حوزه نیازها وانتظارهاى نظام

اگر چه تاریخ تطورات اجتماعى ایران تلاشى مستمر به منظور تحقق حکومت دینى و اجراى تعالیم شریعت اسلام را نشان مى دهد ولى هرگز این مهم به کمال و شایستگى تحقق نیافت.
این آرزو و تلاش دیرین که با پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى هوشیارانه امام خمینى در 22 بهمن ماه 1357 به نتیجه رسید نخستین تجربه حکومت دینى در جامعه شیعى ایران بود.
این تجربه که با پشتوانه خونها و ایثارگریهاى بسیار در طول تاریخ خونبار تشیع اینک دوّمین دهه را سپرى مى کند الگویى است از حکومت اسلامى که به وسیله روحانیت شیعى جامه تعیّن و تحقق مى پوشد.
مدیریتى است بر طبق یک انتخاب که در آن نه یک نظریه بلکه فلسفه و نظریه سیاسى اسلام در معرض و محک امتحان است. اگر هجوم افکار و آراى تردیدآمیز به این طرز حکومت و آشفتگى اندیشه ها در عصر نوخواهى و اصلاح دینى نیز به درستى نگریسته شود نسبت به پیشرفت و سرانجام موفقیت آمیز آن دغدغه بیشتر و هوشیارى و پاسى افزونتر را مى انگیزد.
مباد که ایمان و خلوص دینى مردمان دیندار پناهگاه خیال و امنیّت خاطر گردد و بیم و دغدغه آسیب در برابر این هجوم را از پاس دارندگان نظام یعنى حوزویان بستاند. با (بیم) باید (امید) را پاس داشت. آن گاه که (بیمِ حفظ نظام) از دل افکنده شود و عمل نگهبانى مدام نباشد هجومِ اهریمنان و اهریمن منشان ساده و راحت به انجام مى رسد و امید حق جویان بى هیچ تصور ناگاه و به یک باره به مسلخ مى رود.
بى تردید اگر حوزه در عمل و عینیّت خویش پایگاهى پذیرا مرجع و مأمنى جواب گو و تأمین کننده براى نیازمندیهاى دینى نظام نباشد و ناخواسته آزمونِ عینى نظریه حکومت در اسلام با شکل موجود آن ناموفق و نافرجام ماند حوزویان باید شاهد پیامدهاى ناگوار دست کم در میدان تفکر و اندیشه دینى باشند. از جمله: روى آورى به نظریه یأس آلود: (جدایى دین از سیاست) و رشد و گسترش این پندار که: دین از اداره جامعه ناتوان است و... همان چیزى که باید همواره در طول این آزمون از آن اندیشناک بود.
امام با همین اندیشناکى هشدار مى دهد.
شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى نظامى اجتماعى و سیاسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.1)
عاملى که این بیم و هراس را از صفحه خیال و اندیشه مى زداید انجام درست رسالتِ پیامبرانه حوزه در قبال حکومت اسلامى است. این رسالت که از تشکیل حکومت و برپایى نظام اسلامى در جامعه آغاز مى گردد با استقرار نظام در جایگاه پاسخ گویى به انتظارها و تأمین نیازهاى فکرى و تئوریک که ساختار حکومت دینى آنها را ایجاب مى کند تداوم مى یابد. از این روى پاسخ گویى به انتظارها باید در ردیف اصلى ترین و عمده ترین اهداف سازمان و آموزشهاى حوزه جاى گیرد.
البته نیازها و انتظارها از حوزه خاستگاههاى گوناگون دارد که باید واقع بینانه به آنها نگریست. با همین نگرش نظام آموزش و شکل سازمانى آن را بنیاد نهاد بدین گونه:
1. نیازها و انتظارهاى نظام اسلامى (اداره نظام).
2. نیازها و انتظارهاى فردى و اجتماعى مردمان دیندار (تبیین وظایف و احکام دینى).
گرچه بحث درباره این دو از جهاتى قابل تلفیق است و گاه نیز آمیخته و ناگسسته ولى هر یک زاویه بحثى جدا و بررسى جداگانه مى طلبد تا تبیینى روشن و در خور بیابد.
این کوشش به بررسى و تبیین بخشِ نخست اختصاص دارد. در حقیقت تبیینى است از رسالت و مسؤولیت حوزه و روحانیت در برابر نیازها و انتظارهاى مستقیم و غیر مستقیم نظام اسلامى نسبت به دین و تئوریهاى دینى و بررسى توان انجام آن با توجه به ساختار و بافت موجود حوزه.
به منظور شناخت انتظارهاى نظام از حوزه ابتدا باید نیازها را شناخت و به دست آورد که نظام در چه زمینه ها و مسائلى نیازمند حوزه است؟ تشخیص نوع نیاز ما را در بهتر شناختن انتظارها و ارزیابى و پاسخ گویى درست آنها کمک مى کند.
از این روى در آغاز مباحثى دنبال مى شود که نیازمندیهاى نظام به حوزه و انتظارهاى برخاسته از نیازها روشن شود و سپس توانایى حوزه در پاسخ گویى به این انتظارها ارزیابى مى شود و در نهایت بیان راه حلها و پیشنهادهایى که به باور ما مى تواند توانمندى بالقوه حوزه را به فعلیّت برساند:
1. تبیین نیازها و انتظارها.
2. بررسى و ارزیابى توان حوزه.
3. ارائه راه حلها.
پیش از پرداختن به این بخشها تبیین دو امر: ممیزه نظام دینى و دیدگاههاى موجود در این باره ضرور مى نماید.
ممیزه نظام و نیازهاى دینى
نظام اسلامى با توجه به ممیزه دینى آن نیازهایى را اقتضا دارد فراتر از نیازهاى نظامى غیر دینى. این افتراق و دو گانگى از آن جا ناشى مى شود که حکومت اسلامى از جهت هویت از جهت کاربرد روشها و از جهت اهدافى که دنبال مى کند با حکومتهاى غیر دینى کاملاً متفاوت است.
در مکتب اسلام عنصر (رهبرى دینى) و (زعامت دینى) برترین ممیزه حکومت و اصلى ترین مشخصه نظام سیاسى جامعه است. در حقیقت این عنصر فصل مقوّم حکومت است. زیرا از دیدگاه این مکتب اساس مشروعیت حکومت دینى بر محور وجود (امام) و (رهبر) مى چرخد. در زمان حضور پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام تجلّى بخش این عنصرند و در زمان غیبت عالمان دینى که مردمان دیندار آنان را به (رهبرى) مى پذیرند و بر مى گزینند.
در فرهنگ سیاسى اسلام نهاد مدیریت و اداره امور جامعه که تمامتِ آن برقرارى نظمى قانومند در جامعه است در کنار نهاد (رهبرى دینى) که مسؤولیت عظیم تربیت و رشد و تعالى فرد و جامعه را بر عهده دارد قرار مى گیرد و تحت نظارت آن نهاد مدیریت خود را در جامعه اجرا مى کند. زیرا در این فرهنگ سیاست و حکومت مفهومى وسیع و همسان با مفهوم (امامت) دارد. حکومت آمیزه اى از (مدیریت) و (رهبرى) در شکل (امامت) است. کلیه روابط انسانى و مناسبات اجتماعى جامعه بنیادها نهادها فرهنگ و... در مسیر تعالى و رشد قرار مى گیرد و به سوى تحقق ارزشهاى انسانى و الهى در محدوده فرد و جامعه هدایت مى شود مردم دارى و کشوردارى با انسان سازى و انسان پرورى توأم و آمیخته است.
از این روى مدیریت در نظام سیاسى اسلام جز مفهوم علمى آن بار مکتبى نیز دارد و مدیران این نظام افزون بر آگاهى از دستاوردهاى علوم تجربى و علم مدیریت باید به مفاهیم و تئوریهاى دینى نیز آگاه باشند زیرا سازماندهى و ایجاد نظم در جامعه که مفهوم مدیریت علمى است بر دو پایه: تعقل بشرى و تجربه سیاسى استوار است. امّا تربیت و هدایت فکرى یک (امت) ازدایره این مفهوم و اساساً از قلمرو علم خارج است بلکه این مفاهیم ارزشى و رهنمودهاى فکرى و تربیتى را باید از دین که مبیّن ارزشها و رهنمودهاست فرا گرفت.
عالمان دینى که عهده دار تبیین و تفسیر دین به مقتضاى هر عصرند وظیفه دارند این مفاهیم و تئوریهاى حکومتى را با تکیه بر منابع دین استخراج کنند.
دیدگاهها
دیدگاههاى متفاوتى در ارتباط و عدم ارتباط روحانیت با نظام سیاسى جامعه وجود دارد که در حقیقت به بینش افراد و تلقى و تفکر گروهها از طرز حکومت در جامعه دینى باز مى گردد. به منظور نشان دادن ارتباط حوزه و روحانیت با نظام جامعه از دیدگاه اسلام به اختصار و اجمال دیدگاههاى موجود را در این خصوص یادآور مى شویم.
1. توجه به احکام و مقررات مبانى و اصول اوامر و نواهى در شریعت اسلام مار ا در امر حکومت موظف مى کند که شکل و شیوه خاصى را برگزینیم2. این بینش حکومت اسلامى را در شکل تفویض ولایت به فقیه واجد شرایط و در رأس بودن او در حکومت مى نگرد و بر ولایت مطلقه تاکید مى ورزد3 و تشکیل حکومت و عینیّت بخشیدن به احکام و ارزشهاى دینى را رسالت و وظیفه اصلى فقها و عالمان دینى مى شمارد4. با این دید روحانیت ارتباط و پیوندى نزدیک بانهاد حکومت پیدا مى کند و نقش عمده اى در تکوین و حفظ آن دارد.
2. برخى بر این باورند که فقیه داراى منصب (ولایت) به معناى عهده دار
شدن (حکومت) و برخوردار از همه شؤون و اختیارات اجتماعى بسان امامان علیهم السلام نیست. بلکه عالمان دینى غیر از بیان احکام وظیفه قضاوت اجراى قوانین حدود و دیات ولایت بر امور حسبه و ستیز با ظلم و گسترش عدالت را بر عهده دارند5 ولى مستقیم موظف به تشکیل حکومت نیستند.
با این نگرش ارتباط روحانیت با حکومت در محدوده اجراى امور یاد شده است.
اگر چه در این دیدگاه ارتباط و میدان عمل گسترده است زیرا وظایف مزبور ارتباط گسترده روحانیت را با نهاد حکومت نشان مى دهد ولى این طرز تفکر از اساس اشتباه و ناصواب است. زیرا منصب ولایت و حکومت براى عالمان دین بر پایه ادله استوار عقلى و نقلى6 و برداشتى صحیح از متون دینى ثابت و نزد مشهور فقها و عالمان دین شناس پذیرفته شده است7.
علاوه آیا امورى مانند: قضاوت و داورى و اجراى حدود الهى در جامعه و رسیدگى و عهده دار شدن امور حسبیه و گسترش عدالت اسلامى که از وظایف مسلّم عالمان دین و مورد پذیرش پیروان این دیدگاه است بدون تشکیل حکومت تحقق خواهد یافت؟
3. جمعى اندک بر این پندارند که اساساً شریعت اسلام نسبت به سیستم حکومت و نظام سیاسى در جامعه اسلامى سخنى نگفته است بلکه این امر به مردمان واگذار شده و دینداران در گزینش هر شکلى از حکومت که با دین قطعى مخالفت قطعى نداشته باشد مختارند8.
اسلام فقط تحقق ارزشهاى دینى را خواسته و بر همین پاى مى فشارد اما درباره نظام حکومت شکل خاصى را بیان و سفارش نمى کند9.
این سخن در مورد سیستمهاى مدیریت جامعه قابل پذیرش است ولى درباره شکل حکومت که در آن جایگاه و نقش اساسى (رهبر دینى) و (ولیّ فقیه) نادیده گرفته شود به هیچ روى پذیرفته نیست.
پیشتر گفته شد که حکومت در جامعه اسلامى ادامه رسالت انبیا و امامت امامان معصوم(ع) است. افزون بر إعمال مدیریت در جامعه تربیت و هدایت امت نیز از اهداف و ارکان اصلى حکومت است از عواملى که ایجاب مى کند ولیّ فقیه در رأس حکومت قرار گیرد و بر پیشبرد اهداف آن نظارت داشته باشد تأمین همین هدف است.
بر خلاف این پندار مکتب اسلام امر حکومت را رها نگذاشته است بلکه هم تشکیل آن را لازم شمرده10 هم قوانین حکومتى بیان کرده11 هم براى حاکم و زمامدار شرایط و ویژگى در نظر گرفته12 و هم اهداف حکومت را نمایانده است13. از همه مهم تر رسولان و پیامبران و امامان که تلقى مستقیم و خالص از دین دارند حکومت دینى تشکیل داده اند و یا براى برپایى آن تلاش کرده اند.
اگر به دور از حبّ و بغضهاى گروهى و اجتماعى به مجموعه تعالیم دین نگریسته شود و سپس این موضوع به داورى گذارده شود بر هیچ متتبّع منصفى
پوشیده نخواهد ماند که اسلام اصول و مبانى استوارى را در خصوص حکومت در جامعه بیان مى کند که عینیت بخشیدن به آنها به راستى بقاء و سلامت معنوى و مادى جامعه و صلاح و سامان روحى و جسمى مردمان را تأمین مى کند. مارسل بوازار با مطالعه و تحقیق منصفانه اسلام مى نویسد:
(قوانین اسلام از کلیه قوانینى که بشر براى اداره امور خود وضع نموده برتر و عالى تر است. دستورالعملهاى اسلام را باید با ژرف اندیشى و درون نگرى شناخت و به جامعیت آن پى برد.)14
البته این را پذیرفته و باور داریم که: چهره و قالب حکومت که این اصول و مبانى و اهداف در آن تجسم مى یابد در همه زمانها یکسان نیست بلکه به تناسب سطح فرهنگ تفکر علم تجربه و عینیّتهاى هر عصر شکل پذیر است.
اما آیا در قالب هر حکومت و حاکمیتى مى توان اهداف و ارزشهاى اسلام را پیاده کرد و گسترش فرهنگ اسلام اخلاق عدالت و قسط تعالى و رشد اجراى احکام عزّّت و حریّت اسلامى و... را شاهد بود.
آیا حکومتى که به استقلال و خود باورى اجتماعى جامعه دینداران نمى اندیشد و ارزشهاى ملى و دینى جامعه را به آسانى و با عناوین مختلف در ترازوى مبادلات سیاسى مى نهد مى تواند حکومت اسلامى باشد؟
آیا حاکمیتى که مدیران و سیاستگذاران آن فاقد بینش دینى و یا اساساً با دین و فرهنگ دینى یکسر بیگانه و از عدالت و نوع دوستى بى بهره باشند مى توانند ارزشهاى دینى را در اداره جامعه رعایت کنند؟
بنابراین باید پذیرفت همان گونه که اسلام نظامنامه سیاسى ویژه اى را بر پایه دو عنصر (مدیریت) و (هدایت) ارائه کرده است به تناسب حکم و موضوع حاکمیتى که مى باید این نظامنامه را به اجرا در آورد لازم است از ویژگیها و شاخصه هاى معینى برخوردار باشد.
در این نوشتار بحث براساس دیدگاه نخست پى گیرى مى شود: مسئوولیت
حوزویان در برابر انتظارهاى نظام خاستگاه حکومتى روحانیت جایگاه عالمان دینى اهدافى که در حکومت اسلامى باید دنبال شود اصولى که باید بر شیوه اجرا و مدیریت جامعه حاکم باشد نظارت بر چگونگى تنظیم خط مشیها و برنامه هاى نظام در مسائل فرهنگى سیاسى اقتصادى نظامى دفاعى روابط خارجى و...همساز با اهداف حکومتى و هماهنگ با ارزشهاى دینى و مسائلى از این قبیل که در باور پیروان دیدگاه نخست شالوده نظام اسلامى اند تمامى این امور ایجاب مى کند عالمان نظامهاى اجرایى مکتب را تبیین و ارائه کنند و همزمان به صحنه حکومت در آیند و رسالت اجتماعى و دینى خویش را به انجام رسانند.
1. نیازها و انتظارها
انتظار از نیاز بر مى خیزد و بر پایه نیازها انتظارها پدید مى آید. هر چه نیازها گسترده و عمیق تر باشد انتظارها نیز بیشتر و جدّى تر خواهد بود.
نیازهاى نظام به حوزه و روحانیت جدّى عمیق و اساسى است در زمینه ها و ابعاد گوناگون. نظام در هویت و ممیزه اسلامى خویش و اسلامى بودن و اسلامى ماندن نیازمند حوزه است.
امروز همگان نظام اسلامى را نشأت گرفته ازتفکر روحانیت راستین مى دانند مگر سرخوردگان اجتماعى و بدخواهان نظام. پستهاى حساس حکومت را در دست حوزویان مى بینند سخن از جامعیت مکتب و قدرت اسلام در بر آوردنِ تمامى نیازهاى بشر را از زبان روحانیت شنیده و مى شنوند. اینک منتظرند درستى آنها را در عینیت نظام و جامعه ببینند پس با در اختیار بودن این همه امکانات مادى و معنوى باید توانایى اسلام را در بر آوردن نیازها و توانمندى تعالیم اجتماعیِ آن را در اداره اجتماع و هدایت امت نمایاند.
حکومت اسلامى تجسم احکام و آموزه هاى اجتماعى مکتب است. از این روى به وسعت شؤون و ابعاد آن به آیین نامه هاى مکتبى نیاز دارد. اسلام شناسان
حوزه باید بجدّ به این نیاز بنگرند و تئوریهاى عملى مکتب را در تمامى شؤون حکومت بنمایند. در صورت کوتاهى چه انتظارى که هویت دینى نظام اسلامى حفظ شود و برنامه هاى آن بى هیچ تخلّف و دوگانگى با اصول ارزشهاى دین طرح و اجرا گردد.
جامعه دینى نیاز به مدیریت صحیح و اسلامى از سوى حکومت دارد. حکومت به نوبه خود نیازمند تبیینها و تفسیرهاى دینى هماهنگ با خواسته هاى جامعه. مسؤولیت پاسخ گویى به این نیاز نظام با چه کسانى است. جز در مسئولیت آنان که انتظار دارند نظامِ حاکم بر جامعه به اصول و آرمانهاى مکتبى و دینى پاى بند باشد و در انطباق کنش و منش حکومت با ارزشها و احکام اسلامى اصرار مى ورزند؟
پس به راستى حوزه که پایگاه دین و حوزویان که مفسّران واقعى دین به تمامت آنند اولین مخاطبان آشنا در پاسخ گویى به این نیازهایند.
امروز از هر جهت زمینه ایفاى این رسالت فراهم است. مسؤولان نظام در تریبونهاى مختلف: نماز جمعه مصاحبه ها گردهماییها و... از حوزه و حوزویان براى سامان دادن جامعه براساس ارزشها و مقررات اسلامى کمک مى طلبند.
هیچ عذرى براى انزوا و گوشه نشینى و دورى از نظام وجود ندارد. نیازها را باید دریافت و انتظارها را پاسخ گفت که این همه رسالت حوزه و همه حوزه رسالت امروز ماست.
از مهم ترین نیازها و انتظارهاى نظام به اجمال و اختصار مى توان در محورهاى زیر چنین یاد کرد:
* تامین کادر حوزوى و قانونى نظام
تأمین نیروهایى که در حقیقت از ارکان نظام اسلامى به شمار مى آیند و بدون حضور اینان حکومت پایگاه دینى و ایدئولوژیک خود را از دست مى دهد. این نیروها که در قانون اساسى نظام اسلامى جایگاه قانونى آنان مشخص شده است
عبارتند از:
1. رهبر. عالم دینى که قدرت و صلاحیت علمى و عملى براى رهبرى امت را دارا باشد. تعیین سیاستهاى کلى نظام و نظارت بر حسن اجراى آنها تعیین فقهاى شوراى نگهبان و مقام عالى قوه قضاییه و حلّ معظلات نظام از جمله وظایفى است که وى به منظور انطباق نهاد حکومت با موازین و اساسهاى اسلامى بر عهده دارد15.
2. فقهاى شوراى نگهبان فقیهانى که افزون بر صلاحیت علمى به مقتضیات زمان آگاه باشند. اینان به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر مغایر نبودن مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها توسط مقام رهبرى انتخاب مى شوند و در این سنگر ایدئولوژیک مسؤولیت حوزوى خویش را انجام مى دهند16.
3. خبرگان رهبرى برخاستگانى از حوزه برخوردار از اجتهاد دینى داراى بینش اجتماعى و منتخب مردم. اینان وظیفه دارند فرد برتر را از میان همه فقهاى واجد شرایط براى رهبرى نظام و امت اسلامى برگزینند17.
4. مجمع تشخیص مصلحت نظام. برخى از اعضاى مجمع مصلحت از عالمان دین و آشناى به مسائل روزند. اینان هم با امور اجرایى نظام از نزدیک آشنایى دارند و هم عینیّت مسائل اجتماعى را در رابطه با مصالح حکومت و جامعه درک مى کنند. این گروه مشکلى که پاره اى از قوانین مصوب مجلس به جهت ناهماهنگى با موازین شریعت از نظر شوراى نگهبان پیدا مى کند با تمسک به عنصر مصلحت نظام حکومت را در اجراى این گونه قوانین یارى مى رسانند18.
5. رئیس قوه قضاییه. به منظور اجراى قوانین و حدود الهى حفظ حقوق عمومى و تحقق عدالت اسلامى در جامعه مجتهدى عادل و آگاه به امور قضایى در رأس این قوه قرار مى گیرد19.
6. رئیس دیوان عالى کشور و دادستان کل. این دو نیز باید مجتهد عادل و آگاه
به امور قضایى اسلام باشند.20
7. وزیر دادگسترى و وزیر اطلاعات. از نظر آیین نامه افرادى بهره ور از اجتهاد مى توانند متصدى این دو پست باشند.
8. قضات کشور. اگر چه در قانون اساسى فقاهت و اجتهاد شرط لازم براى قاضیان کشور دانسته نشده است ولى در این که تا حدّ امکان باید از فقیه و مجتهد بهره گرفت جاى تردید نیست. بلکه در صورت نبود یا کمبود مجتهد نیز باید کسانى را که به فقه آشنایند و آگاه به مبانى و آراى مجتهدان به این پُست گمارد.
بنابراین تأمین کادر مورد نیاز نظام براى قضاوت و دادرسى در سراسر کشور انتظار قانونى نظام از حوزه به شمار مى آید.
روشن شد که در تمامى موارد یاد شده فقاهت و اجتهاد و درایت دینى شرط است که باید در گزینش لحاظ گردد. آن هم نه هر فقیه و مجتهد و حوزه دیده اى بلکه عالم متقى زیرک آشناى به مسائل روز و...
* تأمین نیروى اجرایى
پس از انقلاب اسلامى زمینه فعالیتهاى اصیل فرهنگى و اجتماعى گسترش یافت و حضور فعالانه بسیارى از حوزویان و اهتمام ستودنى و ایثارگرانه آنان در انجام این گونه امور در خور ستایش است.
اما از آغاز رهبر انقلاب امام خمینى و برخى از اندیشه وران حوزوى21 بر این باور بودند که روحانیان نباید در پستهاى اجرایى حکومت قرار گیرند و مسؤولیت بپذیرند. اینان این امر را به مصلحت حوزه و حوزویان نمى دانستند. بلکه بر آن بودند که اینان اندیشه گر نظام باشند و با تعیین اهداف و تبیین قوانین حکومتى اسلام ارائه خط مشیهاى اصولى اداره اجتماع نظارت و هدایت فعالیتها و حرکتهاى کلى مدیران نظام و... در راستاى تحقق بخشیدن به حاکمیت اسلام گام بردارند.
امام در آغاز چنین فرمود:
(روحانى نه مى خواهد نخست وزیر بشود و نه رئیس جمهور باشد صلاحشان هم نیست لکن مراقبت دارد نقش دارد روحانیت در دولت22.)
ولى تجربه ماههاى آغازین حکومت بویژه عملکرد دولت موقت و برخى عناصر نالایق و بى کفایت ناصواب بودن این اندیشه را نمایاند. نشان داد که این الگوى تفکر نه تنها موفقیتى در پیاده شدن نظام سیاسى اسلام ندارد که چهره آن را نیز دیگر مى نماید. حضرت امام خمینى در این باره فرمود:
(پیش از انقلاب من خیال مى کردم وقتى انقلاب پیروز شد افراد صالحى هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. لذا بارها گفتم روحانیون مى روند کارهاى خودشان را انجام مى دهند. بعد دیدم خیر اکثر آنها افراد ناصالحى بودند و دیدم حرفى که زده ام درست نبوده است. آمدم صریحاً اعلام کردم: من اشتباه کرده ام. این براى این است که ما مى خواهیم اسلام را پیاده کنیم.23)
البته روشن است افرادى که تلقّى و دریافتى سطحى و سست و ناتمام از اسلام دارند بى نیرویى از ستیز در برابر شیطانهاى بیداد و ظلم گستر و ظلم افروز جهان ناباور یا کم باور به جامعیت آموزه هاى مکتب بویژه آموزه هاى اجتماعى و حکومتى آن کم بهره از صلابت و عزّت دینى نا آشنا به پویایى درونى مکتب اند و... هرگز نمى توانند عمقِ باور عالمان و اسلام شناسان و اصول باطل ستیز این مفسّران واقعى دین را در گستره وسیع حکومت و جامعه پیاده کنند.
اجرا و انجام این مهم در صحنه به بیم و هراس آمیخته امروز حکومت و سنگلاخ حوادث مکرآلود در دنیاى سیاست از گرویدگانى مؤمن با فراست و کیاست: (المؤمن کیّس عاقل)24 ساخته است که همواره طنین سخن على(ع) را در سویداى جان دارند که فرمود:
(لاتستوحشوا فى طریق الهدى لقلة اهله)25.
مردم! بیم مکنید در راه راست که شمار روندگان آن چنین اندک چراست.
بدین روى ضرورت یافت حوزویان به عرصه اجرایى حکومت در آیند و الگوى
حکومتى اسلام را به دریافت خویش بى هیچ دغدغه و هراسى از فرعونیان زمان و بى فریب از حیله و مکرهاى به قدرت آمیخته آنان به جهانیان نشان دهند.
اگر امروز شاهد درخشش اسلام و باورهاى بلند و ارزشهاى متعالى و حرکت آفرین این مکتب در جغرافیاى جهانیم و قلبهاى بى شمارى را به اسلام متمایل و متوجه مى بینیم اگر امروز انقلاب اسلامى توانسته امت اسلام را بیدار و مستضعفان جهان را ظلم ستیز کند شعور و شعار اسلام خواهى را در مغز و زبان آنان بدمد و فخر اسلام گرایى را زینت جوانان مسلمان در میان ناباوران بنماید اگر امروز استکبار در برابر خویش جبهه اى بگستره همه مسلمانان در جاى جاى دارالاسلام و... گشوده مى بیند مرهون هویت و ممیزه دینى نظام و اسلامى بودن سیاستهاى اجرایى آن است که رهبر و سیاستگذاران نظام بر آن پاى فشرده اند.
حفظ همین عامل حوزویان را بر آن مى دارد که همواره مسؤولیتهاى کلیدى وحساس حکومت را در دست بگیرند.
به فرموده امام:
(مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحى نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند علما باید مشغول به کارهایشان باشند.)26
پس حوزه باید به منظور پاسخ به این نیاز و انتظار همیشه نظام آینده نگرى کند و براى خالى نماندن این سنگرهاى حساس برنامه ریزى.
* ترسیم نظامنامه هاى حکومتى
نظامى که براساس بینشها و ارزشهاى اسلامى تشکیل مى شود باید بر همین اساس نیز اداره گردد. این مهم در مسؤولیت حوزه است. مرکزى که تبیین و تفسیر شریعت و اصول خط مشیهاى اسلامى را از هر جهت بر عهده دارد و زبان دین و ترسیم کننده معارف دینى متناسب و همپا با سطح نیازها و نوع مناسبات انسانهاست.
نظام اسلامى در بسیارى از حرکتهاى قانونمند خود در جامعه دینى نیازمند معارف و رهنمودهاى دین است و براى این چشم به حوزه دوخته است. اگر این مرکز به هر دلیلى از عهده این امر بر نیاید کجا و چه کسانى مى توانند این انتظار را برآورند؟
وقتى نظامى اسلامى تشکیل مى شود اولین چیزى که دینداران از آن انتظار دارند پاى بندى به اسلام و اجراى قوانین و مقررات آن است. اما این وقتى براى نظام عملى و ممکن خواهد بود که مدعیان تفسیر دین این قوانین و مقررات را به روشنى بنمایند و در اختیار مدیران نظام قرار دهند.
باید دانست که مشى اسلامى نظام تنها از طریق حضور برخى روحانیون در مراکز قانونگذارى اجرایى قضایى و... میسّر نیست بلکه حوزه براى این منظور باید مبانى تئوریک و طرح کارشناسانه دین را در زمینه: سیاست اقتصاد فرهنگ تربیت اخلاق هنر آموزش مسائل قضایى حقوقى سیاست
بین المللى و... با الهام از آموزه هاى شناخته شده مکتب ارائه کند.
مقام معظم رهبرى مى فرماید:
(حوزه باید تنقیح مقررات اسلامى و احکام اسلامى و تبیین معارف اسلامى را که نظام با آنها حرکت خواهد کرد بر عهده بگیرد... در تنظیم مقررات اسلامى تدوین نظام ارزشى اسلام تدوین اخلاق عمومى را که مى خواهیم ملت ما داشته باشند متکى به مدارک قطعى شرع که دیگر جاى بحث نداشته باشد و ارائه الگوى زندگى اسلامى احساس مسؤولیت کند. این مسؤولیت را حوزه باید به صورت مستقیم به عهده بگیرد.27)
* حل معضلات تئوریک نظام
نظامهاى اجتماعى که بر پایه تفکر ایده و تئورى خاص ظهور مى یابند همواره در تلاشند تا در قالبهاى فکرى مکتب با مسائل اجتماعى و مدیریت جامعه رو به رو شوند. تئورسینها با گره گشایى مدام خویش به تصحیح و تفسیر اجزاى آن تئورى مى پردازند و چهره عملى آن را سامان مى بخشند.
آیا حوزه هاى علمیه در قبال نظامِ با هویتى صد در صد مکتبى و تئوریک چنین نقشى را ایفاء کرده است؟ مقام معظم رهبرى داورى مى کند:
(ما امروز در اداره کشور به مسائلى برخورد مى کنیم که جزء تشکیلات و معضلات دینى و فقهى است. پاسخ اینها را مى خواهیم ولى کسى جواب گو نیست لذا مى رویم یا خود و یا یک آقاى دیگرى پیدا مى کنیم و از او مى خواهیم که در کتابها و مدارک بگردد و جواب این مسأله را پیدا کند. در حالى که یک دستگاهى باید باشد که تمام مشکلات و معضلات نظام را پیش بینى کند آنها را حل کند و جواب و پاسخ مناسب را براى آن آماده کند. این جزو وظایف حوزه هاى علمیه است. این نظام مربوط به اسلام است. حوزه علمیه هم براى اسلام به وجود آمده است.28)
نظام گاه در پیاده کردن احکام و مقررات و گاه در انطباق طرحها و سیستمهاى حکومتى با اصول و مبانى اسلامى با مشکل و تنگنا مواجه مى شود که گشودن و حلّ آنها نیازمند اجتهاد و بازنگرى اندیشه گران دینى نظام است که با کلیّت و روح حاکم بر قوانین اسلام و فرهنگ جامعه آشنایند.
از این روى باید حوزه بخشى از تلاش علمى خود را به این جهت معطوف بدارد. معضلات و تنگناهاى موجود اجراى احکام را بفهمد و درباره آنها بیندیشد و چاره جویى کند.
* طرّاحى در بهبود فرهنگ دینى جامعه
حوزه در زمینه سالم سازى و رشد فرهنگ دینى جامعه نقش بزرگى مى تواند ایفا کند. دستگاههاى اجرایى نظام که در این زمینه فعالیت دارند در جست وجوى طرحها و برنامه هایى اند که با پیاده کردن آنها در سطح جامعه فرهنگ دینى جایگاهى برتر بیابد و ارزشهاى اخلاقى ـ اجتماعى مکتب به طور گسترده و فراگیر بر روابط و مناسبات فردى و اجتماعى حاکم گردد.
بسیارى از مشکلات و ناهنجاریهاى اجتماعى در سطوح مختلف جامعه: بازار ادارات مراکز تولید کارمند کارگر و وجود خلاف کاریها اجحافها غشها رشوه ها و بى تفاوتیها در اشکال گوناگون نفوذ و شیوع بى عفافى و انگیزشهاى ناپسند جنسى و دهها مقوله از این قبیل از عدم رشد بایسته فرهنگ دینى و ضعف حاکیت ارزشهاى اصیل اسلامى ناشى مى شود.
اگر چه دسیسه هاى سیاسى بدخواهان و عوامل پنهان آنان در ایجاد و گسترش این امور بى تأثیر نیستند ولى افراط و تفریط در برنامه هایى که در قالب فرهنگ دین خواسته یا ناخواسته در سطح جامعه به اجرا در مى آید هرگز نباید نادیده انگاشت. همین گونه نقش ابهامها و تردید ها در مبانى فرهنگى دین و خام اندیشى در طرّاحى و چگونگى اجراى آنها.
ترسیم و تنظیم الگوهاى متعادل فرهنگى که ناپسندیها را از سطح جامعه بزداید جوانان را به سوى ارزشهاى دینى و کرامت انسانى سوق دهد روح ایمان اطمینان صداقت درستى عطوفت عفاف و خودباورى را در کالبد جامعه بدمد و سلامت معنوى آن را تأمین کند بر عهده نظام است یا از انتظارات حوزوى نظام؟
بى تردید تدوین چنین الگویى در مسؤولیت رهبران فکرى جامعه و ایدئولوکهاى نظام اسلامى است که برخاستگان حوزه اند. اینان باید مفاهیم فرهنگ دینى را همسو با فهم و درک و پذیرش عصر تفسیر کنند و چهره این فرهنگ را منطبق با شرایط موجود انسان و جامعه بنمایند. نبض تفکر و فرهنگ دینى جامعه را در دست گیرند و براى پذیرش و گسترش بى اکراه و اجبار آن به تفکر و چاره جویى نشینند.
مقام معظّم رهبرى در سخنان خود در موضوع تهاجم فرهنگى با توجه به همین مطلب مى فرماید:
(البته مقابله با این تهاجم پول و بودجه دولت را مى خواهد. شکى نیست. امکانات سیاسى و پشتیبانیهاى سیاسى دولت را مى خواهد. تردیدى نیست. امّا دولت پول بدهد پشتیبانى بکند که چه بشود؟ که یک فکرى پخش شود آن فکر کجا تولید خواهد شد؟ آن هم در دولت؟ یا در حوزه؟ انتظارات از حوزه اینهاست.29)
آرى حوزه هاى علمیه اگر فرصت یابند جغرافیاى بیرون خود را بنگرند به خوبى در مى یابند که در جزئى ترین مسائل فرهنگى جامعه از آنها انتظار مى رود که نقش ایفا کنند.
تا بدین جا پنج مورد از انتظارات نظام را بر شمردیم و گزارشى مختصر از هر یک آوردیم. امّا از آن جا که انتظارها بسیار است و بر شمردن یک یک آنها همراه با گزارش و توضیح هر چند مختصر از مجال این نوشتار خارج است. از این روى به ذکر عناوین آنها بسنده مى کنیم:
* پاسدارى از مبانى فکرى نظام.
* شناخت هوشمندانه رخنه هاى نظام و چاره جویى براى رفع آنها.
* حفظ خاستگاه مردمى نظام.
*معرفى و شناساندن چهره نظام و اهداف آن با زبان علم و فرهنگ.
* انتقاد سالم و سازنده از عملکرد و سیاستهاى اجرایى نظام.
محورهاى ده گانه مزبور عناوین انتظارهایى است که نظام اسلامى از پایگاه حوزوى خود دارد و یا مى تواند داشته باشد.
آنچه حوزه را موظّف مى کند که مرجع و مأواى نظام و پاسخ گوى این نیازها و انتظارها باشد عبارت است از:
* هویت و چهره دینى نظام.
* آمیختگى نظام و حوزه در بسیارى از اهداف و رسالتهاى دینى.
* سیاست گذارى و هدایت و رهبرى نظام به وسیله روحانیت.
* انتساب نظام به حوزه و حوزویان و نگرش یکسان به این دو نهاد.
* تعهد و رسالت دینى حوزه و روحانیّت در قبال جامعه و امت.
انتظارهاى آینده نظام
انتظارهایى که یاد شد ناظر به نیازها و وضعیت موجود نظام بود. ممکن است این نیازها در آینده بیش و بیشتر شود; زیرا ساختار نظام همراه با تحول و تغییر در چهره زیست انسانها و شکل خواسته هاى آنان تغییر مى یابد و با گسترش تدریجى ابعادِ زندگى که نتیجه قهرى این تحول و تغییر است نیازها و انتظارهاى نظام نیز افزایش ییدا مى کند
افزایش جمعیت و گسترش شهرها ازدیاد نیرو در بخشهاى قضایى و فرهنگى را به دنبال دارد. تهاجم فرهنگى که امروز نظام با آن رو به روست نیازهایى را به وجود مى آورد که چه بسا به این شکل در گذشته وجود نداشت. پدیده ماهواره و نشر فرهنگ ماهواره اى خواه ناخواه نظام را به سوى نیازهایى مى کشاند که بسیار
افزونتر از نیازهاى فرهنگى امروز است و در نتیجه انتظارها هم بیشتر خواهد شد.
شرط موفقیّت در هر مدیریتى پیش بینى نیازهاى آینده و ایجاد آمادگى براى تأمین آنهاست. حوزه که عملاً اداره و مدیریت نظام را بر عهده دارد به این امر ناگزیر است. در غیر این صورت بدیهى است که با مشکلات و کاستیهاى خطرسازى در سالهاى آینده دست به گریبان خواهد بود.
ارزیابى توان حوزه
در بخش نخست از نیازها و انتظارها سخن گفته شد. انتظارهایى که فقط حوزه به عنوان اصلى ترین نهاد متولّى اندیشه دینى و پاسدار چهره جاودانه دین مى تواند از رهگذر تبیین و تفسیر آموزه هاى آن پاسخ گوید.
در این بخش توان پاسخ گویى حوزه را بررسى مى کنیم. از همین مَنْظر گذشته حوزه را مى نگریم و قوتها و ضعفهاى این نهاد دینى را در انجام رسالت خود مى نماییم.
حوزه در گذشته از آن جا که در اداره نظام دستى نداشت توان پاسخ گویى به مسائل مورد نیاز حکومت نیز در آن پوشیده و نهان بود. نه حوزویان که همواره از تواناییهاى اسلام و جامعیت تعالیم این مکتب در اداره انسان و اجتماع سخن مى گفتند و بجدّ مدّعى بودند توان خود را آزموده بودند و نه جامعه و مردمان با کمّ و کیف آن آشنایى داشتند.
البته حوزه قدرت انجام رسالت دینى خود را در زمینه ایجاد نهضت مردمى کردن آن برخورد قاطع و روشن با دستگاه طاغوت و رهبرى و اداره قیام در پرتو وجود امام راحل و یاران با استقامت بیدار و با وفاى ایشان نمایاند. به راستى تدبیر الهى در میان خلق را در عمل خویش تفسیر کرد. اما این آغاز راه بود. آغاز پیشاهنگى و هدایت و رهبرى امت به راهى که جهت و هدف و حرکت و چگونگى رفتن را باید از منابع شریعت از کلیّت و روح مکتب از سیره پیامبران و
امامان(ع) از تاریخ اجتماعى اسلام و... استخراج و استنباط کرد.
راهى سخت ناکوبیده ناهموار و تجربه نشده و به طبع مبهم و تاریک. راهى که پیوسته چراغ اجتهاد باید پیشاپیش روشنى بخشد و راه نماید.
اداره (نظام) از اداره (قیام) بسى مشکل تر و پیچیده تر بود و به نیرو و کار و توان بیشتر نیاز داشت. مسؤولیتى دو چندان: هم امامت و رهبرى امت و هم اجتهاد و عرضه مدامِ قوانین را مى طلبید.
شهید باهنر در این باره مى گوید:
(شعارهاى ایدئولوژى و مکتب در جریان انقلاب و مبارزه همیشه محدود است به بت شکستن و از قفس آزاد شدن ولى در مرحله دوّم وقتى به پیروزى رسیدیم ایدئولوژى از آن محدودیت خارج مى شود و گستردگى به وسعت نیازها و مشکلات زندگى از فردى و اجتماعى فرهنگى سیاسى و اقتصادى پیدا مى کند.
امروز قدم به قدم کوچکترین آیین نامه یا ماده قانونى که تدوین مى شود یک مرزش اسلام و مرز دیگرش نیاز انقلاب و نیاز جامعه است و چشمهاى فراوانى نگران این است که ما ایدئولوژى خویش را چگونه عرضه مى کنیم.30)
با پایان دوران نهضت دوران استقرار فرا مى رسد. این قانونى طبیعى و جارى است. مکتب باید دوران تأسیس و نهضت را پشت سر بگذارد و استقرار بیابد. زمانى باید بشکافد پیش برود حرکت بیافریند زمانى هم باید بماند و اداره کند. حوزه که مبین مکتب است هم باید تئورى نهضت و قیام را بنماید و هم تئورى استقرار و ایدئولوژى اداره نظام را بنویسد.
اما تجربه نزدیک به دو دهه استقرار نظام و مسائل به زمین مانده بسیارى که هنوز اصول و مبانى تئوریک آنها به درستى تبیین و تعیین نشده است نشان مى دهد که حوزه در برداشتن دومین گام با ضعف و ناتوانى رو به روست و نیز با این پرسش که:
آیا این ضعفها و خلأهاى تئوریک ناشى از ناتوانى شریعت و منابع دینى است؟ و یا ناشى از ناتوانى حوزه در تبیین و تفسیر توانمندى شریعت؟
اگر چه برخى بعمد و کینه و برخى نیز از روى جهل و ناآشنایى ممکنست آن را ناتوانى شریعت بپندارند و تفسیر کنند و یا بعضى با مبرّا دانستن دین از دخالت در امور اجتماعى و حکومت و واگذار بودن آن به تعقّل و تجربه بشر خواسته اند توجیه کنند و بدین گونه دامن دین را از نقصان و کاستى پاک بدانند! ولى این هر دو پندارى بیش نیست.
بلکه بى تردید حوزه (مفسّران دین) در نمودن توانمندى شریعت کوتاهى کرده اند و تاکنون به سبب عواملى که پس از این مى آید نتوانسته اند چهره شریعت را به کمال بنمایانند.
بررسى علل ناتوانى
با نگاهى منتقدانه نه توجیه گرانه از سر دلسوزى و درد علت یا علل این ناتوانى را جست و جو مى کنیم.
راستى چرا حوزه تاکنون نتوانسته توانمندى شریعت را با برآوردن انتظارهایى که از آن مى رفت نشان دهد؟
چه عواملى در این عدم موفقیتِ کامل نقش داشته اند؟ موانع کدامند و چگونه باید از آنها عبور کرد؟
در چه صورتى مى توان امید به فرا رسیدن روزى داشت که این سازمان دینى به طور کامل و در خور بتواند نیازهاى نظام را پاسخ گوید و توان خود را در گذر از بن بستها سرگردانیها و مشکلات تئوریک نظام نشان دهد؟
عوامل به فعلیّت نرسیدنِ توانمندى و تواناییهاى شریعت در تفسیرهاى حوزوى از دین بویژه تفسیر فقهیِ دین که تفسیر و فهم رایج حوزه است در سه عامل زیر مى توان دانست:
1. نابه سامانى در بخش سازمان و تشکیلات.
2. نابه سامانى در بخش آموزش.
3. نارسایى در دستاورها.
البته مى شود علل و عوامل دیگرى را نیز به آنها افزود ولى این عوامل در شمار مهم ترین آنهاست.
1. نابسامانى سازمانى و تشکیلاتى
برنامه ریزى و سازماندهى صحیح براى یک مجموعه: خانواده اداره کارخانه مؤسسه کشور و... قدرت و توان مى آفریند و باز دهى را مى افزاید. کوچک را بزرگ و اندک را افزون مى نمایاند.برعکس نبود تشکیلاتى حساب شده و قوى به تحلیل رفتن توان مجموعه کاهش بازدهى ناتوانى در انجام مسؤولیت مربوطه نرسیدن به نتیجه و هدف مطلوب و در نهایت به فروپاشى آن مى انجامد.
توانى که هستى و پدیده هاى آن را با همه عظمت و بزرگى اش پیوسته در حرکت نگه داشته به سبب برنامه و حسابى است که خالق جهان بر آن حاکم کرده است. زمین مى چرخد سیارگان ستارگان کهکشانها در گردشند به نیروى نظم و برنامه.
دستیابى بشر امروز به تمدنى حیرت آور و ناباور براى بشر دیروز پدیده ماشین پرواز برفراز آسمانها صعود به اعماق فضا پدیده ماهواره و ارتباط صوتى و تصویرى پدیده کامپیوتر و... معلول دو چیز است:
1. کشف و شناختن نظم و قانونمندى حاکم بر پدیده هاى طبیعت.
2. به خدمت گرفتن آن براى دستیابى به هدف و منظور خود.
ایجاد نظم و برنامه ریزى در مجموعه اى از انسانها که در جهت و هدف یکسانند مدیریت نامیده مى شود. مدیریت و سازماندهى در مجموعه انسانى همان نقشى را داراست که نظم و برنامه در مجموعه پدیده هاى هستى و پدیده هاى تمدّن امروز بشر قدرت مى آفریند نیرو مى بخشد و مجموعه را در کارآیى و بازدهى توانمند مى کند.
نهاد حوزه که انسانهاى یکسان در هدف در کارآموزى دین پژوهى و پیام رسانى را در بر دارد مجموعه اى است که به شمار نه اندک امّا به توان و بازدهى اندک و غیر درخور. چه تشکّل و سازمانى که برآن حاکم است به فراخور هدف نیرو و رسالت امروز آن نیست. تشکّلى کهن و سازمانى محکوم با نیرو و رسالتى محدود در تعلیم و تعلّم در دین پژوهشى در تبلیغ در تبیین و ارائه و...
اما اینک حوزه اى حاکم در اوج و مطرح با نیازها و انتظارهایى چنان سنگین در پیش و قلبهایى از همه سو در تپش موفقیت آن آیا این همه در این ساختار کهن مى گنجد؟
آیا در حدّ اصلاح مى توان حوزه را توانمند کرد؟
آیا باید این شجره طیّبه خزان ببیند و آن گاه بهار و شکفتن میوه و ثمر؟
آیا نشترى درمانبخش باید بر آن زد؟
آیا طرحى نو باید درافکند؟ تشکیلاتى نو و سازمانى نو یا ابزارى نو شیوه هاى نو تحقیق نو فهم نو و...
وقتى مى بینیم امام پس از گذشت ده سال از آغاز اصلاحِ حوزه و اصلاحات پى در پى آن باز هم در وصیتنامه خویش سفارش مى کند:
(قیام براى نظام دادن به حوزه ها لازم و ضرورى است که علما و مدرسین و افاضل عظیم الشأن صرف وقت نموده و با (برنامه دقیق و صحیح) حوزه ها را خصوصاً حوزه علمیه قم و سایر حوزه هاى بزرگ و با اهمیّت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ نمایند.31)
آیا این چه چیزى را مى فهماند؟ مگر اصلاحات پس از گذشت ده سال هنوز پایان نیافته که امام به آن سفارش مى.کند؟
مدیریتى چنین خام و غیر سنجیده و به دور از نظرخواهى از اهل نظر و کسانى که مى خواهند بر آنها مدیریت کنند و... مى تواند آرزوهاى امام را بر آورد و اکنون انتظارهاى رهبرى را؟
آیا برگزارى امتحانات گنجاندن آموزشهاى: تفسیر نهج البلاغه علوم قرآن فلسفه کلام و... به صورت جنبى و در حاشیه دروس اصلى یعنى فقه و اصول مى تواند منظور و ایده آلِ واقعیِ امام را از حوزه اى منظم و توانمند برآورد؟
امام در سال 67 یعنى یک دهه پس از توجه و اقدام حوزه ها به اصلاح در سازمان خویش مى فرماید:
(باید سعى کنیم تا حصارهاى جهل و خرافه را شکسته تا بسرچشمه زلال اسلام ناب محمدى(ص) برسیم و امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانى مى خواهد و دعا کنید من نیز یکى از قربانیهاى آن گردم32).
مخاطب این سخن کیانند چه نهاد و سازمانى؟
سازمان حوزه که در تصور خویش متولى و مدعى اسلام ناب است چگونه
مى تواند این سخن را بشنود و هیچ تأمل و بازنگرى اساسى در عملکرد خویش نکند؟ مگر این سخن خط بطلانى بر این تصور نیست؟ یا گوشى نیست که بشنود مغزى نیست که بفهمد و...
آیا امام در این سخن خود نخواسته است بگوید که: اى حوزویان حوزه ناب را دریابید و اى متولیان دین دین و اسلام ناب را دریابید و از سر جهل آن را بهم ذبح پیرایه ها و خرافه ها نبرید.
راستى اگر به صرف اصلاحى چنین روبنایى و تزیینى حصارهاى جهل و خرافه حوزه و اسلام که امام از آن سخن مى گوید شکسته مى شد دیگر چه نیازى به قربانى؟ گرهى که به دست مى توان گشود چرا به دندان؟
در گذشته حوزه ها و عالمان دینى با انسانهایى معدود و با نیازهایى بسته و محدود مواجه بودند و بى شک همین تشکیلات براى آنان کافى به نظر مى رسید و اکنون با توسعه دانش. تحولاتى اساسى در عمق و سطح زندگى بشر به وجود آمده است. بسیارى ناممکنهاى دیروز ممکن شده است. دنیاى ارتباطات جغرافیاى زیست انسانها را به زندگى در یک خانه تبدیل کرده و حوزه را با همه نیازهاى امتِ اسلام مرتبط ساخته است. خواسته هاى بشر به کلى متحوّل گشته و بلکه یکسر متفاوت و بیگانه با گذشته.
اما در این میان تنها چیزى که ثابت و جامد و راکد مانده سازمان حوزه است. البته عوامل بیرونى (دسیسه هاى استعمار) نقش بزرگى در این ثبات و رکود داشته اند ولى کوتاهى و سستیها دردهه هاى اخیر را هرگز نمى توان توجیه کرد.
امروز حوزه خاستگاه حکومتى یافته است که پیشتر چنین نبود. این به نوبه خود میدان وسیعى از انتظارها را فرا روى این نهاد گشود. بامى را براى حوزه پدید آورد و برفى بر آن نشاند که بدون تحولى اساسى در ساختار تشکیلاتى آن و بدون سازماندهى درست نیروها و بى بهره گیرى از روشهاى نوین علمى و کارآمد توان تحمّل و فرونشاندن این بار مسؤولیت را نخواهد داشت.
از این روى ایجاد تحولى که از حوزه سازمانى توانمند بسازد و آن را به نیازمندیها و انتظارات آشنا و به پاسخ توانا کند ضرورتى حیاتى و سرنوشت ساز است.
نابسامانى آموزشى
از زمان تشکیل رسمى حوزه هاى علوم دینى آموزشهایى در زمینه هاى مختلف علوم اسلامى در آنها در جریان بوده است. در پى سالیان دراز سابقه و تجربه تحصیل و تدریس اصول و روشهایى را براى آموزش برگزیده و به نسلهاى دیگر انتقال داده شد.
این آموزشها پس از گذر از مراحل تکاملى خود اکنون نیز با تغییراتى در قالب یک نظام آموزشى که بسیارى از مشخصات کهن خود را داراست پایدار مانده است.
نظام آموزشى فعلى ضمن برخوردارى از نکات مثبت و اصیل نکات منفى و نقایص خطرساز و شکننده اى نیز دارد که کاستیها و نارساییهاى جبران ناپذیرى را در بازدهى و فرهنگى حوزه به وجود آورده است. این نقطه ضعفها و نقایص هم در بخش متون آموزشى مشاهده مى شود و هم در روشها و شیوه آموزش در خور جست وجوست.
در این جا فقط از زاویه مورد بحث عناوین پاره اى از آنها را یاد مى کنیم:
1. ناهمگونى با نیازهاى عینى و ملموس جامعه و نظام.
2. وجود آثار پذیرش نظریه (جدایى دین از سیاست) در بخش عمده اى از این آموزشها.
3. نبود جهت و هدف گیرى خاصِ آموزشى و تربیت نکردن نیروهاى متخصص و متبحّر در هر یک از ابعاد مکتب.
4. نداشتن نگرش سیستمى و نظام وار به معارف دین.
وجود این کاستیها بیشتر از آن جا ناشى شده است که نظام آموزشى حوزه با مایه ورى و غناى عظیمى که در زمینه مواد خام و منابع دارد33 سالیان دراز در درون خود به دور از نیازهاى مردم و اداره جامعه رشد کرده و در نتیجه شکلى تک ساحتى به خود گرفته است.
به دین با دیدى جامع نگریسته نشده است. بُعدى از ابعاد مکتب به تحقیق و تدریس درآمده بى آن که به سایر ابعاد توجهى شده باشد. بلکه بیشترین پژوهشها و آموزشهاى حوزه به فقه اختصاص یافته آن هم در موضوعات و ابوابى خاص و محدود.
امام خمینى در این باره مى فرماید:
(اکثر حوزه هاى علمیه یک بعدى بود و طلاب با این که خیلى زحمت مى کشیدند ولى فقه متمرکز شده بود در چند باب متعارف و با این که اطلاعات علماء در آن مسائل بسیار عالى بود ولى در باره قضا کمتر بحث مى کردند که امروز ما در این مسأله مشکلات بزرگى داریم.34)
مشکلات و نارساییهاى تفکر دینى در شرایط فعلى حوزه و نظام منحصر به مشکلات قضایى نیست بلکه در سایر بخشها نیز امر به همین گونه و چه بسا مبهم تر و نارساتر است.
پژوهشها و آموزشهاى فقهى در همین ابوابِ محدود نیز کارآیى و بهره ورى جز الگوگیرى و ارزیابى در شیوه هاى پژوهشى نوین عملاً نتیجه دیگرى ندارند; زیرا فقه متداول و مسائل متعارف آن غیر از آن که در مقایسه با مسائل بسیار امروز دامنه اى محدود دارد بیشتر بر مبناى تشخیص وظایف عملیّه افراد تدوین یافته است و از تبیین احکام اجتماعى و حکومتى اسلام که تئورى واقعى اداره اجتماع است غفلت شده است.
آیت الله شهید صدر با همین دید از فقه و اجتهاد پیشین مى نویسد:
(بر کنارى از سیاست به تدریج موجب شد دامنه هدفى که حرکت اجتهاد را
پدید مى آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که: یگانه جولانگاه آن (که مى تواند در جهان خارج بازتابى بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه. و چنین بود که در ذهن فقیه اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان.35)
از این روى در نظام آموزشى فعلى حوزه متون آموزش نیز بایستگى لازم را براى ایجاد تفکّرى زنده و جامع در ذهن طلبه ندارد و طلاب در این نظام آموزشى مهارت و ورزیدگى کافى و کامل براى ارائه خدمات فکرى و فرهنگى که پاسخ گوى انتظارهاى امروز نظام و جامعه باشد کسب نمى کنند. مگر آن که خود با استمداد از استعداد و هوشمندى درونى و ابتکار و تلاشهاى شخصى به چنین مرتبتى دست یابند.
نارسایى در دستاوردها
نارسایى دستاوردهاى حوزه را در برابر نیازها و انتظارهاى نظام دوگونه مى توان تصور کرد:
1.نارسایى به معناى کمبود و کاستى.
2.به معناى نداشتن تناسب و سنخیّت نوع پاسخها با نوع نیازها و انتظارها.
دستاوردها و فراورده هاى حوزه چه در بخش تفکر و تولید تئوریهاى دینى و چه در بخش تولید نیرو و کادر متفکر و مدبّر نسبت به نیازهاى نظام به هر دو معنى نارساست. هم کم و اندک است و هم نامتناسب و ناهمگون با نوع انتظارها. به باور ما این نارسایى معلول یک عامل اساسى در فرهنگ حوزه و آن (ثبات گرایى در اجتهاد) است.
ثبات گرایى در اجتهاد
فلسفه اجتهاد در دین خاتم و مکتب جاوید اسلام پاسخ یابى و پاسخ گویى به مسائلى است که در مسیر زمان و اختلاف شرایط زمانى و مکانى براى دینداران پدید مى آید. امام(ع) مردمان را فرا مى خواند که درباره پدیده ها و رویدادهاى واقع در زمان به عالمان دین رجوع کنند:
(واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حادیثنا36).
درباره رویدادهایى که در مسیر زمان وقوع مى یابد به راویان سخن ما رجوع کنید.
حوادث واقعه مسائلى است که از برخورد جریان زندگى انسان با مقتضیات جارى در زمان و مکان به وجود مى آید و مى باید با موازین دین هماهنگ گردد. فقه از آغاز با اجتهاد در همین مسائل شکل گرفت و به تدریج رشد کرد و گسترش یافت مسائلى که براى مردمان دیندار نو مى نمود و حکم شریعت را درباره آنها نمى دانستند از امامان علیهم السلام یاران و اصحاب فقیهان و مجتهدان مى پرسیدند و اینان نیز با تکیه بر منابع دین پاسخ مى دادند.
اصول روایى که مجموعه هاى فقهی دورانِ اولیّه بود بر همین منوال شکل گرفت. پرسشهاى فقهى دینداران به وسیله امامان پاسخ داده شد و روایان آنها را در مجموعه هاى روایى خویش (اصول) گردآوردند. فقیهان نیز مسائل مورد پرسش زمان خویش را از منابع پاسخ گفتند و فقه را به جلو بردند.
استاد شهید مطهرى مى نویسد:
(مطالعه وتتبع در کتب فقهیه در دوره ها و قرون مختلف مى رساند که تدریجاً بر حسب احتیاجات مردم مسائل جدیدى وارد فقه شده و فقهاء در مقام جواب گویى برآمده اند و به همین جهت تدریجاً بر حجم فقه افزوده شده است37).
در سالهاى اخیر سیر رشد و گسترش مسائل فقه متوقف گردید و اجتهادى بر
اجتهادى دیگر افزوده نشد بلکه فقه از پویش اجتهادیِ آغازین باز ایستاد و به سبب حرکت دوّارى که بر آن غالب آمد به رکود گرایید. مراتب خاک مالى کردن ظرفِ ولوغ شده که در همه زمانها یک حکم دارد براى چندمین بار اجتهاد شد ولى ابهاماتِ بسیار در نجاسات و پاک کننده هایِ این روزگار همچنان بى پاسخ ماند.
اینک در حوزه فقیهى را نمى توان سراغ گرفت که در مسائل نجاسات و طهارات فقه صاحبِ رأى و نظر و اجتهاد نباشد. امّا در مسائل مورد ابتلاى دینداران این عصر چطور؟ در مسائلى که حفظ دیندارى مردمان و جامعه بسته به آنهاست چطور؟ در مسائلى که سلامتِ اسلامى نظام و تحقق حاکمیت الله به اجتهاد در آنها وابسته است چطور؟
به راستى باید گفت: امروز اجتهاد روح و حیات خودش را از دست داده38 و دچار نوعى جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نیاز شده است39.
استاد شهید مطهرى چه نیکو مى گوید:
(اگر مجتهد زنده به مسائل جدید پاسخ ندهد چه فرقى بین تقلید زنده و مرده است؟ بهتر این که از بعضى اموات مثل شیخ انصارى که به اعتراف خودِ مجتهد زنده از همه آنها عالم تر و محقق تر بوده است تقلید شود.40
زیرا در باور بحقّ این متفکّر شهید:
(اگر مجتهدى به مسائل و مشکلات روز توجه نکند او را باید در صف مردگان به شمار آورد.41)
سوکمندانه هنوز چنین اجتهادهایى را شاهدیم. اجتهادهایى در قالبِ فروع هفت قرن پیش42 که به هیچ رو نمى توانند نیازهاى عینى امروز را پاسخ دهند و هرگز با آنها نمى توان مسائل مبهم نظام را حل کرد.
با استقرار نظام اسلامى و ضرورت تبیین و تدوین نظامنامه حکومتى و تعیین خط مشى در اساسى ترین مسائل جامعه یعنى دستگاه قانونگذارى اجرایى قضایى فرهنگى و... انتظار مى رفت که حرکت پژوهشى ـ اجتهادى حوزه در بُعد اجتماعى فقه و مسائل مورد ابتلا شتاب یابد و این بخش معطّل دین از سوى دین پژوهان حوزه به تلاش گرفته شود. دستاوردها و رهیافتهاى آن در پیشبرد اهدافِ نظام به خدمت درآید معضلات اجتماعى حل گردد و نظام از هر جهت تغذیه شود.
در این موقعیّت فلسفه اجتهاد در روى آورى به این واقعیت نهفته بود که مسائل نظام و اجتماع به اجتهاد درآید زیرا بزرگترین حادثه واقعه حاکمیّت یافتن اسلام در جامعه و برپایى نظام اسلامى بود. این به نوبه خود حوادث واقعه و مسائل مورد ابتلاى بسیارى را فراروى مجتهدان حوزه قرار داد.
اما این به جاى آن که هوشیارى بیافریند و سبب شود که پژوهشهاى فقهى حوزه به سوى تبیین این گونه مسائل خیز بردارد تا کم کاریها و تلاشهاى انحرافى گذشته جبران گردد همچنان بسیارى از مجتهدان حوزه در برابر مسائل مورد نیاز و انتظار بى تفاوت ماندند و سکوت کردند.
تنها بیداران و آگاهانى اندک در این زمینه ها که تا به کنون کمتر کار علمى انجام گرفته و براى اداره انسان و اجتماعِ امروز ضرور مى نماید دست به تلاش علمى و اجتهادى زدند.
مقام معظّم رهبرى در این باره مى فرماید:
(کسانى در حوزه ها هستند کار مى کنند و تلاش مى کنند مشکلات نظام را از لحاظ فکرى نظام را با مباحث خودشان باز مى کنند... امّا حوزه (بما هى حوزه) متکفّل نشده است.43)
این سخن نشان مى دهد که حرکتى در پاره اى اجتهادهاى حوزوى به وجود آمده است اما این اندک به حوزه توان بایسته را نمى بخشد تا بتواند همه نیازمندیهاى این نظام را به شایستگى پاسخ گوید. این حرکتِ غریب و انزواگونه در حوزه باید فراگیر شود. از حالت استثناء و محدود به چند عالم آن هم به دور و محروم از امکانات طبیعى حوزه بیرون آید و به طور گسترده دستگاه اجتهاد در راههاى نرفته مسائل فرومانده و مورد نیاز به کار گرفته شود. امام راحل مى فرماید:
(در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى کند که نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمینه هاى مختلف و لو مخالف یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد.44)
البته حوزویان همه معتقد به باز بودن باب اجتهادند و این ممیزه فقه شیعى است. اما منظور امام خمینى باز بودن باب اجتهاد به معناى مصطلح آن نمى باشد بلکه مى خواهد حوزویان را به گشودنِ باب اجتهادى فراخواند که نظام اسلامى بتواند براساس رهیافتهاى آن به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند جامعه از آنها سود ببرد نتیجه و ثمره عینى در اجتماع داشته باشد. اجتهادى که جاودانگى اسلام را به درستى بنماید حضور دین را در صحنه هاى نیاز و عرصه هاى انتظار ثابت کند غبار عزلت و انزو را از اسلام و مسلمانان بزداید و قدرت ستیز و برخوردِ این
مکتب را در رویارویى با ظالمان کافران مکّاران و بدخواهان و... نشان دهد.
تشکیل حکومت اسلامى یک اجتهاد بود وظیفه اى دینى که امام خمینى آن را از متن دین استنباط کرد و به آن فتوا داد45. این اجتهاد قدرت آفرید امتى را به قیام واداشت حاکمیت دین را به وجود آورد شکوه ایمان و اسلام را نمایاند موج اسلام خواهى در جهان بیافرید و...
حکم اعدام سلمان رشدى یک اجتهاد فقهى در برابر نیرنگ شیطانى بود.
این اجتهاد استکبار را به رویارویى کشاند و عاملان آن را به رسوایى و پشیمانى واداشت.فتاواى امام در موضوعات گوناگون روز: حضور زنان در صحنه جامعه و پرداختن به شوٌون اجتماعى اصالت اجتماع و مصالح آن مصلحت نظام و حکومت مسائل فرهنگى موسیقى هنر ورزش شطرنج و... اجتهادهایى است که ایشان در قالب: استفتاء سخنرانى پیام نامه به مدیران نظام و وصیتنامه براى دین باوران به یادگار گذارد و به سهم خویش چهره جاودانه دین و توان مکتب را در اداره انسان و جامعه امروز نمایاند.
اینک کوله بار این مسؤولیت بزرگ بر دوش مجتهدان حوزه است.
این مسائل حکم مى طلبد و اجتهاد مى خواهد. باید دانست که امروز قلمرو اجتهاد تنها بیان احکام نیست بلکه بیان روشها و شیوه ها را نیز دربر مى گیرد. کار فقیه و عالم دینى با اجتهاد حکم و صدور فتوا پایان نمى گیرد. شیوه هاى اجرا و روشهاى پیاده شدن احکام و دستورات دین را نیز باید به اجتهاد بیابد.
امام خمینى در این باره مى نویسد:
(هدف اساسى این است که: ما چگونه مى خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته.باشیم46.
بى تردید در شرایط فعلى. گرههاى اجرایى احکام و شیوه پیاده کردن آنها در جامعه به گونه اى که نه به عسر و حرجِ افراط گراید و نه تلخى و پوچیِ تفریط بیابد هیچ کمتر و ساده تر از گرههاى بیان احکام نیست. از این روى اجتهادهاى جارى و
زنده حوزه باید در هر دو زمینه راه نشان دهد.
راه حلها
انتظارها نموده شد. شمّه اى از ناتوانیها یاد گردید و پاره اى عوامل آن به اشاره آمد. اینک بر آنیم راههایى را جست وجو کنیم که ساختار بیمار حوزه را درمان کند نابسامانیها را به سامان آورد. از ضعف و ناتوانى برهاند قوت و قدرت بدان بخشد تا این نهاد دینى توان انجام رسالت امروز خود را در برابر نظام و جامعه بازیابد.
* تسریع در تحول
هر نظام و نهاد که رخنه هاى خود را به درستى نشناسد به طبع براى سدّ و رفع آنها نیز نمى اندیشد و به اقدامى اصلاحى رو نمى آورد و به ناگاه و یک باره با خطر ویرانى و ناتوانى روبه رو مى شود.
آیا داستان ناتوانى حوزه نیز این گونه است؟ آیا رخنه هاى حوزه را شناخته ایم؟ رخنه هاى خطرساز حوزه سالهاست که مصلحان و آگاهان حوزه را به فریاد و خروش واداشته است; به گفته شهید مطهرى:
(ثابت نگاهداشتن سازمان روحانیت در وضع فعلى نیز به انقراض آن منتهى خواهد شد. این مطلب را حدود ده سال است که بارها و بارها تکرار کرده ام و گفته ام که: روحانیت یک درخت آفت زده است و باید با آفتهایش مبارزه کرده.)47
سالیانى نیز از فریادهاى اصلاحى شهید صدر شهید بهشتى شهید مفتح مرحوم طالقانى و دیگران مى گذرد.
امام همواره سخن و فریادش اصلاح و تحول حوزه بود. اکنون نیز رهبر انقلاب اسلامى آیت اللّه خامنه اى پى گیرانه و بجدّ روى رفع ناتواناییها و
نارسایهاى حوزه تاکید مى ورزد.
مجله (حوزه) از آغاز اندیشه اصلاح را در حوزه نشر داده و بر ضرورت این مهم و انجام هر چه سریع تر آن بارهاى بار تاکید کرده است.48 همواره این اندیشه را با انتشار و انعکاس افکار اندیشه ها آراء طرحها و ایده هاى اصلاحى زنده نگه داشته است.
سمینارها نشستها کنفرانسها مصاحبه ها و... به این منظور شکل یافته و دستمایه هاى عملى و روشن نیز از آنها فراهم آمده است49.
به هر روى تاکنون دو گام برداشته شده است:
1. بیان بایدها و نبایدها اعلام دردهاى نهان شناساندن رخنه ها کاستیها ناتواناییها و...
2. ارائه طرحها چاره اندیشیها الگوهاى شایسته براى تحول و سازماندهى و تبیین چگونگیها براى تبدیل کیفیت موجود به کیفیّت مطلوب.
اصلاح حوزه تاکنون از این دو مرحله گذر کرده است. راه کوبیده شده و اهداف و ایده هاى تحول مشخص و طرحهایى عملى فراهم گردیده است. امکانات نیز در اختیار است.
امروز بر هیچ حوزوى پوشیده نیست که این نهاد با وضعیت موجود جز بى ثمر ماندن کوششها و ناهمگونى تلاشها و نیازها و بیشتر و بیشتر شدن دوباره و صدباره کاریها و افزایش خلأها و ناچیز ماندن بازدهیها و در نهایت اظهار ناتوانى و فروماندن و... نتیجه دیگرى را در پیش ندارد.
کمتر کسى را مى توان یافت که از ایجاد تحوّل در حوزه دفاع نکند و آن را ضرور نداند.
با این همه هنوز در انجام این مهم کوتاهى کردن و در اجراى طرحها سستى و رخوت و تعلّل نشان دادن چرا؟
به باور ما نخستین گام براى تواناساختن حوزه در برابر انتظارهاى نظام
سرعت دادن به ایجاد تحوّل و اصلاح کامل حوزه است. بر دست اندرکاران مسائل حوزه است که بى اعتنا به گروهى که اسلام را در فقه و فقه را در طهارت و صلات خلاصه کرده اند نه از ابواب دیگر فقه بهره اى دارند و نه به ابعاد دیگر مکتب آشنایند نه انسان و جامعه و جهان امروز را مى شناسند نه رسالت خویش را در این جغرافیا درک مى کنند سر درگریبان اندیشه خویش فرو برده اند و گویا در قرنها پیش تولد یافته و هنوز با همان انسانها با همان نیازها و... مى زییند با قوت و قدرت و سرعت به اجراى کامل برنامه ها و طرحهاى تحول و اصلاح بپردازند و این را بجدّ وظیفه اى بزرگ در راستاى احیاى کیان حوزه و تجدید حیات دین در این نهاد دینى تلقّى کنند.
با این دید به انجام این وظیفه بنگرند:
(من أحیاها فکأنّما احیا الناس جمیعاً)50
هرکسى تنى را احیا کند چنان است که همه آدمیان را زنده کرده باشد.
بدین پاداش بیندیشند که:
(من سنّ سنةً حسنةً عمل بها من بعده کان له اجره و مثل اُجورهم)51
هرکسى سنّت و شیوه نیکى را پى نهد که پس از او به آن عمل شود هم پاداش عمل خویش را مى برد و هم مثل پاداش عمل آنان که بدان عمل کرده اند.
اختلاف سلیقه ها را کنار گذارند و در تحقق هر چه سریع این خیر بزرگ به مصداق آیه شریفه: (فاستبقوا الخیرات)52 امر خداى را لبیک گویند.
* واقع گرایى در تحول
حوزه هنگامى توان لازم و شایسته خود را باز خواهد یافت که سازمان و تشکیلات آن در راستاى پاسخ گویى به نیازها و انتظارهایى که امروز از آن وجود دارد سامان یابد.
واقع گرایى در بازسازى و تحول حوزه ایجاب مى کند که سازمان آینده این
نهاد به گونه اى طرّاحى و بنیاد گردد که توان برنامه ریزى براى تأمین تمامى نیازمندیهاى نظام را دارا باشد. با توجه به باورى که بیان نیازها و انتظارهاى نظام (بخش نخست) به دست مى دهد رعایت نکات زیر در اجراى طرح تواناسازى حوزه ضرور مى نماید:
* تأمین نیروهاى آینده نظام
سازمان حوزه باید با توجه به این واقعیت شکل گیرد که بتواند نیروها و کادر حوزوى آینده نظام را تأمین کند چه نیروهایى که جایگاه قانونى در اداره نظام دارند و لزوماً باید از قوه اجتهاد دینى برخوردار باشند از قبیل: رهبرى فقهاى شوراى نگهبان و... چه نیروهایى که به سبب ضرورت یا مصلحت باید در صحنه مدیریت و اجرا حضور یابند از قبیل: ریاست جمهورى مجلس شوراى اسلامى و...
براى این مهم تشکیلات حوزه موظّف است نسبت به نیروهاى مستعد هوشمند ولایق حوزه ازهم اکنون سرمایه گذارى کند.
مقام معظم رهبرى مى فرمایند:
(یک چیز دیگر... نقش حوزه در اداره جامعه است. غیر از جنبه هاى فرهنگى. ما غافل نشویم از نقش سیاسى حوزه و نقش شخصیتهاى حوزوى در اداره جامعه. این چیز مهمى است. یعنى شما باید رهبران آینده انقلاب و کشور را بسازید و فراهم کنید. شخصیتهایى که بتوانند رئیس جمهور باشند وزیر باشند نماینده باشند در کشور باید درست کنید. حوزه باید بپروراند...
اینها مربوط به قبلند. اینها متخرّجین قبل از انقلابند... حال حوزه باید کسانى را از این قبیل براى نسلهاى بعد آماده کند و حوزه چه کرده است در این مورد و چه خواهد کرد؟)53
ایشان در باره نیاز آینده نظام به قاضى مى فرمایند:
(ما باید حساب کنیم ببینیم سى سال آینده این کشور اسلامى چند قاضى مجتهد عادل لازم دارد؟ حوزه بایستى خیز خودش را این طور بردارد که بتواند تا سى سال آینده این تعداد را بدهد همچنان که ما براى پزشک با دانشگاهها همین طور مواجه مى شویم... البته اگر پزشک نداشتیم از بنگلادش و فلان جا مى آورند. ملاّ اگر نداشتیم از کجا بیاوریم؟)54
از عوامل مهم که موجب انحراف نهضت مشروطه از مسیر اصلى و اسلامى آن شد و زحمات علما بى ثمر ماند و تلاششان سرانجامى نیافت کمبود نیرو و کادر لایق و تربیت شده و آشنا با مکتب براى اداره شؤون نهضت و حکومت بود. نیروهایى برجسته و پذیرفته اجتماع با تفکر اصیل اسلامى که به صحنه حکومت در آیند و اجازه ندهند که رقباى اسلام و غرب زدگان بر سفره انقلاب گردآیند چنین کسان در آن روزگار نبودند. متأسفانه روحانیت در سایر قیامها و نهضتها نیز از این نقیصه بزرگ به دور نبوده و به سبب آن دستاوردها را از دست داده است55. اما
در این انقلاب نباید این تجربه تلخ تکرار شود. بدین منظور سازمان حوزه باید به نحوى نهاده شود که این واقعیتها هرگز فراموش نگردد.
* برقرارى ارتباط با نظام اجرایى
ایجاد کانونى در بدنه تشکیلات حوزه که به طور پیوسته و منظم با نظام اجرایى کشور در ارتباط باشد. سؤالها اشکالها و مسائل مورد ابتلا را جمع آورى کند و به مراکز مربوط در حوزه منتقل سازد و سپس پاسخهاى مناسب را به دستگاههاى اجرایى انتقال دهد.
براى این منظور چه بسا لازم باشد که نیروهاى این مرکز در صحنه هاى اجرایى حضور یابند و از نزدیک با معضلات اجرایى و عملى احکام آشنا شوند تا به نحوى قادر به طرح و تنقیح سؤالها گردند.
این مرکز مى تواند نسبت به نیروهاى حوزوى مورد نیاز نظام نیازیابى کند و سازمان حوزه را در جریان این نیازها قرار دهد.
* تشکیل هسته هاى تحقیقاتى
جذب و گردآورى محقّقینى کاردان دین شناس فقه آشنا و آگاه به فرهنگ زمان که همواره سؤالهاى عینى و مبتلا به نظام را تحلیل و بررسى کنند و با تکیه بر منابع دینى به پاسخ یابى آنها بپردازند.
مقام معظم رهبرى در این باره مى فرماید:
(حوزه باید مراکز متعدد تحقیقاتى داشته باشد تا چنانچه دستگاه در مورد مسأله اى دچار سؤال شد مثلاً مسأله زمین موسیقى در باب سیستم اقتصادى روابط خارجى مسائل پولى کشور در باب ارزشهاى کارگزاران حکومت و... که همواره هر دستگاهى با این سؤالات از لحاظ مبنایى مواجه است که ما به چه اساسى قانون بگذرانیم؟
... تا کسى مواجه با سؤالى شد بداند که یک مرکز در یک جا هست و این سؤال را به او جواب مى دهد.56)
* واقع گرایى در اصلاح نظام آموزشى
شکل مطلوب آموزشى که در نهایت به تربیت نیروهایى کارآمد و شکل گیرى تفکرى زنده جامع و توانمند در سطح حوزه بینجامد و بتواند انتظارهاى فکرى و فرهنگى نظام را پاسخ دهد منوط به ایجاد سیستمى در آموزش است که با سطح تفکر و خواسته هاى دینى جامعه همسو باشد. براى این منظور باید اصولى بر نظام آموزش حوزه حاکم کرد:
* آموزش تمامت دین
فراموش نکنیم که حوزه مرکزى دینى است نه مرکزى فقهى. روحانیت میراث دار اندیشه دینى است نه اندیشه فقهى گرچه فقه نیز بخشى از دین است. اداره نظام تنها به این نیست که صرفاً چند سؤال فقهى آن پاسخ گفته شود و دیگر نیازهاى مکتبى آن بى پاسخ بماند.
امروز نظام اسلامى براى اداره کامل جامعه و منطبق با موازین اسلام نیازمند تبیینها تحلیلها و دستورالعملهایى است که بر پایه آنها در تمام زمینه هاى مورد نیاز جامعه برنامه ریزى کند. در مسائل اعتقادى فرهنگى آموزشى تربیتى و...
امروز نهضت لائیک که حتى به پاره اى سرزمینهاى اسلامى نیز نفوذ کرده57 خطرى جدّى در برابر باور دینى و حکومت اسلامى است. چنانچه نظام در مسائل اعتقادى و فرهنگى جامعه به اجراى برنامه هایى موفق دست نیازد باید از نفوذ آن به جامعه خویش در هراس بود. همان طور که اکنون نفوذ مظاهر فرهنگى آن را کم و بیش در سطحى از جامعه مشاهده مى کنیم.
توجه به مسائل کلامى که امروز در دنیاى اندیشه دینى مطرح است (کلام جدید)
در برنامه آموزشى حوزه ضرورت است حتى بیشتر از فقه. زیرا وقتى پایه هاى باور دینیِ جامعه به تدریج سست گردد و در نهایت فروریزد آن گاه دستاوردهاى فقهى چه خاستگاهى مى تواند در آن جامعه داشته باشد؟
هنوز تفکر دینى جامعه ما در برابر طوفان شکها و اشکالهاى موجود در باره باور دینى و مطرح در برخى جوامع سرخورده از دین قرار نگرفته است. حتى ذهن حوزه نیز از آنها خالى است.
از همین روى پرسشها و پاسخهاى فقهى بیشترین حجم پرسشهاى دینى جامعه و پاسخهاى دینى حوزه را به خود اختصاص داده است. مى توان گفت عامل اصلى تک ساحتى بودن آموزشهاى موجود حوزوى نیز به همین امر بازمى گردد. حوزه تاکنون به علل مختلف درونى و بیرونى نتوانسته یا نگذاشته اند در برابر سایر ابعاد مکتب جز فقه کمترین خطر یا خلأیى را احساس کند. حوزه تاکنون تنها خطرِ موجود نسبت به کیان دین را در ناهنجاریهاى رفتارى و عملى مردمان دیده و بیشترین مشکل دینداران و خلأ دینى جامعه را در دستورالعملهاى فقهى نگریسته است بدین سبب از تبیین باورها و پایه هاى تفکر دینى و دیگر معارف دینى غافل مانده ونیازى به آموزشهاى دیگر به جز فقه احساس نکرده است.
دو شاهد براین مدعا مى توان یافت:
1. مى بینیم فقیهان حوزه تا قرن هشتم که خود را در برابر آرا و باورهاى مخالف مى دیده اند همزمان با پژوهشها و آموزشهاى فقهى به پژوهش و نگارش کلامى نیز مى پرداخته اند. کلینى (م 329) کتاب اصول و فروع کافى را که در بردارنده معارف اعتقادى فقهى و اخلاقى مکتب است به عنوان رساله عملیه مى نگارد58.
شیخ صدوق59 (م381) شیخ مفید60 (م413) سید مرتضى61 (م436) شیخ طوسى62 (م460) خواجه نصیرالدین طوسى63 (م672) و علامه حلى64 (م726) و... نگارشهاى اعتقادى ـ کلامى دارند. اما از آن پس بویژه از قرن دوازدهم پس از نهضت اخباریگرى هر فقیهى که پا به عرصه گذارد خود را درآوردگاه افکار و اندیشه اخباریان یافت و بى توجه یا کم توجه به دیگر ابعاد دین تمامى همّ و تلاش فکرى خویش را به پایه ریزى فقهى استوار بر مبانى اصولى محکم معطوف داشتند.بدین سان مسائل کلامى در حوزه به تدریج کم رنگ و کم رنگتر شد و در قرنهاى اخیر به کلى رنگ باخت.
2. مى بینیم همه کسانى که از محدوده حوزه پا را فراتر نهاده اند افق دورترى را در چشم انداز دید خود قرار داده اند و دریچه ذهن خویش را به سوى نیازهاى عینى و واقعى جامعه و انسانهاى دیندار گشوده اند.
و نیز چنین اند کسانى که از سر دین کاوى و دین پژوهى به بررسى اندیشه دینى مغرب زمین پرداخته اند.
اینان چون خطرها و خلأهاى مهم تر از خطرها و خلأهاى فقهى دیده اند در مباحث و مسائل فقهى به حدّ نیاز و ضرورت بسنده کرده اند.
بنابراین از منظر این نوشتار نظام آموزشى حوزه چه در انتخاب و تنظیم متون چه در استفاده از شیوه و ابزار و چه از جهت ایجاد رشته هاى آموزش و تخصص باید به گونه اى طرح ریزى شود که ناظر به همه خطرها و خلأهاى دینى موجود در جامعه و نظام باشد. همه نیازها و انتظارها را فرادید خود ببیند. مباحث علم کلام و معرفت دینى که امروز در بین دینداران مطرح است دست کم رتبه و ضرورتى همسان فقه و اصول بیابد.
کلام که در گذشته در مقابل (فقه) با عنوان (فقه اکبر) از آن یاد مى شده است 65 امروز نیز در میان آموزشهاى حوزه بر همین جایگاه نشیند.
حوزه چه بخواهد و چه نخواهد آرا و اندیشه هاى نو از مرزها خواهد گذشت و بر جامعه ما عرضه خواهد شد. اگر حوزه خود را مهیا نکند و به اصلاح و تقویت باورهاى دینى جامعه نیندیشد و نپردازد بى تردید نظام اسلامى خاستگاه اجتماعى خود را از دست خواهد داد; زیرا جامعه و جوانان ما در مواجهه با این اندیشه ها و
افکار که نیازمند بحث و بررسى ونقد و ابرام است از عهده تجزیه و تحلیل درست بر نخواهند آمد و تسلیم خواهند شد.
رهبر بیدار انقلاب اسلامى با لحنى عتاب آمیز اما نیازمندانه مى فرماید:
(امروز شبهات فراوانى در ذهنیّات و جامعه بشرى هست که حوزه هاى علمیه باید هم این شبهات را بدانند و هم راه مقابله با آنها را. حوزه ها باید در هر زمان حالت تهاجمى داشته باشند. باید همواره در مقابل فلسفه ها گرایشات و مذهبها حالت برنّدگى و تهاجم داشته باشند. باید متخصصین در این علوم تربیت شوند و حوزه نباید به اینها با نظر بى اعتنایى نگاه کند)66.
* موزون کردن برنامه هاى آموزشى با نیازهاى نظام
نظام اسلامى چون به طور مستقیم با جامعه و انسانهاى تحت مدیریت خود روبه روست باید نیازهاى عینى آنان را که پیوسته در تحول و تکامل اند در سیستمهاى اجرایى منظور کند. بسان حوزه نمى تواند چشم را از نگریستن واقعیتهاى موجود فروبندد و براى همیشه یک سیستم اقتصادى ثابت یک سیستم فرهنگى ثابت و... را تدوین و به اجرا درآورد. بلکه با تغییر شرایط مادى و فرهنگى جامعه و پیشرفت علوم و تجربه هاى بشرى در شیوه ها و امکانات زندگى ناگزیر سیستمها و برنامه هاى اجرایى نظام نیز تغییر مى یابد.
پاسخ حوزه وقتى کامل و تامّ خواهد بود و در نتیجه مفید براى برنامه ریزیهاى نظام که با نیازهاى مشروع زمان هماهنگ باشد.
واقع گرایى و واقع نگرى وتوجه به کمّیّت و کیفیّت نیازهاى نسل امروز در راهگشا و مفید بودن پاسخ نقش اساسى دارد. البته این تلقّى و درک درستِ حوزه از خواسته هاى موجود جامعه و توجه به آنها را مى طلبد. خواسته هایى که بخشى را از آن در بعد معیشتى و بخش عمده اى را در مسائل فکرى و فرهنگى جامعه مى توان مشاهد کرد.
از این رو ابتدایى ترین انتظار نظام از حوزه آن است که تلقّى و انتظارى را که نسل و جامعه امروز به شکل مستقیم و غیر مستقیم از او دارند به خوبى درک کند. خواسته هاى فکرى و فرهنگى جامعه و نظام را در تماس و برخورد با واقعیتهاى ملموس بشناسد و مفاهیم مدیریّتى اسلام را بر همین اساس مشخص سازد.
شهید مطهرى متفکرى که شاهد واقعیتهاى زمان خویش بود و بیشترین تلاش خود را به پاسخ گویى به نیازها و انتظارها معطوف داشت مى نویسد:
(حوزه هاى علمیه و محیطهاى روحانى ما مسؤول پاسدارى ایمان جامعه اسلامى و دفاع از اصول وفروع دین مقدس اسلام از دیدگاه مذهب شیعه و تعلیم و تبلیغ آنها و عهده دار پاسخ گویى به نیازهاى مذهبى مردم مسلمانند. دشوارى و سنگینى این مسؤولیتها در همه زمانها یکسان نیست. بستگى دارد به درجه تمدن و سطح فرهنگ جامعه و میزان آگاهى مردم به مسائل مختلف67.)
حوزه باید ناظر به تمدن جدید و حفظ بهره مندیهاى نسل امروز از امکانات بهزیستى آن خواسته هاى نظام را پاسخ گوید. در غیر این صورت از نمایاندن قدرت اسلام در اداره انسان و جامعه ناتوان خواهد بود و این سخنِ توین بى استاد فلسفه تاریخ مصداق خواهد یافت:
(آنچه یک تمدن را مى میراند این است که حاکمان و رهبران در برابر سؤالات و مشکلات نوین همان پاسخهاى کهن را تکرار کنند68.)
با هیمن هوشمندى امام راحل در هر فرصت و مناسبتى همواره حوزه و حوزویان را به آشنایى با مسائل جهان امروز69 و برداشتهاى نوین فقهى70 فرامى خواند.
ایشان در پى صدور حکم جواز شطرنج در فرض قمار نبودن و اشکال برخى نسبت به این حکم مى نویسد:
(اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیّتمان نزد مقدس نماهاى احمق و آخوندهاى بى سواد صدمه اى بخورد بگذارید هرچه بیشتر بخورد71.)
بنابراین در تمامى پاسخها باید تحوّل در خواسته ها و شرایط مدیریتى و اجرایى نظام به طور کامل در نظر باشد.
افزون براین ممکن است شرایط جامعه در زمانهاى مختلف اقتضا کند که نظام اسلامى نسبت به برخى بخشها توجه و سرمایه گذاریِ بیشترى کند. همچنان که امروز با توجه به پدیده تهاجم فرهنگى لازم است نظام نسبت به نیازهاى فرهنگى و هنرى جامعه به توانمندى خود بیش از پیش بیفزاید.
در چنین شرایطى حوزه نیز به نوبه خود باید نسبت به این مسائل آمادگى بیشترى نشان دهد. هرچه سریع تر با زبان فرهنگِ این زمان آشنا شود و اصول و مبانى تئوریک هنر و حکم هر جلوه فرهنگى و پدیده هنرى را از قبیل: موسیقى غنا رقص بازیهاى فکرى مجسمه سازى نقاشى محدوده حجاب زن در جامعه و کیفیّت حضور وى در صحنه فیلم و تآتر و ورزش شعر داستان و رمان و... با مراجعه به اصول مکتب بى دغدغه و خالى از تشابه و ابهام و تردید تبیین و تعیین نماید.
وجود این امور در نظام اسلامى ایجاب مى کند که حوزه به منظور پاسخ گویى و تغذیه کامل برنامه هاى آموزشى خود را به تناسب اولویتهاى تئوریک و فرهنگى نظام طرح کند و اولویتهاى آموزشى را بر همین محور بسنجد.
از آنچه تاکنون گفته شد این حقیقت به خوبى دانسته مى شود که چنانچه حوزه پاسخ به نیازها و انتظارهاى نظام را از زاویه یک مسؤولیت اصلى ننگرد یا در عمل به عنوان مسؤولیت فرعى و در حاشیه و مستحب تلقى کند و بپندارد که در کنار مسؤولیت اصلى و واجب خود یعنى فقه و اصول مى تواند آنها را برآورد پرونده این نهاد در ناتوانى در برابر انتظارها چونان گذشته ورق خواهد خورد و نه تنها
کمترین موفقیتى را نشان نخواهد داد که فاصله حوزه با نیازها و انتظارهاى روزافزون نظام بیشتر و توان پاسخگویى کمتر خواهد شد.
1. (صحیفه نور) مجموعه رهنمودهاى امام خمینى ج21/61 وزارت ارشاد اسلامى.
2. (ولایت فقیه) امام خمینى/52; (دراسات فی ولایة الفقیه) حسینعلى منتظرى ج1/162 المرکز العالمى للدراسات الاسلامیة.
3. (ولایت فقیه) امام خمینى/91 به بعد.
4. (همان مدرک) /67.
5. (قیم اخلاقیّة فی فقه الامام جعفر الصادق) محمد جواد مغنیه /64 ـ 59 دارالتعارف
للمطبوعات بیروت.
6. (ولایت فقیه) امام خمینى /26 به بعد.
7. (عوائد الایام) مولى احمد نراقى/185; (جواهر الکلام) محمدحسن نجفى ج21/397; (دراسات فی ولایة الفقیه) ج1/88ـ 85.
8. مجلّه (احیاء) شماره 5/16.
9. (الاسلام واصول الحکم) على عبدالرزاق/36 ـ 33.
10. (دراسات فی ولایة الفقیه) ج1/204 ـ 171.
11. (ولایت فقیه) امام خمینى / 39 ـ 32.
12. (همان مدرک) /62; (دراسات فی ولایة الفقیه) ج1/259 به بعد.
13. (ولایت فقیه) امام خمینى/70.
14. (اسلام در جهان امروز) مارسل بوازار ترجمه: د. م ى./128 دفتر نشر فرهنگ اسلامى تهران.
15. (قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران) همراه با اصلاحات مصوب 1368 چاپ دوم اصل 109 و110.
16. (همان مدرک) اصل 91 و96.
17. (همان مدرک) اصل 107 و108.
18. (همان مدرک) اصل 112.
19. (همان مدرک) اصل 156 و157.
20. (همان مدرک) اصل 162.
21. (پیرامون انقلاب اسلامى) شهید مطهرى /186 صدرا.
22. (صحیفه نور) ج11/133 و134.
23. (همان مدرک) ج18/178.
24. (غرر الحکم) آمدى با مقدمه و تصحیح و تعلیق محدث ارموى ج7/25 دانشگاه تهران.
25. (نهج البلاغه) ترجمه دکتر جعفر شهیدى خطبه 201 سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى.
26. (صحیفه نور) ج18/178.
27. روزنامه (جمهورى اسلامى) 16 بهمن ماه 68.
28. مجله (حوزه) شماره 46/33.
29. روزنامه (جمهورى اسلامى) 23 بهمن ماه 68.
30. (مسأله جوانان) شهید باهنر/18 ـ 13 دایره تبلیغات اسلامى قم.
31. (صحیفه نور) ج21/189.
32. (همان مدرک) ج21/41.
33. نظام الدین عبدالحمید در باره غناى فقه اسلامى از نظر امکان استنباط قوانین حکومتى مى نویسد:
(بحق فقه اسلامى شما وسیع و گسترده است. به گونه اى که هر وقت به اندیشه مى نشینم بسیار در شگفت مى شوم چرا با چنین فقهى قوانین و نظامنامه هاى مورد نیاز زمان و کشورهاى خود را استنباط نمى کنید!) (مفهوم الفقه الاسلامى)/9.
34. (صحیفه نور) ج17/53.
35. (همراه با تحول و اجتهاد) شهید سید محمدباقر صدر ترجمه ع10. ثبوت /8 روزبه.
36. (الحیات) حکیمى ج2/341 دفتر نشر فرهنگ اسلامى تهران.
37. (ده گفتار) شهید مطهرى/98 صدرا.
38. (اسلام و مقتضیات زمان) شهید مطهرى /130 صدرا.
39. (تکامل اجتماعى انسان) شهید مطهرى /190 صدرا.
40. (ده گفتار) /99.
41. (نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر) شهید مطهرى /93 صدرا.
42. (ختم نبوت) شهید مطهرى/94 صدرا.
43. روزنامه (جمهورى اسلامى) 16 بهمن ماه 68.
44. (صحیفه نور) ج21/47.
45. (حکومت اسلامى) امام خمینى/87 ـ 86.
46. (صحیفه نور) ج21/98.
47. (امام و روحانیت) 527 دفتر سیاسى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
48. گزیده این مقالات نیز از سوى مجلّه حوزه جداگانه چاپ و نشر یافته است.
49. مجموعه مقالات با عنوان: (حوزه کاستیها و بایسته ها) به چاپ رسیده است.
50. سوره (مائده) آیه 32.
51. (کنزالعمال) علاءالدین على هندى ج15/780 حدیث 43079 مؤسسة الرساله بیروت.
52. سوره (بقره) آیه 148.
53. روزنامه (جمهورى اسلامى) 23 بهمن ماه 68.
54. (همان مدرک); 16 بهمن ماه 68.
55. (نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر)/95.
56. روزنامه (جمهورى اسلامى) 16 بهمن ماه 68.
57. مانند کشور ترکیّه.
58. (اصول کافى) کلینى ترجمه سید جواد مصطفوى ج1/ 5 ـ 8 مقدمه.
59. وى کتاب: (التوحید) را نگاشته است.
60. وى کتاب: (اوائل المقالات) و(فصول المختاره) را نگاشته است.
61. وى کتاب (الجمل والعقود) را نگاشته است.
62. وى کتاب (تمهید الاصول) را نگاشته است.
63. وى کتاب (تجرید الاعتقاد) را نگاشته است.
64. وى کتاب (کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد) را نگاشته است.
65. (شوارق الهام) عبدالرزاق لاهیجى/4.
66. روزنامه (جمهورى اسلامى) 4 مهرماه 70.
67. (پیرامون جمهورى اسلامى) شهید مطهرى/31.
68. (نهضت بیدارگرى در جهان اسلام) مقاله دکتر سروش/181.
69. (صحیفه نور) ج21/98.
70. (همان مدرک)/34.
71. (همان مدرک)/35.