حکومت ولایى از دیدگاه امام على علیه السلام (مقاله پژوهشی حوزه)

حکومت ولایى، حکومتى است مبتنى بر اصل ولایت الهى. ولایت‏با دانش، حکمت و محبت همراه است، و حکومت ولایى از چنین ویژگى‏هایى برخوردار است. چنین حکومتى در اصل به خداوند اختصاص دارد که آفریدگار و پروردگار انسان و جهان است. اما از آنجا که حکمرانى، ملازم با صفاتى چون جسمانیت و بشر بودن است که بر خداوند محال است، حکومت ولایى توسط انسانهایى که خداوند برگزیده است تحقق مى‏پذیرد. پیامبران الهى مظاهر و مصادیق حکمرانان ولایى بوده‏اند، اوصیاى پیامبران و ائمه‏ى اهل بیت علیهم السلام نیز چنین مقامى را داشته‏اند. امام على علیه السلام خود از نمونه‏هاى برجسته‏ى حاکمان ولایى و الهى است. آن حضرت درباره‏ى ضرورت حکومت، حقوق و وظایف حکومت، صفات و شایستگى‏هاى حکمرانان، آداب و روش حکومت دارى و مسایلى دیگر در این باره مطالب مهم و ارزنده‏اى را بیان داشته است، که در این نوشتار کوتاه گزیده‏هایى از آنها را به بحث مى‏گذاریم.
ضرورت حکومت
نیاز جامعه بشرى، به نظم اجتماعى و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهى و مسلم نزد محققان و متفکران است. گزارش‏هاى تاریخى و تحقیقات جامعه شناختى و مردم شناختى، و نیز شواهد باستان شناسى، همگى گویاى این واقعیت‏اند که جوامع بشرى هیچ‏گاه، از نهاد حکومت و دستگاه رهبرى و مدیریت‏سیاسى و اجتماعى جدا نبوده است، هر چند، شکل و شیوه‏ى حکومت و رهبرى‏ها متفاوت بوده است. تبیین فلسفى این نیاز اجتماعى این است که زندگى اجتماعى به وجود قانونى نیازمند است که حدود وظایف و حقوق اجتماعى افراد را تعیین کند، و از طرفى، قانون بدون پشتوانه اجرایى کارایى لازم را نخواهد داشت، چرا که قانون شکنان به سادگى مى‏توانند از اجراى آن خوددارى کنند، از این رو لازم است فرد یا گروهى بر اجراى قانون نظارت کرده و با به کارگیرى تدابیر و ابزارهاى لازم، زمینه‏ى اجراى آن را فراهم آورند; و این همان حکومت و رهبرى جامعه است که در طول تاریخ بشر با اشکال ساده و پیچیده در جوامع بشرى معمول بوده است.
در سخنان امام على علیه السلام بر ضرورت حکومت تاکید شده است، تا آنجا که اگر زمامدار صالح و نیکوکار یافت نشود، و امر جامعه دایر مدار این باشد که یا زمامدارى ناصالح عهده‏دار تدبیر نظام حکومتى جامعه گردد، یا نظام سیاسى بر جامعه حکمفرما نباشد و جامعه به دست هرج و مرج سپرده شود، فرض نخست رجحان دارد; چنان که فرموده است: «لابد للناس من امیر بر او فاجر» (1) : «مردم را از رهبر و پیشوا گریزى نیست، حال آن رهبر یا نیکوکار و خیرخواه است ، و یا ستمکار و نابکار.
امام على علیه السلام سخنان یاد شده را در پاسخ خوارج نهروان بیان کردند که حکمیت را بر خلاف قانون الهى مى‏پنداشتند. آنان در این پندار نادرست‏به قرآن کریم استدلال مى‏کردند که فرموده است: «لا حکم الا لله‏» : جز حکم خداوند حکمى مشروعیت ندارد.
از دیدگاه امام علیه السلام خوارج در این استدلال گرفتار مغالطه شده بودند، چرا که آنچه به خداوند اختصاص دارد، حکم به معناى قانونگذارى و تعیین معیارها و ضوابط حاکم بر زندگى انسان است، نه حکم به معناى رهبرى جامعه بر اساس برنامه‏ریزى‏هاى خاص و موردى متناسب با نیازهاى جامعه و با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط الهى; چنان که فرمود: «نعم، لا حکم الا لله ولکن هؤلاء یقولون لا امرة الا لله‏» : «آرى حکم مخصوص خداوند است ، ولى این گروه (خوارج) مى‏گویند، فرمانروایى جز براى خدا روا نیست، در حالى که مردم را از داشتن فرمانروا گریزى نیست‏» (2) .
ضرورت وجود قانون، حکومت و رهبرى در جامعه‏ى بشرى عموما و در جامعه‏ى اسلامى خصوصا یکى از اصول مسلم در فلسفه و کلام اسلامى است، آنان بر این اساس بر وجوب نبوت و امامت استدلال کرده‏اند. ابن سینا (متوفاى 427ه) درباره‏ى وجوب نبوت گفته است: «از آنجا که انسان به تنهایى نمى‏تواند زندگى کند، بلکه به مشارکت و تعاون در امور زندگى نیاز دارد، لازم است‏براى حفظ نظام اجتماعى قانونى وجود داشته باشد که توسط قانونگذارى که بر دیگران برترى دارد و آنان اطاعت از او را بر خود لازم مى‏دانند، تدوین شده باشد، چنین قانونگذار کسى است که از جانب خداوند برگزیده شده است‏» . (3) سید مرتضى (متوفاى‏436ه) درباره‏ى وجوب رهبر و زمامدار در جامعه‏ى بشرى گفته است: «هر عاقلى که با مردم معاشرت داشته و با خلق و خوى مردم آشنایى دارد مى‏داند که هرگاه در جامعه رهبرى مدبر و با کفایت وجود داشته باشد، ظلم و فساد از جامعه رخت‏برمى‏بندد، و یا به حداقل ممکن تقلیل مى‏یابد، و شرایط زندگى عادلانه براى مردم فراهم‏تر مى‏گردد، و هرگاه چنین رهبر و زمامدارى وجود نداشته باشد، ظلم و تباهى جامعه را فرا مى‏گیرد، یا شرایط زمینه‏ى تحقق آن فراهم‏تر مى‏باشد. بر این اساس، رهبرى و زمامدارى در جامعه بشرى از مصادیق قاعده لطف است، و هر کس این مطلب بدیهى را انکار کند، شایستگى مناظره را ندارد» وى، آنگاه به مخالفت‏خوارج با وجود حکومت و فرمانروایى اشاره کرده و یادآور شده است: «آنان نیز در عمل هیچگاه، بدون رهبر و زمامدار مخالفان حکومت را آنارشیست (Anarshist) (گویند. طبق فلسفه آنارشیسم هر قدرت سیاسى متمرکز بدون استثنا به ظلم و ستمگرى در جامعه منجر مى‏گردد، لذا حکومت و دولت لازم نیست، بلکه مردم، خود مى‏توانند باتشکیل دسته‏هاى همکارى، نظم را در زندگى حاکم سازند. آنان حکومت را مایه‏ى پایمال شدن شخصیت افراد جامعه انگاشته‏اند. آنارشیسم در طول تاریخ طرفدارانى داشته است. از طرفداران آن در عصر جدید پیر ژوزف پرودون فرانسوى (5) (اوایل قرن نوزدهم میلادى) است که به پدر مسلک آنارشیسم معروف است و از فعالان جنبش سوسیالیستى پاریسى (1848) بود. (6) با تامل در دعاوى و دلایل آنارشیست‏ها به دست مى‏آید که آنان در حقیقت‏با شکل استبدادى حکومت‏ها مخالف بوده‏اند.
حاصل آن که از دیدگاه امام على علیه السلام حکومت و رهبرى یکى از نیازهاى اجتماعى بشر است‏به گونه‏اى که عملا از آن گریز و گزیرى نیست. آنچه مهم است این است که افراد جامعه بکوشند تا از حکومت و رهبرى صالح بهره‏مند گردند، که مقتضاى عقل و وحى نیز همین است. حال اگر به عللى جامعه از وجود حکومت و رهبرى صالح محروم گردید، ضرورت وجود نظم و قاعده‏ى سیاسى در جامعه به قوت خود باقى است، و در مقایسه میان حکومت ناصالح و عدم حکومت فرض نخست رجحان دارد، و نسبت میان آن دو از قبیل نسبت میان فاسد و افسد است، و به حکم عقل و وحى باید فاسد را بر افسد مقدم داشت، چرا که نبودن حکومت و نظم سیاسى در جامعه به هرج و مرج و آشوب مى‏انجامد و مفاسد آن به مراتب بیشتر از مفاسدى است که بر حکومت ناصالح مترتب مى‏گردد، چنان که از آن حضرت روایت‏شده که فرموده است:
«اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم‏» : (7) «شیر درنده از فرمانرواى ستمکار بهتر است، و فرمانرواى ستمکار از فتنه‏ها و آشوب‏هاى پى در پى بهتر است‏» .
مبناى مشروعیت‏حکومت
بر اساس جهان بینى توحیدى، حق حاکمیت‏به خداوند اختصاص دارد، زیرا حکومت مستلزم دخالت در شؤون اجتماعى مردم و تدبیر جامعه است، و تدبیر در حوزه‏ى تکوین و تشریع ویژه‏ى خداوند است. این حق ویژه مقتضاى اصل توحید در ربوبیت و تدبیر الهى است، بنابراین هر گونه تصرف در سرنوشت جامعه و امور مربوط به زندگى اجتماعى توسط فرد یا گروه در گرو آن است که چنین تصرف و تدبیرى به اذن و خواست‏خداوند باز گردد، در این صورت حکومت مظهر و تبلور مشیت و خواست الهى بوده و از مشروعیت‏برخوردار است، این مطلب از سخنان امام على علیه السلام که در موارد مختلف ایراد نموده‏اند به خوبى به دست مى‏آید. در خطبه‏ى 216 نهج البلاغه مطالبى بیان شده است که گویاى این حقیقت است، جملاتى از آن را ذیلا از نظر مى‏گذرانیم:
1. «فقد جعل الله لی علیکم حقا بولایة امرکم‏» : «خداوند به واسطه‏ى ولایت امر شما ، براى من بر شما حقى مقرر داشته است. مفاد این گفتار این است که ولایت و رهبرى جامعه اسلامى حقى است که خداوند براى امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده است، پس مبناى مشروعیت‏حکومت او بر مردم، اراده و خواست‏خداوند است.
2. «ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض‏» : «خداوند از حقوق خود (بر عموم انسانها) حقوقى را براى برخى از آنان بر برخى دیگر واجب کرده است‏» . این عبارت بیانگر یک اصل کلى در باب حقوق اجتماعى است، و آن این که هیچ کس اولا و بالذات بر دیگرى واجد هیچ‏گونه حقى نیست، حقوق اجتماعى تابع اراده و جعل الهى است وخداوند بر اساس عدل و حکمت‏خویش حقوق متقابلى را براى افراد جامعه مقرر داشته است.
3. «و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق‏الوالی على الرعیة، وحق الرعیة على الوالی، فریضة فرضها الله سبحانه لکل على کل‏» : «زرگترین حقوق اجتماعى عبارت است از حقوق متقابل زمامدار ومردم، حقى که خداوند براى هر یک بر دیگرى مقرر داشته و اداى آن، وظیفه‏ى آنان است‏» .
در جایى دیگر، وجوب امامت را در ردیف واجباتى چون ایمان به توحید، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قصاص و حدود برشمرده و فلسفه‏ى وجوب آن را برقرارى نظم در میان امت اسلامى، و اطاعت از آن را مایه‏ى استحکام نهاد امامت دانسته و فرموده است: «فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک... و الامامة نظاما للامة، و الطاعة تعظیما للامامة‏» (8) ، هرگاه ولایت و امامت مستند به اراده‏ى تشریعى الهى باشد، مشروعیت‏خواهد داشت، و لازمه‏ى چنین مشروعیتى لزوم اطاعت از آن است، البته ولایت و رهبرى مستند به اراده‏ى الهى شرایط ویژه‏اى دارد که پس از این، بیان خواهد شد.
بدیهى است، فعل خداوند در قلمرو تکوین و تشریع کامل‏ترین وبایسته‏ترین فعل است و نقصان و کاستى در آن راه ندارد، بر این اساس، او کسى را به عنوان والى و زمامدار بشر بر مى‏گزیند که شایسته‏ترین و سزاوارترین افراد باشد، یعنى در صفات و کمالاتى که رهبرى بایسته در گرو آنهاست، سرآمد دیگران است، چرا که به حکم عقل تقدیم مفضول بر فاضل، و فاضل بر افضل قبیح است. در میان صحابه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم کسى جز على علیه السلام از این ویژگى برخوردار نبود. بدین دلیل در سخنان امام على علیه السلام بر این مطلب که امامت و رهبرى حق ویژه‏ى او است، و او سزاوارترین افراد براى احراز مقام ولایت و زمامدارى جامعه اسلامى است تاکید شده است. پس از آن که در سقیفه مساله بیعت‏با ابوبکر پایان یافت از امام علیه السلام خواستند تا با وى به عنوان زمامدار امت اسلامى بیعت کند، امام علیه السلام فرمود: «انا احق بهذا الامر منکم، لا ابایعکم و انتم اولى بالبیعة لى‏» (9) : «من از شما به امر امامت‏سزاوارترم، با شما بیعت نمى‏کنم، و شما به بیعت کردن با من سزاوارترید» .
آنگاه که بنابر برنامه ریزى عمر از طریق شوراى شش نفره، مساله بیعت‏با عثمان مطرح شد، امام علیه السلام خطاب به حاضران فرمود: «لقد علمتم انى احق الناس بها من غیرى‏» (10) : «شما مى‏دانید که من نسبت‏به امر امامت و خلافت از همه‏ى مردم سزاوارترم‏» .
از دیدگاه امام على علیه السلام عترت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از نظر فضل و کمال در جایگاهى بلند و بى مانند قرار دارند، و نمى‏توان فردى را با آنان مقایسه کرد، آنان پایه‏هاى دین و ستون یقین‏اند، درست و نادرست‏با آنان سنجیده مى‏شود، ویژگى‏هاى حق ولایت و امامت در آنان یافت مى‏شود، بر پایه‏ى وصیت و وراثت داراى چنان حقى شده‏اند (یعنى هم پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم آنان را وصى و جانشین خود قرار داده، و هم صفات کمال و شایستگى‏هاى علمى و روحى را از پیامبر به ارث برده و از کسى نیاموخته‏اند) حال که پس از بیست و پنج‏سال، امر خلافت و امامت‏به آنان سپرده شده است، در حقیقت‏حقى که غصب شده بود به اهلش باز سپرده شده است. (11) بنابراین امامت و رهبرى حق ویژه‏ى امام على علیه السلام بود. این حق به دلیل شایستگى‏ها و برترى‏هاى او از جانب خداوند به وى اعطا گردیده بود. عقل و وحى هر دو بر امامت او دلالت مى‏کنند، چرا که او هم افضل امت‏بوده و هم پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم بر ولایت و رهبرى او سفارش کرده بود.
در جریان سقیفه یا شوراى شش نفره فردى (ابوعبیده جراح یا سعد بن ابى وقاص) امام على علیه السلام را مورد نکوهش قرار داد و او را حریص بر خلافت و امامت انگاشت. امام على علیه السلام در پاسخ فرمود: «انما طلبت‏حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه‏» (12) : من جز حق خود را نمى‏خواهم، ولى شما مانع از آن مى‏گردید. یعنى کسى که حق مخصوص خود را طلب کند، حریص نیست، حریص کسى است که آنچه را که حق او نیست‏بخواهد. بنابراین امام علیه السلام امامت و رهبرى امت اسلامى را حق خود مى‏داند، و دیگران را غاصب آن مى‏شمارد. این حق به دلیل فضایل و برجستگى‏هاى او بود، چنان که نصوص قرآن و احادیث نبوى نیز بیانگر آن است.
گفتارى از ابن ابى الحدید
ابن ابى الحدید معتزلى در شرح کلام پیشین امام (خطبه 172) گفته است: این مضمون که خلافت و امامت‏حق ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است در اخبار متواترى که از امام علیه السلام نقل شده وارد شده است، آنگاه موارد ذیل را یادآور شده است:
1. «ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله حتى یوم الناس هذا» (13) : «از روزى که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت تا امروز (روز بیعت‏با آن حضرت) مظلوم بوده‏ام‏» .
2. «اللهم اخر قریشا فانهم منعتنى حقى و غصبتنى امرى‏» (14) : «خدایا قریش را از رحمت‏خود دور گردان، زیرا آنان مانع حقم شدند و امر امامت مرا غصب کردند» .
3. «فجزى قریشا عنى الجوازى فانهم ظلمونى حقى واغتصبونى سلطان ابن امى‏» (15) : «خداوند قریش را از جانب من مجازات کند زیرا نسبت‏به حق من ستم روا داشتند، و فرمانروایى برادرم (رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم) را از من غصب کردند» .
4. امام علیه السلام فریاد مظلومیت فردى را شنید، به اوگفت‏بیا با هم تظلم کنیم، زیرا من نیز پیوسته مظلوم بوده‏ام.
5.درباره‏ى ابوبکر گفته است: «وانه لیعلم ان محلى منها محل‏القطب من الرحى‏» (16) : «او (ابوبکر) مى‏داند که جایگاه من نسبت‏به خلافت و امامت، جایگاه مرکز و محورى است که آسیاب بر گرد آن مى‏چرخد» .
6. «ارى تراثى نهبا» (17) : «مى بینم که میراثم تاراج مى‏شود» .
7. «اصغیا بانائنا وحملا الناس على رقابنا» : «آن دو (خلیفه‏ى اول و دوم) ظرف ما را کج کردند، و مردم را بر ما مسلط نمودند» .
8. «ان لنا حقا ان نعطه ناخذه وان نمنعه نرکب اعجاز الابل وان طال السرى‏» (18) : «ما را حقى است که اگر به ما داده شود آن را خواهیم گرفت، در غیر این صورت ترک شتر سوار خواهیم شد، هر چند سفر طولانى باشد» (کنایه از این که اگر زمام رهبرى و حکومت که حق ماست دست ما نباشد، دست زدن به زور و قهر را مصلحت نمى‏دانیم و با آنان که زمام امر را به دست گرفته‏اند مماشات و مدارا خواهیم کرد) .
9. «ما زلت مستاثرا على مذعوفا عما استحقه و استوجبه‏» : «پیوسته دیگران بر من برگزیده شدند، و از آنچه مستحق و مستوجب آن بودم، منع گردیدم‏» .
ابن ابى الحدید، پس از نقل موارد یاد شده گفته است: اصحاب ما (علماى معتزله) در توجیه این موارد گفته‏اند: مقصود ادعاى افضلیت و سزاوارتر بودن او نسبت‏به سایر صحابه در امر خلافت و امامت است، نه استحقاق آن به دلیل وجود نص بر امامت او، زیرا وجه اخیر مستلزم نسبت دادن کفر و فسق به بزرگان مهاجرین و انصار است، ولى امامیه و زیدیه معناى ظاهرى این سخنان را برگزیده‏اند. اگر چه ظاهر این گونه عبارتها بر چنان معنایى دلالت دارد، ولى با توجه به شواهد باید از ظاهر آنها دست‏برداشت و همانند آیات متشابه آنها را تاویل کرد. (19) در نقد کلام ابن ابى الحدید یادآور مى‏شویم:
اولا: «نصوص مربوط به امامت امیر المؤمنین علیه السلام از کتاب و سنت قابل انکار نیست، و توجیهات و تاویل‏هایى که توسط علماى معتزله و دیگران گفته شده است، قانع کننده نیست.
ثانیا: احق و افضل بودن امام على علیه السلام به امر خلافت و رهبرى با نصوص کتاب و سنت منافات ندارد، زیرا احکام الهى تابع ملاکات حقیقى است، و ملاک آن نصوص، همانا احق و افضل بودن امیرالمؤمنین علیه السلام به رهبرى حکومت است، لذا اگر سؤال شود چرا خداوند او را به جانشینى پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم و رهبرى امت اسلامى برگزیده است، پاسخ این است که او شایسته‏ترین فرد براى چنین مقام و مسؤولیتى بوده است.
ثالثا: قیاس اخبار یاد شده به متشابهات قرآن مع الفارق است، زیرا معناى ظاهرى متشابهات درباره‏ى خداوند محال است، زیرا مستلزم تجسیم و تشبیه خواهد بود. ولى معناى ظاهرى اخبار یاد شده مستلزم محال نیست، زیرا صحابه‏ى پیامبر از مقام صمت‏برخوردار نبودند، تا احتمال خطا و گناه درباره‏ى آنان منتفى باشد. از طرفى برخى از آنان بر این عقیده بودند که دستورات پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم در مساله حکومت و نظایر آن، از جمله احکام تعبدى نیست، و دیگران درباره‏ى این گونه احکام حق اظهار نظر و احیانا مخالفت دارند» . (20) امام على علیه السلام با اینکه خود را شایسته‏ترین فرد براى رهبرى و حکومت مى‏دانست، و عقل و وحى بر حقانیت او گواهى مى‏داد، ولى او به چیزى جز مصلحت اسلام و مسلمین نمى‏اندیشید، اگر از قانیت‏خود و غصب شدن حق او توسط دیگران، دردمندانه سخن مى‏گفت، از خیرخواهى و مصلحت اندیشى او سرچشمه مى‏گرفت، با این حال، هیچگاه براى احقاق حق خود به زور و اعمال قهر و غلبه متوسل نشد، حکومت از دیدگاه او وسیله‏اى بیش نبود که مى‏بایست در راه خدمت‏به جامعه اسلامى و پاسدارى از اسلام به کار گرفته شود. شرایط سیاسى اجتماعى دنیاى اسلام در آن زمان چنان بود که بیش از هر چیز به یکپارچگى صفوف مسلمین و همکارى و همدلى نیاز داشت. و امام على علیه السلام که خیراندیش‏ترین افراد امت اسلامى بود، و از شرایط زمان به خوبى آگاه بود، در عین اینکه هر انحرافى را که در مسیر رهبرى امت رخ داده بود گوشزد مى‏کرد، و از آنان که چنان انحرافى را سبب شده بودند به شدت انتقاد مى‏کرد، اما بیش از هر چیز به مصلحت اسلام و مسلمین مى‏اندیشید، و حکیمانه و صبورانه همه ناگواریهایى را که بر وى واقع مى‏شد تحمل مى‏کرد، و آنجا که به حضور او در حفظ کیان اسلام و تامین مصالح جهان اسلام نیاز بود، از هیچ کوششى دریغ نمى‏ورزید، آن حضرت خود در این باره چنین فرموده است:
«لقد علمتم انى احق الناس بها من غیرى، ووالله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا على خاصة‏» (21) : «شما مى‏دانید که من سزاوارترین افراد به خلافت و امامت مى‏باشم، و به خدا سوگند تا هنگامى که سلامت و صلاح امور مسلمانان در گرو تسلیم بودن من باشد، و بر کسى جز من ستم نشود، تسلیم خواهم بود» .
بیعت و اطاعت
مشروعیت‏حکومت چنان که گذشت، تابشى از اراده و خواست‏خداوند است. رهبرى جامعه، برگزیده‏ى خداوند است، و گزینش الهى بر اساس علم وحکمت استوار است، او جز صالحان را به رهبرى و زمامدارى مردم بر نمى‏گزیند، بلکه انتخاب الهى، بر پایه‏ى اصلح استوار است; چرا که فعل تکوینى و تشریعى الهى احسن و اصلح است. آن کس را که خداوند به رهبرى جامعه برمى‏گزیند، در حقیقت تکلیف ومسؤولیت ویژه‏اى را متوجه او مى‏سازد. ایفاى وظایف امامت و رهبرى از مسؤولیت‏هاى سنگین و تکالیف مهم الهى است. رهبر و پیشواى الهى در وظایف و تکالیف دینى با دیگر مؤمنان شریک است. علاوه بر آن، وظیفه‏ى رهبرى را نیز بر عهده دارد. وظایف مربوط به رهبرى را به دو گونه‏ى تبلیغى و تدبیرى مى‏توان تقسیم کرد. او باید دین را تبیین و تبلیغ کند، و هم باید به تدبیر امور مسلمانان قیام کند، یعنى حکومت تاسیس نماید و با به کارگیرى تدابیر لازم جامعه را رهبرى کند. رسالت تبیین و تبلیغ دینى را بدون حمایت و پشتیبانى مردم نیز مى‏تواند انجام دهد، هر چند شکل ایده‏آل آن نیز در گرو حمایت و پشتیبانى مردمى است، ولى بدون آن نیز مى‏تواند تا حدى به این وظیفه جامه عمل بپوشاند. ولى مسؤولیت تدبیر و رهبرى سیاسى جامعه که به نهاد حکومت و اقتدار سیاسى وابسته است‏بدون حمایت و پشتیبانى مردم امکان پذیر نیست، این جاست که مساله بیعت مردم با رهبرى و لزوم اطاعت امت از امام پیش مى‏آید.
بیعت‏یعنى اعلان وفادارى مردم با رهبرى الهى، و اطاعت و فرمانبردارى از رهنمودهاى او که بر پایه‏ى علم، حکمت و مصلحت استوار است، اطاعت امت از امام در حقیقت اطاعت انسان از خداوند است، زیرا فرض بر آن است که خداوند او را به امامت و رهبرى مردم برگزیده است، ولایت رهبر الهى (پیامبر یا امام) در طول ولایت‏خداوند و تبلور بشرى آن است.
قرآن کریم ولایت‏بر بشر را مخصوص خدا، پیامبر و برخى از مؤمنان دانسته، و مى‏فرماید:
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة و هم راکعون‏» . (22) «فقط ولى شما خدا و پیامبر او و آن دسته از مؤمنان‏اند که نماز مى‏خوانند و در حال رکوع زکات مى‏دهند (انفاق مى‏کنند)» . به گواهى روایات فراوانى مقصود از «الذین آمنوا» در این آیه على علیه السلام است . و به کار بردن تعبیر جمع درباره‏ى یک فرد در زبان عربى و زبانهاى دیگر رایج است. هدف از این کاربرد مى‏تواند تکریم و تعظیم و یا اهداف دیگر باشد.
طبق این آیه و آیات و روایات دیگر، امیرالمؤمنین علیه السلام ولى امر و رهبر جامعه اسلامى پس از پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم است، به حکم عقل و وحى اطاعت از خدا و رهبرى که از سوى خداوند برگزیده شده است لازم است، چنان که قرآن کریم فرموده است:
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم...» . (23) «اى مؤمنان از خدا، پیامبر و اولى الامر خود فرمانبردارى کنید» .
بر این اساس بیعت امت‏با رهبرى الهى، در حقیقت ایفاى وظیفه‏ى ایمانى و تکلیف شرعى امت است، بیعت‏یک تکلیف است نه یک انتخاب. بیعت‏به دو گونه مشروع و غیر مشروع تقسیم مى‏شود، آنجا که بیعت‏با رهبر غیر الهى باشد نامشروع و حرام است، و آنجا که با رهبر الهى باشد، مشروع و واجب است. آرى، انسان از اختیار تکوینى برخوردار است، و مى‏تواند حق را برگزیند و یا با آن مخالفت ورزد، ولى از نظر تشریعى در برابر حق مکلف و مسؤول است و حق تخلف از آن را ندارد. بنابراین بیعت در فرهنگ و جهان بینى اسلامى با آنچه در دنیاى امروز به عنوان آزادى در انتخاب و حق راى مطرح است، تفاوت دارد. در دنیاى امروز به لحاظ قانونى (تشریعى) کسى موظف به راى دادن نیست، و در راى دادن نیز مى‏تواند هر کس را بخواهد برگزیند، خواه گزینش او بر اساس معیارهاى عقلانى و دینى باشد یا بر اساس معیارهاى عاطفى و غریزى; ولى از دیدگاه اسلام، بیعت‏با رهبر الهى وظیفه همه‏ى مکلفان است، و جز او نیز نباید با فرد دیگرى بیعت نمایند، در غیر این صورت از نظر تشریعى مرتکب گناه شده‏اند.بنابراین انتخابات که در جوامع اسلامى مطرح است، و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز به رسمیت‏شناخته شده است از مقوله بیعت‏به معناى مصطلح آن نیست.
لزوم اطاعت از رهبرى که رهبریش داراى مشروعیت است، یکى از اصول حکومت علوى به شمار مى‏رود، این اصل از لوازم آشکار تشریع حکومت و رهبرى است، زیرا بدون آن، حکومت و رهبرى لغو خواهد بود. به همین دلیل اصل مزبور به حکومت و رهبرى پیامبر یا امام معصوم اختصاص ندارد، بلکه حکومت و رهبرى آن کس که برگزیده پیامبر یا امام معصوم باشد را نیز شامل مى‏گردد. امام على علیه السلام آنجا که حقوق متقابل امام و امت و والى و رعیت را برشمرده است، یکى از حقوق امام و والى را حق اطاعت دانسته و فرموده است: «و اما حقى علیکم فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی المشهد والمغیب، والاجابة حین ادعوکم، و الطاعة حین آمرکم‏» (24) : «حق من بر شما این است که به بیعت‏خود وفادار بمانید، و در پنهان و آشکار خیرخواه باشید، دعوتم را اجابت و فرمانم را اطاعت کنید» . آنگاه که مالک اشتر را به ولایت و زمامدارى مصر برگزید به آنان نامه نوشت و ضمن ستایش از شخصیت والاى مالک، از آنان خواست تا به سخن او گوش فرا داده و فرامین وى را در صورتى که به حق فرمان دهد اطاعت کنند. (25) مقید کردن لزوم اطاعت از فرامین مالک به مطابق بودن با حق بدان جهت است که در حکومت علوى اصالت از آن حق است و اشخاص را باید با مقیاس حق سنجید، نه بالعکس.
یکى از انتقادهاى شدید امیرالمؤمنین علیه السلام بر کسانى که رهبرى او را پذیرفته بودند ولى در یارى او کوتاهى مى‏کردند این بود که چرا به عهد و میثاق خویش عمل نکرده و از اطاعت وى سرپیچى مى‏کنند. امام نافرمانى آنان را یکى از علل شکست آنها از سپاهیان معاویه مى‏دانست، چنان که اطاعت‏سپاهیان معاویه را از او از عوامل پیروزى آنان مى‏شناخت. سپاه معاویه در باطل از او پیروى مى‏کردند، و اصحاب امام علیه السلام در حق از اطاعت او سر برمى‏تافتند:
«وانی و الله لاظن‏ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم على باطلهم، و تفرقکم عن حقکم، وبمعصیتکم امامکم فی الحق، و طاعتهم امامهم فی الباطل...» . (26) «به خدا سوگند، بر این باورم که آنان به زودى بر شما غلبه مى‏کنند، به دلیل این‏که در باطل خویش با یکدیگر اتفاق دارند، و شما در حقتان با یکدیگر اختلاف مى‏ورزید، و امام خود را در باطل اطاعت مى‏کنند، و شما امام خویش را در حق نافرمانى مى‏کنید» .
عبارتهاى ذیل نمونه‏هایى از انتقادهاى شدید امام على علیه السلام از نافرمانى اصحاب خویش است:
«منیت‏بمن لا یطیع اذا امرت‏» (27) : «گرفتار کسانى شده‏ام که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمى‏کنند» .
«ایها الفرقة التی اذا امرت لم تطع‏» (28) : «اى گروهى که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمى‏کنید» .
«فلا تسمعون لى قولا ول ا تطیعون لى امرا» (29) : «نه به سخنم گوش مى‏دهید و نه فرمانم را اطاعت مى‏کنید» .
«ولکن لا راى لمن لا یطاع‏» : کسى که از وى اطاعت نشود رایى ندارد (رایش نافذ و تدبیرش کارساز نیست) : امام علیه السلام این سخن را در پاسخ کسانى گفته است که به شجاعت امام معترف بودند ولى منکر دانایى او در اداره‏ى جنگ بودند. آن حضرت در پاسخ سابقه جنگ آوریهاى خود را خاطر نشان کرده است که قبل از بیست‏سالگى در میدانهاى جنگ حضور داشته، و اکنون از شصت‏سالگى گذشته‏ام، ولى چه مى‏توان کرد که در اثر نافرمانى یارانش، راى و تدبیر او کارساز نیست.
وظایف حکومت و حقوق ملت
هدف اساسى یا اساسى‏ترین هدف حکومت از دیدگاه امام على علیه السلام اجراى حق و بسط عدل در جامعه بشرى است. نیل به این هدف در گرو آن است که تعالیم و احکام اسلام در جامعه تحقق یابد، و نظام اجتماعى بر پایه قوانین اسلامى استوار گردد. عمل به دستورات اسلام همه‏ى آرمانهاى متعالى را دربردارد، اخوت و برادرى، مساوات و برابرى، قسط و عدل، امنیت و آرامش، رشد و تعالى، سیادت و آزادگى، همه و همه در پرتو عمل به احکام و تعالیم اسلام به دست‏خواهد آمد. بدین جهت امام علیه السلام درباره‏ى اهداف خویش از حکومت مى‏فرماید:
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسة فی سلطان، ولا التماس شی‏ء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فی بلادک، فیامن المظلومون من عبادک، وتقام المعطلة من حدودک‏» . (30) «خدایا تو مى‏دانى که آنچه ما انجام دادیم براى به دست آوردن قدرت و سلطنت، و جمع آورى اموال بى‏ارزش دنیا نبود، بلکه براى آن بود که نشانه‏هاى دین تو را باز نماییم، و در سرزمین‏هاى تو اصلاح را نمایان سازیم، تا بندگان مظلوم تو امنیت‏یابند، و حدود تعطیل شده‏ات، برپا گردد» .
عبدالله بن عباس مى‏گوید: در مکانى به نام ذى‏قار بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدم، او کفش خویش را تعمیر مى‏کرد، به من گفت: این کفش چقدر ارزش دارد؟ گفتم: ارزشى ندارد. امام علیه السلام فرمود: «والله لهی احب الى من امرتکم، الا ان اقیم حقا، او ادفع باطلا» : «به خدا سوگند نزد من از فرمانروایى بر شما دوست داشتنى‏تر است، مگر آن که حقى را بر پا دارم، یا از باطلى جلوگیرى کنم‏» .
در سایه‏ى حکومت‏حق و عدل، مؤمنان مى‏توانند با آرامش خاطر به عبادت خدا بپردازند، چنان که کافران نیز (در صورتى که دست‏به توطئه و آشوب نزنند) مى‏توانند به تمتعات مادى برسند. حکومت وظیفه دارد مالیاتهاى شرعى را گرد آورده در راه مصالح عمومى و تامین زندگى نیازمندان به کار بندد، دشمنان را سرکوب کند، راهها را امن سازد، و حق ضعیف را از قوى باز ستاند تا نیکوکاران از تعدى و تجاوز تبهکاران احساس آسایش کنند:
«لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المؤمن، ویستمتع فیها الکافر، ویبلغ الله فیها الاجل، و یجمع به الفى‏ء، و یقاتل به العدو، و تامن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتى یستریح بر ویستراح من فاجر» : (31) در طلیعه‏ى عهدنامه‏اى که امام على علیه السلام به مالک اشتر نوشته، اهداف ولایت و امارت وى در موارد چهارگانه ذیل بیان شده است:
1. جبایة خراجها: گرد آورى مالیاتهاى مشروع.
2. وجهاد عدوها: جهاد با دشمنان مصر و مردم آن.
3. واستصلاح اهلها: تربیت و اصلاح مردم مصر.
4. و عمارة بلادها: آباد ساختن سرزمینهاى آن.
دو هدف اخیر به عنوان ذى المقدمه، و دو هدف نخست مقدمه و ابزار رسیدن به آنهایند. یعنى وظیفه مالک به عنوان زمامدار کشور مصر این است که اصلاح و سامان دهى بر حیات مادى و معنوى آنان را مورد توجه و اهتمام خویش قرار دهد، در حیات اجتماعى اصلاح و تربیت معنوى با عمران و آبادانى دنیوى ملازمه دارد، در جامعه‏اى که از نظر معیشتى در تنگنا قرار دارد، و فقر و تهیدستى و ویرانى بر آن حکومت مى‏کند، نمى‏توان انتظار داشت که برنامه‏هاى تربیتى کارساز باشد، در چنین جامعه‏اى زمینه‏هاى فساد، فراهم بوده و خدعه و مکر شیطانى کارساز خواهد بود، وظیفه‏ى حکومت این است که براى مبارزه با فساد، زمینه‏هاى آن را از بین ببرد، و با سامان بخشیدن به وضع معیشت مردم برنامه‏هاى تربیتى خویش را با درایت و قاطعیت اجرا کند، دست‏یافتن به چنین هدفى نیازمند امکانات و بودجه‏ى لازم از یک سو، و امنیت و آرامش از سوى دیگر است. از آنجا که یکى از راههاى تامین بودجه، مالیاتهاى مشروع است، باید حکومت‏به این امر اهتمام ورزد، طبعا گرفتن مالیات در گرو فعال بودن چرخ اقتصاد و رونق داشتن کسب و کار است. همچنین بر حکومت است که با دشمنان خارجى و آشوب طلبان داخلى به جهاد برخیزد، و امنیت کامل را بر جامعه حکمفرما سازد.
اهداف حکومت دینى و وظایف رهبر مسلمین با مقیاس اهداف و رسالت‏هاى دین الهى سنجیده مى‏شود، دین الهى به همه‏ى ابعاد و شؤون زندگى انسان توجه و اهتمام دارد، هم حیات دنیوى انسان را مورد توجه قرار مى‏دهد و هم حیات معنوى او را. بر این اساس رسالتهاى حکومت دینى هم مادى است و هم معنوى. حکومت همان‏گونه که مسؤول سامان بخشیدن به حیات اقتصادى، سیاسى و معیشتى مردم است، مسؤول سامان بخشیدن به حیات اخلاقى، فرهنگى و معنوى آنان نیز مى‏باشد. بدین جهت امام علیه السلام «استصلاح‏» و «عمران‏» را به عنوان دو هدف حکومت در کنار یکدیگر قرار داده است. توجه به صلاح مادى و معنوى جامعه و این‏که رهبر و حاکم اسلامى باید آن دو را مورد اهتمام قرار دهد، به صورت مکرر و مؤکد در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام یافت مى‏شود که نمونه‏هایى را پیش از این یادآور شدیم، در جایى دیگر در این باره فرموده است:
«انه لیس على الامام الاما حمل من امر ربه: الابلاغ فی الموعظة، و الاجتهاد فی النصیحة، و الاحیاء للسنة، واقامة الحدود على مستحقیها، و اصدار السهمان على اهلها» (32: بر امام وظیفه‏اى نیست مگر آنچه خداوند براى او مقرر داشته است (این وظایف عبارتند از:) 1.ابلاغ در موعظه: یعنى با کلام و بیانى روشن حقایق را بر مردم تبیین، و آنان را در مسیر حقیقت و سعادت، هدایت کند.
2. اجتهاد در نصیحت: یعنى در خیرخواهى و خیراندیشى براى مردم، کوتاهى نکند، و آنچه را که مایه‏ى خیر و صلاح آنان است، به آنان باز گوید.
3. احیاى سنت: اگر در مواردى سنت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم اجرا نشده است آن را احیا کند، و از طرفى، آنچه را اجرا شده است تداوم بخشد.
4. اقامه‏ى حدود الهى: فلسفه‏ى حدود شرعى این است که جان، مال و حیثیت افراد از تعرض و تجاوز دیگران مصون بماند، و امنیت در جامعه حکمفرما شود، و حکومت که وظیفه حفظ امنیت جامعه را بر عهده دارد، نباید در اجراى حدود الهى کوتاهى کند. البته اجراى حدود الهى یگانه راه برقرارى امنیت اجتماعى نیست، بلکه باید عوامل مختلف فرهنگى، اقتصادى و سیاسى را نیز به نحو شایسته‏اى بکار گرفت، ولى بدون شک، اقامه‏ى حدود در ایجاد امنیت در جامعه نقش ممتاز و بى بدیلى دارد، و با این مساله باید با دیده‏ى خرد و عقل مصلحت اندیشى نگریست، نه با نگاه عاطفه و احساس. «و لا تاخذکم بهما رافة فى دین الله‏» . (33) 5. پرداخت‏سهم افراد از بیت المال: فقر مالى و تبعیض در امور اقتصادى، زمینه‏ساز و فساد و تباهى اخلاقى است، از این روى، امام علیه السلام پس از یادآورى اجراى حدود الهى، مساله حقوق مالى افراد جامعه و سهم آنان از سرمایه‏هاى عمومى را یادآور مى‏شود، دادن سهم افراد از بیت المال و سرمایه‏هاى عمومى را یکى دیگر از وظایف امام برمى‏شمارد.
حکومت اسلامى از یک سو در برابر خداوند مسؤول است، که مشروعیت‏حکومت‏به خواست و اراده‏ى اوست، بدین جهت در کلام پیشین امیرالمؤمنین علیه السلام وظایف امام منحصر در امورى دانسته شد که خداوند براى او تعیین کرده است. از سوى دیگر، حکومت و رهبرى در مقابل مردم مسؤول است، چراکه فلسفه و غایت‏حکومت ارایه‏ى خدمت‏به مردم است، البته بر پایه‏ى اجراى قوانین و حدود الهى، به همین دلیل است که در برخى از سخنان امام علیه السلام از وظایف حکومت وحاکم اسلامى به عنوان حقوق مردم یاد شده است، چنان که فرموده است:
«فاما حقکم على، فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کیلا تجهلوا، و تادیبکم کیما تعلموا» (34) : حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم، و ثروتهاى متعلق به شما را در میان شما تقسیم کنم، شما را تعلیم دهم تا جاهل نباشید، و ادب نمایم تا دانا شوید.
منشا اصلى حقوق و مسؤولیت‏ها در جامعه اسلامى، جزمشیت و اراده‏ى خداوند نیست، زیرا فقط او است که آفریدگار، پروردگار، و هدایتگر انسانهاست، لیکن هدایتگرى او بر پایه‏ى حکمت و از طریق اسباب و علل مناسب تحقق مى‏پذیرد، تجلى ربوبیت و دایت‏حکیمانه‏یاو در حیات اجتماعى بشر برقرارى نظم سیاسى ونظام حکومتى است. حکومتى که راهبرى الهى دارد، و برپایه‏ى قوانین و احکام الهى شکل مى‏گیرد، و غایت آن اصلاح همه جانبه زندگى و خدمت‏به بندگان خداست. بنابراین بدون اذن و شیت‏خداوند نه کسى بر دیگرى حقى دارد، و نه فردى در برابر دیگرى مسؤول است، این خداوند است که براى افراد جامعه، و از جمله مردم و دستگاه حکومت، حقوق و وظایف متقابل را مقرر داشته است.
«ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتکافا فی وجوهها، ویوجب بعضها بعضا، و لا یستوجب بعضها الا ببعض، و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی على الرعیة، و حق الرعیة على الوالی، فریضة فرضها الله سبحانه لکل على کل، فجعلها نظاما لالفتهم، و عزا لدینهم...» . (35) «خداوند سبحان از حقوق مخصوص خود، حقوقى را براى برخى از انسانها بر برخى دیگر واجب نمود، حقوقى دوجانبه و برابر که به یکدیگر وابسته بوده، و یکى بدون دیگرى نمى‏پذیرد، و بزرگترین این حقوق، حق والى بر رعیت، و حق رعیت‏بر والى است، فریضه‏اى که خداوند براى هر یک بر دوش دیگرى نهاده است، تا الفت و رابطه‏ى آنان نظام‏مند گردد، و مایه‏ى عزت دین آنان باشد...» .
از مجموع مطالب یاد شده نکات ذیل به عنوان اصول وظایف حکومت و حقوق ملت‏به دست آمد:
1. احیاى معالم دین و عمل به احکام الهى.
2. ارشاد و هدایت جامعه.
3. خیرخواهى براى مردم.
4. تعلیم و تربیت جامعه.
5. اصلاح همه جانبه نظام اجتماعى.
6. برقرارى امنیت در جامعه.
7. اجراى حدود الهى و مجازاتهاى شرعى.
8. جهاد با دشمنان (داخلى و خارجى) .
9. گردآورى وحفظ مالیاتها و ثروتهاى عمومى.
10. توزیع عادلانه ثروتهاى عمومى.
11. عمران و آباد سازى شهرها.
×××
اوصاف حکومت کنندگان
صفات و شایستگى‏هاى زمامدار اسلامى و کارگزاران حکومت ولایى از دیگر بحث‏هاى مهمى است که در بیانات امام على علیه السلام مورد توجه و تاکید واقع شده است. در یکى از خطبه‏هایى که در این باره سخن گفته است، کسانى را که فاقد شایستگى براى رهبرى جامعه اسلامى و تولى امور حکومت مى‏باشند را به شرح ذیل باز گفته است.
«لا ینبغی ان یکون الوالى على الفروج، و الدماء، و المغانم، و الاحکام و امامة المسلمین البخیل، فتکون فی اموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلهم بجهله، ولاالجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فیتخذ قوما دون قوم، و لا المرتشى فی الحکم فیذهب بالحقوق ویقف بها دون المقاطع، و لا المعطل للسنة فیهلک الامة‏» . (36) «سزاوار نیست که والى بر ناموس، خون، ثروت، احکام دینى و پیشواى مسلمانان بخیل باشد تا به اموال آنان چشم طمع بدوزد، و نه نادان تا با جهل خویش آنان را گمراه سازد، و نه جفاکار و تندخوى تا رشته‏ى مهر محبت‏خود را از آنان بگسلد، و نه ستم پیشه در تقسیم اموال، تا کسانى را برگزیند و کسانى را محروم سازد، و رشوه گیرنده در قضاوت تا حقوق مردم را تباه سازد، و حدود الهى را اجرا نکند و نه تعطیل کننده‏ى سنت و شریعت تا امت را به هلاکت و نابودى سوق دهد» .
در جاى دیگر در وصف کسى که مى‏خواهد امر الهى را در جامعه برپا سازد چنین فرموده است:
«لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع‏» . (37) امر و قانون خدا را برپا نمى‏دارد مگر کسى که اهل مدارا و چاپلوسى نیست، اظهار ذلت و خوارى نمى‏کند، و از مطامع این و آن پیروى نمى‏نماید. بدیهى است فرمانروایى و ولایت‏بر جان، مال و ناموس مسلمانان با تملق گویى و اهل مجامله و مدارا بودن، احساس و اظهار ذلت و خوارى کردن، و پیروى مطامع شیطانى بودن سازگارى ندارد، بلکه نیازمند قاطعیت، صراحت، صداقت و عزت نفس است.
آن کس که مى‏خواهد عهده‏دار امر خطیر رهبرى جامعه اسلامى گردد، یا مقام و منصبى را در دستگاه حکومت اسلامى به دست گیرد، باید بیش و پیش از دیگران به تعلیم و تربیت نفس خود بپردازد، فضایل نفسانى را در خود احیا و پایدار سازد، و رذایل را از لوح ضمیر خویش بزداید، زیرا برخوردارى از قدرت و داشتن حق تصمیم‏گیرى در امور دیگران لغزشگاهى است که اگر تعلیم و تربیت صحیح و لازم در کار نباشد، وسوسه‏هاى نفس اماره و شیطانى انسان را به انحراف مى‏کشاند. این کار براى کسانى که مناصب و مسؤولیت‏هاى ارشادى و تربیتى دارند، ضرورت بیشترى دارد.
امام على علیه السلام در این باره فرموده است:
«من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، و لیکن تادیبه بسیرته قبل تادیبه بلسانه، و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم‏» . (38) «کسى که خود را پیشواى مردم قرار مى‏دهد باید قبل از تعلیم دیگران خود را تعلیم دهد، و قبل از آنکه با زبان خود به ادب دیگران همت گمارد، با روش خود آنان را ادب کنند، کسى که معلم و ادب کننده نفس خویش است از کسى که معلم و ادب کننده دیگران است، به ستایش و اجلال سزاوارتر است‏» .
تقوا و پاکدامنى و اطاعت از فرامین الهى از مهمترین صفات حاکم اسلامى و کارگزاران او است.
امیرالمؤمنین علیه السلام در آغاز عهدنامه خود به مالک اشتر، پس از اشاره به اصول وظایف و ماموریت‏هاى او، وى را به پرهیزگارى و پیروى از اوامر الهى دستور داده و فرموده است: «امره بتقوى الله وایثار طاعته، واتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه وسننه التی لا یسعد احد الا باتباعها، ولا یشقى الامع جحودها واضاعتها» .
امیرالمؤمنین على علیه السلام در این عهدنامه مالک را به پرهیزگارى و برگزیدن طاعت و فرمانبردارى خداوند امر نموده، و دستور داده است که اوامر الهى را که در کتابش (قرآن) آمده است پیروى کنند، اعم از واجبات و مستحبات، اوامرى که جز با پیروى از آنها کسى به سعادت نخواهد رسید، و جز با انکار و ضایع ساختن آنها کسى نگون‏بخت نخواهد شد.
«وامره ان یکسر نفسه من الشهوات ویزعها عند الجمحات، فان النفس امارة بالسوء الاما رحم الله‏» .
و او را دستور داده تا مقاومت نفس خود را از گرایش به شهوات درهم شکند، و از سرکشى باز دارد، زیرا نفس بسیار به بدى فرمان مى‏دهد، مگر آنکه رحمت الهى مانع آن گردد.
پرهیز از خودبینى و خوپسندى از دیگر صفات والیان و کارگزاران حکومتى است، داشتن مقام حکومتى و قرار گرفتن در جایگاه امر و نهى و عزل و نصب، زمینه‏ساز قوت گرفتن خوى عجب و خودبینى در انسان است، عجب و خودبینى از اخلاق شیطان است که اگر با آن مبارزه نشود به فساد و انحراف در عمل منتهى مى‏گردد. اگر احیانا چنین خوى ناپسندى در یکى از متولیان حکومت پدید آید، باید ناچیزى مقام خود را در برابر مقام و عظمت الهى در نظر آورد و از این دام شیطانى رها گردد.
«واذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهة او مخیلة، فانظر الى عظم ملک الله فوقک و قدرته منک على ما لا تقدر علیه من نفسک...» .
«هرگاه مقام و موقعیتى که دارى در درون تو ابهتى ایجاد کرد و خیال برتر بینى در تو راه یافت‏به بزرگى فرمانروایى خود که برتر از توست‏بنگر، و قدرت او را بر آنچه تو توانایى ندارى مورد توجه قرار بده‏» .
خوشنام بودن در بین مردم و نداشتن سوء سابقه، خصوصا شریک و همکار ستمگران نبودن، از دیگر ویژگى‏هایى است که امام على علیه السلام آن را براى متولیان حکومت لازم مى‏داند. از نظر امام علیه السلام چنین افراد بدترین وزیران و دستیاران والى مسلمین مى‏باشند.
«ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا، و من شرکهم فی الاثام، فلا یکونن لک بطانة، فانهم اعوان الاثمة، و اخوان الظلمة‏» . (39) «بدترین وزیران توکسى است که وزیر حاکمان نابکار و ستمکار پیش از تو بوده و در مظالم و مفاسد با آنان دست داشته است، از چنین افرادى به عنوان نزدیکان و دستیاران خود برمگزین، زیرا آنان یاران تبهکاران و برادران ستمکاران بوده‏اند» .
امام على علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر براى هر یک از فرماندهان ارتش، قضات، عاملان خراج و صدقات، کارپردازان نظام صفات و ویژگى‏هایى را بیان کرده است که بیان آنها مجال گسترده‏ترى را مى‏طلبد، این بحث و دیگر بحث‏هاى مربوط به حکومت ولایى از دیدگاه امام على علیه السلام را به فرصتى دیگر وامى‏گذاریم.
پى‏نوشت‏ها:
1. نهج البلاغه، خطبه 40.
2. همان.
3.شرح اشارات: 3/371با تلخیص.
4. الذخیرة فى علم الکلام، ص 410 411.
15. Pierre JosephProudhon
6. مکتب‏هاى سیاسى، دکتر بهاء الدین پازارگاد، ص 33.
7. بحارالانوار: 75/359.
8. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 252.
9. الامامة والسیاسة، ابن قتیبة: 1/18.
10. نهج البلاغه، خطبه 74. 11. همان، خطبه دوم.
12. نهج البلاغه، خطبه 172.
13. نهج البلاغه، خطبه 6، با اندکى تفاوت.
14. نهج البلاغه، خطبه 172و 217 با ندکى تفاوت.
15. نهج البلاغه، نامه 36.
16. نهج البلاغه، خطبه 3.
17. همان.
18. نهج البلاغه، حکمت 22.
19. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، چهار جلدى، ج‏2، ص 476، شرح خطبه 171، .
20. در این باره به کتاب المراجعات، مراجعه شود.
21. نهج البلاغه، خطبه 74.
22. مائده/55.
23. نساء/59.
24. نهج البلاغه، خطبه‏25.
25. فاسمعوا له واطیعوا امره فیما طابق الحق. نهج البلاغه، نامه 38.
26. نهج البلاغه، خطبه 25.
27. نهج البلاغه، خطبه 39.
28. همان، خطبه‏180.
29. همان، خطبه 39.
30. نهج البلاغه، خطبه 131.
31. همان، خطبه 40.
32. نهج البلاغه، خطبه 105.
33. نور/2.
34. نهج البلاغه، خطبه 34.
35. نهج البلاغه، خطبه 216.
36. نهج البلاغه، خطبه 131.
37. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 110.
38. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره‏73.
39. نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر.