انگیزه رویکرد علاّمه نراقى به بحث ولایت فقیه
آرشیو
چکیده
متن
اندیشه جانشینى فقیه جامع نگر عادل پرهیزکار شجاع و با تدبیر آگاه به زمان و آشناى به رموز سیاست از امام معصوم (ولایت فقیه) در کلام و فقه شیعه ریشه اى بس ژرف دارد.
از دیرباز این مقوله مورد کندوکاو و پژوهش بوده و هر گروه آن را به گونه اى به بوته نقد و بررسى نهاده است.
برابر دیدگاه اینان ولایت فقیه اصل محورى است به گونه اى که دیگر مقوله ها گزاره ها و پرسمانها با توجه به این اصل طرح شده و بر این استوانه استوار شده اند.
فقیه محورى و نقطه پرگار جامعه بودن فقیهان حتى در عصر حضور امامان(ع) نیز نمود چشم گیرى داشته; زیرا امامان(ع) در روزگار چیرگى ستم پیشگان پیروان خود را وانگذارده بودند که آنان به هرسمت و سویى بخواهند حرکت کنند و هر سیاست و جهت گیرى سیاسى را برگزینند. در این نظام فکرى که امامان پى ریخته بودند پیروان آنان مى بایست با جهت نمایى دانایان به دین و فقیهان آگاه حرکت کنند و حتى در امور
روزمره زندگى به دستگاه ظلمه نباید روى بیاورند و از سمت و سویى که امامان(ع) براى آنان نمایانده اند به سوى دیگر و قبله دیگر حرکت کنند.1
در روزگار غیبت فقه شیعه بر این مبنى استوار گشته و بر این پاشنه چرخیده است. بدین معنى که فقیهان شیعه در بحثها و کندوکاوها رساله ها و کتابهاى فقهى در امور سیاسى اقتصادى فرهنگى و قضایى فقیهان آگاه عادل پرهیزکار و شجاع را مرجع مردم قرار داده و از به رسمیت شناختن حاکمان ستم پرهیخته اند.
با این حال تا قرن سیزدهم هجرى به گوناگون دلیلها که جاى سخن از آنها در این مجال نیست رساله اى ویژه در این باب ننگاشته و به حوزه اندیشه ارائه نداده اند.
علاّمه نراقى نخستین فقیهى است که در این باب رساله نگاشته و گزاره ها و بحثهاى مقوله ولایت فقیه را با تلاش بسیار از لابه لاى کتابهاى کلامى و فقهى بیرون آورده و در رساله اى مستقل عرضه داشته است.2
علاّمه احمد نراقى در حقیقت با این حرکت و کندو کاو علمى جایگاه ویژه اى به ولایت فقیه در کلام و فقه شیعه داد.
وى هر چند در توسعه مفهوم نیابت و قلمرو آن سخن تازه اى ارائه نداد ولى در بیان زاویه هاى گوناگون آن و اقامه دلیلهاى آن از فقیهان پیشین پیشى گرفته و به بحثهاى سیاسى شیعى فزونى و جلوه دیگر بخشید و به آنها سامان داد و بر ژرفاى آنها فزود. با این کار حرکتى نو در عرصه فقه آفرید و مقوله مهم ولایت فقیه را که رکن سیاست اسلامى و فقه سیاسى به شمار مى رود از پراکندگى به در آورد و به آن ساختارى نوین بخشید و افزون بر اینها همگان را بویژه اهل نظر و اندیشه را بیش از پیش به جایگاه بلند مهم و بنیادین این رکن توجه داد و آن را از یک مسأله معمولى و ساده که شاید شمارى این گونه مى پنداشته اند به یک مقوله مهم دگر کرد.
علاّمه نراقى بسان بسیارى از فقیهان پیشین ثابت کرد که قلمرو کارى حوزه اختیار فقیه برخوردار از ویژگیهاى رهبرى پیشاهنگى و جلودارى در امور حکومتى همان قلمرو کارى است که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) از آن برخوردار بودند.
وى براى به کرسى نشاندن دیدگاه خود به نوزده روایت از معصومان(ع) تمسک مى جوید.3 البته پیش از ایشان فقیهان در کتابها و رساله هاى فقهى خود به این روایات استناد جسته بودند;4 امّا او افزون بر استناد همه روایت باب را در یک جا گرد آورد و به بررسى عقلى آنها پرداخت.
او در تحلیل عقلى این روایات مى نویسد:
(فان من البدیهیات التى یفهمها کل عامى و عالم و یحکم بها: اذا قال نبّى لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثى و مثلى و بمنزلتى و خلیفتى و امینى و حجّتى و الحاکم من قِبلى علیکم و المرجع لکم فى جمیع حوادثکم و بیده مجارى اُمورکم و احکامکم و هو الکافل لرعیّتى أنّ له کل ما کان لذلک النبى فى امور الرعیة و ما یتعلق بامّته بحیث لا یشک فیه احد و یتبادر منه ذلک.)5
از پیداها و آشکارهایى که هر عامى و عالم آن را در مى یابد و به آن حکم مى کند این که:
هر گاه پیامبرى در گاه مسافرت و یا مرگ بگوید: فلان شخص ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن برابر من و جانشین من و امین من و دلیل من بر شماست. از سوى من بر شما به حکمروایى گمارده مى شود و در همه رویدادها پیشامدها پناهگاه و چاره گر کار شماست و به دست اوست راه هاى گردش کارها و قانونهاى شما و اوست سرپرست پیروان من براى اوست هر آنچه براى آن نبى در امور پیروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آنچه بستگى دارد به امتش; به گونه اى که هیچ کس در این نکته به گمان نمى افتد و دو دل نمى شود و این مطلب در آغاز به ذهن هر کسى خطور مى کند.
علاّمه نراقى هر چند در این تکاپوى علمى خویش رکن مهم و پایه و اساس دیگر مقوله هاى فقهى; یعنى ولایت مطلقه فقیه را در فرهنگ دینى باز شناساند و احیاء کرد ولى چون زمینه فراهم نبود توفیق نیافت که مردم را از زیر سیطره طاغوت به در آورد و زیر بیرق ولایت فقیه گرد بیاورد و حکومتى بر این پایه استوار سازد و بر این مبنى تشکیل دهد و دست دستهاى ستم را از سر مردم کوتاه کند.
براى نخستین بار امام خمینى با حرکت شورآفرین و حماسى خود این اصل اساسى و پایه قویم حکومت اسلامى را از بوته فراموشى به در آورد و بر محور آن زندگى نوین اسلامى را سامان داد و جامعه را بر آن استوار ساخت. با وارد شدن این رکن مهم و اساسى به عرصه زندگى مردم و محور قرار گرفتن آن و پیوستن شریانهاى حیات جامعه و مردم به این قلب همیشه تپنده با توجه به عرصه فراخ و گسترده عمل نیازهاى زمان سکان دار آن به تلاش برخاست و با فروغ اندیشه خویش چشم انداز آن را گستراند و زوایاى دیگر و راه گشاتر آن را نمایاند و آن را با دیدگاه فقهى و کلامى خود تواناتر ساخت و براى اداره جامعه به بهترین وجه کارآمدش ساخت.
این شکوه را استعمار نتوانست برتابد به خوبى دریافت که این خیزش بزرگ ضد سلطه با این مبناى فکرى روشن قوى پویا سامان بخش و سامان ده اگر بپاید هیچ گاه نخواهد توانست چتر سیطره خود را بگستراند; از این روى براى خاموش کردن آن به تلاش برخاست و به آلوده سازى فضاى فکرى جامعه پرداخت و در این حرکت اهریمنى و فضاسازى شیطانى شمارى از به اصطلاح نظریه پردازان ناخودآگاه به دام افتادند و چیزهایى گفتند و نوشتند که به سود جبهه دشمن تمام شد.
و در این فضا شمارى هم به یارى دشمن برخاستند و چیزهایى گفتند و نوشتند تا به پندار خود پایه هاى ولایت فقیه را به سود دشمن کینه توز اسلام; یعنى آمریکا و صهیونیسم بین المللى سست کنند. اینان به هیچ روى قصد و آهنگ یک مباحثه علمى و فنى و یا تاریخى را نداشتند که از آن به شدت گریزان بودند و خود مى دانستند که چه دامى براى ناآگاهان مى گسترند و با چه کسانى همسرایى مى کنند.
ما در این جا به طرح پاره اى از دیدگاه هاى مخالف که با بحث مادر پیوند است مى پردازیم و از باب این که شبهه است و باید بدانها پاسخ داد حال به چه هدفى بیان شده و آیا سخن از روى دشمنى و هماهنگى و همسرایى با دشمن گفته و نوشته شده یا خیر تنها اظهار نظر بوده بدون این که دشمنى در کار باشد و…کارى نداریم و اینک و در این جا در راستاى کار ما نیست که این مقوله را کالبدشکافى کنیم و آن را به مجالى دیگر وا مى گذاریم.
1. ولایت فقیه قراءت شخص خمینى است و پشتوانه دینى و مذهبى ندارد.6
2. ولایت فقیه مقوله و مسأله نوپیداست و نخستین بار ملا احمد نراقى به آن پرداخته و شمار اندکى از فقیهان معاصر آن را پذیرفته اند:
(ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش براى اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقى مطرح گردیده است و دلایلى براى آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است.)7
3. به این معنایى که اکنون مطرح است; یعنى مدیریت سیاسى نخستین بار نراقى مطرح کرده و پیش از وى مطرح نبوده است:
(فقهاى شیعه تا زمان نراقى بحث ولایت را به معناى مدیریت سیاسى مطرح نکرده اند. نخستین کسى که ولایت فقیه را به این معنى به کار برد مرحوم نراقى بود. بنابراین ولایت فقیه به معناى زعامت سیاسى و مدیریت اجتماعى فقیه از این زمان آغاز مى شود در نتیجه عمر نظریه ولایت فقیه کم تر از دو قرن است.)8
4. ولایت فقیه پیشینه اش فراتر از زمان صفوى نمى رود و این نظر در دوره صفویان پدید آمده است.9
5. ولایت فقیه مساله اى نوپیداست که به ابتکار نراقى به عرصه فقه راه یافته است. طرح این مسأله که از سوى ملا احمد نراقى براى پشتیبانى از پادشاه وقت و مشروعیت بخشیدن به وى صورت گرفته است.10
چون محور شبهه هاى یاد شده نوپیدا بودن ولایت فقیه است با بحث از پیشینه آن مطلب روشن مى شود و هر خواننده با انصافى مطلب را به خوبى درخواهد یافت و به ریشه دار بودن ولایت فقیه در فقه اسلامى پى خواهد برد و خواهد فهمید که فقیهان نه از باب قدرت طلبى و از باب پشتیبانى پادشاه قاجار11 به بحث پرداخته اند که این مقوله در فقه مطرح است و نمى شود آن را نادیده انگاشت و از آن بحثى به میان نیاورد.
پیشینه تاریخى ولایت مطلقه فقیه
علاّمه ملا احمد نراقى در عائده 54 از کتاب عوائد الایام خود به پیشینه بحث ولایت فقیه اشاره مى کند و مى نویسد:
(فانّى قد رأیت المصنفّین یحیلون کثیراً من الامور الحاکم فى زمن الغیبة و یولّونه فیها و لا یذکرون علیه دلیلاً و رایت بعضهم یذکرون أدلة غیر تامّة و مع ذلک کان ذلک أمراً مهمّاً غیر منضبط فى مورد خاص.)12
دیدم که نویسندگان کتابها و رساله هاى فقهى در عصر غیبت بسیارى از کارها را به حاکم وا مى گذارند و به او ارجاع مى دهند و به او در کارها ولایت مى دهند; ولى دلیلى بر آن اقامه نمى کنند و دیدم شمارى که دلیل مى آورند دلیلهایشان ناتمام است.
با این که مسأله مهمى است در جاى ویژه به گونه مرتب و قانون مند نیامده است. پس در نگاه نراقى این بحث در گذشته و پیش از او در فقه مطرح بوده و فقیهان در رساله هاى فقهى خود بسیارى از کارها را به حاکم ارجاع مى داده اند و در جاى جاى فقه از آن سخن مى رفته ولى در یک جا با سامان و قاعده و قانون ویژه نیامده است; از این روى نراقى دست به کار مى شود و آن را هم با دلیلهاى گوناگون برهانى مى کند و هم آن را از پراکندگى به در مى آورد.
امّا چرا فقیهان در کتابها و رساله هاى فقهى خود از دلیل آوردن براى ولایت فقیه خوددارى کرده اند گویا به این دلیل باشد که به نظر آنان مسأله ضرورى فقه بوده;13 از این روى در جاى جاى فقه مردم را به فقیه ارجاع مى داده اند بدون این که دلیلى اقامه کنند:
(کتبهم مملوة بالرجوع الى الحاکم المراد به: نائب الغیبة فى سائر المواضع.)14
کتابها و رساله هاى فقیهان آکنده است از ارجاع دادن مردم به حاکم. مراد از حاکم جانشین امام زمان در روزگار غیبت است در دیگر جاها.
از این که فقیهان در جاى جاى فقه مردم را به حاکم بازگشت مى داده اند این مطلب روشن مى شود که ولایت فقیه پدیده نوپیدا نبوده و نیست که به گمان و پندار شمارى از نراقى به بعد در فقه شیعه نمود و جلوه یافته باشد.
دلیل دیگرى که مى تواند بر دیرینه بودن نظریه ولایت فقیه دلالت کند سخن نراقى است درباره ضعیف بودن روایات باب:
(و لا یضّر ضعف تلک الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و الانضمام بعضها ببعض و ورود اکثرها فى الکتب المعتبره.)15
ضعف آن اخبار به دلیل جبران شدن آن به عمل اصحاب و پیوستگى پاره اى از آنها به پاره اى دیگر و وارد شدن بیش تر آنها در کتابهاى داراى اعتبار زیانى به استدلال و استناد نمى زند.
و مى نویسد:
(فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ـ ما صرحت من الاخبار المتقدمة.)16
پس دلیل بر آن [فقیه بسان پیامبر(ص) و امامان(ع) در امور حکومتى اختیار دارد] پس از ظاهر اجماع به گونه اى که بسیارى از اصحاب به روشنى به آن اشاره کرده اند تا آن جا که آشکار مى شود از این اجماع و روشن گویى که اختیار داشتن فقیه در قلمرو حکومتى بسان پیامبر(ص) و امامان(ع) از گزاره هاى ضرورى فقه است روایات نوزده گانه پیشین است که به روشنى بر این مطلب دلالت دارند.
فراز بالا نه تنها به روشنى بازگو کننده دیرینگى ولایت فقیه به معناى مدیریت عالى سیاسى و ریشه دار بودن آن در فقه اسلامى و در نزد فقیهان است که از آن بر مى آید بسیارى از فقیهان براى چنین ولایتى به اجماع استناد جسته اند.
نخستین گام را در روزگار غیبت در راستاى ثابت کردن ولایت فقیه به معناى مدیریت سیاسى و اجتماعى شیخ مفید برداشته است.
وى در چندین جا از آثار خود حکومت ستم پیشگان را بر جامعه ردّ مى کند و حکومت بر جامعه اسلامى را حق فقیهان شایسته و داراى ویژگیهاى لازم رهبرى و زعامت مى داند. از باب نمونه:
(و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق والعدول ومن ذوى الرأى والعقل والفضل ان یقولوا ما تولاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعة علیهم.)17
و هنگامى که فرمانرواى عادل [امام معصوم] نبود در آنچه یاد کردیم از این بابها فقیهان اهل حق عادل خردمند و برتر در دانش و معرفت آنچه را فرمانرواى عادل بر عهده داشت باید بر عهده بگیرند. اگر بر آنان ممکن نبود گناهى بر آنان نیست.
و مى نویسد:
(فامّا اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى وهم ائمة الهدى من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان.)18
امّا اجراى حدود الهى بر فرمانروا و حاکم اسلامى برگمارده شده از جانب خداوند متعال است و ایشان امامان هدایت از خاندان رسول گرامى اسلام محمد(ص) اند و کسى که او بر این امر برگمارده از امیران و حاکمان.
امامان(ع) رسیدگى و داورى در اجراى حدود را به فقیهان واگذارده اند که اگر زمینه فراهم و بر آنان ممکن بود این کار را به انجام رسانند.
شیخ مفید در این فراز نکته اى را یادآور مى شود که در خور درنگ است و اگر مجال باشد کالبد شکافى بیش تر آن مفید و راه گشاه خواهد بود و آن این که: وقتى از فقیهان شیعه سخن به میان مى آورد که باید در نبود امام معصوم رهبرى جامعه را برعهده بگیرند قید (مع الامکان) را مى آورد. یعنى اگر فقیه شایستگى رهبرى و سکان دارى جامعه را داشت و از ویژگیهاى لازم برخوردار بود و با وجود ویژگیها و شایستگیها و تواناییها زمینه آن هم فراهم بود و… باید رهبرى را به عهده بگیرد.
شیخ مفید در فرازى دیگر به یکى از موردهایى که امکان اجراى حدود وجود دارد و بر فقیه عادل است که قیام کند و عهده دار کار شود اشاره مى کند و مى نویسد:
(هذا فرض متعیّن على نصبه المتغلب لذلک على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعیته فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الاحکام والامر بالمعروف والنهى عن المنکر و جهاد الکفار.)19
این امر [اجراى حدود] برکسى واجب است که حاکم قدرت مند او را بر این کار بگمارد یا سرپرستى گروهى از مردم فرمانبردار و سر به فرمان خود را به او واگذارد.
در این هنگام بر اوست که حدود الهى را به پا دارد احکام شرعى را اجرا کند به بایدها فرمان دهد و از نبایدها بازدارد و با کافران به جهاد برخیزد.
به پاداشتن حدود الهى به اجرا گذاردن احکام شرعى کشاندن مردم به عرصه خوبیها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها جهاد با کافران در حوزه اختیار و ویژه حاکم اسلامى است; یعنى امام معصوم و کسانى که از سوى او مستقیم و غیر مستقیم بر این کار گمارده شده اند.
از آن جا که شیخ مفید بر این باور است که در عصر غیبت فقیه به نصب عام گمارده شده از سوى معصوم است و اوست که مى تواند حدود را به پا دارد احکام الهى را به اجرا درآورد… اگر خود توانست توان و نیرو بیابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجراى حدود بپردازد که بسیار خوب و اگر خود نتوانست; امّا مجالى به دست آمد که از سوى حاکم قدرت مندى بر این کار گمارده شده وظیفه دارد که به اجراى حدود الهى بپردازد البته به نیابت از امام معصوم نه حاکم.20
شمارى از برجسته ترین شاگردان شیخ مفید: سید مرتضى سید رضى و… براساس همین اصل در قلمرو فرمانروایى القادر باللّه وبهاء الدوله دیلمى پُست حکومتى پذیرفتند; امّا برابر عقیده و مرام خود به عنوان نیابت از امام معصوم به بست و گشاد کارها مى پرداختند و کار مردم را سامان مى دادند.21
فقیهانى چون: ابن براج22 (م: 481هـ.) ابى صلاح حلبى23 (م:447هـ.) شیخ طوسى24 (م:560هـ.) ابن ادریس25 (م:598هـ.) محقق حلّى26(م:676هـ.) شهید اول27 (م: 786هـ.) فاضل مقداد28 (م:726هـ.) ابن فهد حلّى29 (م:841هـ.) و… نیابت و ولایت فقیه را پذیرفته اند. سخن و عمل اینان بیان گر آن است که دایره کار و اختیار فقیهى که به مقام ولایت مى رسد تنها داورى و پایان به نزاعها و کشمکشها نیست هر چند به روشنى از این که مقام ولایت تمامى حوزه حکومتى را در بر مى گیرد و در همه قلمروها حکم فقیه عادل نفوذ دارد سخنى به میان نیاورده اند. ولى استناد به نیابت فقیه از امام معصوم در بابهاى گوناگون فقه نشان گر آن است که
ولایت در همه حوزه ها و قلمروهاى حکومتى مورد پذیرش آنان بوده است.
افزون بر این شمارى از اینان بر این باورند که: فقیه مى تواند ولایت ناحیه و بخشى را از سوى سلطان ستمگر به نیابت از امام معصوم بپذیرد و در آن ناحیه و منطقه تمامى کارهاى حکومتى را انجام دهد و حوزه کارى او تنها امور قضایى نیست.
بر این اساس شیخ مرتضى حائرى پس از آن که در سخنان شیخ مفید پاره اى از موردها و جاهایى که فقیه حق دارد و مى تواند ولایت خویش را به کار بندد مى نمایاند وى را از کسانى مى داند که حوزه و قلمرو کار فقیه و اختیار او را همان حوزه و قلمرو کار امام معصوم در عرصه حکومت مى داند.30
در دوره صفویان فقیهانى که بحث ولایت فقیه را طرح کرده اند از گستردگى حوزه اختیار فقیه عادل همانند امام معصوم(ع) به روشنى سخن گفته اند.
محقق اردبیلى در چندین جا31 از برگمارى فقیه عادل از سوى امامان معصوم(ع) براى همه قلمروهاى حکومتى سخن به میان آورده و به او در اداره جامعه همان شأن و جایگاه امام معصوم(ع) را داده با همان اختیارها حوزه و قلمرو کارى براى ثابت کردن دیدگاه خود دلیلهایى مى آورد از جمله به اجماع تمسک مى جوید.32
محقق کرکى (م:940) نه تنها حوزه و قلمرو ولایت فقیه را گسترده مى داند که ادعا دارد عالمان شیعه بر این گسترده بودن حوزه اختیار اتفاق دارند.33
شهید ثانى34 (م:966هـ.) محقق سبزوارى خوانساریها و…35 جواد بن محمد حسینى عاملى36 (م:1226) کاشف الغطاء37 (م: 1228هـ.) میرزاى قمى38 (م: 1231هـ.) میرفتاح مراغه اى39 (م:1250) نیابت عامّه را براى فقیه پذیرفته اند. پس از علاّمه نراقى شیخ انصارى و صاحب جواهر بر این عقیده بوده و براى ثابت کردن آن به تلاش برخاسته اند. از آنچه یادآور شدیم روشن شد که ولایت فقیه به معناى مدیریت سیاسى مقوله نو پیدایى نیست و ریشه در اعماق فقه دیرینه سال شیعه دارد.
نقش زمان و مکان در طرح مسأله
حال که روشن شد جُستار ولایت فقیه به معناى رهبرى سیاسى پیش از علاّمه نراقى مطرح بوده باید دید که چرا فقیهان شیعه پیش از نراقى به گونه گسترده از آن سخن نگفته اند و پرسش دیگر این که چرا نراقى به شیوه پیشینیان رفتار نکرد و به کاووش و بررسى در این مقوله پرداخت و دامنه آن را گستراند و رساله اى را به آن ویژه ساخت؟
در این که چرا پیشینیان به این مقوله مهم به شرح نپرداخته و زوایاى اجتماعى ـ سیاسى آن را به درستى نشکافته و نقش محورى آن را ننمایانده اند مى توان دلیلهاى گوناگونى ارائه داد:
این بحث یک بحث حکومتى است تا حکومتى نباشد تا سرزمینى در اختیار پذیرفتگان این نظریه نباشد زمینه علمى و فکرى و شوق و ذوق و علاقه پرداختن به همه زوایاى آن وجود ندارد.
عالم دینى صاحب نظریه و فکر و اندیشه وقتى زمینه طرح بحثى را آماده ببیند بحث را کالبد شکافى مى کند و از گوناگون زوایا به بررسى مى پردازد و به علاقه مندان ارائه مى دهد. وقتى زمینه طرح بحثى نباشد خود به خود در سینه ها و در کتابها مى ماند و مجال عرضه نمى یابد.
حال اگر بر نبود زمینه فکرى و علمى دستهایى قدرتهایى حاکمانى صاحبان اندیشه اى که وابستگى به طبقه حاکمه دارند و از آن جا ارتزاق مى شوند افزوده شود و نگذارند فکرى مجال شکوفایى بیابد روشن خواهد شد که بر سر این فکر و اندیشه چه خواهد آمد؟
نظریه ولایت فقیه از نظریه هایى است که چنین سرنوشتى داشته است. نه زمینه فکرى آن در زمانهاى گوناگون آن گونه که باید و شاید آماده بود به خاطر پراکندگى بى حکومتى و مورد غضب بودن شیعیان و نه هم حکومتى بود که آن را زیر چتر حمایتى
خود بگیرد که حکومتها علیه آن بودند. و ذهنها و دستهاى آلوده همه گاه در کار بودند که آن را از شکوفایى بازدارند که شکوفایى و شاخ و بال گسترى آن آنان را از اریکه قدرت به زیر مى آورد و فکرها و ذهنهاى پوسیده و پوکیده را از خرافه گسترى و استوارسازى پایه هاى حکومتهاى پوشالى و غیر مردمى باز مى داشت.
شیعه با این که در برهه ها و زمانهاى گوناگون در اعماق جانها جاى داشته و جانهاى بسیارى را شیفته و حیران خود کرده بوده امّا آلودگان به چرب و شیرین دنیا و قدرتها و حکومتهاى فاسد زمینه بروز و شکوفایى به آن نمى داده و با هزاران هزار ترفند و دسیسه جلوى شکوفایى و اوج گیرى آن را مى گرفته و هواداران و شیفتگان آن را سرکوب مى کرده اند.
از این روى مردم شیعه در پناه سپر تقیه روزگار مى گذرانده و عقیده را در پناه سپر تقیه از گزندها به دور مى داشته اند.
پطروشفسکى پس از آن که از قول حمداللّه مستوفى شهرها و منطقه هایى را که شیعیان در آنها بیش تر بوده اند نام مى برد مى نویسد:
(مى توان حدس زد که در بسیارى از جاها و بویژه مناطق روستایى نشین افراد مردم باطناً شیعه بوده ولى ظاهراً و رسماً تقیه کرده خویشتن را سنّى معرفى مى کرده اند.)41
عالمان و فقیهان شیعه در تنگناى شدید به سر مى برده و کم زمان و برهه اى بوده که از آزادیهاى سیاسى و فکرى برخوردار بوده و توانسته اند بذر اندیشه خود را بر دلها بیفشانند و اندیشه سیاسى اسلام را به درستى و با همه زوایا بازگویند و مردم را به سرچشمه سیاست ناب نبوى ـ علوى رهنمون شوند.
شیخ مفید افزون بر چیرگى بر دانشهاى روز و سرآمد بودن در فقه کلام تاریخ و… اندیشه هاى زلال و بى آمیغ درخشان سیاسى داشته و براى دوران پس از غیبت براى اداره جامعه برابر آیین ناب تشیع طرح و برنامه ارائه مى داده و این را در جمع شاگردان و مریدان و چه بسا در گفت وگو با عالمان دیگر فرقه ها باز مى گفته و با دلیل و برهان ثابت مى کرده; از این روى کانونهاى قدرت او را بر نمى تابیده اند و به آزار و اذیت و تبعید او دست مى یازیده42 و نمى گذاشته اند اندیشه او اوج بگیرد و عرصه هاى گوناگون را در نوردد.
آزار و اذیت شیخ براى درسها و بحثها و نوشته هاى معمول وى نبوده چه بسا از اندیشه هاى بنیادین سیاسى او که بر محور و مدار ولایت فقیه مى گردیده و بر هرمیت آن استوار بوده نگران بوده و احساس خطر مى کرده اند.
یا شیخ طوسى مرد قلّه هاى دانش در ناامنى زندگى را سپرى مى کرده به گونه اى که در منزل خویش امنیت نداشته و کسانى که اندیشه هاى رخشان او بویژه اندیشه هایى که با اریکه نشینى آنان ناسازگارى داشته و در برابر آن روش و آیین حکومتى الهى ـ انسانى ولایت فقیه را ارائه مى داده که هم ریشه از اسلام ناب مى گرفته و بر پایه آموزه هاى اسلامى استوار بوده و هم به مردم کرامت مى داده و به آنان در حکومت نقش بنیادین مى بخشیده و از رعیت چشم و گوش بسته به اوج اقتدار حاکم بر سر نوشت خویش مى رسانده است. این همان چیزى بوده که مى دانسته اند شیخ طوسى به آن باور عمیق دارد; از این روى حکومت را بر نمى تابد و در کنار آنان قرار نمى گیرد که مدیحه گوى آنان بشود و براى استوارى پایه هاى حکومتِ حکومت گرانى که به ناروا بر سریر نشسته اند از مذهب دانش و خرد خود مایه بگذارد.
این رفتار و کُنش که از این عالم بزرگ و باورمند به اسلام ناب و تشیّع راستین انتظارى جز این نیست سبب شد که نگذارند باورها اندیشه ها و طرح و نقشه خود را در باب سیاست و حکومت حتى در حلقه هاى کوچک بازگوید و شرح دهد و یا رساله اى در این باب بنگارد و اندیشه هاى سیاسى خود را بر مدار و محور ولایت فقیه ترسیم کند.
عرصه را بر شیخ تنگ مى گیرند و او را از حرکتهاى بیدارگرانه باز مى دارند تا جایى که کتابخانه اش را به آتش مى کشند.43
روشن است که در چنین محیط آلوده به کژفکرى و کژآیینى و حکومت گرى بر شالوده هاى سست بنیاد نمى شود رساله اى نگاشت و در آن طرح حکومت دلخواه خود را پى افکند. یا شهید اول را که سرش را با شمشیر از تن جدا مى کنند و پیکرش را به دار مى آویزند 44 به خاطر این نیست که شیعه است و فقه مى نگارد بلکه بدان خاطر است که به حکومت شیعى بر مدار ولایت فقیه مى اندیشد و حکومتِ حکومت گران ناشایست و نادان را بر نمى تابد. و این چنین است سرنوشت بسیارى دیگر از عالمان شیعه از جمله شهید ثانى.45
در چنین روزگار ننگ آلود و نکبت بار که جان اهل اندیشه به هیچ انگاشته مى شود و به آسانى قربانى نادانى و کوراندیشى و کژآیینى نادانان کوراندیش و کژآیین مى شود چه جاى رساله نگارى در باب مهم ترین حساس ترین و بنیادى ترین اندیشه سیاسى یعنى ولایت فقیه است؟
عبدالکریم زنجانى در شرح بر (عروة الوثقى) سید محمد کاظم یزدى درباره تنگناهایى که فقه شیعه در روزگاران پیشین در آن گرفتار بوده و عرصه اى براى رشد و کمال نمى یافته و نمى توانسته راه هاى نو را در نوردد و در سکوى بلند و والایى بایستد و فقه سیاسى و حکومتى شیعه را که سخت عرصه نورد و راه گشا و سدّ شکن و آفریننده و توفنده است به جهانیان و به همه تشنگان و شیفتگان حکومت عادلانه و ستم سوزانه بنمایاند مى نویسد:
(فقهاى بزرگوار ما هر چند مباحث گسترده و دامنه دارى در قلمرو فقهى سامان داده و آثار ارزشمندى را پدید آورده اند و به مقتضاى زمانِ خود در این راه بسیار تلاش کرده اند ولى با این همه در اثر حاکمیت جوّ تقیّه ناگزیر شدند که در اسلوب تا حدودى دنباله رو فقهاى اهل سنت باشند که از اواخر قرن دوم هجرى نفوذ و حاکمیت یافته و روح جاودانه و اصیل فقه اسلامى را با نوعى قشرى گرایى در هم آمیخته و به خدمت خلفاى انتخابى درآمده بودند. به تدریج آن خلافت نیز تبدیل به پادشاهى سلاطین ستم گردید و فقهاى اهل سنت نیز استنباطهاى فقهى خود را منحصر به موضوعات عبادات و معاملات و برخى از مسائل عقیدتى فرقه اى نمودند و از بحث و دخالت در شؤون مربوط به دنیا و دولت مسلمین از ترس حاکمان جور پرهیز کردند آنان در پاره اى از مسائل خیالى به بحث پرداختند. کم کم اندیشه اجتهاد از میان آنان رخ بر بست و در نهایت به تفکیک دین از سیاست انجامید بر خلاف نظر مبارک شرع مقدس که دین خود را از دو بعد آخرت و دنیا تشریع فرموده است.
در نتیجه فقهاى بزرگوار ما نیز با توجه به حاکمیت جوّ تقیه تصنیف و تألیف به شیوه آنان را در پیش گرفتند و از تصریح و تعرض به مسائل مربوط به شؤون زندگى اجتماعى و دنیوى مسلمانان خوددارى کردند و در کتابهاى فقهى خود به مطرح کردن احکام عبادات و معاملات به معناى اخص آن بسنده کردند و از طرح و بررسى گسترده مسائلى چون: جهاد امر به معروف و نهى از منکر و امثال اینها پرهیز کردند; ولى با این همه برخى از فقهاء همچون: شهید اول دوم و سوم و… در راه خدا کشته شده و به شهادت رسیدند….
وضع تألیف ما بدین گونه بود تا خدا بر ما منت نهاد و اوضاع را تثبیت کرد تألیفات فقهى نیز به تدریج در مسیر تکامل و تطور افتاد و در برخى از سرزمینهاى اسلامى خارج از سلطه حاکمان ستم آثار فقهى نوینى پدید آمد و هر یک از فقهاى ما در آن زمینه هایى که مورد نیاز عصرشان بود و یا خودشان آن موضوعات را مهم تر تشخیص داده بودند کتابهایى نوشتند. برخى از فقیهان نیز در برخى از ابواب فقهى به تألیف و نگارش پرداختند.)46
با نگاهى گذرا به تاریخ فقه و فقها به این نتیجه دست مى یابیم که تا قرن دهم هجرى زمینه براى بیان زوایاى نظریه ولایت فقیه و گستراندن این مقوله به محفلهاى علمى و مردمى نبوده است. در عصر صفویان با فراهم آمدن زمینه روشنگرى در این باب محقق کرکى و بسیارى از عالمان دیگر به طرح بحث ولایت پرداختند و به گونه اى
که تاریخ نگاران در کتابهاى تاریخى خود و جهانگردان در سفرنامه هایى که نگاشته اند از رواج و دامن گسترى باور بنیادى و محورى نظریه ولایت فقیه در بین عالمان فرهیختگان و مردم خبر داده اند.47
در روزگار صفویان شاید حکومت گران به انگیزه اى و فقیهان به انگیزه هایى از بحث در این باب خشنود بوده و به آن پیگیرانه دامن مى زده اند:
حکومت گران بر آن بوده اند که حکومت خود را مشروع وابسته به عالمان و فقیهان و زیرنظر اشراف و رهبرى معنوى آنان جلوه دهند تا بتوانند از پشتوانه مردمى براى ادامه حرکت و استوارسازى پایه هاى حکومت خود بهره برند. فقیهان بر آن بوده اند که به مردم بیاموزانند و بفهمانند پذیرش پست در حکومت از باب همراهى و همکارى با دستگاه نیست بلکه از باب ولایت فقیه است که این پُست را پذیرفته اند و در واقع از سوى امامان(ع) به این پُست گمارده شده اند نه حاکمان صفوى و این هم براى داورى بین مردم نشر آموزه هاى دین و گشودن گره از کار مردمان و استفاده از فرصت به دست آمده براى احیاى کلمه حق است.
با این حال زمینه هاى فراهم آمده به گونه اى نبود که عالمان دین بتوانند مردم را بر انگیزانند و از آنان کمک بگیرند و ولایت فقیه را در رأس هرم حکومت قرار دهند زمینه و فضا تا آن جا آماده بود که فقیهانى چون محقق کرکى خوانساریها علاّمه مجلسى و… بتوانند به اندازه توان و اختیار به بست و گشاد کارها درحوزه قضا و برطرف کردن گرفتاریهاى مردم بپردازند.
آنان هر چند حکم خود را از شاهان صفوى دریافت مى کردند ولى نقش آفرینى خود را در امور حکومتى و قضایى براساس اصل نیابت از امام معصوم(ع) و ولایت فقیه مى دانستند نه به حکم پادشاهان این مطلب را خود پادشاهان صفوى نیز یادآور شده اند.48
حامد الگار پس از آن که از شاردن نقل مى کند: تئورى ولایت فقیه عقیده گروهى از عالمان دین است مى نویسد:
(این نظر در زمان قاجار به طور کامل ابراز گشت; امّا در روزگار
صفویان اعمال قدرت و مرجعیت مجتهدان تنها به کارهاى قضایى محدود شد و گسترش یافتن آن به حوزه هاى کارى اجتماعى و سیاسى به عهده نسلهاى بعدى مجتهدان واگذار شد.)49
در دوران قاجار
در این دوران با قدرت گرفتن فقیهان در حوزه اجتماع و آگاهى نسبى سیاسى مردم و آشنایى آنان با آموزه هاى تشیّع حال و هواى جامعه و خواست و شور مردمان در پیروى از فقیهان زمینه را براى ارائه طرح روشن و دقیق ولایت فقیه و شرح و ابهام زدایى از آن تا حدودى فراهم ساخت.
قاجاریان براى یک پارچه کردن کشور پیروزى بر رقیبان و سرکشان بسیج مردم علیه لشکرکشیهاى دشمنان بیرونى ایجاد پایگاه بین مردم مشروعیت به حکومت خود ناگزیر بودند به فقیهان برجسته و بزرگ روى بیاورند و خود را نماینده و مأمور از طرف آنان بدانند و در بین مردم قلمداد کنند.
در این برهه به خاطر پرسشهاى بسیار در این باب و نیاز روز ملا احمد نراقى دست به کار شد و رساله اى را به ولایت فقیه ویژه کرد و درباره آن به بحث پرداخت و به این مقوله تازگى و جلوه دیگر بخشید و به بحثى که در سرتاسر فقه پراکنده بود به بهترین وجه سامان داد.
بنابراین زمان و مکان در چگونگى طرح دیدگاه ولایت فقیه و گزاره هاى حکومتى اثرگذار است بدون تردید. در هر زمانى که زمینه و فضاى سیاسى آماده و باز بوده و براى بیان زوایا و نقش ولایت فقیه در هدایت و رهبرى جامعه بازدارنده اى وجود نداشته و عالمان و فقیهان در عرصه سیاسى ـ اجتماعى نقش مى آفریده اند بحث از ولایت فقیه در محفلهاى علمى و درسى مطرح بوده و اگر فضا و زمینه سیاسى آماده نبوده و فقیهان در عرصه هاى سیاسى حضور گسترده و نقش آفرین نداشته اند بحث ولایت فقیه کم تر مطرح مى شده یا مطرح نمى شده است.
چرایى طرح بحث
علاّمه نراقى با نگاشتن رساله اى جداگانه وویژه در باب ولایت فقیه افزون بر پاسخ به نیاز زمان هدفهایى را پى گیرى مى کرده است:
1. تدوین اندیشه سیاسى: محورى ترین اندیشه سیاسى یعنى اندیشه ولایت فقیه در لابه لاى کتابهاى فقهى و کلامى پراکنده بود; از این روى آن جایگاه درخور را در بین بحثهاى فقهى نداشت و از جایگاه خود که باید در مدار قرار مى گرفت و محور بحثها و مقوله هاى فقهى مى شد خارج گردیده بود; از این روى علاّمه نراقى که نیاز زمان و رویکرد اهل فکر و نظر و گره گشایى این مقوله مهم را به خوبى دریافته بود آن را از لابه لاى کتابها و رساله هاى فقهى بیرون کشید و رساله اى به آن ویژه ساخت و دلیلها و قلمرو آن را به روشنى بیان کرد.50
پس از ایشان میرفتاح مراغه اى این سیره نیک را پى گرفت و رساله اى در این باب نگاشت.51
2. تکلیف سیاسى فقیهان و مردم: مردم و فقیهان همان گونه که تکلیف عبادى دارند و باید بدانند و انجام دهند تکلیف سیاسى هم دارند باید بدانند و انجام دهند.
علاّمه نراقى با این نوشتار وظیفه و تکلیف سیاسى فقیهان و مردم را به روشنى یادآور شد و بیان کرد.
این از آن روى بود که مى دید فقیهانى از کنار این مسأله مهم مى گذرند و از زیر بار این وظیفه اساسى شانه خالى مى کنند. و این اهرم بسیار قوى را براى حرکت آفرینى و رهایى مردم از ستم و بهبود زندگى مادى و معنوى آنان به کار نمى بندند و احیاى آن را وظیفه خود نمى دانند و از مسؤولیت پذیرى و سرپرستى مردم منطقه و سرزمینى با شایستگى که دارند مى پرهیزند.
و مى دید مردم به جایگاه فقیه عادل و شایسته و داراى ویژگیهاى زمامدارى و سرپرستى پى نبرده و وظیفه خود نمى دانند از فرمانهاى او پیروى کنند.
علاّمه نراقى با این پژوهش و نگاه نو و ابتکارى به مسأله خواسته است هشدار بدهد که این وظیفه اى است همگانى فقیه و عامى باید براى احیاى آن و در رأس هرم قدرت قراردادن آن تلاش ورزند.
وى در مقدمه رساله خود مى نویسد:
(والمقصود لنا بیان ولایة الفقها الذین هم الحکام فى زمان الغیبة والنوّاب عن الائمة.)52
هدف ما در این رساله بیان ولایتِ فقیهان است; آنان که در روزگار غیبت حاکمان و جانشینان و نمایندگان امام معصوم(ع) بشمارند.
در حکومتهایى که بر شالوده رأى مردم بنا شده اند مانند نظامها و حکومتهاى دموکراسى مردم حق دارند در عرصه هاى سیاسى وارد شوند و نقش آفرینند و براى اداره هر بخش از جامعه و کل نظام کسانى را بر گزینند و براى پذیرش مسؤولیت اگر داراى ویژگیهاى لازم باشند اعلام آمادگى کنند و از مردم بخواهند که براى پُستى که خود را نامزد کرده اند او را برگزینند.
ولى در نگاه عالمان شیعى از جمله نراقى نقش آفرینى و حضور در عرصه سیاست تکلیف وظیفه و واجب کفایى است. بر همین مبنى وى تشکیل حکومت را وظیفه و تکلیف فقیهان شیعه دانسته و از آنان مى خواهد که اگر ممکن بود در این راستا حرکت کنند. از دیگر سوى در این نگاه مردم وظیفه دارند که خردمندترین شایسته ترین شجاع ترین فقیه را براى رهبرى معنوى و مدیریت سیاسى کشور بیابند و برگزینند و او را مرحله به مرحله یارى رسانند تا به هدفش برسد. این مسأله عقلى است و هر خردمندى مى پذیرد; چرا که جامعه بنا شده بر شالوده عقیده و مرام و آیین ویژه نمى تواند بدون رهبرى مردمى و اساسنامه نگارش یافته براساس آموزه هاى آیین به پادارنده جامعه سیر کمال را بپوید.
در این گونه جامعه ها حکومت باید به کارشناسان آن آیین و مرام سپرده شود
این که امامان(ع) به شیعیان دستور مى داده اند که نباید براى داورى و پایان دادن به درگیریها و اختلافها بر سر دَین میراث و… به نزد امیران ستم و قاضیان دستگاه آنان بروند از همین باب است.
درباره حکومت و حکومت گران و این که چه کسانى باید حاکم باشند و چه کسانى شایستگى حکومت ندارند و ساختار حکومت باید چگونه باشد امامان(ع) بسیار حساس بودند و دغدغه داشتند و آن را امرى ساده نمى انگاشتند که بتوان به آسانى از کنار آن گذشت و کارى نداشت که چه کسانى حکومت مى کنند و چه حکومتى با چه ویژگى و ساختارى چتر خود را بر سر جامعه گسترانده است.
امامان این دقت و دغدغه را از آنچه در پیرامونشان مى گذشت و از حکومتها و حکومت گران به شیعیان نیز سریان مى دادند و به آنان مى آموزاندند که تنها کسانى درخور پیرویند که از شایستگیهاى بالایى برخوردار باشند و گردشِ کار حکومتى که بر سریر آن نشسته اند بر اساس آموزه هاى دین انجام پذیرد.
3. جلوگیرى از راهیابى ناشایستگان به مقام ولایت: علاقه مردم به فقیهان و عالمان و پاى بندى آنان به فرمانها دستورها و باید و نبایدهاى فقیهان و عالمان که برابر فرمانها و دستورهاى اسلامى صورت مى گرفت هیأت حاکمه را بر آن مى داشت خود را به این گروه از عالمان و فقیهان نزدیک کنند و براى پیشبرد برنامه و هدفهاى خود از آنان بهره برند و زیر لواى این گروه از عالمان قدرت و نیروى مردم را پایه هاى حکومت خویش قرار دهند. امّا از آن جا که عالمان در کُنام تقوا مى زیستند و در پناه سنگر فتح ناشدنى پروا پیشگى به سر مى بردند از نزدیک شدن به آنان ره به جایى نمى بردند که بسیار وقتها مورد اعتراض نیز قرار مى گرفتند. از این روى بر گرد شمارى از عالم نمایان ناپرهیزکار و آلوده به چرب و شیرین دنیا گرد مى آمدند و آنان را در بخشى و در کارى بر اریکه ولایت مى نشاندند و به بهره برداریهاى ناروا مى پرداختند.
در این هنگام و برهه سرنوشت و حساس که پستهاى قضایى اوقاف نماز جمعه
و… از سوى حکومت به ناشایستگان واگذار مى شد و حکومت تلاش مى کرد مردم را از نیروهاى اصیل و عالمان راستین و آنان که بحق باید مقام ولایت را عهده دار باشند دور سازد و سراب را به جاى آب زلال و برکه هاى روشن بنمایاند علاّمه نراقى به حکم وظیفه وارد عرصه مى شود و از کیان ولایت پاسدارى مى کند:
(وکذا نرى کثیراً من غیر المحتاطین من افاضل العصر و طلاب الزّمان اذا وجدوا فى انفسهم قوّة الترجیح و الاقتدار على التفریع یجلسون مجلس الحکومة و یتولّون امور الرّعیة فیفتون لهم فى مسائل الحلال والحرام ویحکمون باحکام لم یثبت لهم وجوب القبول عنهم کثبوت الهلال ونحوه و یجلسون مجلس القضاء والمرافعات و یجرون الحدود والتعزیرات و یتصرفون فى اموال الیتامى والمجانین و السفهاء والغُیّاب و یتولّون انکحتهم و یعزلون الاوصیاء وینصبون القوّام و یقسّمون الاخماس و یتصرفون فى المال المجهول مالکه و یؤجرون الاوقاف العامة الى غیر ذلک من لوازم الرئاسة الکبرى.
ونراهم لیس بیدهم فیما یفعلون دلیل ولم یهتدوا فى أعمالهم إلى سبیل بل اکتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطیاب فیفعلون تقلیداً بلا اطلاع لهم على محطّ فتاویهم فیهلکون و یهلکون. أأذن اللّه لهم ام على اللّه یفترون.)55
و همچنین مى بینیم در این روزگار بسیارى از برترینان در دانش و طلاب ناپروا پیشه آن گاه که در خود نیروى استنباط و شایستگى برآوردن فرعها از اصل مى یابند به نهاد حکومت روى مى آورند و بر اریکه حکومت مى نشینند و سرپرستى امور مردمان را بر عهده مى گیرند و براى ایشان در مسائل حلال و حرام فتوا مى دهند و به احکامى حکم مى دهند که بر مردم ثابت نشده است که واجب است پذیرش از آنان مانند ثابت شدن هلال و… به نهاد قضاء روى مى آورند و بر کرسى داورى بر مردم مى نشینند و حدود و تعزیرات را به اجرا در مى آورند و به دارایى یتیمان و دیوانگان و نابخردان و ناپدیدشدگان دست مى یازند اجرا کنندگان وصیت را بر کنار مى کنند و بر یتیمان دیوانگان و… سرپرست مى گمارند و پنج یک ها و خمسها را تقسیم مى کنند و در مالهاى ناشناخته مالک دست مى یازند و وقفهاى همگانى را اجاره مى دهند و غیر اینها از بایستگیهاى ریاست برتر و والاتر.
و مى بینیم ایشان را که براى آنچه انجام مى دهند دلیلى در دست ندارند. و هدایت نیافته اند در رفتارشان به راهى بلکه بسنده کرده اند به آنچه دیدند و شنیده اند از عالمان پاک. پس آنچه انجام داده اند از روى تقلید از عالمان بوده بدون این که آگاه باشند بر فرود آمدنگاه فتواهاى ایشان. خود را به هلاکت مى افکنند و دیگران را نیز. (آیا خداوند بدینان اجازه داده است یا بر خدا دروغ مى بندند.)
او در طاقدیس نیز از این نابسامانى نالیده و شکوه سر داده است.56
4. نامشروع جلوه دادن حکومت قاجاریان: علاّمه نراقى با درنگ و کندوکاو روى بحث ولایت فقیه و کالبد شکافى و نمایاندن زوایاى آن و سریان دادن این مقوله مهم به محفلهاى علمى هم مى خواست ثابت کند که فقیهان برخوردار از دانش برتر و خرد ناب تر و تدبیر قوى ولایت دارند و باید عرصه دار باشند و در رأس هرم جامعه و رهبرى معنوى و مرامى قرار بگیرند و هم مى خواست به مردم بفهماند و وانمود کند که پادشاهى پادشاهان قاجار بر مبناى درستى استوار نیست نه پایگاه شرعى دارد و نه پایگاه مردمى پس مشروعیت ندارد.
این همان جریانى بود که حکومت گران قاجار برنمى تابیدند و علیه آن دسیسه مى کردند چون بر آنان بسیار گران مى آمد که عالمان دین فقیهان و متکلمان که حکومت گران قاجار سخت خود را وابسته به آنان مى نمودند حرکتى را انجام و به تلاش و تکاپویى بپردازند که با حاکمیت آنان ناسازگارى داشته باشد و پایه هاى آن را سست کند. آنان بحث از ولایت فقیه را از این گونه تلاشها مى انگاشتند; امّا به مصلحت حکومت خود نمى دانستند که رودرروى آن بایستند و بر عالمانى که به این مقوله مى پرداختند سخت بگیرند; از این روى تلاش مى ورزیدند با تشکیل جلسه هاى بحث در دربار مخالف و موافق ولایت فقیه درست کنند و رو در روى هم قرار دهند و از این بین بهره خویش برند.
در تاریخ آمده است:
(در محضر فتح على شاه بین ملا محمد على مجتهد جدلى مازندرانى که مقرّب درگاه شاهى بود و برادران برغانى [ملا محمد تقى ملا محمد صالح و ملا محمد على] که در مجلس حضور داشتند سر یک مسأله فقهیه مناظره و مباحثه شد و ملا محمد على جدلى نظر آنان را به کلى ردّ کرد و ضمناً اهانت هم نمود. حاج ملا محمد على برغانى به واسطه توهینى که ملا محمد على جدلى به دو برادر وى وارد آورد خشمناک شده دوباره مباحثه و مشاجره را با وى آغاز نمود و سیلى سختى بر بنا گوش مجتهد مازندرانى نواخت. شاه که در حضور خود چنین جسارت و عملى را از او مشاهده کرد در غضب و نفور شده حکم به اخراجشان از مجلس بلکه از تهران داد و هر سه برادر به قزوین رفتند.)57
امّا (مسأله فقهیّه) که در دربار و حضور پادشاه به بحث گذاشته شده و بحث به جاى باریکى کشیده چه بوده در مقدمه (موسوعة البرغانى) به قلم آقاى عبدالحسین شهیدى صالحى آمده است:
(حینما أخذ جدنا رضوان اللّه علیه طهران مقرا لسکناه و انتهت الیه الریاسة العامة کان الاستعمار البریطانى یتغلغل فى ربوع ایران و یبرم المعاهدات الاستعماریة مع البلاط الایرانى.
فنهض الامام البرغانى ضد الطغاة و المستعمرین الانگلیز و اعلن فتواه ضد هم فکانت هذه المعارضه اول معارضة من نوعها فى التاریخ الاسلامى و انضّم العلماء الاحرار الى الامام البرغانى فاشتّد النزاع و طلب فتح على الشاه القاجارى عقد جلسة من کبار الفقهاء الامامیه فى قصر گلستان بطهران و تزعم الاجتماع شخصیاً و استدل الامام البرغانى برأیه و شرح خطر الانگلیز و المعاهدات الاستعماریة و دور الفقهاء فى عصر الغیبة الکبرى. و انضمّ الیه العلماء الاحرار.ثمّ عارض المسئلة و الفکرة جمع من العلماء الملتزمیین و وعاظ السلاطین یتزعمهم الشیخ ملا محمد على المازندرانى الشهیر بالجنگلى و الملقب من قبل الشاه بالجدلى بدلاً من الجنگلی… و هو من علماء البلاط الایرانى و اشتد الجدال و المناظرة مع عمى الشهید و حین رأى الشهید الثالث ان هدف الشیخ الجنگلى هو الجدال و الدفاع عن الشاه و صلاحیاته بدون دلیل سکت عنه.
ثم ناظره جدنا الامام البرغانى قدس سره فنکبه…)58
هنگامى که جدّ ما رضایت خدا بر او باد تهران را براى سکنى برگزید و مقام مرجعیت به او انجامید همزمان بود با ورود و رخنه استعمار بریتانیا به سرزمین ایران و بستن و استوار ساختن قراردادهاى استعمارى با درباریان ایرانى. در این هنگام ملا محمد صالح برغانى علیه طاغوتیان و استعمار گران انگلیسى قیام کرد و به مخالفت با آنان فتوا داد.
این نخستین رویارویى با استعمار انگلیس در تاریخ اسلام بود. با وى علماى آزاده همراهى کردند و رویارویى برخورد و کشمکش بالا گرفت و شدّت یافت.
براى رسیدگى به این موضوع و بحث درباره آن فتح على شاه جلسه اى در کاخ گلستان در تهران تشکیل داد و بزرگان فقیهان شیعه را به آن جلسه دعوت کرد. فقیهان حضور یافتند. مدیریت جلسه و رهبرى آن را خود وى به عهده داشت.
ملا محمد صالح به شرح خطر انگلیس و قراردادهاى استعمارى را بیان کرد و از نقش فقیهان در عصر غیبت کبرى سخن به میان آورد و این که در این عصر نوبت و مجال از آنِ فقیهان است.
عالمان و فقیهان آزاده جلسه به ملا محمد صالح پیوستند و با او همراهى کردند.
سپس گروهى از علماى پیرو و همراه شاه و وعاظ السلاطین به رهبرى ملا محمد على مازندرانى مشهور به جنگلى لقب داده شده از سوى شاه به جدلى بدل از جنگلى به مخالفت با مسأله و اندیشه طرح شده از سوى ملا محمد صالح برغانى برخاستند.
در این هنگام جدال و مناظره با عمویم شهید [ملا محمد تقى برغانى] بالا گرفت و شدت یافت. شهید ثالث وقتى دید هدف شیخ جنگلى
جدال و دفاع از شاه و شایستگیهاى اوست آن هم بدون دلیل از مناظره دست کشید و خاموشى گزید.
آن گاه جد ما[ملا محمد صالح برغانى] به مناظره پرداخت و شیخ جنگلى را زمین گیر کرد.
احتمال دارد این که علاّمه نراقى به شرح ولایت فقیه در بوته بررسى گذاشته و رساله اى به آن ویژه ساخته حرکت و خیزشى باشد در برابر شاه و علماى دربارى و وعاظ السلاطین که با برنامه ریزى علیه ولایت فقیه بسیج شده بودند.
علاّمه نراقى پس از آن که در رساله خود اصل زیر را بنیان مى گذارد:
(هیچ کس را بر دیگرى ولایت نیست مگر آن که از سوى خدا و پیامبر(ص) و یا یکى از امامان(ع) در موردى بر دیگرى ولایت بیابد.)59
با استناد به دلیلهاى نقلى (نوزده روایت) و عقلى فقیهانى که تمامى ویژگیهاى رهبرى مرامى و سیاسى را داشته باشند تنها حاکمان شایسته جامعه اسلامى در روزگار غیبت مى داند.
با این نگاه و ارائه این دیدگاه حکومت قاجاریان را به رهبرى فتح على شاه از مدار مشروعیت خارج مى کند که حرکتى است بزرگ و دگرگونى ژرف در عرصه سیاسى و مشعلى است فرا راه همروزگاران خود و آیندگان که حرکت و پویش خویش را به این سوى جهت بدهند.
دکتر عبدالهادى حائرى نیز این رساله را در راستاى از مشروعیت انداختن حکومت قاجار مى داند و دلیل بر مخالفت نراقى با حکومت گران قاجار. ولى چون پنداشته که موضع دوستانه وى در برابر فتح على شاه و عباس میرزا دلیل بر مشروعیت دادن به حکومت آنان است بین این دو رفتار نگاشتن رساله ولایت فقیه و رفتار دوستانه با حکومت گران قاجار ناسازگارى دیده و نوشته است:
(نراقى به رغم چنین موضع سخت دوستانه اى در برابر فتح على شاه
و عباس میرزا هنگام بحث نظرى پیرامون حق حکومت و حدود و مسؤولیّت آن و صفات و ویژگیهاى فرمانروایان شایسته هرگز در بیان باور خود در نامشروع شناختن حکومتى جز حکومتِ فقیهان عادل و شایسته درنگ نکرده است.)60
در این باره در همین نوشتار سخن خواهیم گفت و یادآور خواهیم شد: موضع دوستانه داشتن نراقى در برابر فتح على شاه و عباس میرزا به معناى مشروعیت دادن به حکومت قاجاریان نیست.
5. واکنش در برابر نگاشته هاى علماى دربارى و وعاظ السلاطین : در برابر اندیشه هاى ناب فقیهان بزرگى چون: میرزاى قمى کاشف الغطاء نراقى و … وابستگان به دربار از مشروعیت بى قید و شرط شاه قاجار فتح على شاه سخن گفته و شمارى از آنان در این باب رساله هایى نگاشته اند. از جمله میرزا ابوالقاسم قائم مقام فتح على شاه را (نایب صاحب عصر و زمان)61 دانسته و محمودخان ملک الشعراء از او با عنوان (نایب مهدى) 62 یاد کرده است.
از این گروه از نویسندگان و شاعران به شمار مى آیند کسانى چون: محمد حسن بن ابوطالب 63 حاج اسداللّه قوام 64 رستم الحکماء65 که در بزرگ داشت مقام فتح على شاه از اندازه گذرانده و به یاوه گویى پرداخته اند.
از باب نمونه رستم الحکماء شاه قاجار را مصداق آیات شریفه زیر دانسته است و پیروى از وى را واجب:
(انا جعلناک فى الارض خلیفه.)66
(و اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم.)67
این سخنان با واکنش علماى بزرگ رو به رو شده و هر کدام به گونه اى به این سخنان پاسخ دادند:
علاّمه نراقى با نگاشتن کتاب عوائدالایام زوایاى مسأله را روشن کرد و از ویژگیهاى
کسى که مى تواند به مقام والاى ولایت دست یابد به شرح سخن گفت و مشروعیت را به حکومتى داد که رأس هرم آن فقیه عادل شجاع با تدبیر و پرهیزکار باشد. کاشف الغطاء در این باب به روشنى نظر خویش را اعلام داشت و موضع خویش را در برابر این حرکت ویرانگر حکومت قاجارى بیان کرد:
(انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالاذن العامّ سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام لم یکن من حکّام الجور.)68
بى گمان اگر برگمارد فقیه گمارده شده از سوى امام معصوم به نصب عام سلطان یا حاکمى را بر جامعه اسلامى او دیگر از حاکمان جور نخواهد بود.
میرزاى قمى در نامه اى به فتح على شاه مى نویسد:
(و امّا حکایت اولى الامر بودن آن نیز بالیقین باطل است… باید دانست که مراد از قول حق تعالى که فرموده است: (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم) به اتفاق شیعه مراد از اولى الامر ائمه طاهرین(ع) است و اخبار و احادیثى که در تفسیر آیه وارد شده است بر این مطلب از حدّ بیرون است و امر الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بى معرفت به احکام الهى باشد قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در این که کسى را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهدان عادل مثلاً واجب مى شود و امّا در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به (سطان شیعیان) هر کس که خواهد باشد نه از راه وجوب اطاعت از او بلکه از راه دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى و نسبت به خود مکلف گاه واجب عینى مى شود بر او و گاه واجب کفایى.)69
این نامه درست در زمانى نگاشته و براى شاه قاجار فرستاده شده که درباریان و عمله دربار با هدف به انزوا کشاندن علماى راستین و گرفتن رهبرى مرامى از آنان تلاش مى ورزند فضا را آماده سازند و به فتح على شاه عنوان (اولى الامر) بدهند!
از نامه میرزاى قمى به شاه قاجار بر مى آید که وى بسان نراقى جایگاهى براى سلطان شیعه در نظام سیاسى اسلام قائل نبوده است.
به باور وى هر کس در رأس هرم جامعه اسلامى قرار بگیرد امّا فقیه نباشد و از سوى فقیهى به کار گمارده نشده باشد در ردیف افراد عادى به شمار است و نمى تواند امر و نهى کند دستور جنگ و صلح بدهد بیت المال را در اختیار بگیرد و به دلخواه در آن دست یازد کسانى را تنبیه کند و کسانى را به زندان افکند و به مجازات رساند و…
که هر حرکتى و هر کارى از مقام و جایگاه فرمانروایى انجام دهد خلاف شرع غاصبانه و گناه بزرگ است.
او با ظرافت و هوشیارى در این نامه به شاه قاجار مى فهماند شایسته فرمانروایى نیست و بر این مقام غاصبانه تکیه زده است.
شبهه مشروعیت دادن علما به شاه قاجار
با درنگ روى آنچه به اشارت یاد شد سستى و بى پایگى سخنان کسانى که پنداشته بودند طرح ولایت مطلقه فقیه از سوى علاّمه نراقى در راستاى حمایت و مشروعیت بخشیدن به شاه قاجار بوده روشن شد; زیرا همان گونه که یادآور شدیم این دیدگاه نه تنها دلیل بر پشتیبانى از شاه قاجار نیست که بر مشروعیت نداشتن پادشاهى و حکومت وى پاى مى فشارد. و نیز استفاده مى شود علاّمه نراقى با طرح دیدگاه ولایت مطلقه فقیه مدیریت سیاسى و اختیارهاى حکومتى را تنها از آن فقیهان برخوردار ازویژگیهاى لازم دانسته و از شاه قاجار و دیگر حکومت گران ناشایست نفى مشروعیت کرده است; چرا که شاه قاجار نه فقیه بوده و نه از سوى فقیهى بر این مقام گمارده شده است.
افزون بر این اگر هدف نراقى از نگارش رساله ولایت فقیه تأیید و مشروعیت دادن به شاه قاجار بوده بهتر بود به شیوه شمارى از نویسندگان دربارى به روایاتى چون: (السلطان ظل اللّه)70 و آیاتى چون: (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم)71 استناد مى جست و وانمود مى کرد شاه مصداقى از آنها و پیروى از وى واجب شرعى است نه این که به گونه اى از ویژگیهاى حاکم اسلامى سخن بگوید که به هیچ روى شاه قاجار را در بر نگیرد و با شاه قاجار برابر نباشد و بر او صدق نکند!
او وقتى مى نگارد: حاکم باید فقیه باشد و برخوردار از همه ویژگیهاى رهبرى چگونه مى شود شاه قاجار را که هیچ یک از ویژگیهایى که اسلام و شیعه براى رهبرى جامعه اسلامى لازم مى داند ندارد در این دایره بگنجاند و چگونه مى شود گفت: هدف نراقى از نگارش ولایت فقیه تأیید حاکمان قاجار بوده است!
افزون بر همه اینها اگر علاّمه نراقى فرمانروایى شاه قاجار را در کشور و قلمرو اسلامى مشروع مى دانست نبایستى بدون اجازه او در کارهاى حکومتى دخالت مى کرد و حال آن که گزارشها خلاف این است.72 از جمله میرزا محمد تنکابنى گزارش مى دهد:
(در زمانى حاجى مزبور[ملا احمد نراقى] حاکم ظالمى را از کاشان بیرون کرده و مکرر این قضیّه اتفاق افتاد و سلطان حاجى را از کاشان احضار کرد و در مجلس با او تغیّر نمود که شما در اوضاع سلطنت اخلال مى نمایید و حاکم را اخراج مى نمایید. و سلطان به شدت متغیّر شد که حاجى ملا احمد آستین بالا زد و هر دو دست به آسمان بلند کرد و چشمهایش پر از اشک شد و عرض کرد:
(بار خدایا! این سلطان ظالم حاکمى ظالم بر مردم قرار داد من رفع ستم نمودم و این ظالم بر من متغیر است.)
چون خواست که نفرین کند فتح على شاه بى اختیار از جاى برخاست و دستهاى حاجى را گرفت و به زیر آورد و در مقام معذرت برآمد و حاجى را از خود راضى ساخت و به خواهش او حاکمى براى کاشان معین ساخت.)73
شگفتا که شمارى از غرب زدگان شوم بخت که آلوده به دنیا و فرش زیر پاى قدرت طلبانند در تحلیل نظریه ولایت مطلقه فقیه فقیهان شیعه را قدرت طلب خوانده و طرح این دیدگاه و تلاش براى پیاده کردن آن را خارج شدن از حریم دین شمرده اند.74
در پاسخ باید گفت: سپاس خداى را که عالمان دین در بین مردم زندگى مى کرده و با آنان حشر و نشر داشته اند و اگر کوچک ترین دنیا گرایى و قدرت طلبى مى داشتند از چشم تیزبین مردم به دور نمى ماند و به گونه اى در تاریخ بازتاب مى یافت. چنان کتاب زندگى آنان روشن و صفحه هاى آن رخشان و به دور از هر گونه کژى تاریکى و ابهام است که هر خواننده و کندوکاوگر با انصافى را به ستایش وا مى دارد.
منش و روش زندگى فقیهان شیعه از جمله علاّمه نراقى از این گونه تحلیلها و تهمتهاى ساده لوحانه مزوّرانه و کینه توزانه پاک و به دور است. چنین نسبتهایى با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان سازوارى بیش تر دارد تا زندگى سراسر قناعت عزت و فروتنى عالمان شیعه بویژه علاّمه نراقى که در زهد و پارسایى و اخلاق و نیک خصالى سرآمد روزگار بود.
طُرفه این که این ناآگاهان و بیگانگان از الفباى اسلامى طرح اندیشه ولایت فقیه از سوى علاّمه نراقى را که با دلیلهاى فراوان نقلى و عقلى ثابت کرده 75 خارج شدن از حریم دین شمرده اند!ولایت فقیه همان گونه که پیش از این اشاره کردیم چیزى نبود که علاّمه نراقى کاشف و پدید آورنده آن باشد. بلکه در متن دین از جایگاه والا و بلندى برخوردار است که هر کس اندک آشنایى با دین داشته باشد به آسانى مى تواند آن را در آسمان دین ببیند.
شبهه اى دیگر
گفته اند: اگر علاّمه نراقى حکومت شاه قاجار را نامشروع مى دانسته چرا در جاهاى گوناگون از آثار خود به ستایش وى پرداخته و از او به نیکى یاد کرده است؟
افزون بر این برخوردهاى دوستانه اى با وى نیز داشته است؟
آیا از این کارها نمى توان نتیجه گرفت که ایشان حکومت شاه قاجار را از مشروعیت برخوردار مى دانسته است؟76
پاسخ به شبهه
براى پاسخ به شبهه یاد شده تحلیل موضع نراقى هر چند گذرا از دو زاویه مفید مى نماد:
1. موضع نظرى: بى گمان علاّمه نراقى از جهت نظرى بر اساسِ اصل اوّلى همکارى با پادشاهان ستم پیشه و به نیکى یاد کردن و مدح گفتن آنان در گفتار و نوشتار که شاه قاجار نیز نمونه اى از آنان به شمار مى آید 77 روا نمى داند و در این باره به روایات بسیار و سیره معصومان(ع) استناد مى جوید.78
امّا واقعیتهاى اجتماعى و بحرانهاى سیاسى بویژه جنگهاى ایران و روس و نیاز عالمان دینى به پشتوانه اى قوى براى رویارویى با گروه هاى کژاندیش : صوفیه اخباریه و شیخیّه مانع از آن بوده است که هیچ بستگى و پیوندى و رفت و آمدى با شاه قاجار نداشته باشند. چون اگر با شاه نشست و برخاست در حدّ معمول و براى مبارزه با کژیها و ستمها و دست درازیها به مال و ناموس مردم و… نمى کردند دیگران این جاى خالى را پر مى کردند و عقیده و مرام خود را به شاه مى قبولاندند که نمونه هاى بسیار در تاریخ وجود دارد و از جمله تلاش گروه هاى یاد شده براى نفوذ در دربار و شخص شاه در تار یخ ثبت شده است.
از این روى نراقى پس از جمع بندى روایاتى که بیانگرناروایى همکارى و همراهى با پادشاهان ستم پیشه اند مى نویسد:
(و المستفاد من غیر الآیه الاولى من تلک الادلة و ان کان حرمة اعانة الظالمین و لو فى المباحات و الطاعات و لذا یظهر المیل الیها من بعض اصحابنا الاّ ان ظاهر الاکثر بل کما قیل بغیر خلاف یعرف اختصاص التحریم فى المحّرم.)79
از دلیلهایى که ارائه دادیم به غیر از آیه شریفه نخست استفاده مى شود:
حرام بودن همکارى با ستم پیشگان هر چند در کارهاى روا و شایسته; از این روى شمارى از فقیهان به این دیدگاه گرایش نشان داده اند. ولى از ظاهر سخن بیش تر فقیهان بلکه گفته شده: همه فقیهان بدون خلاف بر مى آید ناروا و حرام بودن همراهى و همکارى با ستم پیشگان تنها در کارهاى حرام است.
فقیهان در این که حرام بودن همکارى ویژه کارهاى حرام است نه مباح علتهایى را یادآور شده اند.
علاّمه نراقى پس از طرح و ردّ آنها خود علیت روا بودن همکارى با ستمگران را در کارهاى روا و شایسته چنین بیان مى کند:
(فالاولى ان یعلل بمعارضة تلک المطلقات مع الاخبار المتکثرة الواردة فى الموارد العدیدة فى الحث على اعانة المسلمین و قضاء حوائجهم و مودتهم و الاهتمام بامورهم المعاضدة بالکتاب و بعمل کافّة الاصحاب.)80
سزاست که علت آورده شود به ناسازگارى این روایات بى قید و شرط که هر گونه همکارى را حرام مى دانند با روایات بسیار که در جاهاى گوناگون وارد شده و مردم را بر مى انگیزانند که به یارى مسلمانان برخیزند و نیازهاى آنان را بر آورند و به آنان مهر بورزند و
به کار آنان توجه کنند.
روایاتى که تأیید مى شوند به قرآن و به عمل فقیهان همگى.
بنابراین همکارى با ستم پیشگان در کارهاى روا و پسندیده رواست. افزون بر این انگیزه همکارى نیز در حکم شرعى دخالت دارد. از باب نمونه: مقدس اردبیلى در ذیل آیه شریفه (و لا ترکنوا الى الذین ظلموا.)81 به دو دسته از روایات اشاره مى کند و نتیجه مى گیرد:
(اگر شخصى به پادشاه ستم پیشه گرایش داشته باشد تا از دنیاى او بهره اى برد آیه شریفه او را در بر مى گیرد و امّا شخصى به حاکم ستم پیشه گرایش داشته باشد و با وى همکارى کند به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان اشکالى ندارد و آیه شریفه او را در بر نمى گیرد.)
وى پس از بیان این نکته یادآور مى شود:
(اگرشخصى ماندگارى حاکم ستم پیشه و شیعى را دوست بدارد به
خاطر این که وى مؤمنان را دوست مى دارد و از ایمان و مؤمنان پاس مى دارد و از سلطه مخالفان بر مؤمنان و کشتار آنان جلوگیرى مى کند; مخالفان را از بازدارى مؤمنان از دین باز مى دارد از نمونه هاى آیه کریمه (و لا ترکنوا الى الذین ظلموا) به شمار نمى آید; زیرا وى در حقیقت دوستدار ایمان و پاسدارى از آن است نه دوستدار حاکم ستم و فسق او.)82
مقدس اردبیلى در ادامه سخنان یاد شده موضع و برخورد با حاکم غیر شیعى و حتى حاکم کافر را نیز به نسبت پاسدارى از اسلام و مسلمانان همانند حاکم ستمگر شیعى مى داند و با استناد به دو حکم فقهى زیر بى اشکال مى داند.
الف. روایى پرداخت زکات به (مؤلفة قلوبهم) براى یارى رساندن به مسلمانان در جنگ.
ب. روایى یارى گرفتن از کافران ستودن کارهاى خوب حاکمان ستم و برانگیختن آنان براى انجام کارهاى خوب.83
بنابراین هر چند نراقى بر اساس اصل اولى همکارى با شاه قاجار را به عنوان شاه ستم پیشه روا نمى داند ولى اگر این همکارى و ستایش در راستاى کارهاى نیک وى به خاطر پشتیبانى از شیعیان باشد از نگاه فقه شیعه اشکالى ندارد. این که در جنگ اول و دوم ایران و روس شاه قاجار را تأیید کرد و با ستایش از وى به جبهه ایران و سربازان مسلمان یارى رساند و خود در جبهه نبرد شرکت جست بر همین اساس در خور توجیه است.
موضع عملى نراقى: برخورد علاّمه نراقى با شاه قاجار و کارگزاران وى همیشه و همه گاه یکسان نبوده گاه بر آنان خشم مى گرفته و گاه به آنان مهرمى رزیده است. اگر کارهاى نیک از آنان سر مى زده و در جهت تواناسازى پایه هاى کشور و جامعه اسلامى بوده بى توجه از کنار آنها نمى گذشته به گونه اى آنان را مى نواخته و زبان به ستایش
آنان مى گشوده است. و اگر کارهاى زشت و رفتارهاى ناهنجار از آنان سر مى زده و دست به ستم دیگران مى گشوده و یا حقى را پایمال مى کرده اند سرسختانه در برابر آنان مى ایستاده و زبان به انتقاد و سرزنش آنان مى گشوده است.
در عملکرد نراقى هم بیرون راندن کارگزاران ستم پیشه را از کاشان در صفحه تاریخ مى بینیم و مى خوانیم و هم رفت و آمدها بستگیها و پیوندهاى دوستانه با شاه قاجار را.
از باب نمونه شاه قاجار هر گاه به کاشان مى رفت با نراقى دیدار مى کرده است.84
در جنگهاى اول و دوم ایران و روس نام نراقى در رأس عالمان و فقیهان جهادگر ثبت شده است.سپهر درباره نقش و موضع عالمان شیعه در جنگ ایران و روس مى نویسد:
(این جمله مجتهدان که انجمن بودند به اتفاق فتوا دادند که هر کس از جهاد با روسیان باز نشیند از اطاعت یزدان سر بر تافته و متابعت شیطان کرده است.)85
همو از حضور علاّمه نراقى در جبهه جنگ چنین گزارش مى دهد:
(روز شنبه هیجدهم ذیقعده جناب حاج ملا احمد کاشانى که از تمامت علماى اثنى عشرى فضیلتش بر زیادت بود از راه برسید.)86
علاّمه نراقى پاره اى آثارقلمى خود را مانند: معراج السعاده و وسیلة النجاة87 به درخواست فتح على شاه نگاشته و به او هدیه کرده است.
در کتاب خزائن در یک پیش گویى نجومى به پیامدهاى کشته شدن آغامحمد خان قاجار اشاره کرده و بر سریر پادشاهى نشستن فتح على شاه را مایه آرامش نظم و امنیت دانسته و وى را در اجراى شریعت ارج نهادن به دانش و دانشمندان ستوده است.88
شمارى از نویسندگان و تحلیل گران رخدادهاى آن روزگار به استناد همین نوشته ها به این نتیجه دست یافته اند که علاّمه نراقى به حکومت شاه قاجار مشروعیت داده است.89
پیش از این در پاسخ به این گونه شبهه ها نگاشتیم این گونه موضع گیریها و برخوردهاى علاّمه نراقى دلیلى بر مشروع دانستن حکومت قاجار از سوى وى نیست; زیرا برابر نگاه شیعه که نگاه نراقى به پدیده ها و رخدادهاى اجتماعى و سیاسى از همان نگاه سرچشمه گرفته تأیید پادشاه و فرمانرواى ستم پیشه و همکارى و همراهى وى در کارهاى نیک و پسندیده و کمک به ستمدیدگان و ایستادگى در برابر ستم و ویران گرى بزرگ تر و دهشت انگیزتر نه تنها رواست و خوب است که انجام بگیرد که واجب است و فقیه و عالم شیعى با درک زمان و مکان مى تواند کشتى ملت بزرگى را از طوفان و دریا و امواج خشمگین آن با تدبیرى این چنین به ساحل نجات برساند.
علاّمه نراقى با توجه به بحرانهاى سیاسى و اجتماعى روزگار خود بویژه جنگهاى خانمان برانداز و هستى سوز ایران و روس بر این خط سیر مشى مى کرده که بزرگداشت شاه به توانایى جبهه مسلمانان در برابر کفر کمک مى کند و وحدت نیروها را به اوج مى رساند و سبب گسترش نفوذ دین و شیعه ناب در دلها و سرزمینهاى دور و نزدیک مى گردد.
او در ضمن تأیید و ستایش شاه قاجار که بیش تر در مدخل آثار هدیه شده به قلم آمده (به احتمال قوى از باب ادب و رسم زمان انجام گرفته است کارى که در بسیارى از آثار فقهى کلامى تاریخى و… به گونه کلیشه اى و کم و بیش یکسان دیده مى شود و در جاى خود در همین مجله شماره هاى پیشین بحث کرده ایم که احتمال دارد و پاره اى از شواهد آن را تأیید مى کنند کار کاتبان و نسخه برداران باشد که در آغاز کتابها مى آورده اند).
ولى در مباحث نظرى خود گاه به اشاره و گاه به روشنى و به گونه گویا باور و دیدگاه واقعى خود را بى کم و کاست بیان داشته است.
به دیگر سخن تن دادن اجبارى به حاکمیت رژیم پادشاهى و یا دیگر حکومتهاى نابرخوردار از مشروعیت و تلاش در جهت برپایى پایین ترین حدّ عدالت شرعى و اجراى احکام الهى همچنین تلاش در راستاى اصلاح ساختار نظام سیاسى موجود و رهبرى کردن و به کار گرفتن آن در جهت جلوگیرى از پایمال شدن حقوق مردم احیاى آنها نشر و گسترش دین به اندازه نفوذ کلمه و توانایى به معناى مشروعیت دادن به حاکمیت پادشاه ستم پیشه نیست.
حساب دیدگاه هاى فقهى در بابِ حکومت از حساب وظیفه شرعى در هر برهه و زمان و جامه عمل پوشاندن به آنچه در توان است و میسور جداست.
شمارى از نویسندگان و تحلیل گران رخدادهاى تاریخى و بررسى کنندگان از عملکرد و کارنامه علماى بزرگ و فقیهان آگاه به زمان و آگاه به دقایق شریعت به خاطر ناآگاهى از کنه رویدادها و ناآشنایى دقیق و همه سویه با روزگارى که به بوته بررسى خود نهاده اند و ناآگاهى از مبانى اسلام در باب حکومت و چگونگى برخورد با پادشاهان ستم به باتلاقى سخت گرفتار آمده اند و در آن حال حرکتها و تلاشهایى مى کنند و سخنانى بر لب جارى مى سازند که سبب تمسخر و خنده حاضران و آگاهان در صحنه مى شوند.
از نگاه فقه شیعه هر چند تشکیل حکومت اسلامى اداره و سکان دارى آن مدیریت سیاسى و رهبرى مرامى آن بر عهده و بر دوش فقیه توانا آگاه شجاع و با تدبیر است ولى اگر چنین فقیهى نبود و یا زمینه براى حکومت او فراهم نبود. در این صورت (عدول مؤمنان) و اگر اینان نبودند و یا زمینه براى فرمانروایى آنان فراهم نبود نوبت به (فسّاق مؤمنان) مى رسد که باید عهده دار این مقام گردند تا هرج و مرج پیش نیاید. در برخورد و موضع گیریهاى علاّمه نراقى با شاه قاجار این زاویه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پى نوشتها:
1. اصول کافى ثقة الاسلام کلینى ج 67/1 دارصعب دارالتعارف; وسائل الشیعه شیخ حرّ عاملى ج 99/18 دار احیاء التراث العربى.
2. عوائد الایام علاّمه ملا احمد نراقى عائده 529/54; مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
3. همان 531/ ـ 536.
4. التنقیح الرائع لمختصر الشرایع فاضل مقداد ج 597/1 انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى; رسائل محقق کرکى ج 142/1 انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى; مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلى ج 231/9 مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین; جامع الشتات میرزاى قمى ج 404/1; ج465/2 سازمان انتشارات کیهان.
5. عوائدالایام 537/.
6. کتاب نقد شماره 2و3 / 32.
7. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه نهضت آزادى 135/.
8. حکومت ولایى محسن کدیور 105/ نشر نى تهران.
9. دین و دولت حامد الگار ترجمه ابوالقاسم سرى طوس تهران.
10. حکمت و حکومت مهدى حائرى یزدى 178/.
11. دین و دولت حامد الگار ترجمه ابوالقاسم سرى 27/ حامد الگار مى نویسد:(احتمال دارد که نیابت عامه در زمان صفویان در اثر مجادله میان اخباریان و اصولیان پدید آمده باشد.)
به این شبهه در مجله (حوزه) شماره 89 ـ 90 198/ پاسخ گفته ایم.
12. عوائدالایام 530/.
13. همان 536/; مصباح الفقیه حاج آقا رضا همدانى کتاب الخمس 160/ ـ 161 چاپ رحلى.
14. جواهر الکلام محمّد حسن نجفى ج 396/21 دار احیاء التراث العربى.
15. عوائدالایام 538/.
16.همان536/.
17. المقنعه شیخ مفید 675/ ـ 676 مؤسسه نشر اسلامى قم.
18. همان810/.
19. همان.
20. همان 810/ - 811.
21. دولت و حکومت در اسلام آن. کى. اس. لمبتون ترجمه و تحقیق سید عباس صالحى مهدى فقیهى 402/ 414 نشر عروج رسائل سیّد مرتضى ج 89/2; رسالة العمل مع السلطان دار القرآن آیت اللّه گلپایگانى; مجلّه تراثنا شماره 110/5; مجله حوزه شماره 16/54 رسائل محقق کرکى ج 270/1.
22. المهذب ابن برّاج طرابلسى ج 342/1 مؤسسه نشر اسلامى.
23. الکافى فى الفقه ابى الصلاح حلبى مقدمه و تحقیق رضا استادى 263/ مکتبة الامام امیر المؤمنین(ع).
24. تهذیب الاحکام ج 217/6; النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى 300/ ـ 303 337 356 دارالکتاب العربى; البدر الزاهر فى صلوة الجمعة المسافر تقریر درس آقا سید حسین بروجردى مقرر حسینعلى منتظرى انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم.
25. سرائر ابن ادریس حلّى ج 240/1; ج 539/3 مؤسسه نشر اسلامى.
26. شرایع الاسلام ج 138/1 ـ 184 دارالاضواء.
27. اللمعة الدمشقیه شهید اوّل چاپ و تصحیح سید محّمد کلانتر ج 417/2; القواعد و الفوائد ج 405/1; الدّروس الشرعیه ج47/2.
28. اللوامع الالهیه فى المباحث الکلامیه فاضل مقداد تصحیح و تحقیق: شهید قاضى طباطبایى 264/;التنقیح الرائع لمختصر الشرایع فاضل مقداد ج 596/1 ـ 597 انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى.
29. المهذب البارع ج 414/1.
30. صلاة الجمعه مرتضى حائرى 61.
31. مجمع الفائدة و البرهان محقّق اردبیلى ج 108/8 160; ج 11/12 مؤسسه نشر اسلامى.
32. همان ج28/12.
33. رسائل ج 142/1 270; جامع المقاصد ج375/2.
34. مسالک الافهام ج 54/1 چاپ سنگى; اللمعة الدمشقیه ج 299/1 ـ 301 ج 417/2 ـ 418; رساله نماز جمعه شهید ثانى 46/ انتشارات اسلامى.
35. مجله حوزه شماره 89 ـ 190/90.
36. مفتاح الکرامه ج 21/10 مؤسسه آل بیت(ع).
37. کشف الغطاء 394 382 420 چاپ قدیم انتشارات مهدوى.
38. جامع الشتات میرزاى قمى ج 207/1 403 408.
39. العناوین ج 562/2 مؤسسه نشر اسلامى.
40. مجله حوزه شماره 86 ـ 85 22/ ـ 25 مجله فقه شماره اوّل مقاله: ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى.
41. اسلام در ایران ایلیاپولویچ پطروشفسکى ترجمه کریم کشاورز 372/ پیام.
42. مصنافت الشیخ المفید ج 260/4 ـ 261 کنگره شیخ مفید; (الجمل) شیخ مفید مقدمه 20/ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم.
43. البیان فى تفسیر القرآن شیخ طوسى مقدمه مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم.
44. اللمعة الدمشقیه با تحقیق و تعلیق کلانتر ج 73/1 ـ 147 انتشارات علمیه; بحارالانوار ج 185/107 مؤسسه الوفاء بیروت.
45. شهداء الفضیله علاّمه امینى شهاب; اللمعة الدمشقیه 188/ ـ 194.
46.مبانى فقهى حکومت اسلام تقریر درسهاى حسینعلى منتظرى ج 15/1 به نقل از: الفقه الارقى فى شرح عروة الوثقى شیخ عبدالکریم زنجانى ج 18/1 ـ 20 مطبعة الغرى الحدیثه نجف.
47. مجله حوزه شماره 89 ـ 90 مقاله رویکرد محقق خوانسارى به سیاست.
48. روضات الجنات محمّد باقر خوانسارى ج 363/4; ریاض العلماء و حیاض الفضلا عبداللّه افندى اصفهانى انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى.
49. دین و دولت حامد الگار 58/.
50. عوائدالایام 530/.
51. العناوین ج 562/2.
52. عوائدالایام 529/.
53. همان 536/.
54. اصول کافى ج 67/1; (وسائل الشیعه) ج 99/18.
55. عوائدالایام 530/.
56. (مثنوى طاقدیس) علاّمه احمد نراقى به اهتمام حسن نراقى 123 امیر کبیر تهران.
57. شرح حال رجال ایران مهدى بامداد ج 204/1 زوّار تهران.
58. موسوعة البرغانى فى فقه الشیعة الامامیه شیخ محمّد صالح برغانى با مقدّمه عبدالحسین صالحى ج 28/1 ـ 29 نمایشگاه دائمى کتاب.
59. عوائدالایام 529/.
60. نخستین رویاروییهاى اندیشه گران ایران دکتر عبدالهادى حائرى 337/ امیر کبیر تهران.
61. همان 351 به نقل از: منشات قائم مقام 306/.
62. همان 351 به نقل از: دیوان اشعار ملک الشعراء فتح على خان صبا به کوشش محمّد على نجاتى758/.
63. همان 352/ به نقل از: مناهج السلوک سلاطین الملوک نسخه خطى فارسى.
64. همان 353/ به نقل از: تاریخ قوامى 21/ ـ 22.
65. همان 352/ به نقل از: معمّا نامه 102/; رستم التواریخ 393/.
66. سوره (ص) آیه 26/.
67. سوره (نساء) آیه 59.
68. جواهر الکلام ج 156/22.
69. نخستین رویاروییهاى اندیشه گران ایران328/ به نقل از: ردّ بر میرزا عبدالوهاب منشى الممالک نسخه خطى 69/ ـ 70.
70. بحارالانوار ج 354/72.
71. سوره (نساء آیه 59.
72. دین و دولت حامد الگار قصص العلماء تنکابنى 130/ اسلامیه تهران.
73. قصص العلماء 130/.
74. امیر ارجمند و عباس امانت در آمریکا به نقد ولایت فقیه پرداخته و آن را تئورى شخصى امام خمینى و دیگر عالمان براى به دست آوردن قدرت پنداشته اند.
75. عوائدالایام عائده 529/54.
76. نخستین رویا روییهاى اندیشه گران 332/.
77.قصص العلماء 130/.
78. مستند الشیعه نراقى ج 152/14 مؤسسه آل البیت(ع).
79. همان 154/.
80. همان 155/.
81. سوره (هود) آیه 113.
82. مجمع الفائده و البرهان ج 68/8.
83. همان 68/ ـ 69.
84. آثار تاریخى کاشان حسن نراقى 75/ انجمن آثار ملّى.
85. ناسخ التواریخ محمّد تقى لسان الملک سپهر ج 1 ـ 365/2 اساطیر تهران; مثنوى طاقدیس مقدمه 16/.
86. ناسخ التواریخ ج 1 ـ 365/2.
87. مثنوى طاقدیس مقدمه 16/.
88. خزائن نراقى تحقیق و تعلیق: حسن زاده آملى 40/ ـ 41.
89. نخستین رویاروییهاى اندیشه گران ایران 332/.