حقوق شهروندی از منظر امام علی (ع)

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی (ع) 1

دکترمریم ابن تراب

بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.

توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است،? خالق این فطرت بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع دارد. فطرتی که انسان برای دستیابی به آن باید از لایه‌های خودخواهی عبور کند. از این رو حقوق اسلامی با دیگر حقوق وضع شده از سوی انسانها اختلاف مبنایی دارد.

در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیده‌اند، از منظر مولای متقیان حضرت علی((ع) مورد پژوهش قرار گرفته است، و در این راستا گرچه به تحقیقات دیگر پژوهشگران توجه شده، اما سعی بر آن بوده که به منبع اصلی، نهج‌البلاغه مراجعه شود و از آن استفاده گردد.

امیرمؤمنان علی((ع) در مدت کوتاه حکومت خود، با وجود کارشکنی‌ها و مشکلات فراوان جامعه آن روز به همه انسانها نشان داد که می‌توان به حق عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد، ?جاودانه ماند.

?نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی بعد از عصر روشنگری تار و پود اندیشه‌های سیاسی غرب در نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است. هر دو نظریه ریشه در فلسفه رواقی یونان باستان دارد (موحد، 1381، ص 24). اصطلاح حقوق بشر[2] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌باشد، اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و ?دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می‌شوند، منعکس است (مهرپور، 1377، ص303ـ304).

توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت، سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحث قرار داشت (موحد، 1381، ص31). اما آنچه رخ می‌نماید، ادعای دروغین حقوق بشر است، که مدعیان آن با جنگ و خونریزی و ظلم و ستم قصد دارند آن را به بشر هدیه کنند.

حقوق بشر روایتی است تازه از حقوق طبیعی، و منظور از آن حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. حقوق بشر عطیه کسی نیست، تا کسی بتواند آن را باز پس گیرد. تمنای این حقوق در سرشت انسانهاست (همو، ص285).

در هر حال این نکته مسلم است که حقوقدان و قانونگذار می‌خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد. برای نیل به این هدف، قانونگذار باید دو شرط اساسی داشته باشد؛ انسان شناس کاملی باشد از هر نوع خودخواهی به دور. از سوی دیگر باید ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد. این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دور‌اندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است.

دستورات ادیان الهی از آن جا که خاستگاه ربوبی دارند، از هر دو خصیصه برخوردارند، از بین آنها اسلام که کاملترین دین است، کاملترین قواعد حقوقی را برای بشر مطرح می‌کند، که مطابق با فطرت انسانی است.

تحلیل مفهومی واژه حقوق

حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حق در لغت ـ واژه «حق» دارای معانی متعددی است.

از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است (جوهری، 1407هـ، ج4، ص1460). می‌توان گفت جامع بین این معانی به اعتبار معنای مصدری آن «ثبوت» یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن «ثابت» یعنی موجود حقیقی می‌باشد (گرجی، 1378، ج 1، ص 279).

حق در اصطلاح فقه ـ در اصطلاح، حق نوعی ملکیت است، که به‌ نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد (طباطبایی حکیم، بی‌تا، ج4، ص46).

گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد، گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده، و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است (آل بحرالعلوم، 1403هـ، ج1، ص 14).

حق معنای گسترده‌تری دارد، و گاهی عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است (محقق داماد، 1376، ص 47).

حق در اصطلاح حقوق موضوعه ـ می‌توان گفت حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز آن را می‌د‌هد. واژه حق به طور معمول به معنی فردی یا شخصی به کار می‌رود، در برابر حقوق که به معنی احکام است (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372).

بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود حق مالکیت، حق تصرف. کاربرد واژه حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد (امامی، 1342، ج2، ص2).

مبنای حقوق در نگاه اندیشمندان

ریشه اصلی گفتگو‌ها در مورد خاستگاه حقوق را باید در دو نکته جست:

الف‌ ـ جایگاه حکومت‌ها در بیداری حس حق طلبی ملتها.

ب ـ نحوه شکل‌گیری حقوق افراد در اجتماع.

در میان ملتهایی که از ظلم و ستم حکومت خود به جان آمده‌اند و قربانی هوا و هوس حاکمان مستبد گشته‌اند، خردمندان قوم کوشیده‌اند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد، حقوق وضع شده باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند، قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیرعادلانه موجه سازند.

از سوی دیگر طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند، و برای اینکه قدرت حاکم را مشروع جلوه دهند و مقاومت در برابر آن را ستیز با حق یا حکم خداوند وانمود سازند، یا مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت دانسته‌اند، یا حاکم را نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای او شمرده‌اند. اما اندیشمندان ابراز نموده‌اند که هر انسانی موجودی است مستقل، که با خواسته‌ها و اندیشه‌های ویژه خود شخصیتی ممتاز از دیگران دارد، ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت همگنانش آمیخته که گویی جزئی از اجتماع و اندامی از بدن زنده دیگری است، و وجود اصیلی در برابر آن به شمار نمی‌آید. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره مختلف از حقیقت زندگی اوست.

پس مهم‌ترین مسأله درباره هدف حقوق این است که چگونه می‌توان ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد؟

از همین روست که دو مکتب اساسی تمام مسائل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی و رهایی هر چه بیشتر انسان از قیود اجتماعی گشته‌اند، گروه دیگر برای جمع انسانها وجدان و اراده خاص قائل شده‌اند (کاتوزیان، 1365، ص 25ـ26).

مبنای حقوق انسان از دیدگاه اسلام

بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسان و سایر موجودات بستگی دارد.

از دیدگاه اسلام بین تمام ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، که به خاطر هدفی آفریده شده‌اند، و یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است. باید دید بر طبق اصولی که از قرآن کریم و دستورات پیشوایان دین استنباط می‌شود، مبنای حقوق در اسلام چیست؟

در قرآن کریم به طور مکرر تصریح شده است (اعراف، 9؛ روم، 30) که بر حسب اصل خلقت، مواهب عالم برای انسان آفریده شده است «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29).

بنابراین قبل از آنکه بشر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیامبر((ص) به مردم اعلام شود، یک نوع ارتباط بین انسان و مواهب آفرینش وجود داشته است. قطع نظر از تصریحی که در قرآن کریم آمده است، اگر بـه نظام عالم توجه شود، یک نوع رابطه غایی بین جمادات و نباتات و بین این دو و حیوانات و همه اینها با انسان مشاهده می‌شود.

بنابر آنچه بیان شد، رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت، یک رابطه کلی و عمومی است. از این نظر کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد، چون همه بالقوه حق دارند، کسی نمی‌تواند به یک عنوان مانع استیفای حق دیگران شود یا همه را به خود اختصاص دهد (مطهری،1360، ص35ـ 55).

مواردی هم هست که فرد خودش موجبات حقی را برای خود فراهم می‌آورد، و بین حق و صاحب آن رابطه فاعلی به وجود می‌آورد. در این موارد باید امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود، زمینه فعالیت برای همه به طور مساوی ایجاد گردد، مقتضای عدالت این است که تفاوت‌هایی که خواه ناخواه در اجتماع هست، تابع استعداد و شایستگی‌ها باشد (همو، ص56).

هدف از حقوق در اندیشه حقوقی

هدف قواعد حقوقی بر اساس آنکه کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است.

1ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت‌ها می‌شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.

2ـ پیروان بعضی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت می‌شناسند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند؛ به نظر آنها مهمترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.

3ـ در نظرهایی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهاست (کاتوزیان، 1365، ص 417ـ419).

دیدگاه اسلام در مورد هدف حقوق

از دیدگاه اسلام خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را هم وضع می‌کند، انسان مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند. این نکته در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است (بقره، 120؛ شورا، 13). چنان که در این کتاب آسمانی آمده است، کانَ الناس أمة واحده فبعث الله النبیّین مُبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ «مردم امت واحدی بودند؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و کتاب خود را همراه ایشان به حق فرستاد تا در میان مردم در مواردی که اختلاف می‌کنند، حکم کند» (همو، 213). این آیه به روشنی نشان می‌دهد که هدف از فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری نماید. از سوی دیگر بعضی از آیات کسانی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده، و به جعل قانون پرداخته‌اند، مذمت می‌کند، وَ لاتقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتکُم الکَذِب هذا حلال و هذا حرام لِتَفتَروا عَلی الله الکذب إنَّ? الذین یَفتَرونَ عَلی الکذب لا یفلحون؛ «با آنچه زبانتان توصیف می‌کند به دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا کذب و افتراء ببندید که هر کس بر خداوند دروغ و افتراء بندد، رستگار نمی‌شود» (نحل، 116).

با توجه به آیات قرآن کریم و تعالیم بزرگان دین، در می‌یابیم که نخستین حق انسان شناخت جایگاه حقیقی خویش است، و با این شناخت به وظایف خود به عنوان بالاترین مخلوق پی می‌برد. از دیدگاه امام سجاد((ع) اولین حق انسان، حق نفس (میرتقی، 1371، ص3)، سپس حق تک تک اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد اجتماع بیان گردیده است.

بنابراین قوانین اسلامی هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو بعد، هم به نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.

در سیستم قانونگذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی فرد و روحیات او قانونگذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. همواره مصلحت‌های فردی و اجتماعی در احکام فقهی مراعات شده، هر گاه این دو مصلحت در یک جا با هم اصطکاک و برخورد پیدا کنند، مصالح عمومی بر مصالح فردی ترجیح پیدا کرده است (فیض،1381، ص137).

پیشینه بحث در مورد حقوق شهروندی

جامعه مدنی از جمله واژه‌هایی است که گرچه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده است، اما قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد. زیرا افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و برای ایجاد یک نظم اجتماعی به ناچار وظایفی بر عهده می‌گیرند، که موجب استحقاق حقوقی برای ایشان می‌گردد. گر‌چه برخی اندیشمندان برای جامعه هم وجود اعتباری قائل هستند (جوادی آملی، 1369، ص125)، اما گروهی دیگر عقیده دارند که رابطه فرد و جامعه یا شهروند و دولت رابطه کلی و فرد نیست، بلکه رابطه کل و جزء است، و هر یک از آحاد جامعه اصالت دارند، و جامعه که به معنای مجموعه است، یک عنوان انتزاعی ذهنی است، و هیچ اصالتی در ارزش‌ها و مسؤولیت‌های پیشین و پسین انسانها ندارد (پیروزمند، 1378، ص 48).

در هر حال باید گفت در این پژوهش در مورد حقوق تک تک شهروندان در یک جامعه بحث می‌شود، اما حضور اراده یک ملت در برابر سایر ملل و اثرگذاری آن در شکل‌گیری تاریخ بشر، مطلب انکارناپذیری است، که با مطالعه تاریخ و رخدادهای کنونی جهان قابل لمس است.

اصطلاح «حقوق بشر و شهروند» نخستین بار در اعلامیه 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده بود. در مقدمه اعلامیه آمده بود که تنها علت بدبختی‌های عمومی و فساد دولتها انکار یا فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی مردم است. اگر با دید کلی به هدف‌ها و فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر و تعلیمات و پیام‌های اصلی ادیان الهی نگاه کنیم، خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی خود نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بشـر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق بشر باید بزرگترین سهـم را به ادیان الهی داد. زیرا اصولاً ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده‌اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسانها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده‌اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد، و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق بشر کرده‌اند (مهرپور، 1377، ص 305 و 307ـ308).

حقوق شهروندی در قرآن کریم

مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی)( و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسلام هسته اولیه امت وسط و الگو را پی‌ریزی فرمود، و پس از اندک زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به «مدینه النبی» تبدیل نمود. مدینه‌ای که در آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس بندگی خدا و قانونگذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می‌توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است. زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اکرم((ع) بوده است. وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ «پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می‌دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می‌کند» (اعراف، 157). بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی می‌باشد، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده است.

حق کرامت و احترام انسانی

نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه‌های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است «لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاس بِالقِسط» (حدید، 24). قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است (نحل، 90؛ حجرات، 9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء، 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه‌های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می‌باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می‌تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله‌ایست (آل عمران، 164). یکی دیگر از مهمترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانهاست «وَ لَقَد کرّمنا بنی آدم» (اسراء، 70) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد، تنها تقوا است «إن اکرمکم عندالله أتقیکم» (حجرات، 13). یعنی چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و... بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند.

از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسلامی، زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین دلیل به دوستی بین افراد اجتماع سفارش شده است (انفال، 1؛ نساء، 34). تا جایی که در قرآن کریم آمده است «إنّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین أخویکم» (حجرات، 10). بنابراین نه تنها مؤمنان برادر یکدیگر شمرده شده‌اند، بلکه ایجاد صلح و آشتی هم از وظایف همه شهروندان است. از دیگر عوامل ایجاد محیط سالم و? امن در اجتماع، امانتداری است؛ «إنّ الله یأمرکم أ َن تُؤَدّوا الأماناتِ إلی أهلِها» (نساء، 57). خداوند به همه فرمان می‌دهد که امانتدار باشند و امانت‌ها را به صاحبان آن برسانند. البته امانتداری جنبه‌های مختلفی دارد که همه مورد توجه هستند. امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و... حتی در مورد اهل کتاب «مَن اَوفی بعهده و اتّقی فإنَّ الله یُحبّ المتّقین» خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد همگان را شامل می‌شود. در آیات قبل از آن هم، بحث در مورد یهودیان است که ایشان خود را در مقابل غیر یهود مسؤول نمی‌دانستند. در هر حال وفای به عهد و پیمان (مائده، 1؛ اسراء، 34) و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است که سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی و محبت می‌شود، به آنها سفارش شده است. در قرآن از تهمت و آزار زبانی نیز نهی شده است (نور، 23ـ24).

حق امنیت

اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یَسَعون فی الارض فسادا أن یقتّلوا أو یّصلبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو یُنفوا من الارض؛ «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند‌، کشتن ایشان است بوسیله اعدام یا به ‌دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آنهاست یا به عکس. یا تبعید آنان است»(مائده، 32)، در جای دیگر فتنه‌انگیزی در اجتماع بزرگتر از قتل و خونریزی شمرده شده است (بقره، 191 و 217). گاهی رهایی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان‌پذیر است. در این صورت چنین جهادی مقدس و مورد امر قرآن کریم است «وَ جاهدوا فی الله حقّ جهاده» (حج، 77).

آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (بقره، 216؛ برائت، 92؛ نساء، 73 ـ 74 و 94). اما در جنگ و ستیز هم حق‌کشی جایز نیست، طرف درگیر و اسیران هم حقوقی دارند و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فأن انتهوا فلاعُدوان إلا علی الظالمین «با ایشان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، دین مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، شما نیز دست از پیکار بردارید؛ زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست» (بقره، 194).

گذشته از این، باید توجه داشت، که تنها در صورتی نوبت به جنگ و خونریزی می‌رسد که از طریق دیگر توان ایجاد صلح و آرامش نباشد. بنابراین تأکید نخست در تعالیم دینی، گفتگو، هدایت و ارشاد است «ادع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن» (نحل، 124) برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی است. البته با در نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها «و لتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 103). آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (همو،110؛ حج، 41). روش قرآن کریم پیشگیری از ارتکاب اعمال نادرست است. چنان که برای جلوگیری از روابط نادرست به حفظ نگاه و حجب و حجاب فرمان می‌دهد (نور، 30ـ31). پس از آن است که روش برخورد با خاطیان را بیان می‌دارد (نساء، 15ـ16). کسانی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند، از نظر مادی و معنوی مضر ?به حال اجتماع هستند «الزّانی و الزّانیّة فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه» (نور، 2) مرد و زنی را که مرتکب عمل زشت شده‌اند هشتاد ضربه تازیانه بزنید و نباید رأفت به آن دو مانع اجرای حکم خداوند شود.

حق رفاه و آسایش

از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش مادی است. ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره‌مند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تأکید دارد (بقره، 29 و 168؛ حجر،21؛ طه،81؛ ق،11؛ ملک، 15)، و می‌فرماید «لقد مکّناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش» (اعراف، 9) ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.

اگر کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپـردازد که تجاوز به حقوق دیگر شهروندان به حساب آید، حکومت اسلامی با او برخورد می‌کند. مثلاً قرآن کریم در مورد ربا می‌فرماید «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفه» (آل عمران، 130) و مؤمنان را از ربا‌خواری باز می‌‌دارد. آیات دیگری هم حقیقت ربا‌خواری را به افراد نشان می‌دهد)بقره، 275 و 278ـ279(. از کسبهای حرام دیگر رشوه، کم فروشی )مطفّفین، 1 و 3(، سرقت (مائده، 45)، و از بین بردن مال یتیم است (نساء، 2 و 5). مورد دیگر استفاده از مال دیگران بدون اذن ایشان است، که غصب نامیده می‌شود، مگر در مواردی که استثنا شده است (نور، 61ـ62). بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی‌هایی است که اسلام برای هر یک از شهروندان قائل است، مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، و آیات خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.

ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی(ع)

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی((ع) بحث‌های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.

خطبه 216 نهج‌البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن ?حضرت(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه می‌فرمایند «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، و لکم علیّ من الحق» خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می‌افزایند حق گسترده‌تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی‌مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می‌فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می‌رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.

بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت((ع) ?پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می‌گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک‌بختی افراد اجتماع می‌گردد.

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)

اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده (دشتی، 1378، خ 216) و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) ) پایدار می‌گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.

از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم((ع) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری‌های دل فراوان می‌شود. به همین دلیل آن حضرت(ع) همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می‌خوانند (همو). بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است؛ پس به بیان آن می‌پردازیم.

حقوق سیاسی شهروندان

این نکته بدیهی است که هر گاه اجتماعی از افراد تشکیل گردد، قدرتی که بتواند قوانین حاکم بر آن را اجرا کند، ضروری است. زیرا قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است، توان تأثیر ایجاد در روابط خارجی را ندارد. بنابراین، در این مورد که حکومتی برای نظام امور اجتماعی لازم است، بحثی نیست. مولای متقیان( نیز به ضرورت وجود قدرت یک حکومت مقتدر تصریح فرموده‌اند (دشتی، 1378،?? خ 40)، و با فکر خوارج که در آغاز مدعی بودند با وجود قرآن، از حکومت بی‌نیاز هستیم، مبارزه کردند. اما در دیدگاه آن حضرت(ع)) حاکمیت از آن مردم است، آنان صاحبان اصلی حکومت می‌باشند. از دیدگاه شیعیان، امامت یک منصب الهی است، اما امام)( می‌فرمایند که با بیعت مردم، حکومت را قبول فرمودند (همو،خ 137 و 229 و ن 6-8 و 54).

ایشان در این مورد می‌فرمایند لَم تکن بیعتکم إیّای فلته ً، و لیس أمری و أمرکم واحداً . إنّی أریدکم لِلّه وَ أنتم تُریدوننی لا نفسکم، أعینونی عَلی أنفسکم؛ «بیعت شما مردم با من بی‌مطالعه و ناگهانی نبود. کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید» (همو، خ 136). نکته اساسی و مبنایی در حقوق اسلامی که از فرمایش حضرت((ع)) روشن می‌شود، این است که هم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در جای دیگری از سخنانشان مسؤولیت سرنوشت غم‌انگیز مردم را به دلیل انتخاب فرماندار نالایق به آنها گوشزد می‌‌فرمایند (همو، خ 158).

از دیگر حقوق سیاسی شهروندان، برابری در مقابل قانون است. به طوری که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. این مطلب از خلال بیانات حضرت علی((ع)) ر موارد بسیار بدست می‌آید که ایشان امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که العدل یضع الأمور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها، و العدل سائِس عامّ وَ الجود عارض خاصّ ، و العدل أشرفهما و أفضلهما؛ «عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است» (همو، ح 437).

در جای دیگر آن حضرت((ع) خطاب به زیاد بن ابیه فرمانـدار فارس فرمود استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یَعودُ بِالجَلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد» (دشتی، 1378، ح 476). آن حضرت(ع)) در نامه به مالک اشتر، سردار سپاه و فرماندار خود می‌نویسند مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی (همو، ن 52).

از سوی دیگر ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی تعهد، تخصص و تقوای افراد بود، هر کس که چنین شرایطی داشت از طرف آن حضرت(ع)) گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود (همو، ن 21، ح 73). چنان که ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لا شُدَّنَّ علیک شدة تدعک قلیل الوفر؛ «به راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی» (همو، ن20).

شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و باز خواست از متصدیان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگذار مردم است، در همه حال در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده است، پاسخگو هستند. احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن سخنی نیست که اکنون بنا به مصلحت سیاسی و تنها به خاطر هم سخنی با دیگران به زبان آوریم، بلکه این امر نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمانهای مذهبی ماست. بارها و بارها پاسخگو بودن مسؤولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم مورد تأکید امیرمؤمنان((ع)) قرار گرفته است، ایشان مسؤولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند. از جمله در نامه به یکی از فرمانداران نوشته‌اند فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس؛ «از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته‌ای و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است» (دشتی، 1378، ن 40).

حقوق معنوی شهروندان

یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی((ع)) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند، چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند، هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند به علاوه حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.

مولای متقیان(ع)) در جای جای فرموده‌هاشان به چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند (همو، ن 18-19). افزون بر آن مدارا با مردم دستور به ساده‌زیستی (همو، خ 160، ن 45 و 53)، و پیروی از سیره نبوی((ع)) از فرمانهای آن حضرت((ع)) به فرمانروایان است. آن حضرت(ع)) پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شدند که از یاران امام(ع)) بود؛ وقتی خانه بسیار جلل او را دیدند، وی را نصیحت کرده، در خاتمه فرمودند و یحک إنّی لست کأنت، إنّ الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یُقدّروا أنفسکم بضَعفَه الناس کَیلا یتبَیّغَ بالفقیر فقره؛ «وای بر تو، من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشد» (همو، خ 209).

در آستانه جنگ صفین بعضی از یاران، مدارا کردن ایشان را دیده، علت را پرسیدند. آن حضرت((ع) در پی سخنانی فرمودند هر روزی که جنگ را به تأخیر می‌اندازم، برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند (دشتی، 1378، خ 55). مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع)) به والیان است (همو، ن 53). در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند (همو، ن 27). نزدیک به همین مضامین در نامه‌های دیگر آن حضرت((ع) به فرمانروایان هم دیده می‌شود (همو، ن 46 و 76).

برآوردن نیازهای بحق شهروندان از دستورات مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز؛ کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد (همو، ح 101). با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، به عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است (همو، ن 53 و خ 216).

از طرف دیگر رفتار مردم در برابر مسؤولان نیز نباید سبب خودخواهی گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید، تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم (همو، خ 216).

در جای جای بیانات حضرت علی((ع) سفارش به تقوا دیده می‌شود (همو،خ 132، 157، 167، 176، ن 22)؛ ایشان به ویژه در مورد فرمانروایان تأکید بیشتری فرموده‌اند.

از دیگر سفارشهای آن حضرت((ع) خود‌سازی و رفتار نیکوست. در یکی از فرمایش‌های ایشان می‌خوانیم کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به خود توجه نماید و پیش از آنکه به گفتار تربیت ?کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر? از کسی است که دیگری را تعلیم دهد، و ادب آموزد (همو، ح 73).

آن حضرت((ع)) در مورد خود می‌فرمایند ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم، مگر آنکه پیش از آن، خود بدان عمل کرده باشیم، و از معصیتی شما را باز ندارم جز آنکه خودم آن را ترک گفته باشم (دشتی، 1378، خ 157). ایشان صداقت با مردم را در شمار دستورهای خود قرار داده‌اند، در بخشی از سخنرانی روزهای نخست خلافت خود در مدینه به این مطلب تأکید داشتند (همو، خ 176).

حق امنیت شهروندان

یکی از کارکردهای مهم هر دولت فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت، و مناسب‌ترین بستر پدید آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترین حقوق شهروندان، وجود امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است. زیرا بدون امنیت نمی‌توان به امور دیگر رسید، از این رو وجود سپاهی کارآزموده، متخصص و متعهد لازم است که تحت فرماندهی فردی مقتدر و استوار قرار داشته باشد.

مولای متقیان، امیرمؤمنان((ع) در فرمایش‌های متعددی ضمن خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه به وجود سپاهی منسجم، قوی، و دارای تخصصهای نظامی سفارش می‌فرمایند تا امنیت درون شهری و برون کشوری فراهم گردد (همو، ن 12-13 و 16و124).

ایشان شخصاً تاکتیک‌های نظامی را قبل از جنگ به امیران لشکر و سپاهیان ابلاغ می‌فرمودند. از جمله نامه ایشان به لشکری است که به شام می‌رفت فإذا انزلتم بعدّوٍ أو نزل بکم فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف، أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار کیما یکون لکم ردءاً ... و اجعلوا لکم رقباء فی صیاصی... و إیّاکم و التفرّق: فاذا نزلتم فانزلوا جمیعاً و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا؛ «هر گاه به دشمن رسیدید یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندی‌ها یا دامنه کوه‌ها یا بین رودخانه‌ها قرار دهید تا پناهگاه شما و مانع هجوم دشمن باشد ... و بر فراز تپه‌ها دیده‌بان بگمارید ... از پراکندگی بپرهیزید. هر جا فرود می‌آیید‌، با هم فرود بیایید و هر گاه کوچ می‌کنید، همه با هم کوچ کنید» (دشتی، 1378، ن 11).

ایشان حاکم اسلامی را پاسبان خدا در زمین معرفی فرموده‌اند (همو،ح 332). به همین دلیل از نظر آن حضرت((ع)) سزاوارترین اشخاص برای خلافت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد (همو، خ 173). وحدت و همبستگی آحاد ملت از دیگر امور مورد تأکید ایشان است «فَلاتکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، و ألزموا ما عُقد علیه حَبل الجماعه و بنیت علیه أرکان الطاعه» (همو، خ 151) سعی کنید که پرچم فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید. امیرمؤمنان((ع)) علت سقوط جامعه و از بین رفتن امنیت داخلی را عدم همبستگی ملی دانسته‌اند (همو، ن 78).

ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانروایان خود می‌نویسند فإن عادوا إلی ظلَّ الطاعه فذاک الذی نحّب و إن توافت الامور بالقَوم إلی الشّقاق و العصیان فانهد بمن أطاعک إلی مَن عَصاک؛ «اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند همان است که دوست داریم، اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن».

حقوق شهروندان در جنگ

مولای متقیان حضرت علی((ع) در سخنرانی خود در شهر کوفه خطاب به سربازان ‌فرمودند ألزموا الارض و اصبروا علی البلاء و لا تحرّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ لا تستعجلوا بما لم یُعجّله الله لکم؛ «سربازان بر جای خود محکم بایستید و در برابر بلا‌ها و مشکلات استقامت نمایید. اما شمشیر‌ها و دستها را در هوای زبانهای خویش به کار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته، شتاب مکنید» (همو، خ 190). ایشان در جنگ و ستیز حقوق سپاه مقابل را در نظر می‌گرفتند و لشکریان خویش را به عدم تجاوز از حقوق معین شده فرمان می‌دادند و در دعای خود می‌فرمودند: خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر کنار دار و بر راه حق استوار فرما (دشتی، 1378، خ 171). منادیان و مدعیان حقوق بشر در برابر فرمایش‌های آن حضرت( چه می‌توانند بگویند؟ ابر مردی که حقوق کسی را که بر او شمشیر کشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار زبانی پاس می‌دارد و می‌فرماید خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می‌گفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن. بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده، به حق بازگردند (همو، خ 206). این سخنان را تنها از کسی می‌توان شنید که از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و هم چون پدری مهربان خیرخواه و دلسوز مردم است.

آن حضرت((ع)) پیش از رویارویی با دشمن در جنگ صفین به سپاه خود ‌فرمود با دشمن جنگ را آغاز نکنید، تا آنها شروع کنند؛ زیرا بحمدالله حجت با شماست و آغاز‌گر نبودن شما در جنگ، حجتی دیگر بر حقانیت شما خواهد بود. اگر به اذن خداوند شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن تحریک نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند (همو، ن 14).

حقوق سپاهیان

رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج سپاهیان از حقوق ایشان است. تشویق در موارد مقتضی هم مورد توجه مولای متقیان بوده است. آن حضرت( در این مورد خطاب به فرمانروای خود می‌فرمایند: مبادا آنچه که به وسیله آن سپاه را نیرومند و پر توان می‌سازی، در نظرت بزرگ جلوه کند.? نیکوکاری تو به آنان، هر چند اندک باشد، در نظرت ناچیز نباشد. زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را به تو نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ برای آنها، رها مکن، زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و به نیکی‌های بزرگ تو بی‌‌نیاز نیستند. برگزیده‌ترین فرماندهان سپاه تو کسی است که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند (دشتی، 1378، ن 14).

نظارت بر امور سپاهیان در راستای پاسداری از حقوق شهروندان

نظارت بر عملکرد همه افرادی که مسؤولیتی دارند، از امور لازم و ضروری است. این امر بویژه در مورد سپاهیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولای متقیان((ع)) به این امر توجه ویژه مبذول می‌داشته‌اند. به عنوان نمونه نامه‌ای را که به یکی از فرماندارانی که لشکر از شهر او عبور می‌کرد، ذکر می‌نماییم.حضرت((ع) می‌فرمایند فانّی قد سیّرت جُنوداً هی مارّه بکم إن شاءالله و قد أوصیتهم بِما یجب لله علیهم من کفّ الأذَی و صَرفِ الشَّذی؛ «من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا برآنان واجب کرده، به ایشان سفارش کرده‌ام و بر آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هر گونه شرارت تأکید کرده‌ام» (همو، ن60). ایشان سپس می‌فرمایند «کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید، دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت دادن آنها باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم شکایت‌های خود را به من رسانید، در اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند و قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید، که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد» (همو، ن 14).

آن حضرت(عملکرد فرماندهان نظامی را زیر نظر داشتند و در موارد سهل‌انگاری آنها، ایشان را مورد بازخواست قرار می‌دادند؛ حتی اگر آن فرد از یاران و نزدیکان امام((ع)) بود. از جمله نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعی نوشتند و او را در ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام مورد نکوهش قرار دادند (همو، ن 61).

حقوق فرهنگی شهروندان

جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسلام نسبت به سایر مکاتب بشری آن است که علاوه بر تأمین مصالح دنیوی مردم به فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست.

بنابراین برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه‌ساز دستیابی به این حق سرنوشت‌ساز است. جامعه و حکومت هر دو باید زمینه‌های تحقق این حق را فراهم آورند، و در این راستا هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی بخشوده ?نیست. هر فردی مسؤول امر به معروف و نهی از منکر است. یادآوری فرد فرد آحاد اجتماع، یک ضمانت اجرایی قوی، دائمی و پیوسته است که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایفشان در مقابل دیگران شده، راه اجرای دیگر قوانین و مقررات را می‌گشاید؛ زیرا حتی در مواردی که به دور از دید مأموران قانونی است، به اجرای قانون می‌پردازند. البته این امر در صورتی مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که حتی حکام و مسؤولان را نیز در بر گیرد.

امام علی((ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف پروردگار شمرده است (دشتی، 1378، خ 156). آن حضرت((ع)) در بخشی از وصیت خود به امام حسن((ع) می‌فرمایند: «به نیکی‌ها امر کن، و خود نیکو باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز مپسند» (همو، ن 31).

مولای متقیان((ع) از مردم می‌خواهند که به عملکرد فرمانروایان توجه نمایند، و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند، در این مورد از آنها فرمان نبرند ألا فالحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذین تکبّروا عن حسبهم و ترفعّوا فوق نسبهم و القوا الهجینه علی ربّهم و جاحدوا الله علی ما صنع بهم مکابره لقضائه و مغالبه لآلائه فانّهم قواعد أساس العصبیه ... لا تطیعوا الادعیاء؛ «آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود می‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند، کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند، نعمت‌های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی هستند ... از فرومایگان اطاعت نکنید».

آن حضرت((ع) همه افراد را در مقابل یکدیگر و حتی موجودات دیگری، مثل حیوانات مسؤول می‌نمایند (دشتی، 1378، خ 167).

امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل و شرایطی است. آن حضرت((ع)) در این مورد می‌فرمایند «ای مؤمنان هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد، در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته، هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد، و از اولی برتر است، آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد، تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است» (همو، ح 373). در عظمت این دو عمل گفته شده که تمام کارهای نیک در مقابل آن چون قطره‌ای در کنار دریایی مواج و پهناور است. برترین آن، سخن در پیش روی حاکم ستمکار است (همو، ح 374).

بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم‌گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می‌تابد. خود آن حضرت((ع)) بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می‌فرمودند (همو، ن5 و 51 و 53 و 55 و 69 و 71). بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند (همو، ن 19 و 15). سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی((ع) نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود (دشتی، 1378، خ 216).

حق دانش‌اندوزی

زمامدار حکومت اسلامی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد (جمعه، 2). از مهمترین اهداف حکومت اسلامی آن است که انسانها را به سوی «خلیفه الله» شدن رهنمون باشد، دیگر آنکه کشور اسلامی را به مدینه فاضله تبدیل نماید. مدینه فاضله دارای اوصافی است که بخشی از آن به محیط زیست مربوط می‌شود و بخش دیگر به ساکنان آن. یکی از اموری که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزی است.

بیانات حضرت علی((ع)) درباره ارزش علم و حکمت بسیار است. در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود.

العلم وراثة کریمة، و الآداب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافیة؛ «دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه‌ای شفاف است» (دشتی، 1378، ح 5).

خذ الحکمه أنّی کانت، فإنّ الحکمة تکونُ فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن إلی صواحبها فی صدر مؤمن؛ «حکمت را هر کجا که باشد فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بی‌تابی کند که بیرون آید و با همدمانش در سینة مؤمن قرار گیرد» (همو، ح 79).

الحکمة ضّاله المؤمن فخذ الحکمة و لو من أهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است؛ حکمت را فراگیر، هر چند از منافقان باشد» (همو، خ 80).

از بیانات حضرت((ع)) ارزش علم و دانش نزد ایشان به دست می‌آید، و اینکه باید برای کسب و فراگیری علم به هر کجا رفت و به هر کس مراجعه نمود. چرا که جایگاه اصلی علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست

و مصالح عمومی به کار می‌بندند.

آن حضرت((ع) در جای دیگر می‌فرمایند کل وعاءٍ یضیق بما جعل فیه إلا وعاء العلم، فانّه یتّسع به؛ «هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می‌شود. از این قبیل بیانات در مورد اهمیت کسب علم بسیار است» (دشتی، 1378، ح 205) تا جایی که آن بزرگوار( فرموده‌اند: هر گاه خداوند بنده‌ای را خوار دارد، دانش را از او دور سازد (همو، ح 288).

با توجه به زمان حیات آن حضرت( و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم ?بر جامعه آن روز، ارزش فوق‌العاده این فرمایش‌ها روشن می‌گردد. در چنان روزگاری مولای متقیان، حضرت علی((ع) ایجاد محیط مساعد برای کسب دانش افراد جامعه را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. به گونه‌ای که ایشان به صراحت بر این حق تأکید فرموده‌‌ و گفته‌اند «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید» (همو، خ 34) و در این مورد به فرمانداران خود سفارش می‌فرمودند (همو، ن 67).

بنابراین از وظایف رهبران جامعه اسلامی آن است که زمینه کسب دانش‌های روز و احکام الهی را برای همه شهروندان و همه اقشار جامعه فراهم آورند.

حقوق اقتصادی شهروندان

تنظیم نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی‌ساز ضمن توجه جدی به این مسأله مهم، قوانینی را وضع نموده که در پرتو آن عدالت اقتصادی تأمین گردد.

اسلام گاهی امت را هم‌ چون بنیانی می‌نگرد که بعضی از بخشهای آن، بخش‌های دیگر را تقویت می‌کنند، گاهی نیز امت را جسم واحدی می‌بیند که دارای درک و احساس واحد است. از این رو، از طرفی مالکیت فردی با وسایل مشروع تملک را ثابت می‌داند، از طرف دیگر قوانینی برای رفع دشواری‌های آسیب‌دیدگان

اقتصادی دارد.

حق اشتغال

ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره‌برداری درست از منابع ملی صورت می‌گیرد. نقش سرمایه‌گذاری در رشد، تولید، ایجاد کار، تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردید‌ناپذیر است. زمامداران وظیفه دارند اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم توازن اقتصادی است.

در دیدگاه اسلام، کار پایه مالکیت را تشکیل می‌دهد. از نظر روانی نیز کار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت انسان دارد. هر کاری که برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و وسعت در معیشت گردد، مورد تأیید عقل و شرع باشد، موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح و پسندیده است. از همین رو مولای متقیان((ع) ایجاد موقعیتهای کاری را در هر زمینه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند. ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند باید تلاش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد، چرا که خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود (دشتی، 1378، ن 53). در راستای ایجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ایشان سفارش می‌کنند که اگر کشاورزان به دلایلی هم‌ چون آفت‌زدگی، کمی باران و... دچار زیان شده‌اند به آنها تخفیف بده، از کمی در آمد مالیاتی نگران نباش چرا که در حقیقت در جهت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ای که? در نهایت سبب رونق اقتصادی خواهد شد (همو، ن53). در امور بازرگانی و صنعت نیز امام((ع) در جهت توسعه کاری آنها سفارش می‌فرمودند (همو). اما از سوی دیگر ایجاد سلامت بازار اقتصادی برای فعالیت‌های درست مردم، از حقوق شهروندان است. بنابراین فرماندار خود را به برخورد با پدیده‌های شوم اقتصادی چون احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی فرمان می‌دهند و می‌فرمایند کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر دادن او اسراف نکن (دشتی، 1378، ن 53).

حقوق شهروندان در درآمدهای ملی

همه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. از این رو امیرالمؤمنین((ع) توجه ویژه‌ای به چگونگی مصرف بیت‌المال مبذول می‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خویش فرمودند «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم» (همو، خ 15). همچنین یکی از وظایف امام را رساندن سهم مردم به ایشان ذکر ‌فرمودند (همو، خ 105). در مورد دارایی‌های همگانی آن حضرت)( بارها به استفاده عادلانه همه اقشار تأکید کرده، این مهم را به فرمانداران نیز گوشزد می‌فرمودند. آن بزرگوار) در نامه به یکی از فرمانداران می‌نویسند أما تومن بالمعاد ؟ أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أیها المعدود عندنا من أولی الألباب، کیف تسیغ شراباً و طعاماً و أنت تعلم أنک تأکل حراما و تشرب حراماً؛ «آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که نمی‌دانی حرام می‌خوری، و حرام می‌نوشی» (همو، ن 41).

این نکته بسیار قابل توجه است که آن حضرت بارها و بارها حسابرسی دیگری غیر از حسابرسی در دنیا را به مردم و فرمانداران تأکید می‌فرمودند و همواره نظارتی دقیق و همه جانبه را به آنها گوشزد می‌کردند. حفظ اموال عمومی مردم و رساندن آن به صاحبان حق، به واقع از عجایب مثال زدنی دوران حکومت آن بزرگوار است. از جمله پاسخ آن حضرت به برادرشان عقیل است در تحذیر او از مطالبه فزونی او از بیت‌المال تجّرنی إلی نار سجرها جبّارها لغضبه أتَتنَّ من الأذی و لا أتنّ من لظی؛ «مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز آتش این دنیا می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ از این موارد زیاد است» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ224ـ232).

از جمله پاسخ کوبنده آن حضرت به کسی است که پیشنهاد نمود تا ایشان برای پیروزی در اهداف سیاسی از بیت‌المال استفاده نمایند. آن بزرگوار فرمودند: أتامرونی أن أطلب النّصر بالجور فیمن وُلیّت علیه و الله لا أطور به ماسمر سمیر و ما أم نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسوِّیت بینهم فکیف و إنّما المال مال الله؛ «آیا مرا امر می‌کنید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال مال خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد به این که جزء اموال خداست» (دشتی، 1378، خ 126). یکی از سفارشهای آن حضرت( پرداخت حقوق کافی به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود کوشش نمایند، و با بی نیازی دست به بیت‌المال نزنند (همو، ن 53).

نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی

نظارت بر سیستم اجرای قوانین، از کارهای بسیار ضروری می‌باشد که به قوانین عینیت می‌بخشد، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی‌های درست اقتصادی باید در پست‌های کلیدی از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخایر و منافع اجتماع باشند و در رشد ثروت ملی و افزایش درآمدهای اجتماعی بکوشند. مولای متقیان((ع) خود به کار فرمانداران و تقسیم‌کنندگان درآمدهای عمومی نظارت می‌فرمودند، به شکایات مردم توجه و رسیدگی می‌فرمودند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می‌نمودند (همو، ن53). آن حضرت((ع)) در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «گزارشی از تو به من داده‌اند، که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که با جنگ و خونریزی بدست آورده‌اند، به خویشان خود داده‌ای. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که در آن صورت زیان‌کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند» (دشتی، 1378، ن 43) آن حضرت((ع)) در نامه‌های متعدد به فرمانداران از جمله زیاد بن ابیه (همو، ن 21) و قُثَم بن عباس (همو، ن 67) و منذربن جارود (همو، ن 71) آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده‌اند.

حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی

امیرمؤمنان((ع))به مأموران اخذ مالیات سفارش می‌فرمودند تا در هنگام انجام وظیفه حقی از حقوق شهروندان تضییع نگردد. در بخشی از دستورالعمل‌های آن حضرت آمده است که در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسانید، با زور از زمین کسی عبور نکنید، بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید، وارد خانه کسی نشوید، اگر شما را دعوت کردند با نیکی و مهربانی و با سلام وارد شوید. چنان که کسی انکار داشت زکاتی بر عهده ندارد، او را رها سازید و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گیر رفتار ننمایید. ایشان حتی در مورد حقوق حیواناتی که به عنوان زکات گرفته می‌شدند نیز سفارش‌هایی فرموده‌اند (همو، ن 25).

در جای دیگر آن بزرگوار((ع) خطاب به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسند: فانصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا الحوائجهم ، فإنکم خُزّان الرعیة و وکلاء الأمّه و سُفراء الائمة و لا تُحشموا أحداً عن حاجَته و لا تحسبوه عن طلبته؛ «در روابط خود با مردم انصاف به کار برید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید (همو، ن 51). سپس آن ?حضرت((ع)) در مورد چگونگی اخذ مالیات دستوراتی می‌فرمایند مبنی بر اینکه مایحتاج مردم از ایشان به عنوان مالیات گرفته نشود. بدیهی است در زمان کنونی موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینه‌های عمومی مردم دگرگون شده است، اما دستورات عام حضرت((ع) در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه مسؤولان کنونی در جوامع جوامع اسلامی قرار گیرد.

حقوق شهروندان محروم و مستضعف

با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند،می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.

تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است. یکی اصل کفالت همگانی یعنی مسؤولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. اصل همکاری عمومی، خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانونهای عملی می‌گردد. نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسأله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی و غیره از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است (صدر، 1357، ج 2، ص 319 ـ 320 و 376). امام شیعیان((ع)) در این مورد سفارش‌های بسیار دارند (دشتی، 1378، ح 138 و 328). تأکید اصلی آن حضرت((ع)) بر این بوده است که نخست باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند، سپس در جهت رفع نیازمندیهایشان به آنها کمک و مساعدت گردد. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است. از جهت دیگر ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.

به عنوان نمونه یکی از فرمایش‌های آن حضرت((ع) در این مورد ذکر می‌گردد. حضرت((ع)) در خطبه‌ای می‌فرمایند و لیس لِواضع المعروف فی غیر حقّه، و عند غیر اهله، من الحظّ فیما أتی الّا محمده اللّئام و ثناء الاشرار و مقاله الجهال مادام منعماً علیهم ما أجود دیده و هو عن ذات الله بخیل ، فمن آتاه الله مالاً فَلیَصل به القرابة و لیحسن منه الضیافه و لیفکّ به الاسیر و العانی ولیعط منه الفقیر و الغارم و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب؛ «برای کسی که نابجا به کسانی که ذی‌حق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار، سخنان جاهلان بدگفتار نیست، اینها نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزد» (دشتی، 1378،? خ 142).

آن کس که خدا او را مالی بخشید باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند کند و قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.

حقوق قضایی شهروندان

استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد، که با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه به پا دارند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.

مولای متقیان((ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتشان پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند» (همو، ن 53).

قضاوتهای شخص حضرت علی((ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان((ع)) می‌فرمایند «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد» (دشتی، 1378، خ224). و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.

حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه در جایگاه حاکم که نمادهای فراوانی از قضاوتهای حضرت در تاریخ ثبت گردیـده که هر یک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.[3]

حقوق مادی قاضی

کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود، تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.

در تعالیم دینی سفارش شده که حتی قاضی، شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوی قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند در حکم او اثر گذارد.

امام متقیان((ع) نیز در نامه‌های متعدد این مطالب را سفارش فرموده‌اند (همو، ن 53).

نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان

برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی‌توان توقعی داشت.

بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد.

مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام((ع)) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است (دشتی، 1378، ن 3).

نتیجه گیری

با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر بدست می‌آید:

1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است، اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در عبادیات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی دارد، از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت.

2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.

3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این به معنای عدم مسؤولیت ما نیست.

4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع، و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر به عهده می‌گیرند.

5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارد، نه تنها ابعاد مادی و اقتصادی؛ افزون بر آن ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.

6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی؛ هم دنیایی، هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد، گرچه این مطلب ازمسؤولیت دیگران نمی‌کاهد.

7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از بدست آوردن آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو پیدا از منابع کلی، به تبیین آنها پرداخت، با توجه به چالشهای جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. امروزه هم بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم به خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.

منابع و مآخذ

قرآن الکریم

آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، بی‌جا، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1342هـ

پیروزمند، علیرضا، «نظام معقول»، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378?

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377

جوادی ‌آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران، نشر الزهرا، چاپ دوم، 1369

جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم‌للملایین، چاپ‌چهارم، 1407هـ

دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین((ع) ، 1378

صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، بی‌جا، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357

طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا

طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه: محمد رضا صالحی کرمانی، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ هفتم، بی‌تا

فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی‌جا، 1392هـ

فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1381

قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،

چاپ پنجم،1375

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1365

همو، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشردادگستر، چاپ اول، 1377

گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376

همو، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378

گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383

محقق داماد، مصطفی، بررسی فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376

محمدی، مجید، جامعه دینی به منزله روش، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1376

مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360

موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381

مهر پور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، 1377

میر تقی، مصطفی، رساله حقوق حضرت سجاد((ع))، میر تقی، 1371

میرخانی، عزت السادات، «خاستگاه فقه جعفری 2»، فصلنامه ندای صادق، تهران، پاییز 1384

نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418ه‍

1ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 4/2/85 آغاز و در تاریخ 8/3/85? به اتمام رسیده است.

[2]- HumanRights

1 ـ ر. ک به: (میرخانی، 1384، ش 39).

آخرین بروز رسانی ( ۱۲ مهر ۱۳۸۵ )