تفاوت برخی آراء فقیهان و فرضیه «قرائت پذیر انگاری دین»
آرشیو
چکیده
متن
چندی است که نغمه‌های گوناگون، گوش دوستداران اندیشه و دانش پژوهان این دیار را می‌نوازد؛ نغمه سازان مدتی زخمه برچنگ زده، نغمة قرائت‌پذیرانگاری دین سروده و دل و دین از برخی تشنه کامان حقیت ربودند. در ضرب‌آهنگ‌های موسیقی‌شان اختلاف انظار فقیهان را به ترنم درآورده و آن را گواهی صادق بر راستی و درستی نغمة خویش خواندند و چنین سرودند که اگر آوای قرائت پذیری نیکو نبود پس چرا فقیهان نیک‌پندار ما به آرأ گوناگون در مسایل یکسان گرویدند و در بیان اختلاف‌هایشان حکایت‌ها پرداخته و کتاب‌ها نوشته‌اند؟! بزرگی چون شیخ طوسی،«الخلاف»(1) را در اختلاف عامه و خاصه نگاشته و سرآمدی مانند علامة حلی(2)، «مختلف الشیعه»(3)را در تفاوت آرأ فقیهان شیعه به رشتة تحریر درآوره است؟، شهرت- «اِن قُلتَ قُلتُ» هایشان عالمگیر شده و پرورش فقیهان از همان آغاز با نَسَق اشکال و پاسخ و رد صورت گرفته است که این نتیجه‌ای جز استنباط‌های گوناگون و آرأ متفاوت به بار نخواهد آورد و این همه آیا گواهی بر جواز قرائت‌های گوناگون از دین نیست؟ آیا این که فقیهی به حرمت رفتاری فتوا داده و دیگری همان را جایز شمرده است در حالی که هر دو را «مُصاب»(4) یا «مُثاب»(5) دانسته‌اند، دلیلی گویا بر جواز برداشت‌های گوناگون از دین نبوده و نیست؟ بیشتر و پیش‌تر از همه آیا گفتارِ نیک پیام‌آور راستی و پاکی، حضرت محمدمصطفی (ص) که اختلاف امتش را رحمت خواند (6)، دلیلی روشن بر این باور نیست که قرائت‌های مختلف، افزون بر تباه نبودن، مایة لطف و رحمت خداوندی است؟
لکن این همه از یک سو و این پرسش از سوی دیگر که آیا می‌توان گوناگونی آرا فقیهان را از سنخ قرائت‌پذیرانگاری دین دانست؟ آیا شباهتِ «گوناگونی» میان آرأ فقیهان و قرائت‌های مختلف در فرضیة قرائت‌پذیرانگاری، برای حکم بر «این همانی» کافی است؟ یافتن پاسخ این پرسش است که آدمی را به تکاپو پیرامون علل و عوامل اختلاف فقیهان از یک سو و ماهیت قرائت‌پذیرانگاری دین از سوی دیگر، وا می‌دارد.
جستجو، دقت و تامل در آرأ گوناگون فقیهان نشان دهندة آن است که اختلاف ایشان، در چهار عامل ریشه دارد:
-1 اختلاف در منابع: آن چه فقیهان، فتاوای خویش را از آن استنباط کرده و به آن مستند می‌کنند، نزد شیعه، چهار منبع «کتاب خدا» «سنت معصومان (ع») «اجماع و اتفاق نظر فقیهان» و «عقل» است و فقیهان غیر شیعی در غیر از دو منبع نخست، با ایشان اختلاف نظر دارند. «قیاس» «مصالح مرسله» «استحسان» و «استصلاح»، اموری هستند که آن‌ها را با اختلاف، منبع استنباط آرأ خویش قرار داده‌اند، البته منبع دوم نزد ایشان، به سخنان و رفتار رسول خدا (ص) منحصر است.
بدیهی است که اختلاف در منابع، موجب تفاوت بسیاری از فتاوا می‌شود؛ چه بسیار فتاوایی که فقیهان حنفی مذهب (7) با تکیه بر قیاس صادر کرده و فقیهان دیگر مذاهب با رد قیاس، پشت بر آن کرده‌اند ؛ ابن شُبرَمَه می‌گوید به همراه ابوحنیفه بر امام صادق (ع) وارد شدیم، امام به ابوحنیفه فرمود: بترس از خدا و در دین، قیاس به رای نکن. همانا اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. در ادامه فرمود: وای برتو! قتل نفس بزرگتر است یا زنا؟! ابوحنیفه گفت: قتل نفس. امام فرمود: پس همانا خداوند عزوجل به تحقیق در قتل نفس شهادت دو شاهد را قبول می‌کند در حالی که در «زنا» فقط شهادت چهار شاهد را می‌پذیرد. سپس فرمود: نماز برتر است یا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. امام فرمود: پس چگونه (زن) حائض روزه را قضا می‌کند (قضای روزه بر او واجب است) ولی نماز را قضا نمی‌کند. (ای ابوحنیفه) چگونه قیاس نزد تو (به صورت دلیل) برپا می‌شود؟ بترس از خدا و قیاس نکن .(8) [با آن که قتل نفس و نماز برترند ولی حکم شهادت و قضا در این دو نازل‌تر است.]
-2اختلاف در مبانی: روش استنباط فتاوا که از آن با نام «اصول فقه» (9) یاد می‌شود، دانشی است که با پیشینه‌ای بالغ بر هزار و سیصد سال، مانند هر دانش دیگر ازمسایلی پدید آمده که مورد بحث و اختلاف دانشمندان بوده و هست، دامنه این اختلاف تا به آن جا گسترش یافته که حتی فقیهان یک مذهب خاص نیز در تمام مسایل این دانش، کاملا هم رای نیستند. این تفاوت در بخش‌های گوناگون اصول فقه به چشم می‌خورد و به بخش خاصی محدود نیست گاه اختلاف‌ها به اندازه‌ای مهم بوده که موجب پیدایش گروه‌های بزرگ فکری در میان فقیهان شده است. پدیدآمدن دوگروه بزرگ «اصولی‌ها»(10) و «اخباری‌ها» (11) از ثمره‌های مهم این اختلاف به شمار می‌رود. در میان هر دو گروه نخبگانی از فقیهان دیده می‌شوند که از اهمیت این اختلاف حکایت دارد، بزرگانی همچون وحید بهبهانی، شیخ انصاری، میرزای نائینی و آخوند خراسانی را در ردیف اصولیان و محدث استرآبادی، محدث جزائری و محدث بحرانی را در شمار اخباریان می‌توان مشاهده کرد.
اختلاف در «اصل علمی مورد تمسک در شبهات تحریمیه»(12)، «جواز عمل به ظواهر کتاب» و «جواز استناد به - غیر مستقلات عقلیه(13)، در باب‌های «مساله ضد»(14) «اجتماع امر و نهی»(15) و «مقدمة واجب»(16)، از مهم‌ترین نکات مورد اختلاف این دو گروه است.
اختلاف فقیهان در مسایل اصول فقه را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
الف) اختلاف در آن چه به دلالت‌های لفظی مربوط می‌شود. [دلالت الفاظ آیات قرآن و روایات معصومان (ع) بر احکام شرعی]
ب) اختلاف در آن چه به دلالت‌های عقلی مربوط می‌شود. [دلالت عقل بر احکام شرعی]
ج) اختلاف درآن چه به اصول عملیه مربوط می‌شود. [اموری که وظیفة مکلف را در هنگام نبودن دلیل مشخص می‌سازد]
در برداشت از الفاظ آیات و روایات، امور گوناگونی دخالت دارد که دانستن معنای الفاظ از جملة آن‌ها است. وجود قراین و نشانه‌های گوناگون «حالی» و «مقالی» که از خود آیات و روایات یا تاریخ و اوضاع زمانیِ گفتار به دست می‌آید، هر کدام می‌تواند نقش بسیار مهمی در فهم و برداشت از متن آیات و روایات، ایفا کند؛ این امور، مورد اختلاف فقیهان است و نسبت به بسیاری از آن‌ها اتفاق نظری میان همگان وجود ندارد. اصولیان تمسک به ظاهر آیات قرآن را روا دانسته و اخباریان روا نمی‌دانند(17)، گروهی تقیید آیات قرآن به وسیلة روایات را جائز و گروهی ممنوع می‌دانند. گروهی دانستن تاریخ و اوضاع زمانی گفتار را در فهم مقصود گوینده، مهم دانسته و گروهی مهم ندانسته‌اند. علامه سید جعفر مرتضی عاملی در این باره می‌گوید:
«شما از نقش تسلط بر تاریخ و دانستن وقایع تاریخی در فهم احادیث و نصوص دینی غافل نباشید. تمام احادیث در بستر تاریخی خود شکل می‌گیرند. انسان با زمان، رابطة متقابل تأثیر و تأثر دارد..... بنابراین، درک درست بسیاری از نصوص، نیازمند آگاهی کامل اززمان، مکان و شرایطی است که در آن صادر شده است.... شناخت این موارد، ما را در فهم حدود، قیود و درک اشارات و لطایف آن یاری می‌کند.»(18)
برای نمونه توجه‌به شرایط زمانی امام باقر(ع) و امام صادق (ع) قرینه بسیار مهمی در برداشت صحیح از روایات ایشان در نهی از اجتهاد و تمسک به عقل است؛ این دقت روشن کننده آن است که مراد ایشان از اجتهاد و عقل، معنای متبادر به ذهن ما درحال نیست، بلکه مقصود از اجتهاد، رای مقابل معنای صریح کتاب و سنت بوده تا به آن جا که برخی اجتهادِ در عرض کتاب و سنت را منبعی برای فتاوای خویش قرار می‌دادند؛ و منظور از عقل هم، گمانه‌زنی‌های اشخاص بوده است. حال بدیهی است که اختلاف فقیهان در اعتنا به این امور، موجب پیدایش برداشت‌های گوناگون خواهد شد چنان که گروهی از اخباری‌ها با استناد به این روایات، بر حرمت اجتهاد و تمسک به عقل فتوا داده و تقلید از فقیهان را حرام دانسته‌اند و هم از این رو دلالت‌های عقلی بر احکام شرعی را بی اعتبار دانسته و عقل را منبعی قابل اعتنا برای احکام ندانسته‌اند در حالی که میان اجتهاد و عقل در اصول فقه، و اجتهاد و عقل در آن روایات، تفاوتی چشم‌گیر وجود دارد.
در تمسک به اصول عملیه هم آن جا که در حرمت رفتاری شک شده و دلیلی معتبر بر آن یافت نشود، اصولی‌ها نظر به جواز، و اخباری‌ها به ممنوعیت حکم کرده‌اند و این نیست مگر از آن رو که اصولی‌ها در چنین مواقعی [= شبهات تحریمیه] به «اصل برائت»(19) و اخباری‌ها به «اصل اشتغال»(20) تمسک می‌جویند.
-3 اختلاف در مدارک خاص: گاه گذشتگان از فقیهان مدارکی در دست داشته‌اند که فقیهان متاخر را به آن‌ها دسترسی نیست، چنان که بسیاری از سخنان معصومان (ع)، که با تلاش یاران وفادارشان در چهارصد رساله جمع آوری شده بود، به دلیل ظلم و جنایت دستگاه ستمگر بنی‌عباس از بین رفت و به دست فقیهان پس از ایشان نرسید. بدیهی است که وجود چنین احادیثی نزد اصحاب معصومان (ع) و فقدان آن‌ها نزد فقیهان پس از ایشان، امکان بروز آرأ گوناگون را نتیجه خواهد داد. فتاوای فقیهان متاخر غالبا مستند به روایاتی است که باقیمانده آن چهارصد رساله بوده و به وسیلة محدثان بزرگی همچون «شیخ کلینی»(21) «شیخ صدوق»(22) «شیخ مفید»(23) و «شیخ طوسی» در کتب معتبر روایی(24) جمع آوری شده است.
همچنین گاه فقیهی دلیل بودن مدرکی را پذیرفته و دیگری آن را نمی‌پذیرد، چنان که برخی از راویان حدیث، نزد برخی از فقیهان، قابل اعتماد وثقه بوده و روایات نقل شده از سوی ایشان را حجت دانسته‌اند ولی نزد دیگران ضعیف و غیرقابل اعتماد بوده و به روایات ایشان اعتنا نکرده‌اند؛ گروهی مذهبِ راوی را در اعتبار نقل و حکایت خبر او موثر دانسته و برای همین روایات راویان «فَطَحی»(25) «غُ‌لات»(26) «اسماعیلی»(27) «زیدی»(28) را بی اعتبار دانسته و براساس آن‌ها فتوا نمی‌دهند، و گروهی مذهب را در وثاقت روای دخیل ندانسته و به روایات راویان راستگوی سایر مذاهب اعتنا کرده و اشتهار به راست گویی را در وثاقت راوی کافی می‌دانند.
-4 اختلاف ذوق در مواضع فقدان دلیل: فقیهان در تلاش فقهی خویش، گاه به هیچ دلیل و مدرکی دست نمی‌یابند تا براساس آن رای و فتوایی صادر کنند و به اصطلاح خود نه «اماره‌ای»(29) می‌یابند تا فتوا دهند و نه اصلی عملی(30) که راهی معین را مشخص سازد، در این جا است که بر سر دو راهی و به دلیل برتری نداشتن هیچیک از راه‌ها بر دیگری، حکم به تخییر کرده و انتخاب را به اختیار افراد می‌گذارند. بدیهی است که در چنین حالی اختلاف پیش خواهد آمد، برای نمونه در باب «تعادل و تراجیح»(31) از اصول فقه می‌گویند وقتی دو روایت معتبر [که از جهت سلسله راویان هیچ ضعفی در آن دو نباشد] با یکدیگر ناسازگار بوده و نافی یکدیگر باشند و در هیچیک عامل ترجیحی وجود نداشته باشد، هر فقیهی می‌تواند به اختیار خویش یکی را انتخاب و به مفاد آن عمل کند، زیرا هیچ راه علمی برای تعیین یکی و کنار گذاردن دیگری وجود ندارد.
مبانی قرائت‌پذیر انگاری دین
آن چه قرائت‌پذیرانگاری دین بر آن استوار است به غیر از دو اصل: الف) تفسیرپذیری متون و مستندات دینی که تفسیر و برداشت‌های گوناگون از متون دینی [اعم از آیات و روایات] را ممکن می‌داند و ب) تکثر تفسیرهای مربوط به متون که برداشت‌های گوناگونِ در عرض یکدیگر از متون دینی را واقعی و محقق دانسته و فتاوا و آرا گوناگون فقیهان و مفسران و متکلمان را گواه بر این ادعا می‌داند، به نوع بینش و باور آدمی نسبت به ارزش و بهای این تفسیرها بستگی دارد. صحیح انگاشتن و تصویب همة برداشت‌ها و تفاسیری که در عرض یکدیگر قرار دارند همان چیزی است که از آن به قرائت‌پذیرانگاری دین می‌توان یاد کرد، ارزش تفاسیر گوناگون از متون دینی در این نگرش، یکسان بوده و هیچ برداشتی بر برداشت دیگر ترجیح ندارد که این جز با برخی از نگرش‌های هرمنوتیک فلسفی غرب در عصر حاضر به متون دینی، دست یافتنی نیست چرا که تنها با این دید، فهم از متون (چه دینی و چه غیردینی) یک تک محور گویشی از سوی مؤ‌لف آن نبوده و ذهنیت، پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌های ذهن مفسر [= خواننده متن] در آن نقش فعال دارد، و هم از این رواست که هدف از تفسیر، درک مرُ‌اد مؤ‌لف نیست تا مفسران در تلاش برای دست یافتن به آن باشند، زیرا مؤ‌لف خود از خوانندگان متن به شمار رفته و با دیگر خوانندگان متن در فهم آن، تفاوتی ندارد. فهمِ متن در این نگرش، واقعیتی است که برآیند امتزاج معنای متن با افق معنایی مفسر است، بنابراین دیگر نمی‌توان میان تفاسیر، داوری کرد و یکی را بهتر از دیگری دانست زیرا هیچ تفسیری، خالی از پیش ساخت‌های ذهن مفسر نیست و بدون این پیش ساخت‌ها هم، تفسیر ممکن نیست و با فرض وجود آن‌ها هم، هیچ تفسیری ممتاز نخواهد بود، پس همة تفاسیر گوناگون از دین صحیح بوده و در یک رتبة ارزشی قرار می‌گیرند.(32)
حال با دقت در علل و عوامل اختلاف آرأ فقیهان از یک سو و حقیقت فرضیه قرائت‌پذیرانگاری دین از سوی دیگر، به آسانی به تفاوت‌های این دو می‌توان پی برد. این تفاوت‌ها را می‌توان در موارد ذیل شمارش کرد:
یک. اختلاف فقیهان، اختلافی روشمند است زیرا عوامل آن محدود به اموری است که مورد بحث و گفتگوی علمی ایشان قرار گرفته و دارای تعریف مشخص و معینی است. فقیهان پیش از صدور فتوا، درباره این عوامل بحث کرده و اگر به رای مشترکی- دست یافتند، فتوای واحدی صادر می‌کنند و در غیر این صورت است که به آرا گوناگون می‌گروند [بحث از منابع، مبانی و مدارک، تقدم رُتبی بر فتوا دارد] در حالی که اختلاف موجود در فرضیة قرائت‌پذیرانگاری، ریشه در پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌های ذهن مفسران دارد که این امور، محدود به حدی مشخص نبوده و قابل ثبت و ضبط نیستند و هم از این رو - قرائت‌پذیرانگاران با تکیه بر فرضیة هرمنوتیک فلسفی، نه تنها علاقه‌ای به ارایه روش ندارند، بلکه به نقد روش‌شناسی معمول در هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک می‌پردازند.
دو. از آن جا که اختلاف فقیهان روشمند بوده و معلول عوامل معین و مشخصی است، پس قلمرو محدودی داشته و فقط در پاره‌ای موارد رُخ می‌دهد در حالی که نزد قرائت‌پذیرانگاران، فهم متن عملی بی‌پایان است و امکان قرائت‌های مختلف از متن، بدون هیچ محدودیتی، وجود دارد؛ زیرا فهم متن، امتزاج افق معنایی مفسر با افق معنایی متن است و به واسطة تغییر مفسر و افق معنایی او، قابلیت نامحدودی از امکان ترکیب فراهم می‌آید. پس احتمال ترکیب‌های بی‌پایان و در نتیجه امکان قرائت‌ها و تفسیرهای مختلف و بی انتها از متن وجود دارد؛ دامنة این اختلاف چه بسا ذهن هر یک از مفسران را هم در بر گیرد به این معناکه حتی یک مفسر هم، در طول عمر خویش، دارای یک تفسیر از متن نبوده و تفاسیر گوناگونی از آن ارایه دهد. البته وجود تفاسیر و فتاوای گوناگون از یک فقیه هم ممکن و بلکه واقع بوده و هست، ولی همان گونه که گفته شد این گوناگونی، مضبوط و در نتیجه محدود می‌باشد.
سه. زمینه بحث و گفتگو، و جرح و تعدیل در اختلاف فقیهان، باز و امکان داوری فراهم است زیرا این آرأ و فتاوا می‌بایست به روش‌هایی مستند شود که برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت، تدارک دیده شده است. درستی یا نادرستی این استنادها و صواب یا ناصواب بودن آن روش‌ها در کشف واقع، هر کدام مجال وسیع و زمینة گسترده‌ای برای بحث و بررسی به وجود خواهد آورد در حالی که گوناگونی در فرضیة قرائت پذیرانگاری دین، زمینه‌ای برای گفتگو و نقادی، فراهم نمی‌سازد زیرا این گوناگونی به پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌های ذهن مفسران مستند بوده که بسیاری از آن‌ها کمترین ارتباطی با دانش و علم نداشته و فاقد روش واضح و ضابطه است و لذا قابل بحث و بررسی نمی‌باشد و هم از این رو انگیزه‌ای برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت باقی نمی‌ماند و چه بسا در دیدگاه قرائت‌پذیرانگاران، اصولا معنای واقعی و واقعیتی در کار نباشد تا بخواهیم برای رسیدن به آن تلاش کرده، و ابداع روش کنیم. حال اگر قرائت پذیرانگاران، مدعی علمی بودن پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌ها شوند، آن‌ها را قابل بررسی و گفتگوی علمی دانسته‌اند و این خود به محدود شدن پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌ها، و ارزش‌گذاری بر آن‌ها می‌انجامد در حالی که در فرضیه ایشان، همه تفاسیر و قرائت‌ها از ارزش مساوی برخوردار بوده و محدودیتی در قرائت‌ها نیست و برای همین اختلاف‌ها، قابل چالش نبوده و راه جستجو و تکاپو دریافتن حقیقت بسته می‌باشد.
چهار. تنها اختلاف مسموع و مجاز نزد فقیهان، اختلاف متخصصانه متخصصان است یعنی اختلافی که افراد ماهر در علمِ دین، آن هم از روی مهارت علمی خویش، ابراز می‌دارند زیرا تنها، اختلافی مجاز است که مبتنی بر روش‌های مضبوط و علمی باشد، پس در این اختلاف دو چیز لحاظ می‌شود: -1 مهارت اختلاف کنندگان -2 استناد اختلاف به مهارت ایشان، در حالی که هرگونه اختلافی نزد قرائت‌پذیرانگاران مسموع و مجاز است زیرا همان گونه که بیان شد همه تفاسیر نزد ایشان از ارزش یکسان برخوردار است پس جواز اختلاف به متخصصان محدود نشده و اختلاف عوامانة عوام هم شنیدنی خواهد بود. در این جا اگر قرائت‌پذیرانگاران بخواهند جواز و اعتبار قرائت‌ها را به قرائت‌های عالمانه محدود سازند، ارایه ضوابط بر ایشان ضروری و لازم می‌شود زیرا فرق عالمان با عامیان در دانش‌های مضبوط است و ارایه ضوابط همان و محدود کردن اعتبار در برخی پیش ساخت‌ها همان. و پیش ساخت‌های قابل ضبط و محدود چیزی جز روشمند کردن اختلاف نیست که ایشان سخت از آن گریزانند. قرائت‌پذیرانگاران با نقد روشمندی تفسیر، به نفی وجود واقعیت و نفس الامر برای دین پرداخته و یا لااقل آن واقعیت را غیر قابل دسترسی می‌دانند که این نتیجه‌ای جز اعتبار بخشیدن به همة قرائت‌ها به بار نخواهد آورد. در حالی که فقیهان، واقعی بودن دین را باور داشته و به ارایه روش برای رسیدن به آن پرداخته‌اند، نکته جالب توجه آن که حتی افراطی‌ترین فقیهان تصویب‌گرا که واقعیت و نفس الامری برای گزاره‌های عملی و اخلاقی دین را باور ندارند و یا واقعیت را متغیر به اختلاف رأی فقیهان و مفتیان می‌دانند هم، تنها مخالفتی در فتاوا و تفاسیر را مجاز می‌دانند که بر پایه قوانین عقلایی و روشمند باشد و به هر اختلافی اعتنا نکرده و آن را معتبر نمی‌شمارند و این چه بسا برای آن باشد که حفظ نظام معیشتی بشر را، مبتنی بر وجود روش هایی می‌دانند که خردمندان بر آن اتفاق نظر دارند و بدون آن‌ها نمی‌توان سلامت و انضباط جامعه را تضمین کرد.
پنج. در اختلاف فقیهان، همة آرأ، صحیح نبوده و چنین ادعایی هم نشده است بلکه همه جز یک رای، باطل و نادرست است گرچه هر فقیهی، رای خویش را با وجود احتمال خطا، درست دانسته و آرا دیگران را بر خود حجت نمی‌داند. این از آن رو است که فقیهان، تلاش و کوشش فقهی خویش را، در جهت رسیدن به واقع دانسته و به «واقع» معتقدند و از آن جا که واقعیت، یک چیز بیشتر نیست، پس هر فقیهی مدعی دست‌یابی به آن است (به این معنا که تنها رای خویش را حجت می‌داند). این در حالی است که قرائت‌پذیرانگاران همه آرا را از نظر ارزش، یکسان پنداشته و اتصاف هیچ رای و نظری را به صفت نادرستی و خطأ، صحیح نمی‌دانند.
پی‌نوشت‌ها
1- از کتب فقهی شیخ طوسی که در آن به بیان اختلاف فتاوای فقهی امامیه با سایر فِرَق سنی پرداخته است.
2- حسن بن یوسف بن علی بن مطهرحلی.
3- از کتب فقهی علامه حلی که در آن به بیان اختلاف فتاوای فقیهان امامیه پرداخته است.
4- گروهی از فقیهان سنی معتقدند رای هر فقیهی درست و صحیح بوده و به واقع اصابت می‌کند، این گروه را «تصویب‌گرایان» یا «مصوبه» می‌نامند.
5- فقیهان شیعی معتقدند که با وجود احتمال خطا در آرا فقیهان، همه ایشان به موجب تلاشی که کرده‌اند، از اجر و ثواب برخوردار می‌باشند.
6- حر عاملی: وسایل الشیعة، ج 27، ص 140، ح 33425
7- پیروان ابوحنیفه، نعمان بن ثابت
8- حر عاملی: وسایل الشیعة، ج 27، ص 46، ح 33175
9- دانشی که مشتمل بر قواعدی است که در راه استنباط احکام شرعی از آن‌ها استفاده می‌شود.
10- گروهی از فقیهان که به مسایل عقلی «علم اصول» پای‌بند بوده و به ظواهر قرآن استناد می‌کنند.
11- گروهی از فقیهان که در استنباط احکام شرعی فقط به روایات و اخبار معصومان (ع) استناد کرده و مسایل عقلی اصول فقه و ظواهر قرآن را حجت نمی‌دانند.
12- شک میان حکم «حرمت» و «جواز» یک رفتار را، «شبهه تحریمیه» می‌گویند.
13- آن دسته از قضایای عقلی که به انضمام قضایای شرعی، موجب استنباط احکام شرعی می‌شوند.
14- از جمله مسایل علم اصول که در آن از این گفت‌وگو می‌شود که آیا امر به یک رفتار، اقتضای نهی از ضد آن را دارد.
15- از جمله مسایل علم اصول که در آن از این گفت‌وگو می‌شود که آیا رفتاری واحد ممکن است با عنوانی مورد امر و با عنوانی دیگر مورد نهی قرار گیرد مانند نماز خواندن در زمین غصبی.
16- از جمله مسایل علم اصول که در آن از این گفت‌وگو می‌شود که آیا وجوب یک رفتار، اقتضای وجوب مقدماتش را دارد؟
17- شیخ انصاری: فرایدالاصول، ج 1، ص 56
18- مجله آینه پژوهش، شماره 5، صص 69-64
19- حکم به جواز یک رفتار در صورت نبودن دلیلی بر حرام بودن یا واجب بودن آن.
20- زمانی که تکلیفی قطعی بر گردن انسان است، باید کاری کند که یقین به ادا تکلیف پیدا کند [= اشغال یقینی ذمه، اقتضا برائت یقینی ذمه را دارد.]
21- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی.
22- محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی.
23- ابوعبدالله محمدبن محمدبن نعمان بن معلم حارثی بغدادی.
24- کافی، من لا یحضره الفقیه، استبصار و تهذیب الاحکام.
25- فرقه‌ای که بعد از امام صادق (ع) به امامت عبدالله افطح که یکی از فرزندان امام بوده، معتقد شدند.
26- فرقه‌ای که در مورد امامان (ع) اعتقادات بسیار افراطی داشته و ایشان را تا سر حد خدایی بالا می‌برده‌اند.
27- فرقه‌ای که بعد از امام صادق (ع) به امامت اسماعیل فرزند او معتقد شدند.
28- فرقه‌ای که زید بن علی بن حسین را امام و پیشوای خود می‌دانند.
29- دلایلی که برای رساندن مکلفان به حکم واقعی وضع و جعل شده‌اند.
30- روش‌هایی که در صورت نیافتن اماره، برای خروج از تحیر به آن‌ها تمسک می‌شود [دلیل حکم ظاهری]
31- بخشی از علم اصول فقه که از احکام روایات متعارض بحث می‌کند.
32- احمد واعظی: درآمدی بر هرمنوتیک، ص 59.
لکن این همه از یک سو و این پرسش از سوی دیگر که آیا می‌توان گوناگونی آرا فقیهان را از سنخ قرائت‌پذیرانگاری دین دانست؟ آیا شباهتِ «گوناگونی» میان آرأ فقیهان و قرائت‌های مختلف در فرضیة قرائت‌پذیرانگاری، برای حکم بر «این همانی» کافی است؟ یافتن پاسخ این پرسش است که آدمی را به تکاپو پیرامون علل و عوامل اختلاف فقیهان از یک سو و ماهیت قرائت‌پذیرانگاری دین از سوی دیگر، وا می‌دارد.
جستجو، دقت و تامل در آرأ گوناگون فقیهان نشان دهندة آن است که اختلاف ایشان، در چهار عامل ریشه دارد:
-1 اختلاف در منابع: آن چه فقیهان، فتاوای خویش را از آن استنباط کرده و به آن مستند می‌کنند، نزد شیعه، چهار منبع «کتاب خدا» «سنت معصومان (ع») «اجماع و اتفاق نظر فقیهان» و «عقل» است و فقیهان غیر شیعی در غیر از دو منبع نخست، با ایشان اختلاف نظر دارند. «قیاس» «مصالح مرسله» «استحسان» و «استصلاح»، اموری هستند که آن‌ها را با اختلاف، منبع استنباط آرأ خویش قرار داده‌اند، البته منبع دوم نزد ایشان، به سخنان و رفتار رسول خدا (ص) منحصر است.
بدیهی است که اختلاف در منابع، موجب تفاوت بسیاری از فتاوا می‌شود؛ چه بسیار فتاوایی که فقیهان حنفی مذهب (7) با تکیه بر قیاس صادر کرده و فقیهان دیگر مذاهب با رد قیاس، پشت بر آن کرده‌اند ؛ ابن شُبرَمَه می‌گوید به همراه ابوحنیفه بر امام صادق (ع) وارد شدیم، امام به ابوحنیفه فرمود: بترس از خدا و در دین، قیاس به رای نکن. همانا اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. در ادامه فرمود: وای برتو! قتل نفس بزرگتر است یا زنا؟! ابوحنیفه گفت: قتل نفس. امام فرمود: پس همانا خداوند عزوجل به تحقیق در قتل نفس شهادت دو شاهد را قبول می‌کند در حالی که در «زنا» فقط شهادت چهار شاهد را می‌پذیرد. سپس فرمود: نماز برتر است یا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. امام فرمود: پس چگونه (زن) حائض روزه را قضا می‌کند (قضای روزه بر او واجب است) ولی نماز را قضا نمی‌کند. (ای ابوحنیفه) چگونه قیاس نزد تو (به صورت دلیل) برپا می‌شود؟ بترس از خدا و قیاس نکن .(8) [با آن که قتل نفس و نماز برترند ولی حکم شهادت و قضا در این دو نازل‌تر است.]
-2اختلاف در مبانی: روش استنباط فتاوا که از آن با نام «اصول فقه» (9) یاد می‌شود، دانشی است که با پیشینه‌ای بالغ بر هزار و سیصد سال، مانند هر دانش دیگر ازمسایلی پدید آمده که مورد بحث و اختلاف دانشمندان بوده و هست، دامنه این اختلاف تا به آن جا گسترش یافته که حتی فقیهان یک مذهب خاص نیز در تمام مسایل این دانش، کاملا هم رای نیستند. این تفاوت در بخش‌های گوناگون اصول فقه به چشم می‌خورد و به بخش خاصی محدود نیست گاه اختلاف‌ها به اندازه‌ای مهم بوده که موجب پیدایش گروه‌های بزرگ فکری در میان فقیهان شده است. پدیدآمدن دوگروه بزرگ «اصولی‌ها»(10) و «اخباری‌ها» (11) از ثمره‌های مهم این اختلاف به شمار می‌رود. در میان هر دو گروه نخبگانی از فقیهان دیده می‌شوند که از اهمیت این اختلاف حکایت دارد، بزرگانی همچون وحید بهبهانی، شیخ انصاری، میرزای نائینی و آخوند خراسانی را در ردیف اصولیان و محدث استرآبادی، محدث جزائری و محدث بحرانی را در شمار اخباریان می‌توان مشاهده کرد.
اختلاف در «اصل علمی مورد تمسک در شبهات تحریمیه»(12)، «جواز عمل به ظواهر کتاب» و «جواز استناد به - غیر مستقلات عقلیه(13)، در باب‌های «مساله ضد»(14) «اجتماع امر و نهی»(15) و «مقدمة واجب»(16)، از مهم‌ترین نکات مورد اختلاف این دو گروه است.
اختلاف فقیهان در مسایل اصول فقه را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
الف) اختلاف در آن چه به دلالت‌های لفظی مربوط می‌شود. [دلالت الفاظ آیات قرآن و روایات معصومان (ع) بر احکام شرعی]
ب) اختلاف در آن چه به دلالت‌های عقلی مربوط می‌شود. [دلالت عقل بر احکام شرعی]
ج) اختلاف درآن چه به اصول عملیه مربوط می‌شود. [اموری که وظیفة مکلف را در هنگام نبودن دلیل مشخص می‌سازد]
در برداشت از الفاظ آیات و روایات، امور گوناگونی دخالت دارد که دانستن معنای الفاظ از جملة آن‌ها است. وجود قراین و نشانه‌های گوناگون «حالی» و «مقالی» که از خود آیات و روایات یا تاریخ و اوضاع زمانیِ گفتار به دست می‌آید، هر کدام می‌تواند نقش بسیار مهمی در فهم و برداشت از متن آیات و روایات، ایفا کند؛ این امور، مورد اختلاف فقیهان است و نسبت به بسیاری از آن‌ها اتفاق نظری میان همگان وجود ندارد. اصولیان تمسک به ظاهر آیات قرآن را روا دانسته و اخباریان روا نمی‌دانند(17)، گروهی تقیید آیات قرآن به وسیلة روایات را جائز و گروهی ممنوع می‌دانند. گروهی دانستن تاریخ و اوضاع زمانی گفتار را در فهم مقصود گوینده، مهم دانسته و گروهی مهم ندانسته‌اند. علامه سید جعفر مرتضی عاملی در این باره می‌گوید:
«شما از نقش تسلط بر تاریخ و دانستن وقایع تاریخی در فهم احادیث و نصوص دینی غافل نباشید. تمام احادیث در بستر تاریخی خود شکل می‌گیرند. انسان با زمان، رابطة متقابل تأثیر و تأثر دارد..... بنابراین، درک درست بسیاری از نصوص، نیازمند آگاهی کامل اززمان، مکان و شرایطی است که در آن صادر شده است.... شناخت این موارد، ما را در فهم حدود، قیود و درک اشارات و لطایف آن یاری می‌کند.»(18)
برای نمونه توجه‌به شرایط زمانی امام باقر(ع) و امام صادق (ع) قرینه بسیار مهمی در برداشت صحیح از روایات ایشان در نهی از اجتهاد و تمسک به عقل است؛ این دقت روشن کننده آن است که مراد ایشان از اجتهاد و عقل، معنای متبادر به ذهن ما درحال نیست، بلکه مقصود از اجتهاد، رای مقابل معنای صریح کتاب و سنت بوده تا به آن جا که برخی اجتهادِ در عرض کتاب و سنت را منبعی برای فتاوای خویش قرار می‌دادند؛ و منظور از عقل هم، گمانه‌زنی‌های اشخاص بوده است. حال بدیهی است که اختلاف فقیهان در اعتنا به این امور، موجب پیدایش برداشت‌های گوناگون خواهد شد چنان که گروهی از اخباری‌ها با استناد به این روایات، بر حرمت اجتهاد و تمسک به عقل فتوا داده و تقلید از فقیهان را حرام دانسته‌اند و هم از این رو دلالت‌های عقلی بر احکام شرعی را بی اعتبار دانسته و عقل را منبعی قابل اعتنا برای احکام ندانسته‌اند در حالی که میان اجتهاد و عقل در اصول فقه، و اجتهاد و عقل در آن روایات، تفاوتی چشم‌گیر وجود دارد.
در تمسک به اصول عملیه هم آن جا که در حرمت رفتاری شک شده و دلیلی معتبر بر آن یافت نشود، اصولی‌ها نظر به جواز، و اخباری‌ها به ممنوعیت حکم کرده‌اند و این نیست مگر از آن رو که اصولی‌ها در چنین مواقعی [= شبهات تحریمیه] به «اصل برائت»(19) و اخباری‌ها به «اصل اشتغال»(20) تمسک می‌جویند.
-3 اختلاف در مدارک خاص: گاه گذشتگان از فقیهان مدارکی در دست داشته‌اند که فقیهان متاخر را به آن‌ها دسترسی نیست، چنان که بسیاری از سخنان معصومان (ع)، که با تلاش یاران وفادارشان در چهارصد رساله جمع آوری شده بود، به دلیل ظلم و جنایت دستگاه ستمگر بنی‌عباس از بین رفت و به دست فقیهان پس از ایشان نرسید. بدیهی است که وجود چنین احادیثی نزد اصحاب معصومان (ع) و فقدان آن‌ها نزد فقیهان پس از ایشان، امکان بروز آرأ گوناگون را نتیجه خواهد داد. فتاوای فقیهان متاخر غالبا مستند به روایاتی است که باقیمانده آن چهارصد رساله بوده و به وسیلة محدثان بزرگی همچون «شیخ کلینی»(21) «شیخ صدوق»(22) «شیخ مفید»(23) و «شیخ طوسی» در کتب معتبر روایی(24) جمع آوری شده است.
همچنین گاه فقیهی دلیل بودن مدرکی را پذیرفته و دیگری آن را نمی‌پذیرد، چنان که برخی از راویان حدیث، نزد برخی از فقیهان، قابل اعتماد وثقه بوده و روایات نقل شده از سوی ایشان را حجت دانسته‌اند ولی نزد دیگران ضعیف و غیرقابل اعتماد بوده و به روایات ایشان اعتنا نکرده‌اند؛ گروهی مذهبِ راوی را در اعتبار نقل و حکایت خبر او موثر دانسته و برای همین روایات راویان «فَطَحی»(25) «غُ‌لات»(26) «اسماعیلی»(27) «زیدی»(28) را بی اعتبار دانسته و براساس آن‌ها فتوا نمی‌دهند، و گروهی مذهب را در وثاقت روای دخیل ندانسته و به روایات راویان راستگوی سایر مذاهب اعتنا کرده و اشتهار به راست گویی را در وثاقت راوی کافی می‌دانند.
-4 اختلاف ذوق در مواضع فقدان دلیل: فقیهان در تلاش فقهی خویش، گاه به هیچ دلیل و مدرکی دست نمی‌یابند تا براساس آن رای و فتوایی صادر کنند و به اصطلاح خود نه «اماره‌ای»(29) می‌یابند تا فتوا دهند و نه اصلی عملی(30) که راهی معین را مشخص سازد، در این جا است که بر سر دو راهی و به دلیل برتری نداشتن هیچیک از راه‌ها بر دیگری، حکم به تخییر کرده و انتخاب را به اختیار افراد می‌گذارند. بدیهی است که در چنین حالی اختلاف پیش خواهد آمد، برای نمونه در باب «تعادل و تراجیح»(31) از اصول فقه می‌گویند وقتی دو روایت معتبر [که از جهت سلسله راویان هیچ ضعفی در آن دو نباشد] با یکدیگر ناسازگار بوده و نافی یکدیگر باشند و در هیچیک عامل ترجیحی وجود نداشته باشد، هر فقیهی می‌تواند به اختیار خویش یکی را انتخاب و به مفاد آن عمل کند، زیرا هیچ راه علمی برای تعیین یکی و کنار گذاردن دیگری وجود ندارد.
مبانی قرائت‌پذیر انگاری دین
آن چه قرائت‌پذیرانگاری دین بر آن استوار است به غیر از دو اصل: الف) تفسیرپذیری متون و مستندات دینی که تفسیر و برداشت‌های گوناگون از متون دینی [اعم از آیات و روایات] را ممکن می‌داند و ب) تکثر تفسیرهای مربوط به متون که برداشت‌های گوناگونِ در عرض یکدیگر از متون دینی را واقعی و محقق دانسته و فتاوا و آرا گوناگون فقیهان و مفسران و متکلمان را گواه بر این ادعا می‌داند، به نوع بینش و باور آدمی نسبت به ارزش و بهای این تفسیرها بستگی دارد. صحیح انگاشتن و تصویب همة برداشت‌ها و تفاسیری که در عرض یکدیگر قرار دارند همان چیزی است که از آن به قرائت‌پذیرانگاری دین می‌توان یاد کرد، ارزش تفاسیر گوناگون از متون دینی در این نگرش، یکسان بوده و هیچ برداشتی بر برداشت دیگر ترجیح ندارد که این جز با برخی از نگرش‌های هرمنوتیک فلسفی غرب در عصر حاضر به متون دینی، دست یافتنی نیست چرا که تنها با این دید، فهم از متون (چه دینی و چه غیردینی) یک تک محور گویشی از سوی مؤ‌لف آن نبوده و ذهنیت، پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌های ذهن مفسر [= خواننده متن] در آن نقش فعال دارد، و هم از این رواست که هدف از تفسیر، درک مرُ‌اد مؤ‌لف نیست تا مفسران در تلاش برای دست یافتن به آن باشند، زیرا مؤ‌لف خود از خوانندگان متن به شمار رفته و با دیگر خوانندگان متن در فهم آن، تفاوتی ندارد. فهمِ متن در این نگرش، واقعیتی است که برآیند امتزاج معنای متن با افق معنایی مفسر است، بنابراین دیگر نمی‌توان میان تفاسیر، داوری کرد و یکی را بهتر از دیگری دانست زیرا هیچ تفسیری، خالی از پیش ساخت‌های ذهن مفسر نیست و بدون این پیش ساخت‌ها هم، تفسیر ممکن نیست و با فرض وجود آن‌ها هم، هیچ تفسیری ممتاز نخواهد بود، پس همة تفاسیر گوناگون از دین صحیح بوده و در یک رتبة ارزشی قرار می‌گیرند.(32)
حال با دقت در علل و عوامل اختلاف آرأ فقیهان از یک سو و حقیقت فرضیه قرائت‌پذیرانگاری دین از سوی دیگر، به آسانی به تفاوت‌های این دو می‌توان پی برد. این تفاوت‌ها را می‌توان در موارد ذیل شمارش کرد:
یک. اختلاف فقیهان، اختلافی روشمند است زیرا عوامل آن محدود به اموری است که مورد بحث و گفتگوی علمی ایشان قرار گرفته و دارای تعریف مشخص و معینی است. فقیهان پیش از صدور فتوا، درباره این عوامل بحث کرده و اگر به رای مشترکی- دست یافتند، فتوای واحدی صادر می‌کنند و در غیر این صورت است که به آرا گوناگون می‌گروند [بحث از منابع، مبانی و مدارک، تقدم رُتبی بر فتوا دارد] در حالی که اختلاف موجود در فرضیة قرائت‌پذیرانگاری، ریشه در پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌های ذهن مفسران دارد که این امور، محدود به حدی مشخص نبوده و قابل ثبت و ضبط نیستند و هم از این رو - قرائت‌پذیرانگاران با تکیه بر فرضیة هرمنوتیک فلسفی، نه تنها علاقه‌ای به ارایه روش ندارند، بلکه به نقد روش‌شناسی معمول در هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک می‌پردازند.
دو. از آن جا که اختلاف فقیهان روشمند بوده و معلول عوامل معین و مشخصی است، پس قلمرو محدودی داشته و فقط در پاره‌ای موارد رُخ می‌دهد در حالی که نزد قرائت‌پذیرانگاران، فهم متن عملی بی‌پایان است و امکان قرائت‌های مختلف از متن، بدون هیچ محدودیتی، وجود دارد؛ زیرا فهم متن، امتزاج افق معنایی مفسر با افق معنایی متن است و به واسطة تغییر مفسر و افق معنایی او، قابلیت نامحدودی از امکان ترکیب فراهم می‌آید. پس احتمال ترکیب‌های بی‌پایان و در نتیجه امکان قرائت‌ها و تفسیرهای مختلف و بی انتها از متن وجود دارد؛ دامنة این اختلاف چه بسا ذهن هر یک از مفسران را هم در بر گیرد به این معناکه حتی یک مفسر هم، در طول عمر خویش، دارای یک تفسیر از متن نبوده و تفاسیر گوناگونی از آن ارایه دهد. البته وجود تفاسیر و فتاوای گوناگون از یک فقیه هم ممکن و بلکه واقع بوده و هست، ولی همان گونه که گفته شد این گوناگونی، مضبوط و در نتیجه محدود می‌باشد.
سه. زمینه بحث و گفتگو، و جرح و تعدیل در اختلاف فقیهان، باز و امکان داوری فراهم است زیرا این آرأ و فتاوا می‌بایست به روش‌هایی مستند شود که برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت، تدارک دیده شده است. درستی یا نادرستی این استنادها و صواب یا ناصواب بودن آن روش‌ها در کشف واقع، هر کدام مجال وسیع و زمینة گسترده‌ای برای بحث و بررسی به وجود خواهد آورد در حالی که گوناگونی در فرضیة قرائت پذیرانگاری دین، زمینه‌ای برای گفتگو و نقادی، فراهم نمی‌سازد زیرا این گوناگونی به پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌های ذهن مفسران مستند بوده که بسیاری از آن‌ها کمترین ارتباطی با دانش و علم نداشته و فاقد روش واضح و ضابطه است و لذا قابل بحث و بررسی نمی‌باشد و هم از این رو انگیزه‌ای برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت باقی نمی‌ماند و چه بسا در دیدگاه قرائت‌پذیرانگاران، اصولا معنای واقعی و واقعیتی در کار نباشد تا بخواهیم برای رسیدن به آن تلاش کرده، و ابداع روش کنیم. حال اگر قرائت پذیرانگاران، مدعی علمی بودن پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌ها شوند، آن‌ها را قابل بررسی و گفتگوی علمی دانسته‌اند و این خود به محدود شدن پیش ساخت‌ها و پیش داوری‌ها، و ارزش‌گذاری بر آن‌ها می‌انجامد در حالی که در فرضیه ایشان، همه تفاسیر و قرائت‌ها از ارزش مساوی برخوردار بوده و محدودیتی در قرائت‌ها نیست و برای همین اختلاف‌ها، قابل چالش نبوده و راه جستجو و تکاپو دریافتن حقیقت بسته می‌باشد.
چهار. تنها اختلاف مسموع و مجاز نزد فقیهان، اختلاف متخصصانه متخصصان است یعنی اختلافی که افراد ماهر در علمِ دین، آن هم از روی مهارت علمی خویش، ابراز می‌دارند زیرا تنها، اختلافی مجاز است که مبتنی بر روش‌های مضبوط و علمی باشد، پس در این اختلاف دو چیز لحاظ می‌شود: -1 مهارت اختلاف کنندگان -2 استناد اختلاف به مهارت ایشان، در حالی که هرگونه اختلافی نزد قرائت‌پذیرانگاران مسموع و مجاز است زیرا همان گونه که بیان شد همه تفاسیر نزد ایشان از ارزش یکسان برخوردار است پس جواز اختلاف به متخصصان محدود نشده و اختلاف عوامانة عوام هم شنیدنی خواهد بود. در این جا اگر قرائت‌پذیرانگاران بخواهند جواز و اعتبار قرائت‌ها را به قرائت‌های عالمانه محدود سازند، ارایه ضوابط بر ایشان ضروری و لازم می‌شود زیرا فرق عالمان با عامیان در دانش‌های مضبوط است و ارایه ضوابط همان و محدود کردن اعتبار در برخی پیش ساخت‌ها همان. و پیش ساخت‌های قابل ضبط و محدود چیزی جز روشمند کردن اختلاف نیست که ایشان سخت از آن گریزانند. قرائت‌پذیرانگاران با نقد روشمندی تفسیر، به نفی وجود واقعیت و نفس الامر برای دین پرداخته و یا لااقل آن واقعیت را غیر قابل دسترسی می‌دانند که این نتیجه‌ای جز اعتبار بخشیدن به همة قرائت‌ها به بار نخواهد آورد. در حالی که فقیهان، واقعی بودن دین را باور داشته و به ارایه روش برای رسیدن به آن پرداخته‌اند، نکته جالب توجه آن که حتی افراطی‌ترین فقیهان تصویب‌گرا که واقعیت و نفس الامری برای گزاره‌های عملی و اخلاقی دین را باور ندارند و یا واقعیت را متغیر به اختلاف رأی فقیهان و مفتیان می‌دانند هم، تنها مخالفتی در فتاوا و تفاسیر را مجاز می‌دانند که بر پایه قوانین عقلایی و روشمند باشد و به هر اختلافی اعتنا نکرده و آن را معتبر نمی‌شمارند و این چه بسا برای آن باشد که حفظ نظام معیشتی بشر را، مبتنی بر وجود روش هایی می‌دانند که خردمندان بر آن اتفاق نظر دارند و بدون آن‌ها نمی‌توان سلامت و انضباط جامعه را تضمین کرد.
پنج. در اختلاف فقیهان، همة آرأ، صحیح نبوده و چنین ادعایی هم نشده است بلکه همه جز یک رای، باطل و نادرست است گرچه هر فقیهی، رای خویش را با وجود احتمال خطا، درست دانسته و آرا دیگران را بر خود حجت نمی‌داند. این از آن رو است که فقیهان، تلاش و کوشش فقهی خویش را، در جهت رسیدن به واقع دانسته و به «واقع» معتقدند و از آن جا که واقعیت، یک چیز بیشتر نیست، پس هر فقیهی مدعی دست‌یابی به آن است (به این معنا که تنها رای خویش را حجت می‌داند). این در حالی است که قرائت‌پذیرانگاران همه آرا را از نظر ارزش، یکسان پنداشته و اتصاف هیچ رای و نظری را به صفت نادرستی و خطأ، صحیح نمی‌دانند.
پی‌نوشت‌ها
1- از کتب فقهی شیخ طوسی که در آن به بیان اختلاف فتاوای فقهی امامیه با سایر فِرَق سنی پرداخته است.
2- حسن بن یوسف بن علی بن مطهرحلی.
3- از کتب فقهی علامه حلی که در آن به بیان اختلاف فتاوای فقیهان امامیه پرداخته است.
4- گروهی از فقیهان سنی معتقدند رای هر فقیهی درست و صحیح بوده و به واقع اصابت می‌کند، این گروه را «تصویب‌گرایان» یا «مصوبه» می‌نامند.
5- فقیهان شیعی معتقدند که با وجود احتمال خطا در آرا فقیهان، همه ایشان به موجب تلاشی که کرده‌اند، از اجر و ثواب برخوردار می‌باشند.
6- حر عاملی: وسایل الشیعة، ج 27، ص 140، ح 33425
7- پیروان ابوحنیفه، نعمان بن ثابت
8- حر عاملی: وسایل الشیعة، ج 27، ص 46، ح 33175
9- دانشی که مشتمل بر قواعدی است که در راه استنباط احکام شرعی از آن‌ها استفاده می‌شود.
10- گروهی از فقیهان که به مسایل عقلی «علم اصول» پای‌بند بوده و به ظواهر قرآن استناد می‌کنند.
11- گروهی از فقیهان که در استنباط احکام شرعی فقط به روایات و اخبار معصومان (ع) استناد کرده و مسایل عقلی اصول فقه و ظواهر قرآن را حجت نمی‌دانند.
12- شک میان حکم «حرمت» و «جواز» یک رفتار را، «شبهه تحریمیه» می‌گویند.
13- آن دسته از قضایای عقلی که به انضمام قضایای شرعی، موجب استنباط احکام شرعی می‌شوند.
14- از جمله مسایل علم اصول که در آن از این گفت‌وگو می‌شود که آیا امر به یک رفتار، اقتضای نهی از ضد آن را دارد.
15- از جمله مسایل علم اصول که در آن از این گفت‌وگو می‌شود که آیا رفتاری واحد ممکن است با عنوانی مورد امر و با عنوانی دیگر مورد نهی قرار گیرد مانند نماز خواندن در زمین غصبی.
16- از جمله مسایل علم اصول که در آن از این گفت‌وگو می‌شود که آیا وجوب یک رفتار، اقتضای وجوب مقدماتش را دارد؟
17- شیخ انصاری: فرایدالاصول، ج 1، ص 56
18- مجله آینه پژوهش، شماره 5، صص 69-64
19- حکم به جواز یک رفتار در صورت نبودن دلیلی بر حرام بودن یا واجب بودن آن.
20- زمانی که تکلیفی قطعی بر گردن انسان است، باید کاری کند که یقین به ادا تکلیف پیدا کند [= اشغال یقینی ذمه، اقتضا برائت یقینی ذمه را دارد.]
21- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی.
22- محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی.
23- ابوعبدالله محمدبن محمدبن نعمان بن معلم حارثی بغدادی.
24- کافی، من لا یحضره الفقیه، استبصار و تهذیب الاحکام.
25- فرقه‌ای که بعد از امام صادق (ع) به امامت عبدالله افطح که یکی از فرزندان امام بوده، معتقد شدند.
26- فرقه‌ای که در مورد امامان (ع) اعتقادات بسیار افراطی داشته و ایشان را تا سر حد خدایی بالا می‌برده‌اند.
27- فرقه‌ای که بعد از امام صادق (ع) به امامت اسماعیل فرزند او معتقد شدند.
28- فرقه‌ای که زید بن علی بن حسین را امام و پیشوای خود می‌دانند.
29- دلایلی که برای رساندن مکلفان به حکم واقعی وضع و جعل شده‌اند.
30- روش‌هایی که در صورت نیافتن اماره، برای خروج از تحیر به آن‌ها تمسک می‌شود [دلیل حکم ظاهری]
31- بخشی از علم اصول فقه که از احکام روایات متعارض بحث می‌کند.
32- احمد واعظی: درآمدی بر هرمنوتیک، ص 59.
تبلیغات
