جایگاه مردم در حکومت از نظر محقق نراقى

عصر نراقى
آغازین فراز بحث را با شرح چند نکته که از این پس به رشته در مى آیند و فضاى حاکم بر عصر ملا احمد نراقى را مى نمایانند شروع مى کنیم.
1. عصر ملا احمد نراقى معروف به دوره قاجاریه است. دوره اى که چرخ اداره کشور و زندگى به فرمان سلسله اى از پادشاهان قاجار به گردش مى افتاد.
پادشاه قاجار در عصر نراقى فتح على شاه بود و او نسبت به دین و عالمان دین سیاست دوگانه را دنبال مى کرد و به کار مى بست. از یک سوى رفتارى را از خویش به نمایش مى گذاشت که او را سخت پاى بند شریعت و پاسدار کیان دین مى نمایاند: مانند رایزنى با علماى دین پذیرش میانجى گرى و درخواست بخشش آنان درباره شمارى از کسانى که گرفتار خشم شاه شده بودند یا خوددارى از یورش به مشهد مقدس به احترام حضرت رضا(ع) و از باب تن دادن به خواست علماء براى فرو پاشاندن حاکمیت افشار و … بازسازى کاشى کارى آیینه کارى و طلا کارى رواقها ایوانها گلدسته ها و گنبد سیدالشهدا(ع) و نقره کارى مرقد
حضرت ابوالفضل العباس(ع) و بازسازى و آذین بندى بارگاه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(ع).
از سوى دیگر تلاش مى ورزید تا علماى دین را از قرار گرفتن در رأس هرم مدیریت جامعه باز دارد. این سیاست اقتضا مى کرد که گاه رفتار خشن و دور از ادبى با عالمان دین داشته باشد.
چنانکه درباره ملا احمد نراقى این سیاست به کار بسته شد و آن زمانى بود که ملا احمد نراقى بر حاکم ظالم کاشان عرصه را تنگ کرده و او را از کار باز داشت. ماجرا در مرکز نزد فتح على شاه مطرح شد و او را به خشم آورد. از این روى ملا احمد را به نزد خویش فرا خواند.
شاه در تهران با ملا احمد برخورد تندى کرد.نراقى وقتى این گستاخى را از شاه دید دستان خویش را به سوى آسمان بلند کرد و گفت:
(خدایا! من دست ستمگرى را از مردم کوتاه کردم و حال این حاکم ظالم بر این عمل بر من سخت مى گیرد.)
هر چند شاه پس از این دعا به دلجویى برخاست و از نراقى پوزش خواست لیکن اصل این گونه سیاست دنبال مى گردید و نکته بسیار دقیق به جا و عمیقى که در دعاى نراقى با این تعبیر: (حال این حاکم ظالم…) آمده است تایید کننده این سیاست و روشن گر چهره واقعى شاه و نظام چیره آن زمان است.
سیاست دوگانه نامبرده و بویژه سیاست دیندار جلوه دادن خود و پاى بند نمایاندن نظام حاکم به آیین شرع دو توجیه و یا دلیل بیش نداشت:
الف. به دست آوردن مشروعیّت شرعى و دست یافتن به عنوان: ظلّ اللّه تا از این راه فضاى گسترده اى را براى مانور فراهم بیاورد.
ب. استوارسازى پایگاه مردمى حاکمیت; زیرا دستگاه حاکم به روشنى دریافته بود که مردم با عالمان دین هم پیمان هم نوا و هماهنگى دارند;و از دیگر سوى در آن برهه بحرانى بهترین و کارآمدترین روش و سیاست براى پایندگى و ماندگارى و ادامه
حاکمیت همراه داشتن مردم بود. و این همراهى ممکن نبود مگر با نزدیک شدن به روحانیت و آراستن ظاهر به زیور تدیّن. از این روى دستگاه حاکم سیاست دیندارنمایان خود را پیش گرفت.
2. جامعه آن روز جامعه دینى بود.مردم براى نگهدارى از کیان خود حاضر به هر جانثارى بودند. عِرق دینى فراتر از عِرق ملى مى نشست. شاهد مطلب این که در جنگهاى ایران و روس سیاستها و تلاشهاى دولت حاکم در بسیج مردم و برانگیختن آنان ره به جایى نبرد و حکومت در این وادى زمین گیر شده بود امّا در برابر یک فتواى دینى بسیج عمومى را در پى داشت.
3. در چنین جامعه اى شایسته و خردمندانه آن بود که حکومت دینى چتر خویش را بگستراند و زمام امور را در دست بگیرد; دین به طور معمول به صورت یک جنبش حرکت و جریان بیش تر نمود داشت و کم تر به چهره سیستم زایى و نظام مندى آن توجه مى شد به همین جهت تولّد یک نظام مدیریتّى و حکومتى در مجموعه حرکت دینى غریب مى نمود.و عالمان دین با آن که رکن اساسى دولت یعنى مردم را با خویش داشتند نتوانستند و یا نخواستند این جنبش را به نظام دگر سازند. و نظام را در درون جنبش احیا کنند. پیامد عملى و آشکار این وضعیت دور نگهداشتن دین از مدیریت و حکومت بود.
4. در چنین حال و روزى نراقى تلاش مى ورزید تا دست کم تئورى و نظریه سیاسى دینى مدرن ترى که بتواند پشتوانه نظام سیاسى قرار بگیرد ارائه کند که نتیجه آن در کتاب (عوائدالایام ) ایشان در عائده اى که در باب ولایت فقیه نگاشته تبلور یافته است.
5. کارى که نراقى انجام داد کم ترین کارى بود که در عرصه سیاست با نگرش دینى مى توانست انجام بگیرد. از این روى گزاره ها و جستارهاى فراوانى که در حوزه سیاست پرداختن به آنها ضرورى مى نماید در کار ایشان دیده نمى شود.
از جمله آن مسائل عنوان این نوشتار; یعنى (نقش و جایگاه مردم در حکومت) است. از این روى بر آن شدیم تا با استفاده از پیامدها و دستاوردهاى سخنان ایشان این مسأله را به بوته بررسى نهیم.
با این هدف ساز و کار و چگونگى نقش و جایگاه مردم در حکومت را روشن و آن گاه آن را در چشم انداز نراقى جست و جو مى کنیم.
نقش مردم در حکومت
آنچه در ابتدا از این عنوان به ذهن نمود پیدا مى کند همان شرکت و انبازى مردم در انتخابها و نقش آنان در به سریر قدرت نشاندن و از سریر قدرت به زیر آوردن زمامداران است.
این معنى هر چند درست است ولى بخشى از این مسأله و عنوان را آشکارمى سازد نه تمام آن را و براى دستیابى به تمام معنى مى باید ساز و کار نقش مردم را در دستگاه هدایت کننده و سیستم اداره گر جامعه (حکومت) به دقت شکافت و به روشنى بیان کرد.
چگونگى نقش مردم در حکومت در دو انگاره مى گنجد:
1. جایگاه و نقش مردم با هویت فعّال (Active) در حکومت.
2. جایگاه و نقش مردم با هویت موضوعى (Subjective) در حکومت.
در انگاره نخست به طور طبیعى تمامى مردم تمامى گروه هاى سنى ذهنى و… مراد نیست مانند کودکان دیوانگان و… بلکه مراد خردورزان و خردمندان جامعه است. خرد هم نه به معناى فنى آن که تنها فلاسفه دانشمندان دین شناسان فقها و… را در بر بگیرد بلکه به معناى توسعه یافته آن است که هر کسى را که مى اندیشد فکر مى کند و آگاهى دارد در بر مى گیرد.
در انگاره دوم مردم همه گروه هاى جامعه را بدون استثنا در بر مى گیرد; زیرا اداره و هدایت حکومت تمامى افرادى را که در قلمرو و شعاع نفوذ سیستم حکومتى قرار دارند پوشش مى دهد.
این انگاره بیش تر به وظیفه و رفتار حکومت در برابر افراد جامعه نظر دارد به خلاف انگاره نخست که نه تنها به وظیفه و حقوق دو جانبه مردم و حکومت مى پردازد بلکه فراتر و مهم تر از آن به پیوند دادو ستدى و نقش رفتارى مردم در سیستم مدیریت جامعه بازگشت دارد.
از موردهایى که در انگاره دوم قرار مى گیرد رفتار مهرورزانه و مهربانانه حکومت گران با مردم است و این که به فریاد ضعیف ترین و فرودست ترین آنان گوش جان بسپارند.
این مورد در سخنان ملا احمد نراقى به زیبایى جلوه گر است:
(از ناله ستمدیدگان نرنجد. به نظم بى ادبانه فقیرانى که خدا امرشان را به او محول فرموده گوش دهد و فغان بى تابانه ضعیفانى که پروردگار ایشان را به او محتاج کرده استماع نماید….و راه آمدوشد گدایان پریشان را به یساولان [نگهبانان] درشت خو بر خود نبندد…. سلطان حکم آفتاب دارد باید پرتو التفات خود را از هیچ ذره بى مقدار دریغ ندارد و این شیوه را منافى بزرگى نداند.)1
امّا انگاره نخست جایگاهى که مردم به عنوان هویتهاى پرتلاش و پرنقش در پیوند با حکومت دارند. مردم بیش تر در دو کارکرد و نقش نسبت به حکومت عینیت و اهمیت پیدا مى کنند:
1. نقش و جایگاه مردم در مشروعیّت حکومت.
2.نقش و جایگاه مردم در کارآمدى حکومت.
در باب نقش مردم در مشروعیّت حکومت
دیدگاههاى گوناگونى از سوى اندیشه وران ابراز شده است.در گُمانه هایى مردم و مشروعیّت با هم نامحرم و بیگانه اند و مردم ناتوان از آنند که بتوانند ستون مشروعیّت را بالا برند و به آن توان و نیرو دهند.
در برابر این دیدگاه دیدگاهى وجود دارد که مشروعیّت را تنها و تنها از مردم
مى انگارد و هیچ امر دیگرى را در آن داراى نقش نمى داند.
امّا در میان این گُمانه ها مى توان به نظریه اى دست یافت و یا نظریه سیاسى را در باب مشروعیّت ارائه داد که نه خدا از آن بیگانه بماند و نه مردم از آن دور بیفتند.
به دیگر سخن مشروعیّت حکومت در جامعه دینى همان گونه که سرچشمه الهى دارد تکیه گاه مردمى نیز مى طلبد. کاووش و درنگ بیش تر و ژرف تر در سرچشمه هاى دینى نشان از این دارد که در اسلام نه فرد و نه مجموعه اى از کسان و نه هیچ گروه حزب و دسته اى به عنوان یک تشکل طبقه نهاد و واحد اجتماع حق حکومت و حکمروایى بر دیگران را ندارند. بلکه آنچه حق حکومت مى آورد مجموعه اى از ویژگیهاى بنیادین و کاربردى است و ویژگیها و توانهایى مانند: معرفت دانش و ارزش عدالت شجاعت مدیریت تعهد پاکى مهارت که در قالب برنامه هاى ریز و درشت و فرایند ساماندهى جلوه گر مى شوند و کالبد مى پذیرند.
در جامعه دینى از آن رو که معیارهاى یاد شده که آمیخته اى از دانشها توانشها و… است و در منابع دینى به روشنى آمده اند حکومت مشروعیّت دینى و الهى پیدا مى کند. بر گماردن الهى در همین چارچوب و سازو کار انجام مى گیرد.
این ویژگیها بشرى هستند و در کنار شایستگیهاى ژنتیکى و تکوینى تنها در سایه پویش تلاش و تجربه هاى انسانى انسانها دست مى یابند و زاده مى شوند و دست هر گونه برگمارى در پیدایى آنها ناپیداست.
مردم حق دارند که به چنین ویژگیهایى دست یابند و آنها را این جا و آن جا بجویند و در جامعه نهادینه بکنند. و این مهم ممکن نیست جز در پرتو آزادى اصولى و گزینش منطقى و خردمندانه. به این ترتیب مردم حق دارند حکومت کنند و سیستم اداره و هدایت جامعه خویش را بر عهده گیرند. در این صورت دین و مردم در
مشروعیّت بخشى به حکومت نقش آفرین مى شوند و حضور مى یابند و مردم سالارى دینى معنى مى یابد و حاکمیت خرد(دینى ـ بشرى) قانون و عدالت به کار بسته مى شود.
سازو کار مشروعیّت بخشیدن به حکومت آن گونه که تا این جا به گونه بسیار خلاصه و فشرده بیان شد هر چند به تمام در دیدگاه علاّمه نراقى دیده نمى شود امّا نزدیکیهاى روشنى میان آنها به نظر مى آید و از جمله در باب مشروعیّت دینى و الهى حکومت.
ملاّ احمد نراقى بر این نظر است و بر آن پا مى فشارد که دین شناس واقعى باید در رأس هرم مدیریت کلان جامعه جاى بگیرد و این را با دلیلهاى بسیار ثابت مى کند که مفاد و منطق محورى آنها فراهم آمدن ویژگیهاى بنیادین و کاربردى چون: آشنایى عمیق به اسلام و مهارت در دانش فقه امین بودن نگهبان و یارى گر دین عادل و در مجموع مِثل انبیاء شدن… است.
تنها (مثل الانبیا) مى رساند که یک دین شناس در مقام رهبرى جامعه مى باید چه دانشها و توانشهایى را در خویش گرد بىآورد. و اگر یک دین شناس تنها جامع معارف دینى باشد ولى در برابر سازى و کاربرد آنها و نیز در مدیریت جامعه ناتوان بوده و توانشهاى ارزشى و تخصصى را فراهم نداشته باشد به طور قطع شایستگى به عهده گیرى هدایت سیاسى و معنوى جامعه را نخواهد داشت. همین طور اگر توانشهاى دیگر فراهم بودند و لیکن دانش دینى فراهم نبود باز هم نمى تواند نامزد رهبرى بشود. از این روى نراقى بر این باور است که دین شناس واقعى داراى آن ویژگیهاى دیگر است و یا مى باید باشد و غیر دین شناس واقعى هر چند ویژگیهاى دیگر; یعنى توانشهاى مدیریتى را مى تواند داشته باشد ولى دین شناس نیست شایستگى این مقام را ندارد. به این ترتیب در جامعه دینى دین شناس واقعى مى تواند قدر متیّقن آن ویژگیهاى بنیادین و کاربردى بوده باشد.
تمامى سازوکارهایى که تا کنون بیان شد از فراز زیر استفاده شده و یا به دست مى آیند:
(و المفروض عدم دلیل على نصب معیّن او واحد لابعینه او جماعةٍ غیر الفقیه.
و امّا الفقیه فقد ورد فى حقّه ما ورد من الاوصاف الجمیله و المزایا الجلیله و هى کافیة فى دلالتها على کونه منصوباً منه.
و ثانیهما: انّ کل من یمکن ان یکون ولیّاً و متولیّاً لذلک الامر و یحتمل ثبوت الولایة له یدخل فیه الفقیه قطعاً من المسلمین او العدل او الثقات ولا عکس و ایضاً کلّ من یجوز ان یقال بولایته یتضمن الفقیه و لیس القول بثبوت الولایة للفقیه متضمناً لثبوت ولایة الغیر…)2
انگاره ما این است که دلیلى بر گماردن یک فرد شناخته و با نام و نشان یا یک فرد غیر شناخته و داراى نام و نشان[در مَثَلْ در دلیل آمده باشد یکى از شما صد نفر…]و یا گروهى غیر دین شناس نداریم.امّا نسبت به دین شناس واقعى دلیلهایى که بیان کننده ویژگیها و خصال نیکو و برتریهاى ارجمند و بزرگ [دانشها و توانشهاى ارزشى و علمى] وى باشند وارد شده و در دست داریم.و همین کافى است که فقیه داراى این ویژگیها گمارده شده به این مقام است.
دوم: هر کسى که بر او ممکن باشد سرپرستى امور جامعه را به دست گیرد و احتمال آن برود که ولایت براى او ثابت باشد براى دین شناس و فقیه از
مسلمانان و عدالت پیشگان و اهل اعتماد چنین ولایتى حتمى است; امّا این حتمى بودن در عکس آن وجود ندارد. و نیز اگر به ولایت هر کسى باور داشته باشیم دین شناس را نیز شامل مى شود. و امّا در هر موردى که دین شناس حق ولایت و حکومت داشته باشد لازمه اش آن نیست که دیگران نیز در آن مورد ولایت و حق حکومت داشته باشند.
در باب سهم و نقش مردم در مشروعیّت آن طور که سازوکار آن را بیان داشتیم هر چند در کلام نراقى به شرح و روشنى نیامده است ولى با درنگ بیش تر و برقرار ساختن سازوارى منطقى میان سخنان ایشان به چنین گزینه اى مى توان رسید.
روشن است که نگهدارى دین عادل بودن و گستراندن آن امانت دارى مثل انبیاء شدن در معرفت و مدیریت … در فرایند پویش تلاش و کسب بشرى دستیاب مى گردند. و نیز تمامى افراد بشر نسبت به آنها همانندى و یکسانى دارند و همه مى توانند آن گونه بشوند [البته با توجه و لطف خداوند] هر چند در خارج و واقع شمارى از انسانها چنین جایگاهى را به دست مى آورند.وهر گاه بشرمى تواند چنان بشود پس این حق آنان است و نباید فرا روى آنان بازدارنده اى به وجود آورد تا بتوانند انسانها چنین انتخابى را نسبت به خود و جامعه آگاهانه و آزادانه انجام بدهند.
براى شرح بیش تر نظریه مشروعیّت که در این نوشتار به بوته بحث نهاده و پذیرفته شده و نیز پاسخ به این که این نظریه سازوارى چندان با دیدگاه نراقى ندارد و تا حدودى تحمیل بر آن به شمار مى آید نکته هاى زیر را که نتیجه مقدمات و دلیلهاى عقلى و نقلى هستند یادآور مى شویم.
1. سخن ما در باب مشروعیّت مدلول مطابقى و وضعى کلام نراقى نبود بلکه مدلول التزامى و باطنى آن است از این روى تعبیر به تقارن شده است.
2. این که نراقى فقیه را برگمارده شده از جانب خدا مى داند نه از آن روست که شخص فقیه بماهى هى
موضوع نصب و مدلول مطابق دلیلها بوده است بلکه از مجراى دانش و توانش که در دلیل آمده اند او را شایسته این مقام دانسته است. و این را در عبارت زیر به خوبى مى بینیم:
(و امّا الفقیه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف و المزایا و هى کافیة فى دلالتها.)
در این کلام به روشنى آمده است که فقیه به جهت دارا شدن یک سلسله ویژگیها و برجستگیهاى علمى و عملى بر گمارده است. و همین معنا در کلام دیگر ایشان به روشنى آمده است: (و یدل على المطلوب ایضاَ اخبار اُخر کثیرة: کالمروى فى الامالى باسناده عن رسول الله (ص) انّه قال: (یرفع الله ـ اى بالعلم ـ اقواماً فیجعلهم فى الخیر قادة تقتبس آثارهم و یهتدى بفعالهم و ینتهى الى آرائهم.)3
حدیثى که نراقى در این جا بدان تمسک جسته به روشنى مى گوید: علم موجب آن است که خداوند دارندگان آن را برگزیده مقام رهبرى بداند.
3. دانشها و توانشهاى یاد شده ویژه کسى نیست واز بالا هم براى کسى یا کسان ویژه در نظر گرفته نشده است; بلکه همگان توانایى گنجایى و حق دستیابى یکسان به آنها را دارند. ولازمه طبیعى به رسمیت شناختن چنین حقى این است که انسانها و دست کم کسانى که داراى این ویژگیهایند حق حضور و نامزد شدن براى به دست گرفتن این مقام و نیز حق برگزیدن دارندگان ویژگیهاى یاد شده را دارند; زیرا انسانها همان طورى که پدید آورنده آنهایند تنها معیار و روش بازشناسى آنها نیز هستند.
از این روى درهیچ بخشى از کلام نراقى نیامده است که گفته باشد: خداوند این ویژگیها را تنها به گونه اى ویژه در درون گروهى خاص قرار داده است. تنها در کلام ایشان آمده است: کسانى که با این ساز و کار برگمارده شده باشند به مقام ولایت فقیه به طور حتم در جمع آنان است. به جهت جمع بودن
معیارهاى یاد شده در او; امّا در ویژگیهاى دیگر چنین ضمانتى وجود ندارد; چون غیر فقیه دست کم ویژگى فقاهت را ندارد.
این نکته را از متن عبارت ایشان که پیش از این یادآور شدیم مى توان فهمید.
(ثانیها ان کل من یمکن ان یکون ولیاً… یحتمل ثبوت الولایة له یدخل فیه الفقیه قطعاً.)
4. در دیدگاه حکومتى نراقى مفهوم عدالت جایگاه بلند و والایى دارد. او مردم مدارى و عدالت را عامل ماندگارى و پایندگى مشروعیّت مى داند.
روشن است که عدالت بدون توزیع و مصرف برابر فرصتها ظرفیت ها وعناصر حیاتى از جمله منابع قدرت ( ثروت دارایى و دانایى و…) در مقیاس ملى و بین المللى هیچ زمانى لباس وجود در میدان حیات اجتماعى به تن نخواهد کرد. و در صورتى که چنین توزیع و مصرفى به حقیقت بپیوندند به صورت قهرى و طبیعى مردم در مشروعیّت بسیارى از امور از جمله (حکومت) نقش آفرین و عرصه دار مى شوند.
هر چند این گونه گسترش در عدالت به روشنى در کلام نراقى نیامده است و لیکن قبول اصل عدالت دستاوردهاى یاد شده را نتیجه مى دهد:
او مى نویسد:
(دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است که تابع شریعت مصطفویه بوده باشد و آن خلیفه ملّت و جانشین شریعت است.)4
در این عبارت نقش مردم در مشروعیّت دادن به حکومت در کنار مشروعیّت دینى به روشنى آمده است. و این را در پرتو تعبیر خلیفه ملت بیان داشته است.
5. نراقى اصل (حکومت) را در جامعه لازم مى داند. به طور طبیعى دامن و شعاع کارکرد حکومت گوناگون و گسترده است و تنها در پایان دادن به نزاعها و کشمکشهاى روزمره مردم و یا قضاوت و نیز تنها صدور احکام شرعى خلاصه نمى شود; بلکه در برگیرنده مدیریت و برنامه ریزى در عرصه هاى بهداشت درمان خانواده محیط زیست آموزش پژوهش خدمات علم فن آورى فراهم آوردن ابزار به دست آوردن درآمد و ایجاد شغل نیز مى گردد.
در دیدگاه حکومتى نراقى تنها صدر این فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاکم (فقیهى که بر پایه معیارها و سازو کارهاى یاد شده به این مقام دست یابیده است) شناخته شده است:
(وبالجملة جمیع الاخبار الآمرة بالرجوع الى الفقها و حکمهم واردة فیما یتعلق بالدعاوى و القضا بین الخصوم و الفتوى فى الاحکام الشرعیّه.)5
در اخبارى که امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهاى آنان شده است پایان دادن به دعواها درگیریها و نزاعها و داورى میان دو سوى دعوا و دشمنى و فتوا در احکام شرعى بازتاب یافته است.
به این ترتیب بخش دوم فراز یاد شده که در برگیرنده مدیریت و برنامه ریزى عرصه هاى یاد شده است از قلمرو کارى و حوزه اختیار و نفوذ فقیهان بیرون قرار گرفته است. و نیز سرپرستى دارایى غایبان نابخردان دیوانگان یتیمان و… را داخل در حوزه کارى و اختیار فقیه ندانسته است چنانکه این بخش در عوائدالایام ایشان به شرح آمده است.
روشن است که موردهاى بیرون شده از حوزه اختیار و قلمرو کار فقیه از مسائل حکومتى هستند. از این روى نمى توان آنها را رها و سرگردان گذاشت. بنابراین مشروعیّت هر گونه دست یازى و فروگیرى تصمیم گیرى حکومت و ساماندهى بسته به حضور دخالت و اراده مردم دارد. به این ترتیب و با سازو کار بیان شده در این نوشتار مردم و دین در مشروعیّت حکومت نقش بازى مى کنند. و با توجه به پنج بند یاد شده نزدیکى و سازوایى دیدگاه نراقى در عرصه مشروعیّت با نظریه پرورده شده در این نوشتار درباره مشروعیّت فهم و درک پذیرتر مى گردد.
نقش و جایگاه مردم در کارآمدى حکومت
از اساسى ترین پایه هاى حکومت در کنار عنصر مشروعیّت کارآمدى آن است. ضرورت و اهمیت این پایه تا بدان حد است که در صورت بى توجهى و نپرداختن به آن عنصر و یا پایه مشروعیّت به تنهایى کارى از پیش نمى برد و در دراز مدت مشروعیّت به ضد خود دگر مى گردد. به همین جهت کارآمدى را مشروعیّت عملى مشروعیّت همیشگى و یا مشروعیّت پذیرفته شده مى توان نامید.
مقوله کارآمدى چیزى بیگانه و غریب با دین نیست تا گفته شود این مفهوم پس از انقلاب صنعتى و ماشینیزه شدن امور پدیدار شد و در عصر و فرهنگ (اتوماتیزم) و (روباتیزم) نیرومند گردید; بلکه در فرهنگ دینى و در منطق هدایتى و مدیریتى انبیاى الهى کاربرد روشنى داشته است. مانند آیه کریمه:
(انّ الّذین تَعْبُدون من دون اللّه لایملکون لکم رزقاً قابتَغُوا عِندَاللّهِ الرّزق واعبدوه و اشکروا له الیه ترجعون.)6
آنچه جز خدا مى پرستید نمى توانند به شما روزى بدهند. پس رزق و وسیله را از خداى یگانه بخواهید و او را بپرستید و سپاس گزارید که به سوى او بازگشت خواهید داشت.
و نیز در منطق ابراهیم خلیل تاکید فراوان بر آن رفته است به اندازه اى که در قرآن به مانند یک فرهنگ و الگوى عملیاتى براى پیامبران دیگر بازگو شده است:
(وَاذکُرْ فى الکتاب ابراهیم انّه کان صِدِّیقاً نبیّـاً اذ قال لأبیه یا أَبت لم تَعبُدُ مالایسمع و لا یُبصِرُ و لا یغنى عنک شیئاً یا اَبَتِ اِنّیِ قد جآءنى من العلم ما لَم یاتِکَ فاتَّبِعْنِی أهدِکَ صراطاً سّویّاً.)7
ییاد کن در این کتاب از ابراهیم که او راست رو و راست کردار و راستگو پیغمبرى بود.
هنگامى که به پدر خود گفت: چرا چیزى مى پرستى که نه مى شنود و نه مى بیند و تو را سود ندارد و به کار هیچ چیز نیاید.
اى پدر! به من از دانش آنچه آمده به تو نیامده پس مرا پیروى کن تا راه راست و درست به تو بنمایم.
به هر ترتیب کارآمدى بر پایه اصول و عناصر دگرگون شونده اى شکل مى گیرد و استوار است که نمى توان همه را در این نوشتار کوتاه گنجاند. آنچه براى این بحث لازم دیده ایم در دو محور بیان مى کنیم:
1. هدف: هیچ حکومتى نمى تواند هدف و یا هدفهایى را دنبال نکند. از این روى هرحکومتى در پى هدف است که سازوار با آن سازو کارهاى لازم را مى باید فراهم بیاورد. آنچه در این هدفها مهم است: الف. روشن و شفاف بودن هدف.
ب. دستیاب بودن هدف.
ج. برآورده کننده حقوق انسانى انسان.
هرگاه این ویژگیها از هدف و یا هدفها ستانده بشود پىآمد آن ناکارآمدى حکومت بیش نیست.
شفاف بودن هدفها نه تنها براى حکومت کنندگان بلکه بیش از آن براى مردم (بویژه مردم در هویت فعّال (Active) ضرورى و بایسته است; زیرا مردم سازو کار به حقیقت پیوستن آن را مى سازند و براى آن هزینه مى کنند. و در
صورت ابهام از هر دو عمل باز مى ایستند.
و چنین است دستیاب بودن هدف. نادستیاب بودن هدف افزون بر این که انگیزش و پویایى را از مردم مى ستاند انتظارهاى دروغینى نیز در آنها به وجود مى آورد که هر دو امر هم براى حکومت و هم براى جامعه ناگواریهایى را در پى دارد. که این گونه ناگواریها آفتها و آسیب هایى را براى حکومت پدید مى آورند مانند استبداد روزمرگى و…که کم کم کارایى حکومت را کاهش مى دهند. و سرانجام هدفهایى که به حقوق انسانى بى حرمتى روا دارند به طور طبیعى از چشم مردم مى افتند و از گردونه زندگى و چشم اندازها خارج مى شوند.
در نتیجه با توجه به سه ویژگى یاد شده هدف به این نکته کلیدى مى رسیم که مردم در روشن گرى و به حقیقت پیوستن هدفهاى حکومتى نقش بنیادى و اجرایى دارند.
در کلام نراقى مقوله هدف با شرح و روشن گرى و بیانى که در این جا از آن به عمل آمد ارزیابى نشده است و لیکن اصل روشن بودن و نقش مردم در به حقیقت پیوستن آن در قالب گزاره هاى اخلاقى این گونه آمده است:
(پس سلاطین عدالت شعار و خواقین معدلت آثار از جانب حضرت مالک الملک براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معیّن گشته… عدالت و رعیّت پرورى باعث تحصیل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مى گردد.)8
2. مدیریت: از دیگر پایه ها رکنها و ستونهاى کارآمدى حکومت وجود مدیریت قوى سالم و انسان محور است. براى مدیریت هر چند سازو کارهاى گوناگون لازم است و در هر قلمروى از قلمروها ویژگیهاى سازوار با خود را خواستاراست; ولى سه مرحله یا عامل و عنصر را که از بستگیهاى جمعى همه به شمار مى آیند و در مدیریت بویژه مدیریت کلان جامعه سخت و پراهمیت مى نمایند (بویژه به جهت نقش مردم در آنها) بدین قرارند:
الف. اراده برانجام کار: از دشوارترین مرحله هاى مدیریت مرحله آهنگ انجام کار است. چون در این مرحله ناسازگاریهاى روانى و فشار مسئوولیت پذیرى دو چندان مى گردد. و از همین جهت موجهاى بازدارنده فشرده و با انرژى بسیار زیاد آسیبهاى فراوانى بر مدیریت و در پى آن بر حکومت وارد مى آورند. بنابراین درنگ و تلاش دو چندان لازم است تا از چنین لغزشهایى جلوگیرى شود. از این روى سازو کار و نگهداشت نکته هاى زیر از اهمیت کاربردى برخوردارند.
1. در گاه آهنگ انجام کار نباید به تعصب اجازه جولان داد. چون کم ترین پیامد آن انحصارطلبى دگرگون ناپذیرى و میدان دادن به احساسها و مهروزیهاست. و این سه هر کدام به گونه اى از حضور مردم در این صحنه حیاتى جلوگیرى مى کنند. در مَثَلْ دگرگون ناپذیرى به مانند منطق و دلیل نگهداشتن همیشگى کسانى در پُستها و مقامها به جهت تجربه فراوان و یا ثابت بودن امور حیاتى به کار مى افتد.
و یا نگاه مهرورزانه سبب مى شود که به طور پى در پى گروههاى سیاسى نژادى خانوادگى هم سو و… براى دیگران تصمیم بگیرند.
2. در مقام اراده براى انجام کار نباید به دانسته ها و اطلاعات خود و یا اطلاعاتى که تأیید کننده دیدگاه ها و موضع گیریهاى خود است بسنده کرد بلکه مى باید به دانسته هاى دیگران و اطلاعاتى که ناسازگار دیدگاه هاى خود است اعتماد ورزید و از آنها بهره برد. این اعتماد و استفاده ممکن نیست. مگر با سهم داشتن و نقش آفرین بودن دیگران (صاحبان اطلاعات و دانشها) در فرایند تصمیم گیریها.
به طور طبیعى این چگونگى یعنى نقش آفرین و پرتلاش شدن مردم در تصمیم گیرى هم پشتوانه اجرایى تصمیمهاى گرفته شده را فراهم مى سازد و هم از میزان اشتباه و خطا پذیرى آن مى کاهد.
حضرت على(ع) در این مورد سخنان آموزنده و کارگشایى فرموده است که تنها به ذکر جمله اى از آنها بسنده مى کنیم:
(تفکر قبل ان تعزم و شاور قبل ان تقدم و تدبّر قبل ان تَهجُم.)9
پیش از آن که آهنگ انجام کارى را بکنى بیندیش و پیش از قدم نهادن در انجام کارى به رایزنى پرداز و پیش از هجوم به کار تدّبر و سیاستگذارى کن.
درنگرش نراقى به نکته هایى بر مى خوریم که تا اندازه اى بیانگر نقش مردم در تصمیم گیریهاست. او بر این باور است که در پاره اى از امور که به گونه اى از مسائل حکومتى و اجتماعى به شمار مى آیند هر چند ممکن است ظاهر فردى و غیر حکومتى به خود بگیرند تصمیم گیرى آنها و حتى ولایت بر آنها که بالاتر از تصمیم گیرى است به عهده خود مردم است مانند:ازدواج سرپرستى دارایى یتیمان دیوانگان نابخردان و غایبان. در این موارد ولایت و دست یازى که به یک معنى پس از تصمیم گیرى نمود مى یابند به گروه هاى ویژه اى از انسانها واگذار شده است:
(… پس سرپرست دیوانه و نابخرد کسانى که حق دست یازى در دارایى این دو دارند در صورتى که ولى و سرپرست دیگر مانند پدر جد و وصى نبوده باشد در موردها و جاهایى که بر ایشان ولایت است فقها ولایت دارند.)10
و یا در مورد دارایى غایبان نوشته است:
(غایبان سه دسته اند: نخست کسى که از شهر و زادگاهش دور است و لیکن از حال و محل او اطلاع در دست است و نیز از نظر عرف و عادت امید برگشت وى مى رود….
دوم همان دسته نخست است البته با این فرق که اطلاع از حال و محل وى ممکن نیست و تصرف در دارایى او هر چند به جهت دورى راه به درازا کشیدن زمان یا زندانى بودن و مانند آن….
سوم غایبى که از هر جهت اطلاعى از او نیست….
امّا سرپرستى دارایى غایبان به
گونه مطلق این گونه است که اگر غایب از دو قسم نخست بود براى حاکم از آن جهت که حاکم است بر دارایى غایب از آن جهت که غایب است هیچ ولایتى ثابت نیست دلیل آن اصل و اجماع است; از این روى حاکم نمى تواند حقوقش را مطالبه کند.)11
و نیز ایشان به روشنى بیان مى کند: در امور زندگى دنیوى و حیات معنوى انسان مردم بویژه شایستگان آنان حق ولایت و تصمیم گیرى دارند. هر چند که در این گونه موردها ولایتِ فقیه و دین شناس و دین فهم به طور حتم ثابت است:
(به درستى هر کسى که ممکن است ولى و عهده دار در امر حکومت بشود و احتمال ثبوت ولایت برایش برود فقیه از مسلمانان یا از اهل عدل و انسانهاى مورد اعتماد مردم در آن داخل هستند و نه عکس آن.)12
ب. بازرسى: یکى دیگر از رکنهاى مهم مدیریت که همیشه باید در نگهداشت آن کوشید و به اجراى دقیق آن همت گماشت فرآیند بازرسى و زیر نظر داشتن کارها است. گرچه روش بازرسى دگرگون پذیر و نیز تابعى از دگرگون پذیریهاى دیگر است و در حوزه ها و قلمروهاى گوناگون به گونه ناسان و جداى از هم به کار گرفته مى شود. امّا در همه جا و همه حال مقصود و معناى ثابتى از آن جسته مى شود. و آن عبارت است از سیستم ارزیابى و ارزشگذارى کارکردها به قصد افزایش توانشها و اهرمى است. براى استفاده سالم و عادلانه از قدرت به قصد جلوگیرى از استبداد و دست به دست شدن قدرت بین کسان و گروه هاى ویژه و… در عرصه مدیریت هاى کلان جامعه.
بازرسى و زیر نظر داشتن دقیق کارها با واسطه و بدون واسطه از سوى مردم به کار بسته مى شود و گروه ها و تک تک مردم به گونه اى در آن نقش مى آفرینند. امّا آنچه مهم است و پیامدهاى مثبت و کار سازى را بر آن بار مى کند نهادینه شدن ارزیابى و دگرشدن آن به یک فرهنگ عمومى به دست تواناى نظام مردمى و فراگیر است.
در اسلام تاکید فراوان بر این فرآیند شده است که مؤمنان هم گروهى و هم فردى باید به این مهم بپردازند و آن را همیشه و در همه حال زنده و پویا نگهدارند. تک تک مردم در صورت دارا بودن ویژگیهاى لازم وظیفه دارند زیر نظر گرفتن کارها و دقت روى اجراى نیکوى برنامه ها را به مانند فرهنگ عمومى در میان خودشان نهادینه کنند. فریضه امر به معروف و نهى از منکر که از روشن ترین نمونه هاى چنین فرهنگ عمومى بوده و یک سیستم پیش برنده ـ بازدارنده و بازرسى است زنده نگهدارند.
امیرالمؤمنین على(ع) در این باره فرموده است:
(امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید چون در این صورت انسانهاى شرور و رذل بر شما حاکم مى گردند. این جاست که دعا و دعوت شما پاسخ داده نمى شود.)13
و یا فرموده:
(خداوند امر به معروف را براى مصالح عمومى مردم و نهى از منکر را براى بازداشتن بى خردان از سیطره بر مردم واجب فرمود.)14
در هر دو عبارت سیاق کلام و خطاب فراگیر و همگانى بوده و پیامدهاى آن نیز فراگیر است. ملا احمد نراقى برزنده نگهداشتن و همگانى شدن امر به معروف و نهى از منکر سخت پاى مى فشرد تا جایى که براین باور است: پذیرش ولایت حکومت و داورى حاکمان ستم با آن که حرام است و نباید تن به آن داد در صورتى که سبب احیاء و اقتدار فرهنگ امر به معروف و نهى از منکر بشود به گونه اى که کار برتر و شایسته تر پیامدش باشد و قصد هم همین باشد مانعى ندارد.
(بیش تر فقیهان پذیرش قضاوت و حکومت حاکم جور را حرام مى دانند و بر این به روشنى اشاره کرده اند…و از این حرام بودن دو مورد را خارج دانسته اند:
ییکى علت پذیرش خوف و تقیه بر جان و عرض… باشد و دوم با وجود این پذیرش از انجام کار حرام در امان باشد. و یا این که چنین پذیرشى زمینه و قدرت امر به معروف و نهى از منکر را برایش فراهم آورد. در این صورت پذیرش سلطنت حاکم ستم رواست. و شمارى آن را واجب دانسته اند… و لیکن شایسته و بایسته در این دو مورد این است که پذیرش زمانى برتر است و برجستگى دارد که هدف از آن انجام عمل مهم تر و برتر باشد نه این که علم داشته باشیم پذیرش حکومت ستم عمل برتر و شایسته تر را نتیجه مى دهد.)15
ج. برنامه ریزى: از مهم ترین بخش و مرحله مدیریت چه در سطح مدیریتهاى کلان و چه در سطح مدیریتهاى خُرد برنامه ریزى سازنده جهت ساماندهى امور است. آنچه در برنامه ریزى در مدیریت کلان جامعه بسیار باارزش و حیاتى مى نماید توجه جدى به مردم به مانند هویتهاى فعّال و حیثیت موضوعى است.
براى این که برنامه ریزى چنین امر حیاتى را برآورد دست کم وجود دو عنصر در آن لازم و ضرورى است:
1. عدالت اجتماعى.
2. خرد جمعى.
* عدالت اجتماعى را نه از راه تعریف حدى و یا لفظى بلکه به واسطه پدیده هاو پیوندها و بستگیها و فرایند هاى بیرونى که خاستگاه و زادگاه عدالت اجتماعى شمرده مى شوند مى شناسانیم براى به حقیقت پیوستن عدالت اجتماعى مى باید به سوى سازو کارها یافته ها و دانسته هاى زیر حرکت کرد:
1. در عرصه اقتصادى عدالت اجتماعى زمانى جامه عمل مى پوشد و به حقیقت مى پیوندد که همگانى براى تولید به عوامل تولید ( سرمایه زمین مدیریت دانش و…) دسترسى داشته باشند و بتوانند از منابع طبیعى استفاده کنند و فرصتهاى کارى و نیز توزیع عادلانه ثروت و در آمد براى همه فراهم باشد.
2. در حوزه سیاست عدالت اجتماعى زمانى جامه عمل مى پوشد و برآورده مى شود که زمینه و امکان تولید منابع قدرت زیر نظر گرفتن و بازرسى آن و نیز استفاده و توزیع براى همگان به طور یکسان فراهم آمده باشد.
به دیگر سخن عدالت اجتماعى جز با برداشتن استبداد و انحصار در تمامى ریختها و ساختارهاى آن ممکن نیست.
3. در زمینه فرهنگى گسترش و پخش فراگیر آموزش پژوهش دانایى اطلاعات و ارتباطات عنصر بنیادین عدالت اجتماعى به شمار مى آیند.
نگهداشت سه محور و سازو کار یاد شده به روشنى نشان مى دهد که چگونه در جامعه شایستگى همگانى پدیدار مى شود و عدالت اجتماعى فرایند تلاش همگانى را نیرومند مى سازد و پدید مى آورد.
عدالت در حکومت از عناصر اساسى اندیشه سیاسى نراقى به شمار مى آید.
نراقى عدالت را از پایه هاى مشروعیّت حکومت دانسته و زمامداران را از محورهاى بنیادین عدالت گسترى مى شمرد.
(پس سلاطین عدالت شعار و خواقین معدلت آثار از جانب حضرت مالک الملک براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معیّن گشته… و از این جهت به شرف خطاب ظل اللهى سر فراز گردیده اند تا امر معاش و معاد زمره عباد درانتظام و سلسله حیاتشان را قوام بوده باشد.)16
عدالت در نظر ایشان پشتیبانى مردم از نظام و انبازى و همراهى و همگامى آنان را در پى دارد که پیامد آن دوام حکومت است:
(عدالت و رعیت پرورى باعث تحصیل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مى گردد و همه رعایا و کافّه برایا را شب و روز به دعاى او اشغال مى دارند و به این جهت از عمر دولت برخوردار مى گردد.)17
ایشان همان گونه که براى زمامداران دغدغه عدالت را مهم ترین وظیفه مى داند براى مردم نیز نقش کلیدى در به حقیقت پیوستن عدالت باور دارد. بر این باور است که مردم مى باید در برابر ستم بایستند و حکومت ستم را به زیر بىآورند:
(در امثال این زمان اگر از براى مؤمن دیندارى میسر شود که بعضى از اینها را دفع کند از براى او جایز نیست که در خانه
خود بنشیند و از مردم کناره جوید بلکه بر اوواجب است که بیرون آید و دامن بر میان بندد و دین خدا را اطاعت کند… و کسى با وجود قدرت در یکى از اینها اهمال و مسامحه کند باید مستعد مؤاخده پروردگار در موقف قیامت باشد.)18
بنابراین نراقى عدالت را از کلیدى ترین برنامه هاى حکومت مى داند و به تلاش برخاستن مردم را در این عرصه رمز بروز خارجى و به حقیقت پیوستن و پایندگى و جاودانگى آن به شمار مى آورد.
* خرد جمعى به این معناست که به اندیشه ها و روشهاى گوناگون مى باید احترام گذارد و اعتماد ورزید و این احترام و اعتماد ممکن و آشکار نمى شود مگر این که:
1. فضا و زمینه پرورش و بالیدن چنین روشها و اندیشه هایى فراهم آید. 2. امور مختلف پدیده ها و رویدادها را با روشها و نگرشهاى گوناگون به ارزیابى گرفت. که از جمله این امور فرایند برنامه ریزى در رویه هاى خُرد و کلان جامعه است. به این ترتیب مردم در عمل در گیر مسائل اجتماعى شده و سهم عینى در مدیریت زوایاى گوناگون جامعه پیدا مى کنند که به طور طبیعى میزان سست بودن و در خور اجرا نبودن وخطاى برنامه ها نیز کاهش خواهد یافت.
به عنوان مثال برنامه ریزى فرهنگى در جامعه تنهازمانى به بار مى نشیند که این میدان از زوایاى گوناگون: اقتصادى سیاسى اجتماعى علمى فنى هنرى اخلاقى … ارزیابى و کارشناسى بشود. یعنى در مقام برنامه ریزى خردورزان این عرصه ها حضور داشته باشند و زوایاى گوناگون مقوله ٌ فرهنگ را درحوزه کارى ومهارتى خود بشکافند تا به یک برنامه سامان مند دست بیابند.
روشن است که این برنامه بارها بنیادى و کاربردى تر از برنامه اى خواهد بود که یک شخص و یا یک گروه سیاسى … ارائه مى دهند.
به این ترتیب لازمه اعتماد به خرد جمعى به صحنه تلاش آمدن انسانها است. احترام واعتماد به خرد بشرى در نزد نراقى تا به آن اندازه است که اگر عقل بشرى وجود چیزى را (توسعه شبکه اطلاعات ـ ارتباطات فراگیرى آموزش
افزایش بودجه پژوهش گسترش مراکز علمى ثابت نگهداشتن نرخ ارز سرمایه گذارى خارجى بازسازى و آبادانى مساجد…) براى سامان یابى و رشد حیات دنیوى و حُسن حیات اُخروى لازم و ضرورى دانست برحکومت است که در جهت دستیابى به آنها حرکت کند:
(هر کارى که در راستاى دین و دنیاى بندگان باشد و به حقیقت پیوستن و انجام آن یک ضرورت عقلى و عادى نیز باشد به جهت این که زندگى و مرگ افراد و جامعه ونیز سامان و یک پارچگى دین و دنیا وابسته به آن است …. چنین امرى وظیفه فقیه است و او حق دست یازى و فراهم سازى آنها را دارد.)19
به این ترتیب روشن است که از نگاه نراقى خرد بشرى در برنامه ریزى سهم والا و نقش آفرینى دارد.
نتیجه نوشتار حاضر این شد که: هم از جهت عقلى و هم در چشم انداز نراقى مردم در عرصه مشروعیّت و کارآمدى حکومت نقش مهم و کلیدى دارند.
پى نوشتها:
1. معراج السعاده ملا احمد نراقى 37/.
2. عوائدالایام ملاّ احمد نراقى 536/ ـ 539 مرکز انتشارات تبلیغات اسلامى قم.
3. همان 539/ ـ 541.
4.معراج السعادة 4/.
5. عوائد الایام 536 ـ 549.
6. سوره عنکبوت آیه 17.
7. سوره مریم آیه 41 ـ 43.
8. معراج السعاده ملا احمد نراقى 371 374.
9. غررالحکم ج 1.
10. عوائد الایام 562 ـ 563.
11.همان564/ ـ 565.
12. همان 564 ـ 540.
13. نهج البلاغه نامه 47.
14.همان حکمت 252.
15.مستندالشیعه ملا احمد نراقى ج 192/14 ـ 198.
16.معراج السعاده 371/.
17. همان 374/.
18.همان400/.
19.عوائدالایام536/ ـ 539.