اسلام و نیازهاى زمان (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مسئله اسلام و تامین نیازهاى زمان رابطه تنگاتنگ با مسئله خاتمیت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم دارد، که خود یکى از مسائل مهم کلام اسلامى است. اینک، از بعد کلامى به درج این مقاله در مجله تخصصى علم کلام پرداختیم.
از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه که اندیشمندان و روشنفکران معاصر را به خود مشغول کرده است، مسئله اسلام و مقتضیات زمان یا بحران ثبات دین و تغیر دنیا مىباشدکه در سمینارها و کنفرانسها و محافل علمى اخیر در سراسر کشور آن را محور بحثخود قرار داده و مىدهند ولى مع الاسف در این مجالس علمى توجهى به نکات ابهام این بحث نشده است ونوعا به نقل سخنان بزرگان بسنده مىکنند که سعى شده است مقاله حاضر به قدر توان از این کمبود به دور باشد.
طرح مسئله و جایگاه علمى آن
در ابتدا به طرح مسئله که خود نیمى از جواب را تشکیل مىدهد، مىپردازیم.
این پرسش در واقع یک پارادوکسى است که از اینجا شروع مىشود; ما دین اسلام را به عنوان راهنمایى در زندگى وحیات بشرى معرفى مىکنیم و دو عنصر جاودانگى وخاتمیت دین که از ویژگیهاى آن شمرده مىشود به ثبات و نامتغیر بودن آن حکم مىکند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوى آدمیان تغیر و سیلان مىباشد توفیق و تلفیق بین این دو گزاره چگونه امکان دارد؟ به بیان دیگر: با تحول دایمى اوضاع زمانه، اسلام چگونه مىتواند جوابگوى مسایل پیچیده ودایما متحول آن هم مباحث مهم، اقتصادى، اجتماعى وسیاسى باشد؟ آیا ضوابط ومقررات 1400 سال پیش قادر به رویا رویى با این مسایل نو هستند؟
قبل از ذکر پاسخ استاد مطهرى به این پرسش، مطلب مهم دیگرى وجود دارد که توجه به آن ضرورى است و آن مطلب این است که این مسئله و پرسش جزء مسایل کدام علم است وچه علمى عهده دار حل آن مىباشد؟ اجمالا جواب پرسش مذکور این است که این مسئله چند چهره دارد به لحاظ این که با بحثخاتمیت دین اسلام ارتباط دارد در علم کلام مطرح است و از آن نظر که با مسئله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث مىشود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینى مرتبط است.
تعریف مقتضیات زمان
استاد مطهرى براى روشن شدن این بحث مبادى تصورى آن را توضیح مىدهد تا محلنزاع به خوبى آشکار شود و لذا مىفرماید: «مقتضیات زمان یعنى مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى، بشر به حکم این که به نیروى عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگى بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشهها و عوامل و وسایل بهترى براى رفع احتیاجات اقتصادى واجتماعى و معنوى خود وارد زندگى مىکند. ورود عوامل و وسایل کاملتر و بهتر خود به خود سبب مىشود که عوامل کهنه و ناقص تر جاى خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهاى خاص آنها وابستگى پیدا کند وابستگى بشر به یک سلسله احتیاجات مادى و معنوى و تغییر دایمى عوامل و وسایل رفع کننده این احتیاجات و کامل تر وبهتر شدن دایمى آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود مىآورد سبب مىشود مقتضیات محیط واجتماع و زندگى در هر عصرى و زمانى تغییر کند و انسان الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد». (1)
قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها
از نظر استاد مطهرى، قوانین اسلامى به چهار دسته تقسیم مىشوند:1. قوانین عبادى که مربوط به انسان با خداست.2. قوانین اخلاقى که بیانگر رابطه انسان با خودش است.3. قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت.4. قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان. (2)
استاد بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام به تغییر اندک در قوانین عبادى آن هم در شکل آنها و تغییر فراوان دسته چهارم اشاره مىکند و مىفرماید: رابطه انسان با خداوند رابطه اى یکسان و ثابت است.و رابطه انسان با انسان به جهت تحول و تغیر جامعه سیلان پیدا مىکند. ولى استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم وسوم قوانین اسلامى هیچ اشاره اى نمىکند. گرچه در نوشته دیگر و جاهاى دیگر این نوشتار به مطلق و غیر نسبى بودن قوانین اخلاقى تصریح مىکند و در باره ملاک و معیار ثبات وتغیر قوانین وحقوق مىفرماید:
«قوانین وحقوقى که مبنا و اساس فطرى داشته و از یک دینامیسم زنده بهره مند باشد و خطوط اصلى زندگى را رسم کند و به شکل و صورت زندگى که وابسته به درجه تمدن است نپردازد مىتواند با تغییرات زندگى هماهنگى کند بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال دوام و بقا نیز داشته باشد.
البته قانون هر اندازه جزیى و مادى باشد یعنى خود را به رنگ و شکلهاى مخصوصى درآورد شانس بقا و دوام کمترى دارد و هراندازه کلى و معنوى باشد و توجه خود را نه به شکلهاى ظاهرى اشیاء بلکه به روابط میان اشیاء و اشخاص معطوف کند شانس بقا و دوام بیشترى پیدا مىکند». (3)
انواع نیازها
استاد در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهاى بشر در تغیر است و آیا با تغیر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر مىکنند مىفرماید: تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیر آنها، تغیر اصول و قواعد اساسى زندگى است. وى در تبیین این مطلب، نیازهارا به دو دسته اولى و ثانوى تقسیم مىکند و تفاوت آن دو را به شرح ذیل بیان مىکند:
الف: نیازمندیهاى اولى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبیعت زندگى اجتماعى سرچشمه مىگیرد تا انسان انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است آن نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها به سه دسته نیازمندیهاى جسمى از قبیل نیازمندى به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره و نیازمندیهاى روحى مانند: علم، زیبایى، نیکى، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهاى اجتماعى از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات تقسیم مىشوند ولى نیازمندیهاى ثانوى از نیازمندیهاى اولى ناشى مىشوند مانند نیازمندى به انواع آلات و وسایل زندگى.
ب: نیازمندیهاى اولى محرک بشر به سوى توسعه و کمال زندگى است اما نیازمندیهاى ثانوى ناشى از توسعه و کمال زندگى است و در عین حال محرک به سوى توسعه بیشتر و کمال بالاتر مىباشد.
ج: تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهاى ثانوى است ونیازمندیهاى اولى نه کهنه مىشوند و نه از بین مىروند همیشه زنده و نو هستند البته پاره اى از نیازمندیهاى ثانوى نیز چنین است مانند نیازمندى به قانون که ناشى از نیازمندى به زندگى اجتماعى است و در عین حال دایم و همیشگى است. (4)
نظریه ربط متغیر به ثابت
استاد مطهرى براى پاسخ به این سؤال اساسى، تئورى ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح مىکند و براى تبیین و مستدل کردن آن به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است تمسک مىجوید وکلام اقبال لاهورى که گفته است «اجتهاد در اسلام نیروى محرکه دین است» () و همچنین عبارت بوعلى سینا که فرموده است:«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسایل جدید پیش مىآید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسایل اسلامى باشند تا پاسخگوى احتیاجات مسلمین باشند» () را به عنوان تایید سخن خود ذکر مىکند. ما براى روشن کردن این تئورى ناچاریم مباحثى را که از نوشتههاى ایشان استفاده و اقتباس کردهایم ذکر کنیم.
الف: تعریف اجتهاد و اقسام آن
استاد مطهرى اجتهاد را به طور سربسته به معناى صاحب نظر شدن در امر دین معرفى مىکند و آن را از نظر شیعه به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم مىنماید:
1. اجتهاد مشروع عبارت از استنباط کردن فروع از اصول استیعنى کشف و تطبیق اصول کلى و ثابتبر موارد جزیى و متغیر (7) ; بر اساس روایاتى که از ائمه معصومین علیهم السلام در این باره به دست ما رسیده است که فرمودهاند: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع» (8) یعنى: وظیفه ائمه اطهار علیهم السلام بیان اصول و قوانین کلى است و برعالمان دین است که فروع را از آن اصول استخراج کنند، مانند قواعد کلى و محدود علم حساب که قابلیت استنباط مسایل نامحدودى را دارد.
2. اجتهاد ممنوع عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فکر و راى شخصى; اجتهاد به این معنا یکى از منابع استنباط احکام شرعى نزد اهل سنت مىباشد که از آن به اجتهاد راى یا اجتهاد قیاسى نیز یاد مىکنند. اهل سنت مىگویند: احکام تشریع شده در کتاب و سنت محدود و متناهى است و حال آن که وقایع و حوادثى که پیش مىآید نامحدود است پس منبع دیگرى غیر از کتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد راى اختلاف نظر دارند بعضى چون شافعى در کتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضى استحسان، استصلاح و تاویل را نیز اضافه کردهاند. این معناى از اجتهاد نزد ائمه اطهار علیهم السلام و علماى شیعه مردود و ممنوع است. (9)
البته استاد به معناى دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از: مطلق جهد و کوشش براى به دست آوردن حکم شرعى (10) یا منتهاى کوشش در استنباط حکم شرعى از روى ادله معتبر شرعیه. (11)
ب: اقسام تقلید
استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم مىکند و مىفرماید: تقلید ممنوع به معناى پیروى کورکورانه از محیط و عادت است که خداوند مقلدان به این معناى از تقلید را توبیخ و سرزنش مىکند (12) اما تقلید مشروع این است که مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هواى نفس و مطیع فرمان مولاى خود تقلید نمایند. (13) در نتیجه صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیستبلکه باید صفات و ویژگیهاى فوق را نیز دارا باشد.
ج: اجتهاد مشروع در عصر ائمهعلیهم السلام
بعضى گمان مىکنند در عصر ائمه علیهم السلام اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول وجود نداشته وبعد از دوران ائمه علیهم السلام در شیعه پیدا شده است; زیرا در عصر ائمه باب معرفت دین مفتوح بوده است وهر کسى که سؤالى داشت از حضور آنها مىپرسید وبهره مىگرفت پس در آن دوران اجتهاد ضرورتى نداشته است. استاد در جواب این پندار غلط مىفرماید: اولا ائمه علیهم السلام معمولا در مدینه بودهاند و شیعیانى که در عراق یا خراسان یا جاى دیگر مىزیستند توان ملاقات امام علیه السلام را نداشتند. ثانیا ائمه علیهم السلام نوعا د رمدتى از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتى سالها در زندانهاى بصره، بغداد و... زندانى مىشدند. ثالثا تاریخ شیعه وائمه علیهم السلام حکایت مىکند که ائمه اطهار علیهم السلام شاگردان خود رابه آشنایى با اصول و مبادى فقه شیعه تشویق مىکردند و آنها را به دادن فتوا دستور مىدادند مثلاامام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و براى مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند. (14) رابعا: یکى از امورى که اجتهاد را ایجاب مىکند، جمع میان خاص وعام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهم السلام براى راویان حدیث وجود داشته است لذا مىبایستبا قوه اجتهاد حل تعارض کنند روایات معروف علاجیه تنها براى زمانهاى بعد از ائمه نبوده است. خامسا: علماى شیعه در عصر ائمه با تالیفات اصولى و فقهى ضرورت این امر را در آن عصر نشان مىدهند در این باره به کتاب تاسیس الشیعة لعلوم اللاسلام مرحوم سید حسن صدر مىتوان مراجعه کرد. (15)
د. وظایف مجتهد
استاد براى به دست آوردن اجتهاد مشروع و استنباط صحیح و دقیق احکام، وظایفى را براى مجتهد مطرح مىکند تا با استمداد از آنها بتواند آیات ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص و احادیث معتبر را از روایات نامعتبر و مجعول تمیز و موارد اجماعى و متفق علیه را از غیر اتفاقى و سیره و شهرت صحیح از ناصحیح را تفکیک بدهد و نیز قواعد مهم مذهب را شناسایى نماید. وظایف مجتهد از نظر وى به شرح ذیل مىباشد:
الف. شخص مجتهد باید علومى را طى کند; آن علوم عبارتند از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال(یعنى معرفتبه احوال رواة احادیت). (16)
استاد بعد از بیان علوم مقدماتى به دانشهاى جدید اشاره اى ندارد ولى در یکى دیگر از نوشتارش نشان مىدهد که دانشهاى حقوقى، روانشناسى وجامعه شناسى بینش مجتهد را عوض مىکند وحتى تکامل طبیعى علوم را یکى از عوامل نسبیت اجتهاد معرفى مىکند. (17)
ب.وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلى، مسایل جزیى و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسى کند و بر اساس همان احکام و چهارچوبهاى اصلى که توسط وحى عرضه شده است احکام مناسب را صادر کند. (18)
ج. اهم وظایف و مسئولیتهاى علماى امت «اجتهاد» است; اجتهاد یعنى کوشش عالمانه با متد صحیح براى درک مقررات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، اجماع و عقل. (19)
د. اجتهاد جزء مسایلى است که مىتوان گفت روح خودش را از دست داده است مردم خیال مىکنند که اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسایلى را که در همه زمانها یک حکم دارد رسیدگى بکند مثلا در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافى استیا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتى که اینها اهمیت چندانى ندارد آنچه اهمیت دارد مسایل نو و تازه اى است که پیدا مىشود و باید دید که این مسایل با کدام یک از اصول اسلامى منطبق است. (20)
ه. اجتهاد و بدعت
اخباریها گمان مىکنند اجتهاد چون نوآورى استبدعت وحرام است; ولى اجتهاد یعنى حسن استنباط و استنباط جدید. آنچه بد استبدعت در دین استیعنى:ادخال فی الدین ما لیس فى الدین; وگرنه نو آورى در غیر دین، در مسایل هنرى، شعرى، فلسفى یا علمى نه تنها عیب نیستبلکه کمال است (21) استاد بر این اساس، مبانى و ادله اخباریها مبتنى بر نفى اجتهاد و تعقل، را رد مىکند و مورد نقادى قرار مىدهد. (22)
و. نسبیت اجتهاد
استاد اجتهاد را یک مفهوم نسبى و متطور و متکاملى مى داند که در هر عصر و زمان بینش و درک مخصوصى را ایجاب مىکند. و این نسبت را ناشى از دو چیز مىداند:
1.قابلیت و استعداد پایان ناپذیرى منابع اسلامى براى کشف و تحقیق.
2. تکامل طبیعى علوم و افکار بشرى; واین مطلب را راز بزرگ خاتمیت معرفى مىکند. در نتیجه تقلید انسانهاى قرن چهارم به جهتبینش خاص علماى آن زمان صحیح بوده است ولى در عصر حاضر با پیشرفت دانشهاى حقوقى و روانشناسى و جامعه شناسى بینش دیگرى صحیح است لذا درست نیست انسان امروزى از عالم قرن چهارم تقلید کند. (23)
ز. شناختشناسى اجتهاد
علماى اسلام در بحث معرفتشناسى اجتهاد، به دو دسته مخطئه و مصوبه تقسیم مىشوند به این بیان که دانشمندان اهل سنت اجتهاد هر مجتهدى را مطابق واقع مىدانند گرچه از پذیرش دو فتوا اجتماع نقیضین لازم بیاید ولى فقهاى شیعه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى هستند وحکم واقعى یک طرف از طرفین نقیض است در نتیجه اجتهاد یا مطابق واقع است ویا مخالف، البته مجتهد مصیب مشمول دو ثواب و مجتهد مخطى داراى یک ثواب خواهد شد. (24)
استاد در باره دیدگاه معتزله و نقد آن چنین مىگوید: «هر مجتهدى هرچه را که اجتهاد بکند حقیقت همان است که او اجتهاد کرده و اجتهاد خطا ندارد حق همان است که این مجتهد آن را اجتهاد مىکند بنابراین اگر ده مجتهد ده جور اجتهاد بکند حق ده جور است نقطه مقابل آنها مخطئه بودند که مىگفتند نه، حق یک چیز بیشتر نیست اجتهاد ممکن است مطابق با واقع و مفید باشد و ممکن استبر خلاف واقع باشد». (25)
نتیجهگیرى
از مطالب بالا استفاده مىشود که اولا همه نیازها متغیر و متحول نیستند بلکه نیازهاى ثابت نیز وجود دارد مثلا انسانیت انسان، ارزشها و کمالات انسانى، واقعیتهاى نامتغیر وغیر متبدلند اینطور نیست که چیزى در یک روز معیارات انسانیتباشد و قابلتستایش و تمجید را پیدا کند و روز دیگر ارزش خود را از ستبدهد پس از آنجا که نوعیت انسان تغییر مىکند به ناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسانیت انسان و کمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منکر نیازهاى متغیر هم نیستیم براى آنها نیز وضع متغیرى وجود دارد. استاد در این باره مىفرماید: «اسلام براى نیازهاى ثابت، قوانین ثابت و براى نیازهاى متغیر وضع متغیرى در نظر گرفته است». (26)
اما وضع متغیر آن چگونه است در جاى دیگر مىفرماید: «از خصوصیات اسلام این است که امورى را که به حسب احتیاج زمان تغییر مىکند حاجتهاى متغیر را متصل کرده به حاجتهاى ثابتیعنى هر حاجت متغیرى وابسته استبه یک حاجت ثابت فقط مجتهد مىخواهد، متفقه مىخواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت دستور اسلام را بیان بکند این همان قوه محرکه اسلام است». (27)
نکته مهمى که استاد روى آن تاکید مىکند وقابل توجه مىباشد این است که محرکیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشى مىشود نه این که کسى آن را به حرکت در آورد«خودش یک قوانین متحرک وغیر ثابتى دارد در عین این که قوانین ثابت و لایتغیرى دارد; ولى چون اسلام آن قوانین متغیر را وابسته کرده استبه این قوانین ثابت، هیچ وقت اختیار از دستخودش خارج نمىشود». (28)
در نتیجه اسلام داراى دو جنبه انعطاف پذیرى و انعطاف ناپذیرى است; جهت انعطاف ناپذیریش مربوط به عناصر واحکام ثابت چون ضروریات دین مانند وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و حجاب و اصول و معارف اولیه دین است وجهت انعطاف پذیرش به عناصر واحکام متغیر ارتباط دارد که احکام جزیى را مىتوان از مصادیق این جنبه به شمار آورد ولى آنچه مهم است کشف کانال ارتباطى بین احکام متغیر و ثابت است که باید به دست مجتهد و فقیه انجام گیرد اما آن قواعدى که در اسلام باعث پیدایش جنبه انعطاف پذیرى و نرمش در قوانین اسلام مىشود از باب نمونه عبارتند از قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم مانند تقدیم حقوق جامعه بر حقوق فرد، قواعد اصولى تقیید، تخصیص، حکومت و ورود، قواعد فقهى لاضرر، لاحرج، قاعده ملازمه حکم شرع و عقل، اختیارات حاکم اسلامى.
استاد براى ربط احکام متغیر به احکام ثابت مثالهاى فراوانى ذکر مىکند و ما بر یکى از آنها اکتفا مىکنیم. در اسلام دو حکم ثابت و همیشگى وجود دارد به نام حرمت اکل مال به باطل و حلیتبیع و معامله. در زمانهاى گذشته، خون به جهت این که مورد استفاده قرار نمىگرفت مصداق « لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (29) شمرده مىشود و معامله آن حرام بود ولى امروزه که مورد استفاده فراوان علوم پزشکى قرار گرفته است معامله آن مصداق «اوفوا بالعقود» است وخرید و فروش آن هیچ منع شرعى و فقهى ندارد. (30)
ابهامات نظریه ربط احکام متغیر به قواعد ثابت
استاد در نوشتارهاى مختلفش، اندیشمندان و متفکران را به وجود روحیه نقادى در جامعه تشویق مىکند و از حالت رکود و جمود و خمودى پرهیز مىدهند. (31) لذا نویسنده این مقاله با پذیرش قوت و صلابت این نظریه و به جهتبضاعت مزجات خود نکات ابهام و کمبودهایى در آن احساس مىکند که به اختصار به آنها اشاره مىکند:
1. اولین بحثى که لازم بود استاد شهید به آن بپردازد مسئله قلمرو و محدوده دین بود; زیرا وقتى سخن از ربط متغیر به ثابت و بحث مقتضیات زمان به میان مىآید در ابتدا باید بدانیم انتظارات ما از دین چیست و اسلام در صدد رفع چه نوع نیازها و حاجاتى است تا بعد معلوم شود که چه نوع متغیرهایى باید با ثوابت ارتباط پیدا کنند گرچه گویا وسعت قلمرو دین به عنوان یک پیش فرض نزد استاد مطرح بوده است ولى باز حد و ثغور آن مشخص نشده است.
2. استاد به ربط عناصر واحکام متغیر با قواعد ثابت اشاره کرده است ولى از ارتباط عناصر و قواعد ثابتسخنى به میان نیاورده است در حالى که عناصر ثابت اقتصادى، حقوقى، قضایى، تربیتى وغیره در اسلام آنچنان با هم مرتبطند که مجموعا یک سیستم حکومتى را تشکیل مىدهند و توجه به این نوع از ارتباط نیز در اجتهاد نقش مؤثرى دارد.
3. در این نظریه ارتباط بین عناصر متغیر با ثابت مطرح شده است اما نوع ارتباط مشخص نشده است که آیا فقط ارتباط تولیدى و منطقى بین آنها وجود دارد یا ارتباط اعدادى نیز دارد.
4. با این که استاد به وسعت دین نسبتبه فقه و حقوق توجه دارد ولى گویا تمام اهتمام معظم له در این نظریه رفع نیازهاى فقهى و ربط آنها به احکام ثابت فقهى است در حالى که تمام حوزه دین اعم از معرفتى، کلامى، اقتصادى، سیاسى، تربیتى، فقهى گرفتار این مشکل و شبهه مىباشد.
5.استاد در بیان ملاک و معیار احکام ثابت و متغیر فرمودند: احکامى که از فطرت آدمیان سرچشمه بگیرد و خطوط اصلى زندگى را رسم کند و کلى و معنوى باشد شانس بقا و دوام بیشترى پیدا مىکند در غیر این صورت متغیر و ناثابت است.
حالا سؤال ما این است که اولا ملاک فطرى بودن احکام چیست؟ ثانیا خطوط اصلى زندگى به چه معناست؟ ثالثا کلیت، مفهومى اضافه و کیفى استیعنى چه مقدار از کلیت و شمول براى حکم لازم است تا مشمول دوام و ثبات باشد؟
6. مطلب دیگرى که استاد به آن اشاره نکردهاند این است که چه عوامل داخلى و خارجى باعث مىشود که موضوعى در یک زمان مصداق حکمى و در زمان دیگر مصداق حکم دیگر گردد و تشخیص آن عوامل به عهده کیست آیا همه آن عوامل را مجتهد مىتواند کشف بکند یا نیاز به کارشناسان دیگرى نیز هست؟
7.در باره نسبیت اجتهادى که ایشان فرمودند نیز ابهامى وجود دارد و آن این است که مفهوم اجتهاد که عبارت از استنباط فروع از اصول باشد مفهومى نسبى و متحول نیستبله آنچه متحول پذیر است معرفت ما نسبتبه بعضى از گزارههاى دینى است.
پىنوشتها:
1. ختم نبوت، ص 53.
2. ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ج2، صص 41، 42.
3.ختم نبوت، ص 49 52.
4.ر.ک: ختم نبوت، صص 49 52.
5. احیاء فکر دینى در اسلام، ص 169; نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر، ص 49; خاتمیت، ص 107 ; ختم نبوت، ص69.
6. شفا، الهیات، ص 454; نظام حقوق زن در اسلام، ص 136; ختم نبوت، ص 70.
7.وحى و نبوت، ص 116; خاتمیت ، ص107.
8.بحار الانوار، ج2، ص245.
9. ر.ک: ده گفتار ، صص 97 103; ختم نبوت، ص 131.
10. استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی.
11. ده گفتار، ص101; و نیز براى اطلاع بیشتر به حلقه اولى شهید صدر، صص 153 160 مراجعه شود.
12. ما پدران خود را بر یک راهى یافته ایم و ما نیز به آثار آنان اقتدا مى کنیم ،زخرف/23.
13. اما من کان من الفقهاء صائنالنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه.
14. سفینة البحار، ذیل احوال ابان: اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس فانی احب ان یرى فی شیعتی مثلک.
15.ر.ک: تکامل اجتماعى انسان، صص 180 183; خدمات متقابل اسلام و ایران، ج1، ص 477.
16.تکامل اجتماعى انسان، ص197.
17. ر.ک: ختم نبوت،ص 76.
18.پیرامون انقلاب اسلامى، ص94.
19.ختم نبوت،ص 69.
20.اسلام و مقتضیات زمان،ج1، ص 233.
21.ر.ک: سیرى در سیره نبوى، ص 127.
22. ر.ک: تعلیم و تربیت در اسلام، صص 306 - 309.
23.ر.ک: ختم نبوت، صص75و 76.
24. پیامبر فرموده است : للمصیب اجران و للمخطىء اجر واحد.
25. تعلیم و تربیت در اسلام، ص 140;ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ج2، صص71و72.
26. پیرامون انقلاب اسلامى، ص 91 و92.
27. اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص 239.
28. اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص 241. 29. بقره/188.
30. ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص 238.
31. ر.ک: همان، ج1، ص 286.
از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه که اندیشمندان و روشنفکران معاصر را به خود مشغول کرده است، مسئله اسلام و مقتضیات زمان یا بحران ثبات دین و تغیر دنیا مىباشدکه در سمینارها و کنفرانسها و محافل علمى اخیر در سراسر کشور آن را محور بحثخود قرار داده و مىدهند ولى مع الاسف در این مجالس علمى توجهى به نکات ابهام این بحث نشده است ونوعا به نقل سخنان بزرگان بسنده مىکنند که سعى شده است مقاله حاضر به قدر توان از این کمبود به دور باشد.
طرح مسئله و جایگاه علمى آن
در ابتدا به طرح مسئله که خود نیمى از جواب را تشکیل مىدهد، مىپردازیم.
این پرسش در واقع یک پارادوکسى است که از اینجا شروع مىشود; ما دین اسلام را به عنوان راهنمایى در زندگى وحیات بشرى معرفى مىکنیم و دو عنصر جاودانگى وخاتمیت دین که از ویژگیهاى آن شمرده مىشود به ثبات و نامتغیر بودن آن حکم مىکند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوى آدمیان تغیر و سیلان مىباشد توفیق و تلفیق بین این دو گزاره چگونه امکان دارد؟ به بیان دیگر: با تحول دایمى اوضاع زمانه، اسلام چگونه مىتواند جوابگوى مسایل پیچیده ودایما متحول آن هم مباحث مهم، اقتصادى، اجتماعى وسیاسى باشد؟ آیا ضوابط ومقررات 1400 سال پیش قادر به رویا رویى با این مسایل نو هستند؟
قبل از ذکر پاسخ استاد مطهرى به این پرسش، مطلب مهم دیگرى وجود دارد که توجه به آن ضرورى است و آن مطلب این است که این مسئله و پرسش جزء مسایل کدام علم است وچه علمى عهده دار حل آن مىباشد؟ اجمالا جواب پرسش مذکور این است که این مسئله چند چهره دارد به لحاظ این که با بحثخاتمیت دین اسلام ارتباط دارد در علم کلام مطرح است و از آن نظر که با مسئله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث مىشود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینى مرتبط است.
تعریف مقتضیات زمان
استاد مطهرى براى روشن شدن این بحث مبادى تصورى آن را توضیح مىدهد تا محلنزاع به خوبى آشکار شود و لذا مىفرماید: «مقتضیات زمان یعنى مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى، بشر به حکم این که به نیروى عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگى بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشهها و عوامل و وسایل بهترى براى رفع احتیاجات اقتصادى واجتماعى و معنوى خود وارد زندگى مىکند. ورود عوامل و وسایل کاملتر و بهتر خود به خود سبب مىشود که عوامل کهنه و ناقص تر جاى خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهاى خاص آنها وابستگى پیدا کند وابستگى بشر به یک سلسله احتیاجات مادى و معنوى و تغییر دایمى عوامل و وسایل رفع کننده این احتیاجات و کامل تر وبهتر شدن دایمى آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود مىآورد سبب مىشود مقتضیات محیط واجتماع و زندگى در هر عصرى و زمانى تغییر کند و انسان الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد». (1)
قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها
از نظر استاد مطهرى، قوانین اسلامى به چهار دسته تقسیم مىشوند:1. قوانین عبادى که مربوط به انسان با خداست.2. قوانین اخلاقى که بیانگر رابطه انسان با خودش است.3. قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت.4. قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان. (2)
استاد بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام به تغییر اندک در قوانین عبادى آن هم در شکل آنها و تغییر فراوان دسته چهارم اشاره مىکند و مىفرماید: رابطه انسان با خداوند رابطه اى یکسان و ثابت است.و رابطه انسان با انسان به جهت تحول و تغیر جامعه سیلان پیدا مىکند. ولى استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم وسوم قوانین اسلامى هیچ اشاره اى نمىکند. گرچه در نوشته دیگر و جاهاى دیگر این نوشتار به مطلق و غیر نسبى بودن قوانین اخلاقى تصریح مىکند و در باره ملاک و معیار ثبات وتغیر قوانین وحقوق مىفرماید:
«قوانین وحقوقى که مبنا و اساس فطرى داشته و از یک دینامیسم زنده بهره مند باشد و خطوط اصلى زندگى را رسم کند و به شکل و صورت زندگى که وابسته به درجه تمدن است نپردازد مىتواند با تغییرات زندگى هماهنگى کند بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال دوام و بقا نیز داشته باشد.
البته قانون هر اندازه جزیى و مادى باشد یعنى خود را به رنگ و شکلهاى مخصوصى درآورد شانس بقا و دوام کمترى دارد و هراندازه کلى و معنوى باشد و توجه خود را نه به شکلهاى ظاهرى اشیاء بلکه به روابط میان اشیاء و اشخاص معطوف کند شانس بقا و دوام بیشترى پیدا مىکند». (3)
انواع نیازها
استاد در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهاى بشر در تغیر است و آیا با تغیر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر مىکنند مىفرماید: تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیر آنها، تغیر اصول و قواعد اساسى زندگى است. وى در تبیین این مطلب، نیازهارا به دو دسته اولى و ثانوى تقسیم مىکند و تفاوت آن دو را به شرح ذیل بیان مىکند:
الف: نیازمندیهاى اولى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبیعت زندگى اجتماعى سرچشمه مىگیرد تا انسان انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است آن نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها به سه دسته نیازمندیهاى جسمى از قبیل نیازمندى به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره و نیازمندیهاى روحى مانند: علم، زیبایى، نیکى، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهاى اجتماعى از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات تقسیم مىشوند ولى نیازمندیهاى ثانوى از نیازمندیهاى اولى ناشى مىشوند مانند نیازمندى به انواع آلات و وسایل زندگى.
ب: نیازمندیهاى اولى محرک بشر به سوى توسعه و کمال زندگى است اما نیازمندیهاى ثانوى ناشى از توسعه و کمال زندگى است و در عین حال محرک به سوى توسعه بیشتر و کمال بالاتر مىباشد.
ج: تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهاى ثانوى است ونیازمندیهاى اولى نه کهنه مىشوند و نه از بین مىروند همیشه زنده و نو هستند البته پاره اى از نیازمندیهاى ثانوى نیز چنین است مانند نیازمندى به قانون که ناشى از نیازمندى به زندگى اجتماعى است و در عین حال دایم و همیشگى است. (4)
نظریه ربط متغیر به ثابت
استاد مطهرى براى پاسخ به این سؤال اساسى، تئورى ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح مىکند و براى تبیین و مستدل کردن آن به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است تمسک مىجوید وکلام اقبال لاهورى که گفته است «اجتهاد در اسلام نیروى محرکه دین است» () و همچنین عبارت بوعلى سینا که فرموده است:«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسایل جدید پیش مىآید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسایل اسلامى باشند تا پاسخگوى احتیاجات مسلمین باشند» () را به عنوان تایید سخن خود ذکر مىکند. ما براى روشن کردن این تئورى ناچاریم مباحثى را که از نوشتههاى ایشان استفاده و اقتباس کردهایم ذکر کنیم.
الف: تعریف اجتهاد و اقسام آن
استاد مطهرى اجتهاد را به طور سربسته به معناى صاحب نظر شدن در امر دین معرفى مىکند و آن را از نظر شیعه به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم مىنماید:
1. اجتهاد مشروع عبارت از استنباط کردن فروع از اصول استیعنى کشف و تطبیق اصول کلى و ثابتبر موارد جزیى و متغیر (7) ; بر اساس روایاتى که از ائمه معصومین علیهم السلام در این باره به دست ما رسیده است که فرمودهاند: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع» (8) یعنى: وظیفه ائمه اطهار علیهم السلام بیان اصول و قوانین کلى است و برعالمان دین است که فروع را از آن اصول استخراج کنند، مانند قواعد کلى و محدود علم حساب که قابلیت استنباط مسایل نامحدودى را دارد.
2. اجتهاد ممنوع عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فکر و راى شخصى; اجتهاد به این معنا یکى از منابع استنباط احکام شرعى نزد اهل سنت مىباشد که از آن به اجتهاد راى یا اجتهاد قیاسى نیز یاد مىکنند. اهل سنت مىگویند: احکام تشریع شده در کتاب و سنت محدود و متناهى است و حال آن که وقایع و حوادثى که پیش مىآید نامحدود است پس منبع دیگرى غیر از کتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد راى اختلاف نظر دارند بعضى چون شافعى در کتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضى استحسان، استصلاح و تاویل را نیز اضافه کردهاند. این معناى از اجتهاد نزد ائمه اطهار علیهم السلام و علماى شیعه مردود و ممنوع است. (9)
البته استاد به معناى دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از: مطلق جهد و کوشش براى به دست آوردن حکم شرعى (10) یا منتهاى کوشش در استنباط حکم شرعى از روى ادله معتبر شرعیه. (11)
ب: اقسام تقلید
استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم مىکند و مىفرماید: تقلید ممنوع به معناى پیروى کورکورانه از محیط و عادت است که خداوند مقلدان به این معناى از تقلید را توبیخ و سرزنش مىکند (12) اما تقلید مشروع این است که مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هواى نفس و مطیع فرمان مولاى خود تقلید نمایند. (13) در نتیجه صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیستبلکه باید صفات و ویژگیهاى فوق را نیز دارا باشد.
ج: اجتهاد مشروع در عصر ائمهعلیهم السلام
بعضى گمان مىکنند در عصر ائمه علیهم السلام اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول وجود نداشته وبعد از دوران ائمه علیهم السلام در شیعه پیدا شده است; زیرا در عصر ائمه باب معرفت دین مفتوح بوده است وهر کسى که سؤالى داشت از حضور آنها مىپرسید وبهره مىگرفت پس در آن دوران اجتهاد ضرورتى نداشته است. استاد در جواب این پندار غلط مىفرماید: اولا ائمه علیهم السلام معمولا در مدینه بودهاند و شیعیانى که در عراق یا خراسان یا جاى دیگر مىزیستند توان ملاقات امام علیه السلام را نداشتند. ثانیا ائمه علیهم السلام نوعا د رمدتى از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتى سالها در زندانهاى بصره، بغداد و... زندانى مىشدند. ثالثا تاریخ شیعه وائمه علیهم السلام حکایت مىکند که ائمه اطهار علیهم السلام شاگردان خود رابه آشنایى با اصول و مبادى فقه شیعه تشویق مىکردند و آنها را به دادن فتوا دستور مىدادند مثلاامام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و براى مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند. (14) رابعا: یکى از امورى که اجتهاد را ایجاب مىکند، جمع میان خاص وعام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهم السلام براى راویان حدیث وجود داشته است لذا مىبایستبا قوه اجتهاد حل تعارض کنند روایات معروف علاجیه تنها براى زمانهاى بعد از ائمه نبوده است. خامسا: علماى شیعه در عصر ائمه با تالیفات اصولى و فقهى ضرورت این امر را در آن عصر نشان مىدهند در این باره به کتاب تاسیس الشیعة لعلوم اللاسلام مرحوم سید حسن صدر مىتوان مراجعه کرد. (15)
د. وظایف مجتهد
استاد براى به دست آوردن اجتهاد مشروع و استنباط صحیح و دقیق احکام، وظایفى را براى مجتهد مطرح مىکند تا با استمداد از آنها بتواند آیات ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص و احادیث معتبر را از روایات نامعتبر و مجعول تمیز و موارد اجماعى و متفق علیه را از غیر اتفاقى و سیره و شهرت صحیح از ناصحیح را تفکیک بدهد و نیز قواعد مهم مذهب را شناسایى نماید. وظایف مجتهد از نظر وى به شرح ذیل مىباشد:
الف. شخص مجتهد باید علومى را طى کند; آن علوم عبارتند از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال(یعنى معرفتبه احوال رواة احادیت). (16)
استاد بعد از بیان علوم مقدماتى به دانشهاى جدید اشاره اى ندارد ولى در یکى دیگر از نوشتارش نشان مىدهد که دانشهاى حقوقى، روانشناسى وجامعه شناسى بینش مجتهد را عوض مىکند وحتى تکامل طبیعى علوم را یکى از عوامل نسبیت اجتهاد معرفى مىکند. (17)
ب.وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلى، مسایل جزیى و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسى کند و بر اساس همان احکام و چهارچوبهاى اصلى که توسط وحى عرضه شده است احکام مناسب را صادر کند. (18)
ج. اهم وظایف و مسئولیتهاى علماى امت «اجتهاد» است; اجتهاد یعنى کوشش عالمانه با متد صحیح براى درک مقررات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، اجماع و عقل. (19)
د. اجتهاد جزء مسایلى است که مىتوان گفت روح خودش را از دست داده است مردم خیال مىکنند که اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسایلى را که در همه زمانها یک حکم دارد رسیدگى بکند مثلا در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافى استیا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتى که اینها اهمیت چندانى ندارد آنچه اهمیت دارد مسایل نو و تازه اى است که پیدا مىشود و باید دید که این مسایل با کدام یک از اصول اسلامى منطبق است. (20)
ه. اجتهاد و بدعت
اخباریها گمان مىکنند اجتهاد چون نوآورى استبدعت وحرام است; ولى اجتهاد یعنى حسن استنباط و استنباط جدید. آنچه بد استبدعت در دین استیعنى:ادخال فی الدین ما لیس فى الدین; وگرنه نو آورى در غیر دین، در مسایل هنرى، شعرى، فلسفى یا علمى نه تنها عیب نیستبلکه کمال است (21) استاد بر این اساس، مبانى و ادله اخباریها مبتنى بر نفى اجتهاد و تعقل، را رد مىکند و مورد نقادى قرار مىدهد. (22)
و. نسبیت اجتهاد
استاد اجتهاد را یک مفهوم نسبى و متطور و متکاملى مى داند که در هر عصر و زمان بینش و درک مخصوصى را ایجاب مىکند. و این نسبت را ناشى از دو چیز مىداند:
1.قابلیت و استعداد پایان ناپذیرى منابع اسلامى براى کشف و تحقیق.
2. تکامل طبیعى علوم و افکار بشرى; واین مطلب را راز بزرگ خاتمیت معرفى مىکند. در نتیجه تقلید انسانهاى قرن چهارم به جهتبینش خاص علماى آن زمان صحیح بوده است ولى در عصر حاضر با پیشرفت دانشهاى حقوقى و روانشناسى و جامعه شناسى بینش دیگرى صحیح است لذا درست نیست انسان امروزى از عالم قرن چهارم تقلید کند. (23)
ز. شناختشناسى اجتهاد
علماى اسلام در بحث معرفتشناسى اجتهاد، به دو دسته مخطئه و مصوبه تقسیم مىشوند به این بیان که دانشمندان اهل سنت اجتهاد هر مجتهدى را مطابق واقع مىدانند گرچه از پذیرش دو فتوا اجتماع نقیضین لازم بیاید ولى فقهاى شیعه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى هستند وحکم واقعى یک طرف از طرفین نقیض است در نتیجه اجتهاد یا مطابق واقع است ویا مخالف، البته مجتهد مصیب مشمول دو ثواب و مجتهد مخطى داراى یک ثواب خواهد شد. (24)
استاد در باره دیدگاه معتزله و نقد آن چنین مىگوید: «هر مجتهدى هرچه را که اجتهاد بکند حقیقت همان است که او اجتهاد کرده و اجتهاد خطا ندارد حق همان است که این مجتهد آن را اجتهاد مىکند بنابراین اگر ده مجتهد ده جور اجتهاد بکند حق ده جور است نقطه مقابل آنها مخطئه بودند که مىگفتند نه، حق یک چیز بیشتر نیست اجتهاد ممکن است مطابق با واقع و مفید باشد و ممکن استبر خلاف واقع باشد». (25)
نتیجهگیرى
از مطالب بالا استفاده مىشود که اولا همه نیازها متغیر و متحول نیستند بلکه نیازهاى ثابت نیز وجود دارد مثلا انسانیت انسان، ارزشها و کمالات انسانى، واقعیتهاى نامتغیر وغیر متبدلند اینطور نیست که چیزى در یک روز معیارات انسانیتباشد و قابلتستایش و تمجید را پیدا کند و روز دیگر ارزش خود را از ستبدهد پس از آنجا که نوعیت انسان تغییر مىکند به ناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسانیت انسان و کمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منکر نیازهاى متغیر هم نیستیم براى آنها نیز وضع متغیرى وجود دارد. استاد در این باره مىفرماید: «اسلام براى نیازهاى ثابت، قوانین ثابت و براى نیازهاى متغیر وضع متغیرى در نظر گرفته است». (26)
اما وضع متغیر آن چگونه است در جاى دیگر مىفرماید: «از خصوصیات اسلام این است که امورى را که به حسب احتیاج زمان تغییر مىکند حاجتهاى متغیر را متصل کرده به حاجتهاى ثابتیعنى هر حاجت متغیرى وابسته استبه یک حاجت ثابت فقط مجتهد مىخواهد، متفقه مىخواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت دستور اسلام را بیان بکند این همان قوه محرکه اسلام است». (27)
نکته مهمى که استاد روى آن تاکید مىکند وقابل توجه مىباشد این است که محرکیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشى مىشود نه این که کسى آن را به حرکت در آورد«خودش یک قوانین متحرک وغیر ثابتى دارد در عین این که قوانین ثابت و لایتغیرى دارد; ولى چون اسلام آن قوانین متغیر را وابسته کرده استبه این قوانین ثابت، هیچ وقت اختیار از دستخودش خارج نمىشود». (28)
در نتیجه اسلام داراى دو جنبه انعطاف پذیرى و انعطاف ناپذیرى است; جهت انعطاف ناپذیریش مربوط به عناصر واحکام ثابت چون ضروریات دین مانند وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و حجاب و اصول و معارف اولیه دین است وجهت انعطاف پذیرش به عناصر واحکام متغیر ارتباط دارد که احکام جزیى را مىتوان از مصادیق این جنبه به شمار آورد ولى آنچه مهم است کشف کانال ارتباطى بین احکام متغیر و ثابت است که باید به دست مجتهد و فقیه انجام گیرد اما آن قواعدى که در اسلام باعث پیدایش جنبه انعطاف پذیرى و نرمش در قوانین اسلام مىشود از باب نمونه عبارتند از قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم مانند تقدیم حقوق جامعه بر حقوق فرد، قواعد اصولى تقیید، تخصیص، حکومت و ورود، قواعد فقهى لاضرر، لاحرج، قاعده ملازمه حکم شرع و عقل، اختیارات حاکم اسلامى.
استاد براى ربط احکام متغیر به احکام ثابت مثالهاى فراوانى ذکر مىکند و ما بر یکى از آنها اکتفا مىکنیم. در اسلام دو حکم ثابت و همیشگى وجود دارد به نام حرمت اکل مال به باطل و حلیتبیع و معامله. در زمانهاى گذشته، خون به جهت این که مورد استفاده قرار نمىگرفت مصداق « لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (29) شمرده مىشود و معامله آن حرام بود ولى امروزه که مورد استفاده فراوان علوم پزشکى قرار گرفته است معامله آن مصداق «اوفوا بالعقود» است وخرید و فروش آن هیچ منع شرعى و فقهى ندارد. (30)
ابهامات نظریه ربط احکام متغیر به قواعد ثابت
استاد در نوشتارهاى مختلفش، اندیشمندان و متفکران را به وجود روحیه نقادى در جامعه تشویق مىکند و از حالت رکود و جمود و خمودى پرهیز مىدهند. (31) لذا نویسنده این مقاله با پذیرش قوت و صلابت این نظریه و به جهتبضاعت مزجات خود نکات ابهام و کمبودهایى در آن احساس مىکند که به اختصار به آنها اشاره مىکند:
1. اولین بحثى که لازم بود استاد شهید به آن بپردازد مسئله قلمرو و محدوده دین بود; زیرا وقتى سخن از ربط متغیر به ثابت و بحث مقتضیات زمان به میان مىآید در ابتدا باید بدانیم انتظارات ما از دین چیست و اسلام در صدد رفع چه نوع نیازها و حاجاتى است تا بعد معلوم شود که چه نوع متغیرهایى باید با ثوابت ارتباط پیدا کنند گرچه گویا وسعت قلمرو دین به عنوان یک پیش فرض نزد استاد مطرح بوده است ولى باز حد و ثغور آن مشخص نشده است.
2. استاد به ربط عناصر واحکام متغیر با قواعد ثابت اشاره کرده است ولى از ارتباط عناصر و قواعد ثابتسخنى به میان نیاورده است در حالى که عناصر ثابت اقتصادى، حقوقى، قضایى، تربیتى وغیره در اسلام آنچنان با هم مرتبطند که مجموعا یک سیستم حکومتى را تشکیل مىدهند و توجه به این نوع از ارتباط نیز در اجتهاد نقش مؤثرى دارد.
3. در این نظریه ارتباط بین عناصر متغیر با ثابت مطرح شده است اما نوع ارتباط مشخص نشده است که آیا فقط ارتباط تولیدى و منطقى بین آنها وجود دارد یا ارتباط اعدادى نیز دارد.
4. با این که استاد به وسعت دین نسبتبه فقه و حقوق توجه دارد ولى گویا تمام اهتمام معظم له در این نظریه رفع نیازهاى فقهى و ربط آنها به احکام ثابت فقهى است در حالى که تمام حوزه دین اعم از معرفتى، کلامى، اقتصادى، سیاسى، تربیتى، فقهى گرفتار این مشکل و شبهه مىباشد.
5.استاد در بیان ملاک و معیار احکام ثابت و متغیر فرمودند: احکامى که از فطرت آدمیان سرچشمه بگیرد و خطوط اصلى زندگى را رسم کند و کلى و معنوى باشد شانس بقا و دوام بیشترى پیدا مىکند در غیر این صورت متغیر و ناثابت است.
حالا سؤال ما این است که اولا ملاک فطرى بودن احکام چیست؟ ثانیا خطوط اصلى زندگى به چه معناست؟ ثالثا کلیت، مفهومى اضافه و کیفى استیعنى چه مقدار از کلیت و شمول براى حکم لازم است تا مشمول دوام و ثبات باشد؟
6. مطلب دیگرى که استاد به آن اشاره نکردهاند این است که چه عوامل داخلى و خارجى باعث مىشود که موضوعى در یک زمان مصداق حکمى و در زمان دیگر مصداق حکم دیگر گردد و تشخیص آن عوامل به عهده کیست آیا همه آن عوامل را مجتهد مىتواند کشف بکند یا نیاز به کارشناسان دیگرى نیز هست؟
7.در باره نسبیت اجتهادى که ایشان فرمودند نیز ابهامى وجود دارد و آن این است که مفهوم اجتهاد که عبارت از استنباط فروع از اصول باشد مفهومى نسبى و متحول نیستبله آنچه متحول پذیر است معرفت ما نسبتبه بعضى از گزارههاى دینى است.
پىنوشتها:
1. ختم نبوت، ص 53.
2. ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ج2، صص 41، 42.
3.ختم نبوت، ص 49 52.
4.ر.ک: ختم نبوت، صص 49 52.
5. احیاء فکر دینى در اسلام، ص 169; نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر، ص 49; خاتمیت، ص 107 ; ختم نبوت، ص69.
6. شفا، الهیات، ص 454; نظام حقوق زن در اسلام، ص 136; ختم نبوت، ص 70.
7.وحى و نبوت، ص 116; خاتمیت ، ص107.
8.بحار الانوار، ج2، ص245.
9. ر.ک: ده گفتار ، صص 97 103; ختم نبوت، ص 131.
10. استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی.
11. ده گفتار، ص101; و نیز براى اطلاع بیشتر به حلقه اولى شهید صدر، صص 153 160 مراجعه شود.
12. ما پدران خود را بر یک راهى یافته ایم و ما نیز به آثار آنان اقتدا مى کنیم ،زخرف/23.
13. اما من کان من الفقهاء صائنالنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه.
14. سفینة البحار، ذیل احوال ابان: اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس فانی احب ان یرى فی شیعتی مثلک.
15.ر.ک: تکامل اجتماعى انسان، صص 180 183; خدمات متقابل اسلام و ایران، ج1، ص 477.
16.تکامل اجتماعى انسان، ص197.
17. ر.ک: ختم نبوت،ص 76.
18.پیرامون انقلاب اسلامى، ص94.
19.ختم نبوت،ص 69.
20.اسلام و مقتضیات زمان،ج1، ص 233.
21.ر.ک: سیرى در سیره نبوى، ص 127.
22. ر.ک: تعلیم و تربیت در اسلام، صص 306 - 309.
23.ر.ک: ختم نبوت، صص75و 76.
24. پیامبر فرموده است : للمصیب اجران و للمخطىء اجر واحد.
25. تعلیم و تربیت در اسلام، ص 140;ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ج2، صص71و72.
26. پیرامون انقلاب اسلامى، ص 91 و92.
27. اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص 239.
28. اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص 241. 29. بقره/188.
30. ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ج2، ص 238.
31. ر.ک: همان، ج1، ص 286.
تبلیغات
