چکیده

در اواخر سال 79 از سوى برخى افراد موسوم به جریان اصلاحات، طرحى با عنوان «خروج از حاکمیت» مطرح شد. براساس این طرح قرار بود آن دسته از کارگزاران نظام که با اصلاح طلبان همفکر بودند، براى اعتراض به روند جارى کشور و سیاستهاى نظام از حاکمیت به شکل استعفا و غیره خارج شوند و نظام را با چالش و بحران مدیریتى مواجه سازند، طرح یاد شده با حکم و فتواى فقهى مقام معظم رهبرى مبنى بر نامشروع بودن مواجه شد. مقاله حاضر در پى آن است تا وجه نامشروع بودن چنین اقدامى را در نظام اسلامى بیان دارد و به دیگر سخن، مبانى فقهى حکم و فتواى معظم له را روشن سازد.

متن

 


مقدمه

نظام جمهورى اسلامى ایران در طول حیات خود همواره با مشکلات و چالش هاى فراوانى روبرو بوده است. یکى از این چالش ها که در دهه سوم انقلاب و در دوره موسوم به «اصلاحات» مطرح شد، موضوع «خروج از حاکمیت» است. این نظریه نوظهور که نخستین بار از سوى برخى تجدید نظر طلبان و نظریه پردازان حزب مشارکت در ادبیات سیاسى کشور وارد شد، ضمن این که به صورت بخشى از استراتژى احزابى نظیر حزب مشارکت ایران اسلامى و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى در آمد، در عمل با پى جوئى و تعقیب آن از سوى شمارى از نمایندگان مجلس ششم و تعدادى از مدیران اجرایى از یک سو و بهره بردارى قدرت هاى خارجى و ضد انقلاب از سوى دیگر، نظام جمهورى اسلامى را با چالش مواجه ساخت.

در همین راستا عباس عبدى سردبیر روزنامه توقیف شده سلام با طرح این ایده، گفت:

خروج از وضعیت فعلى و تقویت اصلاح طلبان، بخشى از آن مربوط است به اصلاح طلبان و بخشى به مخالفان اصلاحات. آنها باید بدانند که براى نجات خود و به دست آوردن همه چیز راهى وجود ندارد. اگر محافظه کاران به نتیجه نرسند، باید اصلاح طلبان از حکومت خارج شوند و محافظه کاران را با مردم تنها بگذارند.

بیرون آمدن از حاکمیت، منفعل بودن نیست، بلکه مسئولیت نپذیرفتن در برابر فقدان اختیارات است.

به دنبال او، على رضا علوى تبار با تشویق اصلاح طلبان به این اقدام، گفت:

اصلاح طلبان باید خود را از حاکمیت خارج کنند تا بتوانند پیشتاز بمانند.

محمدرضا خاتمى برادر رئیس جمهور وقت و دبیر کل حزب مشارکت طى مصاحبه اى با روزنامه الرأى العام کویتى اعلام کرد:

در صورتى که لوایح پیشنهادى رئیس جمهور به مجلس رد شود، اصلاح طلبان اقدام به برگزارى رفراندوم خواهند کرد و در نهایت اگر همه مسیرها را بسته بیابند از حاکمیت خارج خواهند شد.

در صورتى که پیگیرى این راه ها به تمکین اقتدارگرایان منجر نشود چاره اى جز خارج کردن سرمایه اصلاح طلبان نداریم.

سعید شریعتى دبیر دفتر سیاسى حزب مشارکت نیز تصریح کرد:

خروج از حاکمیت گزینه اى است که اصلاح طلبان مطرح کرده اند.

رجبعلى مزروعى و محمد نعیمى پور نیز از دیگر اعضاى کادر مرکزى حزب اعلام کردند:

مشى ما مشى اصلاحات است. اگر این اصلاحات بتواند در حکومت جواب دهد، کارمان را در درون حکومت ادامه مى دهیم، ولى اگر به نقطه اى برسیم که اصلاحات در آنجا جواب ندهد، از حکومت بیرون مى آییم ولى کارمان را تعطیل نمى کنیم.

اگر همه درها بسته شود، قطعاً از حاکمیت خارج مى شویم.

این ایده آنگاه جدى شد که حزب مشارکت ایران اسلامى در بیانیه پایانى سومین کنگره حزب، رسماً اعلام نمود:

در صورتى که پیگیرى این راه ها (اصلاحات) نیز به تمکین اقتدارگرایان در برابر خواست عموم منجر نشود، چاره اى جز خارج کردن سرمایه اصلاح طلبان یعنى رأى و مشروعیت مردمى از ساختار موجود نخواهد بود.

در برابر سرمایه اى که اصلاح طلبان از جانب مردم وارد حکومت کرده اند، به آن مشروعیت داخلى و بین المللى بخشیده اند، باید حداقلى از منافع نیز نصیب مردم گردد. در غیر این صورت باید به نقطه تصمیم رسید و عطاى چنین حضورى را به لقاى آن بخشید و فعالیت خود را در خارج از ساختار قدرت ادامه داد، قدرتى که فاقد مبانى مشروعیت کافى است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى نیز همنوا با حزب مشارکت از زبان تاج زاده عضو شوراى مرکزى خود، اعلام کرد:

اگر همه راه ها بسته شود خروج از حاکمیت آخرین راه حل است. اگر خواست اصلاح طلبان بر آورده نشود استعفا مى دهند تا اعلام کنند ما در این چارچوب نمى توانیم کار کنیم.

به دنبال طرح این موضوع و فراهم شدن بستر مناسب، تعدادى از نمایندگان مجلس ششم به طور دسته جمعى از سمت خود استعفا دادند و استعفاى تعدادى از ایشان در صحن علنى مجلس مطرح و به تصویب رسید. و به حمایت از آنان استانداران و تعدادى از معاونان وزرا با ارسال نامه به رئیس جمهور، تهدید به استعفا از سمت خود نمودند.

اتفاقات یاد شده که مصادف با ایام برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود و خوف آن مى رفت که منجر به عدم برگزارى انتخابات شود، با عکس العمل رهبر معظم انقلاب مواجه شد و ایشان طى سخنرانى خود، فرمودند:

شانه خالى کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر ، خلاف قانون و هم حرام شرعى است.

حال، از آنجا که کلام معظم له در نامشروع خواندن خروج از حاکمیت نظام اسلامى، حکم و فتواى فقهى و حکومتى است، سؤال اصلى مقاله حاضر این است که مبانى فقهى نامشروع بودن چنین اقدامى چیست؟ و به دیگر سخن، چرا کارگزارانى که در مسؤولیت هاى مهم و تأثیرگذار نظام اسلامى حضور دارند، به لحاظ شرعى نمى توانند به دلایل و انگیزه هاى سیاسى اجتماعى از مسؤولیت و وظیفه خود در نظام اسلامى به شکل استعفا و امثال آن خارج شوند؟

قبل از پاسخگویى به این سؤال، نظرى کوتاه به سابقه اقدام به خروج از حکومت در تاریخ اسلام و نظام جمهورى اسلامى ایران مى افکنیم:

1. سابقه خروج از حاکمیت نظام اسلامى
1 ـ 1. در زمان حاکمیت حضرت رسول(ص)

بر اساس شواهد تاریخى، پیامبر اکرم(ص) پس از استقرار در مدینه، تلاش هایى را در جهت تشکیل حکومت و برپایى نظامى اسلامى انجام داد. و گام هایى نظیر ترتیب دادن حرکت هاى دفاعى و جهادى در جبهه هاى مختلف، و فراهم ساختن مقدمات یک سیستم ادارى و اجراى احکام عمده سیاسى اجتماعى و اقتصادى به منظور تشکیل و تثبیت حکومت برداشته شد.

آن حضرت براى انجام امور یاد شده، مسئولیت هایى را به افراد مى داد؛ مانند سپردن فرماندهى سپاه در سریه ها، سپردن مسئولیت جبهه هاى مختلف سپاه اسلام در غزوات، تعیین کاتبانى براى نویسندگى آیات، صلحنامه ها، عهدنامه ها، نامه به سران کشورها، قبالات، عقود و معاملات، صدقات، غنائم و دیون، ارسال قضات براى شهرهاى دور، تعیین جانشین در مدت غیبت از مدینه، گماردن افرادى براى نظارت بر بازار و غیره. اسامى برخى از والیان منصوب حضرت در مناطق مختلف، مسئولان جمع آورى صدقات، جانشینان حضرت در مدینه به هنگام خروج ایشان از آنجا، نمایندگان و فرستادگان حضرت به سوى حاکمان و پادشاهان سایر بلاد و مبلغان فرهنگى و دینى به نواحى مختلف در کتب تاریخى و سٍیر ذکر شده است.

در بررسى اجمالى تاریخ حاکمیت پیامبر(ص) به گزارشى برنخوردیم که حاکى از خروج کارگزاران حضرت به معناى مورد نظر در این تحقیق باشد. البته گاهى اتفاق مى افتاد که افراد نسبت به عمکرد آن حضرت دچار سوءتفاهم شده، زبان به اعتراض گشوده اند که با روشن گرى آن حضرت برطرف شده است.
2 ـ 1. در زمان حاکمیت حضرت امیر(ع)

حضرت امیر(ع) در سال 35 قمرى به دنبال اقبال مردمى موفق به تشکیل حکومت علوى شد. حکومت آن حضرت به مدت چهار سال و اندى طول کشید و سرانجام در بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم، با ترور به دست یکى از مخالفان معاندش، دار فانى را با شربت گواراى شهادت وداع گفت.

در زمان حکومت آن حضرت، استانداران و فرمانداران، کلیدداران بیت المال، گردآوران صدقات و مالیات، بازرسان، قضات، کاتبان و دبیران، حاجبان و دربانان ویژه، فرماندهان شرطه الخمیس یا نیروى ویژه نظامى و انتظامى و فرماندهان قومى و طایفه اى سپاه به هنگام وقوع جنگ، کارگزاران حکومتى را تشکیل مى دادند.

تطبیق وضعیت کارگزاران حضرت با موضوع خروج از حاکمیت به معناى بیان شده، اندکى دشوار به نظر مى رسد. اما با مطالعه اجمالى تاریخ حکومت آن حضرت، مى توان به مواردى اشاره نمود:

1. در تاریخ گزارش شده است که در بحبوحه جنگ صفین ، گروهى از فرماندهان سپاه آن حضرت که بعدها به سران خوارج شهرت یافتند، به بهانه اعتراض و ابراز مخالفت با عملکرد حضرت در موضوع حکمیت، راه خود را از آن حضرت جدا کرده، بیعت خود را شکستند. اینان بعد از نافرمانى از امام(ع)، آزادانه دست به انتقاد از حکومت و ترویج عقائد باطل خویش مى زدند، تا این که کارشان به خروج بر حاکمیت انجامید و به عملیات تروریستى روى آوردند و امام على(ع) نیز با آنان برخورد کرد. به نظر مى رسد عمل ایشان از زمان کناره گیرى از آن حضرت تا ارتکاب اعمال خشن مصداق «خروج از حاکمیت» بوده و با موضوع بحث ما تطبیق دارد. زرعه بن البرج الطائى، شبث بن ربعى، خریت بن راشد، حرقوص بن زهیرالتمیمى و ابن الکواء از رهبران و افراد برجسته این گروه بودند.

2. عده اى از کارگزاران حضرت ، جزو کارگزاران عثمان بودند که حضرت بعد از مدتى آنها را عزل کرد. اگر چه اینان توسط حضرت از حاکمیت اخراج شدند، ولى قبل از آن به دلیل مخالفتشان با حضرت و نقض عملى بیعت ، عملاً به «خروج از حاکمیت» اقدام نموده بودند.

ابوموسى اشعرى والى کوفه از جمله این افراد بود. ابو موسى با على(ع) بیعت کرد. وقتى خبر بیعت او به عمار یاسر رسید، گفت: به خدا قسم او عهد و بیعتش را خواهد شکست و کوشش هاى على(ع) را بى فائده خواهد نمود و لشکر او را تسلیم خواهد کرد! نقل است گروهى از مردم با ابو موسى مشورت کردند که آیا با فرستادگان على(ع) به جنگ بروند یا نه؟ او گفت: راه آخرت این است که در خانه بمانید. على(ع) کسى را نزد ابو موسى، والى کوفه، همراه نامه اى فرستاد تا مردم را در جنگ بسیج کند. او نامه را نگه داشت و براى مردم مطرح نکرد و به آن عمل ننمود و فرستاده حضرت را تهدید کرد.

دیگرى اشعث بن قیس والى آذربایجان بود. حضرت نامه اى به او نوشت و سفارش کرد خراج را بفرستد. او به یارانش گفت: نامه على مرا بیمناک کرده، او مى خواهد اموال آذربایجان را از من بستاند و من مى خواهم به معاویه بپیوندم. یارانش او را منع کردند و او نزد على(ع) آمد و فرزندان او را شفیع قرار داد. حضرت سى هزار درهم از آن اموال به او بخشید، ولى او اعتراض کرد که کم است. او که در تعیین ابو موسى به عنوان حکم نقش بسزائى داشت، در کوفه مسجد(ضرارى) ساخت تا مردم را در آن جمع کند و منافق زمان حکومت حضرت بود.

دیگرى جریر بن عبداللّه بجلى، والى همدان بود. او نماینده حضرت براى مذاکره با معاویه بود. وقتى نزد معاویه رفت ، آن قدر درنگ کرد که همه یاران امام به او شک کردند و در نهایت، اعلان جنگ معاویه را آورد. یاران على به او اعتراض کردند که تو با معاویه مماشات کردى و او را امیدوار ساختى. او نیز از على(ع) جدا شد و کوفه را ترک کرد. حضرت نیز منزل او را به آتش کشید.

3. عده اى از کارگزاران حضرت ، پس از خیانت و فساد مالى براى در امان ماندن از کیفر به معاویه پیوستند؛ اینان نیز مصداقى از «خروج از حاکمیت» هستند. مصقله بن هبیره شیبانى والى اردشیر خره، نعمان بن عجلان والى بحرین و عمان و قعقاع بن شور والى کَسکَر از این دسته بودند.
3 ـ 1. در زمان حاکمیت حضرت امام حسن(ع)

پس از شهادت امام على(ع) در کوفه، امام حسن مجتبى(ع) به امامت رسید و حاکمیت امت اسلامى را به دست گرفت. مدت حاکمیت آن حضرت چند ماهى بیش نبود. کوتاهى حاکمیت ایشان حاصل خیانت هایى بود که برخى کارگزاران حکومتى آن حضرت مرتکب شده و به دلایل عدیده از حاکمیت ایشان خارج شدند. یکى از این افراد، «عبیداللّه بن عباس» بود

او فرمانده اول سپاه امام حسن(ع) در نبرد با معاویه بود و اول کسى بود که با آن حضرت بیعت کرد و مردم را به بیعت با آن حضرت تشجیع نمود. عبیداللّه در اثر مغلوب شدن در برابر وسوسه هاى معاویه و جاسوسانش در قبال دریافت هزاران درهم پول، شبانه اردوگاه امام حسن(ع) را ترک کرد و با خروج از حاکمیت ایشان به معاویه پناه برد.
4 ـ 1. در زمان حاکمیت نظام جمهورى اسلامى ایران

نظام جمهورى اسلامى ایران در بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 شمسى در پى انقلاب اسلامى پیروزمند ملت ایران به رهبرى امام خمینى(ره) پا به عرصه وجود گذاشت. از همان ابتدا تا قبل از تصویب قانون اساسى ، افرادى با حکم حضرت امام تصدى امور کشور را بر عهده گرفتند و پس از تصویب قانون اساسى، تصدى پست هاى کارگزارى نظام بر اساس راهکارهاى پیش بینى شده در قانون اساسى از طریق انتخابات و یا انتصابات رهبرى ممکن و عملى شد. تعامل برخى از این کارگزاران با نظام به گونه اى بود که احتمالاً قابل تطبیق با طرح «خروج از حاکمیت» باشد. در اینجا به غیر از موردى که در مقدمه، از آن با عنوان «خروج کارگزاران مشارکتى (وابسته به حزب مشارکت) از حاکمیت» یاد کردیم، به دو مورد مهم اشاره مى کنیم:

1. مهندس مهدى بازرگان رهبر نهضت آزادى در اوایل انقلاب از سوى حضرت امام مأمور تشکیل دولت موقت شد. ایشان به دنبال اختلاف نظرهاى جدى که با امام پیدا کرد، سرانجام در تاریخ 14/8/58 با ارسال نامه اى به خدمت امام از سمت خویش کناره گیرى کرد. در نامه او آمده است: «پیرو توضیحات مکرر و نظر به این که دخالت ها، مزاحمت ها، مخالفت ها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسؤولیت را براى همکاران و اینجانب مدتى است غیر ممکن ساخته... بدین وسیله استعفاى خود را تقدیم مى دارد تا به نحوى که مقتضى مى دانند امور را در فرمان رهبرى بگیرند و یا داوطلبانى را که با آنها هماهنگى وجود داشته باشد، مأمور تشکیل دولت فرمایند»، ایشان پس از استعفا تا زمان فوتشان در رأس نهضت آزادى، رهبرى اپوزیسیون داخلى نظام را بر عهده داشت.

2. آیت اللّه طاهرى اصفهانى، نماینده حضرت امام در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان بود. ایشان پس از امام راحل از سوى رهبر معظم انقلاب عملاً در سمت خویش ابقاء شد تا این که با ارسال نامه اى خطاب به ملت از سمت خود استعفا داد. نامه و استعفاى او در محافل سیاسى داخلى و خارجى به ابراز مخالفت با نظام و رهبرى آن تعبیر شد.

و اما براى پاسخگویى به سؤال اصلى مقاله که در مقدمه به آن اشاره شد، ابتدا حالات مختلفى را براى عمل خروج از حاکمیت نظام اسلامى ترسیم کرده و حکم فقهى هر یک را به استناد مبانى دینى بیان مى کنیم و در نهایت، خروج یاد شده از نظام اسلامى را با هر یک از آن حالات تطبیق مى دهیم تا وجه نامشروع بودن آن روشن گردد.

2. حالتهاى مختلف خروج از حاکمیت

براى خروج از حاکمیت با عنایت به انگیزه هاى سیاسى اجتماعى ـ نه شخصى * خروج کنندگان و نیز پیامدها و نتایجى که به دنبال این اقدام خواهد بود، مى توان حالات زیر را تصور نمود و در باره آن به بحث و بررسى پرداخت:

اول. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه مثبت اصلاحى و منجر شدن آن به اصلاح امور؛

دوم. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه مثبت اصلاحى و منجر شدن آن به فسادهاى سیاسى اجتماعى؛

سوم. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى و منجر شدن آن به فسادهاى سیاسى اجتماعى؛

چهارم. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى و منجر نشدن آن به فساد؛

پنجم. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامى و منجر نشدن آن به خروج بر حاکمیت؛

ششم. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامى و منجر شدن آن به خروج بر حاکمیت.

1 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه مثبت اصلاحى و منجر شدن آن به اصلاح امور

در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامى معتقد بوده و با انگیزه مثبت و براى اصلاح امور حکومتى دست به این اقدام مى زند، در حالى که مى داند و یا احتمال مى دهد که این اقدام او به اصلاح امور خواهد انجامید.

حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامى با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟

به نظر مى رسد مشروعیت چنین اقدامى را فقط در راستاى عمل به دو وظیفه امر به معروف و نهى از منکر نسبت به حاکمیت و نیز عمل به وظیفه نصیحت و خیر خواهى نسبت به حاکمیت مى توان توجیه نمود. از این رو، باید با بررسى این دو وظیفه، میزان سازگارى این اقدام با آن دو را سنجید:
الف. وظیفه امر به معروف و نهى از منکر نسبت به حاکم اسلامى

وظیفه امر به معروف و نهى از منکر از وظایف مشترک بین مردم و حکومت بوده و بر اساس آن، هر فردى موظف است در صورت مشاهده هر نوعى از منکر یا ترک هر نوعى از معروف در هر مکان و زمانى از ناحیه هر شخص و شخصیتى واکنش مناسب را نشان دهد؛ البته با رعایت مراتب و شرایط آن.

حال، در باره ارتباط این وظیفه با خروج از حاکمیت، چند نکته گفتنى است:

1. نگاهى به ادله امر به معروف و نهى از منکر گویاى آن است که متعلق این ادله، عام بوده و تمامى موارد امر به معروف و نهى از منکر از جمله امر به معروف و نهى از منکر نسبت به حکومت و حاکم اسلامى را نیز در بر مى گیرد؛ از این رو، این دسته از ادله در باره امر به معروف و نهى از منکر نسبت به حکومت منعى ندارد.

2. فقها براى وجوب امر به معروف و نهى از منکر، شروطى را ذکر کرده اند. حضرت امام راحل(ره) نیز در این باره مى فرماید:

و هى امور: الاول، ان یعرف الآمر او الناهى ان ما ترکه المکلف او ارتکبه معروف او منکر،... الثانى: ان یجوز و یحتمل تأثیر الامر او النهى،... الثالث: ان یکون العاصى مصرا على الاستمرار، . . . الرابع: ان لا یکون فى انکاره مفسدة.

شرایط امر به معروف و نهى از منکر چند چیز است: اول، اینکه آمر یا ناهى، معروف و منکر را بشناسد. دوم، اینکه احتمال تأثیر امر و نهى را بدهد. سوم، اینکه گناهکار اصرار بر گناه داشته باشد. چهارم، اینکه امر و نهى او فسادى به دنبال نداشته باشد.

حال، در حالت مورد بحث، تحقق شرط چهارم بنابر فرض محرز است. تحقق شرط دوم را هم با عنایت به تحقق شرط چهارم مى توان اجمالا محرز دانست. اما در خصوص دو شرط دیگر باید گفت که مجاز بودن اقدام کارگزار حکومتى به خروج از حاکمیت در راستاى امر به معروف و نهى از منکر در گرو تحقق آن دو شرط است؛ به دیگر سخن، خروج کننده از حکومت، اولا، باید پشتوانه قوى شرعى یا عقلى و یا قانونى بر اعتقادش مبنى بر منکر بودن نابسامانى أى که به خاطر اصلاح آن دست به چنین کارى مى زند داشته باشد. و ثانیا، بداند حاکمیت اصرار دارد بر همین رویه ناپسند مشى نماید. از این رو، تحقق شرط سوم محل تأمل است. چه، در صورتى که به اعتقاد خروج کننده، منکر حکومتى و استمرار آن، از شخص حاکم اسلامى نشأت گرفته و به او بازگشت نماید، با توجه به اینکه یکى از ارکان مشروعیت نظام اسلامى چنانکه خواهد آمد عدالت حاکم بوده و ارتکاب و استمرار منکر از ناحیه او خدشه به عدالت او و مشروعیت نظام است، چگونه این مسأله با مفروض این حالت که اعتقاد خروج کننده به استمرار مشروعیت نظام اسلامى است سازگارى دارد؟ از این رو، مشکل به نظر مى رسد که بتوان به استناد ادله امر به معروف و نهى از منکر اقدام به خروج از حاکمیت نظام دینى نمود در حالى که خروج کننده اعتقاد به مشروعیت آن دارد.

3. امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که در عمل به آن تا جایى که ممکن است نباید از مرتبه پایین به مرتبه بالاتر برسد؛ به دیگر سخن تا زمانى که عمل به این وظیفه از راه مرتبه ضعیف امکان دارد، نباید به مرتبه قوى دست یازید. حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید:

المرتبه الاولى ان یعمل عملا یظهر منه انزجاره القلبى عن المنکر، و انه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر، و له درجات کغمض العین، والعبوس والانقباض فى الوجه، و کالاعراض بوجهه او بدنه، و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک،... الثانیه الامر و النهى لسانا،... الثالثه الانکار بالید.

مرتبه اول این است که عملى از خود بروز دهد که تنفر قلبى او را از منکر و خواسته او در انجام معروف و ترک منکر را نشان دهد. و این داراى درجاتى است؛ از جمله: بستن چشم، عبوس بودن و گرفتگى صورت، رو برگرداندن یا برگرداندن بدن، رها کردن و ترک مراودت با او. مرتبه دوم، امر و نهى با زبان، و مرتبه سوم، امر و نهى با دست است.

حال در حالت مورد بحث، در صورتى که خروج از حاکمیت را از قبیل یکى از درجات مرتبه نخست یعنى رها کردن بدانیم، باید گفت مرتبه امر به معروف و نهى از منکر رعایت شده است. لیکن در صورتى که آن را از قبیل مرتبه سوم یعنى اقدام عملى و یدى بدانیم، در این صورت مجاز بودن خروج از حاکمیت منوط به این است که خروج کننده قبل از این اقدام، مراتب قبلى را آزموده و از تأثیر آنها مأیوس شده باشد.
ب. وظیفه نصیحت نسبت به حاکم اسلامى

وظیفه نصیحت نیز یکى دیگر از وظایف مشترک بین امت و امام است. وظیفه یاد شده ایجاب مى کند که افراد و گروهها نسبت به حکومت و حاکم اسلامى کمال خیرخواهى را داشته باشند و از هیچ اقدامى در این راه دریغ نورزند.

حال، در باره ارتباط این وظیفه با خروج از حاکمیت گفتنى است که ادله این وظیفه، گویاى ضرورت نصیحت و خیرخواهى از ناحیه عموم افراد جامعه نسبت به حکومت و حاکم اسلامى است که البته، این وظیفه متوجه کارگزاران حکومتى نیز هست. لیکن، با توجه به معناى واژه نصیحت که عبارت از «اراده الخیر للمنصوح له» یعنى خیرخواهى براى طرف مقابل مى باشد، مشکل بتوان بین خیرخواهى نسبت به حاکم اسلامى و اقدام به خروج از حاکمیت جمع نمود مگر اینکه خروج از حاکمیت تنها به خاطر اعتراض به عملکرد و نابسامانى منتسب به بخش هایى از حاکمیت باشد که در این صورت، جمع بین این دو، منطقى و قابل فهم است.

2 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه مثبت اصلاحى و منجر شدن آن به فسادهاى سیاسى اجتماعى

در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامى معتقد بوده و با انگیزه مثبت و براى اصلاح امور حکومتى دست به این اقدام مى زند در حالى که مى داند و یا احتمال مى دهد که این اقدام او به فسادهاى سیاسى اجتماعى نظیر اختلال امور نظام، تضعیف نظام و سوء استفاده دشمنان خواهد انجامید.

حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامى با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟

در پاسخ به این سؤال، چند نکته گفتنى است:

1. در این حالت، به دلیل منجر شدن خروج از حاکمیت به بروز پاره أى از فسادهاى سیاسى اجتماعى، شرط عدم بروز مفسده ناشى از عمل به وظیفه امر به معروف و نهى از منکر، رعایت نشده و با عدم تحقق شرط، مشروط یعنى جواز اقدام به خروج از حاکمیت نیز منتفى و غیر مجاز خواهد بود.

2. ادله فراوانى وجود دارد که گواهى بر غیر مجاز بودن و حرمت هر گونه اقدامٍ منجر به بروز فسادهاى سیاسى اجتماعى در جامعه اسلامى مى دهد؛ از جمله:

الف. ادله لزوم حفظ نظم و آرامش عمومى و پرهیز از هرج و مرج:

حفظ نظم عمومى و پرهیز از هرگونه عملى که نتیجه آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و برهم خوردن نظم عمومى شود، از مواردى است که در اسلام، اهمیت فراوانى دارد، تا جایى که در شرایط خاص ، حتى وجود حکومت جورى که حافظ آرامش و امنیت اجتماعى باشد ـ به رغم نکوهیده و نامشروع بودن آن در شرع مقدس ـ بر وجود هرج و مرج ناشى از نبود آن حکومت مقدم و اولویت داده شده است؛ چه رسد به این که آرامش و امنیت یاد شده بنا بر اعتقاد خروج کنندگان از حاکمیت، در سایه حکومت حق و مشروع برقرار باشد و آنان بخواهند با اقدام به خروج، آن را بر هم بزنند که در این صورت به طریق اولى جائز نخواهد بود.

ب. ادله لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمین و پرهیز از تفرقه:

اسلام براى مقوله حفظ وحدت جامعه اسلامى و مسلمانان اهمیت فراوانى قائل شده و با هر چیزى که به وحدت یاد شده خدشه وارد نماید، به مبارزه برخاسته است ولو این که آن چیز، امرى به ظاهر موجه و مقدس باشد.

ج. ادله لزوم حفظ حاکمیت و نظام دینى و پرهیز از خدشه دار ساختن آن:

نظام اسلامى و برپایى آن، اهمیت فراوانى در اسلام دارد؛ و به همان نسبت، حفظ آن و پرهیز از هرگونه عملى در خدشه دار شدن آن از اهمیتى افزون تر برخوردار است.

امام خمینى در این باره مى فرماید:

مسأله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى شود و با این نشانه گیرى هایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف مى شود، از اهم واجبات عقلى و شرعى است، که هیچ چیز به آن مزاحمت نمى کند، و از امورى است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.

(در پیامى به مجلس شوراى اسلامى در باره عزل قائم مقام رهبرى): وظیفه شرعى اقتضا مى کرد تا تصمیم لازم را براى حفظ نظام و اسلام بگیرد، لذا با دلى پر خون، حاصل عمرم را براى مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم... . سفارش این موضوع لازم نیست که دفاع از اسلام و نظام شوخى بردار نیست و در صورت تخطى، هر کس در هر موقعیت بلافاصله به مردم معرفى خواهد شد.

در پاسخ به استعفاى قائم مقام رهبرى): طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون باید براى مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلى است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.

د. ادله لزوم حفظ هوشیارى در برابر دشمنان و پرهیز از سوء استفاده آنان:

بى تردید، دشمنان اسلام و نظام اسلامى همواره در صدد بوده و هستند که از هر فرصتى براى ضربه زدن به اسلام و مسلمین بهره ببرند؛ به ویژه آنگاه که این فرصت از سوى کسانى که با نظام اسلامى ارتباط خاص داشته و از همکاران و کارگزاران آن به شمار مى آیند، فراهم شود. از این رو، اسلام به همه آحاد جامعه، هشدار مى دهد که باید همواره در کمین بودن دشمنان را مد نظر داشته و از هر اقدامى که منجر به سوء استفاده آنان گردد، پرهیز نمایند، ولو اینکه این اقدام با انگیزه هاى مثبت نیز صورت پذیرد؛ چنانکه در قرآن مجید خطاب به مؤمنان مى خوانیم:

اى افراد با ایمان (هنگامى که از پیامبر تقاضاى مهلت براى درک آیات قرآن مى کنید) نگوئید «راعنا» بلکه بگوئید «انظرنا»، و آنچه به شما دستور داده مى شود بشنوید و براى کافران عذاب دردناکى است.

در شأن نزول این آیه از ابن عباس نقل است: مسلمانان صدر اسلام هنگامى که پیامبر(ص) مشغول سخن گفتن بود و بیان آیات و احکام الهى مى کرد، گاهى از او مى خواستند کمى با تأنى سخن بگوید تا بتوانند مطالب را خوب درک کنند، و سؤالات و خواسته هاى خود را نیز مطرح نمایند. براى این درخواست، جمله «راعنا» که از ماده «الرعى» به معنى مهلت دادن است به کار مى بردند. ولى یهود، همین کلمه «راعنا» را از ماده «الرعونه» که به معنى کودنى و حماقت است استعمال مى کردند( در صورت اول، مفهومش این است «به ما مهلت بده» ولى در صورت دوم این است که «ما را تحمیق کن»). در اینجا براى یهود دستاویزى پیدا شده بود که با استفاده از همان جمله اى که مسلمانان مى گفتند پیامبر یا مسلمانان را استهزاء کنند. این آیه نازل شد و براى جلوگیرى از این سوء استفاده به مؤمنان دستور داد به جاى جمله «راعنا»، جمله «انظرنا» را به کار برند که همان مفهوم را مى رساند، و دستاویزى براى دشمن لجوج نیست.

از این آیه به خوبى استفاده مى شود که مسلمانان باید در برنامه هاى خود مراقب باشند که هرگز بهانه به دست دشمن ندهند؛ حتى از یک کلمه کوتاه که ممکن است سوژه اى براى سوء استفاده دشمنان گردد احتراز جویند. وقتى اسلام تا این اندازه اجازه نمى دهد بهانه به دست دشمنان داده شود، تکلیف مسلمانان در مسائل بزرگ تر و بزرگ تر روشن است.

امام خمینى(ره) در واکنش به استعفاى مهندس موسوى نخست وزیر دوران دفاع مقدس خطاب به ایشان مى فرماید:

نامه استعفاى شما باعث تعجب شد.... در زمانى که مردم حزب اللّه براى یارى رساندن اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مى برند، چه وقت گله و استعفا است؟... همه باید به خدا پناه بریم و در مواقع عصبانیت، دست به کارهایى نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند.

3 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى و منجر شدن آن به فسادهاى سیاسى اجتماعى

در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامى معتقد بوده و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى دست به این اقدام مى زند در حالى که مى داند و یا احتمال مى دهد که این اقدام او به فسادهاى سیاسى اجتماعى پیش گفته خواهد انجامید.

حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامى با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟

در پاسخ به این سؤال، گفتنى است هنگامى که در حالت پیشین، حکم فقهى خروج از حاکمیت را با انگیزه مثبت اصلاحى و منجر به بروز فساد هاى سیاسى اجتماعى، عدم جواز و حرمت دانستیم، حکم عدم جواز و حرمت براى حالت مورد بحث که خروج با انگیزه منفى مخالفت با رهبرى و نظام اسلامى است، به طریق اولى ثابت است. و ادله أى که در آنجا براى عدم جواز و حرمت اقدامات منجر به بروز فسادهاى یاد شده، بیان کردیم، در اینجا هم صادق است.

ضمن اینکه در این حالت با توجه اینکه انگیزه خروج کننده، منفى و در مخالفت با رهبرى و نظام اسلامى مى باشد، حکم عدم جواز و حرمت مضاعف مى باشد. چه، در تنافر جدى با ادله فراوانى است که گویاى عدم جواز و حرمت مخالفت با مقام رهبرى است که نماد واقعى نظام اسلامى مى باشد؛ ادله اى که مى توان آن را در دو دسته زیر جاى داد:

الف. ادله لزوم اطاعت از حاکم اسلامى و پرهیز از نافرمانى او:

دلایل و شواهد فراوانى در منابع فقهى اعم از کتاب و سنت و عقل وجود دارد که گویاى آن است که همه افراد و گروههاى جامعه اسلامى به ویژه آنانى که در کسوت کارگزاران نظام، افتخار یارى و همکارى با حاکمیت و رهبرى آن را در اداره امور کشور بر عهده دارند، ملزم به اطاعت و فرمانبردارى از حاکم اسلامى بوده و حق نافرمانى و سرپیچى از دستورات او و اقدام به مخالفت با او را ندارند.

ب. ادله لزوم وفادارى به بیعت با حاکم اسلامى و پرهیز از پیمان شکنى با او:

آنچه در این مقام بدون وارد شدن به مباحث ماهیت حقوقى و شرعى بیعت، گفتنى است، اینکه یکى از حقوق حاکم اسلامى بر عهده مردم، بیعت بستن با او و ابراز وفادارى به آن است. و دلایل و شواهد فراوانى در منابع فقهى بر لزوم پایبندى به بیعت با حاکم اسلامى و نقض نکردن آن وجود دارد.

4 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى و منجر نشدن آن به فساد

در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامى معتقد بوده و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى دست به این اقدام مى زند در حالى که مى داند و یا احتمال مى دهد که این اقدام او به فسادهاى سیاسى اجتماعى پیش گفته نخواهد انجامید.

حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامى با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟

با توجه به حکم حالت پیشین، حکم عدم جواز این حالت نیز معلوم مى گردد؛ چه، در آنجا بیان شد خروج از حاکمیت با انگیزه منفى مخالفت به نظام و رهبرى، و منجر به فسادهاى سیاسى اجتماعى، هم به دلیل نافرمانى و مخالفت با رهبرى و هم به دلیل اقدام منجر به فساد، عملى حرام و غیر مجاز مى باشد. حال، در این حالت نیز که خروج از حاکمیت با انگیزه مخالفت و بدون منجر شدن به فساد صورت مى پذیرد، حرمت مخالفت و نافرمانى از رهبرى نظام اسلامى کماکان به قوت خود، باقى است؛ اگر چه به دلیل فقدان فساد ناشى از خروج، حرمت منتفى مى باشد.

5 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامى و منجر نشدن آن به خروج بر حاکمیت

در این حالت، خروج کننده در حالى دست به خروج از حاکمیت مى زند که اعتقادش به مشروعیت نظام اسلامى و رهبرى آن را از دست داده است، باورى که تا به حال، داشته و بر اساس آن، به همکارى و مشارکت در حاکمیت پرداخته است. و مى داند که خروجش منتهى به خروج بر حاکمیت و اقدامات خشونت امیز نخواهد شد و بنا دارد صرفا به مخالفت سیاسى با نظام و رهبرى آن بپردازد.

حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامى با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟

لیکن قبل از پاسخ به این سؤال، از آنجا که موضوع مشروعیت و عدم مشروعیت نظام و رهبرى در این حالت و حالت بعدى نقش اساسى و کلیدى دارد، لازم است ابتدا بحثى مختصر در باره ویژگیهاى مشروعیت نظام و و از دست رفتن آن داشته باشیم تا معلوم گردد که آیا حصول اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت ـ که شاید به جرأت بتوان آن را از خطیر ترین اعتقادات سیاسى اجتماعى افراد در حیات خویش خواندـ، امرى سهل و آسان است یا از امورى است که بایستى مبتنى بر اصول متقن باشد و کمال وسواس و دقت را در آن به خرج داد.
ـ مبانى مشروعیت نظام اسلامى و رهبرى آن

در باره مشروعیت قدرت سیاسى به ویژه در زمان غیبت، شاید سه نظریه بیش از همه مورد توجه باشد:

1. نظریه اى که مبدأ و منشأ قدرت سیاسى را صرفا الهى مى داند؛ به این معنى که منبع اصلى همه قدرتها در جهان هستى و از جمله قدرت سیاسى خداوند است و همان طورى که در جهان هستى هر قدرتى به طور تکوینى از قدرت الهى ناشى مى گردد، در جامعه سیاسى نیز، قدرت سیاسى باید مشروعیت خود را از خداوند کسب کند.

2. نظریه اى که مردم و انتخاب ایشان را تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسى مى داند.

3. نظریه اى که معتقد است مشروعیت قدرت سیاسى ناشى از حاکمیت الهى است که از طریق اراده آزاد مردم و یا منتخبان ایشان، اعمال مى گردد. این، نظریه أى است که نظام جمهورى اسلامى ایران بر اساس آن شکل گرفته و اصول مختلف قانون اساسى بر آن تأکید دارد؛ از جمله:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى آید، اعمال مى کند.

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى کنند... او را به رهبرى انتخاب مى کنند. ... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

در اینجا بى مناسبت نیست به دو گفتار کوتاه از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اللّه خامنه اى نیز در باره مشروعیت نظام اسلامى، اشاره کنیم:

در قانون اساسى براى مسؤولان رده هاى مختلف کشور شرایط و وظایفى پیش بینى شده که تحقق آن شرایط و کارآمدى در انجام دادن وظایف قانونى، ملاک مشروعیت مسؤولان است.

مشروعیت من و شما (کارگزاران حکومتى) وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهى است؛ این پایه مشروعیت است. الان در باره مشروعیت حرف هاى زیادى زده مى شود، بنده هم از این حرف ها بلدم. اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که اینجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود. دیگران هم همین طور؛ ما براى عدالت و رفع تبعیض آمده ایم.

از این رو، مشروعیت مقام رهبرى و به تبع آن، مشروعیت نظام اسلامى در زمان غیبت مبتنى بر سه امر اساسى است:

یک. دارا بودن شرایط لازم رهبرى،

دو. حسن انجام وظایف و مسئولیتها،

سه. برخوردارى از آراى مردمى.

و اینک توضیح مختصر پیرامون هر یک از این موارد:
یک. شرایط لازم رهبرى نظام اسلامى

در نظام اسلامى، بر اساس تفکر شیعى و بر خلاف نظریه منسوب به برخى مذاهب اهل سنت، هر کسى شایستگى رهبرى ندارد؛ بلکه کسانى مى توانند به این مقام خطیر دست یابند که از شرایط ویژه اى برخوردار باشند. اهم این شرایط در منابع دینى و قانون اساسى به شرح ذیل مى باشد:
1. اهم شرایط رهبرى در منابع دینى

1 ـ 1. عدالت: یکى از مهم ترین و اساسى ترین شرایط لازم براى رهبرى نظام اسلامى، برخوردارى از عدالت و تقواى لازم براى اداره امور کشور است. آنچه از تعریف عدالت بین علماى شیعه و سنى شهرت دارد اینکه:

«عدالت ملکه اى راسخ در جان آدمى است که او را به ملازمت با «تقوا» یعنى اجتناب از گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک و نیز ملازمت با «مروت» یعنى اجتناب از گناهان کوچک و ارتکاب مباحات و مکروهات موجب افت شخصیت، وادار سازد.»

1 ـ 2. فقاهت: برخوردارى رهبر از فقاهت و اجتهاد در مسائل و مقررات اسلام از دیگر شرایط لازم براى احراز رهبرى است.

1 ـ 3. حسن مدیریت و مدبریت: یکى دیگر از شرایط رهبرى، مدیر و مدبر بودن اوست. از این شرط در منابع دینى به حسن ولایت و قوه و قدرت تعبیر شده است.

از حکیمى در باره علت انقراض دولت ساسانى سؤال کردند و او در جواب گفت:

لانهم استعملوا اصاغر العمال على اعاظم الاعمال فلم یخرجوا من عهدتها، واستعملوا اعاظم العمال على اصاغر الاعمال فلم یعتنوا علیها، فعاد وفاقهم الى الشتات و نظامهم الى البتات.

از آن روى که افراد کوچک را به کارهاى بزرگ گماشتند، که از عهده آن برنیامدند، و افراد بزرگ را به کارهاى کوچک گماردند که بدان اعتنا نکردند، وحدت آنان به اختلاف و نظام آنان به گسیختگى گرایید.
2. شرایط رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

شرایط رهبرى در قانون اساسى، نوعا همان چیز هایى است که در منابع دینى نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این شرایط در اصول پنجم و یکصد و نهم به این شرح آمده است:

در زمان غیبت حضرت ولى عصر عجل اللّه تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم (با انتخاب خبرگان ملت) عهده دار آن مى گردد.

شرایط و صفات رهبر:

1. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

بر این اساس، اهم شرایط رهبرى نظام اسلامى در منابع فقهى و قانون اساسى عبارتند از:

1. فقاهت،

2. عدالت و پارسایى،

3. مدیریت و مدبریت.
دو. وظایف و مسئولیتهاى رهبرى و نظام اسلامى

چنان که بیان شد، یکى از پایه هاى مشروعیت رهبرى و به تبع آن، نظام اسلامى این است که رهبرى و نظام، وظایف و مسئولیت هاى خود را به نحو احسن انجام دهد. نطام اسلامى در قبال حقوق خود بر عهده ملت، نظیر لزوم اطاعت و وفاى به بیعت، تکالیف و وظایفى نسبت به ملت دارد که باید آن را انجام دهد. امام على(ع) در این باره مى فرماید:

اى مردم، مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى.

بر عهده امام است که... (حقوق مردم را ادا کند)، پس هر گاه چنین کرد، بر عهده مردم است که از او شنوایى و اطاعت داشته و دعوت او را لبیک گویند.

(در نامه اى به فرماندهان سپاهش): ... اگر چنین کردم (حقوق شما را به جاى آوردم) نعمت خداوندى براى شما تثبیت شده و اطاعت من بر شما واجب است و این که از هر دعوتى که کنم عقب ننشینید و در امورى که به صلاح شما است هرگز کوتاه نیایید و در حوادث سخت و متراکم (براى وصول به حق) فرو روید.

و اینک اهم وظایف و مسئولیتهاى رهبرى و نظام اسلامى از منظر منابع دینى و قانون اساسى:
1. وظایف و تکالیف نظام اسلامى در منابع دینى:

از مجموع آنچه در آیات و روایات پیرامون وظایف و تکالیف نظام اسلامى وجود دارد، مى توان خطوط اساسى زیر را ترسیم نمود:

ـ وظایف تبلیغى (ترویج احکام)؛ نظیر برپاداشتن نماز، اداى زکات، برپاداشتن حج و نماز جمعه، احیاى دستورات کوچک و بزرگ اسلام و سنت پیامبر.

ـ وظایف آموزشى و تربیتى؛ نظیر تعلیم کتاب خدا و حدود اسلام و ایمان، ترویج اخلاق پسندیده، پرهیز از هرگونه فساد، در هم شکستن سنت هاى غلط و جاهلى، تشویق نیکوکاران و تنبیه گناهکاران، راهنمائى مردم به مصالح ایشان و برحذر داشتن ایشان از مضرات.

ـ وظایف اقتصادى و مالى؛ نظیر گردآورى مالیات از محل خود و صرف آن در جاى خود، جمع آورى صدقات، اداى حق هر کس از بیت المال، اداى امانت.

ـ وظایف امنیتى و نظامى؛ نظیر جنگ با دشمنان، رسیدگى به امور نظامیان، حفظ حدود و ثغور، ایجاد امنیت، تقسیم غنائم.

ـ وظایف قضایى؛ نظیر اقامه حدود، قضاوت در دعاوى، بازستانى حق ستمدیدگان از ستمگران، صدور حکم بر اساس حکم خدا.

ـ وظایف اجتماعى و سیاسى؛ نظیر مشورت با مردم جز در اجراى حکم خدا، پرهیز از پنهان کارى مگر در اسرار جنگ، برخورد پدرانه و مهربانانه و مدارا و گذشت نسبت به مردم، اندرز دادن و نیکخواهى و امر به معروف و نهى از منکر نسبت به مردم، جمع و جور کردن کارهاى اجتماعى و حکومتى.

ـ وظایف ادارى؛ نظیر انجام امور مردم در موعد خود، انتخاب بهترین افراد براى خدمتگزارى مردم، پوزش خواهى از مردم در برابر اعمال کارگزاران، پرهیز از تغییر رویه در برخورد شایسته با مردم، به کارگیرى افراد خوب در جایگاه خود و برخورد مناسب و ارشادى با افراد بد.
2. وظایف و تکالیف نظام اسلامى در قانون اساسى

ـ ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى.

ـ بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسایل دیگر.

ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.

ـ تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

ـ طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب.

ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى.

ـ تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون.

ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.

ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینه هاى مادى و معنوى.

ـ ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.

ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى، براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور.

ـ پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

ـ تأمین خودکفایى در علوم و فنون صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اینها.

ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

ـ توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم.

ـ تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان.

گفتنى است تحقق نیافتن برخى وظایف و تکالیف یاد شده در برهه أى از زمان به دلیل وجود موانع داخلى و خارجى، لزوما به معناى اهمال در انجام آن نیست و همواره باید تحقق این امور را با در نظر گرفتن مقدورات نظام اسلامى سنجید. مهم آن است که جهت گیرى کلى نظام اسلامى به سمت عملى ساختن آنها باشد و این مطالبات را به بوته فراموشى نسپارد و مقام رهبرى نیز همواره بر ین امر نظارت داشته، خود و گارگزاران حکومتى را نسبت بدان حساس و گوش به زنگ نگاه دارد.
سه. انتخاب مردمى

رهبر جامع الشرایط باید به نوعى منتخب مردم باشد. این انتخاب مى تواند شکلهاى گوناگونى داشته باشد؛ از جمله: بیعت به شکل خاص؛ رأى مستقیم یا غیر مستقیم به رهبرى.

در جمهورى اسلامى ایران، رهبر به شکل غیر مستقیم از سوى مردم به رهبرى برگزیده مى شود؛ به این ترتیب که ابتدا، مردم با حضور در پاى صندوقهاى رأى، نمایندگانى را براى مجلس خبرگان رهبرى، انتخاب، و سپس ایشان از بین فقهاى واجد شرایط، یکى را به رهبرى انتخاب مى کنند. رهبر منتخب خبرگان تا زمانى که از سوى خبرگان به نمایندگى از ملت، عزل نشده، مشروعیت لازم را براى رهبرى دارا مى باشد.

از مجموع آنچه در باره مشروعیت در زمان غیبت گفته شد، به دست مى آید که تا آنگاه که نظام اسلامى از رهبرى فقیهى عادل، مدیر، منتخب مردم و کوشا در انجام وظایف و تکالیفش برخوردار است مشروع مى باشد.

و اما نکته بسیار مهم در باره اعتقاد به نامشروع بودن این چنین نظامى، این است که در موضوعاتى نظیر نامشروع بودن نظام سیاسى حاکم، به دلیل جایگاه خطیر و اهمیت ویژه آن و به دنبال آورى تبعاتى که به جان و مال و ناموس آحاد جامعه بر مى گردد، علم و اعتقاد باید از طریق معتبر و علمى با شد و دست کم بخش قابل توجهى از عقلاى قوم و نخبگان ملت، به نتیجه أى که فرد در باره نامشروع بودن حاکمیت نظام اسلامى رسیده، برسند و گواهى به از دست رفتن قطعى ویژگیهاى مشروعیت نظام اسلامى دهند.

حال پس از این مقدمه، به نظر مى رسد در پاسخ به سؤال پیش رو در این حالت بتوان گفت اگر کارگزارى از یک سو، واقعا معتقد شود که نظام و رهبرى آن، بر اساس آنچه گذشت، مشروعیت خود را از دست داده، و از دیگر سو، خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نمى شود و بنا ندارد دست به اقدام خشن علیه نظام اسلامى حاکم بزند، بر مبناى اصول پذیرفته شود در مکتب شیعه و بر خلاف نظر منسوب به برخى مذاهب اهل سنت، خروجش از حاکمیت، اقدامى مجاز است و حتى مى توان گفت ادامه همکارى او با نظامى که اعتقاد به فقدان مشروعیت آن پیدا کرده است، به گواهى ادله امر به معروف و نهى از منکر ادله که از اطاعت و همکارى با نظام و امام نامشروع ـ ولو به اعتقاد خروج کننده ـ باز مى دارد، غیر جایز مى باشد.
6 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامى و منجر شدن آن به خروج بر حاکمیت

در این حالت، خروج کننده در حالى دست به خروج از حاکمیت مى زند که اعتقادش به مشروعیت نظام اسلامى و رهبرى آن را از دست داده است، باورى که تا به حال، داشته و بر اساس آن، به همکارى و مشارکت در حاکمیت پرداخته است. و مى داند که خروجش منتهى به خروج بر حاکمیت و اقدامات خشونت آمیز خواهد شد. حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامى با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟

به نظر مى رسد این حالت داخل در باب تزاحم بوده و حکم آن تابع قوانین خاص تزاحم مى باشد. چون خروج کننده از حاکمیت از یک سو، به دلالت برخى ادله امر به معروف و نهى از منکر، خود را مکلف به خروج بر حاکمیت مى پندارد و از دیگر سو، به دلیل اینکه خروج بر حاکمیت به فسادهاى سیاسى اجتماعى منجر مى شود که به دلالت مضمون ادله اى که در حالات پیشین اشاره شد، ارتکاب عمل منتهى به این نوع از فسادها ممنوع مى باشد. بنابراین خروج کننده از حاکمیت در مقام عمل و امتثال در مقابل دو راهى قرار مى گیرد که رهایى از آن جز به انتخاب یکى از آنها میسر نمى باشد؛ یا باید پس از خروج از حاکمیت، خروج بر حاکمیت نکند و یا اقدام به خروج بر حاکمیت نماید. و این نیست مگر همان باب تزاحم.

به نظر مى رسد با عنایت به شقوق مختلف تزاحم، در این مورد باید با در نظر گرفتن محورهاى کلى اولویت، در تعیین نوع حکم خروج، قائل به تفصیل شویم؛ به این ترتیب که هرگاه خروج کننده به این باور معتبر برسد که از ناحیه حاکمیت غیر مشروع به اعتقاد او، خطر جدى، بیضه اسلام و اساس دین را تهدید نمى کند، در این صورت، خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، جایز نمى باشد.

لیکن، هرگاه او به این باور معتبر برسد که از ناحیه نظام پیش گفته، خطر جدى متوجه اساس دین و بیضه اسلام مى شود، خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت و بروز فسادهاى سیاسى اجتماعى، نه تنها جایز بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتى بالاتر از حفظ اسلام عزیز و هیچ فسادى عظیم تر از نابودى آن نیست.

3. تطبیق خروج کارگزاران مشارکتى از حاکمیت بر حالات خروج از حاکمیت

در مقدمه اشاره شد که در اواخر سال 1379، طرح خروج از حاکمیت از سوى برخى از نظریه پردازان احزاب درون حاکمیت نظام جمهورى اسلامى مطرح شد و به دنبال آن عده اى از کارگزاران نظام که نوعا وابسته به حزب مشارکت ایران اسلامى بودند، دست به استعفا زده و یا تهدید به آن نمودند.

حال، بعد از بیان حکم فقهى خروج از حاکمیت در حالات مختلف، مناسب است خروج یاد شده که از آن با عنوان «خروج کارگزاران مشارکتى از حاکمیت» یاد مى کنیم، بر آن حالات تطبیق داده شود تا از این رهگذر، حکم فقهى آن معلوم گردد.
1 ـ 3. تطبیق با حالت اول

در تطبیق خروج از حاکمیت یاد شده با حالت نخست یعنى خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه مثبت اصلاحى و منجر شدن آن به اصلاح امور، باید گفت:

اولا، پیامد اقدام ایشان به اصلاح امور نینجامید و چنانکه خواهد آمد شواهد حاکى از پیآمدهاى منفى و مفسده انگیز بر این اقدام بود.

ثانیا، به فرض اینکه اقدام ایشان با انگیزه مثبت اصلاحى بوده و به اصلاح امور نیز انجامیده، چنان که بیان شد مشکل بتوان حکم به جواز چنین خروجى داد.
2 ـ 3. تطبیق با حالت دوم

در تطبیق خروج از حاکمیت مذکور با حالت دوم یعنى خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه مثبت اصلاحى و منجر شدن آن به فسادهاى سیاسى اجتماعى، باید گفت که در دیدى خوشبینانه نسبت به انگیزه خروج کنندگان، اقدام ایشان بر این حالت منطبق است که حکم آن نیز چنان که بیان شد حرام قطعى مى باشد.

و اما در این باره که بر اساس چه شواهدى، خروج ایشان از حاکمیت پیآمدهاى مفسده انگیزى داشت، گفتنى است که بررسى روند شکل گیرى و حوادث پیرامونى طرح خروج از حاکمیت نشان مى دهد که این طرح در صورت عملى شدن به طور گسترده و عدم درایت رهبرى در مواجهه با آن مى توانست نظام اسلامى را با چالش هاى جدى در عرصه هاى داخلى و خارجى مواجه سازد و زمینه تضعیف نظام، شکاف عمیق دولت ـ ملت و سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد. و این واقعیتى بود که عباس عبدى طراح خروج از حاکمیت و برخى دیگر بدان اذعان نمودند:

معتقدم که خروج از حاکمیت موجب کاهش اعتبار کشور و مشروعیت آن مى شود و شرایط را براى مداخله بیگانگان و افزون طلبى آنان فراهم مى کند و باید از آن پرهیز کرد. من مى توانستم از ابتدا شعار بهترى را پیشنهاد کنم تا احتمال سوء استفاده از این شعار از بین برود.

اکثریت اصلاح طلبان نگران پیآمدهاى خروج از حاکمیت نیز هستند. آنان معتقدند استعفا و سکوت جز افزایش وسیع و سریع فاصله دولت از ملت، گسترش بدبینى، کاهش شدید مشروعیت، ... (چیزى به دنبال) ندارد.

این رفتار (خروج از حاکمیت) مشروعیت دمکراتیک و مقبولیت سیاسى کشور را در نگاه جهانیان خواهد شکست و تمامى پیوندهاى اقتصادى ـ سیاسى کشور با جهانیان را دچار تردید خواهد کرد و این جدایى ملت ـ حکومت است، زیرا دولت و پارلمان برگزیده ملت از قدرت خارج خواهد شد. از طرفى، این رفتار فرصت طلبان و قدرتمندان جهانى را بار دیگر به طمع خواهد انداخت و در این شرایط حتى احتمال حمله مستقیم برخى کشورهاى فرصت طلب نیز خارج از ذهن نیست.
3 ـ 3. تطبیق با حالت سوم

در تطبیق این خروج با حالت سوم یعنى خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى و منجر شدن آن به فسادهاى سیاسى اجتماعى گفتنى است که اقدام یاد شده با این حالت نیز تطبیق دارد که حکم آن نیز چنانکه بیان شد حرام مضاعف مى باشد.

و اما در این باره که بر اساس چه شواهدى، انگیزه هاى منفى یا دست کم شائبه هاى مخالفت با نظام و رهبرى آن در اقدام ایشان وجود داشت گفتنى است که:

اگر قضاوت در باره این سؤال، صرفا گفته هاى طراحان و حامیان طرح خروج از حاکمیت باشد، در پاسخ باید گفت: انصافا سند آشکارى مبنى بر اینکه خروج ایشان از حاکمیت به منظور مخالفت صریح با نظام و رهبرى آن بوده، وجود ندارد؛ چه، چنان که در مقدمه اشاره شد، دلایل عمده اى که ایشان در توجیه این عمل اظهار داشتند، عبارت بود از: «خروج از انفعال سیاسى، پیشتازى در عرصه سیاسى، اعتراض به رد لوایح پیشنهادى رئیس جمهور به مجلس از سوى شوراى نگهبان، تمکین اقتدارگرایان در برابر خواست عموم، استمرار اصلاحات در بیرون از حاکمیت، منتفع ساختن مردم از حداقل منافع مشروعیت داخلى و بین المللى، برآورده ساختن خواست اصلاح طلبان، اعتراض به موج ردّ صلاحیت کاندیداهاى نمایندگى مجلس هفتم از سوى شوراى نگهبان، و اعتراض به روند بسته شدن روزنامه ها».

اگر چه برخى از اظهارات ایشان در باره خروج از حاکمیت، شائبه مخالفت ایشان با نظام و رهبرى را از خروج، تداعى مى کند؛ از جمله:

در برابر سرمایه اى که اصلاح طلبان از جانب مردم وارد حکومت کرده اند، و به آن مشروعیت داخلى و بین المللى بخشیده اند، باید حداقلى از منافع نیز نصیب مردم گردد. در غیر این صورت باید به نقطه تصمیم رسید و عطاى چنین حضورى را به لقاى آن بخشید و فعالیت خود را در خارج از ساختار قدرت ادامه داد، قدرتى که فاقد مبانى مشروعیت کافى است.

اگر همه درها بسته شود قطعاً از حاکمیت خارج مى شویم.

اگر همه راه ها بسته شود، خروج از حاکمیت آخرین به عنوان آخرین راه حلى که در واقع به معناى به پایان رسیدن اصلاحات در درون ساختار قدرت نیز هست، قابل بحث است، در آن صورت مردم خود رأسا تصمیم خواهند گرفت چه روشى اتخاذ کنند.

اگر زمانى ببینیم که همه راه هاى اصلاح درون حکومت بسته شده و ظرفیتى براى استفاده نمانده، قطعا از حاکمیت خارج مى شویم، چون نمى خواهیم با ماندن در حاکمیت، شریک جرم جریان مخالف مردم سالارى باشیم.

ما معتقدیم باید از همه ظرفیت هاى قانونى درون حاکمیت استفاده کنیم، اما اگر تفاسیر و تهدیدهاى موجود از سوى مخالفان اصلاحات ادامه یابد و کشور را به سوى دیکتاتورى یا هرج و مرج بکشانند، مشخص است که ما حساب خود را از دیگران جدا مى کنیم و حاضر به ماندن در حاکمیت نخواهیم بود.

خروج از حاکمیت یک مرحله از تاکتیکى است به معناى اعلام برائت.

اگر لوایح دوقلو رد شوند، بودن آقاى خاتمى در قدرت به معناى ناکارآمدى دولت است. اما اگر همراه همکارانش خارج شوند، با نظامى مواجه مى شویم که پایگاه اجتماعى ندارد و به عنوان یک نظام کودتایى تلقى مى شود. گروهى از ادامه اصلاحات نا امید شده اند و راه واحد را تنها گذاردن محافظه کاران با مردم و فشارهاى جهانى مى دانند تا در چالشى که در خواهد گرفت تکلیف کشور و ملت روشن شود.

ضمن اینکه برخى از اظهارات ایشان در باره ولایت فقیه و رهبرى نظام، تقویت کننده وجود شائبه مورد اشاره در طرح خروج از حاکمیت از سوى ایشان است؛ از جمله:

به نظر ما یکى از مهم ترین چالشهاى موجود در اداره کشور، عدم وجود رابطه بین اختیارات و پاسخگویى است. با هر تفسیرى که از قانون اساسى داشته باشیم، نمى توانیم منکر این امر شویم که رهبرى بالاترین رکن نظام و داراى بیشترین اختیارات است و اولین زاویه جدایى بین اصلاح طلبان و محافظه کاران از همین جا ایجاد مى شود.

ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه از فروع دین، و هیچ دلیلى بر آن اقامه نشده است.

جامعه مدنى ولایت مطلقه را نمى خواهد. حتى ولایت را نمى خواهد چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم اند که پدر بخواهند؟ فاشیست ها به دنبال پدر مى گردند.

رهبرى کاریزماتیک دینى به درد اصل جنبش و انقلاب مى خورد و اگر به پاى دوران ثبات و سازندگى کشیده شود به استبداد دینى منجر خواهد شد.

و اما اگر قضاوت در باره سؤال بالا را بر اساس برداشت هاى دیگران اعم از مخالفین سیاسى داخلى ایشان یا ضدانقلاب خارج از کشور باشد، در پاسخ باید گفت: نتیجه این برداشت ها این است که خروج ایشان به منظور اظهار مخالفت با نظام و رهبرى انجام شده است؛ از جمله:

خروج از حاکمیت در شکل اعتراض و پیوستن به ساخت اجتماعى، از یک سو حاکمیت فقها را با بحران سیاسى مواجه خواهد کرد و از سوى دیگر این امکان را فراهم خواهد آورد که بخشى از اصلاح طلبان در کنار نیروهاى جمهورى خواه دمکرات قرار گیرند و مبارزه براى طرد ولایت فقیه و استقرار جمهورى دمکراتیک را تقویت کنند. آیا اصلاح طلبان راه حفظ نظام ولایت فقیه را برمى گزینند یا خروج از حاکمیت را؟

خروج از حاکمیت کار خوارج است. خروج از حاکمیت براى معتقدان به اسلام و مردم سالارى دینى ممکن نیست، مگر اینکه بحث خروج بر حاکمیت باشد که برابر با براندازى و کار خوارج است.

خروج از حاکمیت نه خروج از حاکمیت، بلکه خروج بر حاکمیت است.

خروج از حاکمیت یعنى مخالفت با امام زمان و مخالفت با آرمان شهیدان.

وقتى تهدید به خروج از حاکمیت با اعتراض به مبانى نظام همراه باشد به یقین پیش زمینه خروج بر حاکمیت و اعلام جنگ با نظام خواهد بود.

منظور طراحان خروج از حاکمیت، خروج از چارچوب و اصول و ارزش هاى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى تبلور یافته در قانون اساسى است.
4 ـ 3. تطبیق با حالت چهارم

در تطبیق خروج یاد شده با حالت چهارم یعنى خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامى و با انگیزه منفى مخالفت با نظام و رهبرى و منجر نشدن آن به فساد نیز گفتنى است که بر اساس آنچه گذشت احتمال تطبیق با این حالت نیز مى رود. و چنانکه بیان شد حکم این اقدام نیز حرام قطعى مى باشد.

4. تطبیق با حالتهاى پنجم و ششم

و اما در تطبیق این خروج با حالت پنجم یعنى خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامى و منجر نشدن آن به خروج بر حاکمیت و حالت ششم یعنى خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامى و منجر شدن آن به خروج بر حاکمیت، گفتنى است که شاید برخى از خروج کنندگان اعتقاد خود را به مشروعیت نظام اسلامى از دست داده باشند، لیکن چنان که در ذیل بحث مشروعیت نظام اسلامى و رهبرى آن بیان شد، این اعتقاد باید مبتنى بر بنیانها و ادله استوارى باشد و دست کم باید نخبگان جامعه نیز به این نتیجه رسیده باشند که رهبرى و به تبع آن نظام اسلامى دیگر مشروعیت ندارد. و این در حالى است که شواهد حاکى از مشروعیت رهبرى و استمرار آن دارد. و به دیگر سخن، مقام معظم رهبرى همچنان عدالت و کارآمدى خود را حفظ کرده و از حمایت مردمى برخوردارند؛ چه:

1. تعیین معظم له از سوى مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسى، به عنوان مقام رهبرى، دلالت بر آن داشت که ایشان از همان ابتداى مسؤولیت واجد شرایط رهبرى بوده اند. و با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسى، تنها مرجع تشخیص حفظ و استمرار شرایط رهبرى در ایشان، همان مجلس است. و مجلس خبرگان به رغم نظارت مستمر بر حالات و عملکرد ایشان و تشکیل نشست هاى متعدد در هر سال، مطلبى بر خلاف آن اظهار نکرده و بلکه نوعا در بیانیه هاى پایانى خود، بر استمرار آن شرایط در وجود معظم له تأکید ورزیده اند، پس درمى یابیم که ایشان همچنان واجد شرایط بوده و از مشروعیت لازم برخوردارند.

2. افراد متعدد و مورد وثوقى بر شایستگى معظم له و جامع الشرایط بودن ایشان براى رهبرى شهادت داده اند، که تنها شهادت دو نفر از ایشان براى اثبات مسأله کافى مى بود. و بر اساس قاعده استصحاب، مادامى که یقین به خلاف آن پیدا نشده، همچنان معظم له باقى بر آن شرایط بوده و مشروعیت دارند. از جمله این گزارشات موارد زیر است:

مرحوم حاج سید احمد خمینى: وقتى که آیت اللّه خامنه اى در سفر کره شمالى بودند، امام گزارش هاى آن سفر را از تلویزیون مى دیدند. امام همانجا گفتند: الحق که ایشان شایستگى رهبرى را دارند.

مرحوم حاج سید احمد خمینى خطاب به مقام معظم رهبرى: حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نام بردند.

آیت اللّه هاشمى رفسنجانى: در ایامى که راجع به مسأله رهبرى مباحثى پیش آمده بود، ما نگران بودیم که خلأ رهبرى پیش بیاید؛ امام فرمودند: خلأ رهبرى پیش نمى آید؛ شما آدم دارید؛ گفتیم چه کسى؟ ایشان در حضور آقاى خامنه اى فرمودند: همین آقاى خامنه اى.

آیت اللّه العظمى اراکى خطاب به مقام معظم رهبرى: انتخاب شایسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران، مایه دلگرمى و امیدوارى ملت قهرمان ایران است.

آیت اللّه صانعى: آیت اللّه خامنه اى نه تنها مجتهد مسلم مى باشد، بلکه فقیه جامع الشرائط واجب الاتباع مى باشد.

آیت اللّه نورى همدانى: شرایط ولایت نسبت به شرایط مرجعیت بسیار سنگین تر و بیش تر است. رهبرى علاوه بر فقاهت، باید داراى شجاعت، بصیرت، آگاهى به اوضاع جهان و مسلمانان، زمان شناسى و دیگر صفات باشد که مقام معظم رهبرى حائز این شرایط هستند.

آیت اللّه حائرى شیرازى: آیت اللّه خامنه اى صالح ترین فرد براى رهبرى هستند.

3. گزارشات فراوانى که از زوایاى مختلف زندگى معظم له به لحاظ ساده زیستى، رعایت بیت المال، بى توجهى به دنیا، معنویت و عرفان و نیز تدبیر، شجاعت و قاطعیت ایشان، از سوى افراد مطلع نقل شده و در برخى از کتب جمع آورى شده است، حکایت از استمرار صفت عدالت و تقوى و کارآمدى در وجود معظم له دارد.

5. تذکرات مکرر معظم له به مسئولان بخش هاى مختلف نظام در باره لزوم انجام وظایف قانونى وخدمتگزارى به مردم و تحقق اهداف نظام اسلامى، نشان مى دهد دغدغه همیشگى ایشان، انجام وظیفه رهبرى در هدایت مجموعه نظام به سمت برآورده ساختن تکالیف نظام در قبال مردم و اداى حقوق آنها است. از جمله، مى توان به این موارد اشاره کرد:

معظم له با نامگذارى سال 82 به عنوان سال نهضت خدمتگزارى، فرمودند: تمامى مسؤولان باید خود را نوکر و خدمتگزار مردم بدانند.

معظم له با نامگذارى سال 83 به عنوان سال پاسخگویى نظام به مردم، فرمودند: اعتقاد به پاسخگویى، اعمال و گفتار انسان را به نوعى کنترل مى کند و فرد در مقابل خود و در برابر جامعه، احساس مسئولیت مى نماید.

در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى: در قانون اساسى براى مسئولان رده هاى مختلف کشور شرایط و وظایفى پیش بینى شده که تحقق آن شرایط و کارآمدى در انجام دادن وظایف قانونى، ملاک مشروعیت مسئولان است.

در دیدار با رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهى است؛ این پایه مشروعیت است. الان در باره مشروعیت حرف هاى زیادى زده مى شود، بنده هم از این حرف ها بلدم. اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که اینجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود. دیگران هم همین طور؛ ما براى عدالت و رفع تبعیض آمده ایم.

6 . استقبالهاى مردمى از ایشان در سفرهاى معظم له به اقصى نقاط کشور و نیز درصد بالاى مشارکت مردمى در فراخوانهاى عمومى و انتخابات مختلف، جملگى گواهى آشکار بر استمرار حمایت مردمى از رهبرى و نظام اسلامى است.

نتیجه گیرى

موضوع خروج از حاکمیت در این مقاله، ابتدا براساس عواملى نظیر اعتقاد خروج کننده به مشروعیت نظام و انگیزه و پیآمدهاى چنین اقدامى در شش حالت و فرض قابل ترسیم است که حکم فقهى هر یک به استناد منافع دینى بیان گردید. سپس موضوع خروج از حاکمیت مورد بحث با عنوان خروج کارگزاران یاد شده با فرض استمرار اعتقاد ایشان به مشروعیت نظام صورت گرفته باشد، با هر انگیزه و پیآمدى، عملى غیر جایز است، اگرچه شدت و ضعف حرمت و عدم جواز در این حالات تفاوت مى نماید. و اگر این اقدام با فرض از دست رفتن اعتقاد ایشان به مشروعیت نظام انجام شده باشد، با توجه به اینکه چنین اعتقادى على الاصول باید مبتنى بر ادله قوى و گواهى نخبگان بر از دست رفتن مشروعیت نظام باشد، در ما نحن فیه نه تنها از چنین ادله اى خبرى نیست، بلکه شواهد و ادله قوى بر خلاف آن و استمرار مشروعیت رهبرى و به تبع آن مشروعیت نظام اسلامى گواهى مى دهد.