اندیشه ى مهدویت و دموکراسى
آرشیو
چکیده
متن
امروزه مسئله ى سازگارى یا عدم سازگارى دموکراسى و حکومت اسلامى توجه بسیارى را به خود جلب کرده است.
اندیشمندان از دیدگاه هاى مختلف دموکراسى را مورد نقد و بررسى قرار داده اند; از این میان اندیشه اسلامى مهدویت نگرش ویژه اى به دموکراسى دارد. در این نوشتار حجة الاسلام بهروز محمدى منفرد با مقایسه اصطلاح دموکراسى با مؤلفه ها و ارکان اساسى اندیشه ى مهدویت، سازگارى و ناسازگارى آن دو را با هم تبیین نموده است.
یا اندیشه ى مهدویت با دموکراسى سازگار است؟
قبل از پاسخ به این سؤال، تبیین واژه هاى «اندیشه ى مهدویت» و «دموکراسى» ضرورى است:
الف) اندیشه ى مهدویت: مهدویت از واژه ى مهدى (منجى و موعود مسلمانان) اخذ شده که قابل تطبیق بر واژه هاى «موعودگرایى»، «منجى گرایى»[1]، «نجات یا رستگارى»[2] و «هزاره گرایى»[3] در دیگر ادیان است; بنابراین، باور به ظهور یک منجى مصلح و سرانجامى نیک براى انسان ها و فرا رسیدن یک عصر طلایى همراه با آرامش و رفاه جهانیان، ایده اى فرا اسلامى است و پیروان دیگر ادیان آسمانى (همانند مسیحیت[4]، یهودیت[5] و زرتشت[6]) و حتى ادیان غیرالهى به آن باور دارند.
امّا از نظر اصطلاح شناسى، (از دیدگاه شیعه ى امامیه) اندیشه ى مهدویت به مجموعه اى از آموزه ها و تعالیم اعتقادى، معرفتى، اخلاقى، فقهى و... ناظر به مقوله ى مهدویت اطلاق مى شود.
ب) دموکراسى[7]: تاکنون تعاریف متعددى از دموکراسى صورت گرفته، اما تعریفى جامع از آن ارائه نشده است. برخى از این تعاریف به نظام حکومتى و برخى به مبانى و اصول فکرى آن اشاره داشته اند; به طور نمونه، گفته شده است:
دموکراسى عبارت از شکلى از حکومت است که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابرى سیاسى، مشورت با همه ى مردم و حکومت اکثریت سامان یافته است.[8]
برخى از تعاریف هم صرفاً به امر مشارکت و انتخابات اشاره دارد; نظیر:
دموکراسى عبارت است از طریقه ى تصمیم مردم که چه کسى باید حکومت کند و هدفش چه باید باشد.[9]
بنتهام و کوین مى گویند:
دموکراسى به نوعى تصمیم گیرى جمعى تعلق دارد که در مقابل تصمیم گیرى فردى است که در آن افراد خاصى به تنهایى از سوى بقیه تصمیم گیرى مى کنند.[10]
خلاصه ى سخن آن که، ارائه ى تعریفى واحد و مورد اتفاق همگان در مورد دموکراسى مشکل مى نماید، امّا به نظر مى رسد مسئله ى حاکمیت مردم بر مردم و حاکمیت اکثریت در دموکراسى مورد اتفاق همگان باشد; از این رو رایج ترین تعریف دموکراسى، تعریف ناظر به یکى از گونه هاى حکومت است که در آن قدرت در دست یک یا چند کس نیست، بلکه از آنِ اکثریت است.[11]
نکته ى قابل توجه آن که، بر اساس دموکراسى، نظارت و مشارکت همگانى مردم سبب مى گردد که خطاهاى حکومت به حداقل برسد و بر این اساس هر قانونى که مردم به آن رأى دهند و یا حاکمى که مردم انتخاب نمایند مشروعیت پیدا مى کند و تنها ملاک مشروعیت افراد و قوانین، انتخاب مردم است.
پس از روشن شدن مفاهیم مهدویت و دموکراسى، اجمالاً به بررسى سازگارى و یا ناسازگارى دموکراسى با برخى از مؤلفه ها و عناصر اندیشه ى مهدویت مى پردازیم:
________________________________________
[1]. soteriology
[2]. Salation
[3]. millenarianism
[4]. ر.ک: انجیل لوقا، باب 12، آیات 4 ـ 35.
[5]. ر.ک: کتاب مقدس، سفر مزامیر داوود، مزمور 37.
[6]. ر.ک: اوستا، بخش یناهات، 46.
[7]. democracy
[8]. محمدجواد نوروزى، فلسفه ى سیاست، (قم: مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله))، ص 135.
[9]. همان، ص 136.
[10]. دیوید بنتهام و کوین بویل، دموکراسى چیست؟، ترجمه ى شهرام تبریزى، (تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1379)، ص 18.
[11]. محمدجواد نوروزى، همان، ص 137. الف) آیا نظام امامت با دموکراسى سازگار است؟
اندیشمندان شیعه ى امامیه در تعریف امامت مى گویند: «هى رئاسةٌ عامّةٌ فى امور الدین و الدنیا بالاصالة»[1] و «الامامة رئاسة عامة فى امور الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص نیابةً عن النبى».[2]
بر این اساس امامت داراى دو جنبه ى دنیوى و دینى است و امام باید در این دو عرصه به نیابت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) ریاست عامه داشته باشد.
1. جایگاه معنوى
بر این اساس امام داراى مقامى قدسى و آسمانى، قطب عالم امکان، واسطه ى فیض الهى و لطفى از جانب بارى تعالى است و مسئولیت عمده اش به تکامل رساندن انسان ها و هدایت و ارشاد آنان به سوى حضرت حق و دور گرداندن آنها از معصیت و تباهى است. امام در این مقام الهى و مرجعیت دینى، حافظ شریعت و مبیّن و مفسّر قوانین الهى است و باید در تبلیغ و تبیین آموزه ها مصون از خطا و اشتباه باشد; بنابراین، همانند نبوت، نیازمند انتصاب غیبى و تعیین الهى است و از انتخاب و انتصاب مردم به دور است; زیرا تنها هستى آفرین مى داند که این جایگاه رفیع را بر عهده ى چه کسى بگذارد.[3] با توجه به ناتوانى مردم در تشخیص و انتخاب این مقام الهى، امامت از این بعد هیچ گونه سازگارى با دموکراسى ندارد و حضرت مهدى (عج)، دوازدهمین امام از سلسله ى امامان، نیز، داراى مقامات فوق است و در پس پرده ى غیبت، همراه با برخى محدودیت ها، عهده دار رسالت هاى خویش است و مردم هیچ نقشى در تعیین و انتخاب او به عنوان ولى امر و جانشینى براى نبى اکرم(صلى الله علیه وآله)ندارند.
2. حاکمیت و رهبرى سیاسى
بر اساس تفکر شیعى، احکام و قوانین حقوقى، اجتماعى، سیاسى و... همگى تابع مصالح و مفاسد واقعى است و جعل و تدوین آنها نیازمند شناخت کامل مصالح و مفاسد است و از آن جا که فقط خداوند بارى تعالى احاطه و شناخت کامل به مصالح و مفاسد دارد، تنها او حق تدوین قوانین حقوقى، اجتماعى و... را دارد و چون این امر تنها با مباشرت انسانى کامل میسّر است، انتخاب و انتصاب او به طور عام یا خاص به عهده ى خداوند بارى تعالاست. نحوه ى انتخاب یا انتصاب پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)وحى و ارتباط مستقیم آن حضرت با بارى تعالاست، ولى جانشینان آن حضرت (امامان دوازده گانه) توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله)و امامان قبل، البته از سوى خداوند تبارک و تعالى معرفى شده اند.
بنابراین، به طور خلاصه مى توان گفت:
از دیدگاه اسلام، اصل اولى، عدم ولایت کسى بر دیگرى است و خروج از این اصل محتاج دلیل است. بر اساس اعتقاد توحیدى، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستى و انسان هاست و تکویناً و تشریعاً بر همه ى عالم و آدم ولایت دارد و ولایت دیگران باید مستند به اذن و اراده ى الهى باشد و الاّ مشروعیت نخواهد داشت; بنابراین، از دیدگاه اسلام، منبع ذاتى مشروعیت و حقانیت، اعتبار خداوند است و توحید در خالقیت و ربوبیت و توحید در قانون گذارى و حاکمیت، عقلاً و نقلاً براى او اثبات شده است. آن گاه از اصل اولى با دلیل خارج مى شویم که ثابت کند حق حاکمیت از ناحیه ى خداوند به دیگران تفویض شده است.[4]
مسلمانان به اتفاق بر این باورند که خداوند حاکمیت در زمین را به رسول الله(صلى الله علیه وآله)تفویض نموده است و شیعه، امام را جانشین نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) در زمین با انتصاب و انتخاب الهى دانسته، حاکمیت و رهبرى سیاسى در تمامى عرصه ها، از جمله تشکیل حکومت دینى را حق آنان مى داند.
حضرت على(علیه السلام) مى فرمایند:
لنا حقٌ;[5] ما در امر خلافت حق داریم.
بنابراین از لحاظ تئوریک، امام، مشروعیت خلافت و حکومت دارى را از خداوند تبارک و تعالى کسب نموده است و دموکراسى و یا مردم سالارى در این زمینه هیچ جایگاهى ندارد.
امّا در چارچوب عملى و کارکردى حکومت امام، مسئله ى مشارکت مردمى بسیار تأثیرگذار است; زیرا هدف امام تعالى و رشد و تکامل بشریت و اجراى قوانین اجتماعى، قضایى، سیاسى و... است و تا خواست و اراده و مشارکت مردمى در کار نباشد، رسیدن به این هدف و تشکیل چنین حکومتى میسّر نخواهد بود; بنابراین حکومت امام تنها زمانى شکل مى گیرد که خود مردم نیز خواهان تشکیل حکومت دینى باشند و بنا نیست امام با معجزه و یا با زور سرنیزه به رتق و فتق امور حکومتى بپردازد.
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) خطاب به حضرت على(علیه السلام) فرمودند:
اى پسر ابوطالب، ولایت بر امت، حقّ توست. اگر مردم در سلامتى و آرامش ولایت تو را پذیرفتند و به حکومت تو رضایت دادند، اداره ى امور آنها را به عهده بگیر، در غیر این صورت آنها را به حال خودشان رها کن.[6]
و هم چنین حضرت على(علیه السلام) مى فرماید:
آگاه باشید که به خدا سوگند، اگر مردم این جا جمع نمى شدند و حجت بر من به این که یاور و کمک کار دارم، تمام نمى شد... ریسمان حکومت را بر پشتش رها مى کردم.[7]
بنابراین روشن است که هیچ گاه ائمه(علیهم السلام) براى تحقّق حکومت و رسیدن به اهداف آن به زور متوسل نشده اند و تا اکثریت نخواستند اقدامى در جهت حکومت دارى نکردند که این امر با بعد حاکمیت اکثریت در دموکراسى سازگار است و از این جهت، شاهد گونه اى مردم سالارى در نحوه ى حکومت امامان (حکومت دینى) هستیم.
________________________________________
[1]. ابن هیثم بحرانى، قواعد المرام فى علم الکلام، (قم: المرعشى النجفى، 1406 هـ. ق)، ص 174.
[2]. علامه حلّى، الباب الحادى عشر مع شرحیه (الشافع یوم الحشر و مفتاح الباب)، تحقیق مهدى محقق، (مشهد: مؤسسه ى چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، 1372)، ص 40.
[3]. (اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ); سوره ى احزاب، آیه ى 6.
[4]. کتاب نقد، (مؤسسه فرهنگى اندیشه ى معاصر، سال دوّم، تابستان 1377)، ش 7، ص 118.
[5]. نهج البلاغه، کلمات قصار، ش 22.
[6]. سید بن طاووس، کشف الحجة، ص 180 و محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 78.
[7]. نهج البلاغه، خطبه ى سوم. ب) آیا ولایت فقیه با دموکراسى سازگار است؟
بر اساس اندیشه ى تشیع، نظام امامت با امامت دوازدهمین امام تداوم یافته است و بنابراین حقّ تشکیل حکومت دینى از آنِ ایشان است، ولى از آن جا که بنابر مصالحى، در پشت پرده ى غیبت به سر مى برند، مسئولیت هاى ایشان در مرجعیت دینى و اجراى قوانین الهى به نایبان عام آن حضرت، که سرآمد آنها ولىّ فقیه است، تفویض مى شود.
امام صادق(علیه السلام) در جواب سؤال عمر بن حنظله، که از رجوع به حاکم جور سؤال کردند، پس از ذکر شرایط فقهاى جامع الشرایط مى فرمایند:
فلیرضوا به حکماً فانّى قد جعلته علیکم حاکماً.
بر این اساس، امام، زعامت و رهبرى پس از خود را به ولى فقیه داده است. امام خمینى(رحمه الله) مى فرماید:
همان طور که حضرت على(علیه السلام)در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم، والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم وظیفه داشتند از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق، نیز چون بر همه ى علما و فقها و مردم دنیا ولایت مطلق داشت مى توانست براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید و همین کار را هم انجام داد و این منصب را براى فقها قرار داد، و تعبیر حاکماً فرمود تا خیال نشود که فقط امر قضایى مطرح است و به سایر امور مملکتى ارتباط ندارد; بنابراین امام صادق(علیه السلام) مى فرماید، ما آنها را حاکم شما قرار دادیم، نه این که مردم بتوانند آنها را تعیین نمایند.
بر این اساس، ولى فقیه نیز همانند امام معصوم، مشروعیت حاکمیت خویش را (به واسطه ى امام معصوم) از جانب حضرت بارى تعالى مى گیرد و این هیچ گونه سازگارى با بعد مشروعیت دموکراسى ندارد.
امّا در مورد مسئله ى حکومت دارى و حاکمیت ولایت فقیه، همان مباحث امامت تکرار مى شود; به این معنا که وقتى در مورد امام که تعیین کننده ى ولى فقیه است قایلیم که تا مردم نخواهند تشکیل حکومت دینى نمى دهد، به طریق اولى در مورد ولى فقیه نیز همین مسئله مطرح است و تا اقبال عمومى مردم نباشد، ولى فقیه به زور و اجبار تشکیل حکومت نخواهد داد; و در صورت اقبال عمومى، یک نوع مردم سالارى دینى ـ نه دموکراسى مورد عنایت غربى هاـ حاکم خواهد شد که داراى شاخصه هاى ذیل است:
1. حاکمیت توحید:
(وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ);[1] همانا براى اهل یقین احدى حکمش نیکوتر از پروردگار نیست.
2. برقرارى قسط و عدالت و مساوات:
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ);[2] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.
3. مشارکت عمومى مردم: در جامعه ى دینى اراده ى مردم در راستاى اراده ى الهى است و چون قوانین الهى را پذیرفته اند، تنها در انتخاب حاکمان و یا نمایندگان شرکت مى کنند.
________________________________________
[1]. سوره ى مائده، آیه ى 5.
[2]. سوره ى حدید، آیه ى 25. ج) آیا در عصر ظهور، دموکراسى محقق خواهد شد یا اینکه حکومت توتالیتاریستى و استبدادى خواهد بود؟
از مباحث گذشته روشن شد که در جوامع دموکراتیک، تنها اراده و خواست اکثریت داراى ارزش حقوقى است، «اما در جوامع اسلامى باید حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمین اجرا شود، خواه منطبق با اکثریت باشد و خواه نه».[1]
بنابراین نمى توان گفت دموکراسى به مفهوم غربى، در یک جامعه ى اسلامى و مصداق بارز آن، جامعه ى مهدوى، حاکم مى گردد، امّا به طور قطع مى توان گفت یکى از شاخصه هاى اساسى دموکراسى، یعنى خواست و اراده ى اکثریت، در انتخاب نوع حکومت حاکم خواهد گشت; زیرا با بررسى تاریخ بشریت به این نتیجه مى رسیم که یأس و ناامیدى جهانیان از طراحى هاى اندیشمندان براى تحقق جوامعى فاضله و دست یابى به جامعه اى قسط پرور و حق محور و هم چنین مشاهده ى استعمارها، استضعاف ها و استثمارها و فسادها و ظلم و ستم هاى موجود در جهان سبب مى گردد که همگان خواستار رفع بحران هاى موجود و تحول همه جانبه ى نهادهاى مدنى و ساختار جوامع کنونى باشند; از این رو توده هاى مردم، حتى بسیارى از پیروان سایر ادیان با مشاهده ى شاخصه ها و معیارهاى ایشان، نداى حکومت الهى را پاسخ گفته و همگى، خسته از حکومت هاى استبدادى و یا دموکراسى ها و سوسیالیست هاى گذشته، با رضایت کامل، حاکمیت عدل مهدوى را مى پذیرند و از این جهت، حاکمیت اکثریت ـ مهم ترین بُعد مردم سالارى ـ محقق مى گردد.
________________________________________
[1]. سید محمد حسین طباطبایى، بررسى هاى اسلامى، به کوشش سید هادى خسرو شاهى، (قم: انتشارات دارالتبلیغ الاسلامى، 1396 هـ ق)، ص 181.
اندیشمندان از دیدگاه هاى مختلف دموکراسى را مورد نقد و بررسى قرار داده اند; از این میان اندیشه اسلامى مهدویت نگرش ویژه اى به دموکراسى دارد. در این نوشتار حجة الاسلام بهروز محمدى منفرد با مقایسه اصطلاح دموکراسى با مؤلفه ها و ارکان اساسى اندیشه ى مهدویت، سازگارى و ناسازگارى آن دو را با هم تبیین نموده است.
یا اندیشه ى مهدویت با دموکراسى سازگار است؟
قبل از پاسخ به این سؤال، تبیین واژه هاى «اندیشه ى مهدویت» و «دموکراسى» ضرورى است:
الف) اندیشه ى مهدویت: مهدویت از واژه ى مهدى (منجى و موعود مسلمانان) اخذ شده که قابل تطبیق بر واژه هاى «موعودگرایى»، «منجى گرایى»[1]، «نجات یا رستگارى»[2] و «هزاره گرایى»[3] در دیگر ادیان است; بنابراین، باور به ظهور یک منجى مصلح و سرانجامى نیک براى انسان ها و فرا رسیدن یک عصر طلایى همراه با آرامش و رفاه جهانیان، ایده اى فرا اسلامى است و پیروان دیگر ادیان آسمانى (همانند مسیحیت[4]، یهودیت[5] و زرتشت[6]) و حتى ادیان غیرالهى به آن باور دارند.
امّا از نظر اصطلاح شناسى، (از دیدگاه شیعه ى امامیه) اندیشه ى مهدویت به مجموعه اى از آموزه ها و تعالیم اعتقادى، معرفتى، اخلاقى، فقهى و... ناظر به مقوله ى مهدویت اطلاق مى شود.
ب) دموکراسى[7]: تاکنون تعاریف متعددى از دموکراسى صورت گرفته، اما تعریفى جامع از آن ارائه نشده است. برخى از این تعاریف به نظام حکومتى و برخى به مبانى و اصول فکرى آن اشاره داشته اند; به طور نمونه، گفته شده است:
دموکراسى عبارت از شکلى از حکومت است که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابرى سیاسى، مشورت با همه ى مردم و حکومت اکثریت سامان یافته است.[8]
برخى از تعاریف هم صرفاً به امر مشارکت و انتخابات اشاره دارد; نظیر:
دموکراسى عبارت است از طریقه ى تصمیم مردم که چه کسى باید حکومت کند و هدفش چه باید باشد.[9]
بنتهام و کوین مى گویند:
دموکراسى به نوعى تصمیم گیرى جمعى تعلق دارد که در مقابل تصمیم گیرى فردى است که در آن افراد خاصى به تنهایى از سوى بقیه تصمیم گیرى مى کنند.[10]
خلاصه ى سخن آن که، ارائه ى تعریفى واحد و مورد اتفاق همگان در مورد دموکراسى مشکل مى نماید، امّا به نظر مى رسد مسئله ى حاکمیت مردم بر مردم و حاکمیت اکثریت در دموکراسى مورد اتفاق همگان باشد; از این رو رایج ترین تعریف دموکراسى، تعریف ناظر به یکى از گونه هاى حکومت است که در آن قدرت در دست یک یا چند کس نیست، بلکه از آنِ اکثریت است.[11]
نکته ى قابل توجه آن که، بر اساس دموکراسى، نظارت و مشارکت همگانى مردم سبب مى گردد که خطاهاى حکومت به حداقل برسد و بر این اساس هر قانونى که مردم به آن رأى دهند و یا حاکمى که مردم انتخاب نمایند مشروعیت پیدا مى کند و تنها ملاک مشروعیت افراد و قوانین، انتخاب مردم است.
پس از روشن شدن مفاهیم مهدویت و دموکراسى، اجمالاً به بررسى سازگارى و یا ناسازگارى دموکراسى با برخى از مؤلفه ها و عناصر اندیشه ى مهدویت مى پردازیم:
________________________________________
[1]. soteriology
[2]. Salation
[3]. millenarianism
[4]. ر.ک: انجیل لوقا، باب 12، آیات 4 ـ 35.
[5]. ر.ک: کتاب مقدس، سفر مزامیر داوود، مزمور 37.
[6]. ر.ک: اوستا، بخش یناهات، 46.
[7]. democracy
[8]. محمدجواد نوروزى، فلسفه ى سیاست، (قم: مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله))، ص 135.
[9]. همان، ص 136.
[10]. دیوید بنتهام و کوین بویل، دموکراسى چیست؟، ترجمه ى شهرام تبریزى، (تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1379)، ص 18.
[11]. محمدجواد نوروزى، همان، ص 137. الف) آیا نظام امامت با دموکراسى سازگار است؟
اندیشمندان شیعه ى امامیه در تعریف امامت مى گویند: «هى رئاسةٌ عامّةٌ فى امور الدین و الدنیا بالاصالة»[1] و «الامامة رئاسة عامة فى امور الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص نیابةً عن النبى».[2]
بر این اساس امامت داراى دو جنبه ى دنیوى و دینى است و امام باید در این دو عرصه به نیابت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) ریاست عامه داشته باشد.
1. جایگاه معنوى
بر این اساس امام داراى مقامى قدسى و آسمانى، قطب عالم امکان، واسطه ى فیض الهى و لطفى از جانب بارى تعالى است و مسئولیت عمده اش به تکامل رساندن انسان ها و هدایت و ارشاد آنان به سوى حضرت حق و دور گرداندن آنها از معصیت و تباهى است. امام در این مقام الهى و مرجعیت دینى، حافظ شریعت و مبیّن و مفسّر قوانین الهى است و باید در تبلیغ و تبیین آموزه ها مصون از خطا و اشتباه باشد; بنابراین، همانند نبوت، نیازمند انتصاب غیبى و تعیین الهى است و از انتخاب و انتصاب مردم به دور است; زیرا تنها هستى آفرین مى داند که این جایگاه رفیع را بر عهده ى چه کسى بگذارد.[3] با توجه به ناتوانى مردم در تشخیص و انتخاب این مقام الهى، امامت از این بعد هیچ گونه سازگارى با دموکراسى ندارد و حضرت مهدى (عج)، دوازدهمین امام از سلسله ى امامان، نیز، داراى مقامات فوق است و در پس پرده ى غیبت، همراه با برخى محدودیت ها، عهده دار رسالت هاى خویش است و مردم هیچ نقشى در تعیین و انتخاب او به عنوان ولى امر و جانشینى براى نبى اکرم(صلى الله علیه وآله)ندارند.
2. حاکمیت و رهبرى سیاسى
بر اساس تفکر شیعى، احکام و قوانین حقوقى، اجتماعى، سیاسى و... همگى تابع مصالح و مفاسد واقعى است و جعل و تدوین آنها نیازمند شناخت کامل مصالح و مفاسد است و از آن جا که فقط خداوند بارى تعالى احاطه و شناخت کامل به مصالح و مفاسد دارد، تنها او حق تدوین قوانین حقوقى، اجتماعى و... را دارد و چون این امر تنها با مباشرت انسانى کامل میسّر است، انتخاب و انتصاب او به طور عام یا خاص به عهده ى خداوند بارى تعالاست. نحوه ى انتخاب یا انتصاب پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)وحى و ارتباط مستقیم آن حضرت با بارى تعالاست، ولى جانشینان آن حضرت (امامان دوازده گانه) توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله)و امامان قبل، البته از سوى خداوند تبارک و تعالى معرفى شده اند.
بنابراین، به طور خلاصه مى توان گفت:
از دیدگاه اسلام، اصل اولى، عدم ولایت کسى بر دیگرى است و خروج از این اصل محتاج دلیل است. بر اساس اعتقاد توحیدى، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستى و انسان هاست و تکویناً و تشریعاً بر همه ى عالم و آدم ولایت دارد و ولایت دیگران باید مستند به اذن و اراده ى الهى باشد و الاّ مشروعیت نخواهد داشت; بنابراین، از دیدگاه اسلام، منبع ذاتى مشروعیت و حقانیت، اعتبار خداوند است و توحید در خالقیت و ربوبیت و توحید در قانون گذارى و حاکمیت، عقلاً و نقلاً براى او اثبات شده است. آن گاه از اصل اولى با دلیل خارج مى شویم که ثابت کند حق حاکمیت از ناحیه ى خداوند به دیگران تفویض شده است.[4]
مسلمانان به اتفاق بر این باورند که خداوند حاکمیت در زمین را به رسول الله(صلى الله علیه وآله)تفویض نموده است و شیعه، امام را جانشین نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) در زمین با انتصاب و انتخاب الهى دانسته، حاکمیت و رهبرى سیاسى در تمامى عرصه ها، از جمله تشکیل حکومت دینى را حق آنان مى داند.
حضرت على(علیه السلام) مى فرمایند:
لنا حقٌ;[5] ما در امر خلافت حق داریم.
بنابراین از لحاظ تئوریک، امام، مشروعیت خلافت و حکومت دارى را از خداوند تبارک و تعالى کسب نموده است و دموکراسى و یا مردم سالارى در این زمینه هیچ جایگاهى ندارد.
امّا در چارچوب عملى و کارکردى حکومت امام، مسئله ى مشارکت مردمى بسیار تأثیرگذار است; زیرا هدف امام تعالى و رشد و تکامل بشریت و اجراى قوانین اجتماعى، قضایى، سیاسى و... است و تا خواست و اراده و مشارکت مردمى در کار نباشد، رسیدن به این هدف و تشکیل چنین حکومتى میسّر نخواهد بود; بنابراین حکومت امام تنها زمانى شکل مى گیرد که خود مردم نیز خواهان تشکیل حکومت دینى باشند و بنا نیست امام با معجزه و یا با زور سرنیزه به رتق و فتق امور حکومتى بپردازد.
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) خطاب به حضرت على(علیه السلام) فرمودند:
اى پسر ابوطالب، ولایت بر امت، حقّ توست. اگر مردم در سلامتى و آرامش ولایت تو را پذیرفتند و به حکومت تو رضایت دادند، اداره ى امور آنها را به عهده بگیر، در غیر این صورت آنها را به حال خودشان رها کن.[6]
و هم چنین حضرت على(علیه السلام) مى فرماید:
آگاه باشید که به خدا سوگند، اگر مردم این جا جمع نمى شدند و حجت بر من به این که یاور و کمک کار دارم، تمام نمى شد... ریسمان حکومت را بر پشتش رها مى کردم.[7]
بنابراین روشن است که هیچ گاه ائمه(علیهم السلام) براى تحقّق حکومت و رسیدن به اهداف آن به زور متوسل نشده اند و تا اکثریت نخواستند اقدامى در جهت حکومت دارى نکردند که این امر با بعد حاکمیت اکثریت در دموکراسى سازگار است و از این جهت، شاهد گونه اى مردم سالارى در نحوه ى حکومت امامان (حکومت دینى) هستیم.
________________________________________
[1]. ابن هیثم بحرانى، قواعد المرام فى علم الکلام، (قم: المرعشى النجفى، 1406 هـ. ق)، ص 174.
[2]. علامه حلّى، الباب الحادى عشر مع شرحیه (الشافع یوم الحشر و مفتاح الباب)، تحقیق مهدى محقق، (مشهد: مؤسسه ى چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، 1372)، ص 40.
[3]. (اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ); سوره ى احزاب، آیه ى 6.
[4]. کتاب نقد، (مؤسسه فرهنگى اندیشه ى معاصر، سال دوّم، تابستان 1377)، ش 7، ص 118.
[5]. نهج البلاغه، کلمات قصار، ش 22.
[6]. سید بن طاووس، کشف الحجة، ص 180 و محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 78.
[7]. نهج البلاغه، خطبه ى سوم. ب) آیا ولایت فقیه با دموکراسى سازگار است؟
بر اساس اندیشه ى تشیع، نظام امامت با امامت دوازدهمین امام تداوم یافته است و بنابراین حقّ تشکیل حکومت دینى از آنِ ایشان است، ولى از آن جا که بنابر مصالحى، در پشت پرده ى غیبت به سر مى برند، مسئولیت هاى ایشان در مرجعیت دینى و اجراى قوانین الهى به نایبان عام آن حضرت، که سرآمد آنها ولىّ فقیه است، تفویض مى شود.
امام صادق(علیه السلام) در جواب سؤال عمر بن حنظله، که از رجوع به حاکم جور سؤال کردند، پس از ذکر شرایط فقهاى جامع الشرایط مى فرمایند:
فلیرضوا به حکماً فانّى قد جعلته علیکم حاکماً.
بر این اساس، امام، زعامت و رهبرى پس از خود را به ولى فقیه داده است. امام خمینى(رحمه الله) مى فرماید:
همان طور که حضرت على(علیه السلام)در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم، والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم وظیفه داشتند از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق، نیز چون بر همه ى علما و فقها و مردم دنیا ولایت مطلق داشت مى توانست براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید و همین کار را هم انجام داد و این منصب را براى فقها قرار داد، و تعبیر حاکماً فرمود تا خیال نشود که فقط امر قضایى مطرح است و به سایر امور مملکتى ارتباط ندارد; بنابراین امام صادق(علیه السلام) مى فرماید، ما آنها را حاکم شما قرار دادیم، نه این که مردم بتوانند آنها را تعیین نمایند.
بر این اساس، ولى فقیه نیز همانند امام معصوم، مشروعیت حاکمیت خویش را (به واسطه ى امام معصوم) از جانب حضرت بارى تعالى مى گیرد و این هیچ گونه سازگارى با بعد مشروعیت دموکراسى ندارد.
امّا در مورد مسئله ى حکومت دارى و حاکمیت ولایت فقیه، همان مباحث امامت تکرار مى شود; به این معنا که وقتى در مورد امام که تعیین کننده ى ولى فقیه است قایلیم که تا مردم نخواهند تشکیل حکومت دینى نمى دهد، به طریق اولى در مورد ولى فقیه نیز همین مسئله مطرح است و تا اقبال عمومى مردم نباشد، ولى فقیه به زور و اجبار تشکیل حکومت نخواهد داد; و در صورت اقبال عمومى، یک نوع مردم سالارى دینى ـ نه دموکراسى مورد عنایت غربى هاـ حاکم خواهد شد که داراى شاخصه هاى ذیل است:
1. حاکمیت توحید:
(وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ);[1] همانا براى اهل یقین احدى حکمش نیکوتر از پروردگار نیست.
2. برقرارى قسط و عدالت و مساوات:
(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ);[2] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.
3. مشارکت عمومى مردم: در جامعه ى دینى اراده ى مردم در راستاى اراده ى الهى است و چون قوانین الهى را پذیرفته اند، تنها در انتخاب حاکمان و یا نمایندگان شرکت مى کنند.
________________________________________
[1]. سوره ى مائده، آیه ى 5.
[2]. سوره ى حدید، آیه ى 25. ج) آیا در عصر ظهور، دموکراسى محقق خواهد شد یا اینکه حکومت توتالیتاریستى و استبدادى خواهد بود؟
از مباحث گذشته روشن شد که در جوامع دموکراتیک، تنها اراده و خواست اکثریت داراى ارزش حقوقى است، «اما در جوامع اسلامى باید حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمین اجرا شود، خواه منطبق با اکثریت باشد و خواه نه».[1]
بنابراین نمى توان گفت دموکراسى به مفهوم غربى، در یک جامعه ى اسلامى و مصداق بارز آن، جامعه ى مهدوى، حاکم مى گردد، امّا به طور قطع مى توان گفت یکى از شاخصه هاى اساسى دموکراسى، یعنى خواست و اراده ى اکثریت، در انتخاب نوع حکومت حاکم خواهد گشت; زیرا با بررسى تاریخ بشریت به این نتیجه مى رسیم که یأس و ناامیدى جهانیان از طراحى هاى اندیشمندان براى تحقق جوامعى فاضله و دست یابى به جامعه اى قسط پرور و حق محور و هم چنین مشاهده ى استعمارها، استضعاف ها و استثمارها و فسادها و ظلم و ستم هاى موجود در جهان سبب مى گردد که همگان خواستار رفع بحران هاى موجود و تحول همه جانبه ى نهادهاى مدنى و ساختار جوامع کنونى باشند; از این رو توده هاى مردم، حتى بسیارى از پیروان سایر ادیان با مشاهده ى شاخصه ها و معیارهاى ایشان، نداى حکومت الهى را پاسخ گفته و همگى، خسته از حکومت هاى استبدادى و یا دموکراسى ها و سوسیالیست هاى گذشته، با رضایت کامل، حاکمیت عدل مهدوى را مى پذیرند و از این جهت، حاکمیت اکثریت ـ مهم ترین بُعد مردم سالارى ـ محقق مى گردد.
________________________________________
[1]. سید محمد حسین طباطبایى، بررسى هاى اسلامى، به کوشش سید هادى خسرو شاهى، (قم: انتشارات دارالتبلیغ الاسلامى، 1396 هـ ق)، ص 181.
تبلیغات
