قوه قضائیه، قوه پاسخگو

مقدمه

سال 1383 ه . ش، از جهات گوناگون براى مردم ایران حائز اهمیّت بسیار است: در این سال برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى به پایان مى رسد و برنامه چهارم باید در دولت تهیه و در مجلس به تصویب برسد و به اجرا درآید. ششمین دوره قانون گذارى مجلس شوراى اسلامى به پایان مى رسد و مجلس هفتم آغاز به مى کند. آخرین سال فعالیت دولت جناب آقاى سید محمد خاتمى، رئیس جمهور و آخرین سال دوره ریاست جمهورى وى نیز مى باشد.

مهمتر ازهمه این که، این سال رامقام معظم رهبرى حضرت آیت الله العظمى خامنه اى، در پیام نوروزى خود به نام سال پاسخگویى مسئولان نام نهاده اند. علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب اسلامى در نخستین روز سال 1383 ه . ش، در جمع دهها هزار نفر از زائران در جوار بارگاه ملکوتى حضرت امام رضا(ع) ضمن تبیین هدف نظام اسلامى براى ایجاد حیات طیبه و تأمین رفاه مادى در کنار عدالت، معنویت و اخلاق، کلید رسیدن به حیات طیبه را ایمان و عمل صالح مسئولان و تقیُّد آنان به رفتار دینى دانستند و تأکید کردند:

لازمه حرکت قدم به قدم نظام اسلامى به سوى حیات طیبه، پاسخگویى مسئولان و ارایه کارنامه خود به منظور اصلاح امور است و بر همین اساس، قواى سه گانه و همه دستگاههاى مهم و تأثیرگذار، ضمن بیان عملکرد خود براى همه مردم... باید بدون استثناء خود را مشمول قاعده کلى نقد منصفانه، اصلاح و پاسخگویى بدانند.

ایشان همچنین، با اشاره به نقش مردم در قانون اساسى به عنوان تصمیم گیران اصلى در قبال کارنامه دستگاهها و مدیران، این ویژگى را کمک کننده به اصلاح نظام و حرکت به سوى هدف والاى ایجاد حیات طیبه برشمردند.

در نظام جمهورى اسلامى ایران قوه مقننه، شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، از جایگاه مهمى برخوردار است، به طورى که طبق اصول 72 و 76 قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع کند و علاوه بر آن، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

شوراى نگهبان هم طبق اصول 91 تا 98 قانون اساسى، داراى سه وظیفه مهم «نظارت شرعى و قانونى بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى»، «نظارت بر انتخابات خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى وریاست جمهورى» و«تفسیرقانون اساسى» رابرعهده دارد.

مقاله فوق در دو بخش تهیه شده است. بخش اول با عنوان «مجلس پاسخگو» اختصاص به مجلس شوراى اسلامى دارد و بخش دوم، با عنوان ناظر پاسخگو به موضوع شوراى نگهبان و پاسخگویى را بررسى مى کند.
بخش اول: مجلس پاسخگو

مجلس شوراى اسلامى، نهادى است که ریشه در آراء عمومى مردم دارد و برطبق ضوابط اساسى مدوّن، سهم قابل توجهى از حاکمیت در نظام جمهورى اسلامى ایران را اعمال مى کند. مجلس مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعى و سیاسى مردم رقم مى خورد و برنامه زندگى آنان پس از برخورد اندیشه ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و سرانجام رأى اکثریت نمایندگان، به صورت مجموعه اى مدون به شکل قانون درمى آید و سپس براى همه لازم الاجرا مى شود.

قانون اساسى در بیان حاکمیت ملت، اعمال قوه را به دو صورت غیر مستقیم از طریق مجلس شوراى اسلامى و مستقیم از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم پیش بینى کرده است. با توجه به نقش مجلس شوراى اسلامى در این قسمت ابتدا به مسأله پاسخگویى و سپس جایگاه این نهاد از دیدگاه امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى و انتظارات آنها و سپس مطالبات مردم از مجلس، شعارها و وعده هاى نمایندگان، وظایف و اختیارات مجلس و سرانجام عملکرد مجلس ششم به اختصار بررسى مى شود.

1. پاسخگویى
1 / 1. مفهوم پاسخگویى

پاسخ از نظر لغوى به معناى «جواب، فرمان بردارى، اجابت امر و مقابل سؤال و پرسش است و پاسخگویى به معناى جواب دادن» است. پس، پاسخگویى مسئولان به معناى آن است که آنان باید در قبال مسئولیتها، اختیارات، و وظایف خود، پاسخگو باشند. امّا سؤال این است که: مسئولیت چیست؟

کوتاه ترین تعریف از مسئولیت چنین است: مسئولیت یعنى آنچه که انسان عهده دار آن باشد اعم از وظایف، اَعمال و افعال. بنابراین مسئولان باید پاسخگوى همه وظایف، اعمال و افعال خود باشند که شامل مصوبات، دستورات، اوامر، نصب و عزل افراد و تبعات ناشى از این موارد مى شود. چنان که، بیان علت ناتوانى و عدم انجام وظایف محوله، بخشى از پاسخگویى است. سؤال دیگرى که مى توان پرسید، این است که مسئولان ـ که در این بخش از مقاله، منظور نمایندگان مجلس شوراى اسلامى هستند ـ باید به چه کسانى پاسخگو باشند؟

در پاسخ مى توان گفت که نمایندگان مزبور طبق قوانین موجود باید به موارد زیر پاسخگو باشند: رهبر، مردم، قانون و شعارهاى انتخاباتى خود.
2 / 1. پاسخگویى در برابر چه کسى؟

اول ـ رهبر: طبق اصل پنجم قانون اساسى، رهبرى بر تمام ارکان، نهادها، قواى سه گانه و مردم ولایت دارد. ولایت هم در اینجا به معناى حاکمیت و حکومت کردن و فرمانروایى است. پس وقتى فردى بر دیگران ولایت، حکومت و فرمانروایى دارد، آنها باید به او پاسخگو باشند.

همچنین، طبق اصل 57 قانون اساسى، هر سه قوه در نظام جمهورى اسلامى ایران، زیر نظر ولى فقیه مى باشند و رهبرى بر آنها نظارت دارد. به این دلیل نیز، هر سه قوه باید در مقابل رهبرى پاسخگو باشند.

علاوه بر این، طبق بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران و نظارت بر حسن اجراى این سیاستها از جمله وظایف و اختیارات رهبرى است. نمایندگان مجلس باید در این مورد هم پاسخگوى رهبرى باشند.

دوم ـ مردم: در اصل 84 قانون اساسى آمده است که هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است. علاوه بر این، طبق اصل 90 قانون اساسى، هر کس شکایتى از قواى سه گانه داشته باشد، مى تواند آن را به شکل کتبى به مجلس عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کرده، پاسخ کافى دهد. نیز اگر شکایت مربوط به دو قوه دیگر بود، مجلس باید رسیدگى و پاسخ کافى را از آنها بخواهد و در مدت معین اعلام نماید و اگر مربوط به عموم باشد، به اطلاع آنان برساند. پس طبق این دو اصل، مجلس باید در برابر مردم پاسخگو باشد، چون در برابر آنها مسئول است.

سوم ـ قانون: منظور از قانون در این مورد، قانون اساسى است که وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى رامشخص کرده است. بنابراین باید نسبت به آن نیزپاسخگو باشد.

چهارم ـ شعارها و وعده هاى انتخاباتى: علاوه بر موارد سه گانه بالا، نمایندگان باید نسبت به وعده و شعارهایى که به مردم داده اند نیز پاسخگو باشند.

پس با توجّه به مواردفوق، نمایندگان باید به رهبر، مردم،قانون وشعارهاى خودپاسخگو باشند. حال باید دیدانتظارات امام خمینى(ره) ومقام معظم رهبرى ازمجلس چیست؟مطالبات مردم از مجلس چیست؟ شعارهاى نمایندگان هنگام انتخابات چه بوده است؟ وظایف قانونى آنها طبق قانون اساسى کدام است؟ وآنها باید چگونه به این مسائل پاسخ دهند؟

2. جایگاه مجلس شوراى اسلامى ازدیدگاه امام خمینى(ره) ومقام معظم رهبرى
1 / 2. امام خمینى(ره)

ـ مجلس در رأس همه امور کشور و تمام نهادهاى نظام جمهورى اسلامى است.

ـ مجلس شوراى اسلامى از همه قوا بالاتر است و بر تمام مسلمین واجب است که از آن پشتیبانى کنند.

ـ مجلس بالاترین مقام در این کشور است و اگر به چیزى رأى داد و شوراى نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید.

ـ مجلس ما حصل خون یک جمعیت وفادار به اسلام، عصاره زحمتهاى طاقت فرساى ملت و فراهم آمده از الله اکبرهاى مردم است.

ـ لطمه به مجلس، لطمه به جمهورى اسلامى است.

سر تسلیم به مجلس یعنى سر تسلیم به اسلام.
2 / 2. مقام معظم رهبرى

ـ مجلس شوراى اسلامى از جمله افتخارات کشور و نظام انقلابى ما است، زیرا مظهر اعتماد مردم و محصول آراء و اراده آنان در گزینش گردانندگان امور کشور و... است.

ـ مجلس در نظام اسلامى داراى نقشى حقیقى در اداره و هدایت کشور است.

ـ مجلس شوراى اسلامى به معناى حقیقى کلمه، مظهر اراده و حاکمیت مردم است.

ـ مجلس، فراهم آمده از خون مقدس شهدا و محصول مجاهدتهاى عظیم این ملت و یکى از نقاط امید روشن براى آحاد مردم است.

ـ مجلس شوراى اسلامى، مظهر وحدت ملى و یکپارچگى و اتّفاق همه گروهها و قومیتها، سلائق و عقاید است.

ـ مجلس شوراى اسلامى مى تواند سرچشمه و مظهر وفاق ملى و آرامش و اعتماد عمومى یا خداى نخواسته، منشأ دودستگى و تشویش و اضطراب دلها و فکرها شود.

ـ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، حضور در عرصه خدمتگزارى به مردم است. این توفیق بزرگ را عطیه اى الهى بدانید و خداوند را بر آن شکر گزارید.
3. انتظارات امام خمینى(ره) از مجلس شوراى اسلامى

از مجموع و محتواى پیامهاى امام به مجلس و سخنرانیها در جمع نمایندگان و مردم مى توان به انتظارات و توقعات ایشان از مجلس پى برد که در این قسمت از مقاله به مهم ترین موارد آن اشاره خواهد شد.

1/ 3. اجراى نمودن عدالت الهى: «شمادوستان محترم، نماینده ملتى هستیدکه جزءبه اسلام بزرگ و عدالت الهى ـ اسلامى فکر نمى کند و انتخاب شما براى پیاده نمودن عدالت اسلامى است که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهى از آن محروم بودند.»

2 / 3. رسیدگى به حال مستضعفین و مستمندان: «امید آن است که رسیدگى به حال مستضعفین و مستمندان کشور، که قسمت اعظم ملت مظلوم را دربرمى گیرد، در رأس برنامه ها قرار گیرد.» علاوه بر این، ایشان در بند هشتم همین پیام تأکید مى کند که طرحها و پیشنهادهایى که مربوط به رفاه حال ملت، مخصوصاً مستضعفین است، به شکل انقلابى و با سرعت تصویب شود.

3 / 3. ایستادگى در مقابل قدرتهاى شیطانى: «شما که از پشتیبانى جدى ملّت عزیز برخوردارید باید با کمال قدرت در مقابل قدرتهاى شیطانى که در رژیم گذشته بر سرنوشت ما حاکم بودند، بایستید و از هیچ قدرتى غیر از قدرت خداوند نهراسید و جز به مصالح کشور به چیز دیگرى فکر نکنید.»

4 / 3. عدم تصویب قوانین مخالف شرع: قوانین مصوب مجلس باید پس ازتصویب ازنظر شرعى وقانونى موردتأیید شوراى نگهبان قراربگیرد،بااین حال،امام خمینى(ره)،ازمجلس انتظاردارند، طرحهاولوایحى که درآنجا به تصویب مى رسد، نبایدمخالف احکام مقدس اسلام باشد. و از آنها مى خواهد که با کمال قدرت با چنین مواردى مخالفت نمایند و از گفتار منحرفین هراسى نداشته باشند وفقط خداوند قاهروقادر راحاضروناظراعمال خودبدانند.

5 / 3. حفظ سیاست نه شرقى و نه غربى: امام خمینى(ره) در پیام خود به مجلس اوّل از نمایندگان مى خواهد که سیاست نه شرقى و نه غربى را در تمام زمینه هاى داخلى و روابط خارجى حفظ کنند و کسى را که به شرق و غرب گرایش دارد، هدایت کنند و اگر نپذیرفت، او را منزوى کنند. و اگر وزارتخانه ها و نهادهاى دیگر کشور چنین گرایشى داشتند، اوّل او را هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایند. زیرا وجود چنین افرادى را در پستهاى حساس موجب تباهى کشور مى داند.

ایشان در پیام خود براى افتتاح مجلس دوم نیز به این امر دوباره تأکید مى کند.

6 / 3. حل مسائل بسیار مهم اقتصادى و رسیدگى بیشتر به امور محرومان: امام خمینى(ره) در پیام خود براى افتتاح دومین دوره مجلس شوراى اسلامى، از جمله مواردى که تأکید بیشترى به آن مى کند که مجلس اوّل به دلیل مشغله زیاد فرصت کافى براى آن پیدا نکرد، حل مسائل بسیار مهم اقتصادى، مبارزه با تورم، حل مسأله زمین و مسکن و رسیدگى هر چه بیشتر به امور محرومان و قشرهاى کم درآمد جامعه است.

7 / 3. رعایت آداب و اخلاق اسلامى و انسانى: از جمله مواردى که امام خمینى(ره) در پیامهاى خود بویژه در پیام خود به مجلس دوم و سوم به آن تأکید مى کند، رعایت مسائل اخلاق وآداب اسلامى وانسانى است. وى رعایت مسائل اخلاق وعطوفت براى نمایندگان را در چند مورد تذکر مى دهد: اوّل در برخورد و محاورت با یکدیگر، دوم در نطقها و سخنرانیهاى قبل از دستور سوم در زمان سؤال و استیضاح وزیران و دولت. به طورى که محیط مجلس باید براى شنوندگان، آموزنده اخلاق و آداب اسلامى و انسانى باشد.

8 / 3. ساده زیستى: از جمله مواردى که امام خمینى(ره) براى همه مسئولان از جمله نمایندگان به طور مکرر تذکر مى دادند، ساده زیستى بود. وى خطاب به نمایندگان مى فرماید: «خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلقِ قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمتهاى بزرگ براى ملتهاى خود کردند، اکثراً ساده زیست و بى علاقه به زخارف دنیا بودند. آنهایى که اسیر هواهاى نفسانى پست و حیوانى بوده و براى رسیدن و حفظ آن، تن به هر ذلت و خوارى مى دهند. با زندگانى اشرافى و مصرفى نمى توان ارزشهاى انسانى و اسلامى را حفظ کرد.»

9 / 3. مؤید وحدت و انسجام جامعه: نمایندگان مجلس نباید به مسائل اختلاف برانگیز دامن بزنند و خصوصاً در اعتبارنامه ها به مسائل شخصى و گروهى نپردازند. در نطقهاى قبل از دستور و... به شخصیت و اعتبار نمایندگى و حفظ وحدت مجلس و نظام توجه کنند و خلاصه کلام این که مجلس و نمایندگان آن باید مؤید وحدت و انسجام جامعه باشند.

10 / 3. رفع گرفتاریها و محرومیتها: امام خمینى(ره) از زبان ملت و نظام خطاب به نمایندگان مى گوید: «شما باید به خوبى دریافته باشید که مردم و نظام از آنان چه انتظارى دارند؟» سپس خود اشاره مى کند که مجموعه خواسته ها و انتظارات مردم از مجلس، رفع گرفتاریها و محرومیتها و دگرگونى در نظام پُر پیچ و خم ادارى کشور است. این ها انتظارات به حقى است که باید آنها را جدّى گرفت و نمایندگان باید به فکر مسائل اصلى و کلیدى کشور باشند. در کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتى حرکت کنند که مشکلات اساسى کشور مرتفع و سیاستهاى زیربنایى کشور در امور فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى، در راستاى کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون گردد و به اجرا درآید.

4. انتظارات مقام معظم رهبرى از مجلس

1 / 4. منادى شعارهاى انقلاب: مقام معظم رهبرى در اولین پیام خود به نمایندگان چهارمین دوره مجلس شوراى اسلامى، تأکید کردند که مجلس انقلاب در همه حال باید منادى شعارهاى اصولى انقلاب و پاسدار راه و خط ترسیم شده معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(ره) باشد.

2 / 4. وظیفه اصلى نمایندگى، قانون گذارى است: ایشان وظیفه اصلى نمایندگى را قانون گذارى مى داند. البته تأکید مى کنند که مجلس وظایف دیگرى نیز دارد که مهم هستند، اما مهم ترین وظیفه نمایندگان و مجلس قانون گذارى است، زیرا قانون رکن اصلى اداره کشور است.

3 / 4. سرآغاز مرحله نوینى از فعالیت است: مقام معظم رهبرى، آغاز هر دوره مجلس شوراى اسلامى را براى ملت ایران، سرآغاز مرحله نوینى از حرکت دسته جمعى این ملت بزرگ به سوى آرمانها و آرزوهاى مادى و معنوى خود مى داند و معتقد است مردم براى تحقق خواسته هاى دست نیافته و نیازهاى برنیامده و ترمیم ویرانیهاى باقى مانده و اصلاح فسادها و مهار تهدیدها به صحنه مى آیند و به نمایندگان رأى مى دهند و در انتظار نتایج این تلاش هستند.

4 / 4. مجلس نقطه امید مردم است: مجلس همیشه براى همه اعم از مسئولان و مردم، نقطه اساسى امید است. کار مهم مجلس و نمایندگان این است که نگذارید این امید ضعیف بشود.

5 / 4. رعایت اولویتها و فوریتها: رهبر معظم انقلاب در پیامها و سخنرانیهاى خود به نمایندگان تأکید مى کند تا آنجا که ممکن است باید در ارائه طرحها و تصویب لوایح و طرحها، اولویتها، فوریتها و مصالح نظام و مردم را شناخت و آنها را مد نظر قرار داد. وى در پیامهاى متعدد خود، اولویتها را گشایش اقتصادى براى طبقات کم درآمد و تصویب قوانینى مى داند که به رشد فرهنگى و سالم سازى فضاى فرهنگى و اخلاقى کمک کند، مسأله معیشت مردم را حل کند، حفظ کننده امید مردم باشد و مانند آن.

6 / 4. نیازها و مطالبات حقیقى مردم: از توقعات و انتظارات مقام معظم رهبرى از مجلس و نمایندگانش، شناخت نیازها و مطالبات واقعى مردم است. از دیدگاه ایشان، مهم ترین و برجسته ترین نیازها و مطالبات حقیقى مردم در حال حاضر، اشتغال، مبارزه با فساد مالى، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانى، روان شدن چرخه خدمت رسانى، گسترش اعتلاى فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت پذیرى و پاسخگویى مسئولان حکومتى است.

7 / 4. پیوند با مردم: براى شناخت اولویتها، ضرورتها و درک نیاز و مطالبات مردم، باید با مردم و بویژه قشرها و توده هاى فقیر و متوسط رابطه و پیوند برقرار کرد و در میان آنها بود و خود را به آنان رساند.

8 / 4. همکارى با دولت و قوه مجریه و دادن راه کار به آنان: از مطالبات دیگر مقام معظم رهبرى، همکارى دلسوزانه مجلس و نمایندگان با قوه مجریه و دولت جهت کمک به پیشرفت وتوسعه برنامه ها ودادن راه کار به دولت ازطریق تصویب قوانین وبرنامه است.

9 / 4. ساده زیستى: از نکات مهمى که همواره مورد تأکید امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى به همه مسئولان و بویژه نمایندگان مجلس بوده است، ساده زیستى و دور نشدن از سطح متوسط مردم و پرهیز از اِسراف و هزینه نکردن بیت المال در امور شخصى و غیر ضرورى است.

10 / 4. رعایت تقوا، اخلاق و ادب اسلامى: رعایت تقوا، اخلاق و ادب اسلامى در گفتگوها و مباحث در مجلس از جمله مسائل مهم و قابل توجه نمایندگان و مجلس محترم است. نمایندگان باید توجه داشته باشند که هر کار و گفتار آنان در جامعه منعکس مى شود و تأثیر سیاسى و اخلاقى ویژه اى بر فضاى کشور دارد. به همین دلیل به خواهران وبرادران مجلس رعایت تقوا، توکل به خدا، و توجه به معنویت، اخلاق و عبادت راتوصیه مى کنم.
5 . مطالبات مردم از مجلس

یکى از ویژگیهاى نظامهاى مردم سالار، پاسخگویى آنها به مطالبات مردم است. طبعاً در نظام مردم سالارى دینى جمهورى اسلامى ایران، نیز باید یکى از ویژگیهاى اصلى مسئولان پاسخ به مطالبات مردم باشد. از آنجایى که مجالس در نظامهاى مردم سالار یکى از ارکان مهم مردم سالارى و در واقع مردمى ترین نهاد مى باشند باید در پاسخگویى نیز پیشقدم باشند. حال باید دید که مطالبات مردم از مجلس شوراى اسلامى چیست و آنها خواهان حل چه مشکلاتى به وسیله مجلس هستند؟

براى پاسخ مستند به این پرسش باید گفت که مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومى صدا و سیما دو نظرسنجى در سالهاى 1381 و 1382 در سطح شهر تهران در بین دانشجویان و مردم براى تعیین میزان مشارکت مردم در انتخابات و همچنین عملکرد مجلس ششم انجام داده است. در یکى از این نظرسنجیها از دانشجویان پانزده دانشگاه دولتى تهران پرسیده شده که مهم ترین وظایف مجلس شوراى اسلامى چیست؟ 1 / 56 درصد پاسخگویان قانون گذارى، 6 / 20 درصد، رسیدگى به مشکلات مردم و 3 / 10 درصد، نظارت بر اجراى قوانین و تصویب بودجه کشور 4 / 4 و نظارت بر مسئولان 4 / 3 درصد را از مهمترین وظایف مجلس برشمردند. در سؤال دیگرى از مردم تهران پرسیده شد که انتظارات شما از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى چیست؟ از مجموع کسانى که به این پرسش پاسخ داده اند، پنج اولویت و انتظار مهم آنان عبارتند از:

1 ـ توجه به وضع معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر؛

2 ـ عمل در چارچوب قانون اساسى؛

3 ـ توجه به مسائل و مشکلات جوانان؛

4 ـ توجه به اشتغال و رفع بیکارى؛

5 ـ وضع قوانین براى مبارزه با مفاسد اجتماعى.

از نظر درصد، 84 درصد از پاسخگویان با وزن «خیلى زیاد» و 15 درصد با وزن «زیاد» و در مجموع 99 درصد، پاسخ دهندگان مورد اوّل، توجه به وضع معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر را از انتظارات خودشان از نمایندگان مجلس دانسته اند. همچنین، 5 / 69 درصد از پاسخگویان با وزن «خیلى زیاد» و 6 / 26 درصد با وزن زیاد و در مجموع 1 / 96 درصد در مورد دوم، یعنى عمل در چارچوب قانون اساسى را از جمله انتظاراتشان از مجلس، ابراز کرده اند. در مورد ردیفهاى سوم تا پنجم هم از نظر درصد، همانند مورد یک و دو مى باشد.

6 . شعارها و وعده هاى نمایندگان

یکى از مواردى که همه مسئولان نظام و از جمله نمایندگان مجلس شوراى اسلامى باید به آن پاسخگو باشند، شعارها، قولها و برنامه هایى است که در زمان انتخابات و یا تصدى آن مقام به مردم وعده مى دهند. پس از انتخاب جناب آقاى خاتمى در دوم خرداد 1376 ه . ش فعّالیتهاى سیاسى جناحها، احزاب و گروههاى سیاسى وارد مرحله جدیدى شد. طبیعى بود که جناح دوم خرداد متأثر از رأى بالاى نامزد ریاست جمهورى خود از همان سال شروع به برنامه ریزى و فعّالیت براى انتخابات مجلس دوره ششم کرد. پاییز و زمستان سال 1378 ه . ش، اوج این فعالیتها بود و سرانجام تبلیغات انتخاباتى مجلس ششم از نیمه دوم بهمن 1378 ه . ش. آغاز شد. ائتلاف گروههاى هجده گانه دوم خرداد سرمست از پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى در سال 1376 ه . ش و انتخابات شوراى شهر تهران (1377 ه . ش)، وارد مبارزات انتخاباتى در این سال شد.

این جناح با شعارهایى از قبیل ایران براى همه ایرانیان، توسعه سیاسى، مردم سالارى، پاسخگویى، حقوق زنان و جوانان، اشتغال، رفع بیکارى، تأمین مسکن، فراهم کردن زمینه ازدواج براى جوانان، حمایت از صادرات، حمایت از تولید ملى و بالابردن ارزش پول ملى، آزادیهاى بیان و سیاسى و... وارد انتخابات شد. علاوه بر این، این جناح صرفاً اکتفا به شعارهاى ایجابى نکرد بلکه متوسل به شعارهاى سلبى براى خراب کردن جناح مقابل و نامزدهاى آن جناح نیز شد. در آستانه انتخابات ششمین دوره مجلس شوراى اسلامى، ایجاد فضاى مسموم و تخریبى توسط برخى از گروههاى به اصطلاح دوم خردادى در جامعه و در نشریات وابسته به آنها، اولاً باعث حذف بسیارى از نیروهاى ارزشى و انقلابى و عدم راهیابى آنها به مجلس شد و ثانیاً این جناح با نسبت دادن بسیارى از مشکلات گذشته از جمله گرانى، تورم، بیکارى، تعدیل اقتصادى، کاهش ارزش پول ملى، خشونت، قتلهاى زنجیره اى به جناح مقابل، توانست براى خود محبوبیتى کسب کرده، بااکثریت وارد مجلس ششم شود. بدین ترتیب، چنان وانمود کرد که توان حل همه مشکلات را خواهد داشت و مردم همه به همین امید به آنان رأى دادند تا مشکلاتشان را حل کنند.

7. وظایف و اختیارات مجلس

از جمله مواردى که هر فرد یا نهاد یا سازمان باید نسبت به آن پاسخگو باشد، وظایف، اختیارات و مسئولیتهاى آن فرد یا نهاد یا سازمان مى باشد. علاوه بر این، انتظارات، توقعات و مطالبات مردم، رهبر و همچنین شعارها، وعده ها و برنامه هاى آنها نیز در راستاى همین وظایف و اختیارات است و به طور کلى، پاسخگویى در چارچوب، وظایف، اختیارات و مسئولیتها معنا پیدا مى کند.

مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى و براساس قانون اساسى، داراى وظایف و اختیارات زیر است:

1 / 7. قانون گذارى: طبق اصل 71 قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع کند. در واقع، قانون گذارى از اختیارات اختصاصى مجلس شوراى اسلامى است و هیچ نهاد یا سازمان و قوّه دیگرى حق وضع قانون را ندارد.

2 / 7. تفسیر قوانین عادى: براى جلوگیرى از تفسیرهاى مختلف از قوانین، قانون گذار مفسر قوانین عادى را نیز مشخص کرده است و آن مجلس شوراى اسلامى است. در قانون اساسى در این مورد آمده است:

شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است.

3 / 7. نظارت و ارزیابىِ امور کشور: نظارت و ارزیابى بر امور کشور، از دیگر وظایف عمده مجلس شوراى اسلامى است. این گونه نظارت به دو صورت ذیل است:

الف ـ نظارت استطلاعى: نظارت استطلاعى بدین معناست که نمایندگان مردم در مجلس حق دارند از چگونگى روند کار نهادهاى اجرایى و قضایى اطلاع داشته باشند. این آگاهى توسط اطلاعات مردمى، تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص به دست مى آید که در قانون اساسى پیش بینى شده است. در اصل 76 در این مورد آمده است:

مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

ب ـ نظارت استصوابى: نظارت استصوابى در مقابل نظارت استطلاعى به کار مى رود و بدین معناست که برخى اعمال حقوقى باید زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام گیرد و بدون موافقت ناظر اعتبار قانونى ندارد. این موارد عبارتند از:

اول ـ نظارت تأسیسى: یک نوع نظارت استصوابى مجلس شوراى اسلامى بر قوه مجریه، نظارت تأسیسى بر شروع کار دولت است، بدین معنا که رئیس جمهور پس از انتخاب وزیران و پیش از هرگونه اقدامى باید براى تک تک آنان رأى اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد و نمایندگان بر تشکیل دولت نظارت داشته باشند. در این مورد، نمایندگان باید با توجه به شایستگى هاى مدیریتى، اجرایى، تخصصى، علمى و تجربى و برنامه هاى آنان براى پیشرفت امور و رفاه مردم و کشور، رأى بدهند.

دوم ـ نظارت سیاسى: نوع دیگر نظارت استصوابى مجلس بر کار قوه مجریه، نظارت سیاسى است که مطابق آن، مجلس همواره رفتار و کردار سیاسى اعضاى قوه مجریه را زیر نظر دارد. این نوع نظارت ناشى از مسئولیت رئیس جمهور، هیأت دولت و هر یک از وزیران به طور جداگانه در برابر مجلس است که در اصول 122، 134 و 137 قانون اساسى به آن اشاره شده است.

سوم ـ نظارت مالى: نظارت مالى مجلس بر قوه مجریه به دو شکل انجام مى شود:

یک، تصویب بودجه سالانه که براساس اصل 52 قانون اساسى انجام مى شود. به موجب این اصل، بودجه سالانه کشور پس از تهیه و تصویب در هیأت دولت، براى تصویب نهایى به مجلس فرستاده مى شود و مجلس باید آن را تصویب کند. طبیعى است که مجلس اختیار دارد با استفاده از نظر کارشناسان و کمیسیون هاى مربوط، به هر نحو که صلاح مى داند، در آن دخل و تصرف نماید و سپس تصویب کند.

دو، نظارت بر اجراى دقیق بودجه سالانه که از طریق دیوان محاسبات انجام مى شود. به موجب اصول 54 و 55 قانون اساسى، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شوراى اسلامى تشکیل مى شود. این دیوان بر همه حسابهاى وزاتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاى دولتى و دیگر دستگاهها از جمله قوه قضائیه که از بودجه عمومى کشور استفاده مى کنند، رسیدگى مى کند تا هیچ هزینه اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نکند و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد.

علاوه بر این موارد، تصویب اسناد بین المللى، تصویب تغییر جزئى خطوط مرزى، تصویب محدودیتهاى زمان جنگ و شرایط اضطرارى، تصویب وامها وکمکهاى بلاعوض،تصویب، استخدام کارشناسان خارجىو... ازمواردنظارت استصوابى است.

8 . بررسى و نقد عملکرد مجلس ششم

با توجّه به این که دوره چهار ساله مجلس ششم به پایان رسیده است. در این قسمت از مقاله اشاره اى به بررسى و نقد عملکرد این مجلس خواهیم داشت. عملکرد مجلس ششم در دو قسمت قانون گذارى و نظارت و ارزیابى مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

1 / 8 . قانون گذارى: عمده ترین فعالیت مجلس طبق قانون اساسى و مطالبات مردم و رهبرى، قانون گذارى است. مرکز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، جزوه اى با عنوان ارزیابى عملکرد مجلس ششم از شروع کار این دوره تا 28 / 7 / 1382 تهیه کرده است. براساس این جزوه، تا تاریخ فوق در مجموع 755 طرح و لایحه اعلام وصول شده است که 283 مورد آن طرح و 472 مورد لایحه بوده است. از مجموع این تعداد تا همان تاریخ، 335 مورد به تصویب نهایى در مجلس رسیده که 85 مورد آن طرح و 250 مورد لایحه بوده است. همچنین، 58 مورد از طرحها و لوایح نیز ردّ شده اند و بقیه هم در کمیسیونها در حال کارشناسى مى باشند. براساس این آمار تا همین تاریخ که حدود هفت ماه به پایان دوره فعالیت مجلس باقى مانده بود، میزان فعالیت این دوره از دوره هاى دوم، سوم و چهارم مجلس بیشتر بوده است و پیش بینى کرده اند که تا پایان فعالیت دوره ششم، به لحاظ میزان فعّالیّت دربررسى طرحها ولوایح ومصوبات به نسبت کلیه دوره ها افزایش خواهند داشت.

براساس همین تحقیق، آمار طرحها و لوایح وصولى از مجلس اوّل تا پنجم به ترتیب 804 ، 566 ، 656 ، 604 و 612 مورد بوده است و موارد مصوب در همین دوره ها به ترتیب 365، 316، 256، 342 و 359 مورد بوده اند.

اگر به ظاهر آمار و ارقام توجّه شود، تصور این است که این دوره بعد از مجالس اول، چهارم و پنجم، بهترین عملکرد را داشته است. امّا براى اظهار نظر دقیق تر، توجه به آمار و ارقام دیگرى نیز لازم است. زیرا:

اولاً بیشتر مصوبات این دوره در شوراى نگهبان مخالف شرع و قانون اساسى تشخیص داده شد. در نتیجه، شوراى نگهبان وقت زیادى صرف مصوبات این دوره کرده است. بعضى از طرحها و لوایح مصوب مجلس حتّى چند مرتبه جهت اصلاح به مجلس عودت داده شده اند، ولى در نهایت به تأیید شوراى نگهبان نرسیده اند.

ثانیاً تا تاریخ مورد نظر، از مجموع مصوبات مجلس که به تأیید شوراى نگهبان نرسیده اند، 36 مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده اند که سه مورد آن رد شده اند و 15 مورد هم در مجمع باقى مانده و به تصویب نرسیده اند و فقط 18 مورد تصویب شده اند. علاوه بر این، تعداد مصوبات اختلافى ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هر پنج دوره مجلس (مجموعاً 24) بوده است. در نتیجه وقت زیادى در مجمع نیز صرف حل اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان شده است.

دیدگاه مردم در مورد عملکرد قانون گذارى مجلس ششم: در یک نظرسنجى از مردم پرسیده شده است: فکر مى کنید نمایندگان مجلس ششم تا چه حد توانسته اند وظیفه قانون گذارى را به خوبى انجام دهند؟

8 / 55 درصد پاسخگویان جواب داده اند «تا حد کم و خیلى کم»، 8 / 36 درصد معتقدند که «تا حدى» و فقط 4 / 6 درصد پاسخگویان معتقدند که زیاد و خیلى زیاد نمایندگان مجلس وظیفه قانون گذارى خود را به نحو احسن انجام داده اند که درصد خیلى پایینى است.

در مورد میزان اهمیت قوانین مصوب مجلس ششم از مردم پرسیده شده:

شما تا چقدر احساس مى کنید قوانینى که نمایندگان این دوره تصویب کرده اند، قوانین مهم و اساسى بوده اند؟

ازنظر 5 / 54 درصد پاسخگویان تا حد «کم و خیلى کم»، 8 / 33 درصد «تاحدى» و فقط8 / 9 درصدمعتقدند که قوانین تصویب شده این دوره مجلس مهم واساسى بوده است.

در جاى دیگر این نظرسنجى از مردم پرسیده شده است: شما فکر مى کنید قوانینى که نمایندگان این دوره مجلس تصویب کرده اند، تاچه حددررفع مشکلات مردم مؤثربوده است؟

9 / 62 درصد (اکثریت) معتقدند که قوانین مصوب این دوره تا حد «کم و خیلى کم» در رفع مشکلات مردم مؤثر بوده است. 7 / 29 درصد پاسخ «تا حدى» و فقط 5 درصد تا حد زیاد و خیلى زیاد پاسخ داده اند.

در نظر سنجى دیگرى پرسیده شده است: آیا مجلس ششم انتظارات شما را برآورده کرده است؟ جواب چنین بوده است:

بله، کاملاً برآورده شده است 1 / 6 درصد، بله تا حدودى برآورده شده است 2 / 22 درصد، چندان برآورده نشده است 6 / 28 درصد، خیر، به هیچ عنوان برآورده نشده است 2 / 43 درصد.

به دنبال این سؤال پرسیده شده علل برآورده نشدن انتظارات شما چه بوده است؟ جوابها عبارتند از:

1 ـ سیاسى کارى و درگیریهاى سیاسى جناحها

2 ـ توجه نکردن به خواسته هاى مردم

3 ـ مانع تراشى در سر راه وظایف نمایندگى

4 ـ ممانعت از تصویب لوایح مفید براى مردم

5 ـ محدود بودن اختیارات نمایندگان

6 ـ آشنا نبودن به وظایف نمایندگى.

در سؤال دیگرى از مردم پرسیده شده است: به نظر شما چه موارد دیگرى نیاز است که مجلس درباره آنها قانون وضع کند؟ پاسخها عبارتند از:

1 ـ مهار تورم و توزیع عادلانه ثروت14 درصد

2 ـ اشتغال 9 / 10

3 ـ آزادى مطبوعات، ماهواره و...5 / 7 درصد

4 ـ مسائل حقوقى زنان و کودکان7 / 5 درصد

5 ـ مسائل فرهنگى و اجتماعى8 / 4 درصد

6 ـ موسیقى و مسائل آموزشى4 / 4 درصد

7 ـ جوانان و ازدواج6 / 3 درصد

8 ـ ثروت اندوزى مسئولان5 / 3 درصد

9 ـ موارد دیگر6 / 4 درصد.

سرانجام از مردم پرسیده شده است: آیا در انتخابات مجلس هفتم شرکت مى کنید یا نه؟ اگر شرکت نمى کنید دلیل آن چیست؟

9 / 60 درصد شرکت کنندگان که به این پرسش پاسخ منفى داده اند، علت عدم شرکت خود را عملکرد مجلس ششم عنوان کرده اند. 9 / 23 درصد هم گفته اند که اصولاً اهل شرکت در انتخابات نیستند و 5 / 6 درصد هم، صورى و فرمایشى بودن انتخابات مجلس را ذکر کرده اند.

خلاصه و نتیجه گیرى از نظرسنجى مردم: براساس این نظرسنجى بیشتر مردم تهران معتقدند که:

اولاً نمایندگان مجلس ششم نتوانسته اند وظایف قانونى خود را به خوبى انجام دهند؛

ثانیاً قوانینى که در این دوره تصویب کرده اند، قوانین مهم و اساسى نبوده اند؛

ثالثاً این قوانین در رفع مشکلات مردم هم به خوبى مؤثر نبوده اند؛

رابعاً مجلس ششم بنا به دلایلى نتوانسته است انتظارات آنها را برآورده کند.

خامساً: 9 / 60 درصد کسانى که در انتخابات دوره هفته شرکت نمى کنند، علت آن را عملکرد نامناسب مجلس ششم مى دانند.

بنابراین یکى از دلایل عمده عدم مشارکت مردم در انتخابات اعم از مجلس، شوراها، ریاست جمهورى و... عملکرد نامناسب مسئولان نظام مى باشد. بویژه عملکرد قواى سه گانه یعنى مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه تأثیر زیادى در افکار عمومى خواهد داشت.
2 / 8 . نظارت و ارزیابى

وظیفه مهم دیگر مجلس شوراى اسلامى، نظارت و ارزیابى امور ادارى، اجرایى و قضایى کشور است. به همین دلیل اصل 76 قانون اساسى به این نهاد حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داده است. ابزارهاى نظارت و ارزیابى مجلس، تذکر، سؤال، ارزیابى عملکرد سازمانهاى اجرایى، رسیدگى به شکایات مردم در کمیسیون اصل نود، رأى اعتماد، تشکیل کمیسیونهاى ویژه، تحقیق و تفحص و استیضاح مى باشد.

هر چند از تعداد موارد سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و... آمار نهایى و کاملى در دست نیست امّا همانند قانون گذارى، نمایندگان مجلس ششم مدعى اند که عملکرد این دوره مجلس بسیار بیشتر از دوره هاى گذشته است. صرف نظر از این ادعا موارد نظارت و ارزیابى مجلس به صورت جداگانه مورد بررسى و نقد قرار خواهند گرفت.

الف ـ ارزیابى عملکرد سازمانهاى اجرایى؛ یکى از عملکردهاى مثبت مجلس ششم، تهیه گزارش بررسى عملکرد دستگاههاى اجرایى در سه سال متوالى است. در این دوره نمایندگان با اصلاح آیین نامه داخلى مجلس و لازم الاجرا کردن، ارزیابى عملکرد دستگاههاى اجرایى و با کمک مرکز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در سه سال متوالى گزارش عملکرد اجرایى بعضى از سازمانهاى اجرایى بویژه قوه مجریه را تهیه کرده و در نشریه مرکز پژوهشها منتشر کردند. این امر در طول تاریخ اجراى نظارت مجلس بر امور کشور براى نخستین بار به وقوع پیوست و اقدامى بدیع و میمون محسوب مى شود. بدیهى است که تداوم این گونه گزارشها باعث نظارت دقیق تر مجلس براى قانونمند کردن سازمانهاى اجرایى و قضائى و دفاع از حقوق مردم مى باشد و دستیابى به اهداف قوانین و برنامه و بودجه را فراهم مى سازد.

ب ـ تشکیل کمیسیونهاى ویژه: براساس آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، در مسائل مهم و استثنایى که براى کشور پیش مى آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى کند به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى شود.

در دوره ششم مجلس شوراى اسلامى دو مورد کمیسیون ویژه براى بررسى مسائل افغانستان و عملکرد دادستانى تهران تشکیل شده است. امّا از دوره اوّل تا پنجم مجلس فقط یک بار، آن هم در جریان رسیدگى به بیانیه الجزایر و رسیدگى به وضعیت گروگانهاى امریکایى در مجلس اوّل چنین کمیسیونى تشکیل شده بود.

در ماده 59 آیین نامه داخلى مجلس پیش بینى شده است که در مسائل مهم و استثنایى که براى کشور پیش مى آید این کمیسیون تشکیل مى شود؛ لذا تشکیل این دو کمیسیون هم خیلى از مسائل مهم و استثنایى نبوده است؛ زیرا کمیسیون ویژه افغانستان که در زمان حمله آمریکا به این کشور تشکیل شد از مسائل مهم امنیتى بود و هرگونه تصمیم گیرى در این زمینه از وظایف شوراى عالى امنیت ملّى است نه مجلس شوراى اسلامى و تصمیم کمیسیون در مجلس، تأثیرى در تصمیم گیرى و سیاستگذارى در این زمینه نداشت. کمیسیون ویژه بررسى عملکرد دادستانى هم متأسفانه بیشتر جنبه سیاسى، جناحى و... داشته است.

ج ـ رأى اعتماد: از موارد مهم نظارت مجلس رأى اعتماد به وزیران معرفى شده از طرف رئیس جمهور است. زمانى که مجلس ششم آغاز به کار کرد، دولت آقاى خاتمى بر سرِ کار بود و در نتیجه نیازى به رأى اعتماد نداشت. امّا بعد از استعفاى دکتر حبیبى از معاونت اول رئیس جمهور، دکتر عارف وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات به عنوان معاون اول رئیس جمهور مشغول به کار شد. در نتیجه، رئیس جمهور آقاى «جهانگرد» یکى از معاونان این وزارت خانه را به عنوان وزیر ارتباطات معرفى کرد. امّا دو گروه عمده و شاخص جناح دوم خرداد یعنى حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى در مجلس با او به مخالفت برخاستند و در نتیجه وى رأى نیاورد. علت عمده این کار، وابسته نبودن وزیر معرفى شده به این دو گروه بود.

چالش بعدى بین مجلس ششم و آقاى خاتمى در شهریور 1382 اتفاق افتاد. در این زمان که استعفاى آقاى «معین» از سوى رئیس جمهور پذیرفته شده بود، وى دکتر «فرجى دانا» رئیس دانشگاه تهران را که فردى متخصص و با تجربه مدیریتى موفق بود، براى تصدى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى به مجلس معرفى کرد. امّا مشارکتى نبودن وى و تأکید بر ضرورت جلوگیرى از نفوذ و دخالت گروههاى سیاسى بر دانشگاهها توسط جناب آقاى فرجى دانا باعث شد که گروههاى جناح دوم خرداد و بویژه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى با وى به مخالفت برخاستند و در نتیجه وى موفق به کسب رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى نشد.

آقاى خاتمى در روز معرفى، از فرجى دانا به عنوان گزینه مناسب براى تصدى این مقام نام برد، امّا بعد از خروج وى از صحن علنى مجلس، برخى نمایندگان مشارکتى شایع کردند که آقاى خاتمى با وى موافق نبوده و او را بر رئیس جمهور تحمیل کرده اند و اینک پیام داده که به او رأى ندهید تا وزیر دلخواه خود و مجلس را معرفى کند.

د ـ استیضاح وزیران: عملکرد مجلس ششم در این مورد خیلى قابل توجه نبوده است. در طول دو سال اوّل این مجلس بعضى از نمایندگان بویژه نمایندگان جناح اقلیت مجلس قصد داشتند وزیرانى را استیضاح کنند که بنا به دلائلى باعث نارضایتى مردم از دولت شده اند. وزراى راه و ترابرى، کشور و بهداشت و درمان و آموزش پزشکى از جمله این افراد بودند، طرح استیضاح احمد خرم وزیر راه و ترابرى با امضاى 114 نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد امّا با رایزنیهاى هیأت رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد. بنابراین و با توجّه به این مورد، طرح استیضاح وزیر کشور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مطرح نشد.

وزیر دیگرى که در سال سوم فعّالیت مجلس ششم، استیضاح شد، على عبدالعلى زاده وزیر مسکن و شهرسازى بود. علت استیضاح عبدالعلى زاده آن بود که وى از چهره هاى نزدیک به حزب کارگزاران سازندگى بود و حزب مشارکت سعى مى کرد که از طریق استیضاح، وى را ساقط کرده، یکى از اعضاى حزب مشارکت را به آقاى خاتمى تحمیل کند. امّا او با رأى مثبت کارگزاران، ائتلاف نیروهاى خط امام و رهبرى، حزب همبستگى، مجمع نیروهاى خط امام، مجمع روحانیون مبارز و حزب اسلامى کار ابقا شد.

عضو دیگر کابینه آقاى خاتمى که در این مجلس استیضاح شد، دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بود. این استیضاح در حالى در 27 خرداد 1382 در مجلس مطرح شد که هیچ تحرک ویژه اى از سوى معاون پارلمانى رئیس جمهور، وزراء، معاونان پارلمانى و وزارتخانه ها و مطبوعات دوم خردادى به نفع او انجام نشد. امّا او هم سرانجام موفق به رأى اعتماد نمایندگان مجلس شد.

در آخرین سال فعّالیت مجلس ششم و به علت نارضایتى شدید مردم از وزراى آموزش و پرورش، راه و ترابرى و کشور، در نهم شهریور 1382 جمعى از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش (مرتضى حاجى) را امضا کرده و تحویل هیأت رئیسه مجلس دادند. در میان اسامى استیضاح کننده نام چند نفر از جناح اکثریت مجلس نیز وجود داشت و حتّى قرار بود، حداقل سه نفر از نمایندگان این جناح در مخالفت با عملکرد مرتضى حاجى صحبت کنند. امّا با رایزنیهایى که از سوى معاون اوّل و معاون پارلمانى رئیس جمهور صورت گرفت، اعلام شد که این سه نفر به دلایلى از نطق خود منصرف شده اند. درنتیجه، تلاش نمایندگان جناح اقلیت که در موافقت با استیضاح صحبت کردند، نتیجه اى دربرنداشت وپس از رأى گیرى، وزیر آموزش و پرورش درمقام خود ابقا شد.

آخرین وزیرى که در مجلس ششم استیضاح شد، دکتر معتمدى، وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات بود. سرانجام پس از ماهها جدال و مخالفت برخى از چهره هاى سرشناس حزب مشارکت با دکتر معتمدى، طرح استیضاح وى در چهاردهم آبان 1382 در جلسه علنى مجلس مطرح شد. پنج تن از نمایندگان مشارکتى مجلس که از طراحان و امضاکنندگان استیضاح بودند، در موافقت با استیضاح و برکنارى معتمدى صحبت کردند. اما تلاشها و رایزنیهاى گسترده دولت توسط وزرا و معاونین رئیس جمهور و حضور چند نفر از آنان در روز طرح استیضاح در جلسه علنى و رأى موافق جناح اقلیت و بعضى از گروههاى جناح دوم خرداد مثل مجمع روحانیون مبارز باعث شد که وزیر ارتباطات موفق به کسب رأى اعتماد دوباره نمایندگان شود.

دیدگاه مردم در مورد استیضاح وزراء:

در یک نظرسنجى از مردم پرسیده شده است: به نظر شما نمایندگان مجلس ششم تا چه حد وظیفه نظارتى استیضاح کردن را به خوبى انجام داده اند؟ جوابها عبارتند از:

تا حد کم و خیلى کم 8 / 47 درصد، تا حدى 9 / 36 درصد، زیاد و خیلى زیاد 1/13 درصد. در سؤال دیگرى پرسیده شده: چه وزیرانى نیاز به سؤال و استیضاح دارند؟

جواب عبارتند از:

وزیر آموزش و پرورش9 / 19 درصد؛

وزیر خارجه7 / 11 درصد؛

وزیر راه و ترابرى2 / 8 درصد؛

وزیر آموزش عالى2 / 6 درصد؛

وزیر بهداشت2 / 6 درصد؛

همه وزیران2 / 7 درصد.

نتیجه اى که از طرحهاى استیضاح مجلس ششم گرفته مى شود چنین است:

اولاً چهار وزیرى که استیضاح شدند، نسبت به دور قبلى بیشتر رأى آوردند،

ثانیاً: سه مورد از چهار مورد جنبه سیاسى داشته اند و حزب مشارکت به دلیل این که این وزراء از آنها نبوده اند، طرح استیضاحها را مطرح کرده است.

ثالثاً روند این استیضاحها در مجلس ششم نشان داد که این بعد نظارتى هنوز نهادینه و قانونمند نشده است.

رابعاً وزیرانى که بیشترین نارضایتى را به وجود آورده اند به دلیل وابستگى حزبى یا استیضاح نشده اند (کشور و راه و ترابرى) و یا استیضاح جدى نبوده است (وزیر آموزش و پرورش).

ه ـ تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسى، مجلس مى تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. این حق قانونى بدون قید و شرط براى مجلس ششم به طور کامل محفوظ ماند؛ زیرا مقام معظم رهبرى اجازه دادند که نهادهاى زیر نظر ایشان نیز مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند. اما استفاده وسیع از این ابزار قانونى بود که فرصتها را از مجلس اصلاحات گرفت و از آنجا که تحقیق و تفحص نیاز به تصویب شوراى نگهبان ندارد، بعضى از نمایندگان با استفاده از این حق و با پیشنهاد تحقیق و تفحص پس از هر حادثه اى، مقدار زیادى از وقت خود و مجلس را صرف موارد جزئى، منطقه اى و بعضاً سیاسى کردند و در نتیجه از وظایف اصلى خود در راهبردهاى برنامه اى و نظارتى عام بر مسائل اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور بازبماندند.

هر چند حجم کمّى تحقیق و تفحصها نسبت به مجالس دوره هاى گذشته بیشتر است، به جهات مختلف در تعدادى از این تحقیق و تفحصها به لحاظ جهت گیرى سیاسى، حزبى، گروهى و جناحى کمتر به منافع ملى و سطح کلان کشور توجّه شده است. از جمله این موارد عبارتند از: تحقیق و تفحصها از پرونده نوار سازان، حادثه کوى دانشگاه تهران، حوادث خرم آباد، دستگاههاى موازى اطلاعاتى، شناسنامه هاى بى صاحب، عملکردهیأتهاى اجرایى ونظارتى انتخابات دومین دوره شوراها که زیر نظر خود مجلس بوده اند، مدیران پروازى، تحقیق و تفحص از مخابرات که به دنبال اجراى مصوبه شوراى انقلاب فرهنگى وبحث فیلترینگ شنودانجام گرفت، صداوسیماو... .

تعداد دیگرى از تحقیق و تفحصهاى مجلس دوره ششم هم جنبه محلى، منطقه اى و محدود داشته و فاقد جهت گیرى ملى و عام بوده اند. مثل تحقیق و تفحص درباره تونل کندوان، نیروى انتظامى پارس آباد اردبیل، استادیوم شهید متقى سارى، مرکز تحقیقات انرژى بناب، شهردارى تهران، استاندارى اردبیل، سد خاکى آبشینه همدان، کارخانه سیمان گلستان، محل احداث پالایشگاه پارسیان لامرد، شهرستان شدن شهر لامرد، سانحه هواپیماى یاک که منجر به فوت هفت نماینده استان گلستان شد، حادثه قطار در نیشابور و حادثه سمیرم و... .

دسته سوم هم که جنبه عمومى و ملى داشته اند یا به نتیجه نرسیدند یا بیشتر منافع افراد ثروتمند، شرکتها و خارجیان مورد نظر بوده است. مثل تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازى که هدفش آزادسازى واردات خودرو به نفع جریان یا جناح خاص بود. تحقیق و تفحص از هواپیماهاى دست دوم که نتیجه خاصى به دنبال نداشت. بعضى از این تحقیق و تفحصها در جلسه آخر مجلس ششم در روز ششم خرداد سال 1383 به شکل خلاصه به مجلس ارائه شد مثل تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازى، پرونده استات اویل، ناوگان هوایى، حادثه نیشابور، سمیرم و تحقیق و تفحص از بانکها. این در حالى بود که عمر مجلس هم در همان روز به پایان رسید و دیگر فرصت هیچ اقدامى براى نمایندگان مجلس ششم نبود.

و ـ بررسى عملکرد کمیسیون اصل نود: براساس اصل نود قانون اساسى هر کس شکایتى از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، مى تواند شکایت خود را به صورت کتبى به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکایت مربوط به قوه مجریه و قضائیه است، رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردى که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

بر همین اساس کمیسیونى با عنوان اصل نود در مجلس شوراى اسلامى تشکیل شده است. با آغاز کار مجلس ششم با آن که کمیسیونهایى مثل امنیت ملى و سیاست خارجى حدود 60 یا 70 نفر داوطلب داشتند، مردمى ترین کمیسیون مجلس فقط سه نفر داوطلب داشت و در نتیجه اعضاى این کمیسیون به حد نصاب نرسید و به ناچار بعضى از نمایندگان از عضویت کمیسیون امنیت ملى استعفا دادند تا این کمیسیون به حد نصاب برسد و در نتیجه این کمیسیون با کمتر از ده نفر عضو شروع به کار کرد ولى بعدها، اعضاى آن کامل شد.

با آغاز کار کمیسیون اصل نود، اعضاى این کمیسیون دست به ابتکار جدیدى زدند و با توجه به حجم گسترده کار این کمیسیون، پنج کمیته با عنوانهاى: 1 ـ کمیته فرهنگى، رفاهى و اجتماعى 2 ـ کمیته اقتصادى، فنى و عمرانى 3 ـ کمیته سیاسى، نظامى و مقننه 4 ـ کمیته قضائى 5 ـ کمیته حقوق بشر، تشکیل دادند.

اعضاى این کمیسیون ادعا دارند تا کنون در این دوره، 32281 مورد شکایت به مجلس واصل شده است. ولى مهمترین پرونده هایى که در کمیسیون اصل نود در دوره ششم مورد بررسى و رسیدگى قرار گرفته اند، بیشتر جنبه سیاسى، جناحى و گروهى داشته اند و در برخى از موارد هم باعث شده اند که قطع نامه هاى نقض حقوق بشر درایران توسط مجمع عمومى سازمان ملل علیه ایران صادر شود. بعضى از این شکایات عبارتنداز:

عدم اجراى قانون اساسى، وضعیت زندانهاى کشور، شکایت خانواده هاى قتلهاى زنجیره اى، شکایت سهامداران شرکت ایران مارین سرویس، شکایت زندانیان سیاسى و مطبوعاتى، شکایت بازداشت شدگان ملى ـ مذهبیها، شکایت خانقاه ها مبنى بر مصادره موقوفات، شکایت در خصوص نحوه عملکرد گزینش دستگاههاى دولتى، شکایت خانواده هاى دستگیر شدگان مؤسسه پژوهش و سنجش افکار عمومى، شکایت جمعى از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، شکایت سردار فرهاد نظرى، شکایت مجمع نمایندگان اهل سنت، شکایت هاشم آقاجرى از قوه قضائیه، شکایت رئیس انتخابات کشور، شکایت جمعى از شرکت کنندگان کنکور سراسرى از سهمیه مناطق و ایثارگران، شکایت پرونده قتل زهرا کاظمى و... .

بخش دوم: ناظر پاسخگو

شوراى نگهبان، علاوه بر مسئولیتهاى مختلف به عنوان بخشى از قوه مقننه نظام، مسئولیت پاسدارى از احکام اسلامى و قانون اساسى را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها را برعهده دارد.

این شورا، مرجعى تخصصى متشکل از فقها و حقوقدانان است و این افراد با ترتیب خاصى انتخاب مى شوند، شوراى نگهبان نیزهمانندسایرنهادهاى نظام جمهورى اسلامى باید به رهبرى ومردم پاسخگو باشد. این بخش ازمقاله اختصاص به پاسخگویى این نهاد دارد.

1. جایگاه شوراى نگهبان از دیدگاه امام خمینى(ره)
ـ ضرورت حفظ شوراى نگهبان:

اگر شما اگر ملت ما شوراى نگهبان را حفظ نکنید بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد؛ یعنى همانند مشروطه استبداد دوباره حاکم خواهد شد.
ـ عدم تضعیف شوراى نگهبان:

نهاد شوراى نگهبان همیشه مورد تأیید این جانب بوده است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیدارى و هوشیارى در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.

ـ حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسى: امام خمینى(ره) بعد از ضرورت تشکیل این شورا، به جایگاه این نهاد اشاره مى کند و آن را حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسى مى داند و تطبیق قوانین با احکام اولیه و ثانویه را بر عهده شوراى نگهبان مى داند.

ـ آرام بخش دلها و فیلتر ناخالصیها: امام(ره)، وجود شوراى نگهبان را اولاًآرام بخش دلها و ثانیاً آن را فیلتر مى داند که ناخالصیهاى قوانین را پالایش مى کند چرا که نسبت به کار ویژه مهمّ شوراى نگهبان در مصوبات مجلس شوراى اسلامى اعتقاد راسخ دارد.

ـ خطیر و حساس بودن نظارت شوراى نگهبان: امام خمینى(ره) به جهت خطیر و حساس بودن نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس، از این نهاد مى خواهد که اولاً از گرفتار شدن در دام واژه هاى ترقى خواهانه و به ظاهر زیبا، دورى کند و ثانیاً در عمل خود فقط خدا را در نظر بگیرد و برخلاف اصول قرآن بایستد ولو این که صد میلیون نفر هم در مقابل آن باشند.

2. انتظارات امام خمینى(ره) از شوراى نگهبان
1 / 2. جلوگیرى از تصویب قوانین مخالف شرع و قانون اساسى:

و از شوراى محترم نگهبان مى خواهم و توصیه مى کنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آینده، با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه اى جلوگیرى نمایند.

2 / 2. عدم ملاحظه اشخاص یا گروههاى انحرافى:

از حضرات فقهاى شوراى نگهبان تقاضا مى شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروههاى انحرافى را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نمود.
3 / 2. آمادگى براى فداکارى و گذشت:

شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید، همه مى دانید تا کسى کارى انجام ندهد، کسى به او توهین نمى کند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کار نداشته باشیم که چه کسى از این کارها که براى خدا مى کنیم خوشش مى آید و یا چه کسى بدش مى آید.
4 / 2. ایستادگى در مقابل انحرافات:

محکم و استوار باشید و به چیزى جز اسلام و قرآن فکر نکنید.

3. جایگاه و اهمّیت شوراى نگهبان از منظر ولایت

ـ تداوم راه امام(ره):

امام خمینى(ره) شوراى نگهبان را بسیار بزرگ مى دانستند وبارها در وصایا و بیاناتشان بر اهمیت آن تأکید مى کردند. من هم ان شاءالله همان خط و راه را خواهم رفت.
ـ شوراى نگهبان، تضمین کننده اسلامیت نظام:

شوراى نگهبان از یک نظر مهمترین نهاد جمهورى اسلامى است، زیرا قوام این نظام به اسلامیت آن است و شوراى نگهبان تضمین کننده این معناست. اگر شوراى نگهبان نمى بود به تدریج استحاله در هویت نظام و در پایدارى ارکان نظام به وجود مى آمد. شوراى نگهبان نقطه تضمین و تأمین براى نظام اسلامى است و این بسیار مهم است.
ـ وضعیت ویژه شوراى نگهبان:

شوراى نگهبان در مجموعه تشکیلات نظام جمهورى اسلامى مثل بقیه دستگاهها نیست که بگوییم ارگانها و تشکیلات مختلفى هستند، بعضى مهم ترند و بعضى کم اهمیّت ترند، این هم یکى از آنها؛ نه، شوراى نگهبان مثل بعضى از پدیده هاى یک نظام مانند قانون اساسى، وضع ویژه اى دارد.

ـ تضعیف شوراى نگهبان ضربه اى جبران ناپذیر به انقلاب:

اگر خداى ناکرده روزى شوراى نگهبان تضعیف شود، چه تضعیف حیثیتى و چه تضعیف هویتى و درونى مطمئناً ضربه اى جبران ناپذیر به انقلاب خواهد زد.
ـ حساس ترین دستگاه قانونى کشور:

شوراى نگهبان به یک معنا حساس ترین دستگاه قانونى جمهورى اسلامى در مجموعه سازمانى و قانونى کشور است؛ زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلى اجرا و قانون گذارى از انحراف را انجام مى دهد.

4. انتظارات و توقعات مقام معظم رهبرى از شوراى نگهبان
1 / 4. التزام به قانون:

اعتقاد من این است که شوراى نگهبان در کار خود بایستى صد در صد به قانون ملتزم و پاى بند باشد و هیچ ملاحظه اى فراتر از قانون نباشد. اگر طبق قانون این آقا مردود است بلافاصله رد کنید و اگر طبق قانون این آقا مقبول است، هیچ ملاحظه خاصى او را رد نکند. قانون را رعایت کنید تا خاطرتان آسوده باشد و بتوانید آن را بیان کنید.
2 / 4. کوتاه نیامدن در مقابل زورگویان قانون شکن:

شوراى نگهبان نباید در مقابل کسانى که مى خواهند در برابر قانون گردن کلفتى نمایند کوتاه بیاید.
3 / 4. دقت در نظارت بر انتخابات:

کار نظارت بر انتخابات، کار بسیار با اهمیتى است؛ زیرا که سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد و سلامت مجلس، سلامت قوانین و مایه هاى کار را در کشور به دنبال دارد.

علاوه بر این، ایشان تأکید مى کنند که شوراى نگهبان بر کار نُظّار خود نیز نظارت داشته باشد؛ تا دقت در نظارت مضاعف شود:

شوراى نگهبان باید بر کار نُظّار خود نیز نظارت کند. آنچه آقایان نُظّار انجام مى دهند به نام شوراى نگهبان تمام مى شود و از لحاظ مسئولیت الهى هم على الظاهر با مسئولیت بزرگواران این مجموعه انجام خواهد شد. این موجب مى شود که دقت و توجّه را مضاعف کنید.
4 / 4. رد صلاحیت نامزدهاى فاسد و فتنه گر:

اگر کسى فاسد است، نباید وارد مجلس شود، حالا فساد اعم است از فساد مالى و فسادهاى گوناگون اخلاقى و یا فساد عقیدتى و سیاسى، همه اینها فساد است کسى که اهل فتنه است، فتنه گرى مى کند، نظام را تضعیف مى کند، کارآیى دستگاهها را از آنها مى گیرد و به قول معروف چوب لاى چرخ دستگاه مى گذارد، نمى تواند در آن تریبون با عظمت حضور پیدا کند و نباید وارد مجلس شود.
5 / 4. قاطعیت در عمل:

اگر شوراى نگهبان در این قضیه (نظارت) به یک نتیجه منطبق بر قانون و مقررات رسید، باید اقدام بکند؛ هیچ چیزى نباید مانع از این اقدام قاطع قانونى شود.
6 / 4. عدم تأثیرپذیرى:

نباید از هیچ طرف ملاحظات سیاسى بر شوراى نگهبان حاکم شود.

5 . مطالبات مردم از شوراى نگهبان

در چند نظرسنجى، سؤالاتى از مردم درباره شوراى نگهبان شده است که به چند مورد از آنها اشاره مى شود تا مطالبات مردم از این نهاد مشخص شود. سؤال اول: شما فکر مى کنید شوراى نگبهان در عدم تأیید مصوبات مجلس، چقدر قانونى عمل کرده است؟ 6/54 درصد از پاسخگویان معتقد بودند به میزان «کم و خیلى کم»، و بقیه چنین پاسخ دادند: 1 / 31 درصد پاسخگویان «تا حدى» و 1 / 12 درصد «زیاد و خیلى زیاد».

در جاى دیگر از مردم سؤال شده است: به نظر شما شوراى نگهبان تا چه حد در اجراى وظایف قانونى خود موفق بوده است؟

5 / 54 درصد پاسخگویان میزان موفقیت شوراى نگهبان در انجام وظایف قانونى خود را تا «حد کم و خیلى کم»، 2 / 30 درصد «تا حدى» دانسته اند و از نظر 5 / 13 درصد پاسخگویان، میزان موفقیت شوراى نگهبان «زیاد و خیلى زیاد» بوده است.

باز از مردم سؤال شده است: آیا به نظر شما اعضاى شوراى نگهبان به وظایف قانونى خود به خوبى عمل مى کنند؟ در جواب این سؤال 8 / 48 درصد جوابها منفى بوده است. 3 / 36 درصد جواب «تا حدى» داده اند. و فقط 9 / 13 درصد از مردم معتقدند که اعضاى شورا به وظایف قانونى خود به خوبى عمل مى کنند.

در جاى دیگر از مردم سؤال شده است: آیا اعضاى شوراى نگهبان در تصویب قوانین به مصلحت نظام توجه دارند؟ 8 / 26 درصد جوابها منفى، 35 درصد جوابها «تا حدى» و فقط 2 / 37 درصد جواب مثبت داده اند.

با توجه به نظرسنجى فوق اولاً طبق نظراین گروه از مردم، شوراى نگهبان در انجام وظایف خودموفق نبوده است، ثانیاً به وظایف قانونى خود هم به خوبى عمل نکرده است، ثالثاً در مصوبات خود، به مصلحت نظام توجهى نکرده است. بنابراین، مطالبات مردم از شوراى نگهبان این است که به این موارد به خوبى عمل کند.

6 . وظایف و اختیارات قانونى شوراى نگهبان
1 / 6 . نظارت بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى:

در اصل 72 قانون اساسى آمده است:

مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى که در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراى نگهبان است.

و نیز طبق اصل 93 قانون اساسى، کلیه مصوبات مجلس باید به شوراى نگهبان ارسال گردد و این شورا موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند براى تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است.

چگونگى نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس مبتنى بر تشخیص دو موضوع است:

اول ـ عدم مغایرت مصوبات با احکام شرع: طبق اصل 96 قانون اساسى، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان است.

دوم ـ عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسى: براساس همان اصل (96)، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى برعهده اکثریت همه اعضاى شوراى نگهبان است.
2 / 6 . تفسیر قانون اساسى:

گاه با گذشت زمان و در حین اجرا، مسائل و مشکلاتى پیش مى آید یا برداشتها و تفاسیر مختلفى از قانون روى مى دهد که به مفسر رسمى نیاز مى شود. در قانون اساسى جمهورى اسلامى در این مورد آمده است:

تفسیر قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مى شود.

بنابراین اصل، هرگاه سران قواى سه گانه خواستار تفسیر اصلى از قانون اساسى شوند، شوراى نگهبان باید به آن پاسخ دهد و اصول مورد نظر را تفسیر کند.
3 / 6 . نظارت بر انتخابات و همه پرسى ها:

نظارت بر انتخابات و همه پرسى ها ـ به جزء شوراها که زیر نظر مجلس است ـ برعهده شوراى نگهبان است. در اصل 99 قانون اساسى در این مورد آمده است:

و شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.

مدتى است که در محافل و مجامع سیاسى و حقوقى این مسأله مطرح است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست؟ و کدام معنا از نظارت مورد نظر است؟ آیا نظارت در اینجا از نوع استطلاعى است یا استصوابى؟

بر اساس اصل 98 قانون اساسى، تفسیر این قانون نیز برعهده شوراى نگهبان است و شوراى نگهبان هم تفسیر خود رانسبت به نظارت در اصل 99 بدین شرح اعلام کرده است:

نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى شود.

بر این اساس:

اولاً، نظارت در اصل 99، نظارتى عام و مطلق است که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مى شود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد بلکه شامل تعیین زمان برگزارى، ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و یا تأیید آنها و نیز انجام رأى گیرى و تشخیص صحّت و عدم صحّت آن و اعلام صحّت یا ابطال در حوزه هاى انتخابات مى شود.

ثانیاً، نظارت از نوع استصوابى است؛ بدین معنا که مجرى نمى تواند کارى را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد. و اگر کارى را بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست. بنابراین، ناظر مى تواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعى و نهایى بدهد.
4 / 6 . دیگر وظایف شوراى نگهبان:

علاوه بر موارد فوق، شوراى نگهبان داراى وظایف و اختیارات دیگرى است. مثل تأیید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامى، عضویت در شوراى موقت رهبرى، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شوراى بازنگرى قانون اساسى، تأیید صلاحیت نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى.

7. بررسى عملکرد شوراى نگهبان

اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در تاریخ هفتم خرداد 1358 ه . ش، افتتاح گردید. اولین دوره شوراى نگهبان قانون اساسى نیز حدود یکسال بعد از مجلس شوراى اسلامى با شش فقیه و شش حقوقدان در مورخه 29 / 4 / 1359 ه . ش، آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون نظارت بر مصوبات شش دوره مجلس، نظارت بر هشت دوره انتخابات ریاست جمهورى، هفت دوره مجلس شوراى اسلامى، چهار دوره خبرگان رهبرى و تفسیر قانون اساسى را انجام داده که در این قسمت به اختصار بدانها اشاره مى شود.
1 / 7. نظارت شرعى و قانونى بر مصوبات مجلس:

اول ـ دوره اول تا پنجم: به طور کلى پنج دوره (اوّل تا پنجم) مجلس شوراى اسلامى به ترتیب داراى 368، 315، 256، 347 و 365 و مجموعاً 1651 طرح و لایحه مصوب بوده است که همه اینها جهت نظارت شرعى و قانونى به شوراى نگهبان ارسال شده و این شورا آنها را بررسى کرده و آنهایى که تأیید شده اند جهت اجرا ابلاغ و در غیر این صورت به مجلس عودت داده شده اند. حال با توجه به این که بعضى از این طرحها و لوایح چندین مرتبه بین مجلس و شوراى نگهبان در رفت و برگشت بوده اند، مشخص خواهد شد که وقت زیادى صرف شده است.

دوم ـ دوره ششم: در سال اول، در مجلس ششم در مجموع، 131 طرح و لایحه به تصویب رسیده و به شوراى نگهبان جهت تأیید ارسال شده است. از میان این مصوبات، 88 مورد (19 طرح و 69 لایحه) در مرحله اول و بدون ایراد مورد تأیید قرار گرفته است. 25 مصوبه (4 طرح و 21 لایحه)، که مخالف شرع و قانون اساسى تشخیص داده شده اند، پس از اصلاح توسط مجلس شوراى اسلامى به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. ده مصوبه (5 طرح و 5 لایحه) به علت مغایرت با شرع و قانون اساسى به کمیسیونهاى مجلس جهت تأمین نظر شوراى نگهبان ارجاع گردیده ولى در دستور کار مجلس قرار نگرفته اند. هفت مصوبه (4 طرح و 3 لایحه)، پس از عدم تأیید شوراى نگهبان، مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورا تأمین نکرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نموده است. یک مصوبه هم بدون لحاظ نمودن نظر شوراى نگهبان جهت اجرا براى ریاست جمهورى ارسال شده است.

در سال دوم فعالیتِ قانون گذارى مجلس شوراى اسلامى، در مجموع 151 مصوبه به شوراى نگهبان ارسال شده است که 89 مصوبه در مرحله اول به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. 22 مصوبه که مخالف شرع و قانون اساسى تشخیص داده شده اند، پس از اصلاح در مجلس شوراى اسلامى به تأیید شوراى نگهبان رسیده اند. ده مصوبه پس از تشخیص مخالف شرع و قانون اساسى به مجلس اعاده شده و روند اصلاح یا اقدام لازم دیگر را در مجلس طى مى کنند و به شوراى نگهبان بازگشت داده نشده اند. سى مصوبه هم بنا به تشخیص مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

در سال سوم فعالیت مجلس ششم در مجموع 80 مصوبه به شوراى نگهبان ارسال شده است که 42 مورد در همان مرحله اول مغایر شرع و قانون اساسى شناخته نشده اند و تأیید شده اند. پنج مصوبه با دو بار و سه مصوبه با سه بار رفت و برگشت به تأیید نهایى رسیده اند. نُه مصوبه به تشخیص مجلس شوراى اسلامى به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده اند و بقیه مصوبات هم پس از برگشت به مجلس، به شوراى نگهبان برنگشته اند. مجموع ایرادهاى شوراى نگهبان به شرح زیر قابل توزیع است.

در مجموع در این 80 مصوبه، بالغ بر 203 مورد ایرادات شرعى وجود داشته است که ناشى از مداخله در حوزه اختیارات خاص ولى امر، عدم رعایت حقوق عمومى مردم، اصول دادرسى اسلامى، حقوق اقتصادى و نیز مالکیت و معاملات ربوى و وجود تبعیض نارواست. ایرادات ناظر بر مغایرت مصوبات با قانون اساسى به 932 فقره بالغ گردیده که در بررسى نشان مى دهد این مصوبات 932 بار با 61 اصل قانون اساسى مغایر شناخته شده اند که ترتیب فراوانى مخالفتها با اصول قانون اساسى به قرار زیر است:

1 ـ اصل 75250 بار4 ـ اصل 11056 بار

2 ـ اصل 57136 بار5 ـ اصل 8541 بار

3 ـ اصل 9956 بار6 ـ اصل 17537 بار

با توجه به این که این ایرادها مربوط به یکسال فعالیت قانون گذارى مجلس شوراى اسلامى مى باشند، خود به خود نشان دهنده این است که شوراى نگهبان از بعد نظارت بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى، بسیار فعال بوده است. علاوه بر این، در این مدت 25 سال از فعالیت این نهاد، هنوز هیچ گزارشى دال بر تأیید خلاف شرع و قانون اساسى گزارش نشده است. این هم نشان دهنده دقت و فعالیت شوراى نگهبان و اعضاى محترم آن مى باشد. بنابراین، شوراى نگهبان هم از نظر حجم کار، هم از نظر دقت و هم از نظر سرعت در این کار موفق بوده است. به طورى که تقریباً همیشه در مدت زمان قانونى براى طرحها و لوایح عادى و یک فوریتى (ده روز) و چند ساعت براى طرحها و لوایح دو فوریتى و سه فوریتى، آنها را بررسى کرده است و به ندرت درخواست تمدید مدت تأیید و یا رد نموده است.
2 / 7. نظارت بر انتخابات و همه پرسى ها:

از ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى تاکنون چندین دوره انتخابات ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى و چند دوره همه پرسى در نظام جمهورى اسلامى ایران انجام شده است که در این قسمت به تفکیک بدانها اشاره خواهد شد.

اول. انتخابات ریاست جمهورى: از هشت دوره انتخابات ریاست جمهورى اسلامى که تاکنون برگزار شده، به غیر از دوره اول که هنوز شوراى نگهبان تشکیل نشده بود و تأیید صلاحیت و نظارت بر انتخابات را یک هیأت منتخب امام خمینى(ره) انجام داد، بقیه دوره ها توسط شوراى نگهبان انجام شده است. شوراى نگهبان در انتخابات ریاست جمهورى دو وظیفه مهم و اساسى دارد. اوّل تأیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى که باید شرایط لازم طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را داشته باشند. دوم نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى که طبق اصل 99 و 118 قانون اساسى انجام مى شود.

تاکنون هفت دوره از انتخابات ریاست جمهورى زیر نظر شوراى نگهبان انجام شده و این شورا دو وظیفه مهم خود را در این باره انجام داده است. به طورى که تاکنون هیچ فرد بى صلاحیتى در این مقام قرار نگرفته است. همچنین انتخاب افرادى از جناح مقابل نشان دهنده دقت این شورا در نظارت بر انتخابات است. به طور مثال انتخاب آقاى سید محمد خاتمى در سال 1376 ه . ش، در اوج قدرت جناح مقابل بر مسند ریاست جمهورى و وزارت کشور دلیل این ادعا است.

دوم. انتخابات مجلس شوراى اسلامى: تاکنون هفت دوره از انتخابات مجلس شوراى اسلامى برگزار شده است که شش دوره آن با نظارت شوراى نگهبان بوده است. على رغم این که بسیارى از مسئولان در زمان مسند ریاست بر وزارت کشور و استان داریها، نظارت استصوابى این شورا را قبول نداشته اند، ولى شوراى نگهبان به جزء دوره ششم که بنا به دلایلى خیلى از افرادى را که مى بایست رد صلاحیت مى شدند، تأیید کرد، در بقیه انتخابات خیلى دقیق عمل کرده است. بخصوص در دوره هفتم که با فشار، تحصّن، تظاهرات، تحریم انتخابات و خروج از حاکمیت، تعویق انتخابات، انصراف تأیید شدگان، غیر آزاد خواندن انتخابات و استعفاى دسته جمعى بیش از 125 نفر از نمایندگان جناح اصلاح طلب در مجلس و تهدید به استعفاى وزیر کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دست اندرکاران ستاد انتخابات وزارت کشور همراه بود، صلاحیت عده زیادى را که صلاحیت آنان محرز نشده بود تأیید نکرد.
3 / 7. انتخابات خبرگان رهبرى و همه پرسى ها:

از زمان تشکیل شوراى نگهبان تاکنون سه دوره انتخابات خبرگان رهبرى انجام گرفته که دو دوره آن با نظارت شوراى نگهبان بوده است. علاوه بر این تاکنون سه بار همه پرسى انجام شده است که عبارتند از همه پرسى نظام جمهورى اسلامى ایران، همه پرسى قانون اساسى و همه پرسى پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 ه . ش که فقط مورد آخر تحت نظارت شوراى نگهبان بوده است.

در انتخابات خبرگان رهبرى، شوراى نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات، باید اجتهاد نامزدهاى مجلس خبرگان رهبرى را نیز تأیید کند. بنابراین، در این انتخابات نیز نقش حساس و مهمى دارد.
4 / 7. تفسیر قانون اساسى:

یکى از وظایف شوراى نگهبان، تفسیر قانون اساسى است. امّا این بدان معنا نیست که یکى از وظایف روزمره این شورا، تفسیر قانون اساسى باشد و هر کس از هر گروه، طبقه یا صنف خاصى در اصل یا اصولى ابهام داشت، درخواست تفسیر نماید. طبق ماده هجده آئین نامه داخلى شوراى نگهبان فقط رهبر، رؤساى سه قوه یا یکى از اعضاى شوراى نگهبان مى توانند درخواست تفسیر نمایند. همچنین، تفسیر قانون اساسى باید به تأیید 43 آنان یعنى نُه نفر از دوازده نفر برسد. از این رو، از ابتداى تشکیل شوراى نگهبان تاکنون درخواستهاى زیادى از طرف رؤساى سه قوه و گاهى از مراجع دیگر براى تفسیر اصل یا اصولى شده است و شوراى نگهبان به آنها پاسخ داده است. مجموع این نظرات به سه دسته تقسیم مى شوند:

اول ـ تفسیر: از ابتدا تاکنون، شوراى نگهبان در مجموع 107 نظریه تفسیرى ارائه داده است که مطابق اصل 98 قانون اساسى با حداقل نُه رأى اعضاى آن به تصویب رسیده اند و اعتبار اجرائى آن در حکم قانون اساسى است. مجریان این اصول باید از این تفاسیرِ رسمى تبعیت کنند و ارائه تفسیرهاى دیگر در مقام اجرا، رفتار خلاف قانون تلقى مى گردد و پیگرد قانونى دارد.

دوم ـ نظرات مشورتى: شوراى نگهبان تاکنون سیزده نظریه مشورتى داشته است. نظرات مشورتى، تفسیرهایى هستند که در جلسات شورا حد نصاب لازم را (43) براى تفسیر به دست نیاورده اند. لکن بر مبناى رأى اکثریت صادر شده اند. این نظرات مى توانند مورد عمل دستگاههاى اجرایى یا قضائى قرار گیرند.

سوم ـ استفساریه ها: استفساریه ها، نظراتى است که در شوراى نگهبان رأى لازم را نیاورده و یا بنا به دلایلى وظیفه پاسخگویى آنها نبوده، امّا نظر خود را بیان داشته است؛ از جمله: نبودن سؤال از موارد تفسیر یا نبودن سؤال کننده از مراکزى که شوراى نگهبان طبق آئین نامه خود وظیفه دارد پاسخگوى آنها باشد. شوراى نگهبان تاکنون به شانزده استفساریه پاسخ داده است. علاوه بر این، شوراى نگهبان تاکنون به سؤالات متفرقه زیادى در مورد جایگاه نهادهاى قانونى و انقلابى و قوانین عادى پاسخ داده است و تذکرات قانونى و ارشادى نیز داشته است.

نتیجه این که شوراى نگهبان به وظیفه تفسیرى خود نیز به خوبى عمل کرده است و به همه درخواستهاى تفسیرى، استفساریه ها و سؤالات نیز پاسخ داده است و تقریباً هیچ جاى ابهام و سؤال براى مجریان قانون باقى نگذاشته است.

Hu sun - . .

Islamic Research Center Quarterly

- Publication Lisence Holder: Islamic Research Center

- Managing Editor: Dr. Abdollah Haji Sadeqi

- Editor - In - Chief: Dr. Ayat Qanbari

- Editorial Board:

Mohammad Baqer Heshmat Zadeh (PH.D)

Abdollah Haji sadeqi (PH.D)

Ahmad shafee (PH.D)

Es'haq Taheri (PH.D)

Sadeq Farazi (PH.D)

Ayat Qanbari (PH.D)

Asqar Keywan Hossieny (PH.D)

Operating Manager: Abolhasan Mulaee

English Translation: Es'haq Taheri

Editor: Mohammad Nasiri

Adress: Islamic Research Center,

Shahid Mahallati Ave.,

Qom,Iran.

Tel:0251-7222215

Fax:0251-7222212

Table of Contents:

- Pre Paring Services in Islamic Ethics' Point of View

- The Moral Ways for Exercising Responsibility

- The Religious Principles for Assuming Responsibility

- Responsibility in the Sayings and Actions of Amir Al-Mu'minin P.B.U.H.

- The Responsible State

- The Responsible Judiciary

- The Responsible Legislature

Abstracts in English

Preparing Services' in the Islamic Ethics' Point of View

This paper, refering breifly to the movement of, preparing services, in Islamic ethic' point of view, has paid attention to the extended meaning of preparing services; specially to its systematically lawful way in a religious government.

under the titles of religious government exercising responsibility and preparing services the vital goal of a religious government is regarded to be establishing justice and serving people. Moreover, it is viewed to be the very fact on which administrators and agant have to be appointed to offices. It, therefore, can be said that the higher the degree of offices is, the more weight has to be lended to it.

Then, the paper, has related to the act of serving the state of being morally valuable; meanwhile, the ways for doing the act as well as its educational effects are put forward at last.

Key words: preparing services, religious government, religious ethics, exercising responsibility

_______________________________________________________

The Moral Ways for Exercising Responsibility

This paper seeks to present a definition for, exercising responsibility' at first and emphasizes specially on governmental aspects of the subject matter. It, then, goes through the history of political thoughts to find out references to the topic and show its status in Islamic thought. In this manner it becomes clear that exercising responsibility is deeply rooted in religion.

Again, one can clearly find out the relation between exercising responsibility and moral theoretically and practically. Exercising responsibility is the same as other moral perfections and we have to regard it of moral value. Such an attitude, therefore, will surely be followed by an inner and mental carefulness. At last, some requirements and events of exercising responsibilty has been mentioned.

Key words: exercising responsibility, religion, religious thought, moral, legitimacy

_______________________________________________________

The Religious Principles for Assuming Responsibility

This paper tries to find if exercising responsibility and its assuming are originally taken from religion.

The holy verses of Quran, sayings and actions of the Household of the holy prophet of Islam from strong arguements for the question to be positively answered. In the religious' point of view there can be no one without responsibility and he or she is known to be responsible for his or her actions and obligations both in this world and in the hereafter.

Key words: exercising responsibility, giving information, performing one's duty, asking questions.

_______________________________________________________

Religious Principles for Assuming Responsibilities

The Exercising Responsibility in The Sayings and Actions of Amir al-Mu'minin P.B.U.H.

The importance of exercising responsibility in Amir al-Mu'minin is well shown in this paper. Different modes of exercising responsibility can be easily found in the sayings and actions of Imam Ali.

Giving information to people on the affairs related, establishing an office for giving information to people, the state of being criticizable and accessible to every one, calling governmental officials to account and the state of being ready to be asked are some instances one can clearly see in his government.

on the other hand, some obstacle on the way are also refered to in the paper.

key words: Imam Ali, exercising responsibility, governmental officials, being criticazable.

_______________________________________________________

The Responsible State

This paper has intended to investigate and account the events of the supreme leader's message at the beginning of the year 1383 in which men of state affairs are called to exercise responsibility and people are called to propose their demands and expectations.

The message make men of offices face a serious problem. They, therefore, have done their own best. Nevertheless, some fields have been neglected; the paper has proposed the executive neglected parts, insisting on the expectation of the leadership, of the constitution, and of the people as well as the election mottoes of the president when propagating to arrive at the office.

key words: exercising responsibility, executive power, leadership, people and Khatami

_______________________________________________________

The Responsible Judiciary

The judiciary is one of the most important bases of Islamic government upon which is depended fruitfulness or fruitlessness of the whole government.

The main question in this paper is: what kind of expectations can be wanted to be done by the judiciary? Answering the question, Imam Khomeini, the supreme leadership, the constitution and people's expectations are descriptively brought to light.

Moreover, the promises of the chairman of the judiciary power as well as people's questions from him has presented.

Key words: the judiciary power, exercising responsibility, the supreme leadership, reformations, social harms.

_______________________________________________________

The Responsible Legislature

This paper, relying on the message of the supreme leadership at the beginning of the year 1383, concentrates on the meaning of' exercising responsibility.

It, then, having presented the meaning of exercising responsibility, answers the following question both analitically and descriptively: whom and what the legislature power and Gaurdian Consultation Institute are legally obliged to answer to and about?

It is concluded that they have to be responding all problems on their obligations and promises to the supreme leaader, to people and to constitution.

Key words: Legislature Power, Legislature House, deputies, responsible supervisor.