر تخت سلطنت جلوس کرد و مملکت آرام گرفت، آنگاه من نسخه‏ی آن کتاب را برای سلطان محمد تحریر کردم.13در پایان کتاب نیز قصیده‏ای از وی در مدح سلطان محمد آمده است. افزون بر این، در برخی از نسخه‏های سیاستنامه، در متن کتاب (فصل 40، بند 33 34 و فصل 41 ، بند 32) از نظام الملک با ضمیر سوم شخص یاد شده و سخن از سلاطینی به میان رفته که پس از مرگ خواجه و ملکشاه سلطنت کرده‏اند، نظیر برکیارق و محمد بن ملکشاه.14
موءید دیگر، مطالب آغاز نیمه‏ی دوم کتاب است که در آن، از طیّ شدن دوران «فتنه و آشوب و شمشیرهای مختلف و کشتن و سوختن و غارت و ظلم»و دراز دستی لشگریان و تمرّد و تحیّر رعیّت، و رفع خطر «تحویل دولت» (تغییر رژیم)و «اضطراب» در کشور، و در یک کلام: گذشتن دوران «نحوست» و «پدیدار شدن ایام راحت و ایمنی» سخن به میان آمده است15 که با دوران سلطنت ملکشاه و پدر وی، چندان تطابقی نداشته و با عصر سلطنت فرزندان وی (محمد بن ملکشاه یا مسعود بن محمد بن ملکشاه) سازگار است. چه، ملکشاه به یمن تدبیر وکفایت خواجه نظام الملک،
_______________________________
13. سیاستنامه، چاپ عباس اقبال آشتیانی(تهران 1320ش) ص 195 و نیز ر.ک: مقدمه و موءخره‏ی سیاستنامه ، تصحیح شارل شفر(پاریس 1893)؛ تصحیح محمد قزوینی (انتشارات طهوری، مقدمه‏ی مرتضی مدرسی چهاردهی ، تهران 1334)؛ تصحیح عطاء الله تدیّن ( انتشارات تهران، تهران 1373).
نسخه‏ی نخجوانی، مطلب فوق را ندارد ولی چنان که دیدیم از مرگ خواجه و عرضه‏ی کتاب پس از قلع و قمع باطنیان سخن می‏گوید که جز با دوران سلطنت محمد بن ملکشاه (یا جانشینان وی) قابل تطبیق نیست.
14. برای نمونه ر.ک: سیاستنامه ، تصحیح عطاء الله تدیّن، همان، ص 175 176.
15. همان: فصل 40، صص 189 190.
________________________________________
کشوری وسیع و آرام را از آلب ارسلان تحویل گرفت و دایماً نیز بر فُصحت آن بیفزود و هر مدّعیی را نیز که سر راست کرد به سرعت سرکوبید و هیچگاه در عصر ملکشاه و پدرش چنان بحرانی رخ نداد.16ولی سلطان محمد بن ملکشاه، در نیمه‏ی اول دوران حکومتش، با رقابت شدید برادرش برکیارق و نیز شورش سراسری اسماعیلیان در کشور روبه‏رو شد و تنها پس از سالها جنگ و پیکار سخت با آنان بود که بر مشکلات فایق آمد و نظم سابق را به طور نسبی به کشور باز آورد (چنان که فرزندش، سلطان مسعود، نیز در طول سلطنت خود فراز و نشیب بسیار دید).17
از تحقیقات عباس اقبال آشتیانی، که سیاستنامه را با تعلیقاتی در سال 1320ش به چاپ رسانده ، بر می‏آید که تنظیم نسخه‏ی نهایی سیاستنامه، پس از قتل خواجه و در فاصله‏ی سالهای 492 و 505 ق (سالهای شورش و قلع و قمع اسماعیلیه توسط سلطان محمد) انجام گرفته است. حاجی خلیفه نیز در کشف الظّنون، نوشته‏ی خواجه را در اصلْ 39 فصل دانسته و وضع و ترتیب بعدی آن در 51 فصل (کذا. ظاهراً: 50 فصل) را به فردی موسوم به یمینی نسبت داده است18 که هویّت وی بر حقیر معلوم نشد.19
از مجموع این نکات بر می‏آید که نوشته‏ی خواجه پیش از انتشار، مدتها در اختیار یکی از دولتیان بوده و فرد مزبور پس از سرکوبی خونین اسماعیلیان، آن را بازنویسی و عرضه کرده است، و طبعاً در این مقطع بحرانی، احتمال هر گونه کاستی و افزایش در نوشته‏ی خواجه (به تناسب اوضاع و احوال
_______________________________
16. به قول شبانکاره‏ای: سلطان ملکشاه پادشاهی جبّارِ موافق بختِ کامکار بود... پدرش جهانگیری کرد و او جهانداری راند. او درخت نشاند و برْاو خورد. عهد او بهار دولت سلجوقیان بود و روی به هیچ مهم نیاوردی که نه بر وفق مراد او تمام گشتی (مجمع الأنساب، همان، ص 102).
17. به نوشته‏ی بنداری در تاریخ سلسله‏ی سلجوقی(ص 102): پس از مرگ برکیارق «محمد در سلطنت منفرد و بدون منازع شد. شرق و غرب در فرمان وی درآمدند و فرمانروای روزگار شد».
18. کشف الظنون، حاجی خلیفه (موءسسة التاریخ العربی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‏تا) 2/104 105: سیر الملوک فارسی لنظام الملک حسن الوزیر بن علی الطوسی المتوفی 485. الّفه فی وزارته سنة 469 لملکشاه السلجوقی وجعله علی 39 فصلاً، ثمّ جعله الیمینی 51 و وضع کلّ‏فصل موضعه لیکون علی خلاف وضع الموءلف.
19. شاید، مراد محمد بن عثمان یمینی، فاضل و شاعر مشهور قرن 5و6 و صاحب بزم آرای فخری باشد که در دستگاه بهرام شاه غزنوی می‏زیست(بهرام شاه، حاکم غزنین است که در سال 510ق، به کمک سنجر، بر تخت و تاج غزنه دست یافت) و شاید هم کسی دیگر از متأخرین.________________________________________
سیاسی کشور، و تقدیم کتاب به سلطان سرکوبگر) توسط دولتمرد مزبور یا دیگران می‏رود و این امر، محققان نکته سنج را در استناد به مندرجات سیاستنامه به عنوان آرا و نظریات خواجه نظام الملک (که مع الأسف ، رواج بسیار دارد) سخت محتاط می‏سازد.
مجتبی مینُوی، ضمن اشاره به اظهارات محمد مغربی یا ناسخ که فوقاً یاد شد می‏نویسد: «بر من تقریباً مسلّم است که حتی اولین نسخه‏ای هم که این محمد مغربی یا ناسخ برای سلطان محمد تحریر کرد، به عین عبارات نظام الملک نبوده و تغییرات و اضافاتی در آن راه یافته بوده و از آن روز تا عهد ما هم خطّاطان و نسخه نویسان هر چه توانسته‏اند آن را تغییر و تبدیل داده‏اند، به طوری که از آن دو نسخه‏ی خطی شبیه به یکدیگر نمی‏توان یافت...».20 هیوبرت دارک، مصحّح انگلیسی سیاستنامه، که این کتاب را بر اساس قدیمی‏ترین نسخه‏ی سیاستنامه تصحیح کرده است،می‏گوید: «قسمت اعظم کتاب، شامل مطالبی است مأخوذ از منابع دیگر و حکم کردن بر اصل بودن یا نبودن آنها بسیار مشکل است؛ چه شاید محمد ناسخ یا کسی دیگر حکایتها و نقلها را به کتاب افزوده باشد و هیچ وسیله برای پیدا کردن آنها نیست».21
علامه محمد قزوینی ، مصحح دیگر سیاستنامه، نیز که از نادرستی مطالب تاریخی این کتاب به ویژه در نیمه‏ی دوم آن به ستوه آمده است ، با اشاره به حکایت قرامطه و امیر نصر سامانی( مذکور در فصل 48 سیاستنامه) می‏نویسد: «این حکایت هم مانند بسیاری از حکایات این کتاب که کنز الخرافاتش باید نامید به کلّی افسانه‏ی اختراعی متعصّبین متأخّرین است...».
در همین راستا، باید به تناقضی اشاره کرد که میان اظهارات حسین طوسی در صدر مقدمه‏ی سیاستنامه(نسخه‏ی نخجوانی) و توضیحات ذیل مقدمه احساس می‏شود(و قبلاً وعده‏ی توضیح آن را دادیم). چه، در صدر مقدمه، حسین طوسی (که نامش با نامِ‏خواجه مغایر است) می‏گوید: ملکشاه در سال 479ق به من و دیگران فرمان داد که کتابی حاوی آیین و رسم ملوک پیشین و تجارب
_______________________________
20. نقد حال، مجتبی مینوی(چ3، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران 1367ش) 2/244. دکتر غلامحسین یوسفی نیز در تحقیق مبسوط خویش پیرامون خواجه و سیاستنامه، می‏نویسد: البته کتابی که محمد مغربی فراهم آورد و پس از قتل خواجه و ملکشاه در زمان سلطنت محمد بن ملکشاه (492 511) که زمانه مقتضی بود بر او عرضه نمود، عین نوشته‏ی خواجه نبود و در آن تغییراتی پدید آورد. یعنی در حقیقت ، کتاب پس از کشته شدن خواجه مدوَّن شده است (دیداری با اهل قلم، دکتر غلامحسین یوسفی، چ4، انتشارات علمی، تهران، زمستان 1372ش، 1/119).
21. سیر الملوک(سیاستنامه)، همان، ص 31.________________________________________
آنان در امر کشورداری فراهم سازیم، تا نقایص سیاسی موجود رفع شده و کارهای دینی و دنیوی کاملاً بر اسلوب صحیح استوار شود. در ادامه تصریح می‏کند که من، آنچه را که در این معنی بلد بوده و از استادانم آموخته بودم، در 50 فصل ریخته«از بهر خزانه‏ی معموره» نوشته «و پیش خدمت آورد»م، یعنی تقدیم شاه نمودم.
ولی در پایان مقدمه و فهرست، ناگهان از نظام الملک نوّر الله قبره وزیر ملکشاه (که حسن نام داشته است) سخن به میان می‏آید و خاطرنشان می‏گردد که خواجه اوّلاً کتاب را در 39 فصل تدوین کرده و سپس 11 فصل دیگر به آن افزوده است. وانگهی به جای آن که پیشکش سلطان سازد، به یکی از «بندگان » سپرده و او نیز به علت قتل خواجه و قیام باطنیان در کشور، نتوانسته کتاب را «آشکار» سازد و سالها بعد، پس از سرکوبی اسماعیلیه، آن را بیرون آورده است.
از سخنان حسین طوسی، که از ملکشاه با دعای «اعزّ الله انصاره وضاعف اقتداره» یاد می‏کند، برمی‏آید که تدوین وتقدیم کتاب سیاستنامه به شاه در زمان حیات وی صورت گرفته است، و این در حالی است که سطور پایانی مقدمه، از مرگ ملکشاه و شورش و سرکوبی اسماعیلیان (در سالهای پس از مرگ ملکشاه) سخن می‏گوید. معلوم نیست بین حسن و حسین طوسی، و نیز بین تدوین سیاستنامه در 50 فصل و تقدیم آن به ملکشاه با تدوین دو مرحله‏ای کتاب و سپردن آن به یکی از بندگان نظام الملک و اختفای آن تا سالها بعد، چگونه باید جمع کرد؟!
آیا بایستی به وجود دو کتاب سیاستنامه (یکی تألیف حسین طوسی و دیگری نوشته‏ی خواجه نظام الملک ) قایل شد که بعداً مندرجات آن دو، توسط حسین طوسی یا دیگران، در هم تلفیق شده است، و پریشانی و تناقض موجود در مقدمه، و همچنین تعارض روح حاکم بر 39 فصل نخستین کتاب با روح مسیطر بر 11 فصل پایانی آن، و به ویژه تضاد مندرجات ضد شیعی آن کتاب در فصول پایانی با مشی سیاسی خواجه مبنی بر روابط حسنه با شیعیان (که در ادامه‏ی این مبحث از آن سخن خواهیم گفت) حاصل این دخل و تصرف است، یا باید توجیه دیگری اندیشید؟ در پایان مقال، باز هم به این بحث باز خواهیم گشت.
ب: تناقض در مندرجات سیاستنامه(بین نیمه‏ی اول و دوم آن)
افزون بر آنچه که (با مرور بر صفحه‏ی عنوان و مقدمه‏ی سیاستنامه) گفتیم، باید خاطر نشان سازیم که مندرجات خود سیاستنامه نیز خالی از تناقض نیست. ذیلاً به برخی از این تناقضها اشاره می‏کنیم:
1. ماجرای تمرّد اُلُپتگین (سپهسالار مشهور خراسان در عصر سامانیان) نسبت به امیر منصور بن نوح سامانی، هم در نیمه‏ی اول سیاستنامه (فصل 27) آمده است و هم در نیمه‏ی دوم کتاب(فصل 46). امّا شرح ماجرا و رمز تمرّد الپتگین در نیمه‏ی اول و دوم کتاب، با یکدیگر فرق فاحش دارد.
در فصل 27، علت تمرّد نگارش نامه‏ای است که الپتگین در آغاز سلطنت امیر منصور (مبنی بر شایسته‏تر بودن عمّ وی برای جانشینی نوح) می‏نویسد و افتادن آن به دست منصور، همراه با بدگویی اطرافیان، به خشم شدید امیر منصور و تصمیم وی به کشتن الپتگین می‏انجامد و الپتگین هم به مقابله برمی‏خیزد... حال آن که در فصل 46، ماجرا (همچون موارد دیگر) به فتنه و توطئه‏ی باطنیان، و تمایل منصور به آنان باز می‏گردد و این که الپتگین می‏خواهد نزد سلطان برود وحقیقت حال را به وی بفهماند و باطنیان را بر سر جای خود بنشاند، که آنها در میان راه به وی حمله می‏کنند و او به سمت جیحون می‏رود! در فصل 27، ماجرای بریدگی و تمرّد الپتگین را مربوط به 6 سال پس از آغاز پادشاهی امیر منصور می‏داند (ص 146) و در فصل 46، پانزده سال پس از شروع سلطنت وی (ص 299)!
2. در نیمه‏ی اول کتاب جایْ جایْ خاطر نشان می‏شود که، «الحمد لله...خداوند عالم را خلّد الله ملکه هم رأی قوی است و هم مردانِ کار و تدبیر دارد»(فصل 18، ص 124) و «پادشاه را رأی قوی به از لشکر قوی، والحمدلله که خداوند عالم را این هر دو هست»(فصل 13، ص 116) اگر در باره‏ی لزوم مشورت پادشاه با پیران پخته در این کتاب سخنی می‏رود، صرفاً «از جهت شرط کتاب» است که هیچ نکته‏ای در آن فروگذار نشده باشد. ولی در نیمه‏ی دوم کتاب، به طور مستقیم و غیر مستقیم، فضایی آشفته و ناخوشایند از اوضاع سیاسی و نحوه‏ی مدیریّت کشور ترسیم شده و سخن از سپردن کارها ی«مهم» به «کارناکردگان وکودکان وجوانان» می‏رود و به شدّت از تاخت و تازِ عناصر بی‏کفایت و بی‏اصل و فضل در امور دیوانی و انزوا و خانه‏نشینیِ «مردان کافی و شایسته وجَلد و معتمدوکارها کرده» انتقاد می‏گردد (فصل 40، ص 200 و فصل 41، ص 214). گویی، کیفرخواستی علیه وزیر تنظیم شده است:
هر آن گاه که وزیر بی‏کفایت باشد وپادشاه غافل، نشانش آن باشد که یک عامل را از دیوان دو عمل فرمایند یا سه و پنج و هفت. و امروز، مردم هست که بی‏هیچ کفایتی که در او هست ده عمل دارد و اگر شغلی دیگر پدیدار آید هم بر خویشتن زند و اگر سیمش بذل باید کرد بذل کند و بدو دهند و اندیشه‏ی آن نکنند که «این مرد اهل این شغل هست یا نه؟! کفایتی دارد یا نه؟!... » و باز مردان کافی وشایسته وجَلد و معتمد و کارها کرده[را] محروم گذاشته‏اند و در خانه‏ها معطّل نشسته‏اند و هیچ کس را اندیشه و تمییز آن نمی‏باشد که «چرا باید که مجهولی بی‏کفایتی بی اصلی بی فضلی چندین شغل دارد و معروفی اصلی معتمدی یک شغل ندارد و محروم و معطل باشد؟!خاصّه کسانی که بر دولت، حق واجب گردانیده باشند و خدمتهای پسندیده کرده و شایستگی نمود(ص 214).
که معلوم نیست اوّلاً، این هرج و مرج و بلبشوی آشکار در کشور، چگونه با آن «رأی قوی» شاه و برخورداری وی ازمردان کار و تدبیر (فصل 18،ص 124) جمع می‏شود؟!22 در ثانی، نقش و مسئولیت وزیری مقتدر و بی‏رقیب چون خواجه نظام الملک که دستگاه حکومت سلجوقی به مدت 30 سال به دست توانای او می‏چرخید، در این میانه چیست؟!
بگذریم از این که نثر عبارت فوق نیز (از لحاظ سبک شناسی ادبی) با نثر نیمه‏ی اول کتاب تفاوتی بارز داشته و «تتابُع اوصاف نکره» به صورت (مجهولی بی‏کفایتی بی اصلی بی فضلی، معروفی اصلی معتمدی)، در فصول یکم تا سی و نهم هیچگاه استعمال نشده است و این سنخ تعبیر، بیشتر یادآور نثر رایج در قرن 6 هجری است که نمونه‏های آن در دو کتاب «بعض فضائح الروافض» و «نقض» (مربوط به نیمه‏ی قرن ششم) مکرّر آمده است.
3. نوع برخورد با دیلمیان نیز، در نیمه‏ی اول و دوم سیاستنامه کاملاً فرق می‏کند. در نیمه‏ی اول کتاب، نویسنده حضور این طایفه را در ارتش، وحتی در خیل حارسان دربار و ملتزمان رکاب شاه می‏پذیرد و به شاه توصیه می‏کند (فصل 19، ص 125 و فصل 24، ص 136 و فصل 25، ص 138).23 ولی در نیمه‏ی دوم، شدیداً با این جماعت برخورد شده و به عنوان عناصری نوعاً پلید و کافر و بد دین، اخراج آنان از دوایر دولتی اکیداً درخواست می‏شود (فصل 41، صص 216 223).
اصولاً با مروری دقیق بر فصول 50گانه‏ی سیاستنامه‏ی موجود، به روشنی در می‏یابیم که نویسنده‏ی نیمه‏ی اول این کتاب ، به لحاظ «منش و روش سیاسی اجتماعی وحتی مذهبی» قاعدتاً باید شخص دیگری غیر از نویسنده‏ی نیمه‏ی دوم آن باشد.
_______________________________
22. اوضاع درهم ریخته و بلبشویی که در نیمه‏ی دوم سیاستنامه از کشور ترسیم شده، بیشتر متناسب با اوضاع کشور در عصر واپسین جانشینان ملکشاه است، نه خود او که وزیران بزرگی چون خواجه و تاج الملک شیرازی و مجد الملک قمی و... داشت. راوندی که انحطاط سلسله‏ی سلجوقی در عصر آخرین جانشینان ملکشاه را دیده است، پس از اشاره به اقدام تاریخی خواجه (مبنی بر حواله‏ی اجرت ملاّحان جیحون به خراج انطاکیه) می‏نویسد: «دریغا آن روزگار که وزرا چنان فاضل و دانا و عاقل و توانا بودند وکار وزرات، این ساعت به شاگرد غلامی آمده است، هرچه عوانتر ووجوه انگیزتر است بازار او تیزتر است» (راحة الصدور...، همان، ص 129).
23. موءید الملک، فرزند خواجه، نیز فتنه‏ی بغداد در سال 470 میان حنبلیان و شافعیان را به کمک نظامیان دیلمی و خراسانی فرو نشاند (المنتظم فی تاریخ الاُمم و الملوک، همان، 16/191) و این نشان می‏دهد که در لشگر ملکشاه، طوایف گوناگون دیلم و خراسان حضور داشته‏اند.________________________________________
زیرا، آن گونه که از نیمه‏ی اول سیاستنامه برمی‏آید، موءلف کتاب به طور کلّی شخص مجرّب، پخته، بلند نظر، حلیم و عطوفی است که از تندروی و خشونت به مردم (حتی متّهمان)پرهیز دارد (فصل سی و هشتم و...)، کشور را در سایه‏ی حکومت مخدوم خویش در کمال آرامش و امنیّت می‏بیند (فصل اول، صص 13 14)، قایل به «تنوّع نژادی) در افراد ارتش و حتی ملازمان درگاه شاه است و در این راه فرقی میان عنصر ترک وخراسانی و دیلم نمی‏شناسد (فصل 19، ص 125 و فصل 24، ص 136 و فصل 25، ص 138)، نیز از عضد الدوله سلطان شیعیِ بویهی و دیلم تبار به نیکی یاد می‏کند و وی را پادشاهی عمارت دوست، بلند همت، با سیاست، و نمونه‏ی عدل و انصاف می‏شمرد (ص 102 و 116)و حتی خود زمانی به «رفض» متهم می‏گردد و با هزار ترفند و صرف مبلغی هنگفت، مانع رسیدن این اتهام به گوش آلب ارسلان می‏گردد(صص 129 131).
امّا زمانی که به نیمه‏ی دوم سیاستنامه نظر می‏افکنیم، گویی موءلّف آن یکسره روحیات و خصال دیگری دارد! عنصری عصبی، نگران و سختگیر است که کشور را شدیداً در معرض خطر می‏بیند و از همان آغاز به دورانی سرشار از «فتنه و آشوب و شمشیرهای مختلف و کشتن و سوختن و غارت و ظلم» و خطر تغییر رژیم اشاره می‏کند که جای خود را عجالتاً به ایام راحت و ایمنی داده است (فصل 40، صص 189 190) ولی ریشه‏ی خطر هنوز برجاست و عوامل نفوذی در تار و پود دستگاه دولت فراوان و مترصّد فرصتند (فصل 41، صص 215 216 و فصل 43، صص 255 256 و فصل 46، ص 310).
از هرج و مرج القاب وعناوین میان امرای ترک و وزیران فارس و علمای دین انتقاد کرده (فصل 40، ص 201 و 210 211) از بی ارجی احکام شاه در کشور سخن می‏گوید وحرف سلطان را نزد مأموران دیوان نیز بی‏اعتبار می‏بیند(فصل 49، ص 327)، معتقد به تفوّق و سلطه‏ی عنصر ترک (ترکان خراسان و ماوراء النهر) بر فارس (اهالی دیلم و عراق عجم یعنی ساکنان شمال، مرکز و غرب ایران) بوده و بر این امر اصرار دارد وبا ذکر داستانی از سختگیری شدید آلب ارسلان نسبت به استخدام یک دبیر شیعی از اهالی دیلم یا ری، شاه را به پرهیز شدید از اهالی دیلم و عراق و اخراجشان از دوایر دولتی فرا می‏خواند(فصل 41، صص 217 218) . در همین راستا، به عنوان دشمنان خطرساز مُلک و ملّت، با لحنی بسیار تند و موهن، از ملاحده و باطنیان (اسماعیلیان) و رافضیان (شیعیان) سخن می‏گوید و از آنها با تعابیری چون سگ و مار و بدعتگذار و بد مذهب و کافر و ملعون یاد می‏کند (فصل 41، صص 215 216 و فصل 43، صص 254 256) و سلطان را شدیداً تحریک می‏کند که بر این جماعت هیچ رحمی نیاورد، به عهد و پیمان آنان فریفته نشود، آنان را به دوایر دولتی راه ندهد ونسبت به ایشان همان خشونتی را در پیش گیرد که در بدو پیدایش دولت سلجوقی زمان آلب ارسلان و طغرل اِعمال می‏گشت(فصل 41، صص216 223).24
در یک کلام، گروهِ خون موءلف نیمه‏ی اول سیاستنامه، با آنِ موءلف نیمه‏ی دوم این کتاب، تفاوت دارد! و به قول یکی از نویسندگان معاصر25 (که البته، فرض را بر نگارش کلّ کتاب توسط خواجه، نهاده است): «لحن نوشتاری خواجه که در بخش نخست، مبیّن اضطراب و خلجان نیست، در این بخش دوم، تنش درونی وچالش بیرونی او را بازتاب می‏دهد و از این حیث، با قراینی دقیق، می‏توان تمایز آشکاری میان دو بخش اثر خواجه باز یافت».
جالب این است زمانی هم که پرونده‏ی سیاسی خواجه و اوضاع عصر وی را می‏گشاییم ومقولاتی چون:
*شکوه و اقتدار چشمگیر و رو به رشد دولت سلجوقی در سراسر عمر خواجه و ملکشاه،
*سعه‏ی صدر، دلسوزی و شفقت عامّ‏خواجه نسبت به مردم (از جمله شیعیان)،
*پرهیز وی از کشیده شدن پای دولت به اختلافات و کشاکشهای مذهبی و فِرقَوی،
* حشر و نشر وی با عرفا و علمای صاحبدل،
* سیاست ظریف و پخته‏ی وی مبنی بر کور کردن چشمه‏ی قیامها و آشوبهای معترضانه‏ی اجتماعی از طریق رسیدگی به حال رعایات و جلوگیری از ظلم و اجحاف اهل دیوان به مردم، خاصّه برحذر داشتن دولتمردان از تصمیم و اقدام عجولانه به مجازات افراد به استناد شایعات واتهامات،
را از پرونده‏ی خواجه برمی‏خوانیم، همه را با روح حاکم بر نیمه‏ی اول سیاستنامه‏ی موجود، «همخوان وموافق» و با آنِ نیمه‏ی دوم به شدّت «ناسازگار» می‏یابیم.در اینجاست که می‏رسیم به دلایل و شواهد
_______________________________
24. البته در نیمه‏ی اول کتاب نیز در خلال نامه‏ی محمود به امیر کرمان اشاره‏ای به بد مذهبی دیلمیان وعراقیان و پاکیزه مذهبی لشگر ترک رفته است (فصل دهم، صص 87 88) یا در ص 129 به مناسبت داستان اتهام خواجه به «رفض» ، خاطر نشان شده که درجهان، تنها دو مذهب حنفی وشافعی نیک و بر طریق راست می‏باشد و دیگر مذاهب «همه هوا و بدعت و شبهت است». ولی این معدود موارد، حکم لکّه‏های کوچک ابر در پهنه‏ی آسمانی صاف و آبی را دارند (و احتمال «الحاق» آنها نیز منتفی نیست) و علی ایّ حال، روح حاکم بر نیمه‏ی اول کتاب، همان است که گفته شد. علاوه بر این، وجوه افتراق دیگر میان دو نیمه‏ی کتاب نیز که فوقاً اشاره شد، به حال خود باقی است.
25. سید جواد طباطبایی در کتاب نظام الملک.
________________________________________
«بیرونی» اثر، یعنی تضادها و تعارضات آموزه‏های سیاستنامه (خصوصاً در نیمه‏ی دوم آن) با منش و روش خواجه، و اوضاع و احوال سیاسی عصر وی.
2. دلایل و شواهد «بیرونی»
الف. تضادّ آموزه‏های سیاستنامه با سیاست عملی خواجه
چنان که گفتیم، مندرجات سیاستنامه (عمدتاً نیمه‏ی دوم آن) جایْ جایْ با مشی معهود خواجه در تاریخ و اوضاع کشور در عصر وزارت او تناقض دارد. در این باره نیز، به مهمترین موارد تناقض اشاره می‏کنیم:
1. تابلویی که نیمه‏ی دوم سیاستنامه از وضع ناخوشایند مدیریت کشور و کم اعتباری حکم شاه ترسیم می‏کند هرگز با قدرت و شکوه کم نظیر دولت ملکشاهی که تاریخ از آن یاد می‏کند سازگار نیست. فی‏المثل از جولان عناصر بی‏اصل و فضل و ندانم کار، و برکناری مردان لایق و با کفایت از مقامات دولتی سخن گفته (فصل 40، ص 200 و فصل 41، ص 214) و با تعریض به کم ارجی فرمان شاه خاطر نشان می‏سازد: «ملوک این زمانه، اگر کمتر فرّاش و رکابدار خویش را فرمایند که با عمید بلخ و رئیس مرو به مجلس شرع حاضر شو! فرمان نبرند و دو جو از او نیندیشند»! (فصل 49، صص 326 327) و این در حالی است که آفتاب شوکت ملکشاه تا پایان عمر وی همواره درخشش داشت26 و به قول ابن اثیر:«وانقضت أیّامه علی أمنٍ عامّ وسکونٍ شامل و عدلٍ مطّرد»27 و نیز به تعبیر
_______________________________
26. برای شکوه و اقتدار تزلزل ناپذیر ملکشاه (و خواجه) ر.ک: محاسن اصفهان، مافروخی اصفهانی، همان، ص 139؛ طبقات الشّافعیة الکبری، سُبکی، همان، 4/316 317؛ راحة الصدور و آیة السرور، راوندی، همان، صص 126 129؛ وفیات الأعیان، ابن خلّکان، همان، 2/128؛ مجمع الأنساب، شبانکاره‏ای، تصحیح میرهاشم محدث، همان، ص 103؛ تاریخ سلسله‏ی سلجوقی، بنداری اصفهانی، ترجمه‏ی محمد حسین جلیلی، همان، صص 63 64؛ دیداری با اهل قلم، دکتر غلامحسین یوسفی، همان: 1/108 109؛ مجله‏ی یادگار، سال 1، ش3، ص 62؛ و....
مافروخی اصفهانی در مأخذ پیشگفته می‏نویسد: «روزی ماوراء النهر به حضرت او [=ملکشاه] سلام می‏کرد و شبی قیصر روم را به قهر غلام می‏کرد».تاریخ ایران کمبریج (همان: 5/218) نیز اشعار می‏دارد: به طور کلّی سرزمینهایی که زیر اداره‏ی مستقیم سلطان بود تا پایان سلطنت ملکشاه رو به توسعه می‏رفت.
27. الکامل، ابن اثیر، همان: 10/ 211.
________________________________________
شرف‏الدین انوشیروان بن خالد، وزیر و مورخ مشهور عصر سلجوقی و دستپرورده‏ی خواجه نظام الملک:
روزگار حکومت ملکشاه بهترین زمان سلسله‏ی سلجوقی بود. ابتدا و انتهای حکومت، و شروع و پایان کار وی، با نیکویی و طالع بلند همراه بود. به هیچ کشوری لشگر نکشید مگر آن که آن را فتح کرد و دشمن را مقهور و مستأصل ساخت.28
لذا در روزهای آخر سلطنتش، این قدرت را در خویش می‏دید که با صلابت تمام، دست در بنای خلافت بغداد برده، مقتدی خلیفه را با خفّت تمام به خروج از مهد خلافت فرمان دهد و او نیز چاره‏ای جز اطاعت نداشته باشد.29 در چنین فضایی عمّال دولت آن هم کمترین فرّاش و رکابدار را چه جرأتی بود که از حکم ملوکانه سرپیچی کنند و آن را به دو جو نخرند؟!
پیداست که این گونه تمرّدها، مربوط به سالها پس از مرگ ملکشاه بوده و ویژه‏ی دورانی است که تمرّد سرداران ترک و جنگ قدرت میان فرزندان وی، توان امپراتوری سلجوقی را به شدت کاهش داده بود. نه روزگاری چون عصر ملکشاه، که معزّی نیشابوری در مدحش چنین می‏سرود:
خسرو عادل ملکشاه، آن خداوندی که هست
زیر رای و رایت او شرق و غرب و خیر و شر
از مدار چرخ و حکم زهره و بهرام و تیر
وز مسیر هرمزو کیوان و سیر ماه و خور
شانزده چیز تو باقی باد تا کیهان بود
با تو باد آن شانزده، هم در سفر هم در حضر
مُلک و دین وتخت و بخت و کِلک و مُهر و تیغ و جام
عزّوجاه و عمر و مال ونام و کام و فخر و فرّ
_______________________________
28. تاریخ سلسله‏ی سلجوقی، همان، ص 63. برای امنیت خراسان وکشور در عصر ملکشاه، ر.ک: همان، ص 307.
29. همان، ص 79؛ طبقات الشافعیة الکبری، همان:4/326؛ تاریخ فخری در آداب مُلکداری و دولتهای اسلامی، ابن طِقطَقی، ترجمه‏ی محمد وحید گلپایگانی (چ2، بنگاه ترجمه ونشر کتاب، تهران 1360ش) ص 399؛ البدایة والنهایة، ابن کثیر، همان: 12/148؛ الأنباء، عمرانی، همان، ص 170.________________________________________
و نیز:
مال و حال و سال و مال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر پادشاهی بر مراد و بر قوام
مال وافر، حال نیکو، سال فرّخ، فال سعد
اصل راضی، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام30
در مورد چنین پادشاه مقتدر و امپراتوری وسیعی، شایسته است همان سخنی گفته شود که در آغاز نیمه‏ی اول سیاستنامه آمده است:«و چون تقدیر ایزد تعالی چنان بود که این روزگار، تاریخ روزگارهای گذشته گردد... و خلایق را سعادتی به ارزانی دارد که پیش از این دیگران را نداشته است، خداوند عالم شاهنشاه اعظم را ... پدید آورد... و همه‏ی جهان را مسخّر او گردانید و هیبت و سیاست او به همه‏ی اقلیمها برسانید تا جهانیان خراجگذار او باشند... و اگر به روزگار بعضی ازخلفا اندر مُلک، بسطی و وسعتی بوده است، به هیچ وقت از دلمشغولی و خروج خارجیان خالی نبوده است و اندر این روزگار مبارک بحمدالله تعالی اندر همه‏ی جهان کسی نیست که به دل خلاف اندیشد و یا سر او از چنبر طاعت بیرون است...»(فصل 1، صص 13 14).
ویا: «...بحمدالله تعالی... امروز در همه‏ی جهان پادشاهی از خداوندعالم خلّد الله ملکه بزرگتر نیست و هیچ کس را مُلک از مُلک او بیشتر نیست. واجب چنان کند که هرچه پادشاهان آن یکی دارند، مَلِک باید که ده دارد و هر چه ایشان ده دارند ملک باید که صد دارد، که اینجا همّت و آلت و عُدَّت و مروّت و رأی و بزرگی و مملکت و هر چه باید، هست»(فصل 20، ص 126، ونیز ر.ک: ص 116، 124 و 171).
2. می‏دانیم که خواجه، از عوامل مهم قتل عمیدالملک کُندُری (وزیر حنفی مذهب ومتعصب طغرل) در عصر آلب ارسلان بوده است و عموم تواریخ سلجوقی و بعضاً با زبانی آمیخته به انتقاد این قتل را در پرونده‏ی خواجه ثبت کرده‏اند.31 در زمان عمیدالملک ، شافعیان خراسان تحت فشار
_______________________________
30. دیوان معزّی، چاپ اقبال آشتیانی (تهران 1318ش) ص 483 و....
31. تاریخ سلسله‏ی سلجوقی، همان، ص 35؛ راحة الصدور، راوندی، همان، صص 117 118؛ مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک‏الشعرای بهار، همان، ص 407؛ الکامل، همان:10/33 34؛ وفیات الأعیان، همان: 5/142؛ مجمع الأنساب، همان، ص 101؛ دستور الوزراء، همان، ص 149؛ تجارب السلف، همان، ص 232.
راوندی، تلویحاً عمل خواجه در قتل عمیدالملک را کاری «جاهلانه» می‏شمرد.________________________________________
شدید قرار داشتند و پاره‏ای از برجسته‏ترین عالمان شافعی که از دوستان صمیمی خواجه نظام الملک بودند نظیر امام الحرمین جُوَینی و قُشَیری، آواره یا مختفی شدند و زمانی که خواجه، جهان را از وجود عمیدالملک بپرداخت، مجدداً بازار شافعیان خراسان رونق گرفت.32
مع‏الوصف، در نیمه‏ی دوم سیاستنامه (فصل 41، صص 233 234) از همین عمید الملک کندری به عنوان وزیری بزرگ و شایسته و خردمند تاریخ که مخدوم خویش را «نیکو سیرت ونیکو نام»و خوش آوازه گردانده یاد شده و در ردیف شخصیتهای برجسته‏ای چون آصف برخیا (وزیر حضرت سلیمان علیه السلام )، هارون علیه السلام (برادر حضرت موسی علیه السلام و شریک وی در نبوت و هدایت خلق)، شمعون صفا (وصی حضرت مسیح علیه السلام )، بوذرجمهر(وزیر دانا و حکیمِ نوشیروان) و صاحب بن عَبّاد (وزیر دانشور و با کفایت آل بویه) قلمداد گشته است! حال آن که، اعتراف به این مقام والا برای عمیدالملک از سوی قاتل وی (خواجه) در سیاستنامه، در حکم داغ ننگی ابدی بر پیشانی خواجه است و مطمئناً هیچ انسان هوشمندی چه رسد به خواجه این چنین بر آبروی خویش در تاریخ، داغ باطله نمی‏زند!
پیداست کس دیگر (که احتمالاً حنفی هم بوده) این سطور را نوشته است، و اصولاً از لحن مندرجات ضد شیعی سیاستنامه و قراین دیگر33 بر می‏آید که این بخشها بایستی تراوش فکر و قلم یک
_______________________________
32. آثار البلاد و اخبار العباد، زکریا بن محمد قزوینی (دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت 1404 ق) ص 353 و 447؛ تاریخ الخلفاء، سیوطی، همان، ص 420؛ طبقات الشافعیة الکبری، همان، 3/389 393 و 4/209 210 و 5/170؛ وفیات الأعیان، همان، 3/168 و 5/138 139؛ تاریخ الإسلام ، شمس الدین ذهبی، همان، جلد مربوط به حوادث ووفیات 471 480 ق، صص 230 231.
ابن اثیر در مورد کُندُری می‏نویسد:«وی تعصبی شدید بر ضد شافعیان داشت و به شافعی بسیار بدمی‏گفت»، لذا قشیری و امام الحرمین از خراسان رفتند و با استقرار دولت نظام الملک، اوضاع به سود شافعیان تغییر یافت. ابن اثیر سپس می‏افزاید: گفته می‏شود که کندری از بدگویی در حقّ شافعی توبه کرد (الکامل، همان: 10/ 31).
33. در قسمتهای مختلف سیاستنامه، مذهب حنفی همواره بر مذهب شافعی مقدّم ذکر شده و نیز، به رغم «مطلق» بودن کلمه‏ی مذهب حنفی، عنوان مذهب شافعی همه جا مقیّد به قید «پاکیزه» یا «پاکیزه مذهب» می‏باشد که خالی از معنا نیست. اصولاً در آن روزگاران ، این گونه برخوردهای تند و خشن با تشیع در ایران، بیشتر کار حنفی مذهبان متعصب بود تا شافعی مذهبان، و شَفْعَویان از جهات عدیده به شیعیان نزدیکتر از دیگر فِرَق بودند و شیعیان در موارد تقیّه، نقاب شافعیگری بر چهره می‏زدند. ________________________________________
حنفی متعصب از سنخ همفکران قاضی لوکر و خواجه مشطّب (در عصر آلب ارسلان و ملکشاه) باشد.
3. فصل 41 سیاستنامه (صص222 و 230 232) شاه را به شدّت از به کارگیری یهودیان ومسیحیان در امور دیوانی نهی می‏کند. ولی در تاریخ می‏خوانیم زمانی که ملکشاه در سال 473 در صدد اخراج هزاران سرباز ارمنی از سپاه برآمد خواجه با این کار مخالفت کرد و آن را به صلاح مُلک و ملّت ندانست.34 نیز در تاریخ می‏خوانیم که خواجه تصدّی امر مالیات بصره را به یک یهودی (ابن علاّن ) وانهاده بود و همین ابن علاّن بود که سرهنگ خمارتگین و سعدالدوله‏ی گوهر آیین، برای آن که ضرب شستی به خواجه نشان داده باشند وی را دستگیر کرده و به قتل رساندند و داستان آن در تاریخ مشهور است.35 همچنین وکیل سلطان و خواجه در بغداد، ابو سعد بن سمحال، نیز فردی یهودی بود.36
***
مهمترین بخش تعارض سیاستنامه (به ویژه در نیمه‏ی دوم آن) با مشی و مرام سیاسی مذهبی خواجه، مندرجات «ضد شیعیِ» این کتاب است، که موضوع بحث ما در شماره‏ی آینده خواهد بود.
_______________________________
؛ قرینه‏ی دیگر بر این که مندرجات ضد شیعی سیاستنامه، باید تراوش قلم یک حنفی متعصب باشد، شباهت عجیب و بودار میان نوع نگاه و برخورد ضد شیعی این کتاب، با مندرجات کتابهایی نظیر «بعض فضائح الروافض» و «راحة الصدور» می‏باشد که حاصل قلم متعصبان این طایفه است(ر.ک: راحة الصدور، راوندی، صص 30 31 و 394 395 و نقض ، عبد الجلیل قزوینی، ص 17 و 22) .
34. تاریخ ایران کمبریج، همان: 5/84.
گفتنی است که خواجه، دختر پادشاه ارمنشتان را در حباله‏ی نکاح داشت و فرزندش احمد از همان زن بود (تاریخ گزیده، همان، ص 441).
35. المنتظم فی تاریخ الاُمم و الملوک، همان: 16/205 206، الکامل، همان: 10/116.
36. الکامل، همان: 10/186.

تبلیغات