نیم‏نگاهى به مقاله‏ى «علم و اختیار» (مقاله پژوهشی حوزه)

مقاله‏ى «علم و اختیار» مندرج در مجله‏ى وزین کلام اسلامى (شماره مسلسل 17، بهار 1375) به خامه‏ى استاد فرزانه حضرت آیة الله سبحانى، حاوى نکات دقیق و سودمندى در تصویر آزادى و اختیار آدمى و رفع تعارض آن با علم و فلسفه است. لکن با توجه به ابهام و پیچیدگى مقوله‏ى جبر و اختیار که مولانا در شعر مذکور آن را معما و حل‏ناپذیر توصیف مى‏کند نقاطى از آن براى نگارنده مبهم و سؤال برانگیز مانده است که در ذیل اشاره مى‏شود.
چکیده‏ى مقاله
در آغاز بحث، جهت روشن شدن مدعاى حضرت استاد، به لب آن اشاره مى‏کنم. (1)
استاد ابتدا براى اثبات اختیار و آزادى انسان، به وجود «نفس انتخابگر» در فاعل‏هاى آگاه استناد مى‏کند و در جاى جاى مقاله، از مسلم انگاشتن نفس انتخابگر و آزادى ذاتى انسان، سخن به میان مى‏آورد:
«فاعل بشرى که داراى شعور و اختیار است و از درون آزادى خود را احساس مى‏کند، در لحظه انجام کار با حفظ تاثر از عوامل خارجى و روحیات درونى، با کمال آزادى یک طرف را برگزیده و پس از گزینش، فعل حتمیت پیدا مى‏کند، در اینجا حتمیت على و معلولى با انتخاب و آزادى قبل از ایجاد هماهنگ است‏» . (2)
وى درباره‏ى ضرورت و وجوب فعل در فاعل آگاه مى‏نویسد:
«قسم دوم [فاعل آگاه و ذى‏شعور]، ضرورت و حتمیت را فاعل پدید مى‏آورد و تمام درهایى که وجود فعل را تهدید مى‏کنند، مى‏بندد و به فعل حتمیت مى‏بخشد» .
آنگاه به علت‏حتمیت و ضرورت فعل چنین اشاره مى‏کند:
«اما این حتمیت و ضرورت تحمیلى نیست‏بلکه نشات گرفته از نفس انتخابگر است‏» . (3)
صاحب قلم سپس به نتیجه‏گیرى مى‏پردازد:
«سخن در حال تحقق [افعال انسان] نیست، سخن در قبل از تحقق است که انسان انتخابگر با آزادى ذاتى خود به یک طرف قطعیت مى‏دهد و طرف دیگر را رد مى‏کند. بنابراین، آزادى نافى جبر على و معلولى نیست‏به شرط این که به طور صحیح تفسیر شود» . (4)
به دیگر سخن: ایشان منکر تاثیر عوامل خارجى در گزینش انسان نیست و لکن تاثیر عوامل خارجى به صورت علت ناقصه و در حد اقتضا مى‏پذیرد. [دقت‏شود] .
بخش دیگر نظریه‏ى استاد محترم، مربوط به پذیرش «اصل علیت‏» به صورت مطلق با فروع آن است و آن را نه تنها در طبیعت جارى و سارى مى‏داند بل معتقد به حاکمیت آن در افعال انسانى نیز است:
«قانون علیت و جبر على و معلولى، یک اصل مسلم عقلى و خدشه‏ناپذیر است و تحقق یک پدیده جدا از ضرورت وجود نیست، و به اصطلاح فلسفه اسلامى تا پدیده به سر حد وجوب و ضرورت نرسد و تمام راههایى که وجود آن را تهدید مى‏کند، بسته نشود، پدیده تحقق نمى‏پذیرد، و در این مورد فرقى میان پدیده‏هاى طبیعى و افعال بشرى نیست‏» . (5)
ایشان در موضع دیگر با اشاره به آراى بعضى از اصولى‏ها مانند: نائینى، خوئى، محمد تقى جعفرى و شهید صدر که براى تفسیر و اثبات اختیار انسان منکر علیت در روند رفتار انسانى شدند (6) ، مى‏گوید:
«روند رفتارى انسان با روند حوادث طبیعى از نظر قانون جبر على ومعلولى یکسان است و هرگز نباید براى تفسیر اختیار انسان ، یک اصل روشن و تردید ناپذیر را (جبر على ومعلولى) انکار کرد. زیرا تردید در چنین دریافتهاى روشن و آشکار مایه‏ى تردید در همه‏ى معرفتهاى بشر مى‏گردد و دیگر بر هیچ معرفتى نمى‏توان اعتماد کرد; بلکه با حفظ این اصل براى اثبات اختیار، باید تلاش معقولانه نمود که با اصول مسلم عقلى هماهنگ باشد» . (7)
تحلیل و بررسى
در توفیق اصل اختیار با اصل علیت نقطه نظرهایى وجود دارد که یادآور مى‏شویم:
1. لزوم ترجیح بلا مرجح یا جبر
مطابق اصل علیت، هر حادثه و رویدادى نیازمند علتى است و این اصل کلى همان‏طورى که حضرت استاد از آن دفاع کرده است، شامل افعال جوارحى و جوانحى انسان مثل اعمال ذهنى (تفکر و اراده) نیز مى‏شود، در اینجا اشکال و سؤال از مرجح اراده مى‏شود که علت تحقق اراده و انتخاب یک فعل خاص چیست؟
براى اراده، مقدمات و مبادى مثل تصور و تصدیق به فایده‏ى مراد و شوق اکید ذکر کرده‏اند که با تحقق این مبادى، اراده و سپس فعل تحقق مى‏یابد، در اینجا سؤال دوباره متوجه مبادى و مرجحات مبادى اراده مى‏شود که به عنوان پدیده‏ى نفسانى، نیازمند علتى هستند. و همین‏طور این سؤال ادامه مى‏یابد (اشکال معروف تسلسل اراده‏ها) .
نتیجه این که نفس در انتخاب هر فعلى، از اعتبار و لحاظ مرجحى ناگزیر است [اصل علیت] که در حقیقت آن مرجحات، نفس را به طرف فعل یا عدم آن تحریک مى‏کنند، و اگر نفس در مقابل بعض مرجحات از خود ایستادگى و مقاومت نشان دهد که بعضى آن را به عنوان برهان اختیار ذکر مى‏کنند باز این به تحریک و تاثیر مرجحات دیگرى بر مى‏گردد.
اگر مستدل در آزادى نفس در انتخاب و گزینش فعل به علت تامه بودن آن اصرار ورزد و نقش مرجحات را صرفا در حد اقتضا بداند چنان که ظاهر کلام ایشان است:
«در لحظه‏ى انجام کار با حفظ تاثر از عوامل خارجى و روحیات درونى با کمال آزادى یک طرف را برگزیده و پس از گزینش، فعل او حتمیت پیدا مى‏کند» . (8)
در پاسخ آن باید گفت: اگر فرض کنیم که تاثیر مرجحات و عوامل خارجى در حد اقتضا و اولویت‏بخشیدن به فعل است در این صورت باید ملتزم به علیت تامه و اخیر بودن نفس (سیلان ضرورت از نفس و فاعل آگاه) باشیم، همان‏طورى که مقاله به آن تاکید مى‏کند:
«در قسم دوم (فاعل آگاه) ضرورت و حتمیت را فاعل پدید مى‏آورد و تمام درهایى که وجود فعل را تهدید مى‏کند مى‏بندد و به فعل حتمیت مى‏بخشد» . (9)
ایرادى که متوجه این دیدگاه مى‏شود لزوم «ترجیح بلا مرجح‏» است. براى این که سؤال مى‏شود که نفس انسانى چرا به فعلى که هنوز حسب فرض، علت تامه آن متحقق نشده و صرفا در حداقتضا و اولویت است، آن را اراده و به آن ضرورت بخشیده است؟ و با کدام مرجحى تمامى درهاى عدم را مى‏بندد؟
اگر در ضرورت و حتمیت‏بخشیدن نفس، حکمت و غایت ملزمه‏اى وجود دارد که موجب مى‏شود نفس به نحو تامه، آن را اراده کند، در این صورت از آزادى نفس خبرى نیست‏بلکه پاى مصلحت و غایت ملزمه در میان است.
اما اگر گزینش و اراده‏ى نفس فاقد غایت و حکمت ملزمه باشد، باز اشکال دوباره بر مى‏گردد که چرا نفس با این که علت ملزمه‏اش در بین نبوده، آن را برگزید؟ و به آن ضرورت وجود بخشید و به قول مستدل تمام درهاى عدم را بست؟ !
آیا این عمل نفس همان جواز ترجیح بلا مرجح نیست؟ و صرف وجود مرجح در حد اقتضاى اولویت، موجب ترجیح فعلى مى‏شود؟
2. آیا نفس انسان ذاتا خالق اراده‏هاست؟
استاد محترم و دیگر طرفداران (10) نظریه‏ى اختیار براى توجیه ایراد مزبور، ذاتى بودن اراده براى نفس انسانى را مطرح کردند. توضیح این که:
خداوند نفس انسان را به گونه‏اى آفریده که ذاتا منشا و فاعل اراده‏هاست و صفت «اراده‏» براى نفس، جزو لوازم ذاتى آن به شمار مى‏رود، مانند: زوجیت‏براى عدد چهار که غیر قابل انفکاک است. از سوى دیگر، تحقق و صدور اراده از نفس انسانى علتى جز ذات نفس ندارد; چرا که جعل اراده براى نفس به صورت جعل بسیط است و لذا سؤال این که چرا نفس اراده‏اى مى‏کند مانند این سؤال است که چرا عدد چهار زوج است؟ مؤلف محترم در جاى دیگر مى‏فرماید:
«بنابر این، اراده و اختیار نفس نسبت‏به کارهاى جوانحى و درونى عین ذات و واقعیت نفس است و فاعلى که اختیار در ذات و واقعیت او نهفته است، قطعا از عالى‏ترین نوع آزادى و اختیار برخوردار است. پس اراده، فعل اختیارى نفس، ولى در عین حال مسبوق به اراده‏ى دیگرى نیست تا اشکال ارادات متوجه گردد» . (11)
1. 2. عدم اثبات اصل انتخاب نفس
نکته اساسى اشکال متوجه این ادعاست که : «انسان ذاتا انتخابگر است‏» و «اراده صفت ذاتى نفس است‏» که در این ادعا، احتمالات ذیل مطرح است:
احتمال اول: خداوند متعال در سرشت نفس انسان، قوه و ملکه‏ى انتخاب و اراده را به نحو علت‏بسیط ودیعه نهاده است. «ماجعل الله النفس مختارا بل اوجدها» تا بدین‏گونه انسان خود را با محیط خارج خود انطباق داده و در مقابل کنشهاى آن از خود واکنش نشان دهد. ایراد اول این است که آن، صرفا مجرد ادعاست و نمى‏توان از آن به عنوان دلیل سود جست و اراده‏هاى جزیى را به صورت اراده‏ى آزاد از آن استنتاج کرد.
بدیهى است‏براى اثبات آن تمسک به وجدان، کارگر نمى‏افتد; چرا که طرف مقابل نیز مى‏تواند عکس آن را مدعى باشد.
2. 2. عدم استنتاج اراده‏ى جزیى از اراده‏ى کلى
ایراد دوم این است که اگر ما اصل وجود چنین فطرت انتخابگر در انسان را بپذیریم، این به معناى وجود قوه و ملکه‏ى انتخاب در نفس است، یعنى انسان با توجه به عوامل متعدد مؤثر و متاثر واقع مى‏شود و از این استنتاج نمى‏شود که اراده‏هایى که از انسان در مواجه با عوامل و مرجحات بیرونى رخ مى‏دهد، به صورت آزاد و بدون وجود علت و مرجح ملزمه‏اى باشد. اینجاست که به نظر مى‏رسد قایل محترم مانند متکلمان از «انسان مختار» اختیار به معناى «آزادى اراده‏» را قصد و اراده کرده است و لکن اختیار و مختار بودن انسان به معناى آزادى اراده و تساوى طرفین نیست و صدرالمتالهین به پاسخ آن پرداخته است. (12)
احتمال دوم: نفس انسان این توانایى و استعداد را در نهاد خود دارد که در مقابل کنشهاى مختلف از خود عکس‏العمل نشان دهد وبا توجه و تاثر از مرجحات مختلف موجد اراده‏هاى جزیى شود.
این احتمال که مختار صدرالمتالهین است‏با مبناى صاحب مقال ناهمخوانى دارد که از این رو وارد آن بحث نمى‏شویم.
احتمال سوم: اراده‏هاى متعدد و جزیى خود به خود و اتوماتیک وار از نفس انسانى نشات مى‏گیرد و نفس بدون وجود مرجحات ملزمه، ذاتا آفریننده‏ى اراده‏هاست و این به حقیقت وجودى نفس بر مى‏گردد.
ضعف این احتمال از مطالب گذشته روشن شد که اگر ذات نفس در تحقق اراده‏هاى جزیى، علت تامه باشد، لازم مى‏آید که اولا نفس باید همیشه موجد اراده‏ها و مرید باشد. در حالى که چنین نیست. پس ذات نفس علت تامه نیست.
و ثانیا لازمه‏ى آن ترجیح بلا مرجح است. براى این که سؤال مى‏شود که ذات نفس که علت تامه تحقق اراده‏هاست، چرا شیى‏ء خاصى را اراده مى‏کند و شیى‏ء دیگر را نه؟
وثالثا: ترجیح بلا مرجح در خود فعل واحد هم لازم مى‏آید، به این بیان که فعلى که حسب طرفى در حد اقتضا و اولویت است چرا نفس بدون وجود علت ملزمه آن را اراده و به آن ضرورت بخشیده است؟
3. تحلیل شواهد مدعا
در پایان بحث، معظم له براى تایید مدعاى خود دو گواه و شاهد ذیل را مطرح مى‏کند:
اختلاف رفتار انسان‏ها با وجود عوامل و شرایط مشابه
«گواه روشن بر این که عوامل خارجى و تربیت‏هاى خانوادگى و شرایط محیط سلب کننده‏ى آزادى انسان نیست، این است که چه بسا انسانهایى که در محیط مشابه زندگى کرده‏اند و از نظر تربیت و شرایط یکسانند ولى رفتار آنها متفاوت است و این گواه بر این است که تاثیر عوامل پیشین در آن حد نیست که انسان را در ردیف فاعل‏هاى طبیعى و فاقد اختیار قرار دهد» . (13)
پاسخ این دلیل که به عنوان تایید ذکر شده در خود آن نهفته است و آن این که مستدل در مورد تربیت انسانها در محیطى، از کلمه «مشابه‏» نه «عین‏» استفاده کرده است و این گویاى این است که ما نباید از افراد یک اجتماع و شرایط مشابه انتظار وحدت رویه و رفتارى داشته باشیم و اگر دو شخصى را که در یک محیط مشابه زندگى مى‏کنند مورد کنکاش قرار دهیم به مواردى زیاد از اختلاف شرایط و عوامل نهان و آشکار مواجه خواهیم شد که هر کدام آثار مختلفى به جا مى‏گذارد.
حکم به نکوهش و کیفر مجرمان
«گواه دیگر بر این که این عوامل در حد ایجاب ضرورت و حتمیت نیست، این است که طرفداران همین جبر على و معلولى بزهکاران را نکوهش کرده و آنان را سزاوار کیفر مى‏دانند» . (14)
در این دلیل تاییدى، مؤلف محترم به وجدانیات تمسک کرده است (15) و این نکته که انسان خود را بالوجدان فاعل مختار مى‏یابد محل کلام نیست و لکن تمسک به وجدانیات در مقابل دلیل فلسفى (علیت و استحاله‏ى ترجیح بلا مرجح) که مدعى جبرانگارى است ، نمى‏تواند مدعا را اثبات کند.
4. اثبات آزادى انسان!
اثبات عقلانى اختیار و آزادى انسان که فراتر از دلیل و استناد به وجدان باشد، با توجه به اصل فلسفى علیت‏یکى از معماهاى فلسفه را تشکیل مى‏دهد و بزرگان فلاسفه مغرب زمین مانند کانت و راسل در مقابل آن، زانو زده‏اند، مثلا کانت معتقد است که:
«این مطلب به استدلال و برهان حاجت ندارد و اصلا برهان بر نمى‏دارد و از مسایلى است که عقل نظرى در آن عاجز است، اما فطرت بر آن حکم مى‏کند» . (16)
و برتراند راسل فیلسوف معاصر نیز مى‏گوید:
«آزادى اراده، دلیل معتبرى ندارد و هنوز هم فکر نمى‏کنم که نتیجه‏بخش بوده باشد» . (17)
عالمان و حکماى اسلامى نیز با مطرح کردن تسلسل اراده‏ها و ممکن خواندن آن به گونه‏اى تمایل به جبرانگارى پیدا کردند، ویا براى تثبیت اختیار منکر حاکمیت علیت در فاعل ذى‏شعور شدند.
به نظر مى‏رسد نکته ابهام بحث در تعریف انسان مختار و آزاد و ملاک اختیار است که آیا انسان مختار، انسانى است که بدون وجود مصلحت و مرجح ملزمه و از روى صدفه اراده فعلى را مى‏کند؟ یا مختار کسى است که مقهور غیر نباشد؟ یا ملاک و پارامتر فعل اختیارى علم و رضایت فاعل است؟
براى روشن شدن زوایاى تاریک مقوله‏ى اختیار مى‏بایست تعریف صحیح و دقیقى از اختیار و همپایى پارامتر اختیارى بودن فعل، عرضه داشت و چون این نوشتار جامه‏ى نقد بر تن خود دارد، غوص در این معماى فلسفى را به موضع دیگر حواله مى‏دهیم. (18)
امید است‏حضرت استاد، درباره این نقطه نظرها توضیح دهند، تا از همگان رفع ابهام شود.
پى‏نوشت‏ها:
1.مقاله یاد شده با مقالات دیگر استاد در مجله، بعدها در کتاب نفیس استاد به نام «مدخل مسایل جدید در علم کلام‏» توسط انتشارات توحید قم در سال 1375، منتشر شده است که نقل قول‏ها متعلق به آن است.
2. ر.ک: مدخل مسائل جدید در علم کلام، ص 281.
3. همان، ص 282.
4. همان.
5. همان، ص 281.
6. ر.ک: محقق نائینى، اجود التقریرات: 1/91و 90; محقق خویى، محاضرات: 1/54; شهید صدر، بحوث فى علم الاصول: 2/34; استاد محمد تقى جعفرى در این باره مى‏نویسد: «ما مى‏گوییم مطابق محسوس و آزمایش درونى بایستى شرایط علیت در جهان فیزیکى را در بعضى از فعالیتهاى درونى خود به کلى کنار بگذاریم‏» ; جبر و اختیار، صص 28، 86و 96; تفسیر نهج البلاغه: 10/90.
7.شماره 5، ص 286.
8. همان، ص 282.
9. همان.
10. ر.ک: صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیة: 6/161; امام خمینى، رساله طلب و اراده، با ترجمه و شرح احمد فهرى، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران 1362.
11. جبر و اختیار، انتشارات سیدالشهداء قم، 1368، ص 207.
12. «ما یقال: من الفرق بین الموجب والمختار ما یمکنه ان یفعل و ان لا یفعل والموجب ما لا یمکنه ان لا یفعل، کلام باطل قد علمت ان الارادة متى کانت متساویة لم تکن جازمة وهناک یمتنع حدوث المراد» الحکمة المتعالیة: 6/317و 318.
13. ر.ک: شماره 5.
14. همان، ص 283.
15. همان. «این داورى بر اساس مصلحت‏اندیشى نیست; بلکه ناشى از یک درک وجدانى و فطرى است‏» .
16. نقل از ، محمد على فروغى ، سیر حکمت در اروپا: 2/279. و ایضا ر.ک: فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه: 6/341.
17. نقل از، توضیح و بررسى مصاحبه راسل، محمد تقى جعفرى، ص 50.
18. براى توضیح بیشتر و اطلاع از آراى حکماى اسلامى ر.ک: اصل علیت در فلسفه و کلام، از همین قلم، ص 115 132.