اندیشه سیاسى فقیهان شیعه

1 شیخ مفید
مطالعه و نگرش در تفکرات سیاسى شیعه از مقولات ارجمند و شایسته اى است که متأسفانه تحقیق و کاوشى در خور و بایسته در باره آن انجام نیافته است. فاصله داشتن تشیع از حکومتهاى سیاسى تا دوره هاى اخیر این گمان را پرورانده است که شیعه از فلسفه سیاسى و نیز فقه سیاسى مدون و یا قابل تدوین بى بهره است. از این روى بررسى جامع از سیر آرا و نظریات عالمان شیعى مى تواند در تصحیح این تلقى مؤثّر افتد و اندیشه سیاسى را در تاریخ تفکّر شیعى نمایان سازد.
نکته دیگر آن که مطالعه سیر تاریخى روند تفکّر سیاسى در میان فقها و عالمان شیعى مى تواند روند تغییرات و تحولات را در اندیشه سیاسى شیعه روشن و آشکار گرداند و در پرتوى آن شرایط بیرونى و درونى تغییرات و تحولات آرا روشن شود. اندوهمندانه بایستى اعتراف داشت که نقص نگرش تاریخى در مسائل نظرى در حوزه هاى دینى موجب آن شده است که برخى از آرا و سنّتها اعتبارى مضاعف بیایند و تنها نظر و شیوه مقبول به حساب آیند.مطالعه تاریخى نظریات مى تواند این نقیصه را از بین برد و مقولات نظرى را در بستر تاریخى آن بنشاند و قدرت تحلیل افزونترى را نصیب سازد.
در پیشگفتار این نوشتار بایستى یادآور شد که در این مقال دیدگاه کلامى مفید درباره امامت مورد اشارت قرار نگرفت. این مبحث گرچه مقوله اى عقیدتى ـ سیاسى است اما چون مفید و دیگران عمدتاً از زاویه اى کلامى به آن نگریسته اند بدین جهت به یاد کرد آن نپرداختیم. دیگر آن که گرچه تمامى در دسترس کتابهاى شیخ مفید مورد مراجعه بود امّا در این مبحث از کتاب ارزشمند ایشان: المقنعه که چندى است با تحقیق جامعه مدرسین قم نشر یافته است بهره جستیم.
بى تردید درگامهاى اولیه که کارى مدوّن و منظم صورت نپذیرفته گامهاى اولیه لرزان و لغزنده است. از این روى تذکرات خوانندگان بصیر و دانشور مى تواند در تکمیل این تحقیق کمک و یارى رساند.
امام سلطان فقیه
شیخ مفید واژه هاى فوق را مکرراً به کار مى برد و براى این عناوین مسؤولیتها و امتیازاتى بیان مى کند. اشاراتى به برخى از گفته هاى ایشان در این مقوله صورت مى گیرد.
ایشان در زمینه مسؤولیتها و امتیازات امام دیدگاههاى عام فقیهان شیعى را یادآور مى شوند. از جمله:
* جمع آورى و صرف زکات در مصارف ویژه آن. 252/.
* تعیین مقدار جزیه. 272/.
* عقد قرارداد خراج. 274/.
* مالکیت انفال. 278/.
* مالکیت خمس. 280/.
* وارث مردگان بى وارث. 705/.
( 91 )
* اجراى حدود. 743/.
* مسؤولیت اجراى قصاص. / 760.
و...
شیخ مفید در موارد فوق و نمونه هاى مشابه گاه با عنوان: (امام) و گاه با عنوان: (امام المسلمین) 743/. یاد مى کند و مراد ایشان از این واژه ها امام معصوم است.
عنوان دیگرى را که مفید به کار مى برد (سلطان) است که گاه با عنوان (سلطان اسلام) نیز به آن اشاره دارد. از آن جمله در مورد کودکان سرراهى مى نویسد:
(وینبغى له ان یرفع خبره الى سلطان الاسلام لیطلق النفقه علیه من بیت المال)10 648/.
پیدا کننده کودک خبر آن را به اطلاع سلطان مسلمانان [دستگاه حکومت] برساند تا مخارج او را تأمین کند.
کاربرد واژه سلطان توسط شیخ مفید نشانى از رهیافتن این واژه در فرهنگ فقهى شیعى در عصر شیخ مفید است. شیعه در دوره اموى و عصر اولیه عباسى از رهبر مذهبى و سیاسى خویش عمدتاً با عنوان (امام) یاد مى کرد و تعبیر (سلطان) را به کار نمى برد. حضور امراى مقتدر در قلمرو خلافت عباسى نظیر: سامانیان آل بویه و... واژه (سلطان) را در کنار واژه (خلیفه) در فرهنگ اهل سنت وارد شد. امراى یاد شده غالباً خود را باعنوان: (سلطان) مى خواندند تا میان آنان و خلیفه عباسى تمایز محفوظ بماند. به مرور عنوان (سلطنت) نشان قدرت قاهر در جامعه شد و (خلافت) به صورت نهاد سمبلیک مذهبى درآمد که اقتدار سیاسى آن متناسب با شرایط و احوال تغییر پیدا مى کرد.
با مطرح شدن عنوان (سلطان) در فرهنگ سیاسى ـ فقهى اهل سنّت مشاهده مى کنیم که شیخ مفید نیز این عنوان را به کار مى گیرد و مورد استفاده قرار مى دهد هر چند تعریفى متمایز با تعریف اهل سنت دارد. وى از سلطان عادل و یا سلطان اسلام تعریف ذیل را ارائه مى کند:
(فاما ا قامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم ائمة الهدى من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام).
اقامه حدود از وظایف سلطان اسلام است. فرمانرواى منصوب از سوى خدا و آنان عبارتند از: امامان شیعه و امیران و کارگزارانى که آنان نصب کنند.
از تعبیر فوق مى توان به دست آورد که شیخ مفید سلطان اسلام را معادل قدرت سیاسى مشروع در جامعه مى داند. بنابر این امام و سلطان در بیان وى تمایز پیدا مى کند. امام فقط به پیشواى معصوم اطلاق مى شود ولى سلطان در نظر وى والیان وحکّام ایالتى امام معصوم را نیز فرا مى گیرد.
فقیه عنوان سوّمى است که در تعبیرات شیخ مفید به کار رفته است. وى مسؤولیتهاى ذیل را براى فقیه عنوان مى کند:
1. جمع آورى زکات و پرداخت آن به مستحقان. 252/.
2. اجراى حدود در صورت امکان. شیخ مفید در این زمینه نوشته است:
(وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان فمن تمکّن من اقامتها على ولده و عبده ولم.یخف من سلطان الجور اضراراً به على ذلک فلیقمها ومن خاف من الظالمین اعتراضاً علیه فى اقامتها او خاف ضرراً بذلک على نفسه او على الدین فقد سقط عنه فرضها.81/).
امامان اجراى حدود را در صورت امکان به فقهاى شیعه واگذار کرده اند. بنابراین اگر فقیه توان آن را داشت که بر فرزند و یا برده اش حدّ اجرا کند و از سلاطین جور در این مقوله هراسى نداشت به اجراى آن بپردازد; اما اگر از اعتراض سلاطین جور هراس داشت و یا از صدمه اى بر جان خویش و یادین ترس داشت تکلیف اجراى حدّ از عهده او ساقط است.
3. مسؤولیت قضاوت. مفید فقاهت را از شرایط لازم قضاوت مى شمرد. وى در این زمینه اظهار مى کند:
(والقضاء بین الناس درجة عالیه وشروطه صعبة شدیدة ولاینبغى لاحدٍ ان یتعرّض له حتى یثق من نفسه بالقیام به ولیس یثق احد بذلک من نفسه حتى یکون عاقلاً کاملاً عالماً بالکتاب وناسخه و منسوخه وعامّه و خاصّه وندبه و ایجابه و محکمه و متشابهه عارفاً بالسنّه و ناسخها و منسوخها عالماً باللغة مضطلعاً بمعانى کلام العرب بصیراً بوجوه الاعراب و رعاً عن محارم الله...) 721/.
قضاوت میان مردمان مرتبتى والاست و شرایط سخت و سنگینى دارد. سزاوار نیست کسى عهده دار آن شود مگر به خود اطمینان داشته باشد و این اعتماد پدید نیاید مگر با وجود شرایطى چون: خردمندى کمال نفسانى آگاهى به قرآن و ناسخ و منسوخ عام و خاص مستحب و واجب محکم و متشابه آن آگاهى به سنّت و ناسخ و منسوخ آن آشنایى به لغت تبحّر در معانى و مفاهیم کلام عرب آگاهى و دانایى به مبانى و وجوه اعراب پرهیزکارى و...
مفید ضمن اشاره به شرط فقاهت علوم و دانشهاى لازمِ فقهى را نیز کم و بیش اشاره مى کند. وى در مقامى دیگر نیز بر این مسؤولیت به عنوان حق تفویض ائمّه(ع) به فقها یاد مى کند:
(ولهم ان یقضوا بینهم بالحق ویصلحوا بین المختلفین فى الدعاوى عند عدم البیّنات و یفعلوا جمیع ماجعل الى القضاة فى الاسلام لان الائمة(ع) قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار). 811/.
فقهاى شیعه حق قضاوت را دارایند. همچنین مى توانند در موارد فقدان شهود میان دو متخاصم مصالحه برقرار کند. و به طور کلى آنان تمامى آنچه را قاضیان در شریعت اسلامى بر عهده دارند مى توانند انجام دهند. چون امامان شیعه این مسؤولیت را در فرض امکان به آنان واگذار کرده اند وروایات ازآن خبر داده اند.
4. ایجاد اجتماعات مذهبى در دوره غیبت. مفید تشکیل تجمعات مذهبى چون بر پایى نمازهاى جماعت نماز عید و... را بر عهده فقها مى داند. در این مورد مى نویسد:
(وللفقها من شیعة الائمه علیهم السلام ان یجمعوا باخوانهم فى الصلوات الخمس وصلوات الاعیاد والاستسقاء والکسوف والخسوف اذا تمکّنوا من ذلک وامنوا فیه من
معرّة اهل الفساد). 811/.
فقهاى شیعه موظفند که برادران ایمانى خویش را در عصر غیبت گرد آورند در نمازهاى پنجگانه: نمازهاى عید نماز استسقاء نماز خسوف و کسوف. البته اگر امکانات آن را بیابند و از مفسده جویى مفسدان ایمن باشند.
مفید از مجموعه مسؤولیتهاى یاد شده گام فراتر نمى نهد و تمامى وظایف را نیز با قید تمکّن و نبودن هیچ گونه خوف و هراس از حکومتهاى جور مقید و مشروط مى سازد. بدین گونه مى توان گفت که نظریه ولایت فقیه در شعاع محدودى در اندیشه وى نمود پیدا مى کند.
ارتباط با حکومتهاى جائر
اندیشه شیعه براساس عدم مشروعیت حکومتهاى جائر شکل گرفته بود; اما واقعیت خارجى مانع از آن بود که به طور کلّى ارتباطات منتفى شود. در نتیجه ما شاهد شکل گیرى نظریاتى از سوى فقهاى شیعه هستیم. (البته از روایات و احادیث امامان شیعه الهام گرفته اند). در این بخش از نوشتار دیدگاههاى شیخ مفید مى توانند سودمند بنمایند:
1. پذیرش کارگزارى و مسؤولیت ادارى و غیر آن از سوى شیعیان در حکومت جور روانیست مگر آن که به شرایطى التزام ورزند.
(ولایجوز لاحدٍ ان یختار النظر من قبل الفاسقین فى شتى من تدبیر العباد والبلاد الابشرط بذل الجهد منه فى معونة اهل الایمان و الصیانة لهم من الاسواء واخراج الخمس من جمیع مایستفیده بالولایة من الاموال وغیرها من سائر الاعراض.)811/.
هیچ کس مجاز نیست مسؤولیتى را از سوى حکومتهاى فاسق بپذیرد مگر آن که در راه یارى مؤمنان شیعه و نگهدارى آنان از حوادث ناگوار تمامى تلاش خود را به کار گیرد. همچنین از تمامى دارایى نقدى و غیرنقدى که از راه پست و مقام خویش به دست آورده خمس پرداخت کند.
متن فوق نشان مى دهد که شیعه حضور عناصر خویش را در دستگاههاى حکومتى جور براى پشتیبانى خود در دستگاه حکومت مى خواسته است. فشارهاى حکومتى و عناصر قشرى به گروهاى شیعى از ابتداى تشکیل و تأسیس تشیع تا زمان مفید موجب آن شد که امامان شیعه و سپس فقها به حضور عده اى در دستگاه حکومت براى اطلاع یابى و نیز کمک رسانى به مظلومان شیعى رضایت دهند.
2. شیعیانى که مسؤولیت و کارگزارى مى یابند بایستى خود را والى و مسؤول از سوى امام عصر(ع) بدانند و نه حکومتهاى جائر:
(ومن تأمّر على الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له وکان امیراً من قبله فى ظاهر الحال فانما هو امیر من قبل صاحب الامر ـ الّذى سوّغه ذلک واذن له فیه ـ دون المتغلّب من اهل الضلال.)812/.
آن شیعه اى که مسؤولیت و امارت یافته و ظاهراً حکومت جور او را به کارگزارى برگمارده است در حقیقت از سوى حضرت حجت(ع) مأموریت یافته است و نه از جانب حکومت سلطه گر و گمراه; زیرا آن حضرت به وى اجازه آن را داده است.
تلقى فوق موجب مى شود که مدیران شیعى در دستگاه حکومت جور خود را مسؤول در برابر امام غائب بدانند و رضایت او را ملاک و معیار قرار دهند و همچنان حکومت را نهاد سیاسى غیر مشروع بدانند.
3. در پذیرش مسؤولیتهاى اجتماعى در حکومت جور بایستى شخص لیاقت و صلاحیت داشته باشد. در غیر این صورت از اذن و اجازه عام حضرت حجت(ع) بى بهره است:
(ومن لم یصلح للولایة على الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلا یحلّ له التعرّض لذلک و التکلّف له فان تکلّفه فهو عاص غیر مأذون له من جهة صاحب الامر الّّذى الیه الولایات و مهما فعله فى تلک الولایة فانّه مأخوذ به محاسب علیه و مطالب فیه بما جناه الاّ ان یتفق له عفو من الله تعالى و صفح عما ارتکبه من الخلاف له و غفران لما اتاه).812/
کسانى که براى احراز مسؤولیت و مدیریت صلاحیت ندارند یابه خاطر دانش اندکشان نسبت به احکام شرعى و یا به خاطر قلّت تدبیر حقّ مسؤولیت پذیرى ندارند. اگر پذیرا شدند گناهکارند; چون از جانب حضرت حجت(ع) که حق اصلى تمامى مسؤولیتهاى اجتماعى بدو باز مى گردد مأذون و مجاز نیستند. بنابر این هر خطایى را که در مدّت مسؤولیت مرتکب شوند مورد محاسبه الهى قرار خواهند گرفت مگر آن که عفو و مغفرت الهى شامل آنان شود.
شیخ مفید مطالب فوق را در مجموعه وظایف شیعه در دوره غیبت یاد مى کند که گر چه شیعیان مى توانندبراى کارگشایى از برادران ایمانى خویش مسؤولیتهایى را بپذیرند امّا از اصل لیاقت و صلاحیت براى اجراى مسؤولیت نبایستى غفلت شود.
4. شیعیانى که در دستگاه حکومت جور مقام و مسؤولیت مى گیرند بایستى از حمایت و یارى مجموعه برادران شیعه خویش برخوردار باشند:
(ویجب على اخوانه من المؤمنین معونته على ذلک اذا استعان بهم ما لم یتجاوز حداً من حدود الایمان او یکون مطیعاً فى معصیة الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال.)810.
برادران ایمانى وى لازم است که به یارى او بپردازند. البته تا آن زمان که از مرزبندى قوانین شیعى پا فراتر ننهد و یا در راه رضایت حکومت معصیت خدا را مرتکب نگردد.
5. فقهاى شیعى که از سوى حکومت براى قضاوت تعیین مى شوند و نیز مجریان و کارگزاران شیعى حکومتهاى جور بایستى قوانین شیعى را معیار قرار دهند مگر در حال اضطرار و تقیه. در این صورت مى توانند بر مبناى قانون حکومت عمل کنند. البته تا آن زمان که قانون خلاف به ریختن خون نا حق منتهى نشود و گرنه تقیه روانیست:
(ولیس لاحد من فقهاء الحق ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحکم ان یقضى فى الناس بخلاف الحکم الثابت عن آل محمد علیهم السلام الاّ ان یضطرّ الى ذلک للتقیه والخوف على الدین والنفس ومهما اضطرّ الیه فى التقیه فجائز له الاّ سفک دماء اهل
الایمان فانه لایجوز له على حال اضطرار و لااختیار ولا على وجه من الوجوه ولاسبب من الاسباب.
ومن ولیّ ولایة من قبل الظالمین فاضطرّ الى انفاذ حکم على رسم لهم لایجوز فى الدین مع الاختیار فالتقیة توسّع علیه ذلک فیما قدر سمه غیره من الناس ولایجوز له استینافه على الابتدا ولایجوز له انقاذ رسم باطل مع الاختیار على حالٍ ولا تقیة فى الدماء خاصة على ما ذکرناه.)811/.
هیچ یک از فقهاى شیعى و نیز فقیهان منصوب از سوى حکومت جور حق ندارد خلاف احکام اهل بیت قضاوت کند مگر آن که مضطرّ شود و بر دیانت و یا جان خویش و یا دیگران به هراس افتد. در این صورت مجاز خواهد بود [قانون خلاف را برگزیند]. ولى اگر اجراى آن به ریختن خون برادران ایمانى بینجامد در هیچ حالتى روا نخواهد بود.
همچنین کسانى که مسؤولیتى از سوى حکام جائر پذیرفته اند در شرایط غیر اضطرارى مجاز نیستند که احکام مخالف دین را اجرا کنند. بلى در شرایط تقیه مى تواند قوانین خلافى را که دیگران وضع کرده اند اعمال و اجرا بنماید. بنابراین وى حق ندارد که در ابتداء به وضع قوانین خلاف اقدام کند و یا در حال اختیار قوانین خلاف را اجرا کند و یا حتّى در حال اضطرار بر اساس قوانین نادرست به خونریزى رو آورد.
در مجموع مفید ضمن پذیرش اصل ارتباط براى آن قواعد و قوانینى ترسیم مى کند. فشرده مطالب یاده شده عبارتند از:
* کارگشایى از برادران ایمانى را هدف خویش قرار داده باشد.
* لیاقت و صلاحیت انجام مسؤولیت را داشته باشد.
* خود را مسؤول از طرف امام عصر(ع) بداند و نه حکومت جور.
* برادران شیعى از پشتیبانى او دریغ نورزند.
* تأسیس کننده قوانین مخالف با احکام دین و نیز اجرا کننده احکام خلاف (در حال
اختیار) نباشد.
حقوق مالى در عصر غیبت
زکات و خمس از واجبات مالى دینى به شمار مى روند. تکلیف چگونگى اداى آن در عصر غیبت از مسائل فقهى بحث انگیز است. فقیهان شیعه نظریات گوناگونى در این زمینه ابراز کرده اند. طرح دیدگاه شیخ مفید مى تواند دیدگاههاى فقهى نزدیک به عصر غیبت را روشنتر سازد.
ایشان در زمینه پرداخت زکات نوشته است:
(قال الله عزوجل (خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم ان صلوتک سکن لهم والله سمیع علیم) فامر نبیّه علیه وآله السلام باخذ صدقاتهم تطهیراً لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامّه حملها الیه بفرضه علیها طاعته ونهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبى صلى الله علیه وآله فیما فرض علیه من اقامة الحدود والاحکام لانه مخاطب بخطابه فى ذلک على مابیّناه فیما سلف وقد مناه فلما وجد النبى(ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الى خلیفة فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الى من نصبه من خاصّة شیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الى الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه اعرب بموضعها ممّن لافقه له فى دیانته.)252/.
خداوند فرمود: بخشى از اموال آنان را از باب صدقه بازگیر که به طهارت و رشد آنان مى انجامد و بر آنان درود فرست که مایه آرامش آنان خواهد بود و خداوند شنوا و داناست. بنابراین پیامبر را مکلّف کرد که صدقات آنان را بازگیرد تا آنان را از گناهان پاک سازد و بر امت پیامبر واجب کرد که صدقات را بدو باز گردانند زیرا طاعت او را واجب و مخالفت با وى را حرام کرد. و امام جانشین پیامبر(ص) است در اجراى حدود و احکام; زیرا خطابات به پیامبر بدو نیز متوجه است (و سابقاً بیان آن گذشت.)
بنابراین آن گاه که پیامبر(ص) حاضر باشد بایستى زکات را به او رساند و پس از
رحلت وى واجب است که زکات را در اختیار خلیفه وى گذاشت و پس از دوره غیبت مى بایست آن را به نوّاب خاص سپرد و در زمانى که دوره سفیران خاص پایان یافته واجب است آن را در اختیار فقهاى مورد اطمینان شیعه گذاشت; زیرا فقیه بهتر مى داند که در کدامین مورد آن را مصرف کند.
شیخ مفید اولاً بر این اصل اعتقادى تکیه مى کند که در دیدگاه شیعه ائمه تمامى خطابات ولائى پیامبر را عهده دارند و ثانیاً در عصر غیبت و پایان دوره حضور نوّاب خاص حضرت حجت(عج) فقها وظیفه تولیت زکات را بر دوش دارند.
در حاشیه نکته اخیر کلام مفید چند مسأله قابل اشاره است:
نکته اول: ایشان در حدّ استدلال و استحسان عقلى براى مدعاى خویش بسنده کرده و اشاره اى به ادله شرعى نداشته است. هر چند در بخشى دیگر از وظایف فقیه در دوره غیبت به مبانى نقلى آن نیز توجّه داشته است که خواهد آمد.
نکته دوّم: شیخ مفید دو شرط: فقاهت و مورد اطمینان بودن را در تولیت امر زکات کافى دانسته و شرایطى مانند: اعلمیت و... را لازم ندانسته است.
نکته سوّم: با توجه به مسأله پیشین مى توان دریافت که نتیجه کلام ایشان نظام غیر متمرکز در ارتباط با پرداخت زکات است. این سخن بدان معناست که هر کس مى تواند زکات مالى خویش را به فقیه مورد اطمینانى که مى شناسد واگذار کند وفقیه مجاز است آن گونه که مصلحت مى داند آن را در مصارف زکات مصرف نماید.
خمس تکلیف مالى دیگرى است که مورد چون و چراى بسیار بوده است. پیشامد غیبت امام موجب شد که از همان ابتدا آراى گوناگونى درباره چگونگى پرداخت خمس در عصر غیبت پدید آید. هر چند به مرور برخى از آرا تضعیف شدند و برخى قوت بیشتر ى یافتند.
شیخ مفید به گوشه اى از این آرا اشاره مى کند و دیدگاه خویش را بیان مى دارد:
(درباره پرداخت خمس اختلافاتى میان علماى ما رخ داده و هر گروهى به رأیى رو آورده است:
برخى گفته اند: خمس در دوره غیبت ساقط است; زیرا امام غائب است. همچنین به روایات ترخیص و تحلیل خمس (که سابقا اشاره شد) استناد کرده اند.
گروهى دیگر گفته اند: بایستى مقدار خمس را به گنجینه هاى پنهان مبدل ساخت و آن را مشمول این گونه روایات مى دانند: [زمین به هنگام ظهور حضرت مهدى عج گنجینه هاى خویش را آشکار مى سازد و یا: آن گاه که حضرت مهدى قیام کند خداوند مکان گنجینه ها را بر او نمایان سازد و او از هر نقطه اى آن را بر دارد].
و گروهى دیگر معتقدند: مستحب است مقدار خمس را در راه سادات و فقراى شیعه مصرف کرد.
[شیخ مفید گوید]: من نمى توانم نزدیک بودن این دیدگاه را به حق و صواب تخطئه و ردّ کنم.)
ایشان در ادامه دیدگاه خویش را در زمینه نحوه پرداخت خمس چنین بیان مى کند:
(وبعضهم یرى عزله لصاحب الامر علیه السلام فان خشى ادراک المنیّه قبل ظهوره وصّى به الى من یثق به فى عقله ودیانته لیسلّمه الى الامام(ع) ان ادرک قیامه والاّ وصّى به الى من یقوم مقامه فى الثقة والدیانة ثمّ على هذا الشرط الى ان یظهر امام الزمان علیه السلام.
وهذا القول اوضح من جمیع ماتقدم لان الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبة رسماً یجب الانتهاء الیه فوجب حفظه علیه الى وقت ایابه او التمکّن من ایصاله الیه او وجود من انتقل بالحق الیه.
وجرى ایضاً مجرى الزکاة الّتى یعدم عند حولها مستحقها فلایجب عند عدمه سقوطها ولایحلّ التصرف فیها على حسب التصرف فى الاملاک ویجب حفظها بالنفس والوصیة بها الى من یقوم بایصالها الى مستحقها من اهل الزکاة من الاصناف.
وان ذهب ذاهب الى صنع ماوصفناه فى شطر الخمس الذى هو حق خالص للإمام علیه السلام وجعل الشطر الآخر فى یتامى آل الرسول علیهم السلام و ابناء سبیلهم
و مساکینهم على ما جاء فى القرآن لم تبعد اصابته الحق فى ذلک بل کان على صواب.
وانّما اختلف اصحابنا فى هذا الباب لعدم مایلجأ الیه فیه من صریح الالفاظ وانما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنة مع اقامة الدلیل بمقتضى العقل والاثر من لزوم الاصول فى خطر التصرف فى غیر المملوک الا باذن المالک وحفظ الودائع لاهلها وردّ الحقوق.) 285/
برخى دیگر گویند: بایستى خمس را براى حضرت حجت کنار گذاشت و اگر از مرگ خویش قبل از ظهور هراس داشت آن را به کسى که اعتماد به دیانت و خرد وى دارد وصیت کند تا به امام(ع) بسپرد و اگر او نیز محضر امام را در نیافت آن را به دیگرى وصیت کند و این شیوه ادامه یابد تا امام از پرده غیبت رخ بنماید.
به نظر من این رأى از وضوح بیشترى برخوردار است; زیرا خمس حقّى است که براى امام غائب ثابت است و قبل از غیبت شیوه اى پیموده نشده تا براساس آن عمل گردد; بنابراین بایستى آن را نگاهداشت تا بازگردد و یا دسترسى به رساندن حق به وى ممکن شود یا کسى را پیدا کنیم که حق وى را به او منتقل کند.
خمس در این حال مانند زکاتى است که مستحق آن در دسترس نباشد. در این مورد مسلماً زکات ساقط نمى شود و تصرف در آن حلال و مباح نیست بلکه بایستى خود فرد آن را حفظ کند و یا به دیگران وصیت کند تا زکات به مستحقش باز گردد.
و اگر این اعتقاد را کسى مطرح کند از حق دور نبوده بلکه حق و صواب است که آن بخش از خمس که سهم ویژه امام است بایستى نگهدارى شود تا بدو پرداخت گردد. اما آن بخش دیگر را مى توان در اختیار یتیمان مسافران درمانده و فقیران سادات گذاشت. مطابق آنچه در قرآن آمده است.
ریشه اختلافات علماى شیعه در این مورد آن است که روایات و بیانهاى صریح که بتواند ملجأ قرار گیرد در اختیار نیست و سرّ آن هم شرایط سخت و دشوار [ائمه] بوده است. از طرفى عقل و نقل حکم مى کند که در تصرف در غیر مملوک بایستى خطرات آن را یافت و از اصول و قواعد تبعیّت کرد; یعنى اذن مالک را معیار قرار داد امانت را به صاحب آن برگرداند حقوق مردم را به خود آنها ادا کرد و...
متن فوق نشان دهنده تفاوت شدید دیدگاههاست. در آغاز دوره غیبت درباره حقوق ویژه امام و چگونگى رعایت آن در دوره جدید مباحثات درونى در میان عالمان شیعى رخ داده بود. در این میان شیخ مفید ضمن نقل آرا دیدگاه خویش را ارائه مى کند. تلقیى که شاید در دوره معاصر شگفت بنمایاند اما یکى از تلقّیات جدّى و مطرح در دوره هاى گذشته بوده است.
مفید این دیدگاه را ارجح مى شمرد که بایستى خمس را محفوظ نگهداشت تا به شخص امام برسد هر چند در پایان میان سهم امام و سهم سادات فرق مى گذارد و این نظر را مى پذیرد که سهم امام را بایستى نگاهداشت; اما سهم سادات را مى توان در مصارف مربوط آن مصرف کرد.
دیدگاه شیخ مفید متکى بر اصول ذیل است:
1. خمس ملک شخص امام است و به مقام وى ربطى ندارد. این نکته از مسائل درخور بحث است که آیا امام به خاطر برخوردارى از منصب ولایت مالک خمس است؟ یا این بهره ملک شخصى امام است؟
استدلالهاى شیخ مفید نشان مى دهد که ایشان دیدگاه دوم را پذیرفته است.
2. امامان شیعه در دوره حضور روش و شیوه اى خاصّ را در مصرف خمس بنیان ننهاده اند. در نتیجه نمى توان رضایت آنان را به نوع خاصّى از مصرف احراز کرد. وى از این نکته چنین یاد کرده است:
(لان الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسماً یجب الانتهاء الیه)
خمس حقى است براى [امام] غائب و قبل از دوره غیبت شیوه اى معمول نبوده تا آن را مبنا و مرجع قرار داد.
3. در امور مالى تحصیل رضایت مالک لازم و ضرورى است. در نتیجه نمى توان بدون اذن و اجازه در مال دیگرى تصرف کرد.
شیخ مفید با توجّه به اصول یاد شده نتیجه گیرى مى کند که بایستى خمس و حداقل سهم امام را حفظ کرد و در نهایت آن را در اختیار امام نهاد; زیرا خمس ملک امام است و رضایت وى به نوعى خاص از مصرف قابل اثبات نیست.
در حاشیه نقل دیدگاه ایشان بیان این نکته سودمند مى نماید که تلقى فوق نشان مى دهد که مفید و هم اندیشان وى انتظار غیبت طولانى امام عصر(ع) را نداشتند. و این نکته از مسائل در خور تأمل و بررسى در رابطه شیعیان و مسأله غیبت است. به نظر مى رسد که در دوره هاى نزدیک به آغاز غیبت شیعه ظهور امام را چندان دور نمى انگاشته است و با همین تلقى عالم فرزانه اى چونان: شیخ مفید اظهار مى دارد که بایستى خمس را خود محفوظ داشت و به هنگام مرگ وصیت کرد تا دیگرى این مسؤولیت را بر عهده گیرد و در نهایت به امام عصر(ع) به هنگام ظهور سپرده شود. به نظر مى رسد که اگر شیخ مفید در آن زمان از این اطلاع بهره مند بود که حداقل تاکنون (قریب 11 قرن) امام عصر در پرده غیبت هستند بعید مى نمود که دیدگاه یاد شده را ابراز دارد; زیرا در مى یافت که دستور به نگهدارى مال در این مدت مدید و طولانى امرى غیر ممکن و یاحداقل دشوار خواهد بود.
اختیارات حکومت
شیخ مفید در مواردى از حدود اختیارات حکومت سخن گفته است. اشاره اى به این موارد مى تواند سودمند باشد:
1. در قتل ذمى توسط مسلمان حکم شرعى پرداخت دیه است. مفید پس از بیان آن اضافه مى کند:
(وللسلطان ان یعاقب من قتل ذمیاً عمداً عقوبةً تنهکه ویأخذ الدیه من ماله) 739/
2. اگر برده اى انسان آزاد را بکشد مولاى وى بایستى او را در اختیار اولیاى مقتول بگذارد تا او را قصاص کنند و یا به بردگى خود درآورند. در ادامه بیان این حکم مفید اظهار مى دارد:
(ومتى اختار واقتله کان السلطان هو المتولّى لذلک دونهم الاّ ان یأذن لهم فیه فیقتلونه بالسیف من غیر تعذیب ولامثله) 740/
اگر اولیاى مقتول قصاص قاتل را ترجیح دادند سلطان و حکومت است که عهده دار اجراى آن است و نه خود آنان مگر آن که به آنان اجازه داده شود. که در این صورت نیز بایستى با شمشیر و بدون هیچ گونه شکنجه و قطع اعضاء حکم قصاص اجرا شود.
کلام فوق علاوه بر نشان دادن توجه به حقوق بردگان در فقه شیعى مى تواند این نکته را نیز بیان کند که مسؤولیت اجرایى احکامى چون: قصاص و... بر عهده حکومت است و این مسأله از مسائل درخور بحث و بررسى است. کم و بیش این گمان رائج بوده است که قصاص حق شخصى اولیاى مقتول است وآنان مى توانند بدون مراجعه به دستگاه حکومت و داورى به استیفاى حق خویش اقدام کنند. شیخ مفید در کلام یاد شده تصریح مى کند که اجراى حق قصاص بایستى به دست مأموران حکومت و یا حداقل اجازه سلطان صورت پذیرد.
شیخ مفید در مقامى دیگر بر این مدعا تصریح مى کند:
(واذا قامت البیّنه على رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً و اختار اولیاء المقتول القود بصاحبهم تولّى السلطان القود منه بالقتل له بالسیف دون غیره). 736/.
اگر بیّنه و شاهد بر قتل عمدى مسلمان اقامه شد و اولیاى مقتول قصاص را طلبیدند در این صورت فقط سلطان (حکومت) عهده دار اجراى قصاص خواهد بود.
همچنین ایشان در قتل مسلمان توسط ذمى اظهار کرده است:
(واذا قتل الذمّى المسلم عمداً دفع برمّته الى اولیاء المقتول فان اختاروا قتله کان السلطان یتولّى ذلک منه) 740/.
اگر ذمى عمداً مسلمان را بکشد به اولیاى مقتول سپرده خواهد شد. اگر آنان قصاص وى را خواستند سلطان (حکومت) مجرى و عهده دار آن خواهد بود.
در مجموع نمونه هاى فوق نشانه مى دهد که شیخ مفید به نقش سازمان یافته حکومت در مسائلى از قبیل اجراى احکام و... اعتقاد داشته است و در نتیجه تلقى ایشان با دیدگاه سطحى اندیشان تفاوت مى یابد که آیاتى چون آیه قصاص را: (ومن قتل
مظلوماً فقد جعلنا لولیة سلطاناً) شاهدى بر جواز مباشرت مستقیم اولیاى مقتول مى گرفتند.
شیخ مفید معتقد است که ولایت بر قصاص از حقوقِ حکومت است و دیگران حتى اولیاى مقتول حق اجراى آن را نخواهند داشت:
(ولیس لاحدٍ ان یتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمین او من نصبه لذلک من العمّال الامناء فى البلاد والحکّام) 760/.
هیچ فردى جز امام و گماشتگان او در مقوله اجراى احکام حق عهده دارى اجراى قصاص را ندارد.
ایشان گرچه در ادامه افزوده اند:
(ومن اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلک من غیر تعدٍّ فى القصاص فلاقود له ولادیة على حالٍ)760/.
اگر کسى خودسرانه قاتل را قصاص کند و البته در آن تعدّى نکند قصاص نخواهد شد و محکوم به دیه نخواهد بود.
مجموعه کلام مفید نشان مى دهد که ایشان اجراى مستقیم و بدون اجازه از حکومت را امرى غیرقانونى و نامشروع مى داند. این رفتار هر چند مشمول احکام ویژه قتل: قصاص و یا دیه نخواهد بود اما حکومت مى تواند آن را مورد پیگرد قرار دهد و با آن به عنوان تخلف قانونى برخورد کند.
3. شیخ مفید همانند دیگر فقیهان در مورد حدّ فحّاشى به پیامبر و ائمه حکم ارتداد و مهدوریت دم را معتقد است. امّا در شیوه اجراى آن فرموده است:
(یتولّى ذلک منه امام المسلمین فان سمعه منه غیر الامام فبدر الى قتله غضباً للّه لم یکن علیه قود ولادیة لاستحقاقه القتل ـ على ما ذکرناه ـ لکنّه یکون مخطئاً بتقدّمه على السلطان) 743/.
عهده دار اجراى حدّ پیشواى مسلمانان است و اگر غیر امام آن را شنید و به خاطر خدا خشمگین شد و به قتل او اقدام کرد قصاص و دیه ساقط است; زیرا مقتول
مستحق قتل بوده است هر چند در شتابزدگى که انجام داده و به سلطان رجوع نکرده اشتباهکار است.
مورد فوق نیز نشان دهنده نقش سازمانى حکومت در دید شیخ مفید است که بایستى نظام اجراى احکام شیوه اى متمرکز داشته باشد تا به هرج و مرج و آشوبهاى مضرّ به سلامت نظم اجتماعى خدشه اى وارد نیاید.
4. در مورد فرد زناکارى که بعد از اقامه شهود. توبه کند شیخ مفید اظهار داشته است.
(فان تاب بعد قیام الشهادة علیه کان للامام الخیار فى العفو عنه او اقامة الحدّ علیه حسب مایراه من المصلحة فى ذلک له ولاهل الاسلام) 777/.
اگر زنا کار پس از شهادت شهود توبه کند بر امام است که مصلحت سنجى کند و صلاح وى و مسلمانان را بنگرد و او را ببخشاید و یاحدّ زند.
5. در حکم تعزیر سقط جنین نوشته است:
(واذا زنت المرأة فحملت وشربت دواء فاسقطت اقیم علیها حدّ الزانى و عزّرها الحاکم على جنایتها بسقوط الحمل حسب مایراه فى الحال من المصلحة لها ولغیرها من التأدیب.) 781/.
اگر زنى زنا کند و حامله شود و دوایى بیاشامد پس از آن سقط جنین کند. حدّ زنا بر او جارى خواهد شد و حاکم اسلامى به خاطر سقط جنین او را تعزیر بنماید به مقدارى که مصلحت وى و دیگران در راستاى تأدیب اقتضا کند.
6. شیخ مفید در مسأله توبه از عمل لواط پس از اقامه شهود معتقد است که همانند مسأله زنا حاکم اسلامى حق دارد که براساس مصلحت عمل کند و خطا کار را عفو کند و یا حد زند:
(وان احدثا التوبه بعد قیام البینه علیهما بالفعال کان السلطان بالخیار فى العفو عنهما او العقاب لهما حسب مایراه فى الحال من التدبیر والصلاح.) / 78.
اگر پس از اقامه شهود بر عمل ناشایست توبه کرد سلطان (حاکم اسلامى) حق
خواهد داشت که او را ببخشاید و یا حد زند و در این مسأله رعایت مصلحت و تدبیر جامعه را ملاک و مبنا قرار دهد.
6. ایشان در حدّ نبش قبور نوشته است:
(واذا عرف الانسان بنبش القبور وکان قد فات السلطان ثلاث مرّات کان الحاکم فیه بالخیار: ان شاء قتله وان شاء عاقبه وقطعه والامر فى ذلک الیه یعمل فیه بحسب مایراه ازجر للعصاة واردع للجناة) 804/
اگر انسانى به نبّاش شهرت یافت و حداقل 3 بار از پیگرد حکومت گریخت [سه مرتبه عمل را انجام داده بود ولى به کیفر نرسیده بود] حاکم مى تواند او را بکشد و حق دارد که او را مجازات کند و حتى قطعه قطعه نماید. در این زمنیه حاکم مختار است که آنچه را مناسبتر براى بازداشتن جنایتکاران مى داند برگزیند.
7. در مورد چگونگى برخورد حکومت با محتکر نوشته است:
(وللسلطان ان یکره المحتکر على اخراج غلّته وبیعها فى اسواق المسلمین اذا کانت بالنّاس حاجة ظاهرة الیها وله ان یسعّرها على مایراه من المصلحة ولایسعّرها بما یخسر اربابها فیها.) 616/.
سلطان مى تواند محتکر را در بیرون آوردن طعام و فروش آن در بازار مجبور کند. در شرایطى که مردمان نیازمندى روشن وآشکارى به آن دارند. و حاکم باید قیمت کالا رامطابق با مصلحت تعیین کند. ولى بها نبایستى به گونه اى باشد که صاحبان آن متضرر شوند و متحمل خسارت گردند.
8. در ارتباط با اختیارات حکومت درباره تقسیم غنایم جنگى نوشته است:
(وللامام قبل القسمة من الغنیمه ماشاء على ماقدّمنا فى صفو المال وله ان یبداٌ بسدّ ماینویه باکثر ذلک المال وان استغرق جمیعه فیما یحتاج الیه من مصالح المسلمین کان ذلک له جائزاً ولم یکن لاحد من الامّة علیه اعتراض) 287/.
امام حق دارد که به هر میزان که بخواهد غنائم را تقسیم کند (و سابقاً در بخش اموال گزیده از بین غنائم به آن اشاره شد) و امام مى تواند براى تأمین خواسته ها و مصالح مسلمانان غنایم بیشترى را نیز برگزیند هر چند تمام غنیمت را فرا گیرد. این عمل براى امام مجاز است و هیچ کس حق اعتراض نخواهد داشت.
نماز عبادى ـ سیاسى جمعه
نماز جمعه از دستورات دینى است که به گونه اى با نهاد سیاسى ربط یافته است. در دوره هاى اولیه و حتى پس از آن محل برگزارى نمازهاى جمعه در هر شهر در کنار دار الاماره ها و مقرّهاى حکومتى بود. سلاطین و والیان حکومتى عهده دار برگزارى نمازهاى جمعه بودند و در مجموع اجرا و برگزارى نماز جمعه از شؤون دستگاه حکومت بود.
موضع انتقادى شیعه در برابر حکومتهاى رسمى موجب مى شد که مسأله نوع حضور در نماز جمعه از مسائل جدّى شیعیان باشد. مسأله اى که از زمان حضور امامان مطرح بود و پس از آن نیز ادامه یافت.
نکته دیگرى که در زمان غیبت افزوده شد بحث درونى عالمان شیعى بود که آیاوجوب نماز جمعه مخصوص به زمان حضور امام معصوم است؟ یا در زمان غیبت هم این تکلیف قابل اجرا و امتثال است؟
شیخ مفید دیدگاه خویش را در هر دو مسأله اعلان مى دارد:
(والشرایط الّتی تجب فیمن یجب معه الاجتماع ان یکون حرّاً. بالغاً طاهراً فى ولادته مجنّباً من الامراض الجذام والبرص خاصةً فى جلدته مسلماً مؤمناً معتقداً للحق باسره فى دیانته مصلیاً للفرض فى ساعته فاذا کان کذلک واجتمع معه اربعة نفر وجب الاجتماع... ویجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الائمه فرضاً ویستحب مع من خالفهم تقیةً وندباً)163/.
ویژگیهاى امام جمعه عبارتند از: حریّت بلوغ پاکى مولد پیراستگى از امراض جذام وبرص اسلام و تشیع به هنگام اداى نماز جمعه.
با وجود شرایط فوق و حضور حداقل 4نفر شرایط وجوب نماز جمعه تحقق پیدا
مى کند. اما با آنان که این شرایط را ندارند تنها از جهت تقیه مى توان نماز گزارد. ایشان در بیان فوق پاسخى به هر دو سؤال داده است:
1. وجود امام معصوم را از شرایط وجوب نماز جمعه نمى دانند بلکه صرفاً اعتقادات حقه امام جمعه را اضافه بر شرایط دیگرى که معتبر شمرد کافى مى داند. بر این اساس امتثال تکلیف نماز جمعه در زمان غیبت نه تنهاممکن است بلکه باتحقق شرایط واجب خواهد بود. البته ظاهر کلام ایشان وجوب عینى است و نه تخییرى.
2. در دوره اى که نمازهاى جمعه در اختیار حکومتهاى جور است و امامان جمعه از گرایش مذهبى حاکم پیروى مى کنند مى توان براى نشان دادن همراهى در نماز جمعه شرکت کرد و این عمل از استحباب و ثواب نیز برخوردار خواهد بود.
مؤخّره
در پایان نوشتار مى توان این جمع بندى را ارائه کرد که مفید در دوره حکومت عباسى کم و بیش نمادى از اصلى ترین مسائل سیاسى روزگار خویش را عنوان مى کند. مسؤولیتهاى فقیه در عصر غیبت نوع ارتباط با حکومتهاى ستمگر شیوه پرداخت مالیاتهاى اسلامى در دوره غیبت چگونگى اجراى نماز جمعه و...
در مجموع آراى مفید اولین گامها در مسیر فقه سیاسى شیعه است. این مجموعه گرچه به شکل مدوّن ترسیم نشده اما در لابه لاى آراى فقیهان متکلمان و... مطالب قابل طرح و تدوین فراوانند.