اصلاح حوزه از تئورى تا عمل

اندیشه تحول حوزه احوال گوناگون داشته و دارد. گاه این تفکّر حاکم بوده است و گاه موانعى حایل.امّا اینک در پیامد وقایع جارى و تأکیدات امام و مقام معظم رهبرى ضرورت پاره اى اصلاحات سخنى عام و فراگیر شده است. امّآ میان ضرورت و عینیّت پلى باید زد. کانالى که بتواند ضرورتها را بر مسند تحقق بنشاند و تضاد آرمان و واقعیت را در هم بشکند. تاکنون تلاشهاى نظرى و عملى صورت یافته است گامهایى که على رغم ضعف و نااستوارى ارجمندند و شایسته تقدیر و سپاس اما هم گام زنان آن وادى و هم ناظران بر این باورند که آن حرکات مبادى راه است. تا مقصد و مطلوب فرسنگها فاصله است و عزمى راسخ همتى بلند و امکاناتى در خور مى طلبد.
از این روى بایستى در مقوله اصلاح حوزه گفت و نوشت. اندیشه ها را به یارى یکدیگر رساند بازوان را به همدیگر سپرد جانها را پالایش کرد و از منیّت ها زدود تا بتوان گوشه اى از مسؤولیت را ایفا کرد.
این نوشتار مى کوشد حداقل گوشه اى از آرا و انظار را درباره چند مقوله اساسى بیان کند. با طرح افکار و مستندات آن تلاش مى کند تا صعوبت و دشوارى راه را بنمایاند. مطالب اشاره اى و گذارى این نوشته نشان مى دهد که تا چه حد و سطح.
حتى مسائل بنیادى مقوله اصلاح حوزه هنوز بحث انگیز و شایسته تأملند. کسانى که بى مهابا مى کوشند در این وادى نظر دهند و یا بحث را تمام شده مى انگارند در کلاف تساهل و ساده انگارى مسائل درگیرند. اگرچند مقوله این نوشته بتواند نگاهى جدّى را به این مقوله متوجه کند و پاره اى از سهل انگاریها را به دقت و امعان بدل سازد توانسته است به هدف خویش دست یابد.
شیوه تحوّل
در مقوله اصلاح حوزه شیوه تحول و دگرگونى بحثى اساسى و جدّى است. اقدام به هرگونه تغییر بدون در نظر گرفتن شیوه ها به ابترماندن آن خواهد انجامید. بنابراین بایستى ابزارها را شناخت و نوع مناسب را با توجّه به واقعیتها و عینیتها برگزید.
روشهاى مطرح و یا قابل طرح متعدد و گوناگونند. هر یک از این روشها امتیازاتى دارند و البته با نقایصى نیز دست به گریبانند. در نظر گرفتن روشها و مزایا و نقایص آن مى تواند اولیاى امر را در برگزیدن روشى کاراتر و کم آفت تر یارى دهد. در این بحث به چند شیوه اصلى اشاره مى شود.
. شیوه انقلابى و سریع: روش جهشى و سریع مدافع گزینش شیوه اى انقلابى در حلّ معضلات و مشکلات حوزه است. دراین دیدگاه ملاحظه کارى و حرکت گام به گام روشى مردود شناخته مى شود و برخوردى عاجل و سریع با مسائل حوزه توصیه مى گردد. مبانى این دیدگاه بر اصول ذیل استوار است:
* عمق مشکلات: مدافعان روش جهشى و سریع معتقدند که مشکلات چندان عمیق و ریشه دارند که جز با برخوردى سریع و انقلابى نمى توان به مقابله با آن برآمد. آنان اظهار مى دارند که برخورد ملایم و گام به گام امکان آن را مى دهد که معضلات کهن ریشه اى استوارتر پیدا کنند و مشکلات جدیدى در بستر مشکلات قدیم رشد یابد و در نتیجه مجموعه انبوه مشکلات چنان درهم پیچد که توانایى مقابله و معارضه را از دل و دیده برباید و هول و هراس را در قلوب مأوایى ابدى بخشد.
* فرصت زودگذر: انقلاب اسلامى این فرصت را در اختیار گذارده است که حوزه در بستر جارى زمان حضور یابد. پاره اى از امکانات نظام در اختیار قرار گیرد و تحول حوزه بتواند پشتوانه اى مقتدر در خارج از نهاد حوزه داشته باشد. ازسوى دیگر شرایط انقلابى جامعه فرصت مضاعفى است. طبیعى است که تحولات نهادهاى اجتماعى در بستر تحولات جامعه سهل تر و سریعتر صورت مى پذیرد تا در شرایط سکون و آرامش نسبى جامعه.
دو واقعیت یاد شده (نظام اسلامى و شرایط انقلابى جامعه) اقتضاى آن را دارد که فرصت موجود را به عنوان یک واقعیت در نظر گرفت و از آن نهایت بهره بردارى را داشت. فرصتى که شاید مقدارى از آن هدر رفته باشد ولى بایستى بقایاى موجود آن را ارج داشت و حداکثر استفاده را از آن برد.
* تجربه هاى ناکام: حرکت اصلاحى در حوزه پیشینیه و سابقه طولانى دارد. امّا براستى چرا آن گونه که شاید وباید به بارننشسته و به دستاوردى در حدّ انتظار نینجامیده است؟
مدافعان برخوردهاى سریع و انقلابى معتقدند یکى از علل اساسى ناکامى این حرکتها روش و شیوه آنان بوده است. حرکتهاى اصلاحى درگذشته ایّام به گونه اى انجام مى شده است که هیچ عنصر یا نهادى از نهادهاى حوزه ضربه نپذیرد و یاحتى احساس روانى نامساعد هم پیدا نکند. روند این گونه محافظه کاریها چنان بود که آنچه به نام اصلاح صورت مى پذیرفت بسیار کند رخ مى داد. حرکتى سنگین و آهسته که در موج سریع زمان کمرنگ مى شد و به مرور محو مى گشت.
* هزینه هاى تلف شده: در روند تدریجى حرکت تحول بایستى این پیامد را در نظر داشت که امکانات و هزینه ها به گونه اى مداوم هدر مى روند و بازدهى بهینه پیدا نمى کند. براستى مجموعه امکانات و نیروى انسانى که در خدمت حوزه اند چندان اندک نیستند. مدارس کتابخانه ها شهریه تحصیلى و مهمتر از تمامى موارد یادشده نیروى انسانى که به حوزه وابسته است مسؤولیت آفرین است. بازدهى اندک این مجموعه اتلاف سرمایه و نیروست و بى تردید همانگونه که در سرمایه گذارى اقتصادى میزان بارورى و بازدهى مورد ارزیابى است. در سرمایه گذارى آموزشى نیز این محاسبه جدى و ضرورى است. مدافعان حرکت سریع اصلاح معتقدند که به هر میزان که زمان تحول به درازا بینجامد بر حجم اتلاف هزینه ها و امکانات خواهد افزود. امکاناتى که از درآمد عمومى جامعه اسلامى هزینه شده و بایستى نسبت به مصرف صحیح آن حساسیت افزونترى را مبذول داشت.
2. حرکت تدریجى تحول: گروهى دیگر از معتقدان تحول اصلاح تدریجى و آرام را توصیه دارند حرکتهاى افراطى و تندرا پذیرا نیستند و آن را مضرّ به اهداف اصلاح و تحول مى دانند. در دیدگاه این گروه حرکتهاى سریع و افراطى نه تنها اصلاح حوزه را نتیجه نمى دهد بلکه اقشار متبحّر و سنت گراى حوزه را در اندیشه و عقایدشان تثبیت مى کند. به آنان میدان مى دهد که هر گونه حرکت اصلاحى را در حوزه ناموفق و غیرمفید قلمداد کنند.
گرایش اصلاح تدریجى نیز مستندات و براهینى را عنوان مى کند و مبادى دیدگاه خویش را بر اساس امور ذیل بنا مى نهد:
* نهادى بودن حوزه: سازمان حوزه نهادى است که در بستر زمان تولد یافته و رشد پیدا کرده و به موقعیت کنونى رسیده است. نهادها این خصوصیت را دارند که تحول در آنها تدریجى رخ مى دهد. چون در یک پروسه زمانى شکل یافته اند تبعاً تحول و دگرگونى آن نیز نیازمند زمان است. (حوزه) نیز یک نهاد اجتماعى است به عنوان یک نهاد و مؤسسه از این ویژگى جدا نیست. در یک سیر زمانى طولانى تکوین و تکامل یافت و در نتیجه بایستى تحوّل و اصلاح آن را نیز در زمانى متناسب جستجو کرد. امید تغییر سریع را نداشت. بلکه مبادى تحوّل را پدید آورد و به انتظار دستاورد آن نشست.
* تأثیر منفى حرکتهاى افراطى: معتقدان اصلاح تدریجى براین باورند که حرکتهاى سریع و افراطى عناصرى از حوزه را آزرده خاطر مى سازد. آنان را در صف مقابل تحول قرار مى دهد. به مرور بر صف ناراضیان مى افزاید وجبهه اى قوى و معارضى را در برابر اندیشه اصلاح مى آفریند. جبهه اى که پس از چندى قادر خواهد بود اصل اندیشه اصلاح را زیر سؤال برد و از در تقابل با آن برآید.
* دشوارى برنامه ریزى: حرکتهاى سریع غالباً با گونه اى از شتابزدگى و بى برنامگى همراهند. وقتى که ذهنیّت برنامه ریزان آن بود که در اندک زمان بیشترین درصد تغییر و تحول را فراچنگ آورند. تمرکز ذهنى آنان بر زمان کوتاه موجب مى شود که حرکت تحول به گونه اى مکانیکى و نه انسانى دیده شود و در بسیارى ازموارد مجموعه عوامل مؤثر و یا موانع بدرستى ارزیابى نشود و از روابط مقولات و توابع آن محاسبه درستى صورت نگیرد و در نتیجه محاسبات غلط به اشتباهات و خطاهاى فاحش بینجامد. خطاهایى که جبران آن یا غیرممکن باشد و یا هزینه اى سنگین را در پى داشته باشد.
نکته فوق گرچه قانون عام نیست و شاید در مواردى نقض شده باشد اما گستردگى و شمول آن چنان است که نمى توان به سادگى از کنار آن گذشت. دیدگاه تدریج با تکیه بر همین نکته معتقد است که نمى توان میدان را به روشهاى سریع و جهشى سپرد بلکه بایستى بر اساس روشهاى زمان بر برنامه تحول را سامان داد. روشهایى که بتواند در زمان مناسب برنامه ریزى شود آزمون و خطاى آن زمان مناسبى را در برگیرد تا به مرور بتواند روش و مبناى عمل قرار گیرد.
* سازمان اجرایى تحول: بهترین و قویترین برنامه ها درصورتى که سازمان اجرایى متناسب با نیازرا نداشته باشند ناکام خواهد ماند. دیدگاه اصلاح تدریجى معتقد است: حتى با دست یافتن به برنامه اى قوى و قابل اجرا تأمین کادرهاى لازم براى اجراى برنامه. مدتها به درازا خواهد انجامید بویژه اگر بدین نکته توجه خویش را مبذول داریم که (حوزه) نهادى است که تا اعماق شهرستانهاى
کوچک بخشها و روستاهاى نیز امتداد دارد و در نتیجه در اجراى برنامه تحول نه تنها در حوزه هاى اصلى بلکه براى این گونه مناطق نیز بایستى فکر و اندیشه اى را سامان داد و مجریانى را براى عهده دارى برنامه جُست و بى تردید آماده سازى نیروهاى مجرى برنامه در این قلمرو وسیع کارى است که جز با حوصله و انتظار به دست نخواهد آمد.
3. دیدگاه تلفیقى: باتوجه به نکات امتیاز و نقایص دو روش یادشده این دیدگاه معتقد است که مى توان دو روش را با هم آمیخت و در بخشهاى مختلف تحول از آن استفاده کرد. گرچه در این قدر جامع دیدگاه تلفیقى مشترک است اما در این که در چه عناصرى را مى توان از روش اول یا دوم استفاده کرد وحدت نظرى وجود ندارد. در این مقال به یک دیدگاه اشاره مى شود.
* تفصیل میان بخشهاى فیزیکى ـ انسانى: تمامى نهادها از مجموعه اى مادى و انسانى ترکیب شده اند. در بخش مادى و فیزیکى نهادها مى توان به تغییرات سریع و جهشى امید بست. در نهاد حوزه نیز چنان سیاستى عملى مى نماید. امکانات آموزشى کمک آموزشى رفاهى خدماتى و … مسائلى هستند که مى توان در آن به حرکتهاى سریع و جهشى اندیشید. در این مقولات آفات یادشده از سوى دیدگاه تدریج یا وجود ندارد و یا به شدّت نادر و غیرقابل اعتناست.
* نیروهاى موجود و نیروهاى جدید: تغییر و تحول در رابطه با نیروهاى موجود حوزه به شکل سریع و جهشى غیرممکن است. مجموعه اى از عوامل شرایط کنونى و نیروهاى موجود را ساخته و پرداخته اند.
در نتیجه نمى توان نیروهاى موجود را درگیر تحولى سریع و جهشى کرد. این تحول واکنشها و پیامدهاى نامناسبى را در پى خواهد داشت و نتیجه مناسب را به بار نخواهد آورد. اما در ارتباط با نیروهاى جدید که تقاضاى پذیرش در حوزه را دارند با فراغ بال بیشترى مى توان برنامه ریزى کرد. در رابطه با آنان مى توان نماى نوینى را ترسیم کرد و آنان را در بستر جدید سوق داد و به انتظار فردایى بهتر نشست. بدون تردید طلبه اى که پاى در حوزه مى نهد هنوز بافت ذهنى و توقع خاصى در او پرورده نشده است تا با تغییر و دگرگونى آن هویت وى دستخوش اضطراب و تردید شود. طلبه اى که متقاضى ورود در حوزه است همانند متقاضیان دیگر مراکز آموزشى مى کوشد که شرایط مرکز را دریابد و حتى الامکان خود را با آن وفق دهد. در این جا این مرکز آموزشى است که بایستى برنامه اى متناسب با اهداف خویش در نظر گیرد و متقاضیان را با برنامه خویش آشنا سازد و اجراى آن را ازمجریان و نیز پژوهندگان طلب کند.
* حوزه هاى جدیدالتأسیس و قدیمى: حوزه هاى سابقه دار و کهن تمشیت خاصى پیدا کرده اند. گذشته اى داشته اند و در بستر آن تاریخ خود را گذرانده اند. پیشینه این حوزه ها موجب مى شود که نتوان دگرگونى دفعى و سریع را از آنان تمنا داشت. به طبیعت احوال بایستى به تدریج و گام به گام روند تحول را دریابند و خود را با آن تطابق دهند. اما در حوزه هاى جدیدالتأسیس که بویژه پس از انقلاب گسترش یافته اند این زمینه وجود دارد که روند تحول و تغییر سرعت مضاعفى پیدا کند. این حوزه ها مى توانند خود را با برنامه هاى جدید و متناسب سامان دهند بدون آن که واکنش جدّى را در پیامد داشته باشد.
* قلمروهاى اصلاح: در مسائل حوزه قلمروها یکسان نیستند. برخى از مقولات حساسیت برانگیزند و برخى دیگر چندان واکنش ساز نیستند. در پاره اى ازموضوعات تأملات و تفکراتى صورت گرفته و یا حتى تجربه اى عملى واقع شده و در برخى دیگر هنوز ابتداى کار است و در برخى از مسائل در حدى مجریان و نیروهاى کارا حضور دارند تا امر تغییر و اصلاح را به عهده گیرند و روند تحول را پیش برند اما در مقولاتى. حتى نیروهاى اولیه براى اجراى برنامه وجود ندارد و …
تفاوت موضوعات و قلمروها ایجاب مى کند که ما مقولات و مسایل به شکل واحدى برخورد نشود بلکه هر محورى پرونده اى مستقل پیدا کند و شیوه اى متناسب را به خود اختصاص دهد.
قلمرو تحوّل
براستى چه ابعاد و محورهایى از نظام حوزه نیازمند تغییر و دگرگونى است؟ در چه مقولاتى اصلاح نهاد حوزه ضرورى است و در چه زمینه هایى وضعیت موجود را بایستى حفظ کرد و یا حتى در تحکیم و تثبیت آن کوشید؟
پاسخ به پرسشهاى فوق نیز چندان هماهنگ و یکنواخت نیست. به عنوان نمونه برخى از صاحب نظران عمده تحولات را در حوزه متون درسى خلاصه کرده اند و گروهى حتى تمامى مراحل درسى را مشمول تغییر و تحول ندانسته اند و آن را در محدوده نظام درس در مرحله ادبیات خلاصه کرده اند. از سوى دیگر جمعى دیگر در نظام مدیریت و تشکیلات حوزه بحث اصلاح را برده اند و گروهى دگر آن را در بودجه و نظام اقتصادى این نهاد متمرکز کرده اند و …
در مجموع در این محور نیز نظریات گوناگونى ارائه شده است. طرح این دیدگاهها مى تواند ابعاد بحث را بازنماید و پیچیدگى بحث تحول حوزه را بهتر و روشنتر بنمایاند.
1. تحول همه جانبه و فراگیر: هواداران این دیدگاه دگرگونى و اصلاح را در تمامى قلمروهاى حوزه تعقیب مى کنند. اینان معتقدند که حوزه در تمامى ابعاد و قلمروها نیازمند تحول و دگرگونى است. اینان براساس بنیادهاى ذیل تئورى و نظریه خویش را بنیان نهاده اند:
* بخشهاى مختلف حوزه بر اساس نیازهایى سامان یافته اند. نیازهایى که هم اکنون تغییر ماهوى یافته اند. نظام تحصیل تحقیق تبلیغ و … در حوزه ها متناسب با شرایطى شکل یافته اند که پیچیدگى و مشکلات امروزین مطرح نبوده انسان صنعتى و یا شبه صنعتى رخ ننموده بود. هزاران مشغله و شبهه جدید به میدان زندگى پاى ننهاده بود و …
دیدگاه تحول فراگیر چنان مى اندیشد که تغییرات بنیادى نیازها ایجاب مى کند که شیوه هاى پرداخت حوزه به مسؤولیتهاى خویش نیز تغییرات ماهوى پیدا کند و در تمامى قلمروها متناسب با نیازهاى جدید برنامه ریزى نماید.
* بخشهاى مختلف حوزه نه براساس برنامه ریزى بلکه به شیوه عکس العملى پدید آمده است. با توجه به این حقیقت بایستى دید که این گونه سیستم چگونه مى تواند در عصر حاضر کارایى داشته باشد؟ دنیاى جدید را دنیاى برنامه ریزى نامیده اند. ازکوچکترین واحد تا سیستمهاى کلان به پشتوانه طرحهاى پیچیده به عرصه حیات و تلاش رو آورده اند. در چنین شرایطى نمى توان نظامواره اى از گذشته را با خود داشت که تقریباً بدون هیچ گونه برنامه ریزى سامان یافته است. و چونان درختان کوهستانى را مى ماند که گرچه استوار و ریشه دار است اما در توزیع و پراکندگى آن هیچ گونه تناسبى رعایت نشده است.
واحدها و سیستمهاى بى برنامه در شرایط کنونى نه مطلوب مى نماید و نه متناسب با صرف هزینه. در دوران پیشین که جمعیت اندک بود و مسائل اندک و مسؤولیتها سبک و راحت شاید چنان شیوه اى کارایى داشت و یا حداقل معضل جدى را پیشدید نمى آورد. امّا اینک هرنظام و سیستمى بویژه نهادى که متکفل امور دیانت جامعه است. با انبوه تقاضا و مشکل اجتماعى مواجه است در چنین شرایطى جز حرکتى متکى برطرح و برنامه راهى باقى نمى ماند. در چنین احوالى نظام حوزه که تقریباً بدون طرح و برنامه شکل یافته. چگونه مى تواند متناسب با شرایط نوین عمل کند؟
براساس نقطه نظرات یادشده بایستى اندیشه تحول را به تمامى ابعاد و بخشهاى حوزه بسط داد و دگرگونى را در سطح تمامى قلمروها چون: تدریس تحصیل تحقیق تبلیغ نظام مالى و … گسترش داد.
2. تحول محدود: این دیدگاه مدعى است که شعار تحول و نوخواهى گاهى چنان جاذبه پیدا مى کند که اصالتها و حقیقتها را به مسلخ مى کشاند. و قربانى
تجدد مى کند. در نظر اینان دعوى تحول فراگیر و همه جانبه از چنان جاذبه هاى سراب گون نشأت مى گیرد و آفات و خطراتى را با خویش به همراه مى آورد. ازجمله آن که به تصمیم گیریهاى شتابزده و عجولانه میدان مى دهد تا بخشهاى استوار و متین نظام حوزه را آماج حملات قرار دهد و حتى تا مرحله حذف آن پیش رود.
به دیگر سخن این دیدگاه معتقد است که نظام حوزه درخت تناور و مثمرى است. هرچند پاره اى از شاخه هاى آن به هرس و اصلاح نیازمند باشند. در نتیجه نبایستى کلیت و پیکره نظام حوزه دستخوش دگرگونى و آسیب قرار گیرد و با عناوینى جذّاب و دلربا چون اصلاح ونوسازى بنیاد حوزه در تندباد تحول و تغییر به تخریب و آسیب دچار گردد.
3. برخورد گزینشى: در مقوله قلمرو تحول دیدگاه بینابین و حد وسطى وجود دارد که تلاش مى کند خود را از افراط و تفریط به دور دارد و راه صواب را بپوید. این تلقى بر اصول ذیل تأکید مى کند و آن را راهنماى برنامه خویش مى داند:
* اعتقاد به این اصل اصیل که ارج هیچ چیز با حقیقت برابر نیست. نه قدمت اعتبار مى آورد و نه تجدد. نه هر شیوه اى پرسابقه مى تواند براى دوران لاحق میمون و مبارک باشد ونه هر جدیدى و نوى قادر است که جاى امر کهن را پرکند و همان نیاز را برآورده سازد.
* در برنامه ریزى سازمانى اصل مفیدبودن اصلى بنیادى و غیرقابل انکار است. هر برنامه اى درجه اصالت و درستى آن را بایستى با درجه مفیدبودن آن ارزیابى کرد. در هر قلمرو ونیز در اجزاء یک قلمرو بایستى دید تا چه اندازه مفید و کارا هستند و آیا متناسب با هزینه اقتصادى و انسانى صرف شده بازدهى دارد؟ و آیا مى توان شیوه جدیدى را جایگزین کرد که با امکانات و هزینه کمتر بازدهى افزونتر را ثمر دهد؟
* روابط سازمانى ارگانیک و سیستماتیک است. اجزاء در ارتباط با یکدیگرمى زیند. هرجزء با دیگر اجزاء رابطه و علقه اى تنگاتنگ دارد. بنابراین حرکت اصلاحى در یک قلمرو نمى تواند ابعاد و قلمروها دیگر را نادیده انگارد. ممکن است سرعت حرکت اصلاحى در تمامى بخشها یکسان نباشد. ولى این حرکت در بخشهاى مختلف نمى تواند بى توجه به یکدیگر عمل کند. تفکیک قلمروها و دورنگهداشتن برخى از روند اصلاح به کلیت روند تحول ضربه مى آورد و حرکت اصلاح را ناکام و ناقص مى نهد. البته این سخن بدان معنا نیست که تمامى ابعاد و بخشهاى حوزه بایستى درگیرتغییر و دگرگونى شود. بلکه بایستى تمامى بخشها و روند کلى آن مورد مطالعه مجدد قرار گیرد و در سیستم نوین حوزه روابط فعال و ارگانیک پیدا کند. به دیگر سخن حتى اگر بخشهایى نظام حوزه مفید و کارا دیده شدند بایستى درنظام جدید حوزه روابط نوینى با دیگر اجزاء متحول پیدا کنند تا کلیت نهاد بتواند با اجزایى هماهنگ و مرتبط حرکت کند.
عناصر و مجریان
سامان دهى تحول حوزه به عهده چه عناصرى است؟ چه کسانى حق دارند خود را بدین وادى بیفکنند؟ چه گروهى مسؤول برنامه ریزى پیگیرى و اجرا هستند؟
در پاسخ این پرسشها بایستى گفت تاکنون درحوزه ها مراحلى پیموده شده است:
مرحله اول: تا دوره قبل از انقلاب اسلامى نهاد مرجعیت متکفل و مسؤول اصلاحات و تحولات شناخته مى شد. حتى مدرسان نام آور و یا پژوهندگان فاضل شأن و مرتبتى در این زمینه نداشتند. شأن آنان از مجریان برنامه و یا حداکثر مشاوران به هنگام لزوم فراتر نمى رفت.
این گونه تلقى معلول عوامل متعددى بود. از جمله آن که نهاد مرجعیت متکفل امور مالى حوزه بود. همچنین این نهاد رأس هرم تشکیلات حوزه قرار داشت. روابط جامعه با حوزه عمدتاً از این طریق کانالیزه مى شد و …
مرحله دوم: همزمان با انقلاب اسلامى وپس از پیروزى در برنامه ریزى و اجراى حرکت اصلاح عمدتاً دیدگان به سوى نهاد رهبرى دوخته مى شد سخنان و رهنمودهاى حضرت امام رحمة اللّه علیه جهت بخش و سامان ده حرکت اصلاح حوزه شناخته مى شد.
دو مرحله فوق دستاوردهاى مبارکى داشته و دارند اکنون با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و پى گیرى جدى و کارساز ایشان که در واقع مرحله سوّمى در مسیر تحول گشوده شده است و انبوه نیازهاى متراکم ضرورت احساس مسؤولیت تمامى عناصر حاضر در حوزه مشکلات و ابعاد متنوع تحول حوزه و دهها مسأله دیگر این ضرورت را عینى مى کند که مشارکت فراگیرتر مى تواند روند تحول را سریع تر و عینى ترسازد. زیرا توسعه حوزه مشارکت بر شأن استوارى و قداست برنامه ها و تصمیمات مى افزاید و تبعاً نهادهاى مرتبط با آن را نیز جلال و شکوه مى بخشد.
متأسفانه در مراحل گذشته براى تعداد کثیرى از اساتید مدرّسان و نیز فضلا و طلاب شأن و حرمت مشخصى در نظر گرفته نشده است. شاید احترامهاى لفظى و یا کتبى برقرار باشد القاب دهان پرکن رد و بدل گردد اما رأى و دیدگاه آنان جدّى گرفته نشده است. همگان به خاطر داریم که حضرت امام در سالیان آخر حیات مرحوم بروجردى محترم بودند اما مقبول الرأى نبودند اساتید دیگرى نیز در همان زمان بودند که چنان وضعیتى داشتند. درمیان طلاب دانش پژوهان حوزوى متمایل به فدائیان اسلام و یا عضو آن چندان محبوب بیت آن مرحوم نبودند وتبعاً دیدگاههاى آنان نیز در دستگاه مرجعیت بى بها و یا کم بها بود. طرح این نکات هرگز تخطئه مرحوم آیت اللّه بروجردى نیست. آن بزرگوار با اخلاص و پشتکار به انجام وظایف دینى و حوزوى خویش پرداخت و حوزه و دیانت رهین زحمات و تلاشهاى آن بزرگ بوده و خواهد بود ارائه مطالب یادشده براى آن است که تک محورى بودن حرکت اصلاح و تحول حوزه مى تواند حوزه را از انظار و آراء بزرگانى محروم کند که منشأ خیرات و برکات بسیارى مى توانند باشند.
با توجه به اشاره موجز فوق تأکید مى کنیم که مرحله سوم تحول بایستى با وسعت در مشارکت حاصل شود. مشارکت در برنامه ریزى اجرا و نظارت در به انجام رساندن آن برنکات ذیل بایستى تأکید داشت.
1. دخالت دادن سلایق سیاسى و گروهى در حرکت اصلاح حوزه مى تواند آن را به مخاطره بیفکند و این روند را با آفات و خطراتى روبه رو سازد. اساتید ومدرسان فضلا وطلاب و دیگر گروههاى حوزوى بایستى بتوانند با گرایشهاى مختلف سیاسى ـ فکرى در صحنه برنامه ریزى طرح نظارت و اجرا حضور پیدا کنند.
2. نهادهاى حاضر در صحنه اداره حوزه مى بایست توسعه راههاى مشارکت را فرادید خویش قرار دهند و زمینه هاى لازم را براى آن بیافرینند.
دعوت عام براى تفکر و ارائه طرح و برنامه دعوتى ابتر و نافرجام است. تجربه گذشته و حال نشان مى دهد که با بهادادن به عناصر گوناگون و پیگیریهاى شخصى و فردى مى توان آنان را به صحنه فکر و عمل بازآورد. ایشان را به آینده امیدوار کرد و از دیدگاههاى ایشان سود لازم را برد.
3. توسعه مشارکت نبایستى به کند ساختن حرکت تحول و اصلاح تفسیر شود و یا با سازمان مدیریت حوزه منافى و ناسازگار به حساب آید. سازمان برنامه ریزى و مدیریت حوزه بایستى چنان انعطاف سازمانى را داشته باشد که بتواند تمامى عناصر حوزه و یا حداقل اکثریت نیروها را تحت پوشش قرار دهد. به گونه اى که هر مدرّس محقق مبلّغ و طلبه اى خود را جزیى از عناصر سازمان حوزه بداند. اگر سازمان حوزه بخواهد قالب ادارى معمول را پیدا کند و تصمیمات در پشت درهاى بسته صورت گیرد و در قالب خشک بخشنامه اى عرضه گردد در ابتدایى ترین و اولى ترین تصمیم ها نیز ناکام خواهد بود. در حوزه با توجه به سیستم و نظام نسبتاً آزاد وجود گروههاى مختلف قدرت و اقتدار و دهها ویژگى دیگر.
یک سازمان ادارى بسته چندان کارایى نخواهد داشت و به سرعت شکست و ناکامى سراغ آن خواهد آمد. بنابراین مدیریت موفق و کارآمد و نیز تسریع در حرکت تحول اقتضاى مشارکت فراگیرتر دارد به گونه اى که با سهیم شدن عناصر مختلف حوزه در صحنه برنامه ریزى و اجرا هم نظریات به واقع نزدیکتر شود و هم تعهد عملى براى اجرا ممکن تر گردد. ختام سخن مى توان بر نکته صدر کلام تأکید مجدد داشت. تحول حوزه بدون تأمل و نگرش بایسته نمى تواند به فرجامى مناسب راه یابد. مسائل یادشده نشانگر صدق این دعوى است و صد البته مقولات و محورهاى کلیدى بسیارند. در هریک ابعاد جوانب و آرا گوناگونى مطرح و یا قابل طرح است. از این رو بحال تفحص و کند و کاو فراخناى گسترده اى را دارد. گسترده اى که صاحب نظران و دلسوزان را به سوى خویش فرا مى خواند. مسؤولان را به جدّیت و پشتکار دعوت مى کند. با این امید که این دعوت عام بتواند به ثمر بنشیند و پاسخ گویانى را پیدا کند. و صد البته این نشریه آمادگى آن را دارد که در تمامى محورهاى مرتبط با مقوله اصلاح حوزه سخنها را بشنود و آرا وانظار قابل طرح را در معرض دیدگان بگذارد. و خداوند در این مسیر یاور مصلحان خواهد بود.