دین و آزادى سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

آزادى سیاسى در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتى را که بر سرنوشت‏سیاسى جامعه تاثیر مى‏گذارد، شامل مى‏شود. طبق این کاربرد، تشکیل احزاب وجمعیت‏ها، مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى نیز فعالیتهاى سیاسى به شمار مى‏روند، ولى کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و اداره‏ى امور کشور است. این آزادى با نظامهاى استبدادى در تعارض آشکار است. بدیهى است آزادى افراد در دخالت در اداره‏ى جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگى‏هاست که با توجه به نوع جهان‏بینى‏ها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشرى و قوانین اساسى آنها متفاوت خواهد بود. ولى در قانونمندى چنین آزادى بسان دیگر آزادى‏هاى اجتماعى نمى‏توان تردید کرد.
حق آزادى سیاسى در ماده‏ى (2) اعلامیه جهانى حقوق بشر در سه بند تدوین شده است:
1. هر کس حق دارد در اداره‏ى عمومى کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگى که آزادانه انتخاب شده باشد، شرکت جوید.
2. هر کس حق دارد با تساوى شرایط به مشاغل عمومى کشور خود نایل آید.
3. اساس و منشا حکومت، اراده‏ى مردم است، این اراده، باید به وسیله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذیرد. انتخابات باید عمومى و با رعایت مساوات باشد و با راى مخفى یا طریقه‏اى نظیر آن انجام گیرد که آزادى راى را تامین نماید.
بند اول و دوم ماده‏ى مزبور از دیدگاه جهان‏بینى توحیدى، پذیرفته است، چرا که اگر شرایط عمومى براى حضور آحاد و افراد جامعه در اداره‏ى امور کشور فراهم نگردد و این کار تنها توسط افراد ویژه‏اى مثلا هواداران یک حزب، یا اشراف و سرمایه‏داران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومى از میان مى‏رود، و زمینه براى استبداد و خودکامگى فراهم مى‏شود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى رواج مى‏یابد. و هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست. در قرآن کریم بر اصل تعاون و مشارکت عمومى، مشورت و همفکرى، و نفى استبداد تاکید شده است. درباره تعاون مى‏فرماید: «...تعاونوا على البر و درباره‏ى مشورت مى‏فرماید: «...و امرهم شورى بینهم...» (2) و نیز به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم دستور مى‏دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامى مشورت کند «...و شاورهم فى الامر...» (3) و امام على علیه السلام فرموده است‏«من استبد برایه هلک‏» (4) و نیز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر». (5)
برپایى قسط و عدل در جامعه‏ى انسانى یکى از اهداف بعثت پیامبران الهى بوده است(حدید/25) و آزادى معقول و مشروع یکى از مصادیق عدل اجتماعى است. بدین جهت پیامبران الهى با قدرتهاى مستبد و استثمارگر مبارزه مى‏کردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتى فروگذار نمى‏کردند. به عنوان مثال، از آنجا که فرعون بر این که بر بنى اسرائیل ستم مى‏کرد و آنان را برده وبنده‏ى خود ساخته و حقوق اجتماعى آنان را سلب کرده بود، حضرت موسى علیه السلام وى را به شدت نکوهش کرده، از او خواست تا بنى اسرائیل را ازیوغ بردگى خود آزاد سازد.
فرعون دوران کودکى حضرت موسى علیه السلام را یاد آورد که در تکفل فرعون بوده، و امروز او باید مطیع و منقاد وى باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولى حضرت موسى با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنى‏اسرائیل را بنده و برده‏ى خود ساخته و سپرى شدن دوران کودکى موسى در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادى و استثمارگرانه بوده است‏«...تلک نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسرائیل‏». (6) داستان حضرت موسى نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوه‏ى همه‏ى پیامبران الهى بوده است‏به خاطر همین روش بوده است که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمى‏خاستند و رسالت آنان را تکذیب مى‏کردند. «وما ارسلنا فى قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون‏». (7)
بنابراین در این نکته جاى هیچ‏گونه تردیدى وجود ندارد که حکومتهاى الهى پیامبران بر پایه‏ى عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودکامگى به شدت مخالفت کرده‏اند، و امتیازهاى طبقاتى، نژادى و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتبارى نداشته است. براى همه‏ى اقشار وگروههاى تشکیل دهنده‏ى جامعه در برابر قانون عادلانه الهى، حقوق مادى قایل بوده‏اند، و مسؤولیتهاى اجتماعى از دیدگاه آنان بر پایه‏ى شایستگى‏ها و توانایى‏ها استوار بوده است، نه برخوردارى از شهرت و ثروت و امتیازاتى از این قبیل. به عنوان نمونه‏اى روشن از شایسته سالارى در حکومت الهى پیامبران، مى‏توان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبرى از پیامبران بنى‏اسرائیل و به اذن و مشیت الهى به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد، و این در حالى بود که وى از نظر شرایط زندگى از افراد عادى، غیر متمکن و غیر مشهور بود، و بدین جهت گزینش او به فرماندهى با مخالفت عده‏اى از بنى‏اسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتى را ملاک لازم براى احراز مقامات کشورى و لشکرى مى‏انگاشتند، ولى پیامبر الهى در پاسخ آنان توانایى جسمانى و دانایى طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهى نظامى است، به عنوان ملاک انتخاب وى یادآور شد. (8)
گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانرواى مصر مى‏خواهد تا مسؤولیت‏سرمایه‏هاى عمومى و دولتى (بیت المال) را به عهده‏ى وى بسپارد، و دو صفت امانت‏دارى و دانایى را به عنوان دلیل این درخواست‏بیان مى‏کند «...اجعلنى على خزائن الارض انى حفیظ علیم‏» . (9)
ولایت الهى یا منشا حکومت دینى
در هر حال، در این مطلب که در حکومت دینى آن گونه که قرآن کریم ترسیم مى‏کند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست مى‏آید مردم خود باید در اداره‏ى امور کشور دخالت داشته باشند. و مسؤولان ومتصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد گزینش و قبول مردم باشند، شکى نیست، ولى بر خلاف آنچه در اعلامیه جهانى حقوق بشر و دیگر قوانین مبتنى بر ایدئولوژى‏هاى اومانیستى بیان شده است، منشا مشروعیت‏حکومت، ولایت‏خداوندى است. و این مقتضاى اصل توحید در همه‏ى مراتب و از جمله در توحید ربوبى است‏«...ان الحکم الا لله...» (10) ، آرى، از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعه‏ى بشرى از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت، در مورد خداوند که منزه از جسمانیت است ممکن نیست، این ولایت الهى توسط پیامبران به مرحله‏ى ظهور و بروز رسیده است، و پیامبران نیز آن را به اوصیاى خویش سپرده‏اند، چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم به ائمه اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است. و در عصر غیبت امام معصوم (عج) طبق ادله‏ى عقلى و نقلى (11) ، فقیهان پارسا و با کفایت عهده‏دار ولایت و رهبرى جامعه‏ى اسلامى، شناخته شده‏اند.
سپردن امر ولایت و رهبرى جامعه‏ى بشرى به پیامبران و امامان و فقیهان پارسا و با کفایت هیچ ربطى به حکومت‏هاى طبقاتى در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است ندارد، در نظام حکومت دینى که از ولایت الهى سرچشمه مى‏گیرد، ملاک رهبرى و حکومت، امتیازات طبقاتى نیست، بلکه ملاک شایستگى و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبرى در جامعه‏ى دینى است که گذشته از کاردانى و کفایت لازم در امر رهبرى و مدیریت جامعه، از آگاهى کافى در شناخت قوانین الهى، و مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانى و خودکامگى و شیطان سپرى داشته باشد، چرا که نظام حکومتى جهان بینى توحیدى هم باید در خدمت مردم باشد و هم مجرى احکام و دستورات الهى، وحافظ ارزشها و مقدسات دینى و انسانى. رهبرى دینى صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوى جامعه خلاصه نمى‏شود، بلکه این مهم یکى از اهداف ومسؤولیت‏هاى آن است، مسؤولیت‏بزرگتر آن که تضمین کننده‏ى مسؤولیت نخست نیز هست تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهى است.
«الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور» . (12)
«آنان(یارى دهندگان خداوند که خود نیز از نصر الهى بهره‏مند مى‏گردند) کسانى‏اند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهى بهره‏مند گردند(حکومت الهى برقرار سازند) نماز برپا داشته، زکات مى‏پردازند، امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنند، و سرانجام کارها به خدا باز مى‏گردد».
حاصل آن که اجراى عدالت و حاکمیت‏بخشیدن به ارزشهاى معنوى در جامعه بشرى آرمان اساسى، حکومت دینى را تشکیل مى‏دهد، بدیهى است نیل به چنین آرمان بلندى تنها در سایه وحدت ویکپارچگى، و عزم استوار عمومى، تحت ولایت و رهبرى انسانهایى والا و شایسته امکان پذیر است. در این صورت آنچه در یک نظام دموکراتیک مطلوب و مقصود است، یعنى نفى استبداد و فراهم شدن زمینه براى دخالت مردم در اداره‏ى جامعه، و در نتیجه تامین قسط و آزادى عمومى در سایه‏ى قانون در نظام ولایى به نحو احسن تحقق مى‏پذیرد، و در عین حال از معایب و کاستى‏هاى موجود در دموکراسى‏هاى بشرى، پیراسته است، زیرا در دموکراسى‏هاى بشرى عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، یکى مقبولیت مردمى (اکثریت نسبى) و دیگرى کفایت در مدیریت. در حالى که در نظام ولایى علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شایستگى معنوى نیز در حد عصمت‏یا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به این که استبداد دو منشا درونى (خودخواهى و هواى نفس) و بیرونى(عدم نظارت ومشارکت عمومى) دارد، برترى نظام سیاسى دینى بر مبناى ولایت الهى بر نظام سیاسى بشرى بر مبناى حکومت مردم بر مردم، روشن مى‏گردد.
کسانى که اصل ولایت را در نظام سیاسى اسلامى مغایر با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‏خویش مى‏پندارند، و یا آن را با حکومت‏هاى استبدادى(با اشکال مختلف آن) یکسان مى‏انگارند، یا از حکومت ولایى درک درستى ندارند، و یا از روى غرض ورزى سخن مى‏گویند. آرى، در نظام ولایى، در عین این که سر رشته امور به ولایت امر منتهى مى‏گردد، ولى این مقصود فرایند نظام‏مندى را طى مى‏کند، که ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشت‏خویش به بهترین وجه ممکن، تامین مى‏گردد. و این مقتضاى ولایت الهى است، چنان که در نظام تکوین نیز، با این که همه‏ى حوادث به اراده‏ى حکیمانه الهى منتهى مى‏شود، نظام على و معلولى نیز با استوارى تمام نقش خود را ایفا مى‏کند، و سر آن این است که این دو تاثیرگذارى در طول یکدیگرند نه در عرض هم.
کوتاه سخن آن که نظام سیاسى مبتنى بر اصل ولایت الهى که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلى وتبلور یافته و مى‏یابد، بهترین شیوه‏ى ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر و از جمله حق آزادى در مشارکت‏سیاسى و دخالت در اداره‏ى امور جامعه است.
نگاهى به قانون اساسى
اهمیت این بحث اقتضا مى‏کند که در پایان نگاهى نیز به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در باب نظام سیاسى دینى در قالب جمهورى اسلامى بیفکنیم، وحق حاکمیت مردم را بر سرنوشت‏خویش، از طریق اصل ولایت‏باز شناسیم. در اصل (56) قانون اساسى درباره‏ى حق حاکمیت مردم چنین آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاصى قرار دهد. وملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى‏آید، اعمال مى‏کند».
آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قواى سه‏گانه مقننه، مجریه و قضائیه، شوراهاى مختلف استان، شهرستان و... شوراى نگهبان، رهبرى، خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از مطالعه‏ى مجموع این اصول به دست مى‏آید که حق حاکمیت ملى از جانب خداوند تشریع شده است، یعنى مردم طبق روشهاى عقلایى و در چارچوب قوانین اسلامى، در اداره‏ى امور جامعه شرکت مى‏کنند. بدون شک این حق حاکمیت نباید با دیگر تشریعات الهى ناسازگار باشد که از آن جمله است‏حق حاکمیت‏براى رهبرى ولایى. چرا که طبق آیات قرآن و روایات اسلامى پیامبران و اوصیاى آنان حق حکومت‏بر جامعه بشرى را داشته‏اند، و این حق را خداوند به آنان اعطا کرده است:
«یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق...» (13) وآیات دیگر). هرگاه این دوحق حاکمیت(حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت پیامبر و امام) را در عرض یکدیگر قرار دهیم، تناقض و تعارض در تشریع الهى لازم خواهد آمد، که در نادرستى آن تردیدى نیست، پس باید آن دو را در طول یکدیگر قرار دهیم. و نتیجه‏ى آن این مى‏شود که اداره‏ى امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبرى پیامبر و امام انجام گیرد.
چنان که از آیه‏«وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله‏» نیز همین مطلب به دست مى‏آید.
اکنون اگر دلایل عقلى و نقلى بر ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان که چنین دلایلى وجود دارد طبعا آنچه درباره‏ى وجه جمع میان حاکمیت مردمى و رهبرى در مورد پیامبر و امام معصوم گفته شد، درباره‏ى ولایت فقیه نیز صادق است. این مطلب از مواد مختلف قانون اساسى به ویژه اصل پنجم به روشنى به دست مى‏آید. در مقدمه‏ى قانون اساسى، مبناى شرعى ولایت فقیه بر اساس دو اصل ذیل تبیین شده است:
1. در ایجاد نهادها و بنیادهاى سیاسى که پایه‏هاى جامعه را تشکیل مى‏دهند، صالحان عهده‏دار حکومت و اداره‏ى مملکت گردند.
2. قانونگذارى که بیانگر ضابطه‏هاى مدیریت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد. آنگاه چنین نتیجه‏گیرى شده است:
«نظارت دقیق و جدى توسط اسلام شناسان عادل و پرهیزگار(فقیهان عادل) امرى محتوم و ضرورى است‏» آنگاه پس از ذکر مطالبى چنین آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى، زمینه‏ى تحقق رهبرى فقیه جامع الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود، آماده مى‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد».
و سرانجام اصل ولایت فقیه در اصل پنجم قانون اساسى به شرح ذیل تقریر شده است:
«در زمان غیبت‏حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت‏بر عهده‏ى فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد». از آنجا که ولایت فقیه از طریق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدى امر رهبرى و حکومت لازم است از طریق رجوع به خبرگان، فردى که از جامعیت و شایستگى بیشترى برخوردار است، تعیین گردد، و این همان ساز و کارى است که در اصل (107) قانون اساسى مقرر گردیده است.
از آنچه گفته شد، روشن شد که اولا: هیچ‏گونه تعارض و ناسازگارى میان تشریع حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‏خود، و حق حاکمیت پیامبر، امام معصوم و فقیه پارسا و با کفایت وجود ندارد، و ثانیا:سپرده شدن امر رهبرى و ولایت‏بر امت‏به پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت، مبتنى بر اصل شایسته‏سالارى است، نه امتیازات طبقاتى. و ثالثا: دموکراسى حقیقى که هم عدالت اجتماعى را تامین کند و هم معنویت را بسط دهد، و زمینه رشد و تعالى همه جانبه‏ى انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سیاسى مبتنى بر اصل ولایت الهى دست‏یافتنى است.
پایان بخش این بحث را گفتار حکیمانه و جاودانه‏ى پیشواى آزادگان و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام قرار مى‏دهیم که در معرفى امام فرمود:
«امام کسى نیست، جز آن که براى برپایى قسط قیام کند، و پیرو دین خدا باشد، و جز رضاى خداوند را نجوید». (14)
پى‏نوشت‏ها:
1. مائده/2.
2. شورى/38.
3. آل عمران/159.
4. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 164.
5. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 176.
6. شعراء/22.
7. سبا/34.
8. بقره/246 247.
9. یوسف/55. 10. انعام/57.
11. در این باره به کتاب دین و دولت اثر نگارنده رجوع شود.
12. حج/41.
13.ص/26.
14. «و لعمرى ما الامام الا القائم بالقسط، و الدائن بدین‏الله، و الحابس نفسه على ذات الله‏»; (تاریخ طبرى:6/197-198).