چالشهاى فراروى تعامل حوزه و نظام اسلامى

تردیدى نیست که حضور حوزه ها در فضاى عطرآگین جمهورى اسلامى و هماهنگى حوزه با نظام اسلامى, آثار و برکتهاى متقابلى براى نظام و حوزه و روحانیت داشته است. با این حال, دستیابى به بیش ترین گنجاییهاى هماهنگى و همکارى میان حوزه و نظام در مسیر رسالت اسلام و هدفهاى انقلاب اسلامى و در سطحى فراتر از وضعیت کنونى, ضرورى مى نماید.
در این مسیر, بازخوانى نقش متقابل حوزه و نظام, و توجه به مهم ترین چالشهاى درونى و بیرونى حوزه ها در مسیر تعامل با نظام اسلامى, مى تواند مدخلى براى طرح و پى گیرى بایسته ها باشد.
اثرگذاریهاى متقابل نظام و حوزه هاى علمیه
1. آزادى, امنیت و تسهیلات براى تحقیقات و تبلیغات دینى: با استقرار نظام جمهورى اسلامى, حصر و اختناق نسبت به تبلیغات دینى و سرکوب نخبگان و عالمان حوزه درهم شکست و به گفته امام راحل: روحانیت از کنج زندانها بیرون آمدند. شرایط سخت فعالیت مراکز تحقیقاتى و آموزشى حوزه که فعالیتهاى آنها ممنوع یا تحت فشار قرار داشت, به فضاى امن و اقبال اجتماعى و دولتى, و حتى برخوردارى از تسهیلات, حمایتها و تشویقها دگر گشته است. البته اکنون بحمداللّه, بیش تر مراکز علمى و فرهنگى کشور, براى تحقیق و تبیین بایسته هاى علمى و فرهنگى و اجتماعى, از فضاى باز و امنیت اجتماعى و پشتیبانیهاى گسترده بهره مندند.
2. افزایش تحرک و کارآمدى حوزه ها: پیروزى انقلاب اسلامى, با موج فزاینده دین خواهى مردمى, و خواسته هاى دینى حاکمیتى, حوزه را در معرض درخواستهاى جدید و جدى ترى نسبت به سابق قرار داد, و عرصه تفکر و تحقیق دینى را به سوى عینیت جامعه و نیازهاى ملموس, سوق داد. حوزه ها که پیش تر, ناامید از حضور نداشتن اندیشه اسلامى در مناسبات اجتماعى گسترده, و سرخورده از اجرا نشدن تعالیم دینى بودند, با پیروزى انقلاب اسلامى و طیف گسترده پرسشهاى دینى و درخواستهاى تبلیغى و تبیینى مردم و نظام, احساس مسؤولیت علمى و فرهنگى چند برابرى پیدا کرد و امید به تأثیر اجتماعى تلاشهاى علمى و تبلیغى حوزه و روحانیت را افزون ساخت. حوزه ها, با قرار گرفتن در جایگاهى که نظام حاکم مبناى تمامى آیینها و قانونهاى خود را اسلام مى داند و پهنه گسترده تکاپوهاى فرهنگى و اجتماعى غیردولتى از داخل تا خارج از کشور, نیازها و پرسشهاى بسیار و گونه گون را پیش روى حوزه قرار داد, پویایى فوق العاده اى یافت و پژوهش و تبلیغ دینى جهش کیفى و کمى پیدا کرد و بر نظام آموزشى حوزه نیز اثر گذاشت, به گونه اى که حوزه کنونى, درخور مقایسه با چهل سال قبل نیست.
3. تبیین مشروعیت نظام سیاسى کشور توسط حوزه: از آن جا که اسلام, مبناى حاکمیت و قانونهاى کشور است, و طرح جمهورى اسلامى, بر ولایت فقیه استوار است, پشتوانه هاى تئوریک و معرفتى آن, به اسلام و کلام و فقه و اخلاق اسلامى برمى گردد. از این رو, حوزه, به عنوان حامل معارف اسلامى و دفاع کننده تعالیم اسلامى, هر قدمى که در مسیر استنباط, اثبات و تبیین هر عرصه اى از معارف اسلامى بردارد, و مقبولیت عقلانى, اعتماد کارکردى و محبوبیت اجتماعى اسلام را تقویت کند, در واقع پشتوانه هاى معرفتى نظام اسلامى را تحکیم بخشیده است, چه رسد به عرصه هاى کلامى فقهى پیوسته با امامت, حکومت و رهبرى در اسلام, که مشروعیت دینى الگوى حکومتى جمهورى اسلامى ایران, به طور مستقیم بر آن استوار است.
4. تأمین نظریه هاى اسلامى به عنوان مبانى قوانین و برنامه هاى نظام اسلامى توسط حوزه: از آن جا که برابر قانون اساسى, اسلام مبناى تمامى مقررات, قوانین, طرحها, لوایح و برنامه هاى جمهورى اسلامى است, روحانیت و حوزه هاى علمیه به عنوان مستنبط و مبیّن اسلام و عرضه کننده معارف اسلامى, وظیفه سنگین استخراج و ارائه طرح نظرى و عملى اسلام را, در عرصه هاى متنوع مسائل فرهنگى, تربیتى, سیاسى, اقتصادى و جز آن را بر دوش مى کشند.
5. تأمین بخش مهمى از نیروى انسانى موردنیاز نظام توسط حوزه: از آن جا که اداره حکومت بر اساس اسلام, نیازمند طراحى و اجراى صحیح و اثرگذار برنامه ها و مقررات توسط نیروى انسانى اسلام شناس و کارآمد است, حوزه ها بخش درخور توجهى از نیروى انسانى موردنیاز در بخشهاى گوناگون علمى, فرهنگى, هنرى, سیاسى و قضایى کشور را در نهادهاى مختلف و به صورت رسمى و یا غیررسمى تأمین مى کند. همچنین به دلیل نبود نیروى انسانى در برخى از عرصه ها, بویژه در سالهاى آغازین انقلاب, حوزویان حتّى در بخشهایى که به طور مستقیم در چارچوب وظایف روحانیت و حوزه ها نبوده نیز, حضور نقش آفرین و اثرگذار یافته اند.
6. حوزه, به مثابه گروه مرجع اجتماعى حامى نظام: حوزویان و روحانیان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعى مهم که در ساخت و جهت دهى باورها, ارزشها و هنجارهاى عمومى نقش اثرگذارى دارند, با توجه به موضع حمایتى و مدافعانه خود (و در عین حال منصفانه و منتقدانه و نه متملقانه) نسبت به کلیت نظام اسلامى و تلاشها و تکاپوهاى اساسى و رهبران عالى رتبه آن, پاسدار اعتماد مردمى به نظام و حافظ ثبات انقلاب بوده اند, از سوى دیگر, به دلیل تکیه روحانیت بر دین, به عنوان عاملِ وحدت بخش و ترویج روح همدلى مؤمنانه, سهم بسزایى در از میان برداشتن اختلافها و فرونشاندن آتش درگیریها و کشمکشها داشته, و حافظ وحدت ملى به شمار مى آیند.
7. حضور پرتکاپو و نقش آفرین حوزویان در صحنه هاى گوناگون خدمت و جهاد و ایثار: روحانیت علاوه بر مأموریتهاى مستقیم صنفى خود, در عرصه هاى دیگر تلاش و خدمت فردى و جمعى حضور داشته اند, از تعاون و سازندگى تا جهاد و شهادت, و از فرهنگ و هنر تا مبارزه و سیاست.
بازدارنده هاى حاکمیتى فراروى تعامل
1. مرجع رسمى نبودن حوزه در عرصه علوم و معارف اسلامى کشور: کشورى که بنابر چشم انداز بیست ساله, مى خواهد به توسعه دانایى محور دست یابد, لازم است تولیت دانش را در کشور به دست متخصص ترین اشخاص و مراکز بسپارد, و از این رو طبیعى است که پرسابقه ترین و تخصص گراترین مراکز علمى کشور و متفکران آن مجموعه ها در یک رشته علمى, مرجع تصمیمات آموزشى و پژوهشى همان رشته باشند. به عنوان مثال, شوراى عالى نظام پزشکى, دانشگاه هاى علوم پزشکى و شوراها و کمیسیونهاى پیوسته, مرجع تعیین کننده آموزشى و معیار علمیت و اعتبار مجموعه هاى جدید و ارزیاب مدعیان دانش پزشکى هستند. همچنین وزارت آموزش و پرورش, مرجع صدور مجوز براى مراکز آموزشى عمومى, و وزارت ارشاد اسلامى و انجمن هاى وابسته به آن, مرجع مراکز هنرى, و وزارت علوم و دانشگاه هاى تابعه آن, مرجع تأسیس مراکز آموزشى عالى هستند. حتى حوزه هاى علمیه نیز وقتى مى خواهند مثلاً رشته روان شناسى تأسیس کنند, لازم است از طریق وزارت و سایر راه ها, علاوه بر جهات شکلى, محتوا و ارزش علمى آن را به تأیید متخصصان دانشگاهى برسانند.
اما آیا در عرصه علوم و معارف اسلامى, حوزه هاى علمیه مرجع رسمى شمرده شده اند؟ از حوزه هاى علمیه براى تأسیس کدام رشته علوم اسلامى استفسار و یا حتى با آنها مشورت شده است؟ (البته اشخاص حقیقى حوزوى نیز در قالب اجزاى دستگاه ها, طرف مشورت قرار مى گیرند) تأیید صلاحیت علمى کدام مدعى تدریس و پژوهش در عرصه هاى اسلامى, و درستى سرفصلهاى کدام رشته آموزشى عرصه علوم و معارف اسلامى, و تأیید مجوز کدام نشریه دینى از حوزه هاى علمیه خواسته مى شود؟ نظام, در زمینه علوم و معارف اسلامى, نهاد آموزشى پرسابقه تر, شایسته تر, یا تخصص گراترى از حوزه هاى علمیه سراغ دارد, که به آنها تکیه کرده و از حوزه بى نیاز شده است؟ جالب این است که حتى پرورش مدرسان حوزوى معارف اسلامى در دانشگاه ها نیز, به حوزه سپرده نشده است!
تشکیل شوراى عالى علوم و معارف اسلامی1 و کمیسیونهاى پیوسته, از سوى حوزه هاى علمیه, جهت نظارت بر تمامى تلاشها و تکاپوهاى اسلامى کشور (اعم از: پژوهشى, آموزشى, ترویجى و اطلاع رسانى) مدلى مناسب به نظر مى رسد; البته مشروط بر این که مرجعیت رسمى آن توسط مجلس و نهادهاى سیاستگذار فرهنگى, مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصویب برسد و از سوى رئیس جمهور و سایر رؤساى قوا به همه وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ گردد.
2. نادیده انگاشتن هویت متمایز علمى و آموزشى حوزه: دشوارتر از چالش پیشین, سوگمندانه باید گفت حوزه هاى علمیه با سابقه هزارساله, و سنتهاى آموزشى کارآمدى که مورد غبطه بسیارى از نهادهاى آموزشى دنیاست, و دانش آموختگان مؤثرى که از قله هاى رفیع علم و اجتهاد تا دامنه تبلیغ و خدمات دینى عام را پوشانده اند, توسط برخى از دستگاه هاى کشور و دولتمردان, تنها در حصار تنگ مقررات موروثى و محدودیت تعاریف رسمى برساخته, به رسمیت شناخته مى شوند.
هنوز هم در بسیارى از عرصه ها, یک حوزوى, آن گاه که در قالب دانشگاهى معرفى شود, محترم است و آن گاه که در کسوت دولتیان درآید به حساب مى آید. بسیارى از دستگاه ها به خود حق مى دهند حوزویان را به هنگام به کارگیرى, در قالب هاى خود بیازمایند و بازتعریف کنند, گویا تصدیق دانش پژوهى او در حوزه, براى اثبات علمیت اش کافى نیست. براى ثبت نشریات علمى تخصصى, مجتهدان عالى رتبه و مدرّسان ارشد دروس تخصصى خارج فقه و اصول واجد صلاحیت تشخیص داده نمى شوند, اما کسانى که در مرتبت شاگردان باواسطه آنها به حساب مى آیند, به عنوان عضو هیأت علمى فرصت حضور در عرصه هاى مختلف را مى یابند. باعث تأسف است که برخى مراکز آموزشى مانند دانشگاه تهران با سابقه اى کم تر از صد سال و بدون تربیت حتى یک مجتهد, مرجع تعیین علمیت حوزه هایى با سابقه هزارساله و کارنامه درخشان هزاران مجتهد باشند!
حوزویان در شمار و آمار پژوهشگران کشور به شمار نمى آیند و دستاوردهاى آنان تنها در صورتى که از سوى مراکز دانشگاهى منتشر شوند, یک اثر علمى به حساب مى آیند. بدیهى است که در چنین شرایطى, ارائه خدمات علمى و فرهنگى از سوى حوزه به نظام و دستگاه هاى حاکمیت, کارى دشوار است.
از این روى, رفع کاستیهاى مقررات, و اصلاح دامنه آمار و تسهیلات از راه تنظیم لوایح و طرحهاى لازم, در یک دوره زمانى کوتاه, ضرورى به نظر مى رسد.
3. تعارفات به جاى مطالبات: برخى از دستگاه هاى علمى, فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى کشور, از سرِ نیاز و گاهى شعار, حوزه هاى علمیه را مورد خطاب قرار مى دهند و در رسانه ها یا ملاقاتها از آنها درخواست یارى و مطالبه خدمت مى کنند. اما در عمل, ساز و کارى براى نقش آفرینى, یا تفاهم با حوزه براى ارائه خدمات یا تربیت نیروى انسانى موردنیاز, مهیا نمى سازند. نمونه آن, طرح مشاوران مذهبى مدارس, استمداد صدا و سیما و ارشاد از حوزه براى تأمین کارشناسان دینى است. البته پس از این طرح موضوع, بر سر حوزه ها منت گذاشته مى شود و گلایه مى شود که درخواست ما را اجابت نکردید!
درخواستهاى دستگاه هاى نظام از حوزه, آن گاه جدى است که ظرفیت جذب خدمات حوزه را در دستگاه خود منظور نمایند, و با حوزه هاى علمیه, به طور رسمى وارد مذاکره گردند. نتیجه طبیعى این گونه تعامل دستگاه هاى نظام با حوزه, یکى از دو دشوارى است: یا باقى ماندن خلأ برنامه اى و انسانى در عرصه هاى فرهنگ دینى کشور, و یا تحمیل یک جانبه صرف هزینه هاى سنگین انسانى و مالى به حوزه هاى علمیه بدون تضمین تأثیر جدى.
از این روى, لازم است با عقد تفاهم نامه هاى مشخص بین حوزه هاى علمیه و دستگاه هاى متقاضى دریافت خدمات دینى و نیروى انسانى از آنها, و تعیین دامنه تعهدات طرفین, داد و ستدهاى مورد انتظار, وارد مرحله هاى جدى ترى شود.
4. نبود حضور ارگانیک حوزه در تصمیم سازیهاى علمى و فرهنگى: حوزویان در بسیارى از نهادها و دستگاه هاى کشور, میهمان اند و حضور تعریف شده ندارند. به علاوه نقش شان گاهى در حد زینت المجالس تعریف مى شود و در عمل, مجال حضور در تصمیم گیریها به آنان داده نمى شود. حوزه و نمایندگان آن به عنوان شخصیت حقوقى در بسیارى از هسته هاى تصمیم سازى علمى و فرهنگى کشور, غایب هستند و حوزویان حاضر نیز, به عنوان اشخاص حقیقى یا جزئى از همان دستگاه, مشارکت دارند.
از این روى, ضرورى مى نماید جایگاه و کارکرد بایسته حوزویان در مراکز و فرآیندهاى برنامه ریزى علمى و فرهنگى و نهادهاى وابسته به نظام, با انجام نشستها و تلاش کارگروه هاى تخصصى مشترک میان حوزه و قواى سه گانه, تعریف و اجرایى شود.
5. شناسانده نشدن بایسته حوزه از سوى دستگاه هاى فرهنگى و رسانه هاى وابسته به نظام: در حالى که بیش تر اصناف مهم و پایه, در کتابهاى درسى معرفى مى شوند, خبرى از حوزه و روحانیت و جایگاه آنها نیست. در حالى که ده ها فیلم مستند در صدا و سیماى کشور, درباره هر صنفى ساخته مى شود, دریغ از معرفى حوزه و خدمات و جایگاه آنها. این چنین است که هنوز بسیارى از دانشگاهیان و نخبگان (چه رسد به عموم مردم) حوزه را نه یک نهاد علمى و آموزشى در زمینه اسلام, بلکه صرفاً نهادى فرهنگى ترویجى آن هم از نوع کهنه مى انگارند. در چنین شرایطى که عامه مردم, تصور درستى از کارکرد حوزه و روحانیت ندارند, نمى توان به شمار کافى داوطلبان و در نتیجه, دانش آموختگان حوزه براى ایفاى نقش اجتماعى و کمک به نظام اسلامى امیدوار بود.
تأمین بایسته این خلأ از سوى رسانه ها و نهادهاى آموزش عمومى, بویژه وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما, تنها از راه فعال شدن بخشهاى اطلاع رسانى حوزه و پى گیرى جدى خواسته هاى رسانه اى و تبلیغاتى حوزه هاى علمیه امکان پذیر است.
6. تمرکزگرایى در ارتباط دستگاه هاى نظام با حوزه: در حالى که در کشور, افزون بر حوزه علمیه قم, چند حوزه علمیه دیگر نیز به رسمیت شناخته شده اند (مانند: حوزه علمیه مشهد, حوزه علمیه اصفهان, حوزه علمیه خواهران, مرکز جهانى علوم اسلامى و… ) اما ارتباط و تعامل دستگاه هاى رسمى نظام, بر حوزه علمیه قم تمرکز یافته است. همین موضوع باعث شده, توسعه میدان فعالیت دیگر حوزه ها, محدود مانده, عوامل تحرک و پویایى آنها به انگیزه ها و فرصتهاى درونى منحصر گردیده است. این در حالى است که نوع خدمات مورد انتظار دستگاه ها و جغرافیاى دستگاه خدمت گیرنده, تفاهم و تعامل با حوزه هاى دیگر را مى طلبد.
لذا لازم است افزون بر توجه دستگاه هاى قواى سه گانه به این امر, هماهنگى درونى حوزه ها براى توزیع بایسته تعاملها (بویژه از جانب حوزه علمیه قم) افزایش یابد.
چالشهاى درونى حوزه در مسیر افزایش تعامل با نظام
1. ابهام و نبود انسجام در ساختار حوزه هاى علمیه: تعامل نظام با حوزه هاى علمیه, نیازمند تعریف سطح تشکیلاتى حوزه هاى علمیه و ایجاد ساختارهاى انسجام بخش میان آنهاست. مدیران حوزه هاى علمیه تعریف واحدى از سطح تشکیلاتى حوزه ها ندارند و از این رو دستگاه هاى نظام دچار سردرگمى در تعیین سطوح تماس با حوزه هستند, و با توجه به تعدد حوزه هاى علمیه که افزون بر قم, حوزه هاى علمیه دیگرى را نیز در کنار آن نشانده است, حتى سطحهاى تماس و تصمیم سازى میان خود حوزه ها نیز دچار تشتت شده است.
از سوى دیگر, فعالیت مراکز فرهنگى, پژوهشى و تبلیغى وابسته به روحانیت که هویتى غیرآموزشى دارند, با دایره مسؤولیت حوزه هاى علمیه که یک نهاد آموزشى به شمار مى آیند, درآمیخته شده و وضعیت کنونى, شاهد تکرار و توازى غیرضرورى میان آنهاست.2
تشکیل یک شوراى هماهنگى فراگیر میان حوزه هاى علمیه داخل و خارج از کشور و مراکز مرتبط آن (اعم از: حوزه هاى علمیه قم, مشهد, اصفهان, نجف, کربلا, مرکز جهانى علوم اسلامى, سازمان حوزه هاى علمیه خارج از کشور, حوزه علمیه خواهران, دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم و… ) با نام شوراى عالى حوزه هاى علمیه تشیع و استقرار دبیرخانه آن در حوزه علمیه قم, گام اساسى بایسته در مسیر انسجام بخشیدن به ساختار حوزه هاى علمیه است. اولین دستور کار این شورا, تعیین جایگاه تشکیلاتى حوزه هاى علمیه, به گونه اى که هم نسبت آنها را با یکدیگر و هم سطح آنها را نسبت به دستگاه هاى نظام, روشن سازد, خواهد بود.
2. تدوین نشدن نظام جامع آموزشى حوزه هاى علمیه: حوزه ها براى تعیین مسیر آموزشهاى منتهى به خدمت دینى (اعم از علمى, فرهنگى, قضایى) باید اهداف کلى, اهداف راهبردى, نظام ارتقایى, اهداف مقاطع, و الگوریتم تربیت نیروى عالم دینى را ترسیم و بر آن تفاهم کنند. تا هنگامى که چنین نظام جامع و متفاهمى تدوین نشده باشد, تشویش آموزشى, و ناهماهنگى در تعیین روابط آموزشى حوزه با سایر مراکز آموزشى, و نهادهاى خدمت گیرنده از حوزه ادامه خواهد داشت. نامحدودى تحصیل در حوزه, بى آن که دانش آموختگاه به خدمتى مشغول شوند, وضع نامتقارن رشته هاى آموزشى (که رشته هاى علمى و مهارتهاى کاربردى را کنار هم نشانده است), تصویب هم عرض رشته هایى که با یکدیگر نسبت طولى دارند, پایبند نبودن مدیران عالى به تصمیمهاى مجامع تخصصى جهت بررسى و تصویب رشته هاى آموزشى, ناسازوارى گزاره ها و حجم مواد درسى مشترک الزامى در رشته هاى تخصصى, پالایش نشدن ورودیهاى دوره هاى بالاتر و… از جمله این تشویشهاست.
آن چه بایسته مى نماید, تدوین نظام جامع آموزشى حوزه هاى علمیه3 در یک فراخوان گسترده و با جمع بندى و مشارکت همه حوزه هاى علمیه و نخبگان آنهاست, تا بتوانند مبناى گامهاى بعدى و اصلاح گامهاى پیشین حوزه, در عرصه هاى مختلف آموزشى و اجتماعى باشد.
3. حلقه مفقوده در پیوست آموزش به انتظارهاى مستقیم علمى و فرهنگى و اجتماعى: یکى از مشکلاتى که بیش تر نظامهاى آموزشى با آن دست به گریبان هستند, فاصله دانش آموختگان از عرصه هاى عینى اجتماعى است. این مشکل در حوزه به دلیل تمرکز بر آموزشهاى پایه, شدیدتر به نظر مى رسد. جالب آن است که از سویى دانش آموختگان سطحهاى سه و چهار از عرصه هاى عینى فاصله دارند و نیازمند تجربه مستقیم و جدى پژوهشى, فرهنگى و اجتماعى هستند, و از طرف دیگر مؤسسه ها و نهادهاى متولى کارهاى یاد شده, تنها طالب نیروى انسانى کارآمد و باتجربه هستند. آن چه در این میان وجود ندارد, برنامه ها یا تشکیلاتى است که حلقه پیوند دانش آموختگان رشته هاى تخصصى حوزه, به کارهاى مستقیم علمى, تبلیغى و اجتماعى باشند.
لازم است بدین منظور, کارگاه هایى جهت کارورزى پژوهشى, فرهنگى, تبلیغى, طراحى و… برگذار شود و از تلاشهاى تجربى در این زمینه ها پشتیبانى گردد.4
4. تمرکزگرایى مراکز مدیریتى حوزه هاى علمیه: تمرکز مدیریتى حوزه هاى علمیه در شهرهاى قم, مشهد و اصفهان, گرچه توانسته اصلاحها و اقدامهاى نیازمند گردهمایى و جمع شدن سازمانى را سامان بخشند, امّا در عمل این گرد آمدن همه اعضاء در یک جا, به احتکار نیروى انسانى, امکانات و تسهیلات انجامیده, و همچنان که این تمرکز در حوزه علمیه قم, دو حوزه دیگر را به حاشیه رانده, در مقیاس وسیع تر نگاه مرکزیت محورانه مدیران و سیاست گذاران هر سه حوزه, در یک روند پرشتاب, حوزه هاى علمیه شهرستانها را به انزوا و بعضى را به تعطیلى کشانده است. این مشکل, وقتى با تمایل مراکز مدیریتى حوزه ها به حصر همه وظایف و اختیارات امور حوزه ها (و از جمله پاسخ گویى به خواسته هاى نظام) در مرکز مدیریت و احساس بى نیازى از سایر نهادهاى حوزوى همراه گردد, نتیجه اى جز ضعف بنیه حوزه هاى شهرستانها و نابسندگى حوزه هاى مرکزى در برآورده ساختن نیازهاى نظام به دنبال ندارد.
از این روى, لازم است وظیفه ها و نقشهاى میان نهادهاى حوزوى, و حوزه هاى مراکز و شهرستانها تقسیم گردد و روحیه تعامل و همکارى میان آنها از راه گفت و گوها و نشستهاى مشترک, تقویت گردد.
5. توجه نداشتن کافى مدیران حوزه ها به روابط فعال, مؤثر و متقابل با نهادها و سازمانها: درون گرایى متولیان حوزه ها, نگاه آنها را متوجه حل دشواریهاى داخلى و راه حلهاى درون حوزوى ساخته است. در صورتى که برون رفت از بسیارى از دشواریها, همانند جست و جوى هویت و کارآمدى اجتماعى توسط طلاب, و نابسندگى شهریه ها و… در گروى تعاملات بیرونى و بهره از فرصتهاى اجتماعى است. چگونه مى توان طلاب و دانش پژوهان را بدون ترسیم و استوارسازى پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى و نقش آفرینى علمى و فرهنگى, به آینده تحصیلى حوزه امیدوار ساخت و یا معیشت فضلا و دانش آموختگان دوره هاى بالاى تحصیلى را تنها به اتکاى شهریه و وجوهات شرعى تأمین کرد؟
در این میان, تدوین سیاستهاى ارتباط و تعامل حوزه ها با دستگاه هاى نظام, و جایگزینى پیوندها و پیوستگیهاى سازمان یافته به جاى اقدامهاى مقطعى و منفرد, مى تواند در تواناسازى پیوند یاد شده, اثرگذار باشد.
6. ضعف کارآمدى در برنامه درسى رسمى حوزه: فاصله آموزشهاى رسمى حوزه با عمق و کارآیى خوشایند, از بزرگ ترین بازدارنده هاى درونى حوزه براى نقش آفرینى خوشایند آن در نظام اسلامى است. این ناکارآمدى معلول عوامل مختلفى است که مهم ترین آنها عبارتند از:
الف. جاى خالى رشته هاى مهم تحصیلى مورد نیاز جامعه در دوره هاى تخصصى, مانند: فقه سیاسى, فقه اقتصادى, تبلیغ و ارتباطات و… ; و نیز نبود دوره هاى فرهنگى کاربردى مانند: مدیریت و برنامه ریزى فرهنگى, هنر و ارتباطات رسانه اى و…
ب. ناسازوارى دوره ها و سالهاى تحصیلى با نقشهاى موردانتظار از حوزه و نبود برشهاى تحصیلى دانش آموختگى کافى براى گسیل داشتن آنان به خدمات علمى, فرهنگى و اجتماعى مورد نیاز.
ج. کمبود پاره اى از مواد آموزشى لازم در برنامه درسى دوره عمومى, همانند: آموزشهاى کاربردى ادبیات فارسى, عربى و انگلیسى, تاریخ و جامعه شناسى.
د. متون درسى مکرر غیرکاربردى و گاه غیر نتیجه بخش در دروس پایه, مانند: زبان و ادبیات عرب, فقه و اصول فقه, کلام و عقاید, و نیز دروس کامل کننده, مانند: علوم قرآن, حدیث و…
مجموعه این ناکارآمدیها سبب شده تا نهادهاى حوزوى کامل کننده, مانند دفتر تبلیغات اسلامى, دانشگاه هاى حوزوى و مراکز علمى زیر نظر مراجع معظم تقلید, جهت جبران ضعف و پرورش حوزویان مؤثر در عرصه هاى موردنیاز نظام و حتى تربیت معمول فقیه و متکلم و مفسر و فیلسوف, متحمل صرف نیروى انسانى, وقت و هزینه مضاعف شوند. بگذریم از این که تلاش برخى از دانشگاه هاى حوزوى, علاوه بر دست دادن بهانه اى براى وادادگى برنامه رسمى, در عمل, به جاى تواناسازى بنیه علمى و کارآمدى حوزه, به خارج کردن استعدادهاى برتر از حوزه به سمت سایر محیط ها گردیده است.
با این که مقام معظم رهبرى و دیگر صاحب نظران نگران حوزه ها, بارها کاستیهاى موجود را برشمرده و بر لزوم دگرگونیهاى اساسى پاى فشرده اند, اما همچنان فضلا و اساتید جوان و طلاب حوزه, بیش تر, با ناامیدى و سرخوردگى, شاهد دگرگونیهاى اندک, روبنائى, کُند و پراکنده از سوى مراکز مدیریتى حوزه هستند.
انتظار مى رود در این خصوص, هرچه سریع تر, لایحه یکپارچه اصلاح برنامه درسى موجود در یک فرصت زمانى معین, سامان یابد و دگرگونیهاى اساسى لازم در برنامه رسمى با قاطعیت, اجرا و اعمال گردد.
7. جهت گیرى نامناسب صدور مدارج علمى رسمى در حوزه: این حرکت, بیش از آن که به سوى حمایت رسمى و قانونى از پیشکسوتان و نخبگان علمى و آموزشى حوزه هدایت شود و به فلسفه اصلى مدارج رسمى ـ یعنى رسمیت دادن به حضور نخبگان حوزه در عرصه هاى علمى رسمى کشور ـ وفادار بماند, در عمل ضوابط و مقررات و الزامات صدور مدارج, آن را بیش تر به صورت یک فرصت جذاب براى نیروهاى متوسط درآورده است. بدین جهت, اصلاح ضوابط صدور مدارج, و تلاش براى بهره مند کردن نخبگان از مزیتهاى آن, بایسته مى نماید.
پى نوشتها:
1. اگرچه تشکیل فرهنگستان علوم و معارف اسلامى, میسرتر مى نماید, اما با توجه به حصر وظایف فرهنگستانها به عرصه هاى آموزشى و پژوهشى, شوراى عالى علوم و معارف اسلامى فراگیرتر و جامع تر مى نماید.
2. شیعه از دیرباز داراى مراکز آموزشى ویژه اى براى پرورش عالمان متعهد و روحانیان بیدار بوده که به عنوان حوزه هاى علمیه شهرت یافته اند. بدین ترتیب, حوزه و روحانیت به هم تنیده, و در عین حال از هم جدا هستند: روحانیت, نهادى جامع و فراگیر با کارکردهاى گوناگون تربیتى, تبلیغى, پژوهشى, آموزشى و اجتماعى است, اما حوزه علمیه, عمده ترین نهاد آموزشى وابسته به نهاد روحانیت, براى تربیت علمى و اخلاقى نیروى انسانى روحانیت شیعه است. از این روى تلاشهاى تربیتى و پژوهشى حوزه هاى علمیه, تلاشى کامل کننده و در خدمت اهداف آموزشى است, و تلاشهاى مستقل پژوهشى و تربیتى و سایر راهبردهاى روحانیت, در دیگر نهادهاى زیر مجموعه روحانیت به صورت گسترده و تخصصى دنبال مى شود.
3. مشتمل بر مبانى, مفاهیم و تعاریف پایه, اهداف کلى, مقاطع و اهداف اختصاصى و حداقل و حداکثر زمان تحصیل در هر مقطع, تقویم آموزشى و… در این زمینه, تلاشهایى در حوزه علمیه مشهد صورت گرفته و پیش نویس نظام جامع آموزشى حوزه توسط کمیسیون آموزشى شوراى برنامه ریزى مرکز مدیریت, تدوین و در حال بررسى و تکمیل است.
4. در این زمینه معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامى خراسان رضوى توفیق داشته است که از سال 1385, (حلقه هاى علمى و تبلیغى حوزه) را طراحى و اجرا کند. این برنامه که پس از حدود یک سال بررسى و مطالعه, و یک سال اجراى آزمایشى, اجرا شده, دانش آموختگان حوزوى رشته هاى علمى و کاربردى را در گروه هاى متمایزى به عنوان اعضاى حلقه هاى علمى یا تبلیغى گردهم آورده است. این اعضاء در هر جلسه ثابت هفتگى, یکى از آثار پژوهشى یا تبلیغى خود را معرفى و نقد مى کنند, و در جلسات ویژه, نظریه هاى جدید را از زبان متخصصان حیطه موضوعى همان حلقه مى شنوند و به بحث مى گذارند. هدایت کیفى و کمى تولیدات حلقه ها از طریق تشویقهاى مالى و تسهیلات علمى و نشر آثار در فصلنامه جستار, دنبال مى شود. محصول کوتاه مدت این حلقه ها, آثار تجربى پژوهشى و تبلیغى, و محصول میان مدت آنها (سه تا پنج سال), پژوهشگران و مبلغان ورزیده دینى در عرصه هاى نوین و قالبهاى متنوع است.
در خلال 5/1 سال گذشته تدریجاً 8 حلقه علمى (فقه, فلسفه برادران و خواهران, کلام و دین پژوهى, قرآن, حدیث, تاریخ, تبلیغ و تربیت) و 5 حلقه تبلیغى (عربى, انگلیسى, ادبیات داستانى, شعر, سینما) تشکیل شده و با عضویت حدود 200 طلبه جوان و فاضل در آنها, بیش از 190 جلسه عادى و 20 نشست ویژه (فراتر از اعضاء) برگذار شده, و قریب 180 اثر پژوهشى یا تبلیغى تولید گردیده که برخى از آنها در مجلات تخصصى و سمینارها عرضه شده است.